حفظ حریم خصوصی افراد مسئلهای بسیار مهم است که از گذشته تاکنون موضوعیت داشته است. با گسترش فضای مجازی و استفاده از شبکههای اجتماعی اهمیت حفظ حریم خصوصی افراد پررنگتر از قبل شده است. چرا که با توجه به ویژگیهای فضای مجازی امکان انتشار اطلاعات خصوصی افراد از جمله تصاویر، فیلمها، پیامها و مکالمات خصوصی، صداهای ضبط شده و غیره راحتتر از قبل وجود دارد. افشای چنین اطلاعاتی در فضای مجازی میتواند لطمه بزرگی به آبرو و حیثیت افراد بزند. به همین خاطر ضروری است که هرکس با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی نسبت به حفظ اطلاعات شخصی خود در این محیط و همچنین تعقیب و پیگیری موارد افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی آشنایی کامل داشته باشد.
اطلاعات خصوصی به دادهها و محتوایی اطلاق میشود که به حریم شخصی افراد مربوط است و افشای آنها بدون رضایت صاحب اطلاعات میتواند به حیثیت و آبروی او لطمه بزند. این اطلاعات ممکن است شامل تصاویر، فیلمها، صداها، مکاتبات شخصی، اطلاعات مالی و سایر دادههای حساس باشد.
افشای اطلاعات خصوصی به معنای انتشار یا در دسترس قرار دادن این دادهها بدون رضایت صاحب آنها است، بهنحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود. این عمل میتواند شامل انتشار تصاویر، فیلمها، صداها یا سایر اطلاعات شخصی در فضای مجازی یا از طریق سامانههای رایانهای و مخابراتی باشد.
خوشبختانه مسئله افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی و لزوم حفظ حریم خصوصی افراد از جمله مسائلی است که مورد توجه قانونگذار ایرانی بوده و صریحا در قانون جرایم رایانه ای به آن پرداخته است:
[ماده 17 قانون جرایم رایانهای]- (اصلاحی 1403/3/30)- هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
افشای اطلاعات از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی:
افشای اطلاعات خصوصی باید از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی انجام شود. در صورتی که این افشا از طریق روشهای دیگر، مانند درج در روزنامهها، صورت گیرد، تحت عنوان مجرمانه افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی قرار نمیگیرد.
انتشار اطلاعات توسط فردی غیر از صاحب اطلاعات:
افشای اطلاعات باید توسط شخصی غیر از صاحب اطلاعات انجام شود. اگر فردی اطلاعات یا تصاویر خود را شخصاً منتشر کند، مرتکب جرم افشای اطلاعات خصوصی نشده است.
عدم رضایت صاحب اطلاعات:
انتشار اطلاعات خصوصی باید بدون رضایت صاحب اطلاعات انجام شود. در صورت رضایت، جرم محقق نمیشود.
عدم شمول موارد قانونی و قضایی:
اگر افشای اطلاعات خصوصی بر اساس قانون و با حکم ضابطین قضایی انجام شده باشد، پیگیری آن ممکن نیست و تحت شمول ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای قرار نمیگیرد.
حصول نتیجه (ضرر یا هتک حیثیت):
تحقق جرم منوط به این است که افشای اطلاعات موجب ضرر مادی یا معنوی و یا هتک حیثیت صاحب اطلاعات شود.
وجود سوءنیت و عمد:
افشای اطلاعات خصوصی باید با سوءنیت و عمد انجام شود. در صورتی که این عمل به صورت غیرعمدی انجام شود، جرم افشای اطلاعات خصوصی محقق نخواهد شد.
چنانچه فردی اقدام به افشای اطلاعات خصوصی یک شخص دیگر در فضای مجازی نموده باشد و ارتکاب این جرم توسط وی با حصول شرایط بیان شده در دادگاه ثابت شود، طبق ماده 17 قانون جرایم رایانهای، مرتکب به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در برخی موارد، افشای اطلاعات افراد در فضای مجازی پس از ایجاد تغییر یا تحریف در آن انجام میشود. در واقع، برخی اطلاعات جنبه خصوصی نداشته، اما ایجاد تغییر یا تحریف در آن میتواند منجر به هتک حیثیت فرد شود. برای مثال ممکن است با استفاده از نرمافزارهایی خاص مانند فتوشاپ، تغییراتی در تصویر یک فرد ایجاد شود که افشای آن موجب لطمه به آبرو و حیثیت فرد شود. قانونگذار چنین مواردی از افشای اطلاعات افراد در فضای مجازی را یک عنوان مجرمانه مستقل دانسته و در ماده 16 قانون جرایم رایانهای مجازات مشخصی برای آن به شرح زیر در نظر گرفته است:
ماده 744قانون مجازات اسلامی[ماده 16 قانون جرایم رایانهای]- (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال تا سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۵–قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با اصلاحات جزای نقدی ۱۴۰۳: مرتكبان جرايم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم میشوند:
الف – وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگيری از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانونی ديگر.
ب – تهيه فيلم يا عكس از محلهايی كه اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب میباشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج– تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی ديگران و تكثير و توزيع آن.
در ادامه تفاوت بین ماده ۵ این قانون و ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای به تفکیک ارائه میشود:
بنابراین ماده ۵ قانون سمعی و بصری بر جرایم مرتبط با تولید و توزیع محتواهای مستهجن یا مبتذل در محیطهای خصوصی تمرکز دارد، در حالی که ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای بر افشای اطلاعات خصوصی افراد از طریق سامانههای دیجیتال و فضای مجازی تأکید دارد.
با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ممکن است افراد مختلفی قربانی جرم افشای اطلاعات در فضای مجازی شده و از این طریق به حیثیت و آبروی آنها لطمه وارد شود. چنانچه فردی قربانی این جرم شود بایستی در وهله اول با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نموده و با راهنمایی ایشان این موضوع را از مجرای قانونی پیگیری نماید.
چنانچه فرد قربانی قصد تعقیب و پیگیری این موضوع از طریق مراجع قانونی را داشته باشد بایستی مطابق مراحل زیر پیش رود:
1 . ثبت نام در سامانه ثنا: اولین گام جهت پیگیری هر موضوع از طریق مراجع قانونی ثبت نام در سامانه ثنا بوده و هر شخصی بایستی پروفایل شخصی خود را در این سامانه دارا باشد.
2 . ثبت شکوائیه با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: تنظیم یک شکوائیه با مشورت راهنمایی وکیل یا مشاور حقوقی متخصص امری ضروری بوده و این شکوائیه بایستی با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت گردد. ضروری است تا کلیه اسناد و مدارک دال بر وقوع این جرم جمعآوری شده و ضمیمه شکوائیه گردد.
3 . انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا: پس از ثبت شکوائیه، دادسرا تحقیقات مقدماتی در خصوص ارتکاب این جرم را آغاز خواهد کرد. پس از پایان تحقیقات مقدماتی، دادسرا قرار مجرمیت متهم را صادر نموده و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده خواهد شد.
4 . رسیدگی به موضوع در دادگاه کیفری و صدور حکم: در نهایت، وظیفه رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی بر عهده دادگاه کیفری میباشد. جلسات دادگاه با حضور شاکی و متهم برگزار شده و شاکی فرصت بیان شکایت خود و متهم فرصت دفاع از خود را خواهد داشت.
رسیدگی به جرایم مرتبط با افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی، بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای، در صلاحیت دادسرای جرایم رایانهای قرار دارد. این دادسرا بهطور تخصصی به جرایم سایبری و رایانهای رسیدگی میکند.
تهدید عبارت است از ترساندن فردی و عملی است که میتواند موجب ضرر مالی یا جانی برای یک فرد یا لطمه به حیثیت او گردد. تهدید افراد به افشای اطلاعات خصوصی آنها، اعم از اینکه عمل افشا از طریق فضای مجازی انجام شود یا به هر طریق دیگری، جرم بوده و قانونگذار برای مرتکب آن مجازات در نظر گرفته است.
بنابراین، تهدید به افشای اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و از طریق طرح شکایت در مراجع قانونی و قضایی قابل تعقیب و پیگیری میباشد. در صورت اثبات این جرم نزد دادگاه، مرتکب به شلاق تا (74) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. البته قبلا مجازات این جرم دو سال حبس بود که به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23) جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف(یک سال حبس) تقلیل یافته است.
تهدید به افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی یک عنوان مجرمانه متمایز از عنوان مجرمانه افشای اطلاعات در فضای مجازی است. در واقع، مرتکب جرم تهدید اقدام به افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی ننموده است و تنها با اعمال تهدید موجب ایجاد ترس و وحشت برای صاحب اطلاعات شده است. از این رو، شاکی در جرم تهدید به افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی بایستی بتواند اعمال تهدید از طرف مقابل را نزد دادگاه ثابت نماید.
موارد زیر میتوانند در اثبات تحقق جرم تهدید به افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی مؤثر باشند:
1 . مرتکب جرم تهدید بایستی امکان دسترسی به فضای مجازی و توانایی و دانش کار با آن را داشته باشد.
2 . وضعیت فرد تهدیدشونده بایستی به گونهای باشد که امکان اعمال تهدید نسبت به وی وجود داشته باشد؛ برای مثال اگر فرد تهدیدکننده به تصاویر خصوصی فرد تهدیدشونده دسترسی داشته باشد، امکان اعمال تهدید نسبت به وی وجود خواهد داشت.
3 . تهدید بایستی به گونهای بوده باشد که در صورت افشای اطلاعات آسیب بسیاری به آبرو و حیثیت فرد تهدیدشونده وارد میآمد.
برای جلوگیری از افشای اطلاعات خصوصی در فضای مجازی، کاربران باید از راهکارهای پیشگیرانه استفاده کنند:
• تنظیمات حریم خصوصی: کاربران باید تنظیمات حریم خصوصی حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی را بهدرستی تنظیم کنند.
• اشتراکگذاری محدود: اطلاعات حساس و خصوصی خود را به صورت محدود و فقط با افرادی که اعتماد کامل به آنها دارند، به اشتراک بگذارند.
• بروزرسانی مداوم نرمافزارها: استفاده از نرمافزارهای امنیتی و بروزرسانی مداوم آنها برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز
برای شکایت از جرم افشای اطلاعات خصوصی، استفاده از یک وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانهای و فضای مجازی اهمیت بسیاری دارد. چنین وکیلی با آگاهی کامل از قوانین مرتبط مانند قانون جرایم رایانهای، میتواند شکایت شما را به شکلی مستند و دقیق تنظیم کند و مراحل قانونی را به طور کامل پیگیری نماید. وکیل متخصص علاوه بر تنظیم شکایت و ارائه مشاوره حقوقی، شما را از حقوق قانونیتان آگاه کرده و استرسهای ناشی از پیگیری پرونده را کاهش میدهد. با داشتن وکیل باتجربه، میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان در مسیر درستی قرار دارد و حقوق شما به بهترین شکل ممکن احقاق خواهد شد.
ریاست محترم دادسرای جرایم رایانهای
با سلام و احترام،
اینجانب … (نام و نام خانوادگی شاکی) … فرزند … به شماره ملی … و آدرس …، این شکایت را بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای به دلیل افشای اطلاعات خصوصی بدون رضایت تقدیم مینمایم.
افشای اطلاعات خصوصی اینجانب شامل … (نوع اطلاعات افشا شده مانند تصاویر، فیلم، یا دادههای شخصی) … از طریق سامانههای رایانهای یا فضای مجازی.
اینجانب اخیراً متوجه شدم که اطلاعات شخصیام شامل … (توضیح مختصر درباره اطلاعات افشا شده) … توسط فردی به نام … (نام یا مشخصات فرد مظنون، در صورت وجود) … از طریق … (توضیح نحوه انتشار، مانند شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها) … بدون رضایت اینجانب منتشر شده است. این اقدام باعث … (توضیح آسیبها، مانند هتک حیثیت، ضرر مالی یا معنوی) … شده و حیثیت اجتماعی و شخصی اینجانب به شدت آسیب دیده است.
با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی افراد بایستی دقت کافی را در حفظ اطلاعات خصوصی خود داشته باشند تا افشای این اطلاعات موجب لطمه به آبرو و حیثیت آنان نشود. اما چنانچه فردی قربانی شده و اطلاعات خصوصی وی بدون رضایت او در فضای مجازی منتشر شد، بایستی با مشورت یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص طبق موارد بیان شده در این گفتار اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. این موضوع به استناد ماده 17 قانون جرایم رایانهای در مراجع قضایی کشور ما قابل تعقیب و پیگیری بوده و با اثبات آن در دادگاه، مرتکب به مجازات مقرر در همین ماده محکوم خواهد شد.
در صورتی که نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص داشته و یا نیاز به دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه دارید، میتوانید با مراجعه به قسمت رزرو مشاوره در وبسایت وکیل سؤال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی درخواست خود را ثبت نموده و با وکیل متخصص در حوزه جرایم رایانهای در ارتباط باشید. علاوه بر این، شما میتوانید سؤالات و ابهامات خود در این خصوص را در قسمت دیدگاهها درج نموده و منتظر دریافت پاسخ آن از کارشناسان متخصص ما باشید.
اطلاعات خصوصی شامل دادههایی مانند تصاویر، فیلمها، مکاتبات شخصی، اطلاعات مالی، و سایر دادههای حساس است که به حریم شخصی افراد مربوط میشود و افشای آنها میتواند به حیثیت و آبروی صاحب اطلاعات لطمه بزند.
افشای اطلاعات خصوصی زمانی جرم است که: بدون رضایت صاحب اطلاعات انجام شود. از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی صورت گیرد. منجر به ضرر مادی یا معنوی و یا هتک حیثیت شود. با سوءنیت و به صورت عمدی انجام شده باشد.
این جرم در صلاحیت دادسرای جرایم رایانهای قرار دارد. در شهرهای بزرگ مانند تهران، دادسرای ویژهای به این موضوعات رسیدگی میکند.
طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای، مجازات شامل: حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال، جزای نقدی از ۶۶ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال، یا هر دو مجازات میباشد.
بله، طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به افشای اطلاعات خصوصی جرم است و مرتکب به شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
برای شکایت: در سامانه ثنا ثبتنام کنید. شکواییهای تنظیم کرده و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهید. مستندات مرتبط مانند اسکرینشات یا لینک صفحات را ضمیمه کنید.
بله، طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای، تغییر یا تحریف اطلاعات و انتشار آن، اگر منجر به هتک حیثیت شود، جرم است و مجازاتهای خاصی دارد.
خیر، اگر صاحب اطلاعات رضایت داشته باشد، جرم محقق نمیشود.
نظرات کاربران