17 نظریه مشورتی درباره دادگاه صلح

به منظور کسب اطلاعات کامل در خصوص صلاحیت‌های دادگاه صلح و نحوه رسیدگی آن می‌توانید مقاله «دادگاه صلح: بررسی صلاحیت، مراحل رسیدگی، اعتراض و نکات مهم» را در وب‌سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

نظریه مشورتی شماره 1 درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی راجع به مطالبه مهریه وجه نقد

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۷-۶۳۶ح
تاریخ نظریه : 1403/09/07

استعلام

در صورتی که خواسته مطالبه مهریه وجه نقد به روز است که با محاسبه به نرخ روز بالاتر از یکصد میلیون تومان قرار می‌گیرد ولی بدون محاسبه کمتر از یکصد میلیون تومان است، آیا این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً با عنایت به بند ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛ بنابراین دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد.

ثانیاً، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی ملاک و معیار صلاحیت دادگاه صلح مهریه به نرخ روز میباشد. بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره یادشده بیش از نصاب یک میلیارد ریال موضوع بند یک ماده ۱۲ مذکور باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.

نظریه مشورتی شماره 2 در پاسخ به چند پرسش راجع به صلاحیت دادگاه صلح

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/2

شماره پرونده : 1403-218-2ح

تاریخ نظریه : 1403/06/26

استعلام

۱- با توجه به این‌که بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟

۲- آیا در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته می‌باشد و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح این‌که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت.

۳- با توجه به این‌که وفق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع ‌باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به این‌که پیش از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفین امکانپذیر نیست، مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند؟ به عبارت دیگر، مقصود مقنن از درج این عبارت چیست؟

۴- با توجه به این‌که وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر است، آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ و ۲- اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

۳- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.

۴- مرجع قضایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.

نظریه مشورتی شماره 3 درباره صلاحیت دادگاه صلح نسبت به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۲۷ک
تاریخ نظریه : 1403/03/22

استعلام

نظر به این‌که به موجب ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای ۹ و ۱۰ ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد ۳۰۴ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر ۱۸ سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟

آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از ۱۸ سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علی‌الاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده ۳۱۵ این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی می‌شود.

بر این بنیاد رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در فرضی که مرتکب طفل و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ باشد) در دادگاه صلح صورت می‌گیرد و با عنایت به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌‌گردد.

نظریه مشورتی شماره 4 درباره صلاحیت دادگاه صلح نسبت به تأیید گزارش اصلاحی و اعتراض به آن

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/142
شماره پرونده: 1403-127-142ح
تاریخ نظریه: 1403/08/21

استعلام

الف- تأیید گزارش اصلاحی تنظیم شده در شورای حل اختلاف (موضوع ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) توسط قاضی دادگاه صلح به چه نحوی صورت می‌پذیرد؟ آیا در قالب تصمیم اداری یا قضایی، دستور اداری یا قضایی و یا رأی اتخاذ می‌شود؟
ب- به اعتراض یکی از طرفین دعوا به گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف (موضوع تبصره ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) در دادگاه صلح چگونه رسیدگی می‌شود؟ آیا رسیدگی به اعتراض مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی با دعوت از اصحاب پرونده است و یا آنکه بدون حضور طرفین دعوا انجام می‌گیرد؟ آیا فرآیند رسیدگی به اعتراض در دادگاه صلح منتهی به صدور رأی می‌شود و یا آنکه در قالب تصمیم یا دستور قضایی است؟ آیا رأی یا تصمیم دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی قطعی است و یا آنکه قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد؟ آیا دستور توقیف موضوع تبصره ماده 25 قانون یادشده، حسب مورد نیازمند اخذ تأمین مناسب از اصحاب پرونده است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- تصمیم قاضی دادگاه صلح مبنی بر تأیید گزارش اصلاحی موضوع ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 تصمیم قضایی است.
ب- اولاً، از آنجا که گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف با امضاء و تأیید دادگاه صلح اعتبار تام و قابلیت اجرا پیدا می‌کند و با توجه به اشراف بیشتر شعبه تأیید کننده گزارش اصلاحی بر موضوع آن، اعتراض ثالث نسبت به آن نیز باید در همان شعبه رسیدگی شود. ثانیاً، رأیی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می‌شود، از حیث قابلیت تجدید نظر تابع مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت فوق و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسیدگی و صدور رأی دارد. ثالثاً، نظر به اینکه برای توقف اجرای گزارش اصلاحی موضوع ذیل ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در قانون یادشده تأمین خاصی پیش‌بینی نشده است، موجبی برای اخذ تأمین وجود ندارد.

نظریه مشورتی شماره 5 درباره فرجام‌خواهی از آرای دادگاه صلح

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۵۸ح
تاریخ نظریه : 1403/09/04

استعلام

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این‌که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.

نظریه مشورتی شماره 6 در پاسخ به چند سوال درباره صلاحیت دادگاه صلح

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/486
شماره پرونده: 1403-218-486ح

تاریخ نظریه: 1403/08/28

استعلام

1 – با توجه به صلاحیت‌های احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه می‌باشد؟
2 – با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح میباشد یا خیر؟
3 – با توجه به بندهای 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی می‌بایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامه‌های قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 – صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توامان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال می‌شود.

2 – به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سوال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است.
3 – چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیش‌گیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهم‌تر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 7 با موضوع تکلیف دادگاه صلح در صورت تفکیک یا تجزیه خواسته با منشأ واحد

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۶۴

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۶۴ح

تاریخ نظریه : 1403/08/29

استعلام

در صورتی که خواهان خواسته خود را برای ایجاد صلاحیت دادگاه صلح تجزیه کند؛ مانند آنکه دعوای راجع به چک دو میلیارد ریالی خود را در دو دادخواست یک میلیارد ریالی طرح کند، آیا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند خواسته خود را به ترتیبی که صلاح می‌داند، چنانچه خلاف صریح قانون نباشد، مطرح کند؛ بنابراین، تفکیک یا تجزیه خواسته از سوی خواهان؛ هرچند وحدت منشاء داشته باشد، فاقد منع قانونی است؛ اما چنانچه به صورت دعاوی جداگانه و هم‌زمان مطرح شده باشند، با توجه به وحدت منشاء این قسم دعاوی، دادگاه صلح می‌تواند با لحاظ ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن‌ها را ادغام (تجمیع) نموده و در صورتی که جمع خواسته که منشاء واحد دارد، خارج از صلاحیت آن دادگاه قرار گیرد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد مرجع صالح (دادگاه عمومی حقوقی) ارسال کند.

نظریه مشورتی شماره 8 درباره صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/550
شماره پرونده: 1403-218-550ح

تاریخ نظریه: 1403/07/30

استعلام

با توجه به اینکه وفق بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و در دعاوی غیر منقول مانند ابطال سند رسمی یا اثبات شراکت و مالکیت در ملک غیر منقول که هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک پرداخت می‌شود و بهای واقعی خواسته بسیار فراتر از یک میلیارد ریال است، چنانچه بهای خواسته از سوی خواهان مقوم به کمتر از یک میلیارد ریال شود و خوانده به بهای خواسته اعتراض نکند، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی است و یا آنکه به سبب فلسفه تشکیل این دادگاه به عنوان مرجع قضایی اختصاصی برای رسیدگی به پرونده‌های دارای اهمیت کمتر، صلاحیت رسیدگی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا بهای واقعی خواسته مناط و ملاک صلاحیت است و یا بهایی که خواهان تعیین کرده است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود.

ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

نظریه مشورتی شماره 9 درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۲۸ک

تاریخ نظریه : 1403/02/31

استعلام

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده ۲۴۲ قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلت‌های مذکور در ماده ۲۴۲ قانون پیش‌گفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.

نظریه مشورتی شماره 10 در پاسخ به چند سوال درباره رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول در دادگاه صلح

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/388
شماره پرونده: 1403-218-388ع

تاریخ نظریه: 1403/09/20

استعلام

1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، در قانون جدید مصوب 1402 در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود ندارد، آیا خواهان می‌تواند خواسته‌های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن، یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح (کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟
2- با توجه به اینکه مواد 11 و 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برخلاف قانون سابق، دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است، آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته‌های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است، صالح است؟

3- آیا در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16 مقصود آن است که در پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است، دادسرا باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری 2 نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح، دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده‌های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
ثانیاً، به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد»؛ بنابراین، هرگاه خواهان بهای خواسته را کمتر از ارزش واقعی آن تقویم کرده باشد، دادگاه راساً نمیتواند در این خصوص مداخله‌ای کند؛ اما در صورت اعتراض خوانده، دادگاه وفق ماده یادشده اقدام میکند.
2- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.
3- به موجب بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود (قاعده اجرای فوری قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده 14 قانون پیش‌گفته و صراحت ذیل ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16، پرونده‌های مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 11 درباره تعارض صلاحیت دادگاه صلح با دیگر محاکم

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/439
شماره پرونده: 1403-1/1-439ح

تاریخ نظریه: 1403/09/20

استعلام

1- چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا باید از پرونده بدل تهیه و هر یک از خواسته‌ها در دادگاه صالح رسیدگی شود و یا آنکه به هر دو خواسته باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؟
2- چنانچه در پرونده‌ای، یکی از عناوین اتهامی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد، آیا دادگاه کیفری 2 باید به هر دو اتهام رسیدگی کند و یا آنکه باید از پرونده بدل تهیه شود و به هر یک از اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- در فرض سوال که رسیدگی به یکی از خواسته‌های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده 12 این قانون و با لحاظ ماده 17 قانون مذکور در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (‌خواسته) یا وحدت منشا آن‌ها (ذیل ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی می‌کند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
2- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی‌شود و با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروند‌ه‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام می‌شود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهم‌تر صلاحیت دارد، ارسال می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 12 درباره تقویم خواسته دعاوی مالی در دادگاه صلح

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/14703/652
شماره پرونده: 1403-127-652ح

تاریخ نظریه: 1403/10/23

استعلام

1- اولاً، چنانچه در دادخواستی دو خواسته الزام به تحویل مبیع مقوم به مبلغ پانصد و یک میلیون ریال و اثبات وقوع بیع مقوم به همین مبلغ مطرح شود؛ صرف‌نظر از درستی یا نادرستی آن، دعوا در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد و یا دادگاه عمومی حقوقی؟
ثانیاً، آیا در موارد فوق، خواسته‌ها باید با یکدیگر تجمیع شود تا صلاحیت دادگاه مشخص شود و یا آنکه هر خواسته باید به صورت مستقل ملاک عمل قرار گیرد؟
2- چنانچه به موجب یک دادخواست دو خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ پانصد و یک میلیون ریال و مطالبه وجه سفته به همین مبلغ مطرح شود، پاسخ چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 و 2- اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکان‌پذیر است.
ثانیاً، صرف نظر از آنکه تجمیع دعاوی مذکور در بند دوم پرسش قابل مناقشه است، با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح می‌باشد و ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است، در فرض سوال که دو دعوای مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و یک میلیون ریال تقویم شده است، موضوع در صلاحیت دادگاه‌های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست. بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول، قیمت منطقه‌ای است که امری مستقل از تقویم خواسته است.

نظریه مشورتی شماره 13 درباره نوع صلاحیت و نحوه رسیدگی در دادگاه صلح

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/43

شماره پرونده: 1403-127-43ح

تاریخ نظریه: 1403/10/01

استعلام

۱- الف- در صورت طرح دعاوی مرتبط در دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح، آیا می‌توان طبق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا نظیر آنچه در ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ذکر شده بود، دعاوی را به صورت توأمان رسیدگی و پرونده‌ها را ادغام کرد؟

ب- آیا صلاحیت دادگاه صلح از یک طرف و دادگاه حقوقی از طرف دیگر صلاحیت ذاتی است و باید قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا به جهت این‌که دادگاه صلح به موجب ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ شعبه‌ای از دادگاه‌ها محسوب شده و صلاحیت آن ذاتی نیست، ادغام پرونده‌‌ها در این فرض امکانپذیر است؟

ج- در صورت عدم امکان ادغام پرونده‌های مذکور، چنانچه برای مثال دعوای اثبات بیع به استناد بیع‌نامه عادی در دادگاه عمومی حقوقی و دعوای الزام به اخذ پایان کار نسبت به همان ملک در دادگاه صلح مطرح باشد، کدام دادگاه باید قرار توقف رسیدگی را صادر کند؛ دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح؟ آیا در دعاوی مختلف حسب مورد عمل می‌شود و باید بررسی شود که کدام خواسته مقدمه خواسته دیگر است و بر اساس آن قرار توقف رسیدگی صادر شود و یا آنکه باید به طریق دیگری رفتار شود؟

۲- به موجب بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح است؛ در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب مشخصی در صلاحیت شوراها قرار داده شده بود؛ با توجه به اینکه در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به نحو اطلاق لفظ «مال» به کار رفته است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون اخیر ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال شود، آیا در صلاحیت دادگاه‌‌های صلح است؟

۳- در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ منظور از کلمه «نصاب»، بهای واقعی خواسته است و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح آنکه، به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «ارزش واقعی مال» مبنای نصاب موضوع بند «الف» همین ماده اعلام شده بود و نه تقویم خواهان؛ لفظ «نصاب» نخستین بار در قانون شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده است.

۴- با توجه به این‌که بر اساس تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند، نظر به این‌که پیش از ثبت پرونده امکان احضار و دعوت از طرفین وجود ندارد، اطمینان مقامات یاد شده از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا چگونه حاصل می‌شود؟ به عبارتی، منظور مقنن از درج عبارت مذکور چیست؟

۵- با توجه به این‌که بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر باشد، آیا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- الف، ب و ج- اولاً، مطابق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.

ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در مواد ۴ و ۱۲ قانون یادشده، صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی.

ثالثاً، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

رابعاً، صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه‌های صلح نیز ممکن است.

۲- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود.

۳- با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

۴- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.

۵- مرجع قضایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.

نظریه مشورتی شماره 14 درباره صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی با میزان خواسته نامعلوم

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/976

شماره پرونده: 1403-127-976ح

تاریخ نظریه: 1404/02/01

استعلام

1- آیا دعاوی به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت و دعاوی مشابه که خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نمی‌باشد و خواهان دعوی را وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح می‌کند، از ابتدا قابل طرح در دادگاه صلح است؟
2- در صورت طرح این قسم دعاوی در محاکم عمومی حقوقی و ارجاع به کارشناس و تعیین خواسته به مبلغ کمتر از یکصد میلیون تومان، آیا محاکم عمومی حقوقی باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کنند و یا آنکه باید در ماهیت قضیه تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 و 2- اولاً، صرف نظر از آنکه شمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به فرض سوال (مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا مطالبه خسارت) قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تامین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکان‌پذیر است، چنانچه موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون یاد‌شده باشد، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود.
ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 15 درباره صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه زن یا فرزندان

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/863

شماره پرونده: 1403-1/1-863ح

تاریخ نظریه: 1404/02/05

استعلام

رسیدگی به دعوای تعدیل نفقه زوجه یا فرزندان، در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه خانواده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ بنابراین در موارد مذکور دعوا غیر مالی است.
ثانیاً، در مواردی مانند مطالبه نفقه گذشته زوجه که دعوا مالی محسوب می‌شود، با لحاظ نصاب صلاحیت دادگاه صلح، رسیدگی به دعوا و تعدیل بعدی آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه یادشده و یا دادگاه خانواده خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 16 درباره صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم غیر عمدی ناشی از کار

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/1080

شماره پرونده: 1403-218-1080ک

تاریخ نظریه: 1404/02/16

استعلام

مطابق بند ۹ تبصره ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که مقرر می‌دارد: «جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار در صلاحیت محاکم صلح می‌باشد.» آیا منظور قانون‌گذار، کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، موضوع قانون کار است و یا کلیه حوادث منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از کار؛ اعم از اینکه مشمول قانون کار باشد یا نباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما می‌باشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی‌های کیفری به جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ استثنایی و منحصر به موارد پیش‌گفته است و لحاظ سیاق ماده که دلالت بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار است و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کاری است که مشمول قانون کار باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته خارج است.

نظریه مشورتی شماره 17 درباره فرجام‌خواهی از آرای دادگاه صلح

جزئیات نظریه

شماره نظریه: 7/1403/416

شماره پرونده: 416-218-1403ح

تاریخ نظریه: 1404/06/23

استعلام

1 – با توجه به اینکه وفق ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 این شوراها فقط نسبت به صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی می‌توانند اقدام کنند، مقصود قانونگذار از وضع تبصره 4 ماده 20 این قانون چیست؟ آیا دعاوی موضوع این تبصره با رضایت طرفین هم قابل سازش نمی‌باشد؟

2 – با توجه به بند «الف» تبصره 5 و بند یک ماده 2 و ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه صلح با خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، با لحاظ ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا آرای محاکم صلح که قطعی می‌باشد، قابل فرجام‌خواهی است؟ چنانچه خواسته خواهان بیش از پنجاه میلیون تومان باشد، آیا فرجام‌خواهی به این آراء تسری دارد؟

3 – با توجه به عبارت «اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا» به شرح مذکور در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، منظور کدام یک از تصمیمات شوراست؟ همچنین با عنایت به اینکه در ذیل ماده، این «تصمیم» قابل اعتراض و در صورت نقض دادگاه صلح مکلف به رسیدگی دانسته شده است، مدت زمان و نحوه ارائه اعتراض از حیث تشریفات تجدیدنظرخواهی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 – از آنجا که تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در ذیل این ماده و در مقام تعیین تکلیف شوراهای حل اختلاف در خصوص موارد داخل در صلاحیت این شوراها به شرح مندرج در مواد 13 و 15 قانون آمده است و با لحاظ بند یک ماده 13 قانون یاد شده که صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شوراها دانسته است و به لحاظ تبعات صلح و سازش طرفین در خصوص اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، به نظر می‌رسد مقنن عامدانه شوراهای حل اختلاف را فاقد صلاحیت برای ورود و اقدام به صلح و سازش در خصوص دعاوی و اختلافات راجع به این قسم اموال دانسته است و بر این اساس، در این قسم دعاوی، شورای حل اختلاف صلاحیتی برای صدور گزارش اصلاحی ندارد.

2 – با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آرای دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آرای دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.

3 – با توجه به اینکه به استناد مواد 13 و 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 صلاحیت این شورا محدود به سازش شده است و ماده 25 این قانون هم در چارچوب فصل سوم «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» قرار گرفته است و تصمیم شورای حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده 20 این قانون، گزارش اصلاحی و یا تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و ماده 25 قانون یاد شده نیز گزارش اصلاحی و همچنین تصمیم شورای حل اختلاف را قابل اعتراض دانسته است. مقصود از واژه تصمیم در این ماده، تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و از آنجا که ترتیب اعتراض، مهلت و تشریفات آن در این قانون تعیین نشده است، مشمول ماده 17 قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم خواهد بود.

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می‌توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه‌های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می‌کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به‌روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم‌های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت