نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی

متن کامل لایحه تجدیدنظرخواهی حقوقی

هوالحق

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ……………………………… مورخ ………… صادره از شعبه ……. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …………………..

ریاست و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان ……..

اینجانب ……………..، بدین‌وسیله اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را نسبت به دادنامه شماره …………………………… مورخ …………… صادره از شعبه ……. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …………… اعلام داشته و ضمن بیان دلایل و مستندات قانونی، تقاضای نقض دادنامه معترض‌عنه و صدور رأی شایسته بر رد دعوای استرداد وجه مطروحه از سوی خانم ………………………. علیه اینجانب را از محضر عالی ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ………….. دارم.

شرح ما وقع

اینجانب ………………….، مدتی در زمینه‌ی خرید و فروش ارز دیجیتال فعالیت داشته‌ام. یکی از مشتری های اینجانب، تجدیدنظرخوانده بوده است. هیچ‌گونه آشنایی، دیدار حضوری یا ارتباط خارج از فضای مجازی میان اینجانب و خانم ……………………. وجود نداشته است. ارتباط صرفاً از طریق پیام‌رسان واتس‌اپ برقرار بوده و در آن فضا، خانم …………………. در چند نوبت درخواست خرید رمزارز به مبالغ مختلف را مطرح کرده‌اند.

بر اساس درخواست ایشان و مطابق با آدرس‌های کیف پولی (ولت) که خود ایشان از طریق واتس‌اپ ارسال کردند، رمزارزهای مربوطه توسط اینجانب خریداری و به ولت‌های اعلامی ایشان، انتقال داده شد.
پرداخت وجه نیز نه تنها از حساب شخصی خانم …………………، بلکه از حساب بستگان، دوستان و حتی اشخاص ثالثی که به‌احتمال زیاد از نزدیکان ایشان بوده‌اند، صورت گرفته است. بنابراین همه واریزی‌ها از حساب خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نبوده است. (در صورتی که خواهان در دادخواست بدوی اعلام داشته است که تمام واریزی‌ها از حساب شخصی خودشان صورت گرفته است و دادگاه محترم هیچ استعلامی از بانک های مربوطه انجام نداده اند).

متعاقباً، خانم ………………… بدون توجه به انجام کامل تعهدات توسط اینجانب، ابتدا شکایت کیفری به اتهام کلاهبرداری علیه اینجانب مطرح نمودند. این شکایت پس از رسیدگی دقیق و بررسی فنی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……………. – شعبه ……. دادیاری منتهی به صدور قرار نهایی (منع تعقیب) شماره ……………………… مورخ …………….. گردید.

با وجود صدور قرار منع تعقیب، خانم ……………….. مجدداً با طرح دعوای حقوقی به خواسته استرداد وجه در دادگاه ……………، خواستار بازگرداندن مبالغ گردید و دادگاه محترم بدون توجه کافی به مستندات پرونده کیفری، رأی به محکومیت اینجانب صادر نمود.

بخش نخست – ایرادات شکلی

ایراد به ذی‌نفعی و تعیین ناقص اصحاب دعوا (ایراد به صحت اظهارات تجدیدنظرخوانده در خصوص منبع پرداخت و دریافت وجوه)

یکی از مهم‌ترین ایرادات شکلی و ماهوی در این پرونده، ادعای خلاف واقع تجدیدنظرخوانده (خانم ………………………….) در متن دادخواست بدوی مبنی بر آن است که وجوه موضوع دعوا را از حساب شخصی بانکی خود به حساب اینجانب واریز کرده است؛ در حالی که مستندات موجود در پرونده، فیش‌ها و سوابق بانکی نشان می‌دهد بخش عمده این واریزی‌ها از حساب اشخاص ثالث (احتمالاً بستگان و نزدیکان ایشان) انجام شده است.
این موضوع از دو جهت دارای اهمیت حقوقی است:

اولاً، به موجب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طرح دعوا تنها از سوی ذی‌نفع واقعی و مستقیم مجاز است.
زمانی‌که وجوه از حساب اشخاص دیگر پرداخت شده، تجدیدنظرخوانده نسبت به آن مبالغ ذی‌نفع محسوب نمی‌شود و اقامه‌ی دعوا از ناحیه‌ی ایشان فاقد سمت و وجاهت قانونی می‌باشد.

ثانیاً، چنانچه تجدیدنظرخوانده در مقام استرداد وجه باشد، باید اثبات کند که پرداخت‌ها از محل حساب شخصی ایشان بوده و مستقیماً به حساب اینجانب واریز شده است؛ در غیر این صورت، رابطه‌ مالی مستقیم میان طرفین منتفی و دعوا از اساس بلاوجه است.
ادعای خلاف واقع ایشان مبنی بر واریز از حساب خود، در حالی‌که مستندات بانکی خلاف آن را نشان می‌دهد، قرینه‌ی روشنی بر عدم صحت اظهارات و فقدان صداقت در بیان منشأ پرداخت‌ها است و همین امر، موجب تزلزل اساسی در دعوای استرداد وجه می‌گردد.

به علاوه، مطابق قاعده‌ی «البینه علی المدعی» و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، بار اثبات ادعا بر عهده‌ی تجدیدنظرخوانده بوده است و ایشان نه تنها مدرکی مبنی بر پرداخت شخصی ارائه نکرده، بلکه مستندات موجود دلالت بر عکس ادعای ایشان دارد.
بنابراین، دادگاه بدوی بدون احراز اینکه پرداخت‌ها از حساب چه شخصی صورت گرفته و بدون تحقیق در خصوص ذی‌نفع واقعی وجوه، مبادرت به صدور رأی محکومیت نموده است که از حیث ایراد شکلی مؤثر و عدم احراز رابطه مالی مستقیم میان طرفین، محل ایراد جدی و مستوجب نقض در مرحله تجدیدنظر می‌باشد.

از سوی دیگر، وجوه در چند نوبت و به حساب اینجانب و همسرم واریز شده است، در صورتی که صرفا اینجانب خوانده قرار گرفته‌ام که از این نظر نیز دادخواست محل اشکال می باشد.

بنابراین، خانم …………………. تنها یکی از پرداخت‌کنندگان بوده و ذی‌نفع یگانه و مستقیم در مطالبه تمام مبالغ محسوب نمی‌شود.
دعوا می‌بایست یا از سوی تمامی پرداخت‌کنندگان طرح می‌شد و به طرفیت تمام دریافت‌کنندگان، در غیر این صورت از حیث اصحاب دعوا ناقص و مشمول بند ۴  ماده ۸۴قانون آیین دادرسی مدنی بوده و می‌بایست با قرار رد دعوا مواجه گردد.

بخش دوم – ایرادات ماهوی

۱. صدور قرار منع تعقیب و فقدان هرگونه سوءنیت یا حیله

پرونده کیفری با همان موضوع و همان اشخاص در دادسرای …………….. مطرح گردید. مقام محترم دادیاری شعبه …… پس از بررسی دقیق، اعلام کردند که هیچ‌گونه حیله، تقلب یا مانور متقلبانه‌ای از سوی اینجانب احراز نمی‌شود و اقدام شاکی در واریز وجوه با اراده و اختیار خود ایشان انجام گرفته است.
این امر آشکارا نشان‌دهنده‌ی آن است که تجدیدنظرخوانده از ابتدا با آگاهی کامل و به‌صورت داوطلبانه وارد معامله رمزارز شده و هیچ عمل متقلبانه‌ای از سوی اینجانب واقع نشده است.

۲. حذف پیام‌ها و سوء‌استفاده تجدیدنظرخوانده

اینجانب پیش‌تر در جریان رسیدگی کیفری اعلام کرده‌ام که پیام‌های واتس‌اپ به‌علت فروش گوشی تلفن همراه، حذف شده است.
اگر خانم ……………….. واقعاً مدعی بود که پیام‌ها مؤید ادعای ایشان هستند، خود می‌بایست پیام‌های مزبور را ارائه می‌داد؛ زیرا دسترسی به آن‌ها را داشته است.
امتناع ایشان از ارائه پیام‌ها، نشانه‌ی آن است که محتوای مکاتبات در واقع مؤید انجام تعهدات از سوی اینجانب بوده و به ضرر ایشان بوده است.
عدم ارائه ادله توسط تجدیدنظرخوانده نمی‌تواند موجب اشتغال ذمه اینجانب گردد که به تعهدات خود عمل کرده ام.

3 . ایفای کامل تعهدات و وقوع معامله رمزارزی

در تمامی نوبت‌های واریز وجه، اینجانب بر اساس اطلاعات ولت‌هایی که توسط خانم ……………….. اعلام شده بود، رمزارز مورد توافق را خریداری و به ولت‌های مذکور منتقل کردم.
پس از انتقال رمزارز، دیگر هیچ‌گونه تعهد یا دینی بر عهده اینجانب باقی نمانده است. تاریخ و مبلغ واریز وجوه، کاملا با تراکنش‌های رمزارزی تطابق دارد و صرف اینکه مشتری‌های دیگر اینجانب در روزهای قبل و بعد این آدرس ولت را به من اعلام کرده‌اند که برای ایشان رمزارز را انتقال دهم دلیلی بر این نمی‌شود که این آدرس ولت را تجدیدنظرخوانده به اینجانب اعلام نکرده باشند! زیرا با تحقیقاتی که اینجانب بعد از شکایت ایشان،انجام داده ام تجدیدنظرخوانده در وب سایتی که جعلی بوده است سرمایه گذاری کرده و در واقع آدرس ولت متعلق به آن مجموعه بوده و اینجانب صرفا به دستور تجدیدنظرخوانده رمزارزها را به این حساب انتقال داده‌ام.(بدون اینکه مطلع باشم این آدرس متعلق به چه شخصی است)
چنین ضرری، نتیجه‌ی فعل شخص ثالث است و  قابل انتساب به اینجانب نیست و مطابق قاعده اقدام، تجدیدنظرخوانده خود مسوول این ضرر و زیان می باشد.

4 . اماره مدیونیت (ماده ۲۶۵ قانون مدنی)

بر مبنای ماده ۲۶۵ قانون مدنی و تفسیری که در رویه قضایی پذیرفته شده، هر پرداخت وجه از سوی شخصی به دیگری، اماره بر وجود دین و ایفای تعهد است.
این ماده، که از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده و ذیل مبحث «سقوط تعهدات» آمده است، ظهور در آن دارد که پرداخت، در مقام وفای به عهد و ادای دین صورت می‌گیرد.
چنان‌که در دادنامه قطعی شماره ……………………….. شعبه …… و دادنامه قطعی شماره ………………………… شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان ……… تصریح شده است،

«دادن مال به دیگری اماره وجود دین است، بنابراین هر پرداختی مستلزم وجود دِینی سابق است و استرداد آن مستلزم اثبات بی‌جهت بودن پرداخت از سوی پرداخت‌کننده می‌باشد.»

در مانحن‌فیه نیز پرداخت‌های صورت‌گرفته از سوی خانم …………………….. به حساب‌های مرتبط با اینجانب، در بستر معاملات رمزارز انجام شده و در راستای ایفای تعهد قراردادی بوده است.
بدین‌سان، پرداخت‌ها در مقام وفای به عهد و ایفای دین انجام گرفته‌اند و نه به‌صورت بلاجهت.
هیچ دلیل، مدرک یا سندی از سوی تجدیدنظرخوانده بر اثبات بی‌جهت بودن پرداخت‌ها ارائه نشده است.
به علاوه، صدور قرار منع تعقیب کیفری نیز مؤید این معناست که پرداخت‌ها با اراده و آگاهی انجام شده و فاقد عنصر فریب یا اغفال بوده است.
بنابراین، حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت اینجانب به استرداد وجه، مغایر با ماده ۲۶۵ قانون مدنی و اصول مسلم فقهی وفای به عهد و برائت ذمه می‌باشد.

علی هذا با توجه به مجموع مراتب فوق، از جمله اینکه بررسی فیش‌های بانکی و مستندات موجود نشان می‌دهد صرفاً بخش اندکی از واریزی‌های مورد ادعا از حساب شخصی خانم ……………………. انجام شده و سایر مبالغ از حساب اشخاص ثالث و بستگان ایشان پرداخت گردیده است که این امر با استعلام بانکی نیز به سهولت قابل احراز است، بنابراین ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر واریز تمامی مبالغ از حساب شخصی خویش خلاف واقع و فاقد مبنای حقوقی است. به همین جهت، دعوای مطروحه از سوی ایشان از حیث ذی‌نفعی و وجود رابطه مالی مستقیم با اینجانب مخدوش بوده و در واقع، ادعای استرداد وجه نسبت به وجوهی که از حساب اشخاص دیگر پرداخت شده، قابلیت استماع ندارد. از سوی دیگر، با لحاظ اصل «در مقام ایفای تعهد بودن پرداخت‌ها» موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی و با توجه به صدور قرار نهایی منع تعقیب شماره …………………………… مورخ …………….. از شعبه ……. دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ………. مبنی بر فقدان سوءنیت و عنصر مادی جرم، روشن است که پرداخت‌های انجام‌شده در بستر معاملات رمزارزی و در راستای ایفای تعهد قراردادی صورت گرفته است. لذا از محضر عالی ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان …………. صدور حکم بر نقض دادنامه شماره …………………………. صادره از شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …………. و رد کامل دعوای استرداد وجه خانم …………………… علیه اینجانب مورد استدعاست.
با تجدید احترام
……………….. – تجدیدنظرخواه

با آشنایی با تجدیدنظرخواهی حقوقی و نحوه تقدیم دادخواست آن می‌توانید مقاله «تجدیدنظرخواهی حقوقی چیست؟ مراحل، مهلت و هزینه دادرسی» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.