به منظور کسب اطلاعات کامل در خصوص صلاحیتهای دادگاه صلح و نحوه رسیدگی آن میتوانید مقاله «دادگاه صلح: بررسی صلاحیت، مراحل رسیدگی، اعتراض و نکات مهم» را در وبسایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۷-۶۳۶ح
تاریخ نظریه : 1403/09/07
در صورتی که خواسته مطالبه مهریه وجه نقد به روز است که با محاسبه به نرخ روز بالاتر از یکصد میلیون تومان قرار میگیرد ولی بدون محاسبه کمتر از یکصد میلیون تومان است، آیا این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
اولاً با عنایت به بند ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد؛ بنابراین دادگاه صلح در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که پرونده طلاق در جریان رسیدگی نباشد.
ثانیاً، در دعوای مطالبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی ملاک و معیار صلاحیت دادگاه صلح مهریه به نرخ روز میباشد. بنابراین چنانچه مبلغ مهریه با لحاظ تبصره یادشده بیش از نصاب یک میلیارد ریال موضوع بند یک ماده ۱۲ مذکور باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
شماره نظریه : 7/1403/2
شماره پرونده : 1403-218-2ح
تاریخ نظریه : 1403/06/26
۱- با توجه به اینکه بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاههای صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟
۲- آیا در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته میباشد و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح اینکه وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت.
۳- با توجه به اینکه وفق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به اینکه پیش از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفین امکانپذیر نیست، مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند؟ به عبارت دیگر، مقصود مقنن از درج این عبارت چیست؟
۴- با توجه به اینکه وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی؛ اما دارای سند مادر است، آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
۱ و ۲- اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود. ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
۳- در فرض سؤال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذیربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت، احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.
۴- مرجع قضایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۲۷ک
تاریخ نظریه : 1403/03/22
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای ۹ و ۱۰ ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد ۳۰۴ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر ۱۸ سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟
آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از ۱۸ سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیتدار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد؟
با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علیالاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده ۳۱۵ این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی میشود.
بر این بنیاد رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در فرضی که مرتکب طفل و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ باشد) در دادگاه صلح صورت میگیرد و با عنایت به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
شماره نظریه: 7/1403/142
شماره پرونده: 1403-127-142ح
تاریخ نظریه: 1403/08/21
الف- تأیید گزارش اصلاحی تنظیم شده در شورای حل اختلاف (موضوع ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) توسط قاضی دادگاه صلح به چه نحوی صورت میپذیرد؟ آیا در قالب تصمیم اداری یا قضایی، دستور اداری یا قضایی و یا رأی اتخاذ میشود؟
ب- به اعتراض یکی از طرفین دعوا به گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف (موضوع تبصره ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) در دادگاه صلح چگونه رسیدگی میشود؟ آیا رسیدگی به اعتراض مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی با دعوت از اصحاب پرونده است و یا آنکه بدون حضور طرفین دعوا انجام میگیرد؟ آیا فرآیند رسیدگی به اعتراض در دادگاه صلح منتهی به صدور رأی میشود و یا آنکه در قالب تصمیم یا دستور قضایی است؟ آیا رأی یا تصمیم دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی قطعی است و یا آنکه قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد؟ آیا دستور توقیف موضوع تبصره ماده 25 قانون یادشده، حسب مورد نیازمند اخذ تأمین مناسب از اصحاب پرونده است؟
الف- تصمیم قاضی دادگاه صلح مبنی بر تأیید گزارش اصلاحی موضوع ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 تصمیم قضایی است.
ب- اولاً، از آنجا که گزارش اصلاحی صادره توسط شورای حل اختلاف با امضاء و تأیید دادگاه صلح اعتبار تام و قابلیت اجرا پیدا میکند و با توجه به اشراف بیشتر شعبه تأیید کننده گزارش اصلاحی بر موضوع آن، اعتراض ثالث نسبت به آن نیز باید در همان شعبه رسیدگی شود. ثانیاً، رأیی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر میشود، از حیث قابلیت تجدید نظر تابع مقررات مذکور در تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت فوق و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسیدگی و صدور رأی دارد. ثالثاً، نظر به اینکه برای توقف اجرای گزارش اصلاحی موضوع ذیل ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در قانون یادشده تأمین خاصی پیشبینی نشده است، موجبی برای اخذ تأمین وجود ندارد.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۵۸ح
تاریخ نظریه : 1403/09/04
با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجامخواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجامخواهی است؟
با توجه به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند، قابل فرجامخواهی است.
شماره نظریه: 7/1403/486
شماره پرونده: 1403-218-486ح
تاریخ نظریه: 1403/08/28
1 – با توجه به صلاحیتهای احصاء شده برای دادگاه صلح، موضوع ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اگر در حین رسیدگی به دعوی اصلی یکی از دعاوی طاری مانند دعوای تقابل مطرح شود که موضوع خواسته دعوی طاری خارج از صلاحیت دادگاه صلح باشد، تکلیف دادگاه صلح در قبال دعوی اصلی و دعوی طاری مطرح شده چه میباشد؟
2 – با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 12 قانون یاد شده، و اینکه دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده مذکور در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است، آیا رسیدگی به دعوی اعسار موضوع اجراییه صادره از واحدهای اجرای ثبت در خصوص مهریه نیز تا نصاب مقرر در بند 1 در صلاحیت دادگاه صلح میباشد یا خیر؟
3 – با توجه به بندهای 9 و 11 از ماده 12 قانون مارالذکر، در فرض تعدد مادی یا معنوی جرایم که رسیدگی به یک یا تعدادی از جرایم خارج از صلاحیت دادگاه صلح میباشد، آیا دادسرا و یا مرجع قضایی مربوطه صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح را نیز خواهد داشت یا اینکه هر یک از مراجع قضایی میبایست صرفاً به جرایم در محدوده صلاحیت ذاتی خود رسیدگی نمایند؟ و در فرض اخیر نحوه اجرای دادنامههای قطعی صادره از دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه خواهد بود؟
1 – صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده، از نوع نسبی است؛ بنابراین در فرض طرح دعوای طاری حین رسیدگی به دعوای اصلی که در صلاحیت دادگاه صلح است، چنانچه رسیدگی به دعوای طاری از صلاحیت این دادگاه خارج باشد، به جهت ضرروت رسیدگی توامان به دعوای اصلی و طاری وفق مواد 17 و 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و طاری از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صالح ارسال میشود.
2 – به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت دین موضوع اجراییه ثبتی (در فرض سوال مهریه)، صرف نظر از میزان آن، حسب مورد در صلاحیت دادگاه خانواده (در فرض تشکیل) و یا دادگاه عمومی حقوقی است.
3 – چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توام به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۶۴ح
تاریخ نظریه : 1403/08/29
در صورتی که خواهان خواسته خود را برای ایجاد صلاحیت دادگاه صلح تجزیه کند؛ مانند آنکه دعوای راجع به چک دو میلیارد ریالی خود را در دو دادخواست یک میلیارد ریالی طرح کند، آیا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد؟
با توجه به اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند خواسته خود را به ترتیبی که صلاح میداند، چنانچه خلاف صریح قانون نباشد، مطرح کند؛ بنابراین، تفکیک یا تجزیه خواسته از سوی خواهان؛ هرچند وحدت منشاء داشته باشد، فاقد منع قانونی است؛ اما چنانچه به صورت دعاوی جداگانه و همزمان مطرح شده باشند، با توجه به وحدت منشاء این قسم دعاوی، دادگاه صلح میتواند با لحاظ ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آنها را ادغام (تجمیع) نموده و در صورتی که جمع خواسته که منشاء واحد دارد، خارج از صلاحیت آن دادگاه قرار گیرد، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد مرجع صالح (دادگاه عمومی حقوقی) ارسال کند.
شماره نظریه: 7/1403/550
شماره پرونده: 1403-218-550ح
تاریخ نظریه: 1403/07/30
با توجه به اینکه وفق بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و در دعاوی غیر منقول مانند ابطال سند رسمی یا اثبات شراکت و مالکیت در ملک غیر منقول که هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقهای ملک پرداخت میشود و بهای واقعی خواسته بسیار فراتر از یک میلیارد ریال است، چنانچه بهای خواسته از سوی خواهان مقوم به کمتر از یک میلیارد ریال شود و خوانده به بهای خواسته اعتراض نکند، آیا دادگاه صلح صالح به رسیدگی است و یا آنکه به سبب فلسفه تشکیل این دادگاه به عنوان مرجع قضایی اختصاصی برای رسیدگی به پروندههای دارای اهمیت کمتر، صلاحیت رسیدگی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا بهای واقعی خواسته مناط و ملاک صلاحیت است و یا بهایی که خواهان تعیین کرده است؟
اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.
ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیشبینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۲۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۲۸ک
تاریخ نظریه : 1403/02/31
با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی مینمایند) میبایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده ۲۴۲ قانون مذکور و مهلت اعتراض به آنها)
مطابق ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلتهای مذکور در ماده ۲۴۲ قانون پیشگفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت میپذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و میتوانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبههای مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا میکنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات بهروز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیمهای حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابلفهم برای همه راهاندازی شده است. این سایت تحت مدیریت امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسانتر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران