حدود اعتبار معاملات مجنون

قانونگذار کشور ما برخی از گروه‌های خاصی از افراد را تحت عنوان محجور به رسمیت شناخته و به علت حجر آن‌ها را مورد حمایت خود قرار داده است. در جهت این حمایت‌ها، قانونگذار احکام ویژه‌ای را در خصوص وضعیت حقوقی معاملات محجورین وضع نموده است. هر یک از معاملات محجورین، اعم از مالی یا غیرمالی، بسته به نوع حجر آن‌ها ممکن است صحیح، باطل یا غیرنافذ تلقی شود.

مطابق قانون مدنی محجورین به سه دسته اشخاص صغیر، غیررشید (سفیه) و مجنون تقسیم شده‌اند. می‌توان گفت که قانونگذار در این بین، شدیدترین توجهات را نسبت به مجانین داشته و احکام ویژه‌ای را در خصوص معاملات اشخاص مجنون در نظر گرفته است. به منظور پیشگیری از انعقاد معامله با شخص مجنون و درگیر شدن در مشکلات ناشی از آن، ضروری است که همه افراد نسبت به موضوع حدود اعتبار معاملات مجنون آگاهی کافی را داشته باشند. از این رو، این مقاله به بررسی همین موضوع اختصاص یافته است.

شخص مجنون کیست؟

برای بررسی موضوع حدود اعتبار معاملات مجنون ضروری است تا در ابتدا با مفهوم جنون و شخص مجنون آشنا شویم. در عرف و لغت جنون مترادف با حالت دیوانگی و شخص مجنون مترادف با دیوانه انگاشته می‌شود. در علم حقوق نیز معنای جنون و شخص مجنون از معنای عرفی آن دور نیست. با وجود اینکه قانونگذار هیچ تعریف واضح و مشخصی از شخص مجنون ارائه ننموده است؛ اما می‌توان هر شخصی را که فاقد قدرت تعقل، درک و شعور کافی نسبت به محیط و امور پیرامون خود است را مجنون به شمار آورد.

با این تفاسیر، نه تنها افراد مبتلا به بیماری‌های روانی واختلالات ذهنی مجنون به شمار می‌روند؛ بلکه حتی شخصی که در حالت اغماء قرار داشته، بیماران مبتلا به آلزایمر و غیره نیز به علت از دست دادن قدرت تعقل و عدم درک درست از محیط پیرامون خود مجنون به شمار می‌روند.

ماده 1211 قانون مدنی در خصوص وضعیت مجانین مقرر داشته است که: «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است». در نتیجه، به صرف اثبات جنون، قواعد محجوریت نسبت به شخص بار شده و احکام ویژه‌ای نسبت به معاملات و اعمال حقوقی شخص مجنون بار می‌شود که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

انواع مجنون در قانون

ابتلای اشخاص به جنون ممکن است به اشکال گوناگونی باشد. قانونگذار به اعتبار ثبات یا عدم ثبات وضعیت جنون در افراد، انواع مجنون را به دو دسته متفاوت به شرح زیر تقسیم نموده است:

1 . مجنون دائمی (اطباقی)

صرف نظر از علت ابتلای اشخاص به جنون، برخی از مجانین همواره و در همه موقعیت‌ها در حالت جنون قرار داشته و قدرت درک و تعقل خود را از دست داده‌اند. در واقع، حالت جنون به طور مستمر در این افراد استقرار دارد. پس تمام اعمال و اقدامات حقوقی آن‌ها تحت تأثیر این وضعیت خاص قرار خواهد داشت.

2 . مجنون ادواری

بر خلاف مجنون دائمی، استقرار وضعیت جنون در برخی دیگر از مجانین جنبه موقتی دارد. به این معنی که شخص ممکن است در یک وضعیت خاص یا در مدت زمان مشخصی به جنون مبتلاء شده، اما در دیگر شرایط در حالت افاقه (بهبودی از جنون) قرار داشته باشد. این گروه از مجانین، در اصطلاح مجنون ادواری نامیده می‌شوند.

مجنون ادواری صرفاً در دوران جنون در وضعیت حجر قرار گرفته و احکام ویژه‌ای نسبت به اعمال و اقدامات ایشان بار می‌شود. اما در شرایط افاقه، این شخص مانند اشخاص عادی محسوب شده و کلیه اعمال و اقدامات حقوقی ایشان معتبر به شمار خواهد رفت.

علت حجر شخص مجنون چیست؟

ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط لازم برای صحت هر معامله‌ای را اهلیت داشتن طرفین معامله دانسته است. اهلیت در لغت به معنای شایستگی و صلاحیت لازم است. اما در معنای تخصصی، احراز اهلیت منوط به احراز سه شرط است. این شروط عبارتند از:

1 . بلوغ

2 . عقل

3 . رشد (عقل معاش)

این در حالی است که در بین این شروط، شخص مجنون شرط دوم، یعنی عقل، را دارا نیست. ابتلای به جنون موجب زوال عقل شخص مجنون می‌شود. به دنبال این امر، شخص مجنون اهلیت خود را از دست داده و محجور شناخته می‌شود. هر چند که ممکن است شخص شروط دیگر، یعنی بلوغ و رشد را دارا باشد، اما به علت فقدان شرط عقل مجنون و محجور شناخته خواهد شد.

معیار تشخیص و احراز جنون

متأسفانه برخلاف آن که ابتلای هر فرد به جنون تأثیر بسیاری از حیث مدنی و کیفری در معاملات و اقدامات حقوقی وی دارد، اما قانونگذار هیچ ملاک و مبنای مشخصی برای تشخیص و احراز جنون در افراد تعریف ننموده است. در نتیجه، احراز جنون افراد تنها منوط به معاینه متخصصان پزشکی قانونی و تأیید معاینات و صدور حکم از سوی دادگاه است.

در حال حاضر، چنانچه احتمال ابتلای یک شخص به جنون، اعم از دائمی یا ادواری، وجود داشته باشد، قاضی دادگاه موضوع را به کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد تا شخص مورد معاینه و ارزیابی دقیق روانشناختی قرار گیرد. چرا که تشخیص جنون یک امر تخصصی در علم روانشناسی است که از حیطه تخصص و توانایی قاضی خارج می‌باشد.

چنانچه کارشناسان پزشکی قانونی جنون شخص را محرز بداند، این موضوع را در نظریه کارشناسی خود تصریح می‌نمایند. قاضی دادگاه نیز با توجه به این نظریه کارشناسی، اقدام به صدور حکم حجر شخص مجنون می‌نماید. با صدور حکم حجر، شخص مذکور مجنون شناخته شده و اعتبار کلیه اعمال و اقدامات حقوقی ایشان از تاریخ شروع حجر (تاریخ صدور حکم حجر یا پیش از آن) تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وضعیت حقوقی معاملات مجنون

با توجه به تقسیم‌بندی جنون به دو نوع دائمی و ادواری، احکام متفاوتی بر وضعیت حقوقی معاملات هر یک از مجنون دائمی و ادواری بار می‌شود. به همین خاطر، در این قسمت وضعیت حقوقی معاملات مجنون در دو بخش مجزا به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وضعیت حقوقی معاملات مجنون دائمی

همانطور که پیش‌تر بیان شد، مجنون دائمی همواره و در تمام حالات در وضعیت جنون قرار دارد. به همین خاطر، قانونگذار شدیدترین سختگیری‌ها و توجهات را نسبت به وضعیت معاملات مجنون دائمی داشته است. مجنون دائمی بدون اجازه ولی یا قیم خود حق هیچ‌گونه تصرف در اموال و امور مالی خود را ندارد. بنابراین، کلیه معاملات مجنون دائمی باطل و بلااثر محسوب می‌شود. برای مثال، اگر شخصی اقدام به خرید یک مال از مجنون دائمی نموده و ولی یا قیم مجنون دائمی اجازه فروش آن مال را به مولی‌علیه خود نداده باشد، معامله باطل و فاقد اثر حقوقی محسوب می‌شود.

بطلان معاملات مجنون دائمی تنها منحصر به معاملات مالی نیست. مجنون دائمی به طور مطلق فاقد اهلیت بوده و امکان انجام هیچ عمل حقوقی بدون اجازه ولی یا قیم خود را ندارد. در نتیجه، معاملات غیرمالی مجنون ادواری، چون ازدواج و طلاق نیز باطل به شمار می‌روند.

وضعیت حقوقی معاملات مجنون ادواری

با توجه به اینکه استقرار جنون در مجنون ادواری ثابت نیست و مجنون ادواری ممکن است برخی مواقع در وضعیت جنون و برخی مواقع دیگر در وضعیت افاقه قرار داشته باشد، وضعیت حقوقی معاملات وی را بایستی در هر وضعیت به صورت جداگانه به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:

الف) در حالت جنون

هر چند که مجنون ادواری صرفاً در برخی شرایط و زمان‌های خاص ممکن است مبتلا به جنون شده و در دیگر موارد مانند اشخاص عادی به امور زندگی خود بپردازد. اما در صورت قرار گرفتن در وضعیت جنون به هر حال مجنون حساب شده و اعمال و اقدامات وی تفاوتی با مجنون دائمی ندارد.

از این رو، کلیه معاملات مجنون ادواری در وضعیت جنون باطل به شمار می‌رود. در این خصوص تفاوتی بین معاملات مالی و غیرمالی مجنون ادواری وجود ندارد. در هر صورت، اقدامات مجنون ادواری در وضعیت جنون باطل محسوب شده و تنها با اذن و اجازه ولی یا قیم وی قابل انجام می‌باشد.

ب) در حالت افاقه

همانطور که مجنون ادواری در حالت جنون مانند مجنون دائمی فرض می‌شود، در حالت افاقه نیز مانند افراد عادی محسوب شده و محجور به شمار نمی‌آید. در نتیجه، مجنون ادواری در وضعیتی که افاقه وی مسلم باشد می‌تواند هر معامله‌ای، اعم از مالی یا غیرمالی، منعقد نماید. معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه صحیح محسوب شده و حتی نیازی به اجازه یا تنفیذ از سوی ولی یا قیم مجنون ادواری نیست.

ج) در حالت تردید بین جنون و افاقه

متأسفانه تشخیص وضعیت جنون یا افاقه در مجانین ادواری همیشه به سادگی ممکن نیست. در بسیاری از موارد بین اینکه معامله مجنون ادواری در حالت جنون منعقد شده است یا حالت افاقه شک و تردید به وجود می‌آید. از این رو، در خصوص اینکه در چنین وضعیتی اصل بر بقای جنون و بطلان معاملات است یا اینکه اصل بر افاقه مجنون و صحت معامله است بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

گروهی از حقوقدانان معتقدند که قسمت انتهایی ماده 1213 قانون مدنی صراحتاً صحت معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه را منوط به این دانسته است که افاقه وی مسلم شده باشد. به همین خاطر، در صورت شک بین حالت جنون و افاقه و عدم امکان اثبات حالت افاقه، اصل بر بقای جنون گذاشته شده و معاملات مجنون ادواری، اعم از مالی و غیرمالی، باطل به شمار می‌رود.

در مقابل، گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند که بنا بر اصل استحکام قراردادها در حالت تردید بین جنون و افاقه، اصل بر انعقاد معامله توسط مجنون ادواری در حالت افاقه بوده و معامله وی صحیح به شمار می‌رود. با این حال، در ظاهر قانونگذار و رویه قضایی نظر نخست را پذیرفته و اصل را بر بقای جنون و باطل بودن معاملات مجنون ادواری قرار داده است.

نحوه اثبات جنون یکی از متعاملین

جنون وضعیتی استثنایی است و هیچ کس را جز در صورت صدور حکم جنون توسط دادگاه نمی‌توان مجنون به شمار آورد. در نتیجه، اگر معامله‌ای بین دو نفر منعقد شده و پس از آن یکی از متعاملین یا شخص ثالثی مدعی بطلان معامله به علت ابتلای یکی از طرفین به جنون باشد، موظف است با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم حجر شخص مذکور به علت ابتلای به جنون را نماید.

دادخواست خواهان در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد. قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناسان پزشکی قانونی از نظرات آن‌ها تبعیت می‌نماید. بدین صورت که اگر کارشناسان پزشکی قانونی ابتلای شخص به جنون و دائمی یا ادواری بودن آن را تشخیص داده و تأیید نمایند، قاضی دادگاه نیز مطابق نظر ایشان حکم حجر شخص مورد نظر را به علت ابتلای به جنون صادر می‌نماید.

صدور حکم حجر هر یک از متعاملین موجب بطلان معامله مذکور می‌شود. پس خواهان با اثبات جنون یکی از متعاملین و دریافت حکم حجر ایشان خود به خود موجب بطلان معامله منعقده نیز خواهد شد.

بار اثبات در معاملات مجنون ادواری

وضعیت خاص مجنون ادواری و عدم پایداری وضعیت جنون در این اشخاص چالش‌های بسیاری را از حیث حقوقی و نحوه اعتبار معاملات ایشان به دنبال دارد. چرا که اگر دادگاه حکم به جنون دائمی یک فرد صادر نماید، طبیعی است که تمامی معاملات این فرد از تاریخ شروع حجر به بعد باطل تلقی می‌شود. اما اگر دادگاه حکم به جنون ادواری صادر نماید، این پرسش مطرح می‌شود که معاملات مجنون ادواری در حالت جنون منعقد شده‌اند یا در حالت افاقه؟

در پاسخ به این پرسش، قانون مدنی و رویه قضایی اصل را بر بقای حالت جنون در مجانین ادواری قرار داده‌اند. پس زمانی که مجنون ادواری هر معامله‌ای منعقد می‌نماید، ظاهر بر این است که این معامله در حالت جنون منعقد شده و باطل به شمار می‌آید. چنانچه طرف مقابل معامله یا سرپرست مجنون ادواری مدعی انعقاد این معامله در حالت افاقه و صحت آن باشند، بایستی با ارائه مدارک کافی افاقه مجنون ادواری را در زمان انعقاد معامله ثابت نمایند.

سرپرست شخص مجنون کیست؟

با توجه به عدم اهلیت شخص مجنون برای انجام اعمال و اقدامات حقوقی ضروری است تا این شخص تحت سرپرستی دیگری قرار گرفته و سرپرست وی بتواند اعمال حقوقی و امور مربوط به مجنون را اداره نماید. در این راستا، قانونگذار نهادهای ولایت و قیمومت را پیش‌بینی نموده است تا ولی قهری یا قیم به عنوان سرپرست شخص مجنون بتواند امور مربوط به او را مدیریت نماید.

قرار گرفتن سرپرستی شخص مجنون بر عهده هر یک از ولی قهری یا قیم منوط به شرایط خاصی به ترتیب زیر است:

الف) ولی قهری

کلیه کودکان (صغار) به واسطه سن خود محجور به شمار رفته و تحت سرپرستی ولی قهری (پدر یا جد پدری) خود قرار می‌گیرند. به همین خاطر، اگر شخصی از دوران کودکی مبتلا به جنون شده و این شرایط در دوران کودکی و بعد از آن نیز ادامه داشته باشد، ولی قهری سرپرست شخص مجنون به شمار خواهد رفت. در واقع، در موارد جنون متصل به صغر، ولایت ولی قهری ادامه یافته و حتی در سنین بزرگسالی نیز شخص مجنون تحت سرپرستی ولی قهری قرار می‌گیرد.

ب) قیم

به موجب ماده 1218 قانون مدنی، در دو مورد برای مجانین قیم نصب شده و مجنون تحت سرپرستی قیم قرار می‌گیرد. این موارد عبارتند از:

• شخص مجنونی که ابتلای وی به جنون متصل به زمان کودکی است اما ولی قهری ندارد (پدر و جد پدری وی از دنیا رفته‌اند)
• شخص مجنونی که جنون وی متصل به زمان صغر نیست، هر چند که ولی قهری وی هنوز در قید حیات باشد. برای مثال، اگر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ، مجنون شناخته شده و پدر یا جد پدری ایشان نیز در قید حیات باشند، ولایت قهری آن‌ها مجدداً برقرار نشده و دادگاه اقدام به نصب قیم برای مجنون می‌نماید. هر چند که ممکن است همان پدر یا جد پدری به عنوان قیم به رسمیت شناخته شوند، اما سرپرستی آن‌ها نسبت به شخص مجنون در قالب قیمومت تعریف می‌شود، نه ولایت قهری.

مسئولیت مدنی شخص مجنون

حجر شخص مجنون، اعم از دائمی یا ادواری، صرفاً ناظر بر اعمال حقوقی است. در خصوص مسئولیت مدنی، اصل بر جبران خسارت است و اگر محجورین موجب ورود خسارت به شخص دیگری شوند مسئول شناخته شده و بایستی این خسارت را جبران نمایند. با این حال، حدود مسئولیت مدنی مجانین را بایستی در چند فرض مختلف به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.

الف) استقرار مسئولیت مدنی برای مجنون

به موجب ماده 1216 قانون مدنی اگر مجنون موجب ورود ضرر به خص دیگری شود، مسئول شناخته شد و موظف به جبران خسارت وارده است. استقرار مسئولیت مدنی برای مجانین به موجب این ماده ناظر بر فرضی است که شخص مجنون سرپرستی (ولی یا قیم) نداشته یا اینکه سرپرست در نگهداری مجنون مرتکب تقصیری نشده باشد.

در چنین وضعیتی، خسارات وارده از محل اموال مجنون جبران شده و اگر مجنون اموالی برای جبران خسارات وارده نداشته باشد، زیان‌دیده می‌تواند پس از استطاعت یافتن مجنون برای جبران خسارت به وی مراجعه نماید.

ب) قصور زیان‌دیده

گاه ورود ضرر به شخص دیگری توسط مجنون، نه ناشی از تقصیر مجنون و نه ناشی از تقصیر سرپرست اوست؛ بلکه قصور زیان‌دیده در نگهداری از اموال خود موجب ورود ضرر از جانب شخص مجنون شده است. در چنین مواردی، ماده 1215 قانون مدنی مسئولیت را از عهده مجنون سلب کرده و شخص زیان‌دیده را مقصر شناخته است.

برای مثال، اگر زیان‌دیده شخصاً مال خود را به مجنون داده یا با انجام اقداماتی چون تحریک و مسخره کردن مجنون موجب تلف مال خود شود، خود مسئول شناخته شده و مسئولیتی متوجه مجنون و ولی یا قیم او نیست.

ج) قصور سرپرست (ولی یا قیم)

سرپرست شخص مجنون موظف است که از مولی‌علیه خود به نحو احسن نگهداری نماید. چنانچه قصور سرپرست موجب شود تا مجنون خسارتی به اموال دیگری وارد نماید، طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد.

در صورت قصور سرپرست، وی موظف است که خسارت وارده از ناحیه مجنون را شخصاً جبران نماید. اما اگر استطاعت کافی برای جبران این خسارت را نداشته باشد، علی‌رغم اینکه مسئولیتی متوجه مجنون نیست؛ اما می‌تواند طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی از محل اموال مجنون خسارت وارده را جبران نماید.

نقش وکیل در معاملات مجنون و امور مربوط به آن

حجر مجانین و وضعیت خاص آن‌ها موجب شده است تا اعتبار معاملات آن‌ها به شرحی که بیان شد، با خلل روبه‌رو شود. انعقاد معامله توسط شخص مجنون، نه تنها خود فرد و سرپرست او، بلکه طرف مقابل معامله را نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌نماید. این وضعیت، در شرایطی که شخص از جنون طرف مقابل و احکام مربوط به معاملات محجورین آگاهی نداشته باشد دشوارتر خواهد شد.

از این رو، اشخاص می‌توانند با کمک یک وکیل متخصص از درگیر شدن در چنین مشکلاتی پیشگیری کرده و معاملات خود را در نهایت صحت و اعتبار منعقد نمایند. در این خصوص، اشخاص می‌توانند در زمینه‌های زیر از خدمات وکلای متخصص بهره‌مند شوند:

1 . دریافت مشاوره تخصصی در خصوص حدود اعتبار معاملات مجنون

2 . قبول وکالت برای تقدیم دادخواست و دریافت حکم حجر به علت ابتلای شخص به جنون

3 . جمع‌آوری و ارائه دلایل کافی برای اثبات جنون اشخاص در جلسات دادرسی

4 . جمع‌آوری و ارائه دلایل کافی برای اثبات حالت افاقه در خصوص مجانین ادواری

برای کسب اطلاع از رویه قضایی مربوط به معاملات مجنون می‌توانید نمونه آرای مرتبط را از اینجا مشاهده نمایید.

نتیجه‌گیری

شخص مجنون یکی از اقسام محجورین برشمرده شده در قانون ایران است. مجنون شخصی است که قدرک تعقل و درک خود را نسبت به امور و مسائل پیرامون خود از دست داده است. از این رو، قانونگذار به جهت حمایت از این افراد، آنان را در شمار محجورین به شمار آورده و احکام ویژه‌ای را در خصوص معاملات آن‌ها وضع نموده است.

در قانون مدنی به اعتبار ثبات یا عدم ثبات وضعیت جنون در افراد، مجانین به دو دسته دائمی و ادواری تقسیم شده‌اند. کلیه معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری، اعم از مالی و غیرمالی باطل و فاقد اثر حقوقی قلمداد می‌شود. مجنون ادواری نیز در حالت جنون فرقی با مجنون دائمی نداشته و کلیه معاملات وی باطل محسوب می‌شود. اما در صورتی که افاقه مجنون ادواری مسلم شده باشد، وی از حالت حجر خارج شده و تمامی معاملات وی صحیح به شمار می‌رود.

چالش اساسی در خصوص وضعیت حقوقی معاملات مجنون ادواری ناظر به مواردی است که در خصوص انعقاد معامله در حالت جنون یا افاقه این شخص تردید ایجاد می‌شود. این مسئله، به شرحی که بیان شد، در بین حقوقدانان نیز منجر به ایجاد چالش شده است. با این حال، در رویه قضایی اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون نهاده شده است. پس اگر در خصوص صحت یا بطلان معامله منعقد شده توسط مجنون ادواری تردید ایجاد شده و دلیلی بر افاقه وی یافت نشود، ظاهر بر این است که معامله در حالت جنون منعقد شده و باطل به شمار می‌رود.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.