اجرای احکام حقوقی، آخرین و یکی از مهمترین مراحل دادرسی است که بدون آن، رأی دادگاه فقط روی کاغذ باقی میماند. بسیاری از افراد فکر میکنند با صدور حکم قطعی کار تمام است، اما واقعیت این است که برای رسیدن به حق خود باید حکم را اجرا کنند. اجرای احکام حقوقی یعنی تبدیل حکم قطعی به عمل، خواه به صورت توقیف اموال، خواه الزام به انجام تعهدات یا هر شکل دیگری.
در این مقاله به زبان ساده و دقیق، شرایط، مراحل، هزینهها و نکات کلیدی اجرای احکام حقوقی را توضیح میدهیم تا بدانید پس از پیروزی در دادگاه، دقیقاً چه مسیری پیشرو دارید.
صدور حکم قطعی دادگاه در دعاوی حقوقی برای تضمین حقوق اشخاص کافی نیست. به عنوان مثال، اگر دادگاه حکم به ایفای تعهدات قراردادی یکی از طرفین دعوا یا حکم به الزام پرداخت وجه توسط یکی از طرفین را صادر نماید، محکومله زمانی به هدف خود دست مییابد که این حکم به اجرا گذاشته شود.
اجرای احکام حقوقی منوط به طرح این درخواست از سوی محکومله و وجود شرایطی است که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان شده است. احکام مدنی دادگاهها پس از صدور اجراییه قابلیت اجرایی یافته و موجب تحقق هدف نهایی محکومله میگردد. در ادامه به بررسی شرایط برای اجرای احکام حقوقی دادگاهها خواهیم پرداخت.
اجرای احکام حقوقی دادگاهها از جهات گوناگون به انواع مختلفی تقسیم میشوند. از جمله تقسیمبندیهای مختلف اجرای احکام میتوان از موارد زیر نام برد:
احکام حقوقی صادره در دادگاهها به دو شکل موقت و کامل قابل اجرا هستند. اصولاً احکام حقوقی دادگاهها بایستی به صورت کامل اجرا شوند. اجرای کامل احکام حقوقی نیازمند وجود شرایط خاصی است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. اجرای موقت احکام نوع ویژه و استثنایی اجرای احکام است که بدون وجود شرایط لازم برای اجرای کامل احکام، حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا میکند.
احکام صادره در دادگاهها ممکن است در دادگاههای داخلی یا خارجی صادر شده باشند. با وجود آن که اغلب دعاوی مربوط به ایرانیان در دادگاههای داخلی مورد رسیدگی قرار میگیرند؛ اما دعاوی بسیاری نیز در دادگاههای خارجی مورد رسیدگی قرار گرفته و در خصوص آنها حکم صادر میشود؛ مانند حکم صادره در خصوص طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور.
احکام صادره از دادگاههای خارجی پس از تنفیذ و تأیید در دادگاههای داخلی قابل اجرا میشوند. از این رو، اجرای احکام دادگاههای داخلی و خارجی به دو شکل متفاوت انجام میشود.
اجرای احکام حقوقی اصولاً توسط واحد اجرای احکام دادگستری انجام میشود. با این حال، احکامی که در این مرجع مورد اجرا قرار میگیرند ممکن است از سوی مراجع عمومی یا مراجع اختصاصی، مانند مراجع حل اختلاف کار، صادر شده باشند. به همین خاطر، اجرای احکام حقوقی از حیث مرجع صدور حکم به دو نوع متفاوت تقسیم میشوند.
احکام حقوقی صادره در دادگاهها زمانی قابلیت اجرایی پیدا میکنند که شرایط خاصی را دارا باشند. این شرایط عبارتند از قطعی بودن حکم، ابلاغ به محکومعلیه، معین بودن موضوع حکم، تقاضای اجرای حکم و صدور اجراییه که هر یک را به تفصیل بررسی مینماییم.
طبق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاهها در صورتی که به صورت قطعی صادره شده یا با انقضای مدت زمان اعتراض به رأی قطعی شوند قابلیت اجرا پیدا میکنند. در واقع، قطعی بودن حکم یکی از اصلیترین شروط لازم برای اجرای احکام دادگاههاست.
البته، توجه به این نکته نیز الزامی است که احکام غیرقطعی در برخی موارد به صورت استثنایی قابل اجرای موقت هستند. برای اجرای موقت احکام غیرقطعی دادگاهها وجود دو شرط پیشبینی اجرای موقت در قانون و صدور قرار اجرای موقت از دادگاه لازم است.
برای اجرای احکام حقوقی قطعی صادره از دادگاهها ضروری است که رأی صادره به محکومعلیه ابلاغ شده باشد. ابلاغ رأی به محکومعلیه نشاندهنده اطلاع این شخص از حکم صادره و محکومیت اوست. با وجود آن که قانون اجرای احکام مدنی تنها ابلاغ حکم به محکومعلیه را لازم دانسته است، اما ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ حکم به هر دو طرف دعوا را به منظور اجرای حکم ضروری دانسته است.
امروزه با راهاندازی سامانه ثنا و آغاز به کار این سامانه، ابلاغ احکام از طریق این سامانه و به صورت الکترونیکی انجام میشود. چنانچه حکم صادره در صفحه کاربری شخص قرار گیرد به معنای ابلاغ حکم به اوست و پس از آن امکان اجرای حکم وجود خواهد داشت.
به منظور اجرای احکام حقوقی دادگاهها ضروری است که حکم به صورت روشن و با ذکر جزئیات صادر شده باشد تا هیچ ابهامی در اجرای آن وجود نداشته باشد. به همین خاطر، معین بودن موضوع حکم به عنوان یکی از شروط لازم برای اجرای احکام حقوقی دادگاهها به شمار میرود.
برای مثال، اگر در دعوای مطالبه وجه دادگاه حکم به محکومیت خوانده و الزام ایشان به پرداخت وجه صادر نماید، بایستی در حکم خود مبلغ پرداختی را به صورت دقیق مشخص نموده باشد تا حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا کند. در غیر این صورت، واحد اجرای احکام با ابهام روبهرو شده و حکم مذکور قابل اجرا نخواهد بود.
زمانی که دادگاه حکم قطعی مبنی بر محکومیت یکی از طرفین دعوا را صادر مینماید و دیگر شرایط لازم برای اجرای حکم از قبیل ابلاغ حکم و معین بودن موضوع آن نیز وجود دارد، همچنان رأی صادره به اجرا گذاشته نمیشود. برای اجرای احکام حقوقی دادگاهها علاوه بر شرایط فوقالذکر ضروری است که درخواست اجرای حکم نیز از جانب محکومله طرح شود.
محکومله شخصی است که حکم به نفع او صادر میشود. این شخص بایستی به صورت کتبی از واحد اجرای احکام دادگاهها تقاضای اجرای حکم را نماید. در غیر این صورت، حکم صادره به صورت خود به خود به اجرا گذاشته نمیشود.
زمانی که محکومله از واحد اجرای احکام دادگاه اجرای حکم را تقاضا مینماید، قاضی اجرای احکام حکم صادره و درخواست محکومله را بررسی کرده و با توجه به ان اقدام به صدور اجراییه مینماید. صدور اجراییه مرحله پایانی و لازم برای اجرای احکام حقوقی دادگاههاست و بدون آن امکان اجرای حکم وجود نخواهد داشت.
اصولاً اجرای احکام حقوقی نیازمند وجود شرایط فوقالذکر و صدور اجراییه است. بدون وجود این شرایط، اجرای احکام دادگاهها امکانپذیر نیست. با این حال، برخی از احکام دادگاهها به صورت استثنایی بدون نیاز به صدور اجراییه به اجرا گذاشته میشوند. قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، به ترتیب زیر این قبیل احکام را بدون نیاز به صدور اجراییه قابل اجرا دانسته است:
«در مواردی كه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكومعليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمیشود. همچنين در مواردی كه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند».
علاوه بر این، طبق ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اگر حکم دادگاه مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، حکم به دستور مرجع صادرکننده و توسط ضابطین دادگستری بدون نیاز به صدور اجراییه به اجرا گذاشته میشود.
همانطور که پیشتر بیان شد، جز در برخی موارد خاص، برای اجرای احکام حقوقی صدور اجراییه لازم و ضروری است. بنا به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین است. بنابراین، اگر حکم قطعی و نهایی در دادگاه تجدیدنظر یا هر مرجع دیگری صادر شده باشد، همچنان وظیفه صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین صادرکننده رأی قرار دارد.
دادگاه نخستین به منظور اجرای احکام حقوقی اقدام به صدور برگ اجراییه به تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه مینماید. یک نسخه از اجراییه مطابق قواعد ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی بایستی به محکومعلیهم ابلاغ شود. دو نسخه دیگر نیز در پرونده دعوا و پرونده اجرایی بایگانی میشوند.
مطابق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، برگهای اجراییه بایستی مندرجات زیر را دارا باشند:
زمانی که حکم قطعی و نهایی دادگاه صادر میگردد، محکومله بایستی درخواست صدور اجراییه را نموده تا حکم مذکور به اجرا گذاشته شود. این درخواست به ترتیب زیر مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادره در دادگاه به اجرا گذاشته میشود:
محکومله موظف است که درخواست اجرای حکم را به صورت کتبی و در قالب یک لایحه به دادگاه نخستین صادرکننده رأی تقدیم نماید. در واقع، محکومله به موجب لایحه درخواست اجرای احکام حقوقی و با بیان جزئیات حکم و موضوع آن در لایحه فوق، به صورت رسمی اجرای حکم دادگاه را تقاضا مینماید.
شما میتوانید نمونه لایحه درخواست اجرای حکم را در اینجا مشاهده نمایید.
محکومله دعوا که پیشتر برای ثبت دادخواست و دریافت ابلاغیهها در سامانه ثنا ثبت نام نموده است، برای اجرای حکم دادگاه نیز بایستی لایحه خود را در صفحه کاربری شخصی خود در سامانه ثنا ثبت نماید.
در این مرحله، محکومله با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتواند لایحه اجرای حکم را در سامانه ثنا به ثبت برساند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس از ثبت درخواست صدور اجراییه در سامانه ثنا، این دادخواست به صورت خودکار به دادگاه صالح ارجاع میشود. دادگاه صالح موضوع فوق را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم برای اجرای حکم اقدام به صدور اجراییه مینماید.
شما میتوانید نمونه برگ اجراییه صادره از دادگاه را از اینجا مشاهده نمایید.
پس از صدور اجراییه ضروری است که اجراییه صادر شده به محکومعلیه ابلاغ شود تا وی در مهلت مشخصی اقدام به اجرای حکم نماید. محکومعلیه موظف است در ظرف مدت زمان مشخصی پس از ابلاغ اجراییه، حکم صادره را اجرا نماید. در غیر این صورت، حکم قطعی دادگاه به صورت غیرداوطلبانه و از طریق روشهایی چون توقیف یا مزایده اموال به اجرا درمیآید.
چنانچه محکومعلیه پس از ابلاغ اجراییه به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای حکم دادگاه ننماید، طبق ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی، واحد اجرای احکام دادگاه یا دادورز موظف است به طرق پیشبینی شده در این قانون حکم صادره را اجرا نماید.
در چنین شرایطی، اجرای حکم با توجه به نوع و ماهیت حکم و محکومبه متفاوت خواهد بود. مواد 42 الی 48 قانون اجرای احکام مدنی کیفیت و چگونگی اجرای احکام حقوقی در موارد مختلف توسط دادورز را پیشبینی نمودهاند.
چنانچه محکومعلیه به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای حکم دادگاه ننماید و تکلیف اجرای حکم بر عهده داورز یا قاضی اجرای احکام سپرده شود، این قاضی از کلیه اختیارات لازم برای اجرای حکم برخوردار میباشد. از جمله اختیارات دادورز مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی عبارتند از:
چنانچه محکومعلیه پس از ابلاغ اجراییه در موعد مقرر اقدام به اجرای حکم دادگاه به صورت داوطلبانه ننماید، دادورز موظف است با توجه به اختیارات خود و نوع حکم، آن را به اجرا درآورد. نحوه اجرای احکام حقوقی توسط دادورز بسته به مالی یا غیرمالی بودن حکم دادگاه متفاوت میباشد.
در فرایند اجرای احکام مالی محکومله به دنبال وصول عین مال، مثل یا قیمت آن میباشد. بنابراین، دادورز نیز با توجه به نوع محکومبه و وضعیت محکومعلیه تلاش میکند تا رأی مذکور را به اجرا درآورد. در این خصوص ممکن است حکم مالی به طرق مختلفی به اجرا درآید؛ از جمله:
اجرای احکام غیرمالی همواره با سختیها و مشکلات بسیاری همراه است. دادورز موظف است که احکام غیرمالی را با توجه به نوع حکم به اجرا درآورد. همین مسئله موجب میشود که دادورز اقدامات مختلفی اتخاذ نماید. برای مثال، در اجرای حکم تخلیه ملک دادورز بایستی به محل ملک مراجعه کرده و هر شخصی که در ملک تصرف دارد را مجبور به خروج از ملک و تخلیه آن نماید.
برخی از احکام غیرمالی نیز چندان قابلیت اجرا نداشته و در عمل دادورز نمیتواند اقدام مؤثری برای اجرای آنها انجام دهد. به عنوان مثال، حکم الزام زوجه به تمکین از زوج از جمله احکامی است که توسط دادورز قابل اجرا نیست و محکومعلیه (زوجه) به راحتی میتواند از اجرای حکم سرباز زند.
فرایند صدور اجراییه و اجرای احکام حقوقی دادگاهها مستلزم پرداخت هزینههایی است که بر عهده محکومعلیه قرار دارد. لزوم پرداخت این هزینهها توسط محکومعلیه در برگ اجراییه نیز قید میگردد. این هزینهها از دو بخش عمده به ترتیب زیر تشکیل شدهاند:
1 . 5 درصد از مبلغ محکومبه به عنوان حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میشود.
2 . هزینههای جانبی لازم برای اجرای حکم؛ مانند حقالزحمه کارشناس، هزینههای لازم برای حفظ اموال و غیره
محکومله به منظور دستیابی به حق خود همواره به دنبال اجرای فوری احکام دادگاههاست و طبیعی است که سریعاً درخواست صدور اجراییه را مطرح مینماید. به منظور حفظ و حمایت از حقوق محکومله، قانونگذار در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی فرصت محدودی برای اجرای احکام حقوقی در نظر گرفته است.
به موجب این ماده، محکومعلیه پس از ابلاغ اجراییه تنها ظرف 10 روز فرصت دارد تا اقدام به اجرای حکم نماید. مأمورین اجرا نیز نمیتوانند بدون وجود دلیل موجه روند اجرای حکم را تعطیل کرده یا به تأخیر بیندازند. تنها در چند فرض استثنایی ممکن است روند اجرای احکام حقوقی با تأخیر انجام شود. از جمله این موارد عبارتند از:
اصل فوریت اجرای احکام دادگاهها اقتضاء میکند که پس از صدور اجراییه حکم سریعاً به معرض اجرا گذاشته شود. گذشت مدت زمان زیادی از صدور اجراییه و عدم اجرای حکم نشاندهنده این است که محکومله به دنبال اجرای حکم نبوده و یا اینکه از حق خود صرف نظر کرده است.
به همین خاطر، بنا به ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از 5 سال گذشته باشد و محکومله اجرای حکم را دنبال نکند، اجراییه صادر شده بلااثر تلقی خواهد شد. چنانچه پس از گذشت این مدت محکومله قصد اجرای حکم را داشته باشد، نمیتواند با استفاده از اجراییه پیشین اقدامی انجام دهد و بایستی به دنبال صدور اجراییه مجدد برود.
مدت زمان اجرای احکام حقوقی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. به همین خاطر، نمیتوان مدت زمان ثابت و مشخصی را به منظور اجرای احکام حقوقی تعیین نمود. اجرای حکم توسط محکومعلیه به صورت داوطلبانه یا اجرای حکم توسط دادورز، مالی یا غیرمالی بودن حکم دعوا، وجود یا عدم وجود اموال برای محکومعلیه و غیره از مجموعه عوامل تأثیرگذار بر مدت زمان اجرای احکام حقوقی هستند.
اعسار عبارت است از وضعیتی که اموال و داراییهای اشخاص کفاف پرداخت دیون و بدهیهای ایشان را ندهد. دریافت حکم اعسار اشخاص تأثیر بسیاری بر تعهدات مالی آنها دارد. بنابراین، اگر محکومعلیه پیش از اجرای حکم دادگاه حکم اعسار خود را دریافت نماید، فرایند اجرای حکم، به ویژه اجرای حکم مالی، با تغییرات بسیاری روبهرو میشود.
وجود حکم اعسار محکومعلیه موجب میشود تا فرایند اجرای حکم دادگاه با توجه به دیگر شرایط موجود به یکی از اشکال زیر انجام شود:
دستور موقت یا دادرسی فوری از جمله ابزارهای حقوقی است که هر یک از طرفین دعوا میتواند پیش از ثبت دادخواست یا در حین رسیدگی به دعوا درخواست صدور آن را مطرح نماید. چنانچه هر شخص ذینفعی احتمال دهد که طولانی شدن فرایند دادرسی موجب تضییع حقوق وی میشود، میتواند درخواست صدور دستور موقت نماید. طبق ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از انجام کاری باشد.
چنانچه محکومله پیش از صدور حکم درخواست صدور دستور موقت دایر بر توقیف مال یا اموالی از طرف مقابل را طرح نموده و این قرار صادر شده باشد. و از طرف دیگر، محکومعلیه به صورت داوطلبانه اقدام به اجرای حکم صادره در دادگاه ننماید. محکومله به سادگی میتواند حکم دادگاه را از محل اموال توقیفشده اجرا نماید.
بنابراین، صدور دستور موقت پیش از طرح دعوا یا در حین رسیدگی به آن موجب تسهیل در روند اجرای احکام میشود.
احکام قطعی دادگاهها اصولاً لازمالاجرا هستند و امکان تغییر در آنها وجود ندارد. چرا که احکام دادگاهها زمانی قطعی محسوب میشوند که مهلت اعتراض نسبت به آنها سپری شده باشد یا اینکه پس از اعتراض مورد تأیید مجدد دادگاه قرار گرفتهاند.
با وجود اینکه در ظاهر امکان اعتراض نسبت به احکام قطعی دادگاهها منتفی است؛ اما قانونگذار همچنان برای محافظت از حقوق افراد و پیشگیری از تضییع حقوق آنها، در چند مورد استثنایی امکان اعتراض به احکام قطعی را به رسمیت شناخته است. اعتراض نسبت به احکام قطعی دادگاهها مانع از اجرای احکام مذکور میگردد. این موارد عبارتند از:
زمانی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد، محکومعلیه غایب میتواند ظرف مهلت زمانی مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به حکم صادره اعتراض نماید. چرا که محکومعلیه غایب یا نماینده او در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و فرصت دفاع از خود را از دست داده است. در نتیجه، برای تضمین حق وی بر دفاع از خود، او میتواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید.
چنانچه حکم غیابی به اجرا گذاشته شده و در این مدت، محکومعلیه غایب نسبت به حکم مذکور واخواهی نماید، واخواهی وی مانع اجرای حکم و متوقف شدن فرایند اجرا میگردد.
چنانچه حکم صادره در یک دعوا موجب تضییع حقی از اشخاص ثالث شود، شخص ثالث میتواند نسبت به حکم مذکور اعتراض نماید. چرا که او نیز در فرایند دادرسی حضور نداشته و همین موضوع منجر به تضییع حقوق وی شده است.
قطعیت یافتن حکم دادگاه مانع از اعتراض شخص ثالث نخواهد شد. در صورتی که شخص ثالث در مراحل اجرای حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید، فرایند اجرای حکم تا زمان رسیدگی به اعتراض شخص ثالث متوقف خواهد شد.
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی هفت مورد را به عنوان جهات اعاده دادرسی پیشبینی نموده است. منظور از اعاده دادرسی این است که در صورت وجود هر یک از این جهات، افراد میتوانند علیرغم قطعیت یافتن حکم صادره تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را نمایند.
بنابراین، اگر نسبت به حکم قطعی دادگاه مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی شود، تا پایان زمان رسیدگی به این درخواست فرایند اجرای حکم به تأخیر میافتد.
قاضی نیز مانند هر انسانی ممکن است در انجام وظایف خود و صدور حکم دچار اشتباه شده و حکمی را به اشتباه صادر نماید. در صورت احراز اشتباه قاضی، حکم صادره نقض شده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. بنابراین، اشتباه قاضی دیگر موردی است که موجب جلوگیری از اجرای حکم قطعی میشود.
حکم غیابی عبارت است از حکمی که در فرایند صدور آن یکی از طرفین یا نماینده قانونی وی حضور نداشته و حتی هیچ لایحهای نیز ارسال ننموده است. در برخی موارد حکم محکومیت افراد ممکن است به صورت غیابی صادر شود. در چنین مواردی، محکومله میتواند تقاضای اجرای حکم را به همین ترتیب از واحد اجرای احکام دادگاه بخواهد. اما بایستی توجه داشت که فرایند اجرای احکام غیابی کمی متفاوت از اجرای احکام حضوری است.
محکومله احکام غیابی پس از انقضای مدت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت یافتن حکم، بایستی با تقدیم لایحه درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم صادره را نماید. اما بایستی توجه داشت که صدور اجراییه احکام غیابی منوط به معرفی ضامن یا سپردن تأمین متناسب از سوی محکومله است.
لزوم سپردن تأمین یا معرفی ضامن از سوی محکومله برای اجرای احکام غیابی به این دلیل است که اگر پس از اجرای حکم، محکومعلیه غایب از این موضوع آگاه شده و با اعتراض نسبت به آن ثابت نماید که حکم مذکور به صورت ناحق اجرا شده است، بتواند حقوق از دست رفته خود را از محل تأمین یا از طریق ضامن احقاق نماید.
دادگاه صلح یکی از جدیدترین مراجع قضایی است که از سال گذشته در حوزههای قضایی مختلف آغاز به کار نموده است. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و شکایات کیفری مندرج در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 را داراست.
صرف نظر از صلاحیتها و آیین دادرسی دادگاههای صلح که در برخی موارد متفاوت از دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری است، فرایند اجرای احکام صادره از دادگاه صلح مطابق ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مانند فرایند اجرای احکام صادره از دیگر دادگاههاست. بنابراین، محکومله احکام حقوقی صادره از دادگاه صلح نیز بایستی به همین ترتیب تقاضای صدور اجراییه را طرح کرده و فرایند اجرای حکم را دنبال نماید.
اجرای احکام حقوقی و کیفری دو فرایند کاملاً متفاوت است و از جهات مختلفی به شرح زیر از یکدیگر متفاوت میباشد:
1 . ماهیت احکام: احکام حقوقی درخصوص رفع اختلافات موجود میان روابط خصوصی افراد صادر میشوند. اما احکام کیفری به منظور نظمبخشی به جامعه، حفظ امنیت آن و مقابله با جرایم علیه نظم عمومی صادر میشوند.
2 . هدف از اجرا: احکام حقوقی با هدف جبران خسارت، حل اختلاف و احقاق حقوق افراد به اجرا درمیآیند. در حالی که احکام کیفری به منظور مجازات مجرمین و حفظ امنیت عمومی جامعه اجرا میشوند.
3 . شروع اجرا: شروع فرایند اجرای احکام حقوقی نیازمند درخواست محکومله مبنی بر صدور اجراییه است. اما احکام کیفری به دستور قاضی یا دادستان و بدون نیاز به درخواست شاکی به اجرا درمیآیند.
4 . مرجع اجرا: احکام حقوقی توسط واحد اجرای احکام مدنی در دادگاهها و احکام کیفری توسط واحد اجرای احکام کیفری در دادگاهها یا ضابطین قضایی به اجرا درمیآیند.
5 . نتیجه اجرا: اجرای احکام حقوقی منجر به جبران خسارت و احقاق حقوق محکومله میشود. اما نتیجه اجرای احکام کیفری اعمال مجازات و اصلاح مجرمین است.
6 . تأثیر صلح و سازش بر فرایند اجرا: صلح و سازش طرفین بر فرایند اجرای احکام حقوقی تأثیر بسیاری دارد و میتواند موجب ایجاد تغییرات بسیاری در نحوه اجرای حکم شود. در حالی که سازش طرفین یا گذشت شاکی صرفاً در فرایند اجرای احکام کیفری مربوط به جرایم قابل گذشت تأثیرگذار است.
به طور کلی، حضور و همراهی یک وکیل متخصص در فرایند دادرسی یا استفاده از مشورتها و راهنماییهای ایشان تأثیر قابل توجهی بر موفقیت افراد در فرایند دادرسی و احقاق حقوق آنها دارد. مرحله اجرای احکام حقوقی به عنوان مرحله پایانی و مهمترین مرحله دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
همانطور که همراهی یک وکیل متخصص در مراحل ثبت و تنظیم دادخواست، حضور در جلسات دادرسی و غیره مؤثر و الزامی است، ضروری است که برای اجرای احکام حقوقی نیز از مشورت و همراهی ایشان بهره گرفته شود.
بنابراین، بهتر است که افراد پس از دریافت حکم، پیش از هر اقدامی در خصوص چگونگی اجرای آن با یک وکیل متخصص مشورت نمایند. سپس، میتوانند با همراهی ایشان درخواست اجرای حکم را طرح کرده و فرایند آن را به صورت اصولی و قانونی در کمترین زمان ممکن طی نمایند.
فرایند دادرسی با اجرای حکم پایان مییابد. زیرا صدور حکم به تنهایی موجبی برای تضمین حقوق افراد نیست. افراد پس از موفقیت در فرایند دادرسی و صدور حکم محکومیت طرف مقابل خود به دنبال اجرای حکم صادره برمیآیند. برای اجرای احکام حقوقی ضروری است که حکم صادره ویژگیهای مختلفی از قبیل قطعیت، ابلاغ به محکومعلیه، معین بودن موضوع حکم و غیره را دارا باشد.
محکومله موظف است درخواست اجرای حکم را از دادگاه نخستین صادرکننده رأی نماید. این دادگاه به ترتیبی که بیان شد اقدام به صدور اجراییه مینماید. پس از صدور اجراییه، حکم دادگاه قابل اجرا میشود. اجرای حکم ممکن است به صورت داوطلبانه توسط محکومعلیه یا توسط دادورز (مأمور اجرا) انجام شود. فرایند اجرای احکام حقوقی با توجه به نوع حکم میتواند به روشهای گوناگونی، به شرح بیانشده در این مقاله، انجام شود.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
اجرای احکام حقوقی منوط به وجود شرایط زیر است: 1 . قطعی بودن حکم 2 . ابلاغ حکم به محکومعلیه 3 . معین بودن موضوع حکم 4 . درخواست اجرای حکم توسط محکومله 5 . صدور اجراییه
طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه و اجرای احکام حقوقی در صلاحیت دادگاه نخستین صادرکننده حکم قرار دارد.
پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکومعلیه، وی ظرف 10 روز از ابلاغ اجراییه فرصت دارد تا به صورت داوطلبانه حکم دادگاه را به اجرا درآورد.
در چنین شرایطی، مأمور اجرا (دادورز) موظف میشود تا با توجه به نوع حکم، محکومبه و وضعیت محکومعلیه حکم صادره را به اجرا درآورد. در این خصوص ممکن است عین محکومبه به صورت قهری وصول شده یا اینکه اموال محکومعلیه به توقیف درآیند.
بله. چنانچه پس از گذشت بیش از 5 سال از تاریخ صدور اجراییه، اقدامی برای اجرای حکم مذکور انجام نشود، اجراییه صادره بلااثر شده و قابل اجرا نخواهد بود. برای اجرای چنین حکمی محکومله بایستی تقاضای صدور اجراییه دیگری را نماید.
بله. در چهار فرض استثنایی امکان اعتراض به اجرای احکام حقوقی وجود داشته و در این موارد فرایند اجرا متوقف خواهد شد. این موارد عبارتند از واخواهی، اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و اشتباه قاضی.
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابلفهم برای همه راهاندازی شده است. این سایت تحت مدیریت امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسانتر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، کوچه ۴۲، پلاک ۴ (ساختمان فرهنگ)، طبقه دوم واحد ۲۶
آیا ارسال دادخواست اعسار مانع مسدود شدن حساب محکوم به میشود؟
با سلام. در صورتی که پرونده اجرایی تشکیل شده باشد خیر.