نفقه از جمله حقوق مالی هر زنی است که پس از ازدواج پرداخت آن بر عهده شوهر وی قرار میگیرد. استنکاف شوهر از پرداخت نفقه همسرش زوجه را در مضیقه شدید مالی قرار داده و تأمین هزینههای زندگی را برای وی دشوار مینماید. متأسفانه چنین اقدامی موجب بروز اختلافات خانوادگی میگردد. در نهایت، زوجه ناچار میشود تا برای احقاق حق خود اقدام به طرح دادخواست مطالبه نفقه به طرفیت شوهر نماید تا بتواند به صورت قانونی حکم الزام وی به پرداخت نفقه را دریافت نماید. زوجه برای طرح دعوای مطالبه نفقه ضروری است تا اطلاعات حقوقی کافی در خصوص نحوه طرح این دعوا و فرایند رسیدگی به آن را داشته باشد. از این رو، در این مقاله به بررسی موضوع مطالبه نفقه زوجه، مراحل و مدارک لازم برای آن پرداختهایم.
نفقه از جمله مهمترین حقوق مالی زنان است که با انعقاد عقد ازدواج دائم پرداخت آن بر عهده شوهر قرار میگیرد. منظور از نفقه تأمین کلیه هزینههای زندگی و نیازهای متعارف زوجه است. به موجب ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده از جمله خصایص شوهر است. دارا بودن این خصیصه اقتضاء میکند که تأمین هزینههای زندگی زوجه بر عهده شوهر قرار گیرد. در نتیجه، زن، حتی در صورت اشتغال در خارج از منزل نیز، هیچ تکلیفی به تأمین هزینههای زندگی ندارد.
نکته قابل توجه در این است که پرداخت نفقه زوجه صرفاً در عقد ازدواج دائم الزامی است. در ازدواج موقت شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه همسرش ندارد، مگر اینکه پرداخت نفقه زوجه در زمان انعقاد عقد ازدواج موقت شرط شده باشد.
ماده 1107 قانون مدنی نفقه را عبارت از کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن دانسته است. این ماده یک تعریف کلی از نفقه ارائه کرده است و تقریباً همه اسباب و وسایل مورد نیاز برای زندگی را جزو نفقه زن محسوب نموده است. این ماده در ادامه به صورت تمثیلی برخی از مصادیق نفقه را به این ترتیب برشمرده است:
رویه قضایی تأمین مسکن زوجه را به عنوان مهمترین مصداق نفقه به رسمیت میشناسد. چنانچه زن و شوهری در منزل مشترکی اقامت داشته باشند، دادگاه آن را امارهای بر پرداخت نفقه میداند.
قانونگذار هیچ ملاک و معیار مشخصی برای تعیین میزان نفقه زوجه تعریف ننموده است. معیار تعیین میزان نفقه زوجه، نیازهای وی و شأن و جایگاه اجتماعی اوست. در نتیجه، میزان نفقه هر زن متفاوت از زن دیگری است. سن زوجه، تحصیلات وی، شرایط خانوادگی، محل زندگی و غیره از جمله عومالی هستند که بر تعیین میزان نفقه زن مؤثر هستند. در موارد مطالبه نفقه از سوی زوجه، کارشناس دادگستری با توجه به چنین معیارهایی میزان نفقه زوجه را تعیین مینماید.

ماده 1106 قانون مدنی در ظاهر بدون در نظر گرفتن هیچ گونه شرطی پرداخت نفقه در ازدواج دائم را بر عهده شوهر قرار داده است. این در حالی است که استحقاق زن به دریافت نفقه منوط به تمکین وی از شوهر است. منظور از تمکین زوجه پذیرش ریاست مرد بر خانواده از سوی زن است. زندگی مشترک زن و مرد مهمترین امارهای است که نشاندهنده تمکین زن از شوهر است. ایفای وظایف زناشویی، رسیدگی به امور خانه و فرزندان و غیره نیز از دیگر امارات نشاندهنده تمکین زن است. ماده 1108 قانون مدنی مشروط بودن استحقاق زن به دریافت نفقه به تمکین وی از شوهر را مورد تصریح قرار داده است. به موجب این ماده، هرگاه زوجه بدون دلیل موجه از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. با این تفاسیر، زنی که از همسرش تمکین نکرده و در اصطلاح ناشزه شناخته شود، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
در خصوص شرایط پرداخت نفقه زوجه توجه به این نکته نیز ضروری است که استطاعت مالی داشتن یا نداشتن شوهر و نیاز مالی داشتن یا نداشتن زن شرط پرداخت نفقه نیست. چنانچه زوجه اقدام به تمکین از همسرش نماید، مستحق دریافت نفقه خواهد بود؛ ولو اینکه زن خود صاحب شغل و درآمد بوده و نیاز مالی به دریافت نفقه نداشته باشد. از طرف دیگر، شوهر نیز هیچ گاه به استناد عدم استطاعت مالی نمیتواند از پرداخت نفقه همسرش سرباز زند.
تمکین زن از شوهرش یکی از شروط استحقاق وی به دریافت نفقه است. با این حال، قانونگذار در چند مورد استثنایی عدم تمکین (نشوز) زن را موجب اسقاط حق وی بر دریافت نفقه ندانسته است. در واقع، زن میتواند علیرغم عدم تمکین از همسرش همچنان نفقه خود را دریافت نماید. این موارد عبارتند از:
1 . در صورت استفاده زن از حق حبس (طبق ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند پس از عقد ازدواج به منظور دریافت مهریه خود از تمکین کردن از همسر خود امتناع نماید. این موضوع حق حبس نامیده شده و مانع حق زن بر دریافت نفقه نخواهد بود)
2 . طبق ماده 1115 قانون مدنی، در صورتی که اقامت مشترک زن و شوهر متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، وی میتواند در منزل جداگانهای سکونت کرده و علیرغم عدم تمکین از همسرش نفقه خود را دریافت نماید.
3 . طبق ماده 1127 قانون مدنی، زن میتواند در صورت ابتلای همسرش به امراض مقاربتی از تمکین امتناع نماید، اما همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
4 . چنانچه به موجب شرط ضمن عقد ازدواج، حق تعیین مسکن به زن داده شده باشد، وی میتواند از اقامت در منزلی که همسرش تعیین کرده است سرباز زند و همچنان استحقاق دریافت نفقه را داشته باشد.
5 . چنانچه زن در صورت وجو معاذیر موجه مانند ایام عادت ماهانه، احرام یا اعتکاف در مساجد از همسرش تمکین ننماید، ناشزه شناخته نخواهد شد و حق دریافت نفقه را خواهد داشت.
طبق ماده 1119 قانون مدنی زوجین میتوانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد را به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج تعیین نمایند. شروط بسیاری مانند شرط ضمن عقد اشتغال زوجه، خروج زوجه از کشور و غیره به عنوان شروط ضمن عقد شناخته شدهای هستند که بسیاری از زوجین در ضمن عقد ازدواج خود آنها را شرط نمود و در عقدنامه درج مینمایند.
امکان یا عدم امکان شرط کردن عدم پرداخت نفقه زوجه در ضمن عقد ازدواج از جمله مسائل اختلافی در میان حقوقدانان است. ظاهراً این شرط خلاف مقتضای عقد نکاح دائم نیست و میتوان آن را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح تعیین نمود. اما برخی از حقوقدانان این شرط را صحیح ندانسته و تعیین آن را ممکن نمیدانند.
وجود زوجیت دائم یکی از شروط اساسی استحقاق زن به دریافت نفقه است. بدون وجود این شرط صحبت از استحقاق زن به دریافت نفقه بیمعنی است. در نتیجه، در دوران نامزدی که هنوز عقد نکاح دائم بین زوجین منعقد نشده و صرفاً صحبتهایی مبنی بر انعقاد عقد ازدواج دائم در آینده به میان آمده است، زن نمیتواند از نامزدش مطالبه نفقه نماید.
زوجه موقت نیز چنین وضعیتی دارد. به علت عدم وجود رابطه زوجیت دائم، زوجه موقتی نمیتواند از همسرش مطالبه نفقه نماید، مگر آن که زوجین در ضمن عقد ازدواج، پرداخت نفقه زوجه موقت را شرط نموده باشند.
در عرف امروز جامعه بسیاری از زوجین زندگی مشترک خود را مدتی پس از انعقاد عقد ازدواج دائم شروع میکنند. برای مثال، ممکن است زوجین در تاریخ یکم اردیبهشت با حضور در دفتر رسمی ازدواج به عقد ازدواج دائم یکدیگر درآیند، اما تهیه مسکن و اسباب زندگی و برگزاری مراسم عروسی آنها تا یک سال دیگر ادامه یافته و پس از یک سال زندگی مشترک خود را آغاز نمایند. این مدت در عرف جامعه دوران عقد نامیده میشود.
چگونگی پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد از جمله مسائل چالشبرانگیز است. چرا که عدم شروع زندگی مشترک نشاندهنده عدم تمکین زن از شوهر و عدم استحقاق وی به دریافت نفقه است؛ اما از طرف دیگر، با انعقاد عقد ازدواج دائم زن همسر رسمی و قانونی مرد محسوب شده و حق مطالبه نفقه را دارد. رویه قضایی کشور ما در خصوص امکان یا عدم امکان مطالبه نفقه زوجه در دوران عقد در دو فرض مختلف به این ترتیب قائل به تفکیک شده است:

نفقه از جمله حقوقی است که پرداخت آن در طول دوران زوجیت بر عهده شوهر قرار گرفته است. طبیعی است که با طلاق زوجین، رابطه زوجیت از بین رفته و حقوق و تکالیفی که زوجین در مقابل یکدیگر داشتند نیز کأن لم یکن تلقی میشوند. با این حال، در یک فرض استثنایی زوجه پس از طلاق همچنان استحقاق دریافت نفقه را دارد.
جز در چند فرض استثنایی، زن موظف است پس از طلاق از همسرش عده طلاق نگه دارد. عده طلاق مدت زمان مشخصی است که زن در آن مدت نمیتواند با فرد دیگری ازدواج نماید. به موجب ماده 1151 قانون مدنی عده طلاق برابر با سه طهر (حدود سه ماه) است. چنانچه طلاق زوجین به صورت رجعی واقع شده باشد، مانند مواردی که طلاق به درخواست شوهر انجام شده است، زوجه در مدت عده خود همچنان استحقاق دریافت نفقه را دارد. در اغلب موارد، دادگاه ضمن صدور حکم طلاق رجعی میزان نفقه ایام عده زوجه و نحوه پرداخت آن را نیز تعیین مینماید. اما اگر طلاق به صورت بائن واقع شده باشد، مانند طلاق به درخواست زوجه، زن در مدت عده استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت.
شایان ذکر است که اگر زن در زمان طلاق باردار باشد، پرداخت نفقه وی تا زمان وضع حمل بر عهده شوهر خواهد بود. در این فرض، تفاوتی ندارد که طلاق زوجین از نوع رجعی بوده است یا بائن.
اهمیت حق زوجه بر دریافت نفقه به میزانی است که قانونگذار در تدوین ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، امتناع شوهر از پرداخت نفقه همسرش در صورت دارا بودن استطاعت مالی را تحت عنوان جرم ترک انفاق جرمانگاری نموده است. به موجب این ماده، اگر مردی در صورت داشتن استطاعت مالی نفقه همسرش را که از وی تمکین مینماید پرداخت نکند، مرتکب جرم ترک انفاق شده است و به علت ارتکاب این جرم به مجازات حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد.
جرم ترک انفاق از جمله جرایم قابل گذشت و فاقد جنبه عمومی است. بدین معنا که تعقیب کیفری و محکومیت مرتکب جرم ترک انفاق به مجازات مقرر قانونی منوط به شکایت شاکی خصوصی (زوجه) است. چنانچه شاکی خصوصی به هر دلیلی گذشت کرده و از شکایت خود صرف نظر نماید، تعقیب کیفری متهم نیز متوقف خواهد شد.
چنانچه رابطه زوجیت دائم بین زوجین وجود داشته و زن از همسرش تمکین نماید، وی استحقاق دریافت نفقه را دارد. اگر در چنین شرایطی، شوهر بدون دلیل از پرداخت نفقه همسرش استنکاف نماید، زن میتواند از طریق دادگاه نفقه خود را مطالبه نماید. در واقع، نفقه مانند دینی است که بر ذمه شوهر قرار گرفته است و زوجه مانند دیگر طلبکاران طلب خود را از همسرش مطالبه مینماید. لزوماً مطالبه نفقه همراه با تقدیم دادخواست طلاق نیست. چرا که در بسیاری از موارد زوجه صرفاً به دنبال تأمین حقوق مالی خویش است و قصد برهم زدن زندگی مشترک خود را ندارد.
زوجه میتواند نفقه جاریه (حال حاضر) و ایام گذشته خود را مطالبه نماید. گذشت زمان موجب اسقاط حق زن مبنی بر مطالبه نفقه نمیشود. حتی در صورت گذشت سالهای بسیاری از عدم پرداخت نفقه، زن همچنان میتواند نفقه خود را مطالبه نماید. دادگاه نیز با توجه به وضعیت زن حکم الزام زوج به پرداخت نفقه معوقه و جاریه را صادر مینماید. چنانچه شوهر پیش از پرداخت نفقه فوت کند، نفقه همسرش مانند دیگر دیون وی پیش از تقسیم ترکه از محل اموال باقیمانده وی کسر خواهد شد.
در خصوص امکان یا عدم امکان مطالبه نفقه ایام آینده زوجه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از حقوقدانان معتقدند که صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، نفقه ایام آینده وی را نیز شامل میشود. اما برخی دیگر معتقدند که حکم دادگاه مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه صرفا نفقه ایام گذشته و جاریه زن را شامل میشود و در صورتی که شوهر مجدداً از پرداخت نفقه آینده همسرش استنکاف نماید، زوجه ملزم به طرح دعوای مجدد است.
زوجه برای مطالبه نفقه معوقه و جاریه خود از طریق قانونی میتواند به دو شکل متفاوت به ترتیب زیر اقدام نماید:
همانطور که بیان شد، نفقه زوجه مانند دینی است که بر ذمه شوهر قرار گرفته است. زوجه با طرح دادخواست حقوقی میتواند طلب خود را از شوهر مطالبه نماید. زوجه هم میتواند نفقه خود را در ضمن طرح دادخواست طلاق مطالبه نماید و هم میتواند به موجب دادخواست جداگانهای و بدون نیاز به طرح دادخواست طلاق نفقه خود را مطالبه نماید.
چنانچه مطالبه نفقه در ضمن دادخواست طلاق مطرح شده باشد، دادگاه خانواده به این موضوع رسیدگی کرده و ضمن صدور حکم طلاق در خصوص میزان و نحوه پرداخت نفقه زوجه نیز تعیین تکلیف مینماید. اما اگر دادخواست مطالبه نفقه جدای از دادخواست طلاق مطرح شود، در صورتی که میزان نفقه تا صد میلیون تومان باشد، دادگاه صلح به این دادخواست رسیدگی میکند و اگر میزان خواسته بیش از صد میلیون تومان باشد، رسیدگی به این دادخواست در صلاحیت دادگاه خانواده قرار میگیرد.
با توجه به اینکه طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده، ترک انفاق از طرف زوج جرمانگاری شده است، زوجه علاوه بر اینکه میتواند برای مطالبه نفقه خود اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید، میتواند اقدام به طرح شکایت کیفری از همسرش نیز بنماید. در صورت طرح شکایت کیفری ترک انفاق و اثبات وقوع این جرم در دادسرا و دادگاه، زوج علاوه بر الزام به پرداخت نفقه به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز محکوم خواهد شد.
توجه به این نکته ضروری است که فرایند رسیدگی به شکایات کیفری معمولاٌ زمانبرتر از فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی است. به همین خاطر، طرح دعوای حقوقی مطالبه نفقه معمولاً سادهتر و آسانتر از طرح شکایت کیفری از جرم ترک انفاق است.

زوجه برای مطالبه نفقه خود از طریق مراجع قانونی بایستی به ترتیب زیر اقدام نماید:
صرف نظر از اینکه زوجه درصدد طرح دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری به منظور مطالبه نفقه خود باشد، ضروری است که در نخستین گام اقدام به ثبت نام در سامانه ثنا و تشکیل پروفایل شخصی خود در این سامانه نماید تا از این طریق بتواند دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری خود را به ثبت برساند.
ضروری است که زوجه هر سند یا مدرکی که نشاندهنده عدم پرداخت نفقه علیرغم تمکین وی از همسرش بوده است را تقدیم دادگاه نماید. چنانچه زن بنا به دلایل موجهی چون وجود خوف ضرر بدنی، مالی و حیثیتی یا ابتلای شوهر به امراض مقاربتی از تمکین امتناع نموده باشد نیز بایستی دلایل کافی برای اثبات وجود چنین شرایطی نیز به دادگاه ارائه نماید.
زوجه در مقام خواهان یا شاکی بایستی خواسته خود را در قالب دادخواست حقوقی و شکایت خود را در قالب یک شکوائیه کیفری تهیه و تنظیم نماید. تهیه دادخواست یا شکوائیه امری تخصصی است و بایستی به صورت اصولی و مستند به مواد قانونی مناسب تهیه شود. به همین خاطر، بهتر است که انجام این مهم به وکیل متخصص سپرده شده یا در انجام آن از مشورتهای یک وکیل متخصص استفاده شود.
صرف نظر از اینکه زوجه برای مطالبه نفقه خود اقدام به تهیه دادخواست حقوقی نموده باشد یا شکایت کیفری، بایستی دادخواست یا شکوائیه خود را به انضمام مدارک جمعآوری شده در سامانه ثنا ثبت نماید تا به منظور آغاز فرایند رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع شود. به این منظور، زوجه میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک دادخواست یا شکوائیه خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.
صرف نظر از اینکه زوجه برای مطالبه نفقه خود اقدام به طرح دادخواست حقوقی نماید یا شکایت کیفری، موظف است که که دلایل و مدارک کافی برای اثبات وجود رابطه زوجیت دائم و تمکین وی از همسرش را به دادگاه ارائه دهد. از جمله این مدارک میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1 . مدارک هویتی، اعم از شناسنامه و کارت ملی
2 . سند ازدواج (عقدنامه)
3 . شهادت شهود
4 . نظریه کارشناسی
مشخصات خواهان (زوجه): ……..
مشخصات خوانده (زوج): ………
اطلاعات وکیل (در صورت وجود): ………
خواسته: مطالبه نفقه معوقه، جاریه و ایام آینده
دلایل و ضمائم: اصل و رونوشت سند ازدواج، سهادت شهود و …
شرح خواسته:
ریاست محترم دادگاه صلح/ دادگاه خانواده شهرستان …….
با عرض سلام و احترام
اینجانب ………………. فرزند …….. به شماره ملی ……. به موجب عقدنامه رسمی شماره …… تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. که ضمیمه این دادخواست شده است در تاریخ ………. به عقد ازدواج دائم خوانده محترم آقای ………… درآمدهام. خوانده محترم در زمان عقد ازدواج به موجب شرط ضمن عقدی که در عقدنامه فوق قید شده است، حق تعیین مسکن را به اینجانب واگذار نمودهاند. اینجانب و خوانده محترم به مدت ….. سال در منزل استیجاری واقع در ……… که مورد تأیید اینجانب بوده است سکونت نمودهایم. خوانده در تاریخ ……. منزلی واقع در حومه شهر خریداری کرده و از این تاریخ به این منزل نقل مکان کرده است. زندگی در حومه شهر مشکلات بسیاری از جمله رفت و آمد به محل کار را برای بنده و همسرم به دنبال دارد و سکونت در این منزل مورد تأیید اینجانب نیست. فلذا به استناد ماده 1119 قانون مدنی و شرط ضمن عقد مندرج در عقدنامه، اینجانب از نقل مکان به منزل مذکور اجتناب کرده و از تاریخ …… تاکنون در منزل پدرم سکونت نمودهام. از این تاریخ به بعد خوانده محترم علیرغم استطاعت مالی از پرداخت نفقه اینجانب استنکاف نموده است. حال آن که عدم تمکین اینجانب از ایشان به استناد شرط ضمن عقد بوده و مانع دریافت نفقه نخواهد بود.
فلذا به استناد نکات بیان شده و مستند به مواد 1119، 1106، 1107 و 1111 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه، جاریه و ایام گذشته خود را دارم.
با تشکر و تجدید احترام
امضای خواهان
تاریخ
همانطور که پیشتر بیان شد، استطاعت یا عدم استطاعت مالی شوهر تأثیری در پرداخت نفقه زوجه ندارد. در هر صورت زوج موظف است نفقه زوجه دائمیاش را که از او تمکین میکند پرداخت نماید. با این حال، چنانچه شوهر به ناحق به عنوان خوانده دعوای مطالبه نفقه قرار گیرد میتواند با اثبات یکی از موارد زیر از خود دفاع کرده و ادعای زوجه را رد نماید:
شوهر میتواند با ارائه دلایلی چون شهادت شهود ترک زندگی خانوادگی توسط زوجه بدون وجود دلیل موجه را اثبات نماید. در نتیجه این امر، نشوز زوجه در دادگاه اثبات میگردد. اثبات نشوز زوجه موجب اسقاط حق وی بر دریافت نفقه میگردد.
شوهر در صورت محکومیت به پرداخت نفقه، با طرح دادخواست اعسار میتواند مدعی شود که استطاعت مالی کافی برای پرداخت نفقه را ندارد. اثبات اعسار زوج موجب اسقاط حق زوجه بر دریافت نفقه نمیشود، اما موجبات تعدیل یا تقسیط مبلغ محکومبه را فراهم میآورد و شوهر میتواند نفقه همسرش را طی چند قسط بپردازد.

در قانون مدنی علاوه بر نفقه زوجه از نوع دیگری از نفقه تحت عنوان نفقه اقارب نیز صحبت شده است. به موجب مواد 1196، 1197 و 1198 قانون مدنی چنانچه در بین اقارب در خط عمودی (اجداد، پدر و فرزندان) کسی قادر به کار نبوده و برای معیشت خود نیازمند یاری دیگران باشد و فرد دیگری در بین اقارب عمودی وی باشد که استطاعت مالی کافی برای کمک به وی را داشته باشد موظف به پرداخت نفقه این شخص تحت عنوان نفقه اقارب است. برای مثال، اگر پدری نیازمند بوده و توانایی اشتغال را نداشته باشد و فرزندش استطاعت مالی کافی داشته باشد، فرزند موظف به پرداخت نفقه پدر خواهد بود.
با این اوصاف نفقه اقارب و نفقه زوجه ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارند. تفاوت این دو به این شرح قابل بررسی است:
1 . نفقه زوجه حقی یکجانبه است و تنها به زوجه تعلق دارد. زوجه تکلیفی به پرداخت نفقه زوج ندارد. اما نفقه اقارب حق و تکلیفی دوجانبه است. چنانچه هر یک از اقارب در خط عمودی نیازمند باشد، دیگر اقارب در صورت استطاعت مالی ملزم به انفاق وی هستند. در نتیجه فرقی ندارد که پدر نفقه فرزند را بپردازد یا اینکه فرزند به پدر نفقه بپردازد.
2 . وجوب پرداخت نفقه اقارب منوط به نیاز مالی نفقهگیرنده و استطاعت مالی انفاقکننده است؛ در صورتی که نیاز مالی زوجه و استطاعت شوهر تأثیری در لزوم پرداخت نفقه زوجه ندارد.
3 . اقارب واجبالنفقه امکان مطالبه نفقه معوقه خود را ندارند و صرفاً میتوانند نفقه جاریه خود را مطالبه نمایند. اما زوجه میتواند برای دریافت نفقه معوقه خود نیز دعوای مطالبه نفقه طرح نماید.
4 . زوجه در دریافت نفقه بر اقارب واجبالنفقه مقدم است. بدین معنا که اگر فردی علاوه بر همسرش خویشاوندان واجبالنفقه نیز داشته باشد و تنها توان پرداخت نفقه یکی از آنها را داشته باشد، ملزم است که نفقه همسرش را پرداخت نماید.
امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه دائمی که وظایف زناشویی خود را نیز به نحو احسن ایفاء مینماید، زن را با مشکلات مالی بسیاری روبهرو مینماید. برخی مواقع عدم پرداخت نفقه زوجه به میزانی برای وی دردسرآفرین میشود که او در وضعیت عسر و حرج قرار گرفته و تقاضای طلاق مینماید. صرف نظر از اینکه زوجه خواستار طلاق باشد یا خیر، برای دریافت نفقه خود به عنوان یکی از حقوق مالی نیاز به طرح دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری دارد.
طبیعی است که تمام افراد جامعه دانش و اطلاعات حقوقی کافی برای انجام این مهم را ندارند و ممکن است دادخواست یا شکوائیه خود را به صورت غیراصولی تنظیم کرده و نتوانند دلایل کافی برای اثبات ادعای خود را به دادگاه ارائه نمایند. این در حالی است که زوجه با کمک یک وکیل متخصص هم میتواند دادخواست یا شکوائیه خود را به صورت اصولی تنظیم نماید و هم میتواند دلایل کافی برای اثبات ادعای خود و دریافت حقوق قانونی خویش در دادگاه ارائه نماید.
در بسیاری از موارد ممکن است که زن و شوهر در منزل مشترکی سکونت داشته باشند، اما شوهر از تأمین دیگر نیازهای همسرش اجتناب نماید. در چنین مواردی، به علت زندگی مشترک زوجین با یکدیگر، اثبات عدم پرداخت نفقه در دادگاه امر دشواری است. این در حالی است که با کمک و مشورت یک وکیل متخصص حتی در چنین فروضی نیز میتوان عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کرده و حکم الزام زوج به پرداخت نفقه را دریافت نمود.
به منظور آشنایی با رویه قضایی مطالبه نفقه زوجه میتوانید نمونه آراء قضایی مربوطه را از اینجا مشاهده نمایید.

نفقه به معنای تهیه و تأمین کلیه نیازهای مالی زوجه از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و غیره توسط شوهر حقی است که قانونگذار برای هر زوجه دائمی که اقدام به ایفای وظایف زناشوییاش مینماید در نظر گرفته است. سکونت زن و شوهر در یک منزل مشترک نشاندهنده تمکین زن از همسرش است. در چنین شرایطی مرد ملزم به پرداخت نفقه زوجه است. در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، زن میتواند از طریق مراجعه به دادگاه نفقه خود را مطالبه نماید.
عدم پرداخت نفقه زوجه ماهیتی دوگانه دارد. از یک طرف، نفقه زوجه دینی است که بر ذمه شوهر قرار گرفته است و برای مطالبه این دین میتواند اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید. از طرف دیگر، ترک انفاق به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده جرمانگاری شده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعریف شده است. زوجه میتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود با طرح دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری به شرحی که توضیح داده شد نفقه خود را مطالبه نماید.
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم امالبنین تنکابنی رضایی فعالیت میکند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینههای مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالتنامهای جامع و بینقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالتنامهای مطمئن تنظیم کنید!
کلیه نیازهای متعارف زوجه قابل تعریف تحت عنوان نفقه هستند. به طور کلی، شوهر موظف است همه نیازهای متعارف زوجه از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، نیازهای درمانی و غیره را برای وی تأمین نماید.
زوجه در صورتی مستحق دریافت نفقه میباشد که به عقد ازدواج دائم همسرش درآمده باشد و از همسرش تمکین نماید.
خیر. زوجه دائمی که از همسرش تمکین مینماید در هر صورتی مستحق دریافت نفقه است. اشتغال زوجه یا عدم نیاز مالی او مانع حق وی بر دریافت نفقه نخواهد بود.
قانونگذار برای تعیین نفقه زوجه حداقل و حداکثری تعریف ننموده است؛ بلکه کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به شرایط زوجه از حیث سن، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و غیره میزان نفقه وی را تعیین مینمایند.
چنانچه طلاق زوجین به صورت طلاق رجعی واقع شده باشد، زوجه در ایام عده استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت. همچنین، اگر زوجه در زمان طلاق باردار باشد، صرف نظر از نوع طلاق، تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت.
طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه زوجه تحت عنوان جرم ترک انفاق جرمانگاری شده است و مرتکب آن به مجازات حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم خواهد شد.
در چنین شرایطی، چنانچه مبلغ خواسته تا سقف صد میلیون تومان باشد، دادگاه صلح به عنوان دادگاه صالح شناخته خواهد شد و اگر مبلغ خواسته بیش از صد میلیون تومان باشد، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.
نظرات کاربران