5 نمونه رأی درباره وضعیت معاملات مجنون

نمونه رأی شماره 1 درباره بار اثبات در معاملات مجنون ادواری

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309970906100548

تاریخ صدور دادنامه: 1393/09/12

مرجع صادرکننده رأی: شعبه اول دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

سوابق امر حاکی است به موجب دادنامه شماره 03580 – 86/12/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد درخصوص درخواست دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مذکور، دائر بر صدور حکم حجر آقای س.س. فرزند الف. دادگاه با توجه به تحقیقات معموله به شرح مضبوط در پرونده سرپرستی به شماره 86/6017 4س خصوصاً نظریه پزشکی قانونی به شماره 86/511/1/4561/1- 86/12/7 که اعلام داشته حسب مدارک پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک معالج، مبتلا به اختلال خلقی(جنون ادواری) بوده که در دوره های عود بیماری قادر به اداره امور خود نمی باشد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن احراز جنون نامبرده، مستند به مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی و مواد 1207 و 1210 و 1211 و 1223 از قانون مدنی، حکم حجر وی را حداقل از سال 1370 صادر و اعلام می نماید. 2- محتویات پرونده کلاسه 458-92 شعبه اول دادگاه عمومی مشهد، دلالت دارد که آقای ح.الف. با وکالت خانم ن.ع. در مورخه 92/3/8 دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه مذکور در فوق به طرفیت خواندگان 1- ص.خ. 2- دایره سرپرستی استان خراسان 3- س.س. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته: خوانده ردیف یکم مادر آقای س.س.که حکم حجر ایشان صادر شده است، می‌باشد. با تبانی ایشان، علی رغم صحت و سلامت جسمی و روانی کامل، مدعی جنون وی گردیده. به دلیل اینکه در سالهای اخیر س.س. معاملات بسیاری انجام داده که با این ادعا می تواند ابطال آنها را درخواست نماید؛ حال با عنایت به اینکه نامبرده مجنون نبوده، چه ادواری و چه دائمی، به همین علت از سال 86 تاکنون برای وی قیم تعیین نشده است و از آن زمان تاکنون، معاملات بسیار و اعمال حقوقی فراوان انجام داده است و همچنین با موکل در سال 83 نیز معامله ملکی انجام داده که وکالت محضری نیز داده است و شهود ذیل قولنامه و سایر قرائن حاکی از سلامت عقلی و روانی ایشان دارد؛ استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد حکم حجر با اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و استعلام از دارائی و شهادت شهود مورد استدعاست. وقت رسیدگی به تاریخ 86/12/25 تعیین و طرفین به دادرسی دعوت شده اند. خانم الف.م. از جانب خوانده ردیف اول(ص.خ.) با ارائه وکالت نامه اعلام وکالت نموده است؛ لایحه ای تقدیم و ضمن آن اعلام داشته با توجه به اقدامات غیرعقلائی و عدم تعادل روحی و روانی محجور، از جمله هبه نمودن اموال خود و دیگران به افراد سودجو، خانواده نامبرده تقاضای محجوریت نموده اند و رد دعوی خواهان را خواستار شده است. اداره سرپرستی نیز لایحه ای تقدیم و تحقیقات مقتضی جهت احراز افاقه محجور خواستار شده است. جلسه دادرسی با حضور وکلاء طرفین تشکیل گردیده است. وکیل خواهان بیان داشته که در ابتدا برادر آقای س.س. به نام ف. اعلام حجر ایشان نموده و دلیل خود را سفاهت وی ذکر کرده، چون اموال خودش را حیف و میل می نماید و تمام شهود که اظهارات خود را بیان نموده اند، در رابطه با جنون وی مطلبی ذکر نکرده اند و شهادت شهود حاکی از شیطنت و بازی گوشی می توانسته باشد، نه جنون. مطلب مهم اینکه از زمان کودکی، هیچگاه در بیمارستان بستری نبوده است و هیچ مدرک پزشکی حاکی از جنون نداشته و یک مرتبه در سال 86 درست در زمانی که س.س. معاملاتی در اموال خودش انجام داده و با وضعیت تورّم، تمام آنها رشد چشمگیری داشته است، این اقدام را کرده اند و از نظر موکل، نامبرده در سلامت کامل عقلی و جسمی بوده است. شهود زیادی هستند که حاضر به ادای شهادت در سلامت ایشان هستند و قولنامه ای که موکل از س.س. ارائه داده، کاملاً واضح و قانونی است و ایشان در کمال صحت و در حضور شهود و متناسب با نرخ زمان خودش معامله نموده است و هیچ حیف و میلی صورت نداده است و خانواده اش با تبانی وی، با هدف برگرداندن معاملات، اقدام به اعلام حجر وی نموده اند و حتی برای وی قیم تعیین نشده و این نشان از سلامت وی دارد و علت اینکه برادران وی اعلام حجر کرده اند، شکایت س.س. علیه برادرانش و محکومیت آنها می باشد. وکیل خوانده ردیف یکم بیان داشته برخلاف ادعای وکیل خواهان آقای س.س. سابقه بستری در بیمارستان سینا داشته است و نظریه پزشکی قانونی نیز از حجر وی دلالت دارد و حتی نگارش قولنامه استنادی حاکی از عدم تعادل روحی و روانی نامبرده دارد و همین امر باعث سوء استفاده عده ای شده، از جمله هبه نمودن اموال خود و برای جلوگیری از ضرر خود و دیگران اعلام حجر کرده اند، در صورت نیاز با معرفی به پزشکی قانونی و استعلام از ثبت، رد دعوی را خواستارم. در پایان جلسه دادرسی، دادگاه جهت ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و اینکه برای محجور تعیین قیم شده است یا خیر؟ دستور مطالبه پرونده سرپرستی را صادر می نماید. پس از وصول پرونده سرپرستی، دادگاه قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره پزشکی قانونی را صادر و اعلام می نماید تا با بررسی سوابق و معاینه مجدد اعلام نمایند آیا نامبرده دچار جنون است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ استقرار حجر و نوع جنون و اینکه در سال1383(اسفندماه) که مورد اختلاف طرفین بوده در حالت افاقه بوده یا در حال جنون؟ ثانیاً: به استناد مواد 14 و 57 قانون امور حسبی، قرار استماع شهادت شهود را صادر و مقرر می دارد که وقت رسیدگی تعیین شود. طرفین دعوت گردند. در اخطاریه آنان تذکر داده شود گواهان خود را حاضر نمایند. وقت رسیدگی به تاریخ 92/5/13 تعیین می‌شود. وکیل خواهان و خوانده ردیف یکم حضور یافته اند. وکیل خواهان بیان داشته که دو تن گواهان بنام های ح.ر. و ح.الف. حاضر نموده، تقاضای تحقیق از آنها را دارم. از گواهان تعرفه شده به شرح اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمده است. گواه ح.الف. بیان داشته آقای ح.الف. رستوران داشت با او رفت و آمد داشتیم. آقای س.س. رستوران آقای الف. می آمد و نهار می خورد و می رفت. هیچگونه مشکلی نداشت. خیلی خوب بود، از ما هم زرنگتر بود. آخرین بار ایشان را یک یا دو سال پیش رفتم ابرده دیدم. یک نفر من را صدا کرد. آقای س.س. بود. در مورد یک زمین صحبت می کرد، وضعش خوب بود. از او آثار دیوانگی ندیدم. گواه آقای ح.ر. اظهار داشته است: من بنایی می کردم در رستوران این آقا و س.س. دو سه سال آنجا رفت و آمد می کرد و از 9 یا 10 سال قبل او را می دیدم. با من مشهد می آمد و رفت و آمد می کرد. من هیچ دیوانگی در ایشان ندیدم. پرفسور بود و در زمان معامله من بودم. سال 83 بود. ماه آن را یاد ندارم و معامله زمین کردند. پولی دادند و معامله کردند. حال او اگر از من می پرسید می گویم حالش خوب بود. وکیل خوانده اظهار داشته: برادران محجور خانم گ.ب. به همراه آورده ام. از آنها تحقیق شود. دادگاه از گواه خانم گ.ب. تحقیق بیان داشته است. اینها که بچه بودند، منزل آنها کار می کردم. از اول این آقای س.س. عقل درستی نداشت. مثلاً نصف شب می آمد بالای سر بچه های من، می گفت می خواهم خفه تان کنم. حالش خوب نبود. مثلاً یک دفعه وسط خیابان شلوارش را در می‌آورد می‌گفت می‌خواهم عکس بگیرم. از کوچکی مریض بود و مشکل داشت و در مورد برادران محجور چون مستدعیان اولیه تقاضای حجر بوده اند، صرفاً به عنوان مطلع از آنان تحقیق که در صورتجلسه منعکس است. همگی اظهار داشته اند از بچگی تعادل روحی نداشته است. سپس اظهارات وکلاء طرفین استماع گردیده است. وکیل خواهان با جرح شهود خوانده و توضیحاتی تکراری پیرامون سلامت جسمی محجور و انجام معاملات صحیح نامبرده، صدور حکم شایسته را تقاضا کرده است. دادگاه سپس اقداماتی جهت اخذ نظریه هیأت پزشکان معمول داشته است. نظریه به شرح برگ 63 پرونده واصل گردیده است و در ادامه رسیدگی تحقیق پیرامون معامله انجام شده بین محجور و شخص معترض ثالث ضروری تشخیص، به همین علت وقت رسیدگی به تاریخ 93/2/1 تعیین گردیده است. وکلاء طرفین حاضر شده اند. شخص معترض ثالث نیز حضور یافته است. تحقیقات لازم معمول گردیده است که در صورتجلسه منعکس است. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 144- 93/2/3 و با استدلال مندرج در آن و اینکه اصل در جنون ادواری افاقه است، مگر آنکه با دلیل، جنون در زمان های مورد نظر ثابت شود. با تشخیص اعتراض ثالث، مستند به مواد 417 و 420 و 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم حجر را در قسمت اعتراض شده(اسفندماه 83) نقض می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل خانم ص.خ. شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 993- 93/4/23 با مخدوش دانستن استدلال محکمه نخستین دائر به اینکه در جنون ادواری اصل به افاقه است. با توجه به ماده 1213 قانون مدنی، در صورتی اعمال حقوقی مجنون ادواری نافذ است که افاقه او مسلّم باشد. به عبارتی اصل بر استصحاب جنون ادواری است و اثبات افاقه محتاج به دلیل می باشد. با توجه به دلایل پرونده، مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض رأی بدوی حکم به بطلان دعوی متعرض ثالث صادر می نماید. وکیل متعرض ثالث نسبت به رأی مذکور مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده است و عمده اعتراض نامبرده تکیه به این مطالب است که موکلش معامله صحیح با شخص محجور انجام داده است که مدعیان حجر دلیلی بر عود بیماری وی درسال 83 ارائه نداده اند. گواهان موکل به صحت و سلامت محجور در زمان معامله ادای شهادت نموده اند. پزشکی قانونی اظهار داشته وضعیت حجر در سال 83 مقدور نمی‌باشد. دلیلی بر حیف و میل اموال توسط محجور ارائه نشده است و تاکنون کسی نتوانسته در معامله او را فریب دهد. تمام کار او مربوط به أخذ حکم حجر با تبانی نامبرده، برای برگردان اموالی است که معامله نموده و اکنون به علت نوسانات اقتصادی ارزش پیدا کرده است. در قولنامه تمام اصول صحیح معامله رعایت شده است. پدر محجور در سال 82 فوت نموده، اموال زیادی در زمان حیات به نام محجور کرده است. اگر نامبرده محجور بود، پدرش باید مدعی می‌گردیده، نه وراث پس از فوت وی؛ و لذا نقض رأی فرجام خواسته را استدعا نموده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، دادنامه فرجام خواسته به شماره 00993- 93/4/23 با استدلال صحیح و صائب و مطابق با اصول و موازین قانونی صادر شده است. زیرا به دلالت نظریه تحصیلی پزشک قانونی در پرونده سرپرستی و نیز نظریه ابرازی هیأت سه نفره پزشکان پزشکی قانونی مندرج در صفحه 63 پرونده محاکماتی، عارض شدن اختلال خلقی دو قطبی (جنون ادواری) به شخص محجور به نام س.س. محرز و ثابت است. و با توجه به اینکه محکمه نخستین تاریخ شروع آن را از سال 1370 اعلام داشته است و به دلالت قسمت اخیر ماده 1213 قانون مدنی درخصوص معاملات اشخاص مبتلا به جنون ادواری، حالت افاقه باید ثابت شود و به عبارت دیگر بقاء جنون استمرار و استصحاب می گردد؛ و با توجه به اینکه معترض ثالث دلیلی بر انجام معامله صحیح و پرداخت ثمن ارائه نداده است و در جلسه دادرسی مورخ 1393/2/1 نیز بیان داشته معامله به نحو شفاهی انجام گرفته و ادعای وکیل نامبرده مبنی بر اینکه معامله به موجب مبایعه نامه با شرایط صحیح صورت گرفته و این ادعا با اظهارات موکلش در تعارض می باشد و اظهارات شهود نامبرده نیز به نحوی نیست که مبین سلامت و افاقه محجور با قطع و یقین باشد؛ لذا رأی صادره مطابق با محتویات پرونده و دلایل موجود و مضبوط در آن بوده و اعتراض به نحوی نیست که خدشه به اساس آن وارد سازد و چون از حیث رعایت مقررات شکلی و اصول دادرسی نیز اشکالی که موجب تخدیش رأی گردد، ملحوظ نیست. لذا با رد اعتراض، مستند به مواد 370 و 396 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 2 درباره وضعیت اعمال حقوقی مجنون ادواری

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9409985113300819

تاریخ صدور دادنامه: 1395/04/27

مرجع صادرکننده رأی: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده ، خانم س. س. به قیمومت از آقای م.ح. م. دادخواستی به خواسته بطلان نکاح موقت به علّت محجور بودن زوج به طرفیت خواندگان خانم ز. م.پ. و سر دفتر رسمی ازدواج شماره 89 آقای ح.ف. تقدیم دادگستری مشهد نموده و توضیح داده که: برابر دادنامه شماره 2621 مورخ 1392/9/5 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مشهد حکم محجوریت آقای م.ح. م. صادر گردیده، با توجه به اینکه خوانده در همسایگی ما زندگی می کرده و از این موضوع اطلاع داشته به دلایل نامعلومی با نامبرده که شخص محجوری می باشد به استناد نکاحنامه عادی و بدون ثبت رسمی به صورت عقد موقت ده ساله با مهریه چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی ازدواج نموده و اکنون نسبت به مطالبه مهریه اقدام کرده است، حال از آنجایی که نامبرده برابر رأی فوق الذکر حکم حجرشان قبل ازدواج ثابت گردیده و امکان ازدواج فراهم نبوده لهذا رسیدگی و صدور حکم ابطال نکاح موقت مذکور مورد تقاضاست. دادخوست ثبت و جهت رسیدگی به شعبه 38 دادگاه عمومی خانواده مشهد ارجاع شده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1394/6/23 در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل داده و خواهان و خواندگان در دادگاه حضور یافته اند. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است . خوانده ردیف اول خانم ز. م.پ. در پاسخ بیان نموده دعوی خواهان را قبول ندارم، این شخص محجور معلّم است موتور سوار می شود، اگر ایشان محجور است عقد خواهان با زوج هم باطل است. خوانده ردیف دوم آقای ح.ف. سردفتر رسمی شماره 89 مشهد نیز اظهار داشته زوجین با صحت و سلامت به نزد محضر ما آمدند و من عقد موقت جاری کردم و عقدنامه عادی داده ام،با توجه به اینکه سیستمی هستیم نامبرده (زوج) در لیست محجورین نبوده است. ظاهر زوج به فرد محجور نمی خورد و در حال حاضر هم در لیست محجورین نیست. دادگاه مجدد به تاریخ 1394/7/16 در وقت مقرر جلسه دادرسی تشکیل داده و خواهان و خوانده ردیف دوم حضور یافته اند . خواهان اظهار داشته به عنوان قیّم آقای م.ح. م. طرح دعوی نموده ایم که در متن دادخواست اسم ایشان نیامده است. ضمناً مطالبم به شرح لایحه تقدیمی می‌باشد. سپس آقای م.ح. م. اظهار داشته از سال 75 افسردگی دارم مرتب در بیمارستان بستری می شدم دست خودم نیست به هم می ریزم دارو مصرف می‌کنم تحمل هیچ چیزی ندارم. مدارک بیمارستانی دارم به خاطر مشکلاتی که داشتم در آموزش و پرورش استخدام هستم ولی پست سازمانی ندارم فقط بچه ها را رو به راه می کنم فراموشی شدیدی دارم. گاهی اوقات شماره تلفن هم یادم می‌رود، چند سال قبل به مشهد آمدیم چون از دارو و درمان دور شدم دکتر استراحت داد و در آن سال حدوداً پنج سال قبل یعنی سال 89 آمدیم مشهد دارو درمان و دکتر، وقتی به خودم آمدم که از کار و همه چیز مرخصی داشتم، آن سال کلاً سر کار نرفتم کمیسیون پزشکی گفت بیماری صعب العلاج مزمن دارم. این خانم در محله ما بود من با ایشان ازدواج کردم قبل از آن یک ماه ایشان در زندگی من بود با هم رابطه داشتیم بعد از آن عقد کردیم نمی دانم صبح بود یا عصر دفترخانه رفتیم و صیغه خواندند ولی حضور ذهن ندارم که چه کسی صیغه خواند . ولی بعد از یک ماه یا دو ماه شاید هم سه ماه پیام های تهدید ایشان شروع شد به سراغ زن و محل کارم رفت آبرو ریزی راه انداخت همسایه ها به من گفتند خاک بر سرت این چی بود که گرفتی ، عقد موقت ده ساله خواندیم . خوانده ردیف دوم اظهار داشت 90/11/5 ایشان و خانم صبح ساعت 10 آمدند و دو تایی تنها بودند صیغه نکاح موقت ده ساله با مهریه مورد نظر را خواندم اگر ایشان مشکلی به لحاظ روحی و روانی می داشت کاملاً مشخص می شد و ما هم چنین کاری نمی کردیم. الان هم که برای ازدواج بیاید من ثبت می کنم چون اسم ایشان به عنوان محجورین نیامده است . آقای م.ح. م. در ادامه اضافه می کند که با خوانده ردیف اول رابطه زناشویی داشته ایم . دادگاه قطعیت دادنامه مربوط به حکم حجر صادره را استعلام که پاسخ داده شده در تاریخ 92/9/27 دادنامه صادره قطعیت یافته است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1252 مورخ 1394/7/25: و با این استدلال که پزشکی قانونی آقای م.ح. م. را مبتلا به جنون ادواری تشخیص و اینکه عقد در دوره عود جنون جاری شده باشد محرز نیست و اصاله الصحه اقتضاء صحت عقد نکاح را دارد، لهذا دعوی خواهان را بلادلیل تلقی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به عدم ثبوت دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره ، خانم س. س. به قیمومت از محجور آقای م.ح. م. و با وکالت آقای م. شایان با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی کرده و وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی اجمالاً اعلام داشته که حسب مفاد ماده 1213 قانون مدنی در مجنون ادواری اصل بر جنون است مگر افاقه او مسلّم باشد و با توجه به دادنامه قطعی صادره مورد استناد حجر موکل محرز و مسلّم بوده و تاریخ شروع حجر نیز سال 1383 تعیین گردیده است و استدلال دادگاه در این خصوص مخدوش است دلیلی بر جنون در حال عقد لازم نیست و بایستی در مورد افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد عقد موقت نکاح ارائه می شد. تمسّک به اصاله الصحه در عقود زمانی صورت می گیرد که در شرایط اساسی معامله مناقشه نباشد.یکی از آن شرایط اهلیت طرفین است که حجر مانع اهلیت می باشد و جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است. نظریه پزشکی قانونی نیز دلالت بر آن دارد . اظهارات سر دفتر در خصوص اینکه در زمان جاری نمودن عقد، زوج ظاهراً مشکلی از نظر روحی و روانی نداشت دلیل بر افاقه وی در زمان عقد نیست زیرا اختلال روانی همیشه همراه با علایم ظاهری نمی باشد و توسط افراد غیر متخصص قابل تشخیص نیست، حکم صادره مغایر با موازین شرعی و قانونی بوده تقاضای نقض آن را دارم . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ تجدیدنظرخوانده، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که: نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و استدلال دادگاه بدوی و اظهارات سردفتر ازدواج که زوج را هنگام اجرای عقد فردی سالم و فاقد مشکل خاصی اعلام کرده و بر همین اساس هم خطبه عقد موقت را جاری ساخته و دلیلی هم از طرف خواهان به جنون زوج هنگام اجرای عقد به لحاظ ادواری بودن جنون مذکور ارائه نشده است ، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نموده است. پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر، وکیل خواهان محکوم علیها با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن اعتراض و فرجام خواهی کرده و در لایحه تقدیمی با تکرار مطالب قبلی مطرح شده در مرحله تجدیدنظرخواهی ، دادنامه فرجام خواسته را مغایر با موازین شرعی و قانونی اعلام کرده و تقاضای نقض آن را نموده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م. شایان به وکالت از خانم س. س. قیّم محجور آقای م.ح. م. به طرفیت خانم ز. م.پ. نسبت به دادنامه شماره 1492 مورخ 1394/9/18 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در تأیید رأی بدوی شماره 1252 مورخ 1394/7/25 شعبه 38 دادگاه عمومی خانواده مشهد اصدار یافته و به موجب آن حکم به عدم ثبوت دعوی خواهان صادر گردیده است ، با توجه به محتویات پرونده و ایرادات شرعی و قانونی ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش است، 1ـ به موجب دادنامه شماره 2621 مورخ 1392/9/5 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که در تاریخ 1392/9/27 قطعیت یافته است و توسط خواهان دعوی به انضمام دادخواست بدوی تقدیمی به دادگاه ارائه گردیده، حکم حجر آقای م.ح. م. به علّت ابتلاء به جنون ادواری صادر شده و نامبرده در زمان وقوع عقد نکاح موقت با خانم ز. م.پ. محجور بوده است، اعمال حقوقی مجنون به علّت فقدان اهلیت باطل می باشد و آثاری بر آن مترتب نیست و جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است، علیرغم ارائه حکم قطعی دادگاه در این خصوص از ناحیه خواهان پرونده ، محاکم بدوی و تجدیدنظر صادر کننده رأی فرجام خواسته از ترتیب اثر دادن و توجه به دلیل مذکور خودداری نموده اند، 2ـ حسب مفاد ماده 1213 قانون مدنی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه انجام می دهد نافذ است مشروط بر آن که افاقه او مسلّم باشد بر این اساس ، اصل بر بطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون ادواری از جمله عقد نکاح وی می باشد مگر آنکه به دلایل متقن اثبات شود که اعمال حقوقی او به طور مسلّم در زمان افاقه وی صورت گرفته است ، در ما نحن فیه استدلال محاکم بدوی و تجدیدنظر در آراء صادرة مربوط اولاً ـ خلاف مقررات ماده 1213 قانون مدنی و اصول حاکم بوده و ضرورتی نداشته که از طرف خواهان دلیلی برای اثبات جنون زوج در زمان انعقاد عقد نکاح ارائه گردد ، زیرا اصل استصحاب مُثبِت آن می باشد ، ثانیاً ـ درخصوص اثبات افاقه زوج (آقای م.ح. م.) در زمان وقوع عقد نکاح دلیل متقنی از سوی خوانده دعوی در پرونده ارائه نشده و صرف اظهارات سردفتر درخصوص اینکه ظاهراً زوج در زمان انعقاد عقد نکاح مشکل روحی و روانی خاصی نداشته کافی و وافی برای اثبات مسلّم بودن افاقه زوج نمی باشد، زیرا تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری امر فنّی و تخصّصی بوده که با اکتفاء به ظاهر مسلّم نمی گردد. لهذا دادنامه فرجام خواسته مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و به استناد بندهای 2 و 5 ماده 371 و بند(ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌شود.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 3 درباره طرح دعوی به طرفیت مجنون ادواری

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309980000500525

تاریخ صدور دادنامه: 1394/07/15

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ع. به طرفیت آقای خ. الف. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 160/000/000 ریال و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی که خواهان اظهار داشتند: به موجب کپی مصدق 1 فقره چک تقدیمی به شماره …..به تاریخ 26-02-1393عهده بانک …اینجانب مبلغ 160000000 ریال از خوانده طلبکارم که نامبرده با وصف مراجعات مکرر از پرداخت آن خودداری می کنند فلذا رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه در حق اینجانب مورد استدعاست.نظر به اینکه وجود اصل چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد. با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است وباعنایت به اینکه خوانده دفاع موجهی بعمل نیاورده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است.و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه ابراز نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان رامحمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 1372ومواد198و 519و522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای خ. ا. با قیمومیت خانم م. ا. با وکالت آقای ذ.الف. س. بطرفیت آقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره 930175 مورخ 1393/10/30 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال در حق تجدیدنظرخوانده دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تایید نیست چرا که صرفنظر از اینکه آقای خ. الف. در حال صدور چک در حال افاقه بوده یا خیر ولی از آنجا که حسب قیم نامه شماره 473/11/90 مورخ 1391/2/19 صادره از دادسرای عمومی انقلاب تهران و دادنامه شماره 1150 مورخ 1390/12/17 صادره از شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی تهران نامبرده به سبب داشتن جنون ادواری از سال 1381 محجور شناخته و خانم م. ا. به عنوان قیم وی منصوب گردیده لذا طرح دعوی بطرفیت قیم در جهت رعایت غبطه احتمالی نامبرده ضرورت داشته که در مانحن فیه که دعوی بصورت صحیح اقامه گردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 4 درباره مفهوم جنون موجب حجر

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9209970909100014

تاریخ صدور دادنامه: 1392/01/18

مرجع صادرکننده رأی: شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 89/2/21، مسئول اداره سرپرستی بشرویه از ریاست دادگستری شهرستان بشرویه، به استناد پرونده دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم حجر فرجام خواه ح.ص. را کرده است. پس از صدور دستور، تحقیقات پلیس گزارش کرده که او پاسدار بازنشسته و جانباز و ناراحتی اعصاب و روان دارد؛ چندین مرتبه ازدواج نموده و کمتر در مجالس شرکت می کند. در پرونده طلاق همسرش، مشارالیه به پزشکی قانونی معرفی شده. نظریه کمیسیون به شماره 88/4/561/255/2 ـ 88/11/18 حاکی است که: «حسب معاینه و مصاحبه انجام شده با نامبرده و همسر وی و بررسی تست های روانشناسی بالینی، نامبرده دچار جنون می باشد که این مورد مؤثر و مخاطره آمیز بر رابطه زوجیت و زندگی زناشویی می باشد.»; شعبه اول دادگاه عمومی بشرویه، به شرح دادنامه شماره 8909975625300029 ـ 89/3/11 حکم به حجر او صادر و تاریخ آن را 88/6/18 مشخص نموده است. محجور به استناد نظریات پزشکی که تصویر آنها را پیوست پرونده کرده، به رأی صادره اعتراض و توضیح داده که حقوق وی پایمال شده است و بدون تحقیق از او و بستگانش رأی صادر شده است. شعبه 2 دادگاه عمومی تجدید نظر استان خراسان جنوبی، به شرح دادنامه شماره 8909975612200526 ـ 89/6/31، پس از نقل خلاصه ای از سابقه امر، به شرح بین الهلالین: «… با عنایت به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلایل و مدارکی که بر اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خللی وارد کند، ارائه نشده است و نیز اینکه به شرحی که در مقدمه بیان شد، جهت انجام مصاحبه حضوری و عنداللزوم معرفی مجدد به پزشکی قانونی نیز حاضر نشده است و تجدیدنظرخواهی وی با هیچ یک از بندهای ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، منطبق نیست، به تجویز ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند …»;، مبادرت به صدور حکم کرده است. رأی صادره در مورخه 89/7/11 به وی ابلاغ و در تاریخ 89/7/26 از آن فرجام خواهی کرده است. حاصل اعتراض وی این است که طبق گواهی دو نفر پزشک متخصص اعصاب و روان پزشکی، جنون را رد کرده اند و من نزد آنان مصاحبه کرده ام و جواب مثبت به سؤالات آنان داده‌ام. آقای دادستان هم درخواست صدور رأی قانونی کرده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر رسیدگی دادگاه‌ها و دادنامه‌های صادره اشکال وارد است. زیرا اولاً فرجام خواه شخصاً نسبت به دادنامه های صادره در مراحل بدوی و تجدید نظر اعتراض و به نظر می رسد که لوایح اعتراضیه و دادخواست ها به خط خود وی است. ثانیاً در هیچ مرحله ای از رسیدگی دادگاه ها، فرجام خواه را به دادگاه احضار و به نحو کامل با او مصاحبه و اختبار به عمل نیاورده اند. ثالثاً فرجام خواه در اعتراض به دادنامه بدوی، دو فقره نظریه پزشک متخصص در مورد نفی جنون خود (برگ های 23 و 24 پرونده)، مؤخر بر نظریه کمیسیون پزشکی، پیوست پرونده کرده است که به آنها توجه نشده است. همچنین بعضی مدارک پزشکی را پیوست دادخواست فرجامی نموده است. جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاعر را مختل نکند، قانوناً و شرعاً موجب حجر و سلب مسئولیت نیست؛ لذا با توجه به مراتب یاد شده، رسیدگی دادگاه ها ناقص است. اقتضاء داشته سوابق و مدارک پزشکی فرجام خواه جمع آوری و به طور مفصل و دقیق، با وی در دادگاه همراه بستگان مصاحبه و از او اختبار به عمل آمده و نتیجه امر همراه فرجام خواه به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارائه و از او معاینه بالینی دقیق با لحاظ سوابق به عمل آید و نظریه قطعی کسب شود؛ سپس عنداللزوم با رعایت مواد 14 و 37 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از محل کار و زندگی و مطلعین در پیرامون اعمال و رفتار او، تحقیقات کافی صورت گیرد و بعد با توجه به نتیجه حاصله طبق قوانین موضوعه و موازین شرعیه مبادرت به صدور حکم شود. علی هذا دادنامه فرجام خواسته وفق بند الف ماده 368 و بند 5 ماده 370 و بندهای الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی، به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه قائم مقام قانونی آن تفویض می‌گردد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 5 درباره معیار صدور حکم حجر به علت جنون

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9209970909100222

تاریخ صدور دادنامه: 1392/06/30

مرجع صادرکننده رأی: شعبه سوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 89/1/30 دایره سرپرستی دادسرای عمومی اصفهان طی شماره 89/24 ج مورخ 89/1/30 با پیوست دادنامه شماره 8809970352101501 مورخ 88/8/16 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در مورد فسخ نکاح و ارجاع امر برای تعیین قیم برای ف.ع. به علت جنون و نظریه پزشکی قانونی، از دادگاه درخواست تعیین قیم برای مشارالیها کرده است. شعبه 19 دادگاه عمومی اصفهان، به شرح دادنامه شماره 8909970351900183 ـ 89/2/12 حکم به حجر یاد شده به علت جنون از تاریخ 87/11/8 صادر کرده است. گواهی شماره 524/ک /2 مورخ 88/8/7 پزشکی قانونی اصفهان حاکی است که با خانم ف.ع. در تاریخ 88/8/7  کمیسیون روانپزشکی مصاحبه و سخنان همسرش را هم استماع نموده و پس از بررسی سوابق پزشکی چنین نظر داده است: «مبتلا به جنون (اختلال اسکیزو افکیتو) است، اختلال مذکور بر اساس مدارک پزشکی و شواهد بالینی موجود حداقل از تاریخ 87/11/8 شروع شده است لازم است تحت درمانی مستمر روانپزشکی قـرار داشته باشـد.»; پس از ابـلاغ رأی دادگاه آقـای س.پ. به وکالت از ف.ع. از رأی صادره، تجدیدنظر خواسته است، اعتراض وی این است که موکله در حال حاضر معلم نهضت سوادآموزی در ناحیه پنج آموزش و پرورش اصفهان و مشغول به کار است و دکتر معالج وی آقای دکتر ش. روانپزشک با معاینات به عمل آورده سلامت و صحت روحی و روانی وی را تأیید کرده است لذا درخواست رسیدگی و تجدیدنظر و جلب نظر مجدد پزشکی قانونی و پزشک معالج او را نموده است و نهایتاً تقاضای نقض رأی صادره و صدور حکم به رفع حجر کرده است. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر اصفهان طبق دادنامه شماره 8909970369301075 مورخ 89/7/27 با رد تجدیدنظرخواهی رأی صادره را تأیید نموده است وکیل فرجام خواه از دادنامه مزبور فرجام خواهی و حاصل اعتراضات فرجامی وی این است که فرجام خواه در مهرماه سال 1386 به عقد دایمی همسرش درآمده است، خانواده همسرش به علت سوء معاشرت، موجب جراحات و خونریزی شدید فرجام خواه شده و پس از معالجه رو به بهبودی گذاشته ولی ادامه رفتارهای مزبور او را فرسوده کرده است و ادعای عدم تمکین هم ثابت نشده است، همسرش که خود را روحانی معرفی نموده در قم پلاستیک زنی دارد، قبلاً ازدواج و همسر خود را بدون مهریه طلاق داده است ولی فرجام خواه را تحت فشار روحی قرار داده است در حالی که موکله اخیراً موفق به اخذ مدرک لیسانس ادبیات فارسی شده است استعلام و جلب نظر پزشکی قانونی ضرورت دارد و عدم رسیدگی موجب تضییع حق وی خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ملاک صدور حکم حجر به علت جنون محقق بودن آن در زمان صدور حکم است. پرونده‌ها حکایتی از احضار فرجام خواه به دادگاه و مصاحبه با وی ندارد. صرف نظر از ادعای فرجام خواه بر سوء رفتار و معاشرت در زندگی با همسرش از سابقه گزارش اداره سرپرستی مستفاد می شود که طرح مسأله جنون وی و درخواست صدور حجر بر اساس پرونده خانوادگی است، فرجام خواه مدعی شده آموزگار نهضت سواد آموزی است و اخیراً موفق به أخذ مدرک لیسانس شده است. به علاوه پزشک معالج وی او را سالم گـزارش کـرده است بنابراین با توجـه به این که تنها مستند رأی دادگاه‌ها نظریه اولیه پزشکی قانونی در پرونده خانواده است اقتضا داشته دادگاه‌ها فرجام خواه و عنداللزوم همسرش را به دادگاه دعوت و با توجه به دستور مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی و نیز ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی با مشارالیها حضوراً مصاحبه به عمل می آورد از همسرش و اقربای وی در صورت حضور تحقیق می کرد و روشن می نمود که اگر اشتغال وی به معلمی و تحصیل و أخذ مدرک لیسانس صحت دارد از محیط کار و مطلعین در پیرامون وضعیت روحی و روانی وی و رفتار اجتماعی او تحقیق به عمل می آورد و سوابق او از پزشک معالج وی مطالبه و نظریه نهایی علمی او را در مورد وضعیت روحی و روانی و سابقه و تأثیر آن در جنون ادعایی را دقیقاً کسب یا با دعوت به دادگاه صورت جلسه می نمود و اگر در جهت کشف حقیقت اقدامات دیگری دادگاه لازم می دید انجام، سپس با تحصیل و جمع نتیجه تحقیقات مراتب را با انعکاس به پزشکی قانونی، نظریه نهایی کمیسیون پزشکی را در مورد فرجام خواه أخذ و بعد با توجه به جمیع جهات وفق قوانین موضوعه و موازین شرعیه مبادرت به صدور حکم می شد. علی هذا رسیدگی دادگاه ها ناقص است، دادنامه فرجام خواسته مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی به علت نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و رسیدگی بعدی طبق بند الف ماده 401 قانون مرقوم با لحاظ بند الف ماده 405 به دادگاه صادر کننده رأی تفویض می‌گردد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت معاملات مجانین می‌توانید مقاله «حدود اعتبار معاملات مجنون» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.