5 نمونه رأی درباره داوری در دعاوی حقوقی

نمونه رأی شماره 1 درباره حدود مداخله و نظارت دادگاه بر رأی داوری

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 140247920005031671

تاریخ صدور دادنامه: 1402/12/27

مرجع صادرکننده رأی: شعبه …. دادگاه حقوقی قائمشهر

رأی دادگاه

در خصوص دعوی اقای م. ع. فرزند ن. با وکالت اقای ح. ا. ز. به طرفیت ۱ اقای م. ع. ق. فرزند ح. ۲ خانم ز. ح. پ. فرزند گ. به خواسته ابطال رای داور مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ بدین توضیح که وکیل خواهان بیان نمود رای داوری مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ صادره توسط خوانده ردیف دوم باید ابطال شود. چون در قرارداد مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ اشاره ای به انفساخ قرارداد ندارد. اگر منظور از انفساخ باشد. کلیه خیارات غیر از تدلیس ساقط شد طرفین توافقی بر فسخ و انفساخ نداشتند رای داور خلاف توافق طرفین صادر شد و اگر به موجب توافق بعدی شرط فاسخ پیش بینی گردیده باشد. در ان ارجاع امر به داوری پیش بینی نشد منشا خسارت و وجه التزام روزانه در رای داور مشخص نیست خوانده ردیف اول بیان نمود توافق نامه‌ای که با خواهان تنظیم نمود باید در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ چک را پاس می‌نمود و به جهت عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد پس از برگشت چک مبادرت به انفساخ معامله نمود چک تحویل خواهان گردید.توافق جدیدی مبنی بر پرداخت مبلغ بیشتر صورت نپذیرفت و چک جدید را تحویل نگرفت خوانده ردیف دوم بیان نمود به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ شرط فاسخ پیش بینی خیلی سعی نمود تا معامله جدید تنظیم شود. قرار بود. توافق نامه جدید تنظیم شود. که خواهان تمکین نمی‌نمود واریز وجه توسط وی پس از صدور رای مبنی بر انفساخ بود. طرفین اختیار داوری را به وی تفویض نمودند و از این اختیار برخوردار بود. نظر به مجموع اوراق پرونده و با التفات به اینکه در توافقات طرفین وجه التزام دو میلیون ریالی پیش بینی نگردید که داور سهوا با درج مبلغ دویست میلیون تومان خواهان را مکلف به پرداخت آن دانست این قسمت از رای خلاف قوانین موجد حق است. لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۴۸۹ ق.ا.د.م رای داوری مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ به شماره *موسسه حقوقی مهر گستر عدل در قسمت پرداخت وجه التزام روزانه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ لغایت اجرای حکم را ابطال می نماید. اما در خصوص خواسته ابطال رای داور در قسمت دیگر ، نظر به اینکه داور از اختیار داوری برخوردار بود و دلایلی که حکایت از انصراف خوانده ردیف اول از حق خود مبنی بر انفساخ و یا تحقق قرارداد جدید بین طرفین نماید ارائه نگردید. مضافا به اینکه واریزی وجه توسط خواهان پس از صدور رای داوری انجام شد و خللی به ان وارد نمی‌کند لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۷ ق.ا.د.م و ۱۲۵۷ ق مدنی حکم بطلان دعوی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *می‌باشد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 2 درباره حدود اختیار داور

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9509980350800564

تاریخ صدور دادنامه: 1402/06/08

مرجع صادرکننده رأی: شعبه …. دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: حسب درخواست اقای م. م. جهت تعیین داور و انجام داوری موضوع قرارداد *اقای ا. ص. به عنوان داور از طرف شعبه *حقوقی تعیین و داور نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای کرده است. و خواسته خواهان الزام خواندگان به انتقال ۱۰۸ سهم از ۱۵۰ سهم شرکت سهامی خاص رنگ بافت بوده است. داور حسب رای صادر شده ۱ اقای ح. ن. ۲ اقای ج. ن. ل. ۳ اقای ج. ن. ل. ۴ خانم ف. خ. ۵ خانم ن. ن. ۶ خانم ش. ن. ل. ۷ خانم ط. ن. ل. را به انتقال سهم الشراکت خود به اقای م. ع. م. و تحویل کلیه اموال و متعلقات شرکت وفق بیع نامه هزمان با تادیه وجه چک‌ها با احتساب شاخص تورم تا زمان اجرا ملزم کرده است. خواندگان نسبت به اصل رای درخواست ابطال رای داور مطرح کرده و اقای م. ع. م. نیز نسبت به ان قسمت که ملزم به پرداخت وجه چک‌ها و خسارات تاخیر تادیه شده درخواست ابطال رای داور را کرده است. دادگاه نخستین شعبه *حسب دادنامه شماره ۵۴۷ مورخ ۹۶/۴/۱۸ صادره در پرونده های کلاسه *حکم بطلان دعوی خواندگان صادر و خواسته ابطال رای داور (آقای م. ع. م. ) را نسبت به خسارات تاخیر تادیه وارد دانسته و اعلام داشته با توجه به اینکه دارنده چک‌ها نسبت به مطالبه وجه ان اقدامی ننموده است. و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دریافت تاخیر تادیه را منوط به مطالبه داین نموده و رای داور را در این قسمت ابطال کرده است طرفین هرکدام بنابر جهات خود نسبت به رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کرده اند که شعبه *حسب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۹۷/۱/۲۰ دادنامه بدوی را در ان قسمت که نسبت به خسارات تاخیر تادیه رای داور بوده ابطال کرده و ضمن نقض رای داور در خصوص پرداخت خسارات تاخیر تادیه با این اصلاح که تاریخ محاسبه تاخیر تادیه از زمان سررسید چک‌ها می‌باشد. تایید کرده است با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان *به شرح ذیل رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است اولا: خواهان داوری اقای م. ع. م. بوده و از جانب طرف پرونده که خواندگان بوده اند خواسته ای مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارات ان مطرح نشده است. ثانیا: وفق ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مطالبه خسارات تاخیر تادیه منوط به مطالبه می باشد. و فروشندگان اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده و چک‌ها را نیز به بانک نیر ارائه نکرده‌اند و در صدد ابطال قرارداد بوده‌اند ضمن اینکه پس از انجام معامله حکم ورشکستگی شرکت نیز صادر شده و ظاهرا اموال آن از جمله ملک موضوع دعوی بفروش رفته و با اوصاف مذکور الزام تجدیدنظر خواهان به پرداخت خسارات تاخیر تادیه وجاهت شرعی نداشته و برخلاف موازین شرعی می باشد. و دادنامه یاد شده از شعبه *که برخلاف این مهم می‌باشد. واجد اشکال بین شرع تشخیص داده شده است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران آن مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به نحو صایب اعلام گردیده است. خواهان و متقاضی رای داوری اقای م. ع. م. بوده است. که مطابق درخواست صدور حکم به الزام خواندگان به خواسته تنظیم سند رسمی مورد معامله بیع نامه عادی مورخ ۸۲/۱/۱۵ داشته است. خواندگان دعوی که فروشنده سهام شرکت و تمامی تجهیزات و منصوبات آن بوده اند متقابلا جهت مطالبه ثمن درخواستی نداشته اند بلکه عمده مدافعات وکلا آنها ایراد اعتبار امر مختومه به لحاظ طرح دعوی در محاکم دادگستری و ایضا ادعا فسخ و انفساخ و بطلان معامله بوده است؛ هر چند داور ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی نیست لکن مطالبه حق از قواعد پایه ای در دادرسی می باشد. و مادام که حقی مطالبه نشود. نه داور و نه محکمه اختیاری در صدور رای نسبت به ان ندارند. در مانحن فیه در قرارداد بیع نامه طرفین تعهد تقابلی دائر بر تنظیم سند در قبال دریافت وجه چک‌ها مقرر نبوده است. لذا چون چک وسیله پرداخت مستقل با تاریخ معین می‌باشد. ، مطالبه وجه آنها مستلزم طرح دعوی علیهده می‌باشد. که چنین دعوایی مطرح نشده است؛ لذا محکومیت دادخواه به پرداخت وجه چک‌ها و خسارات تاخیر آنها که اساسا در رای داوری نه شماره آنها ذکر شده و نه مبلغ آنها مشخص گردیده و نه مورد مطالبه بوده و نه به بانک ارائه شده است. با اشکال مواجه است. و تبعا آرا صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر راجع به محکومیت مذکور که بعضا نقض و یا تایید گردیده به نحوی که در آرا منعکس می‌باشد. نیز واجد اشکال است. لذا مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۰۰ ۹۶/۴/۱۸ شعبه *و دادنامه شماره *۹۷/۱/۲۰ صادره از شعبه *در آن قسمت که راجع به محکومیت دادخواه نسبت به وجه چک و خسارات تاخیر آنها می‌باشد. رای مورخ ۹۵/۴/۱۹ صادره از داور نسبت به محکومیت مذکور الغا و حکم به ابطال آن صادر می نماید. این رای قطعی است. بدیهی است. دارنده یا دارندگان چک‌ها که بابت ثمن معامله صادر شده با طرح دعوی مستقل حق مطالبه وجه آنها را دارند.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 3 درباره نقش داوری در دعوای طلاق

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 140106390000201478

تاریخ صدور دادنامه: 1401/03/23

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 37 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ و بدین خلاصه که بر اساس دعوی خانم ف. ب. ک. بطرفیت اقای س. ع. خ. بخواسته طلاق شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان تبریز بموجب دادنامه شماره ۶۵۶۶۷۰- ۱۴۰۰/۱/۳۱ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. (صفحه ۲۹) که پس از تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. ک. شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۰۵۶۸۷۱۲۹- ۱۴۰۰/۷/۲۶ رای بدوی را نقض و حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر کرده است. (صفحه ۴۳) اقای س. ع. از این رای فرجام‌خواهی کرده است.که پرونده در این شعبه (شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور) مطرح شده و پس از تهیه گزارش مبسوط که نیاز به تکرار ندارد. و به موجب دادنامه شماره ۷۰۷۳۴۴- ۱۴۰۰/۹/۲۹ با توجه به اینکه دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع را به داوری ارجاع نکرده اند رای فرجام‌خواسته را نقض کرده و پرونده را به جهت رفع نقص به دادگاه اعاده نموده است. (صفحه ۵۴ به بعد) پرونده بار دیگر در شعبه محترم سیزدهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مطرح شده است.و آن دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده و نظریه داوران زوجین نیز واصل شده که داور زوج نظر به عدم پذیرش درخواست طلاق داشته و داور زوجه به پذیرش درخواست کتبا نظر داده است. (صفحه ۶۲ و ۶۳) و سپس دادگاه پس از رفع نقص مجددا به موجب دادنامه شماره *۵- ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به استناد مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و سایر مواد مذکور در رای و با ذکر شرایط طلاق حکم به الزام زوج به طلاق خانم ف. ب. ک. را صادر کرده است. (صفحه ۶۶) اقای س. ع. خ. ان از این رای فرجام‌خواسته و نقض آن را خواستار شده است. (صفحه ۷۲) خانم ف. ب. ک. نیز در پاسخ لایحه فرجام‌خواه لایحه‌ای تقدیم کرده و ضمن آن درخواست رد فرجام‌خواهی زوج را نموده است. (صفحه ۷۴) مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می‌شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی اقای س. ع. نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته که بموجب ان دعوی نخستین خانم ف. ب. ک. (فرجام‌خوانده) بطرفیت وی به خواسته طلاق منتهی به صدور حکم به الزام زوج به طلاق فرجام‌خوانده شده است.با عنایت به مجموع محتویات پرونده محاکماتی مربوطه از جمله ۱-سند ازدواج پیوست دادخواست ۲-اظهارات زوجین در جریان رسیدگی- اظهارنظر داوران زوجین که موفق به ایجاد صلح و تفاهم بین آنان نشده اند ایرادی اساسی از نظر شکلی و ماهوی که موجبات نقض دادنامه فرجام‌خواسته را فراهم اورد از سوی فرجام‌خواه وارد نشده است.لذا با رد فرجام‌خواهی اقای س. ع. خ. ان مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌شود.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 4 درباره ابطال رأی داور به جهت خروج از موضوع داوری

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 140330920000196851 ,

تاریخ صدور دادنامه: 1403/02/09

مرجع صادرکننده رأی: ……………..

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان آقای ا. ش. ک. با وکالت اقای ش. به طرفیت خواندگان اقای و. خ. ز. اهل به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر اعلام بطلان رای داوری مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به شرح متن و بدوا صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی ، که در شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است. با توجه به اختلاف موکل با خوانده محترم در خصوص تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ۱۷/۶۶۹۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ و توافق بر مراجعه به داوری که موسسه داوری حامیان حق و عدالت جوادی و وکلای فرهیخته به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب و نهایتا طبق رای پیوستی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ اقدام به صدور رای نموده است. لیکن رای صادره به دلایل ذیل محکوم به بطلان می‌باشد.:۱ همانطور که مستحضر هستید اعلام فسخ فوری و منجز می‌باشد. و اعلام تردید در اعلام فسخ یا التزام به مفاد قرارداد به معنی فسخ نمی‌باشد. در مانحن فیه و با توجه به اظهارات مندرج در برگ سوم رای داوری ، مبنی بر اعلام آمادگی خواهان مبنی بر دریافت بدون معارض قطعه، در صورت آمادگی به تحویل ، به معنی التزام به قرارداد فی مابین می‌باشد. و نظر به اینکه این امر به معنای آخرین اراده و نیت خواهان می‌باشد. لذا فسخی صورت نگرفته است. ۲ به دلیل وجود برخی اختلافات در نقشه‌های اراضی واقع در اذران و تفکیک قطعات و انجام امور مربوط به تفکیک قطعات، صرفا تحویل فیزیکی قطعات به خوانده با مشکل مواجه گردیده و خارج از اراده موکل تحویل قطعات با تاخیر مواجه شده است. که مسلما بعد از انجام امور اداری تحویل می گردد. ، لیکن وجود اختلافات و زمانبر بودن تفکیک قطعات به معنی مستحق اللغیر بودن ان نمی باشد. و اراضی واگذار شده موجود بوده و مستحق للغیر بودن انها یک ادعای واهی و بی اساس می‌باشد. ، لیکن داور محترم ، به صرف ادعای خواهان محترم مبنی بر تعلق قطعات به غیر بسنده نموده و مستحق اللغیر بودن را استنباط نموده است! در حالی که برای اثبات مستحق اللغیر بودن نیاز به طرح دعوی مرتبط و اثبات مستحق اللغیر بودن می باشد.۳ رای داوری مخالف با استدلال داور صادر کننده رای می باشد. به شرح اینکه داور محترم با استدلال مستحق اللغیر بودن اقدام به صدور رای مبنی بر تایید فسخ و استرداد ثمن و … نموده است ، حال انکه بر فرض مستحق اللغیر بودن قطعات ، معامله از اساس باطل می باشد. و معامله به مال غیر باطل بوده و اثری بر معامله باطل مترتب نمی باشد. ، بنابراین صدور رای مبنی بر فسخ معامله باطل فاقد وجاهت قانونی می باشد. و فسخ زمانی مطرح می گردد. که معامله صحیح باشد.لذا استدلال داور محترم مخالف با رای صادره می باشد.۴ در قسمت خواسته دعوی ، تایید فسخ و خسارت عدم تحویل به دلیل مستحق اللغیر بودن به عنوان خواسته دعوی مطرح گردیده است. که در خصوص فسخ و باطل بودن صدور رای نسبت به ان توضیح داده شد و بالتبع در صورت عدم فسخ ، استرداد ثمن نیز کان لم یکن می گردد.از طرف دیگر حتی بر فرض تایید فسخ، با توجه به قسمت ستون خواسته ، استرداد ثمن ، جز خواسته در دادخواست داوری نبوده است. و داور محترم ، خارج از خواسته نسبت به استرداد ثمن نیز اقدام به صدور رای نموده است.هم چنین با توجه به بند ۸ توافق نامه، داور محترم صرفا در خصوص انعقاد و فسخ قرارداد حق اظهار نظر و صدور رای را دارد. و هرگونه اظهار نظر و رایی به غیر از موارد ذکر شده ، خارج از توافق داوری بوده و باطل می باشد.علیهذا نظر به مراتب و معنون در فوق ، رسیدگی و صدور حکم بر ابطال (بطلان) رای داوری مندرج در ستون خواسته مطابق ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست و نهایتا صدور دستور توقف اجرای رای داور تا صدور رای نهایی مستندا به ماده ۴۹۰ همان قانون از محضر ریاست محترم دادگاه مورد استدعاست.دادگاه با عنایت به مبانی وجهات اعلامی از ناحیه خواهان وعنایت به اینکه ایشان در بخش رای دادگاه به تایید فسخ ، جهتی ازجهات قانونی را که موجب ابطال یا بی اعتباری رای داوری بوده باشد. مدلل ننموده اند از طرف دیگر رای داوری درقالب الزاماتی که در قرارداد برای خواهان توافق گردیده ، صادر گردیده است. وموجبی برای ابطال ان با عنایت به توافق معموله ملاحظه نمی‌گردد. نهایتا این دادگاه دعوای وارده را به جهت فقد دلیل بر تایید مدعای ان قابل اجابت ندانسته برابر ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر می نماید. ولیکن در بخش خواسته خواهان رای داوری به عنوان خسارت عدم تحویل مبیع به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به *تومان به علاوه هزینه دادرسی وداوری و کارشناسی به شرح اعلامی در رای داوری که داور حکم به استرداد ثمن معامله به علاوه خسارت مبلغ مذکور به قیمت روز صادر نموده است. نیز ، دادگاه با عنایت به خواسته خواهان رای صادره را در تطابق با خواسته خواهان نمی بیند چرا که خواهان استرداد ثمن معامله را مطالبه ننموده است. و خسارت عدم تحویل مبیع به دلیل مستحق للغیر بودن نیز غیر از خسارت مبلغ ثمن معامله به قیمت روز بوده است. لذا در بخش اخیر دادگاه به جهت این که رای داوری نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است، صادرگردیده است. و مشمول بند ۲ از ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اعلام جهات ابطال رای داوری وقابل اجرانبودن ان بوده است. از این رو ، دادگاه به استناد ماده اخیر الذکرونیز ماده ۴۹۳ از قانون یادشده حکم به بطلان رای داوری در بخش خواسته اخیر به علاوه توقف اجرای رای داوری در بخش خواسته اخیر تا زمان صدور رای قطعی از دادگاه را صادر می نماید. و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می‌باشد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 5 درباره اثر صدور رأی خارج از مهلت بر شرط داوری

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9509970223200684

تاریخ صدور دادنامه: 1395/05/25

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س. ح.ز.ط. با وکالت م. غ. بطرفیت 1. شرکت تعاونی مسکن ش. با وکالت ع. ر. 2. بانک مسکن شعبه مرکزی تهران بخواسته الزام خوانده ردیف اول به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن یک دستگاه آپارتمان 75 متری در طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی … و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه تسویه با خریداران منوط به ارائه اسناد تفکیکی توسط شرکت تعاونی بوده که آپارتمان احداثی در بلوک مزبور هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا تعیین میزان دقیق بدهی مشتری با توجه به عدم تحقق تبصره 4 ماده 3 قرارداد امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه مابه التفاوت تعهدات قرارداد بخش الف مربوط به تعهدات شرکت بند 1 اشاره به تحویل واحد مسکونی مورد توافق در مدت زمان حداقل 36 و حداکثر 42 ماه پس از تاریخ صدور پروانه اصلی (پروانه ساخت دائم کل مجتمع) از سوی شهرداری و تسویه حساب کامل با خریدار می‌باشد و فک رهن اسناد یا تعهد به پرداخت دیون متعلقه که طبق توافق بر عهده شرکت می باشد لذا مدت زمان مذکور از سوی شرکت تعاونی رعایت نشده و ساخت پروژه حدود 10 سال به طول انجامیده است و نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناسی پیش پرداخت قرارداد ثمن و مبلغ وام و اقساط مطابق ماده 3 قرارداد در موعد مقرر از جانب خریدار پرداخت گردیده است و صرفاً هزینه های مشاعات از جانب وی پرداخت نشده است که پرداخت آن منوط به اخذ اسناد تفکیکی و پایام کار از جانب شرکت طرف قرارداد بوده که آن مهم انجام نشده است و آپارتمان‌های احداثی هنوز تفکیک نشده و فاقد هرگونه پایان کار و سند تفکیکی است لذا با توجه به مشروط بودن تعهد و تعهدات متقابل طرفین ادعای مطرحه وکیل خواهان دعوی تقابل مشروط بر فسخ قرارداد فاقد جایگاه قانونی محسوب می گردد لذا نظر به مراتب مزبور با ملاحظه نظریه کارشناس توجهاً به موارد مندرج قرارداد تنظیمی نظر به اینکه مطابق ماده 219 و 223 قانون مدنی قرارداد تنظیمی مابین طرفین و قائم مقام قانونی و وراث ایشان معتبر و لازم الاجرا بوده مگر اینکه به علت قانونی فسخ یا اقاله شود و در انعقاد قراردادها و عقود اصل بر صحت می‌باشد مگر اینکه دلیل بر بطلان آن ارائه گردد و با توجه به اینکه دلیل دال بر فسخ قرارداد در مانحن فیه موجود نبوده و فروشنده نیز علی رغم تامین نظر در آن نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است و نیز مطابق جوابیه استعلام ثبتی ملک موصوف در مالکیت شرکت تعاونی و در رهن بانک مسکن می‌باشد لذا دادگاه با استناد به مواد 221 و 220 و 223 و 224 و 1257 قانون مدنی دعوی مطروحه خواهان اصلی را ثابت و مسلم دانسته و حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن ش. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن با حفظ حقوق رهنی مرتهن مربوط به یک واحد آپارتمان 75 متری از طبقه نهم شرقی موضوع پلاک ثبتی 1863/5132 و نیز مبلغ 2.181.000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به بازداشت بودن ملک مزبور طبق استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک کن مادامی که ملک مورد متنازع فیه در قید بازداشت باشد دعوی قابلیت استماع نداشته است و همچنین دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف دوم بانک مسکن شعبه مرکزی نظر به عدم توجه دعوی نسبت به بانک مزبور دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آ.د.م قرار رد دعوی را صادر و اما در خصوص دعوی تقابل حکم به بطلان دعوی مزبور صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- شرکت تعاونی مسکن ش.با وکالت آقای ع. ر. 2- آقای س. ح. ط. به وکالت آقای م. غ. هر دو به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 00707 مورخ 94/4/31 شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای سیدر. ح.ز.ط. مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن و انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان 75 متری طبقه نهم شرقی از پلاک ثبتی … به انضمام خسارت دادرسی، به شرح دادنامه، نسبت به خواسته اخیر به جهت بازداشت بودن پلاک ثبتی حسب پاسخ واصله از ثبت قرار رد دعوی و در سایر موارد حکم به محکومیت شرکت تعاونی مسکن ش. به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن صادر شده است . متعاقب ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده طرفین به شرح دو فقره دادخواست و لوایح تقدیمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرده اند. دادگاه در این مرحله از دادرسی اولا در مورد قرار رد دعوی صادره از سوی تجدیدنظرخواه ردیف دوم اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدید نظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده ، مستندا به ماده 353 قانون مرقوم با رد تجدیدنظرخواهی عینا قرار تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. و اما در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول ، دادگاه با لحاظ قرار دادن، روابط حقوقی و قراردادی طرفین قرارداد مورخ 81/9/27 که در 14 ماده تنظیم شده و آقای س. ح. ط. به قائم مقامی خریدار اولیه آقای الف. م. خود را ملزم و متعهد به اجرای مفاد قرارداد مذکور دانسته ، که ماده 13 قرارداد ناظر به حل و فصل هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد از طریق داوری بوده و برابر تبصره ماده فوق داور مرضی الطرفین سرپرست دستگاه پیمان مدیریت تعیین شده است و در تبصره 4 ماده فوق پیش بینی شده تا چنانچه داور مرضی الطرفین به هر دلیل و تا قبل از صدور و اختتام موضوع قرارداد نخواهد و یا نتواند به وظیفه خود کلا یا جزئاً عمل نماید تعیین جانشین از طریق مراجع قضایی صوررت خواهد پذیرفت با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت تجدیدنظرخواه ، هر چند داور مرضی الطرفین ، اقدام به ارائه نظریه داوری خود کرده لکن چون رعایت فرجه قانونی در اعلام نظریه داوری از موارد مسلم و ضروری است که عدم توجه به آن موجب ابطال نظریه بوده که دادنامه شماره 00579 مورخ 89/7/11 شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز متضمن ابطال رای داوری مورخ 89/1/24 بوده و دادنامه در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است. بنابراین با توصیف فوق راهکار پیش بینی شده در ماده 13 قرارداد (تبصره 4) در تعیین داور از طریق مراجع قضایی در جهت حل اختلاف طرفین همچنان پابرجاست و تا زمانی که این بند از قرارداد به قوت و اعتبار خود باقیست طرح دعوی در مراجع قضایی قابلیت استماع نداشته، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این مبنا صادر شده مقتضی نقض بوده مستندا به ماده 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه در قسمت محکومیت، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای آشنایی بیشتر با داوری در دعاوی حقوقی می‌توانید مقاله «داوری در دعاوی حقوقی: تعریف، کارکرد و چگونگی استفاده از آن» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.