نویسنده: وکیل ام البنین تنکابنی رضایی

جرایم علیه اموال عبارت از جرایمی است که موجب ورود ضرر و خسارت مالی به شخص بزه‌دیده می‌شوند. جرایم علیه اموال طیف وسیعی از جرایم را شامل می‌شود. یکی از انواع این جرایم، جرم کلاهبرداری است. کلاهبرداری جرمی است که به موجب ان شخص مرتکب با توسل به حیله و تقلب، اموال و یا منافعی را به صورت غیرقانونی از شخص قربانی سلب نموده و در اختیار خود قرار می‌دهد. ضرر مالی جرم کلاهبرداری در هر صورتی برای شخص بزه‌دیده تلخ و سنگین خواهد بود. به همین علت، در نخستین مرحله اقدام به طرح شکایت و پیگیری قضایی این موضوع به منظور احقاق حقوق از دست رفته خود خواهد نمود. به همین منظور، آشنایی با جرم کلاهبرداری، نحوه تعقیب و پیگیری و مجازات آن امری

مقدمه جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ١۴٠٣/٨ ساعت ٨ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ٨۵٢ـ 1403/06/20 منتھی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، بر

آثار سمعی و بصری، از جمله فیلم‌ها، نوارها و لوح‌های فشرده، نقش مهمی در فرهنگ و هنر جامعه ایفا می‌کنند. با این حال، انتشار و توزیع غیرقانونی این آثار می‌تواند تهدیدی جدی برای حقوق صاحبان آثار و سلامت فرهنگی جامعه باشد. به همین منظور، قانون‌گذار ایران با وضع قوانینی مشخص، تولید، تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری را تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده است. این قوانین با هدف جلوگیری از توزیع آثار غیرمجاز، حمایت از حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از نشر محتوای مستهجن و مبتذل طراحی شده‌اند. در این مقاله، به بررسی دقیق جرایم و مجازات‌های مرتبط با این حوزه پرداخته و مهم‌ترین نکات قانونی آن را توضیح خواهیم داد. مقاله حاضر بر اساس قانون نحوه مجازات اشخاصی که

فصل اول – تعاریف کلی و اصول ماده 1 – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. ماده 2 – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. ماده 3 – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی

مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل

در سال‌های اخیر، استفاده از ارزهای دیجیتال به سرعت گسترش یافته و به دنبال آن چالش‌های حقوقی مرتبط با مالکیت این دارایی‌ها نیز به شدت افزایش یافته است. شاید شما هم جزو کسانی باشید که با مشکل اثبات مالکیت ارزهای دیجیتال در دادگاه روبه‌رو شده‌اید و نمی‌دانید از کجا شروع کنید.در این مقاله، به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید با استفاده از مدارک و روش‌های صحیح، مالکیت ارزهای دیجیتال خود را در دادگاه اثبات کنید. چرا این مقاله مهم است؟ اگر تجربه‌ای در زمینه ارزهای دیجیتال داشته باشید، می‌دانید که اثبات مالکیت در این حوزه ممکن است پیچیده و زمان‌بر باشد. حالا تصور کنید که تمام این فرآیندها و راهکارها را از یک متخصص با تجربه در این زمینه بشنوید. فردی که نه تنها

شماره دادنامه: 9309970223200506 تاریخ دادنامه: 1393/04/30 مرجع صادرکننده رأی: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1392/07/01 آقای غ.س. به وکالت از آقایان الف.ر. – م.الف. و م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای س.ن. به خواسته مطالبه خسارت (خسارت تأخیر در تأدیه مربوط به استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه مورخ 1386/10/22 از تاریخ اعمال فسخ و مستند به اظهارنامه مورخ 1389/07/25 تا هنگام وصول وجه با لحاظ خسارات دادرسی و ایضاً تأخیر در تأدیه را تقدیمی این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا دلالت بر رجوع به مبایعه نامه 72997 مورخ 1386/10/22 در خصوص فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5516/3104 واقع در بخش 11 تهران را داشته که بر مبنای آن درنهایت به اعتبار خیار تدلیس، حق فسخ مخاطب (خواهان

شماره دادنامه: …………….. تاریخ دادنامه: 1401/03/30 مرجع صادرکننده رأی: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۲۵۸۱ – ۱۱. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:” در خصوص دادخواست خواهان اقای م. ح. ر. فرزند غ. با وکالت خانم ل. ر. فرزند ج. م. وکیل دادگستری، به طرفیت خوانده اقای ع. ا. فرزند غ. ب. ت خانم س. ن. فرزند ه. وکیل دادگستری، به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه، علی‌الحساب مقوم به ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وبا ارجاع به کارشناس، به انضمام کلیه هزینه‌ها و خسارات دادرسی و قانونی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، و به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی، بدین توضیح که وکیل مدافع خواهان مدعی

شماره دادنامه: 9509970224400230 تاریخ دادنامه: 1395/03/11 مرجع صادرکننده رأی: شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م. م. با وکالت م. و.پ. بطرفیت ف. د.ن. بخواسته مطالبه مبلغ 340/000/000 ریال و تامین خواسته و خسارت تاخیر و تادیه و خسارت دادرسی نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده در جلسه رسیدگی – وجه واریزی به دستور شخص دیگری به نام نجفی بوده و در واقع ذی‌نفع وجه مذکور نسبت به خوانده آقای نجفی است که حسب اظهارات خوانده نام‌برده نیز نسبت به اخذ مابه ازای آن در ترکیه اقدام کردند و اگر خواهان طلبی دارد در واقع از آقای نجفی داشته و وجه واریزی به حساب خوانده بابت خرید واحد آپارتمان از