داوری در دعاوی حقوقی : تعریف، کارکرد و چگونگی استفاده از آن

شاید شما هم تجربه کرده یا از دیگران شنیده باشید که فرایند رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها فرایندی بسیار طولانی و زمانبر است. طولانی بودن فرایند دادرسی موجب افزایش فشارهای روانی و اجتماعی برای طرفین دعوا شده و حتی ممکن است موجب صرف نظر کردن ذی‌حق از مطالبه حق و حقوق قانونی خود شود. به همین خاطر، داوری به عنوان راهکاری برای تسریع و تسهیل در رسیدگی و حل و فصل دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.

استفاده از نهاد داوری در دعاوی حقوقی نیازمند آشنایی با تعریف، کارکرد، قوانین و مقررات مربوط به آن، نحوه انتخاب داور و بسیاری نکات دیگری است که در ادامه این مقاله به بررسی این نکات می‌پردازیم.

منظور از داوری در دعاوی حقوقی چیست؟

داوری در لغت به معنای حکمیت و میانجی‌گری است و در اصطلاح حقوقی عبارت از قضایی توافقی است که طرفین برای حل و فصل اختلافات حقوقی خود می‌توانند از آن استفاده نمایند. در واقع، اشخاص می‌توانند به جای مراجعه به دادگاه برای حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی خود، یک یا چند نفر را به عنوان داور انتخاب نمایند تا به عنوان قاضی میان طرفین دعوا قرار گرفته و برای حل اختلافات میان آن‌ها حکم صادر نماید.

چنانچه طرفین دعوا در خصوص ارجاع موضوع به داور با یکدیگر توافق نموده باشند، نمی‌توانند از این توافق سرباز زده و آن را اجرا ننمایند. اصولاً رأی صادره توسط داور لازم‌الاتباع بوده و طرفین ملزم به اجرای آن هستند. اما اگر رأی داور بنا به هر دلیلی ابطال شده یا اینکه داور از مداخله در دعوا اجتناب نموده و رأی صادر ننماید، دعوای مطروحه در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

داور حقوقی کیست و چگونه انتخاب می‌شود؟

داور حقوقی شخص ثالثی است که برای حل و فصل دعوای موجود میان دو طرف انتخاب شده و مانند قاضی دادگاه بایستی موضوع مذکور را بررسی کرده و در خصوص آن رأی صادر نماید. در بسیاری از موارد، اشخاص در ضمن تنظیم قرارداد شرط داوری را قید کرده و شخص ثالثی را به عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین می‌نمایند تا در صورت بروز دعاوی قراردادی به آن‌ها رسیدگی نماید. با این حال، در برخی موارد نیز ممکن است اشخاص پس از بروز اختلاف، شخص ثالثی را به عنوان داور انتخاب نمایند.

تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی به طرفین دعوا این اختیار را داده است تا در هر شرایطی بتوانند اختیار انتخاب داور را به جای خود به یک شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.

شرایط داور حقوقی

برای رسیدگی به هر اختلافی، اشخاص زمانی می‌توانند به عنوان داور تعیین شوند که شرایط لازم را دارا باشند. شرایط داور حقوقی عبارت است از:

• داشتن حداقل 25 سال سن
• داشتن اهلیت قانونی
• ذی‌نفع نبودن در دعوا یا اختلاف مطروحه
• نداشتن رابطه سببی یا نسبی تا درجه دوم با هیچ یک از طرفین دعوا
• عدم محرومیت از داوری به موجب حکم قطعی دادگاه

اشخاص ممنوع از داوری، مگر با تراضی طرفین دعوا

ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی هشت گروه از افراد را از داوری منع نموده است. به این معنا که دادگاه امکان تعیین این افراد به عنوان داور را ندارد، اما در صورت تراضی طرفین دعوا این افراد می‌توانند به عنوان داور تعیین شوند. این هشت گروه از افراد عبارتند از:

1 . کسانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال تمام باشد.

2 . کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.

3 . کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4 . کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان است.

5 . کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

6 . کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7 . کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

8 . کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

اشخاص ممنوع از داوری، حتی در صورت تراضی طرفین دعوا

بر خلاف هشت گروه فوق که در صورت تراضی طرفین دعوا امکان انتخاب به عنوان داور را دارند، برخی از افراد به طور کلی از داوری در دعاوی حقوقی منع شده‌اند و حتی در صورت تراضی طرفین دعوا نیز نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند. این افراد عبارتند از:

• کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
• اشخاص فاقد اهلیت قانونی
• اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند

مؤسسه داوری حقوقی چیست؟

در حال حاضر، برخی مؤسسات غیردولتی تحت عنوان مؤسسه حقوقی داوری به صورت خصوصی و با مجوز قانونی تأسیس شده و آغاز به کار نموده‌اند. دریافت مجوز تأسیس مؤسسه داوری حقوقی نیازمند داشتن شرایط خاصی چون داشتن پروانه وکالت، نداشتن سابقه محکومیت کیفری، عدم عضویت در دیگر مؤسسات داوری حقوقی و غیره است.

اشخاص می‌توانند در صورت نیاز به حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری، بجای مراجعه به اشخاص خصوصی به این قبیل مؤسسات مراجعه نمایند تا فرایند رسیدگی و حل و فصل اختلافات آن‌ها به صورت تخصصی در مؤسسه داوری حقوقی انجام شود.

تفاوت داور و قاضی دادگاه

علی‌رغم آن که داور و قاضی دادگاه هردو وظیفه رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات را دارند، اما دامنه وظایف و صلاحیت‌ها و نحوه کار هر یک از آن‌ها متفاوت از دیگری است. به طور کلی، موارد تفاوت داور و قاضی دادگاه را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

1 . طرفین دعوا در انتخاب داور حقوقی مختار بوده و می‌توانند هر شخص صلاحیت‌داری را به عنوان داور تعیین نمایند؛ اما قاضی دادگاه توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود.

2 . سرعت رسیدگی به دعاوی توسط داور بیشتر از قاضی دادگاه است.

3 . داور منتخب طرفین ممکن است در خصوص موضوع دعوا تخصص داشته باشد؛ در حالی که قضات دادگاه‌ها صرفاً حقوقدان بوده و از دانش حقوقی برخوردارند.

4 . داور ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست و به همین علت، رسیدگی به دعاوی توسط داور در مقایسه با قاضی دادگاه با انعطاف بیشتری انجام می‌شود.

5 . قاضی تنها در دادگاه حاضر شده و در آن محل به دعوا رسیدگی می‌کند، اما داور ممکن است با توافق طرفین دعوا در هر مکانی اقدام به رسیدگی نماید.

نحوه ارجاع دعوا به داوری

طرفین دعاوی حقوقی به یکی از دو طریق زیر می‌توانند از طریق استفاده از نهاد داوری اختلافات خود را با سرعت و سهولت بیشتری حل و فصل نمایند:

1 . پیش‌بینی شرط داوری در ضمن قرارداد یا به موجب یک قرارداد جداگانه

افراد می‌توانند در زمان تنظیم هر قراردادی چون قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد پیمانکاری، قرارداد حمل و نقل و غیره یک بند از قرارداد را به موضوع داوری و پیش‌بینی این شرط اختصاص دهند. با درج این بند در قرارداد، در صورت بروز هر دعوا یا اختلافی در جریان اجرای قرارداد، طرفین موظفند که دعوای مطروحه را از طریق مراجعه به داور مرضی‌الطرفین حل و فصل نمایند.

(شما می‌توانید یک نمونه دادنامه درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری را از اینجا مشاهده نمایید)

2 . مراجعه به داور هنگام بروز اختلاف

در برخی موارد، طرفین دعوا پیش از بروز اختلاف هیچ توافقی در خصوص مراجعه به داور و پیش‌بینی آن با یکدیگر ننموده‌اند، اما زمان بروز اختلاف می‌توانند برای تسریع در حل و فصل آن با توافق یکدیگر شخصی را به عنوان داور تعیین کرده و موضوع را به ایشان ارجاع نمایند. طرفین اختلاف می‌توانند پیش از طرح دعوا در دادگاه یا حتی پس از آن، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب نمایند تا اختلاف موجود با استفاده از نهاد داوری حل و فصل شود.

شرایط ارجاع دعوا به داوری

زمانی امکان ارجاع دعوا به داوری و حل و فصل اختلاف وجود دارد که موضوع دعوا، طرفین دعوا و داور انتخابی شرایط و ویژگی‌های مشخصی را دارا باشند. از جمله شرایط لازم برای ارجاع دعوا به داوری می‌توان از موارد زیر نام برد:

1 . طرفین دعوا که خواستار ارجاع امر به داوری هستند، بایستی در این خصوص اهلیت حقوقی و صلاحیت لازم را داشته باشند؛ برای مثال سفیه در امور مالی نمی‌تواند خواستار ارجاع دعوا به داوری شود.

2 . داور انتخابی بایستی شرایط لازم برای داوری را، به شرحی که بیان شد، داشته باشد.

3 . موضوع دعوا از جمله موضوعاتی باشد که امکان ارجاع آن‌ها به داوری وجود داشته باشد.

موارد عدم امکان رجوع به داوری

علی‌رغم آن که رجوع به داوری موجب تسریع و تسهیل در فرایند دادرسی می‌شود، اما در برخی موارد به علت اهمیت و حساسیت موضوع امکان ارجاع دعوا به داور وجود ندارد. رسیدگی به دعاوی زیر اختصاصاً در صلاحیت دادگاه‌ها قرار دارد:

1 . دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل طلاق

2 . دعاوی مربوط به نسب

3 . دعاوی مربوط به ورشکستگی

4 . دعاوی مربوط به اموال دولتی (موضوع مواد 47 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی)

فرایند داوری در دعاوی حقوقی

مطابق ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی و اختلافات حقوقی توسط داور نیز مانند فرایند رسیدگی در دادگاه‌ها با تشکیل جلسه و بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین توسط داور انجام می‌شود. در اغلب موارد، داور ترتیب رسیدگی و زمان و مکان آن را تعیین کرده و از طرفین دعوت می‌نماید تا در تاریخ مقرر در جلسه حاضر شوند. چنانچه ارجاع امر به داوری از جانب دادگاه بوده باشد، دعوت از طرفین برای حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.

داور پس از برگزاری جلسه و بررسی مدارک اقدام به صدور رأی می‌نماید. چنانچه طرفین دعوا ترتیب خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نموده باشند، رأی داور به همان ترتیب به آن‌ها ابلاغ می‌شود. اما اگر ترتیب خاصی پیش‌بینی نشده باشد، داور رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم می‌نماید. دفتر دادگاه پس از بایگانی کردن اصل رأی، رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌نماید.

مدت زمان داوری

طرفین می‌توانند در قراردادهای خود مهلت مشخصی را برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری تعیین نموده و در این خصوص محدودیتی برای تعیین مهلت وجود ندارد. اما اگر مهلتی برای داوری تعیین نشده باشد، مدت داوری سه ماه محسوب شده و مبدأ محاسبه آن از روزی که موضوع به داور ابلاغ می‌شود محاسبه می‌شود.

نقش دادگاه‌ها در فرایند داوری در دعاوی حقوقی

هر چند که داوری در دعاوی حقوقی موجب می‌شود تا اختلاف بدون نیاز به مراجعه به دادگاه حل و فصل شود، اما همچنان دادگاه‌ها در برخی موارد صلاحیت لازم برای نظارت و در صورت لزوم دخالت در فرایند داوری را دارند. این موارد عبارتند از:

1 . نظارت بر رأی داوری: دادگاه‌ها صلاحیت نظارت بر آرای داوری و بررسی و ارزیابی آن‌ها نسبت به رعایت قوانین و مقررات موجود و تضمین اصول عدالت و انصاف را دارند. در این راستا، حتی ممکن است که دادگاه اقدام به ابطال رأی داوری نماید.

2 . نصب داور: چنانچه یکی از طرفین دعوا از معرفی داور امتناع نماید، دادگاه برای تسریع و تسهیل در رسیدگی می‌تواند رأسا اقدام به انتخاب و نصب داور نماید.

3 . رسیدگی به جرح داور (اعتراض به صلاحیت داور): چنانچه هر یک از طرفین دعوا نسبت به صلاحیت داور اعتراض داشته باشد، این اعتراض در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت وارد بودن اعتراض، داور عزل یا جایگزین خواهد شد.

4 . صدور قرار تأمین: دادگاه می‌تواند در جهت حفظ و تأمین منافع هر یک از طرفین در جریان داوری اقدام به صدور هرگونه قرار تأمین یا اقدام احتیاطی نماید.

5 . اجرای رأی داوری: آرای داوری پس از صدور بایستی به موقع اجرا گذاشته شوند. اجرای آرای داوری مانند آرای صادره از محاکم حقوقی از طریق واحد اجرای احکام دادگاه‌ها انجام می‌شود.

اعتراض به رأی داوری

رسیدگی به دعاوی حقوقی از طریق ارجاع دعوا به داوری، بر خلاف رسیدگی در دادگاه‌ها تک مرحله‌ای است. به این معنا که رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراست و امکان اعتراض به رأی داور در مراحل واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و غیره وجود ندارد. با توجه به اینکه داور با توافق و تراضی طرفین دعوا و با هدف تسریع در فرایند رسیدگی انتخاب می‌شود، طبیعی است که امکان اعتراض به رأی داوری در قانون پیش‌بینی نشده باشد.

البته در برخی موارد خاص طرفین امکان اعتراض نسبت به رأی داوری به منظور ابطال رأی را دارند که جزئیات مربوط به ابطال رأی داوری در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد.

ابطال رأی داوری

با وجود آن که داوری به عنوان یک راهکار برای حل و فصل سریع‌تر دعاوی و اختلافات حقوقی بدون نیاز به اقامه دعوا در دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است، اما دادگاه‌ها می‌توانند در جهت کنترل و نظارت بر عملکرد داور و تطبیق رأی داور با قوانین و مقررات موجود و اصل عدالت در برخی موارد اقدام به ابطال رأی داوری نمایند. طرفین دعوا پس از صدور و ابلاغ رأی داوری در مهلت مقرر از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقاضای ابطال رأی داور را نمایند.

زمانی که دادگاه اقدام به ابطال رأی داوری می‌نماید در راستای احترام به اصل استقلال داوری نمی‌تواند رأسا اقدام به حل و فصل دعوا و صدور رأی نماید. بلکه پس از ابطال رأی داوری نیز همچنان دعوا بایستی از طریق داوری حل و فصل شده و داور اقدام به صدور رأی مجدد نماید.

موارد ابطال رأی داور

موارد ابطال رأی داور عبارتند از:

1 . مغایرت رأی داور با قوانین و مقررات موجود (از جمله قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانین ماهوی و غیره)

2 . صدور رأی توسط داور فاقد صلاحیت (اشخاص فاقد شرایط لازم برای داوری)

3 . مغایرت رأی داور با مندرجات دفاتر املاک یا اسناد رسمی معتبر

4 . خروج داور از حدود اختیارات خود در صدور رأی

5 . صدور رأی داوری نسبت به مطالبی که موضوع داوری نبوده است

6 . صدور و تسلیم رأی داوری پس از انقضای مهلت مقرر (اعم از مهلت قانونی یا قراردادی)

7 . بی‌اعتبار تلقی شدن قرارداد رجوع به داوری (بنا به دلایلی چون فسخ یا بطلان قرارداد)

مهلت قانونی اعتراض به رأی داوری

طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابطال رأی داور یا اعتراض به آن بایستی در مهلت مقرر قانونی طرح شود. این مهلت برای اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی داور و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور است. طرح این درخواست خارج از مهلت قانونی ممکن نیست. با این حال، در صورت وجود هر یک از معاذیر موجه مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی (بیماری مانع حرکت، فوت همسر، والدین یا فرزندان، بروز حوادث قهری و توقیف یا حبس) مهلت قانونی اعتراض به رأی داور از زمان رفع عذر محاسبه شده و شخص در این مدت بایستی درخواست ابطال رأی داور را طرح نماید.

مرجع صالح برای ابطال رأی داوری

درخواست ابطال رأی داوری یا اعتراض به آن بایستی در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده است مطرح نمود. در این خصوص بایستی بین دو فرض به ترتیب زیر قائل به تفکیک شد:

1 . چنانچه طرفین بدون مراجعه به دادگاه موضوع را نزد داوری برده و پس از صدور رأی داوری خواستار ابطال آن باشند، بایستی اعتراض خود را در دادگاهی مطرح نمایند که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.

2 . اگر طرفین پیش‌تر دعوای خود را در دادگاهی مطرح کرده و آن دادگاه دعوا را به داوری ارجاع نموده باشد و پس از صدور رأی داور، طرفین یا یکی از آن‌ها خواستار ابطال آن باشد، بایستی اعتراض خود را در همان دادگاهی مطرح کند که دعوا را به داوری ارجاع نموده است.

پس از ابطال رأی داوری چه باید کرد؟

در صورت ابطال رأی داوری، فرایند رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلافات از طریق دادگاه دنبال خواهد شد. چنانچه ارجاع امر به داوری از جانب دادگاه بوده و پس از آن رأی داوری ابطال شده باشد، حل و فصل اختلاف از طریق همان دادگاه دنبال خواهد شد. اما اگر ارجاع امر به داوری با توافق و به موجب قرارداد انجام شده و پس از آن رأی داوری ابطال شده باشد، طرفین بایستی با تقدیم دادخواست حقوقی تقاضای رسیدگی به دعوا در دادگاه را نمایند.

تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی در خصوص رأی داوری

همانطور که پیش‌تر بیان شد، امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای داوری وجود ندارد و تنها در برخی موارد خاص می‌توان نسبت به رأی داور اعتراض نمود. این اعتراض در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه نهایی آن تأیید یا رد رأی داور می‌باشد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی مبنی بر رد یا تأیید رأی داوری وجود دارد یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش بایستی توجه داشت که اصولاً آرای دادگاه‌های بدوی، صرف نظر از اینکه در راستای اعتراض به رأی داور صادر شده باشند یا خیر، قابل تجدیدنظرخواهی هستند. بنابراین، طرفین می‌توانند اصل رأی دادگاه بدوی در جهت تأیید یا رد رأی داوری را مورد تجدیدنظرخواهی قرار دهند.

رد رأی داوری

همانطور که طرفین دعوا با تراضی و توافق یکدیگر می‌توانند دعاوی و اختلافات خود را از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند، پس از صدور رأی داوری نیز می‌توانند با توافق یکدیگر تمام یا قسمتی از رأی داوری را رد نمایند. در صورت رد رأی داور توسط طرفین دعوا تمام یا قسمتی از رأی بلااثر به شمار خواهد رفت.

اجرای رأی داوری

آرای داوری پس از صدور و ابلاغ به طرفین دعوا لازم‌الاجرا هستند. طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم‌علیه پس از بیست روز از ابلاغ رأی داور موظف به اجرای آن می‌باشد. در غیر این صورت، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه ارجاع‌دهنده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقاضای اجرای رأی را نماید. اجرای آرای داوری مطابق اجرای احکام حقوقی دادگاه‌ها از طریق واحد اجرای احکام و پس از صدور اجرائیه انجام خواهد شد.

هزینه داوری و نحوه پرداخت آن

داوری نیز مانند دادرسی در دادگاه‌ها مستلزم پرداخت هزینه است. طبق ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حق‌الزحمه داور یا هزینه داوری بر عهده طرفین دعوا قرار دارد؛ مگر آن که طرفین ترتیب دیگری در خصوص نحوه پرداخت حق‌الزحمه داور پیش‌بینی نموده باشند. همچنین، در صورت تعدد داوران، هزینه داوری به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد.

به طور کلی، میزان حق‌الزحمه داور به یکی از طرق زیر تعیین می‌شود:

• چنانچه داور و اصحاب دعوا در خصوص حق‌الزحمه داوری با یکدیگر توافق کرده و قراردادی منعقد نموده باشند، مطابق قرارداد عمل خواهد شد.
• در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الزحمه داور بین داور و طرفین دعوا وجود نداشته باشد، حق‌الزحمه داور مطابق تعرفه مشخص شده در آیین نامه‌ای که هر سه سال یکبار تهیه می‌شود پرداخت خواهد شد.

مزایا و معایب داوری حقوقی

حل و فصل اختلافات از طریق داوری حقوقی مزایا و معایب مختلفی را به همراه دارند که به شرح زیر قابل بررسی است.

مزایای داوری حقوقی

1 . تسریع در روند رسیدگی و حل و فصل دعاوی حقوقی

2 . کاهش هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های ناشی از اطاله دادرسی برای طرفین دعوا

3 . تخصصی‌تر شدن فرایند رسیدگی به دلیل تخصص و تسلط داور بر موضوع دعوا

4 . اعطای اختیار به طرفین دعوا برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین

5 . کاهش حجم کاری دادگاه‌ها به واسطه حل و فصل بسیاری از دعاوی از طریق داوری

معایب داوری حقوقی

1 . امکان انتخاب افراد فاقد صلاحیت یا فاقد تخصص به عنوان داور

2 . احتمال ابطال رأی داور و تحمیل هزینه‌های اضافی بر طرفین دعوا

نکته: عمده معایب و مشکلات داوری ناشی از انتخاب ناصحیح داور و عدم توجه به ویژگی‌های ضروری داور است که منجر به ابطال رأی داور می‌شود. به همین خاطر، طرفین بایستی در انتخاب داور نهایت دقت و توجه را داشته باشند.

تفاوت داوری و میانجیگری

داوری و میانجیگری دو نهاد حقوقی برای حل و فصل اختلافات هستند که با توجه به معانی نزدیک آن‌ها بسیاری از افراد این دو نهاد را یکسان می‌انگارند. این در حالی است که نهاد داوری و میانجیگری کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر هستند.

میانجیگری از جمله تأسیساتی است که قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد شرایط صلح و سازش میان شاکی و مشتکی‌عنه پیش‌بینی نموده است. در حالی که نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات حقوقی و در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، میانجیگر صرفاً موجبات صلح و سازش را میان افراد فراهم می‌آورد، اما داور با صدور رأی لازم‌الاجرا به اختلاف طرفین خاتمه می‌بخشد.

نقش وکیل در فرایند داوری حقوقی

داوری حقوقی یکی از راحت‌ترین و سریع‌ترین راه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی است. با این حال، در بسیاری از موارد افراد در اثر ناآگاهی از وجود چنین امکان قانونی از آن استفاده نکرده و اقدام به طرح دعوا در دادگاه‌ها می‌نمایند. این در حالی است که افراد با دریافت راهنمایی و مشاوره حقوقی تخصصی از یک وکیل متخصص کاربلد می‌توانند با این امکان قانونی آشنا شده و از آن استفاده نمایند.

به طور کلی، حضور یک وکیل متخصص و آشنا به قوانین و مقررات در جریان داوری حقوقی در زمینه‌های زیر به شما کمک می‌نماید:

• ارائه مشاوره حقوقی در خصوص نحوه استفاده از داوری
• درج شرط داوری در قراردادهای تنظیم‌شده
• امکان انتخاب وکیل متخصص و آشنا به قوانین به عنوان داور مرضی‌الطرفین
• در صورت نیاز، ارائه مشورت و راهنمایی در زمینه اعتراض به رأی داور برای ابطال آن

برای آشنایی با رویه قضایی مربوط به داوری می‌توانید نمونه آرای مرتبط را در اینجا مشاهده نمایید.

کلام پایانی

طولانی بودن فرایند دادرسی و صدور حکم در دادگاه مشکلات بسیاری را برای طرفین دعوا ایجاد می‌نماید. طرفین دعوا برای گریز از این قبیل مشکلات می‌توانند از امکان پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان «داوری» استفاده نمایند. در واقع، افراد برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی می‌توانند با توافق یکدیگر حل و فصل اختلافات خود را به یک داور مرضی‌الطرفین ارجاع دهند. ارجاع امر به داوری ممکن است در زمان تنظیم قراردادها تحت عنوان شرط داوری قید شده یا اینکه پس از بروز اختلاف، با توافق یکدیگر موضوع را به داوری ارجاع دهند.

داور انتخابی با تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک موجود اقدام به صدور رأی می‌نماید. رأی داوری قطعی و لازم‌الاجراء بوده و طرفین امکان اعتراض نسبت به رأی صادره در قالب تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و غیره را ندارند. تنها در موارد ابطال رأی داوری که در این مقاله احصاء شده‌اند، طرفین امکان اعتراض به رأی داور در دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا را دارند. پس از صدور رأی داوری و ابلاغ آن محکوم‌علیه موظف است که ظرف بیست روز از ابلاغ رأی آن را به اجراء درآورد. در غیر این صورت، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای رأی داوری را نماید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.