خسارت تأخیر تأدیه و نحوه مطالبه آن + نمونه دادخواست

وفای به عهد و پرداخت به موقع دیون از جمله اصولی است که تمام افراد جامعه آن را قبول داشته و سعی می‌کنند به آن پایبند باشند. چنانچه شخصی بدهکار شخص دیگری شود، موظف است بدهی خود را در موعد مقرری که طرفین با توافق یکدیگر تعیین می‌نمایند پرداخت نماید. پرداخت بدهی دیرتر از این زمان می‌تواند خسارات مالی سنگینی را برای شخص طلبکار به دنبال داشته باشد. به همین خاطر، در بسیاری از قراردادهای مالی و تجاری امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه دیرکرد برای شخص طلبکار پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تأخیر در پرداخت دیون بتواند با دریافت خسارت تأخیر تأدیه خسارت خود را جبران نماید. با توجه به اهمیت این موضوع، ضروری است که تمام افراد جامعه اطلاعات حقوقی کافی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و نحوه مطالبه آن را داشته باشند. از این رو، این مقاله به بررسی موضوع فوق اختصاص یافته است.

خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موضوع یک دعوا دین بوده و علی‌رغم سررسید موعد پرداخت دین، مطالبه طلبکار و استطاعت بدهکار، شخص بدهکار از پرداخت بدهی خود اجتناب نماید، طلبکار می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل مبلغ طلب خود، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطابق جدول تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود مطالبه نماید.

در واقع، خسارت تأخیر تأدیه یک امتیاز حقوقی است که قانونگذار برای شخص طلبکار پیش‌بینی کرده است تا در صورت دیرکرد در پرداخت بدهی، طلبکار بتواند از این محل خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت را کاهش دهد. اهمیت این موضوع به میزانی است که در تنظیم بسیاری از قراردادهای مالی و تجاری یک بند به موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن اختصاص می‌یابد.

دعاوی مشمول خسارت تأخیر تأدیه

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه صرفاً زمانی قابل مطالبه است که موضوع دعوا یک دین (بدهی) از نوع وجه نقد رایج (ریال) باشد. چرا که پیش‌بینی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به علت جبران خسارتی است که در اثر تورم به شخص بدهکار وارد می‌گردد. همچنین ضروری است که منشأ ایجاد این بدهی منشأ قانونی و مشروع باشد. در غیر این صورت، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود نخواهد داشت.

با این تفاسیر، تأخیر در پرداخت وجه چک، سفته، محکومیت قضایی به پرداخت جزای نقدی به محکوم‌له و غیره از جمله مواردی هستند که موجب استحقاق ذینفع جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه می‌گردند. در مقابل، تأخیر در ایفای تعهدات غیرمال مانند تحویل کالا موجب استحقاق ذینفع به دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمی‌گردد.

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، شخص طلبکار در صورت وجود برخی شرایط خاص می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید. این شرایط عبارتند از:

1 . داین و مدیون در قرارداد کتبی خود موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را صراحتاً قید کرده و یا به صورت ضمنی نسبت به این موضوع با یکدیگر توافق نموده باشند.

2 . موضوع دین بایستی وجه نقد رایج باشد. در واقع، خسارت تأخیر تأدیه تنها در صورت مطالبه ریال موضوعیت داشته و امکان دریافت آن در صورتی که موضوع دین ارز خارجی یا کالا باشد وجود ندارد.

3 . طلبکار ثابت کند که مدیون در پرداخت بدهی خود تأخیر داشته و سررسید پرداخت بدهی گذشته باشد.

4 . خسارت تأخیر تأدیه زمانی قابل مطالبه است که شخص مدیون علی‌رغم سررسید موعد پرداخت و توانایی پرداخت از پرداخت بدهی خود اجتناب نماید.

5 . طلبکار پیش از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بایستی مراحل قانونی که در ادامه توضیح داده می‌شود را طی کرده باشد.

6 . نرخ تورم بایستی از زمان سررسید بدهی تا تاریخ پرداخت آن تغییر دچار تغییر فاحش شده باشد.

خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

یکی از مسائل مهم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه، تعیین مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است. چرا که میزان خسارت تأخیر تأدیه بر حسب میزان تأخیر در پرداخت بدهی کاهش یا افزایش می‌یابد. به این منظور، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی زمان سررسید پرداخت بدهی را به عنوان مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته است. در نتیجه، میزان خسارت تأخیر تأدیه با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ سررسید و تاریخ پرداخت حقیقی بدهی تعیین می‌شود.

تاریخ سررسید پرداخت بدهی عمدتاً در قراردادها درج شده و همین موضوع تعیین آن را ساده می‌کند. برای مثال، در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک چک برگشتی، تاریخ سررسید مندرج در چک به عنوان مبدأ زمانی محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته خواهد شد.

شایان ذکر است که در صورت توافق طرفین بر تأخیر در پرداخت بدهی یا تمدید مهلت پرداخت، تاریخ پایان یافتن مهلت تمدید شده به عنوان مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته خواهد شد.

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سالانه است یا ماهانه؟

یکی از شروط لازم برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تغییر شاخص نرخ تورم از زمان سررسید بدهی تا زمان پرداخت است. با توجه به اینکه امروزه وضعیت اقتصادی جامعه ما به صورتی شده است که نرخ تورم هر روزه در حال تغییر است، بانک مرکزی شاخص نرخ تورم را به صورت ماهانه اعلام می‌نماید و در محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم ماهانه ملاک عمل قرار می‌گیرد. چرا که در بسیاری از موارد تأخیر یک یا دو ماهه در پرداخت بدهی موجب ورود ضررهای مالی سنگینی به شخص طلبکار می‌شود و ضروری است که راهکارهای کافی برای جبران این قبیل ضررها اتخاذ شوند.

شما می‌توانید جدول شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس داده‌های بانک مرکزی را از اینجا دریافت نمایید.

خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به توضیحاتی که در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بیان شد، میزان آن با در نظر گرفتن شاخص تورم در زمان پرداخت و زمان سررسید بدهی مطابق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = مبلغ بدهی × (شاخص تورم زمان پرداخت / شاخص تورم زمان سررسید)

شاخص سالانه تورم هرساله توسط بانک مرکزی اعلام و منتشر می‌گردد و طرفین می‌توانند از طریق جدول شاخص تورم سالانه و مطابق فرمول فوق میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه نمایند.

شما می‌توانید رأی وحدت رویه شماره 850 در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از اینجا مشاهده نمایید.

نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در صورت وجود شرایطی که پیش‌تر بیان گردید، داین می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل بدهی خود به صورت قانونی از مدیون خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه نماید. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه داین موظف است که مطابق مراحل قانونی مشخصی پیش برود تا موفق به دریافت خسارت قانونی خود شود. به همین منظور، رعایت ترتیبات ذیل برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه الزامی است:

1 . داین تا پیش از سررسید پرداخت بدهی نه تنها حق مطالبه طلب خود، بلکه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ندارد. در نتیجه، نخستین گام برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه توجه به تاریخ سررسید بدهی و گذشتن از آن است.

2 . پس از گذشتن از تاریخ سررسید بدهی، داین بایستی با ارسال یک اخطار کتبی تخت عنوان اظهارنامه طلب خود و خسارت تأخیر تأدیه را از شخص بدهکار مطالبه نماید.

3 . چنانچه شخص بدهکار علی‌رغم دریافت اظهارنامه اقدامی برای پرداخت بدهی خود انجام ندهد، طلبکار بایستی اقدام به طرح دادخواست حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید تا دادگاه به صورت قانونی موضوع فوق را بررسی کرده و حکم الزام بدهکار به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را صادر نماید.

چگونگی طرح دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در صورتی که شخص طلبکار برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه ناگزیر از طرح دعوای حقوقی شود، موظف است که دعوای خود را در قالب دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح نماید. به این منظور، خواهان بایستی مطابق مراحل ذیل اقدام کرده و دادخواست خود را به ثبت برساند:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا

ثبت نام در سامانه ثنا و ایجاد صفحه کاربری شخصی در این سامانه نخستین اقدامی است که هر شخصی برای طرح دادخواست خود بایستی انجام دهد. بنابراین، اگر خواهان پیش‌تر در این سامانه ثبت نام نکرده باشد، در وهله اول موظف به ثبت نام در این سامانه است.

2 . جمع‌آوری اسناد و مدارک

خواهان برای طرح دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بایستی بتواند هر سند یا مدرکی را که اثبات‌کننده وجود دین و تأخیر در پرداخت آن می‌باشد را به دادگاه ارائه نماید. برای مثال، اشاره به تاریخ سررسید دین، اظهارنامه کتبی ارسال‌شده برای شخص مدیون، مدارک دال بر استطاعت مالی شخص مدیون و غیره به عنوان اسناد و مدارکی به شمار می‌آیند که در اثبات ادعای خواهان مؤثر هستند.

3 . تهیه و تنظیم دادخواست

مرحله تهیه و تنظیم دادخواست به عنوان اصلی‌ترین مرحله شناخته می‌شود. خواهان به موجب این دادخواست خواسته خود مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و همچنین گذشت مدن زمان قابل توجهی از سررسید پرداخت را بیان می‌نماید. با توجه به تخصصی بودن تنظیم دادخواست، بهتر است انجام این مهم به یک وکیل متخصص سپرده شود یا اینکه در فرایند انجام آن از راهنمایی‌ها و مشورت‌های یک وکیل متخصص استفاده شود.

4 . ثبت دادخواست در سامانه ثنا

پس از تنظیم دادخواست، خواهان موظف است که دادخواست فوق را به انضمام اسناد و مدارک جمع‌آوری شده در سامانه ثنا به ثبت برساند. به این منظور، خواهان می‌تواند به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق به سادگی دادخواست خود را به ثبت برساند.

هزینه دادرسی دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از جمله دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق با میزان خواسته دعوا تعیین می‌شود. اما آنچه شایان توجه است این است که در زمان تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه میزان خواسته به صورت دقیق معلوم نیست و میزان خواسته بعدها توسط کارشناس و مطابق فرمولی که بیان شد تعیین می‌شود. در نتیجه، هزینه دادرسی این دعوا و دعاوی مشابهی که میزان خواسته آن‌ها در زمان طرح دعوا معلوم نیست، مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین می‌شود. مطابق این بند، هزینه دادرسی در این قبیل دعاوی معادل 1/500/000 ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) تعیین شده است.

مهلت قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

قانونگذار به منظور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مدت زمانی مشخصی تعریف ننموده است. این بدین معناست که داین حتی بعد از گذشت سال‌ها نیز می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید. در بسیاری از موارد ممکن است شخص مدیون همچنان طلب اصلی خود را نیز پرداخته ننموده باشد. در این موارد، داین می‌تواند علاوه بر مطالبه اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید. البته توصیه می‌شود که به منظور تسهیل در اثبات ادعای خود بهتر است که شخص ذینفع در نخستین فرصت ممکن اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید.

صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

با توجه به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک دعوای مالی است، قاعدتاً دادگاه‌های کیفری، انقلاب و خانواده صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوا ندارند. در خصوص تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف بین دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های صلح است. رسیدگی به این دعوا با توجه به مبلغ خواسته در صلاحیت یکی از این دادگاه‌ها قرار دارد. چنانچه مبلغ خواسته 1/000/000/000 ریال (یکصد میلیون تومان) یا کمتر باشد، صلاحیت رسیدگی به دعوا بر عهده دادگاه صلح قرار خواهد داشت و اگر مبلغ خواسته بیش از این مقدار باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است که با توجه به مشخص نبودن میزان دقیق خواسته در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تعیین دادگاه صالح با مشکل روبه‌رو می‌گردد. برای حل این چالش، در رویه عملی دادگاه صالح با توجه به میزان بدهی اصلی تعیین می‌شود. یعنی اینکه اگر مبلغ بدهی یکصد میلیون تومان یا کمتر باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت؛ هر چند که ممکن است میزان خسارت تأخیر تأدیه آن بیش از یکصد میلیون تومان برآورد شود.

معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

با وجود آن که خسارت تأخیر تأدیه دارای منشأ قانونی است، اما در برخی شرایط خاص داین امکان مطالبه آن را نداشته یا اینکه مدیون از پرداخت آن معاف می‌گردد. این قبیل موارد عبارتند از:

1 . در صورت عدم وجود هر یک از شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه؛ از جمله مالی بودن دین، مطالبه دین توسط داین، تغییر فاحش نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت و غیره داین امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نخواهد داشت.

2 . چنانچه سبب ایجاد دین مشروع و قانونی نباشد، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن وجود نخواهد داشت. برای مثال، دریافت طلب ناشی از قمار به علت دارا بودن منشأ غیرقانونی و نامشروع امکانپذیر نیست؛ در نتیجه دریافت خسارت تأخیر تأدیه آن نیز ممکن نیست.

3 . مطابق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تاجر وجود ندارد. نه تنها تاجر ورشکسته، بلکه ضامن تاجر ورشکسته و راهن تاجر ورشکسته نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شده‌اند.

4 . طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های عمومی و دولتی برای پرداخت طلب خود 18 ماه مهلت دارند تا از محل بودجه سالانه بدهی خود را پرداخت نمایند. در این مدت خسارت تأخیر تأدیه به این قبیل دیون تعلق نگرفته و داین نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید.

5 . در صورت اعسار شخص مدیون، از تاریخ اعسار به بعد وی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد شد.

6 . با فوت مدیون، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت وی به بعد منتفی خواهد شد.

7 . در صورت سازش طرفین در خصوص پرداخت بدهی، امکان مطالبه خسارت تأدیه برای شخص طلبکار منتفی خواهد شد.

8 . چنانچه تأخیر مدیون در پرداخت بدهی خود ناشی از وقوع حوادث قهری (فورس ماژور) چون وقوع سیل، زلزله و غیره باشد، مدیون از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد شد.

خسارت تأخیر تأدیه چک

چک از جمله ابزارهای پرداخت در معاملات روزمره است. هرروزه افراد زیادی با استفاده از چک معاملات تجاری خود را انجام داده و به موجب آن متعهد می‌گردند تا در تاریخ مندرج در چک بدهی خود را پرداخت نمایند. دارا بودن یک چک بدین معنی است که صادرکننده چک یک دین مالی در مقابل دارنده چک داشته و به همین منظور اقدام به صدور چک نموده است. در نتیجه، در صورت تأخیر در پرداخت چک، دارنده می‌تواند از صادرکننده چک خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نماید.

نکته قابل توجه در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک این است که مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک ثبت شده تاریخ مندرج در چک است و تاریخ مطالبه دارنده چک ملاک قرار نمی‌گیرد. برای مثال اگر یک چک به تاریخ اول تیر ماه 1403 صادر شده باشد، اما دارنده در تاریخ اول مرداد 1403 آن را مطالبه کرده و تاکنون مبلغ چک پرداخت نشده باشد، تاریخ اول تیر ماه 1403 به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل قرار می‌گیرد. البته اگر چک ثبت نشده باشد، مانند اسناد عادی به شمار رفته و تاریخ مطالبه وجه به عنوان مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شمار خواهد آمد.

شما می‌توانید نمونه دادنامه تقاضای خسارت تأخیر تأدیه چک پس از مدت طولانی را نیز از اینجا مشاهده نمایید.

تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام چیست؟

وجه التزام نیز یکی دیگر از ابزارهای حقوقی است که به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات در قراردادها استفاده می‌شود. طرفین هر قراردادی می‌توانند در متن قرارداد خود مبلغ مشخصی را به ازای تأخیر در پرداخت یا ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین به عنوان جریمه‌ای تعیین نمایند که طرف خاطی ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل می‌باشد. این جریمه، در اصطلاح وجه التزام نامیده می‌شود. هر چند که کارکرد وجه التزام نیز مانند خسارت تأخیر تأدیه کاهش خسارات ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات است، اما این دو ماهیتاً متفاوت از یکدیگر هستند. تفاوت‌های وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه به شرح زیر قابل بررسی است:

1 . وجه التزام جریمه‌ای است که شرایط پرداخت آن در متن قرارداد پیش‌بینی می‌شود و بدون تصریح در قرارداد نمی‌توان آن را دریافت نمود. اما خسارت تأخیر تأدیه یک حکم قانونی است که بدون نیاز به تصریح در قرارداد قابل دریافت است.

2 . میزان وجه التزام با توافق طرفین تعیین می‌شود؛ اما مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم سالانه و طبق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود.

3 . دریافت خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در صورت تأخیر در پرداخت تعهدات مالی امکانپذیر است. در حالی که پرداخت وجه التزام در صورت تأخیر در ایفای هر یک از تعهدات مالی یا غیرمالی امکانپذیر است.

آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام به صورت همزمان وجود دارد؟

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام علی‌رغم آن که کارکرد مشابهی دارند، اما ماهیتاً متفاوت از یکدیگر هستند. در بسیاری از قراردادهای مالی طرفین میزان وجه التزام و موارد پرداخت آن را با توافق یکدیگر تعیین می‌نمایند. در چنین مواردی، در صورت تأخیر در پرداخت دیون یا ایفای تعهدات، ذینفع مستحق دریافت وجه التزام است.

حال در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ذینفع می‌تواند علاوه بر وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطابق شاخص تورم سالانه از طرف مقابل مطالبه نماید؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت که مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام امکانپذیر نیست. دادگاه‌ها این قبیل دعاوی را مسموع ندانسته و صرفاً حکم به پرداخت وجه التزام را مطابق مبلغ تعریف‌شده در قرارداد تعیین می‌نمایند.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

مشخصات خواهان: ……

مشخصات خوانده: ……..

اطلاعات وکیل [در صورت وجود]: …..

خواسته: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به موضوع دادنامه شماره …….. مورخ ……. صادره از ……… از تاریخ قطعیت حکم تا تاریخ اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی

دلایل و ضمائم: مدارک هویتی، دادنامه شماره …….. و …

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……

با سلام و احترام

اینجانب ………… فرزند ……. با کد ملی …… به استحضار می‌رسانم که خوانده محترم آقا / خانم ………… به موجب دادنامه قطعی شماره …….. صادره از …… که رونوشت آن ضمیمه دادخواست شده است، محکوم به پرداخت مبلغ …….. ریال به اینجانب بابت اعلام بطلان معامله‌ای که بنده با ایشان انجام داده‌ام شده‌اند. به رغم محکومیت خوانده و قطعیت یافتن حکم محکومیت ایشان اقدام به طرح دادخواست اعسار نموده‌اند. نظر به اینکه دادخواست اعسار ایشان در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر رد شده است، اقدام ایشان موجب تأخیر در پرداخت محکوم‌به و کاهش ارزش ریالی آن با توجه به شاخص تورم سالانه شده است. فلذا با توجه به توضیحات فوق و با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ …… تا زمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم سالانه بانک مرکزی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و امضای خواهان

تاریخ

نقش وکیل در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

بسیاری از افراد جامعه اطلاعات حقوقی کافی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و نحوه مطالبه آن را ندارند. این قبیل افراد ممکن است تصور کنند که در صورت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی ایشان، آنان امکان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نداشته و به همین خاطر از احقاق حقوق خود صرف نظر نموده و ضرر مالی قابل توجهی را نیز در مقابل تأخیر طرف مقابل متحمل می‌شوند. این در حالی است که در صورت دریافت مشورت و راهنمایی از یک وکیل متخصص درمی‌یابند که امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت قانونی برای آن‌ها وجود دارد.

یک وکیل متخصص با آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه می‌تواند به این قبیل افراد در احقاق حقوق آن‌ها کمک کرده و شرایطی را برای آن‌ها فراهم آورد که بتوانند با طی کردن مراحل قانونی لازم، تقدیم دادخواست حقوقی اصولی و مستند به مواد قانونی مربوطه و همچنین ارائه مدارک لازم در جلسات رسیدگی، علاوه بر دریافت اصل طلب خود بتوانند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطابق شاخص تورم و فرمول مربوطه دریافت نمایند.

به منظور آشنایی با رویه قضایی مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌توانید نمونه آرای مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در وب سایت وکیل سوال مشاهده نمایید.

کلام پایانی

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به منظور جبران خساراتی که در اثر تأخیر در پرداخت دیون ممکن است به شخص داین وارد شود این امکان را در نظر گرفته است که شخص داین در صورت تأخیر مدیون در پرداخت بدهی خود بتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید. مطالبه این نوع خسارت صرفاً اختصاص به مواردی دارد که دین از نوع وجه نقد رایج بوده باشد، سررسید پرداخت آن رسیده و داین آن را مطالبه نموده باشد و در فاصله زمانی سررسید تا پرداخت بدهی تغییر فاحش قیمت رخ داده باشد. در صورت وجود مجموع این عوامل، شخص داین می‌تواند به طریق قانونی اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید.

به منظور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شخص طلبکار موظف است مراحل قانونی لازم از جمله ارسال اظهارنامه و سپس تقدیم دادخواست حقوقی را انجام داده باشد تا کارشناس دادگاه مطابق فرمول مربوطه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرده و مدیون را ملزم به پرداخت آن نماید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی فعالیت می‌کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه‌های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت‌نامه‌ای جامع و بی‌نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت‌نامه‌ای مطمئن تنظیم کنید!