شاید شما هم در جریان دعاوی خانوادگی واژه تمکین یا حکم الزام به تمکین را شنیده باشید اما با معنای آن به درستی آشنا نباشید. در معنای ساده، منظور از تمکین زندگی زوجه همراه با زوج در منزل مشترک و قبول ریاست مرد بر خانواده است. به دنبال این معنا، حکم الزام به تمکین نیز به این معناست که دادگاه زوجه را ملزم به بازگشت به منزل شوهر و ادامه زندگی مشترک مینماید.
تمکین یا عدم تمکین زوجه تأثیر بسیاری بر حقوق مالی زوجه و تکلیف زوج به پرداخت این حقوق دارد. از این رو، آشنایی با این مفهوم، چگونگی دریافت حکم الزام زوجه به تمکین از شوهر و آثار آن حائز اهمیت بسیاری است که در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
نخستین گام لازم برای بررسی این موضوع آشنایی با معنای تمکین و انواع آن است. تمکین در لغت به معنای تن دادن و اطاعت کردن است. در حقوق خانواده نیز معنای اصطلاحی تمکین از معنای لغوی آن دور نیست و به معنای اطاعت زوجه از دستورات شوهر و زندگی مشترک با اوست.
تمکین زن از شوهر از جمله تکالیفی است که در نظام حقوقی کشور ما بر عهده زنان قرار گرفته است. این تکلیف به معنای اطاعت بی چون و چرای زن از شوهر و سلب اختیار از زن نیست؛ بلکه وضع این تکلیف برای زنان ناشی از این امر است که ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را بر مردان قرار داده است. تمکین زن از شوهر به معنای قبول ریاست مرد بر خانواده است.
در عرف جمعه ما، زندگی مشترک زن و شوهر در یک منزل نشانه تمکین زن از شوهر فرض میشود. با این حال، حقوقدانان برای بررسی تخصصیتر این موضوع، تمکین را بر دو قسم مختلف به شرح زیر تقسیم نمودهاند:
تمکین عام عبارت است از هر اقدامی که از سوی زوجه انجام شده و نشاندهنده قبول ریاست مرد بر خانواده از سوی وی میباشد. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، سکونت زوج و زوجه در یک منزل مشترک بارزترین نشانه قبول ریاست مرد بر خانواده از سوی زوجه و تمکین اوست.
با این حال، اقدامات دیگری چون رسیدگی به امور منزل، نگهداری و تربیت فرزندان، قبول وظیفه آشپزی، همکاری با شوهر در انجام امور مربوط به خانه و خانواده و غیره همگی از مصادیق تمکین عام شناخته میشوند.
تمکین در معنای خاص تنها برقراری رابطه جنسی بین زن و شوهر را شامل میشود. با توجه به اینکه جواز در استمتاع جنسی از جمله آثار ازدواج به شمار میرود، زوجه نمیتواند بدون وجود عذر موجه مانع استمتاع جنسی همسرش شود.
با توجه به اینکه برقراری یا عدم برقرارای رابطه جنسی بین زن و شوهر امری وابسته به حریم خصوصی آنهاست، تشخیص این مسئله برای دادگاه دشوار است. به همین دلیل، دادگاهها در اغلب موارد سکونت زن و شوهر در یک منزل مشترک را نشانه وقوع رابطه جنسی میان آنها فرض مینمایند.
شایان ذکر است که تمکین، چه در معنای عام و چه در معنای خاص، تکلیف زوجه و حق زوج به شمار میرود. چنانچه زوجه بدون علت موجه از ادای این تکلیف سرباز زند، زوج میتواند از دادگاه تقاضای صدور حکم الزام به تمکین زوجه را نماید.

همانطور که پیشتر بیان شد، تمکین از جمله تکالیف زنان به شمار رفته و در تضمین بخشی از حقوق مالی آنها مؤثر است. چرا که در قانون مدنی استحقاق زوجه به دریافت نفقه منوط به تمکین وی از شوهرش شده است. بنابراین مادامی که زن به وظایف خود در زندگی مشترک و زناشویی عمل کرده و در اصطلاح، از شوهرش تمکین نماید، استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت.
در صورتی که شوهر علیرغم تمکین زوجه از پرداخت نفقه وی سرباز زند، زوجه میتواند از دادگاه الزم زوج به پرداخت نفقه خود را مطالبه نماید. برای مثال، اگر زن و شوهری در یک منزل سکونت داشته و زوجه نیز وظایف خود را در زندگی مشترک به درستی ایفاء نماید؛ اما شوهر بدون دلیل زن را از منزل اخراج کرده یا اینکه از پرداخت هزینههای پوشاک، درمان و غیره همسرش سرباز زند، زوجه میتواند از دادگاه خانواده الزام زوج به پرداخت نفقه را درخواست کرده و حتی اقدام به طرح شکایت کیفری جرم عدم انفاق نیز از همسرش نماید.
با این اوصاف، طبیعی است که عدم تمکین زن از شوهر مانع دریافت نفقه خواهد بود. در چنین شرایطی، شوهر علاوه بر آن که تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد، حتی میتواند از دادگاه تقاضای صدور حکم الزام به تمکین زوجه را نماید. البته، عدم تمکین زوجه آثار دیگری نیز به دنبال دارد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
عدم تمکین زوجه از شوهر بدون وجود علت موجه و ترک زندگی مشترک توسط وی آثار مختلفی را به دنبال دارد. این مسئله عمدتاً موجب تضییع برخی از حقوق زوجه میشود. این آثار عبارتند از:
1 . به دنبال عدم تمکین زن از شوهر، زوجه ناشزه شناخته شده و حق دریافت نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.
2 . چنانچه زن از همسرش تمکین ننماید و در همان وضعیت، زوج دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نماید، شرط تنصیف اموال در صورت درخواست طلاق از سوی زوج که در عقدنامهها درج شده و اغلب زوجین آن را امضاء مینمایند، قابل اجرا نخواهد بود.
3 . عدم تمکین زن از شوهر، به ویژه در صورت دریافت حکم الزام به تمکین زوجه از دادگاه، فرایند درخواست طلاق از سوی زوجه و موفقیت در آن را دشوار مینماید.
4 . شوهر میتواند با اثبات عدم تمکین همسر خود در دادگاه، از دادگاه مجوز ازدواج مجدد را دریافت کرده و به صورت قانونی اقدام به ازدواج مجدد بنماید.
با وجود آن که تمکین از جمله تکالیف زوجه محسوب شده و موجب استحقاق وی به دریافت نفقه میشود. اما در برخی شرایط خاص، زوجه میتواند به صورت قانونی از تمکین سرباز زند، در حالی که هیچ یک از محدودیتهای بیان شده، مانند عدم دریافت نفقه، شامل حال وی نشود. این موارد عبارتند از:
طبیعی است که زن در دوران عادت ماهانه یا نفاس به علت وجود مانع شرعی قادر به آمیزش جنسی با همسرش نیست. بنابراین، عدم تمکین خاص زن در این ایام به معنای نشوز وی به شمار نرفته و مانع حق وی به دریافت نفقه نخواهد شد. شوهر نیز هیچ گاه نمیتواند به علت عدم تمکین خاص زن در ایام عادت ماهانه یا نفاس دادخواست الزام به تمکین زوجه را تقدیم دادگاه نماید.
بیماریهای مقاربتی در شمار بیماریهای مسری قرار دارند. در صورت ابتلای زوج به هر یک از انواع این بیماریها احتمال سرایت بیماری به زوجه نیز وجود دارد. در نتیجه، زوجه میتواند با هدف حفظ سلامتی خود از تمکین خاص امتناع نماید، بدون آن که با محدودیتهای قانونی فوق روبهرو شود.
این موضوع در ماده 1127 قانون مدنی نیز مورد تصریح قرار گرفته است.
مطابق ماده 1115 قانون مدنی چنانچه زوجه بتواند ثابت کند که سکونت در یک منزل مشترک همراه همسرش متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای اوست، میتواند به حکم دادگاه در منزل جداگانهای سکونت نماید. چنین شرایطی، مصداق عدم تمکین و ترک زندگی مشترک از سوی زوجه به شمار نمیرود. علیرغم آن که زوجه در منزل دیگری سکونت مینماید، اما همچنان استحقاق دریافت نفقه را دارد.
به عنوان مثال، اگر زوج یک منزل ناایمن و در شرف خرابی یا خانهای در محلهای نامناسب و دور از شهر تهیه نماید که سکونت در آن خانه از حیث مالی، بدنی یا شرافتی برای زوجه مناسب نباشد، دادگاه به زن اجازه میدهد تا بتواند منزل جداگانهای تهیه کرده و در آن سکونت نماید.
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه میتواند برای وصول مهریه خود از حق حبس خویش استفاده کند. به این معنا که پس از وقوع عقد نکاح، از تمکین از همسرش امتناع کرده و مهریه خود را مطالبه نماید. در چنین شرایطی، زوج نمیتواند از دادگاه الزام به تمکین زوجه را خواستار شود و تنها موظف به پرداخت مهریه اوست. علاوه بر این، زوجه در صورت اعمال حق حبس ناشزه به شمار نرفته و استحقاق دریافت نفقه را از دست نخواهد داد.
شایان ذکر است که زوجه صرفاً زمانی میتواند حق حبس خود را اعمال نماید که پیشتر از همسرش تمکین ننموده باشد. به صرف اینکه تمکین از شوهر یک بار محقق شده باشد، حق حبس زوجه نیز زائل خواهد شد.
چنانچه زوجه بدون وجود هیچ یک از علل موجهی که بیان شد، از ایفای وظیفه تمکین سرباز زده و زندگی مشترک را ترک نماید، زوج میتواند به ترتیب زیر اقدام به دریافت حکم الزام به تمکین زوجه نموده و شرایط بازگشت زوجه به زندگی را فراهم آورد.
در حال حاضر برای انجام هرگونه اقدام قضایی ضروری است که افراد پیشتر در سامانه ثنا ثبت نام کرده و صفحه کاربری خود را در این سامانه ایجاد نمایند. به این منظور، اشخاص حقیقی میتوانند با استفاده از کد ملی خود در این سامانه ثبت نام کرده و از این طریق دادخواستها و شکوائیههای خود را ثبت کرده و ابلاغیهها و احکام را دریافت نمایند.
زوج به منظور بازگرداندن همسر خود و برقراری مجدد زندگی مشترک بایستی پیش از طرح دادخواست الزام به تمکین زوجه، با ارسال یک اظهارنامه رسمی از زوجه تقاضای تمکین و بازگشت به زندگی مشترک را نماید.
چنانچه زوجه پس از دریافت اظهارنامه اقدام به تمکین نماید، نیازی به طی کردن مراحل بعدی نیست. اما در صورتی که زوجه علیرغم دریافت اظهارنامه نسبت به آن توجهی نداشته و همچنان بدون عذر موجه از تمکین امتناع نماید، زوج بایستی اقدام به طرح دعوا نماید.
طرح دعوای الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه و تقدیم دادخواست است. در واقع، خواهان (زوج) به موجب یک دادخواست ماوقع را نزد دادگاه شرح داده و تقاضای رسیدگی مینماید. در این مرحله، زوج موظف است که اقدام به تهیه دادخواست الزام به تمکین زوجه مطابق کلیه شرایط و اصول قانونی لازم نماید. اظهارنامه ارسالی به زوجه نیز بهتر است ضمیمه دادخواست شود.
با توجه به تخصصی بودن فرایند تهیه و تنظیم دادخواست و نیاز به آشنایی با اصول قانونی تنظیم دادخواست، بهتر است که در انجام این مرحله از مشورت و راهنمایی یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص استفاده شود.
پس از تهیه دادخواست الزام به تمکین زوجه، این دادخواست به انضمام اسناد و مدارک موجود بایستی در سامانه ثنا به ثبت برسد. خواهان (زوج) میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک دادخواست خود را در سامانه ثنا ثبت نماید. پس از آن، فرایند تعیین وقت و رسیدگی به این دادخواست در دادگاه آغاز خواهد شد.

دعوای الزام به تمکین زوجه از جمله مصادیق دعاوی خانوادگی به شمار میرود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 طی 18 بند موارد صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است. بند هشتم این ماده نیز رسیدگی به دعاوی مرتبط با تمکین و نشوز را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
با توجه به اینکه در دعوای الزام به تمکین زوجه، زوج خواهان و زوجه خوانده به شمار میرود؛ از حیث صلاحیت محلی، رسیدگی به دعوای الزام به تمکین زوجه در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه (خوانده) انجام خواهد شد.
پس از ثبت دادخواست الزام به تمکین زوجه در سامانه ثنا، این دادخواست به صورت خودکار به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارجاع میشود تا فرایند رسیدگی به آن در دادگاه مذکور انجام شود. دادگاه مذکور پس از وصول پرونده و بررسی آن، وقت رسیدگی را تعیین کرده و از طرفین دعوت مینماید تا در تاریخ مقرر برای رسیدگی به دعوا در دادگاه حضور یابند.
دادگاه خانواده در موعد مقرر تشکیل جلسه میدهد تا با استماع اظهارات طرفین اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه زوجه بنا به علت موجهی مانند اعمال حق حبس از تمکین امتناع نموده باشد، دادگاه با رد دعوا رسیدگی به آن را خاتمه میدهد. اما اگر زوجه علت موجهی برای عدم تمکین نداشته یا اینکه بتوان موجبات تمکین زوجه را فراهم آورد، دادگاه اقدام به صدور حکم عدم الزام به تمکین زوجه مینماید.
برای مثال، اگر زوجه به علت نامناسب بودن مسکن مشترک آن را ترک کرده باشد، دادگاه نخست از زوج میخواهد تا موجبات تهیه مسکنی مناسب با وضعیت زوجه را فراهم آورد. پس از آن و با تأیید این موضوع، دادگاه زوجه را ملزم به تمکین از همسرش مینماید.
پس از صدور حکم الزام به تمکین، زوجه موظف است که به منزل مشترک خویش بازگردد. چنانچه علیرغم صدور حکم الزام به تمکین، زوجه از اجرای حکم امتناع نماید در آینده با محرومیتهایی چون محرومیت از نفقه، محرومیت از تنصیف داراییها و غیره روبهرو خواهد شد.
یکی از مهمترین نکات مربوط به دعوای الزام به تمکین زوجه در خصوص بار اثبات این دعوا و شرایط اثبات آن میباشد. در واقع، این پرسش مطرح میشود که اصل بر تمکین زوجه است و زوج بایستی عدم تمکین همسرش را اثبات نماید یا اینکه اصل بر عدم تمکین زوجه است و زوج نیازی به اثبات این موضوع ندارد؟
حقوقدانان معتقدند که از مجموع مواد 1102، 1106 و 1108 قانون مدنی برداشت میشود که پس از وقوع عقد ازدواج، اصولاً هر زنی از همسرش تمکین مینماید. در نتیجه، تمکین اصل و عدم تمکین خلاف قاعده است. پس در صورت طرح دعوای الزام به تمکین زوجه، زوج (خواهان) موظف است با ارائه دلایل و مدارک کافی عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.
این مسئله در دعوای مطالبه نفقه زوجه نیز به این شکل موضوعیت مییابد که زوجه (خواهان) در هر صورتی میتواند نفقه خود را از همسرش مطالبه نماید. اما اگر زوج (خوانده) مدعی عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه به علت نشوز وی باشد، موظف است که عدم تمکین همسرش را در دادگاه اثبات نماید.
زوج برای اثبات نشوز یا عدم تمکین همسرش در دادگاه ضروری است که اسناد و مدارکی را ارائه دهد. اسناد و مدارکی که به این منظور قابل ارائه در دادگاه هستند عبارتند از:
با صدور حکم الزام به تمکین، زوجه محکومعلیه این حکم به شمار رفته و موظف است که حکم فوق را اجرا نماید. با این حال، در برخی موارد خانمها علیرغم دریافت حکم الزام به تمکین همچنان از اجرای این حکم سرباز میزنند. امتناع از اجرای این حکم آنها را از برخی حقوق خود محروم کرده و فرایند طلاق را برای زوج هموارتر مینماید.
با این حال، محرومیتهای ناشی از عدم اجرای حکم الزام به تمکین زوجه زمانی قابل اعمال هستند که زوج (محکومله) فرایند قانونی اجرای احکام حقوقی را دنبال کرده و تقاضای صدور اجراییه را نماید. واحد اجرای احکام دادگاه به درخواست زوج اقدام به صدور اجراییه مینماید. زوجه (محکومعلیه) موظف است تا ظرف ده روز از ابلاغ اجراییه، حکم فوق را اجرا نماید. در غیر این صورت، با محرومیتهای قانونی ناشی از عدم اجرای حکم الزام به تمکین روبهرو خواهد شد.
حکم الزام به تمکین زوجه از جمله احکام مالی نیست که بتوان آن را از محل اموال محکومعلیه وصول نمود. از طرف دیگر، دادگاه نیز نمیتواند به اجبار زوجه را به منزل مشترک فرستاده و او را در آنجا نگه دارد. به همین خاطر، فرایند اجرای حکم الزام به تمکین زوجه با این قبیل مشکلات همراه است. دریافت این حکم توسط دادگاه به موفقیت زوج در دعاوی دیگری چون دعوای طلاق، مطالبه نفقه، درخواست ازدواج مجدد و غیره کمک مینماید.
مفهوم تمکین زوجه و استحقاق وی نسبت به دریافت نفقه دو مفهوم حقوقی وابسته به یکدیگر هستند. چرا که ماده 1108 قانون مدنی، امتناع زوجه از تمکین را موجب محرومیت وی از دریافت نفقه دانسته است. این ماده قانونی، موجب طرح این پرسش میشود که آیا دریافت نفقه مشروط به تمکین زوجه است یا اینکه ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه محرومیت از نفقه است؟
حقوقدانان در پاسخ به این پرسش معتقدند که تمکین زوجه شرط استحقاق وی نسبت به دریافت نفقه نیست. آنان معتقدند که زوجه با شروع زندگی مشترک استحقاق دریافت نفقه را دارد. اما اگر بدون دلیل موجه از ایفای این تکلیف امتناع نماید، استحقاق خود نسبت به دریافت نفقه را از دست میدهد. به همین خاطر، در رویه قضایی بار اثبات عدم تمکین و نشوز زوجه بر عهده زوج (خواهان) قرار گرفته و اصل بر تمکین زوجه بنا شده است.
شایان ذکر است که عدم تمکین زوجه در موارد موجه قانونی مانند وجود عذر شرعی، ابتلای شوهر به بیماری مقاربتی و غیره تأثیری در استحقاق وی نسبت به دریافت نفقه نداشته و زوجه علیرغم عدم تمکین حق دریافت نفقه را دارد.
امروزه در عرف جامعه، بسیاری از زوجین با حضور در دفاتر رسمی ثبت ازدواج به عقد ازدواج یکدیگر درمیآیند. اما زندگی مشترک خود را پس از گذشت مدتی از آن تاریخ آغاز مینمایند که این دوران در اصطلاح عرف جامعه، دوران عقد نامیده میشود. در این دوران، زوجین به صورت رسمی و قانونی زن و شوهر شناخته میشوند اما هنوز منزل مشترکی برای سکونت ندارند. به همین خاطر، این پرسش مطرح میشود که آیا زوج در دوران عقد میتواند از دادگاه تقاضای صدور حکم الزام به تمکین زوجه را نماید یا خیر؟
با وجود آن که از تاریخ وقوع عقد نکاح، زوجین موظف به ایفای کلیه وظایف و تکالیف زناشویی خود هستند، اما توجه به این نکته ضروری است که زوجه زمانی میتواند به وظیفه تمکین عمل نماید که موجبات آن پیشتر فراهم شده باشد. مادامی که زوج نتوانسته باشد منزل مناسبی در شأن زوجه تهیه نماید، به نظر میرسد که صحبت از تمکین بیمعناست.
به همین خاطر، دادگاهها در اغلب موارد، دادخواست الزام به تمکین زوجه در دوران عقد را رد کرده و به این خواسته رسیدگی نمینمایند.
بسیاری از افراد تصور میکنند که طرح دعوای الزام به تمکین زوجه ملازمه با طلاق زوجین داشته و طرح این دعوا منجر به متارکه زوجین میشود. در حالی که این دعوا در شرایطی قابل طرح است که زوجه بدون دلیل موجه از تمکین امتناع نموده باشد، خواه عدم تمکین وی به علت درخواست طلاق باشد خواه به علل دیگری.
با این حال، طرح این دعوا و صدور حکم الزام به تمکین زوجه در دعوای طلاق تأثیر بسیاری دارد. زیرا صدور این حکم و عدم اجرای آن موجب ناشزه شناخته شدن زوجه خواهد شد. زوج میتواند با اثبات نشوز زوجه، همسرش را بدون نیاز به پرداخت برخی از حقوق مالی از جمله نفقه، اجرتالمثل و اعمال شرط تنصیف دارایی در زمان سریعتری طلاق دهد.
در مقابل، صدور حکم الزام به تمکین زوجه شرایط طرح درخواست طلاق از سوی زوجه را دشوارتر مینماید. زیرا در نظام حقوقی کشور ما، زوجه صرفاً تحت شرایط خاصی چون داشتن وکالت در طلاق یا اثبات عسر و حرج در زندگی مشترک میتواند از همسرش جدا شود. این در حالی است که صدور حکم الزام به تمکین زوجه نشاندهنده نشوز وی بوده و اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک را تا حد بسیار زیادی غیرممکن مینماید.

مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که به محض انعقاد عقد نکاح بدون هیچ شرطی به وی تعلق میگیرد. به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض انعقاد عقد نکاح زن مالک مهریه شده و میتواند هر تصرفی در آن نماید. بنابراین، هیچ محدودیتی برای زوجه در خصوص مطالبه مهریه وجود ندارد. با این حال، در عرف جامعه در اغلب موارد مطالبه مهریه اختصاص به زمان جدایی زوجین دارد.
بسیاری از افراد تصور میکنند که دریافت حکم الزام به تمکین زوجه از دادگاه و اثبات نشوز زوجه به وسیله آن مانع استحقاق زوجه به دریافت مهریه میشود. این تصور، تصوری اشتباه و خلاف حکم قانون و رویه قضایی میباشد. همانطور که پیشتر اشاره شد، مطالبه مهریه نیازمند وجود هیچ شرطی نیست و زوجه هر زمانی، حتی در صورت اثبات نشوز، نیز میتواند مهریه خود را مطالبه و دریافت نماید.
اثبات نشوز زوجه صرفاً مانع استحقاق وی نسبت به دریافت نفقه و اجرای شرط تنصیف اموال در صورت طرح درخواست طلاق از سوی زوج میشود و تأثیری بر استحقاق زوجه نسبت به مطالبه و دریافت مهریه ندارد.
یکی از آثار اثبات عدم تمکین و نشوز زوجه که پیشتر نیز اشاره شد، اعطای اذن ازدواج مجدد به شوهر از طرف دادگاه است. چنانچه زوج با اثبات عدم تمکین همسرش در دادگاه موفق به دریافت اذن ازدواج مجدد شده و اقدام به ازدواج مجدد نماید، زوجه نمیتواند بعدها نسبت به این موضوع شکایت و اعتراضی نماید.
یکی از شروط ضمن عقد که ممکن است در اسناد رسمی ازدواج درج شود، اعطای وکالت در طلاق به زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج است. این شرط زمانی قابل اعمال است که ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا اذن دادگاه انجام شده باشد. اما زمانی که زوج با اثبات نشوز زوجه و پس از دریافت اذن ازدواج مجدد از دادگاه اقدام به ازدواج با خانم دیگری نماید، همسر اول نمیتواند خواستار اعمال شرط ضمن عقد و دریافت وکالت در طلاق به استناد ازدواج مجدد زوج شود.
حضانت عبارت است از وظیفه نگهداری و مراقبت از فرزندان. این موضوع حق و تکلیفی است که بر عهده والدین قرار دارد. در واقع، میتوان گفت که حضانت رابطه والدین و فرزندان را شامل میشود. در مقابل، موضوع تمکین یا عدم تمکین زوجه صرفاً در دایره روابط زوجین موضوعیت داشته و هیچ فرد دیگری، حتی فرزندان، نسبت به این موضوع ذینفع به شمار نمیآیند.
بنابراین، مسئله حضانت فرزند و تمکین زوجه دو مسئله کاملاً مجزا و غیرمرتبط شناخته میشوند. پس اگر زوج موفق به دریافت حکم الزام به تمکین زوجه و اثبات نشوز وی شده و بعدها از یکدیگر جدا شوند، این موضوع دلیل موجهی برای سلب حضانت فرزند از مادر شناخته نمیشود. بلکه دادگاه موظف است تا مطابق قوانین و مقررات مربوط به حضانت با در نظر گرفتن سن فرزند نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.
مشخصات خواهان (زوج): ……………..
مشخصات خوانده (زوجه): ……………….
اطلاعات وکیل [در صورت حضور]: ………………….
خواسته: صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین از زوج
دلایل و ضمائم:
شرح خواسته:
ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان ……………
با سلام و احترام
اینجانب ………….. فرزند ……… به شماره شناسنامه …….. به موجب سند ازدواج شماره ……. که ضمیمه دادخواست شده است در تاریخ ……….. با خوانده محترم سرکار خانم ……………. عقد ازدواج دائم منعقد نموده و از تاریخ ………. نیز زندگی مشترک خود را آغاز نمودهایم.
با این حال، پس از گذشت …… ماه از شروع زندگی مشترک، خوانده محترم بدون وجود هیچ گونه دلیل موجهی از تاریخ ……… منزل مشترک را ترک و در منزل پدری خود سکونت گزیده است. این در حالی است که سابق بر این، خوانده محترم همواره وظایف و تکالیف خود را در زندگی مشترک به نحو احسن ایفاء مینمود. علاوه بر این، اینجانب نیز پیشتر منزلی به نشانی ……………….. با کلیه اسباب و لوازم لازم برای زندگی تهیه نمودهام که سند مالکیت آن ضمیمه دادخواست شده است.
فلذا نظر به مراثب فوق، از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور حکم الزام زوجه به تمکین و بازگشت به منزل مشترک را دارم.
با تشکر و تجدید احترام
نام و امضای خواهان
تاریخ
هر زن و شوهری در طول زندگی مشترک خود ممکن است با اختلافات بسیاری روبهرو شوند. گاه دامنه این اختلافات به میزانی میرسد که موجب طرح دعاوی خانوادگی در دادگاهها میشود. دعوای الزام به تمکین زوجه از جمله این دعاوی به شمار میرود.
چنانچه زوجه بدون علت موجه منزل مشترک را ترک کرده و از تمکین امتناع نماید، زوج میتواند از طریق قضایی و با طرح دعوای الزام به تمکین زوجه همسرش را با کمترین درگیری و اختلاف به زندگی بازگرداند. طرح این دعوا، نیازمند آشنایی با شرایط و ضوابط آن است. به همین خاطر، بهتر است که زوج پیش از انجام هر اقدامی با یک وکیل متخصص در این خصوص مشورت نماید.
سپس میتواند با کمک و راهنمایی وکیل متخصص مراحل قانونی لازم برای طرح دعوای الزام به تمکین زوجه را دنبال نماید. یک وکیل متخصص در تمام مراحل ارسال اظهارنامه، تهیه دادخواست و ثبت آن، فرایند رسیدگی به پرونده، صدور حکم و اجرای آن موکل خود را همراهی مینماید تا موفق به دریافت و اجرای حکم مورد نظر خود شود.
برای آشنایی با رویه قضایی مربوط به دعوای الزام به تمکین زوجه میتوانید نمونه آرای مربوطه را از اینجا مشاهده و مطالعه نمایید.

تمکین به معنای پذیرش ریاست مرد بر خانواده از جمله تکالیفی است که با انعقاد عقد نکاح بر عهده زوجه قرار میگیرد. منظور از تمکین این است زوجه به امور منزل رسیدگی کرده، از فرزندان نگهداری نماید، در امور مربوطه با همسرش همکاری نماید، از برقراری رابطه زناشویی با همسرش اجتناب ننماید و در یک کلام، با همسرش در منزل مشترک سکونت داشته باشد.
چنانچه زوجه بدون وجود علت موجه از تمکین امتناع کرده و منزل مشترک را ترک نماید، زوج میتواند الزام به تمکین زوجه را از دادگاه خانواده خواسته و تقاضای بازگشت همسرش به زندگی مشترک را نماید. به این منظور، زوج نخست بایستی اقدام به اراسال اظهارنامه رسمی به همسرش کرده و در صورت عدم توجه به اظهارنامه ارسالی، به ترتیب بیان شده اقدام به طرح دعوای الزام به تمکین زوجه نماید.
صدور حکم الزام به تمکین زوجه در دادگاه و عدم اجرای این حکم توسط زوجه آثار بسیاری را به دنبال دارد. همانطور که بیان شد، این مسئله باعث محرومیت زوجه از برخی از حقوق مالی خود چون نفقه و تنصیف اموال میشود. در مقابل، زوج با دریافت این حکم میتواند فرایند طلاق زوجه یا دریافت مجوز ازدواج مجدد را به سادگی دنبال نماید.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
تمکین از جمله وظایفی است که پس از عقد نکاح بر عهده زوجه قرار میگیرد. این تکلیف به معنای پذیرش ریاست مرد بر خانواده است و در عالم خارج با زندگی زوجه همراه همسرش در یک منزل مشترک محقق میشود.
عدم تمکین زوجه او را از برخی از حقوق مالی خویش محروم مینماید. نخست اینکه زوجه استحقاق خود به دریافت نفقه را از دست میدهد. علاوه بر این، در صورتی که زوج در وضعیت عدم تمکین زوجه درخواست طلاق دهد، شرط تنصیف داراییها نیز قابل اعمال نمیباشد.
چنانچه زوجه بنا به وجود علت موجهی از تمکین امتناع نماید، عدم تمکین باعث اسقاط حق وی بر دریافت نفقه نشده و زوج نیز نمیتواند الزام به تمکین وی را از دادگاه بخواهد. این علل موجه عبارتند از وجود عذر شرعی، ابتلای شوهر به امراض مقاربتی، اعمال حق حبس و وجود خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی در صورت اقامت زن و شوهر در منزل مشترک.
مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی مربوط به تمکین در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. در نتیجه، دعوای الزام به تمکین زوجه در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه (خوانده) مورد رسیدگی قرار میگیرد.
خیر. طرح این دعوا ملازمهای با جدایی زوجین ندارد. چرا که گاه ممکن است زوجین قصد ادامه زندگی مشترک را داشته باشند اما زوجه بنا به برخی اختلافات اقدام به ترک زندگی مشترک نموده و با رفع این اختلافات به زندگی مشترک بازگردد.
چنانچه زوجه پس از صدور و ابلاغ حکم الزام به تمکین به صورت داوطلبانه این حکم را اجرا ننماید، زوج (محکومله) بایستی مطابق قواعد مربوط به اجرای احکام مدنی از واحد اجرای احکام دادگاه تقاضای صدور اجراییه را نماید.
نظرات کاربران