5 نمونه رأی درباره تجدیدنظرخواهی حقوقی

نمونه رأی شماره 1 درباره تجدیدنظرخواهی بدون استناد به جهات نقض

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309970222500456

تاریخ صدور دادنامه: 1393/04/14

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای م.ر. فرزند ر. به طرفیت خوانده آقای ح.ح. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع از پلاک ثبتی 156 اصلی در قریۀ فیروزآباد مقوم بر مبلغ 5/100/000 تومان؛ دادگاه با بررسی اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به اینکه طرفین علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، در دادگاه حاضر نشدند و لایحۀ دفاعیه‌ای نیز واصل و ثبت نگردیده است و با توجه به اینکه در کپی برابر با اصل مبایعه نامۀ ابرازی خواهان به شمارۀ 0982 مورخ 1353/11/9 هیچ اشاره‌ای به پلاک ثبتی فرعی و موقعیت و حدود و طول ابعاد زمین یادشده نگردیده است و بدون وجود مشخصات یادشده، امکان اتخاذ تصمیم ماهیتی میسر نیست لذا قطع نظر از صحت یا سقم ماهیت دعوای خواهان، وفق مادۀ 95 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام شد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ر. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ح.ف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00835 مورخ 92/11/27 شعبه سوم محترم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که بر صدور قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خوانده (تجدیدنظر خوانده) به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع از پلاک ثبتی 156 اصلی در قریه فیروزآباد مقوم به 51/000/000 ریال و به علت عدم درج هرگونه مشخصات ثبتی در قرارداد عادی بیع استنادی به شماره 0982 مورخ 53/11/9 و عدم درج پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی در آن و نیز عدم تعیین موقعیت و حدود و طول ابعاد زمین یادشده و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: با ابلاغ اخطاریه 92/6/6 و در تاریخ 92/6/21 و به نحو قانونی به مشارالیه (وفق ماده 69 قانون صدرالذکر) نامبرده در وقت مقرر رسیدگی (92/11/21) در دادگاه حاضر نگردیده و لایحه رأی نیز تقدیم نداشته و پیرامون موضوع خواسته و عدم درج هرگونه مشخصه ثبتی از زمین موردادعا و در قرارداد استنادی نیز توضیحی ابراز ننموده فلذا تصمیم مرجع محترم رسیدگی نخستین مطابق با مقررات قانونی استنادی بوده، ثالثاً: تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و به نحو نامعلومی اظهار داشته ((.. . بنده فراموش نموده بودم. . .)) و سپس در دنباله مدعی درج پلاک ثبتی و مشخص بودن آن در مبایعه نامه استنادی گردیده که از ملاحظه قرارداد مرقوم واهی بودن ادعای معنونه قابل احراز خواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 2 درباره عذر غیرموجه تأخیر در تجدیدنظرخواهی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 1.4016839000833397E+17

تاریخ صدور دادنامه: 1401/06/20

مرجع صادرکننده رأی: شعبه …. دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. ش. به طرفیت ۱. خانم م. ح. فرزند ن. ۲. خانم م. پ. فرزند ح. ۳. خانم ف. ح. فرزند ن. ۴. اقای ح. ح. فرزند ن. با وکالت اقای س. ب. ط. نسبت به دادنامه شماره *– ۱۱/ ۴ / ۱۴۰۱ صادره از شعبه *ات که مشعر است بر قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره *اصداری از همان دادگاه به جهت تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی ، با عنایت قرائن و امارات موجود در پرونده و با توجه به استدلال دادگاه محترم بدوی و نظر به بیماری اعلامی (فیستول انال) و این امر که گواهی پزشک معالج (با فرض صحت)، دلالتی بر عدم توان حرکت در دو هفته اعلامی نبوده و صرف گواهی عدم امکان حضور که جهت مرخصی اشخاص از محل کار ذکر می‌گردد. کفایتی برای توجیه عذر موجه تجدیدنظرخواه نمی‌باشد. علی ایحال نظربه اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم اورد بعمل نیامده است.و رای صادره از حیث رعایت تشریفات دادرسی و موازین قانونی مواجه با اشکال قانونی نبوده، بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی مستندا به مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 3 درباره اسقاط حق تجدیدنظرخواهی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 1.4000639000028397E+17

تاریخ صدور دادنامه: 1400/04/26

مرجع صادرکننده رأی: شعبه …. دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده در خصوص دادخواست خانم ز. ص. به طرفیت اقای ا. ح. ی. به خواسته طلاق شعبه *پس از جری تشریفات رسیدگی از قبیل ارجاع امر بداوری و اظهار نظر قاضی مشاور دادگاه بموجب دادنامه شماره ۰۶۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ ضمن اشاره به بذل مهریه از جانب زوجه که ۴۰۰ سکه طلای تمام بهار ازادی بوده است.و بذل سایر حقوق مالی از قبیل اجرت المثل ، و نفقه و جهیزیه و احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده است. زوجه و وکیل مع الواسطه زوج در ذیل این دادنامه با امضای متن بین الهلالین (رای صادره به اینجانبان حضورا در تاریخ ۹۹/۵/۲۵ ابلاغ گردید.و حق هرگونه اعتراض اعم از تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی نیز اسقاط می نماییم. حق تجدیدنظرخواهی و ف.خواهی را از خود سلب نموده‌اند. برابر محتویات عقد نامه رسمی تنظیمی فیمابین زوجین زوج در ذیل قسمت سایر شرایط (صفحه ۱۵ عقد نامه) ضمن عقد خارج لازم به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است.تا در صورت احراز عدم تفاهم و ناسازگاری از سوی زوج بتواند با تقدیم هر نوع دادخواست و اخذ گواهی عدم امکان سازش خود را مطلقه نماید. زوجه براساس این وکالت ، اقای م. ع. را بعنوان وکیل مع الواسطه زوج انتخاب نموده است. با اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم ا. ج. وکیل انتخابی زوج شعبه *به پرونده رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۳۲۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و با اعلام اینکه زوجه هیچ گونه ادله اثباتی در باب عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد ارائه ننموده است. و بذل بخشی از حقوق مالی زوجه کفایت امر برای طلاق را ندارد. مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مستندا به مفهوم مخالف مواد ۲۴- ۲۳-۱۳۲۱ و ۱۱۳۰ و تبصره الحاقی ان از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی بدوی صادر و اعلام نموده است. سپس براساس فرجام‌خواهی زوجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

متن رأی

فرجام‌خواهی خانم ز. ص. نسبت به دادنامه صادره از شعبه * به شماره صدرالاشاره که به موجب آن دادنامه بدوی صادره از شعبه * نقض و حکم بر بطلان دعوی زوجه به خواسته طلاق صادرگردیده است.وارد می باشد. زیرا حسب محتویات سند رسمی نکاحیه تنظیمی فی‌مابین زوجین زوج در صفحه ۱۵ ان در قسمت سایر شرایط ضمن عقد خارج لازم به زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر اعطای نموده است.ووکیل انتخابی زوجه که وکالت در تجدیدنظر خواهی وفرجامخواهی در وکالتنامه به وی تفویض گردیده است.در ذیل دادنامه بدوی حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را از خود اسقاط نموده است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر موظف بوده است.مطابق مفاد ماده ۳۳۳ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه قرار عدم استماع صادر نماید. لذا به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف ماده ۴۰۱ همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می‌نماید.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 4 درباره تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9209987310202076

تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/17

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 26 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

زوجه الف.الف. ر. به طرفیت همسرش م. ک.ز. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به علت عدم امکان سازش و به علت مبتلا به مواد مخدر و عسر و حرج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان فسا نموده است که به شعبه دوم ارجاع شده است و در شرح دادخواست اظهارداشته از تاریخ 83/3/10 در محضر 38 فسا با خوانده ازدواج لیکن به دلیل عدم تفاهم در امور زندگی مشترک و استمرار در زندگی مشترک را غیرممکن ساخته است زیرا معتاد به مواد مخدر است و عسر و حرج تقاضای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) خواستارم که پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال نموده که شورا نیز به لحاظ عدم امکان سازش پرونده را به دادگاه اعاده نموده است. زوجه در جلسه اول دادگاه گفته شوهرم یک سال است مرا رها نموده و نفقه و حقوق مرا پرداخت نکرده حتی یارانه من را نیز نداده است و اعتیاد به مواد مخدر دارد و درخواست تحقیق محلی دارم و تمام حقوق خودم را می خواهم. دادگاه به زوج و زوجه اخطار کرده جهت اجرای قرار کارشناسی و ظرف یک هفته جهت معرفی داور در دادگاه حاضر شود. زوجه آقای الف. خ. را به عنوان وکیل خود انتخاب نموده است وکیل هم پدر زوجه را به عنوان داور معرفی و داور زوجه نیز نظر به متارکه زوجین داده است و داور زوج که از طرف دادگاه تعیین شده نیز نظر به متارکه زوجین داده است و کارشناس خبره محلی نفقه زوجه را از تاریخ اردیبهشت 92 لغایت پایان خرداد 93 دومیلیون و هشتصد و شصت هزار تومان تعیین نموده است مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد گواهی نموده که زوج به مدت30 روز در آن مرکز بلحاظ سم زدایی بستری شده بوده است دادگاه از محل زندگی زوجین دستور تحقیق محلی را صادر نموده تا در خصوص وضعیت اخلاقی و اشتهار به اعتیاد م. ک.ز. فرزند ح. تحقیق و نتیجه را اعلام نمایند که پاسخ نیروی انتظامی واصل و حکایت از آن دارد که نامبرده فوق اشتهار به مواد مخدر دارد و وضعیت اخلاقی و اجتماعی وی در حد متعارف می باشد. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا طی دادنامه شماره20038 عسر و حرج زوجه را به لحاظ اعتیاد زوج محرز دانسته است و با استناد به مواد1130 و بند2 ماده فوق و تبصره ماده1133 و مواد 1134 و 1135 و 1136 و 1139و 1140 و 1144 و 1168 و 1169 و 1173 قانون مدنی و قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر و اعلام می‌نماید و نفقه زوجه را بر اساس نظر کارشناس تعیین و نفقه ایام عده را نیز ماهیانه دویست و پنجاه هزار تومان تعیین و اعلام می‌نماید و به خاطر اعتیاد زوج حضانت طفل 9 ساله را نیز به زوجه واگذار می نماید و نفقه وی را نیز ماهیانه یکصد و بیست هزار تومان تعیین می نماید و رأی صادره غیابی بوده است زوج آقای م. ک.ز. از دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌نماید (در حالی هنوز وقت واخواهی منقضی نشده است) و می‌گوید در حال حاضر هیچگونه مواد مخدری مصرف نمی‌کند معتاد نمی‌باشد حاضر به معرفی تست مرفین می‌باشد و فرزندش مدت دو سال است نزد خودش و والدینش می‌باشد و در طول این مدت 2 سال همرش هیچگونه سرکشی و سرپرستی از وی نداشته است و ادعایش کذب می باشد و سهمیه یارانه فرزندش را زوجه تفکیک نموده و حاضر به طلاق همسرش نیست. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس پرونده را اعاده و به دادگاه بدوی نیابت داده که زوج را احضار و به پزشکی قانونی جهت آزمایش اعتیاد معرفی نماید و با احضار دادگاه زوج حضور پیدا نکرده و پرونده مجدداً (بدون آزمایش اعتیاد زوج) به دادگاه تجدیدنظر اعاده شده است و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1659-94/11/8 بیان داشته نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده است زیرا زوج مدعی شده در حال حاضر هیچ گونه اعتیادی ندارد در حالی که علی رغم دو نوبت ابلاغ اخطاریه جهت انجام تست مرفین حاضر نشده است لذا اعتیاد وی استصحاب می‌گردد بنا به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی هیأت دادگاه با اصلاح مدت اعتبار حکم طلاق از 3 ماه به 6 ماه حذف نفقه ایام عده از دادنامه تجدیدنظرخواسته و تعیین نوع طلاق بائن قضائی نوبت اول دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاحات انجام شده استوار می‌گردد زوج آقای م. ک.ز. از دادنامه صادره فوق اعتراض و فرجام خواهی نموده و اظهار می‌نماید و گفته عدم مراجعه جهت آزمایش اعتیاد به دلیل بستری بودنم در بیمارستان بوده است حال با عنایت به اینکه حاضر به ادامه زندگی مشترک می باشم و تا کنون از لحاظ مالی نفقه زوجه را پرداخت نموده ام مالاً برای تست اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه و گواهی آنرا به مرجع قضایی ارائه خواهم داد و دادگاه نیز از هزینه دادرسی فرجام خواهی زوج را به استناد ماده5ق.ح.خ معاف نموده است زوجه با تقدیم لایحه‌ای اعلام داشته که زوج نفقه وی را پرداخت ننموده و دروغ می‌گوید. در خصوص کارشناس نفقه اظهارنظر کرده چه قبل و بعد آن هیچ گونه نفقه‌ای پرداخت نکرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به فرجام خواهی زوج به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده اعتراض فرجام خواهی آقای م. ک.ز. به طرفیت همسرش الف.الف. ر. ح.نسبت به دادناه شماره فوق صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس نظر به اینکه دادنامه صادره از دادگاه بدوی غیابی بوده است و تا 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در آن دادگاه می‌باشد و دادنامه حسب گواهی مأمور ابلاغ در تاریخ94/1/31 به آقای ح. ک.ز. پدر زوج ابلاغ شده است و آقای م. ک.ز. در تاریخ94/2/13 دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه که به همین تاریخ هم ثبت شده و این دادخواست در وقت واخواهی بوده است فلذا از نظر شکلی دادنامه صادره فوق بلحاظ اینکه صالح به رسیدگی نبوده است مخدوش است ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده به استناد بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م به دادگاه صادر کننده رأی جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 5 درباره نحوه تجدیدنظرخواهی توسط ورثه

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9009981311300035

تاریخ صدور دادنامه: 1395/05/13

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 14 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 88/5/12 خانم پ.ن. به وکالت از طرف خانم ص. الف.ل. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت تمامی وراث مرحوم ک.الف.خ. به خواسته: «مطالبه مهرالمسمی به مبلغ ده میلیون و دویست و یک هزار تومان از ماترک زوج مرحوم به نرخ سال قبل از وفات با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و با استناد به رونوشت مصدق عقدنامه و انحصار وراثت و غیره در متن توضیح داده که «موکل حسب سند نکاحیه شماره … تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج شماره 188 حوزه فومنات در تاریخ 75/11/29 با صداق یک جلد کلام اله مجید به انضمام مبلغ ده میلیون و دویست و یک هزار تومان به عقد دائم مرحوم کمال اعلائی درآمده، متأسفانه زوج در تاریخ 86/2/7 دار فانی را وداع گفته و خواندگان حسب رونوشت مصدق حصر وراثت، وراث حین الفوت ایشان می‌باشند لذا نظر به اینکه مهریه از جمله دیون ممتازه و عندالمطالبه بر عهدۀ زوج بوده و مرحوم اعلائی در زمان حیات خود مهریه موکله را نپرداخته است لذا رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت مهرالمسمی به نرخ روز از ماترک متوفی را استدعا دارد.»; بدواً حسب الارجاع شورای حل اختلاف شماره 76 رشت وارد رسیدگی شده و به دلیل عدم حصول صلح و سازش بین طرفین پرونده به دادگستری اعاده و شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی رشت عهده دار رسیدگی شده و آقای ع.گ. وکیل دادگستری به وکالت از وراث و خواندگان وارد دعوا شده است. جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی با حضور وکلای طرفین و برخی از وراث تشکیل، وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست را توضیح داده و وکیل خواندگان سند نکاحیه را مخدوش اعلام و با ادعای مهریه واقعی معادل دو میلیون و دویست و یک هزار تومان به شرح لایحه ای که تقدیم داشته است، تقاضای استماع شهادت شهود و نیز سردفتر را نموده است. ص 73 دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و وکیل خواندگان طی لایحه ای به نقل قول از موکلین اعلام کرده که دفترخانه ازدواج شماره … وجود خارجی ندارد، به شرح اوراق جداگانه از شهود خواهان استماع گواهی شده است و دادگاه طی نامه‌ای به اداره ثبت اسناد و املاک رشت رونوشت سند ازدواج مورد استناد خواهان را مطالبه نموده است. دادگاه در جلسه دیگری از فردی بنام م. ف. فرزند د.، 58 ساله که در جلسه خواستگاری از زوجه با مرحوم حضور داشته پس از دعوت به حضور، تحقیق به عمل آورده و ایشان اعلام کرده که: «مهریه خواهان دو میلیون و خورده‌ای حرفی شد…و یک خانه (مرحوم) بخرد در رشت و بعد آقای الف. صبح با خانم آمدند رشت و عقد جاری شد و بعد شاید دو هفته بعد آقای الف. را دیدم پرسیدم چه شد گفت قرار شده یک خانه برای خانم (خواهان) بگیرم ولی امکانات ندارم؛ بعد از چند سال خانه خرید ولی بنام پسر و دخترش که از خانم دارد و از چیز دیگری که آیا مهریه را زیاد کرده یا خیر خبر ندارم ولی آن شب در خلخال صحبت شد که مهریه خانم دو میلیون تومان باشد و خرید خانه»; ص 108. در جلسه رسیدگی وکیل خواندگان با تکرار اظهارات قبلی مدعی جعل در میزان مهریه از سوی خواهان در سند نکاحیه شده است که وکیل خواهان پاسخ داده که براساس اظهارات گواه اخیر، مهریه بدواً دو میلیون تومان و یک خانه بوده است ص 110. استعلام دادگاه از ثبت رشت به ثبت اسناد شفت ارسال و ثبت اخیر نامه دفترخانه 59 شفت کفیل دفترخانه 188 را به دادگاه ارسال نموده که بموجب سردفتر شفت اعلام داشته «…زوجه به این دفتر قبلاً مراجعه کرده بود و اینجانب به دفتر 188 مراجعه نمودم ازدواجی برای ایشان ثبت نشده است این هم از جمله خلاف‌هایی است که سردفتر مرحوم همیشه انجام میداده اینجا نیز انجام داده است…»; ص 113. در جلسه پایانی دادگاه علیرغم اصرار وکیل خواندگان به جعل سند نکاحیه در رقم مهریه و تقاضای مکرر ایشان به ارجاع امر به کارشناس متخصص، اما رئیس دادگاه وقعی ننهاده و درخصوص مورد نظر کارشناس فن را اخذ ننموده و پس از استماع اظهارات مکرر طرفین و صدور قرار اتیان سوگند خواهان و اجرای مراسم سوگند ختم دادرسی را اعلام و علی‌رغم اعلام کتبی و رسمی بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب رشت به طرح دعوی کیفری جعل علیه خواهان از سوی آقای ک.الف.احد از وراث و خواندگان، در عین حال بی توجه به واقعه مذکور به شرح رأی شماره 89000677-1389/5/30 اجمالاً با استناد به شهادت شهود و خواهان (یک نفر مرد و یک نفر زن) و سوگند شرعی وی و اینکه با عدم ثبت سند نکاحیه در دفترخانه به شرح نامه ای که سردفتر کفیل ارسال داشته است، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده و رأی به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 470/624/200 ریال بابت اصل خواسته (مهریه به نرخ روز) و مبلغ 1/991/200 ریال هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون ریال حق الوکاله وکیل از محل ترک مورث آنان در حق خواهان صادر و رأی نسبت به خوانده خانم ع. د. غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و حسب مورد قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. ص 151. وکیل واخواه به شرح لایحه‌ای که تسلیم نموده نسبت به رأی صادره واخواهی نموده و به شرح رأی شماره 9000561-1390/5/9 صادره از شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) رشت، اعتراض واخواه رد و دادنامه واخواسته عیناً تأیید شده است. با تجدیدنظرخواهی از هر دو دادنامه حسب مورد، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان وارد رسیدگی شده و به شرح رأی شماره 90001483-1390/8/14 با این استدلال که «…دعوی بر میت می‌باشد که منتهی به رأی تجدیدنظرخواسته شده است اما دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت همگی وراث مرحوم ک. الف. خ. اقامه نگردیده است…»; مستنداً به ماده 232 قانون امور حسبی و مواد 2 و 356 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها صادر شده است. با دادخواهی احد از وراث و محکومین نسبت به رأی قطعی اخیرالذکر رئیس کل محترم دادگستری استان با پذیرش واخواهی مراتب را به حوزه ریاست قوه قضائیه منعکس نموده و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و استدلال دادگاه تجدیدنظر را شاذ و فاقد توجیه قانونی و خلاف ماده 232 قانون امور حسبی شناخته و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی داده اند و سرانجام با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه و تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول و در نوبت قرار گرفت.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی دادخواسته به شماره 900001483-1390/8/14 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به آن ضمن اعلام خلاف بیّن شرع اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محول شده است؛ با توجه به اوراق پرونده و قوانین موضوعه مخدوش و درخور نقض می باشد؛ زیرا خواهان بدوی مطابق ماده 232 قانون امور حسبی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوی بر میّت را به طرفیت تمامی ورثه اقامه نموده و درخصوص مورد خواسته از سوی دادگاه بدوی رأی به محکومیت ورثه در حق خواهان صادر شده است؛ در ادامه هر یک از محکومین خواهند توانست بالاستقلال و به میزان سهم خویش به طرفیت محکومٌ له (لها) از رأی اصداری تجدیدنظرخواهی نمایند و عدم تجدیدنظرخواهی هر یک از ورثۀ محکوم موجب زوال حق قانونی دیگری نخواهد بود و استدلال دادگاه تجدیدنظر برای عدم ورود به ماهیت اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها واقعاً شاذ، منصرف از ماده 232 قانون امور حسبی و فاقد توجیه حقوقی و قانونی است و دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها و اتخاذ تصمیم مقتضی می باشد؛ بنابه مراتب مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی دادخواسته به شماره 90001483-1390/8/14 نقض و رسیدگی مجدد به منظور ورود به ماهیت اعتراض تجدیدنظرخواهان‌ها و صدور حکم مقتضی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای آشنایی بیشتر با نحوه تجدیدنظرخواهی حقوقی و چگونگی رسیدگی به آن می‌توانید مقاله «تجدیدنظرخواهی حقوقی چیست؟ مراحل، مهلت و هزینه دادرسی» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.