کلاهبرداری هرمی چیست و چگونه پیگیری قضایی کنیم؟ + نمونه رای دادگاه

کلاهبرداری هرمی از آن دسته طرح‌هایی است که در نگاه اول شاید فرصت فوق‌العاده‌ای برای کسب درآمد به نظر برسد؛ اما پشت این ظاهر فریبنده، دامی نهفته که می‌تواند بسیاری از افراد را گرفتار کند. اگر شما هم تا به حال با وعده‌هایی مثل سود بالا و سریع مواجه شده‌اید، ممکن است با یکی از این طرح‌ها برخورد کرده باشید. اما آیا می‌دانید این نوع کلاهبرداری چه پیامدهایی دارد و چگونه می‌توان آن را تشخیص داد؟ در این مقاله، به زبان ساده و قابل فهم به توضیح این نوع کلاهبرداری، عواقب قانونی آن و راه‌های شکایت پرداخته‌ایم تا بتوانید با اطلاعات کامل از حقوق خود دفاع کنید.

مفهوم کلاهبرداری هرمی

کلاهبرداری هرمی به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها سود شرکت‌کنندگان اولیه از سرمایه‌گذاری افراد جدیدتر تأمین می‌شود. در این سیستم، افراد جدید پول خود را به سیستم وارد می‌کنند و افراد بالاتر در هرم از این پول سود می‌برند. این طرح‌ها معمولاً با وعده‌های غیرواقعی و اغراق‌آمیز از سوددهی بالا به جذب افراد می‌پردازند.

شناسایی کلاهبرداری هرمی

1. وعده سودهای غیرواقعی: اگر طرحی وعده سودهای بسیار بالا و بدون ریسک را می‌دهد، احتمالاً با یک کلاهبرداری هرمی مواجه هستید.
2. تأکید بر جذب افراد جدید: در این طرح‌ها، شرکت‌کنندگان بیشتر به جذب افراد جدید تشویق می‌شوند تا اینکه بر فروش واقعی محصولات یا خدمات تمرکز کنند.
3. نبود محصولات یا خدمات واقعی: در بسیاری از کلاهبرداری‌های هرمی، یا هیچ محصول واقعی وجود ندارد یا محصولات بی‌ارزش و گران‌قیمت ارائه می‌شود.
4. ساختار پیچیده: این طرح‌ها معمولاً ساختاری پیچیده و گیج‌کننده دارند تا افراد نتوانند به راحتی ماهیت واقعی آن‌ها را درک کنند.

عواقب قانونی جرم کلاهبرداری هرمی

کلاهبرداری هرمی یکی از شیوه‌های رایج در جرایم اقتصادی است که با وعده‌های دروغین سودهای بالا و سریع، افراد زیادی را به دام می‌اندازد. در این نوع کلاهبرداری، افراد با ورود به یک شبکه و جذب افراد جدید به عنوان سرمایه‌گذار، سعی در کسب سود دارند، اما واقعیت این است که تنها عده معدودی در سطوح بالای این شبکه سود می‌برند و اکثریت افراد با زیان‌های مالی سنگین مواجه می‌شوند. این جرم به دلیل آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی خود، همواره با مجازات‌های سنگینی همراه بوده و قوانین ایران نیز به شدت با مرتکبان آن برخورد می‌کند.

قوانین مرتبط با کلاهبرداری هرمی

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چنین می‌گوید: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب ..» خواهد شد.

گرچه عملیات شرکتهای هرمی مصداق بارز جرم کلاهبرداری است اما در حال حاضر، با وجود قانون خاص در این مورد، جرایم مرتبط با شرکتهای هرمی بر اساس این قانون مجازات خواهند شد. البته اگر رفتاری در این موضوع با مصادیق قانون خاص تطابق نداشته ولی مصداقی از کلاهبرداری باشد، قطعا بر اساس جرم کلاهبرداری مورد مجازات واقع خواهد شد.

‌ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بیان می‌کند: «ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود… ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)

براساس ماده ۲ قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی، رفتار مجرمانه در خصوص شرکتهای هرمی، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

در مواردی که اخلال در نظام اقتصادی عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

شرط تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی

برای اینکه فردی به جرم عضوگیری در شرکت هرمی متهم شود، مهم‌ترین شرط این است که او به عنوان سرشاخه یا کسی که افراد جدید را به شبکه جذب می‌کند، فعالیت کرده باشد. صرفاً سرمایه‌گذاری در این نوع شرکت‌ها به‌تنهایی جرم محسوب نمی‌شود؛ یعنی اگر فرد فقط پولی را در شرکت گذاشته و هیچ فرد دیگری را عضوگیری نکرده، تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد.

همچنین، اگر کسی فقط نشانی یا اطلاعاتی درباره شرکت هرمی را در اختیار دیگران بگذارد و هیچ پولی بابت این کار دریافت نکرده باشد، عمل او به‌عنوان جرم عضوگیری شناخته نمی‌شود. با این حال، اگر این کار با نیت و همکاری مستقیم با سرشاخه‌ها انجام شده باشد، ممکن است فرد به‌عنوان معاون در جرم شناخته شود. این تفاوت مهم به این دلیل است که قانون سعی دارد بین کسانی که به‌اشتباه در چنین شبکه‌هایی وارد می‌شوند و افرادی که عمداً دیگران را درگیر می‌کنند، تفاوت قائل شود.

معاونت در عضوگیری در شرکت های هرمی

معاونت در جرم به معنای دخالت و کمک غیرمستقیم به ارتکاب یک جرم است، به‌طوری که فرد معاون، خود مجری اصلی جرم نباشد، اما از طریق اقدامات حمایتی یا فراهم کردن وسایل لازم برای ارتکاب جرم، به پیشبرد آن کمک کند. در قوانین ایران، فردی که به‌عنوان معاون در جرم شناخته شود، به دلیل اعمالی مانند تحریک، تشویق، کمک‌رسانی، یا فراهم کردن ابزار و امکانات برای ارتکاب جرم، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

در حوزه شرکت‌های هرمی، معاونت می‌تواند شامل مواردی باشد که فرد مستقیماً اقدام به عضوگیری نکند، اما به‌نوعی دیگران را در این فرایند یاری دهد. به‌عنوان مثال، اگر شخصی به افراد دیگر کمک کند تا عضوهای جدید جذب کنند، یا امکاناتی مانند اطلاعات، ابزار یا کارت‌های الکترونیکی در اختیار آنان قرار دهد، این اعمال می‌تواند به‌عنوان معاونت در جرم عضوگیری محسوب شود.

سرمایه گذاری در شرکت های هرمی

سرمایه‌گذاری و عضویت در شرکت‌های هرمی به تنهایی، بدون انجام عضوگیری یا فعالیت به‌عنوان سرشاخه، معمولاً در نظام حقوقی ایران جرم تلقی نمی‌شود. در واقع، قانون‌گذار تأکید دارد که تنها افرادی که به‌طور فعال در جذب افراد جدید یا ایجاد شبکه‌های هرمی نقش دارند، مرتکب جرم می‌شوند. این موضوع به این دلیل است که در شرکت‌های هرمی، سودآوری بیشتر از طریق جذب اعضای جدید و فعالیت به‌عنوان سرشاخه انجام می‌شود، نه صرفاً سرمایه‌گذاری و عضویت در شرکت.

در بسیاری از موارد، افرادی که صرفاً سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا فقط عضو یک شرکت هرمی بوده‌اند، مورد پیگرد کیفری قرار نمی‌گیرند، مگر اینکه شواهدی دال بر فعالیت آنان در عضوگیری ارائه شود. این تمایز قانونی، برای جلوگیری از برخورد ناعادلانه با افرادی که به‌طور غیرعمدی در این شبکه‌ها وارد شده‌اند یا تنها به قصد سرمایه‌گذاری فعالیت کرده‌اند، اعمال شده است.

همچنین، در صورتی که فرد در هیچ‌یک از مراحل دادرسی اقراری مبنی بر عضوگیری نداشته باشد و دلیلی برای اثبات این اتهام وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند وی را از اتهام عضوگیری تبرئه کند. این رویکرد حقوقی به معنای آن است که صرف عضویت و سرمایه‌گذاری بدون دخالت مستقیم در جذب دیگران، جرم محسوب نمی‌شود و فرد از تعقیب کیفری معاف می‌گردد.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری هرمی

مجازات شروع به جرم در جایی که اخلال محاربه باشد، یک سال تا سه سال حبس و صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم در جایی که اخلال عمده ولی محاربه نباشد، شش ماه تا دو سال حبس و پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم در جایی که اخلال عمده نباشد، شش ماه تا یک سال و نیم حبس و بیست و پنج(۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال جزای نقدی است.

نحوه شکایت از کلاهبرداری هرمی

اگر شما یا کسی دوستانتان قربانی کلاهبرداری هرمی شده‌اید، مراحل زیر را برای شکایت دنبال کنید:

جمع‌آوری مدارک و مستندات

• قراردادها و مستندات مالی: تمامی قراردادها، رسیدهای پرداخت و مکاتبات مربوط به طرح هرمی را جمع‌آوری کنید.
• مستندات دیجیتال: پیام‌ها، ایمیل‌ها، و سایر شواهد دیجیتال مرتبط با طرح را ذخیره کنید.

گزارش به پلیس

• تماس با پلیس: به اداره پلیس آگاهی محل سکونت خود مراجعه کرده و موضوع را گزارش دهید.
• ارائه مستندات: تمامی مدارک و شواهد جمع‌آوری شده را به پلیس آگاهی ارائه کنید.

ثبت شکایت

• مراجعه به دفتر خدمات قضایی: به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید تا به مراجع قضایی مربوطه ارسال شود.
• پیگیری قانونی: پس از ثبت شکایت، مراحل قانونی را پیگیری کنید و در صورت لزوم با وکیلی متخصص در این زمینه مشورت کنید.

گزارش به سازمان‌های نظارتی

• سازمان بورس و اوراق بهادار: اگر کلاهبرداری هرمی به بازار سرمایه مرتبط است، به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش دهید.
• سایر سازمان‌های نظارتی: بسته به نوع طرح، ممکن است نیاز باشد به سایر سازمان‌های نظارتی نیز گزارش دهید.

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰- ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شرکت های هرمی

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند ز (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

 مرجع صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی

 رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی و کسب درآمد از این طریق، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ا. ا. ح. ع. با وکالت خانم ن. م. خ. و اقای س. ا. ج. ، نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ صادره از شعبه *که بموجب ان واخواهی و اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۲/۵ صادره از همان دادگاه منتهی به صدور قرار رد واخواهی شده و بر اساس دادنامه اولیه ، حکم بر محکومیت تجدید نظرخواه به اتهام ارتکاب بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری و فعالیت در شرکت هرمی و کسب درامد از طریق فعالیت هرمی ، به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت ارزش ریالی ۳۲/۲۸۰/۰۰۰ دلار بعنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال در حق شاکیه ( خانم ف. ط. ) محکوم گردیده است. دادگاه نظر به مراتب و امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از ماهیت امر ، نظر به اینکه به تصریح تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۸۴ ، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور ، در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفته شده است. در نتیجه دادنامه مذکور از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده است.و بر همین اساس و به استناد بند پلاک ماده ۴۳۴ و تبصره ذیل ان و بند پ ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته ، رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *محول میگردد. رای صادره قطعی است./.
دفتر: پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد.
دادیار دیوان عالی کشور مامور در دادگاه تجدید نظر *مستشار شعبه *
م. ز. ب. س. م. ح.

منبع

رد مال در بزه عضوگیری در شرکت های هرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/30
شماره دادنامه قطعی: —

در بزه عضوگیری درشرکت های هرمی، در صورتی که شاکی وجوه را به حساب شخصی غیر از متهم واریز نماید، دادگاه در خصوص رد وجوه مورد ادعای وی باتکلیفی مواجه نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ن. ط.ز. 35 ساله، دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت خانم ز. ش. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش دفتر فنی دادسرا که حکایت از عضوگیری 148 نفر دارد، شرکت متهم در سمینار شرکت مزبور در کشور…، کیفرخواست تقدیمی‌ نماینده محترم دادستان، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته در اجرای بند ((ز)) از ماده یک و مفاد و تبصره‌های ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ پانصد دلار به‌ عنوان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌دارد. راجع به اموال شاکی چون ایشان پول خود را به حساب مادر متهم واریز نموده است لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع می‌باشد. رئیس شعبه — دادگاه عمومی جزایی تهران – موسوی رای واخواهی در خصوص تقاضای واخواهی ن. ط.ز. 35 ساله، آزاد به قید کفالت، مسلمان، ایرانی، باسواد نسبت به صدور دادنامه غیابی شماره 9209972191200570 مورخه 1392/06/31 موضوع پرونده دادگاه با عنایت به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه واخواه ایراد موثری که باعث نقض دادنامه و رافع مسئولیت وی گردد ارائه نداده و رای بر اساس دلایل و مقررات قانونی اصدار یافته دادگاه ضمن رد واخواهی درخواست متقاضی مردود تشخیص و مطابق مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم به رد می‌باشد لیکن با توجه به وضعیت خاص واخواه (متهم) و رافت اسلامی، به نظر مستحق ارفاق و تخفیف تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی یک سال محکومیت حبس تعزیری وی را به سه میلیون ریال جزای نقدی و مبلغ پانصد دلار به‌ عنوان جزای نقدی را به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌نماید و در خاتمه دادگاه دادنامه غیابی را با توجه به مراتب مذکور تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه — دادگاه عمومی و جزایی تهران – صبور رازلیقیرای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ن. به وکالت از خانم ز. ش. نسبت به دادنامه شماره — مورخ 31/06 / 1393 صادره از شعبه — دادگاه کیفری 2 (دادگاه عمومی جزایی سابق) تهران که به‌ موجب آن در مورد رد وجوه مورد ادعای شاکیه به لحاظ واریز وجوه به حساب مادر محکوم‌علیه دادگاه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است با عنایت به اینکه وجوه به حساب خانم ر. واریز شده است تصمیم دادگاه نخستین صحیح می‌باشد بنابراین مستند به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

خلیل حیات مقدم – عبدالرضا مرادی

منبع

تحصیل مال از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/10
شماره دادنامه قطعی: —

عضو گیری،تاسیس،قبول نمایندگی در بنگاه،موسسه،شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء،از شمول مقررات بزه کلاهبرداری خارج بوده و مشمول عنوان جزایی خاص عضوگیری در شرکت های هرمی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به موجب قسمتی از دادنامه شماره — – 92/8/1 صادره از شعبه — دادگاه عمومی جزایی ل. آقای م. گ. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری مبلغ سه میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و نهصد و پانزده هزار و دویست و سی و شش ریال از طریق ایجادشرکت های هرمی به صورت غیابی به تحمل 5 سال حبس و پرداخت 3738815236 ریال جزای و رد وجوه مشخص شده در حکم در حق شکات محکوم گردیده است و براساس دادنامه شماره — – 92/11/19 همین دادگاه و با رد واخواهی دادنامه صادره تائید شده است و همچنین مطابق با دادنامه شماره — – 93/4/15 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با تقلیل جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال و حبس از 5 سال به دو سال دادنامه صادره مورد تائید واقع می‌گردد. محکوم علیه و وکلای وی در دو نوبت از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نمایند که در هر دو نوبت به موجب دادنامه های شماره — – 93/8/3 و 940118 – 94/1/24 شعبه — دیوان عالی کشور تقاضاهای مزبور مردود اعلام می‌گردد وکیل محکوم علیه مجددا با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده است و پس از شرح جریان دادرسی از نگاه خود توضیح داده است که در پرونده دیگر موکل وی بابت همین عمل به استناد بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی محکوم گردیده است که به دلیل یکسان نبودن عناوین امکان تجمیع پرونده نیز وجود ندارد و نسبت به تشریح وضعیت پرونده های مشابهی که خود وی وکالت آنها را به عهده داشته است پرداخته است. و نظریه کارشناس دادگستری که در تامین دلیل اخذ شده است را نیز به عنوان یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی مطرح نموده است. و شاکی پرونده در پرونده دیگر خودش به همین اتهام فقط به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و با توجه به عنوان اتهامی اساسا موضوع اتهام کلاهبرداری نیست و براین اساس مجازات تعیین شده در مورد موکل نامناسب است و به جای مجازات شش ماه تا سه سال مجازات یک سال تا 7 سال تعیین شده است و خود محکوم علیه نیز در لایحه ای اظهار داشته که اینجانب هیچگونه شرکتی تاسیس نکرده ام و بابت یک عمل در دو مرجع قضایی دو عنوان جزایی برای من در نظر گرفته شده و حکم محکومیت من صادر شده است. و از این جهت تقاضای اعاده دادرسی نموده اند. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره — – 93/4/15 مشاوره نموده چنین رای می دهد:رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه عنوان بزه انتسابی به محکوم علیه مشارکت در کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکت های هرمی عنوان شده است و چون عنوان عضو گیری ،تاسیس،قبول نمایندگی در بنگاه، موسسه شرکت، یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء در بند « ز »; الحاقی قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به صورت خاص جرم انگاری شده است لذا موضوع از شمول ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خارج بوده است و چون در مواردی حسب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی می‌تواند مجازات کمتر بوده باشد بنابراین موضوع منطبق است با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 92 و با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض محول می‌نماید.

شعبه — دیوان عالی کشور – عضو معاون و عضو معاون

علی اکبری – محمد بارانی

منبع

 قابلیت تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی

تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، ممنوع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. ف. (فعلا بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه) دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی با کسب درآمد به میزان 69000 دلار از طریق جذب 2272 نفر زیر مجموعه به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق پرونده ، گزارش ضابطین و پاسخ استعلام دفتر فنی دادسرا و دستگیری متهم و تحقیقات دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع با احراز بزهکاری متهم مستندا به بند (ز) الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل 18ماه حبس و پرداخت دو برابر معادل ریالی پورسانت اخذ شده در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033دادگاه عمومی تهران- حسین پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای م. ف. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به مجازات جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال بدون رد مال که برابر دادنامه شماره 900413 مورخ 94/6/23 صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و تعلیق اجرای مجازات حبس و مجازات جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال برابر بند ج از ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ممنوع است هر چند برابر مندرجات پرونده نامبرده نسبت به رد مال در حق شاکی اقدام نموده و اقدام به جبران ضرر و زیان شاکی نموده و رضایت وی را جلب کرده است بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده 46و47 از قانون مرقوم ضمن عدم پذیرش تقاضای مذکور قرار رد درخواست تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی فوق الذکر را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و دادرس
منصور عظیمی – محمدعلی محمدی

منبع

وکیل شکایت کلاهبرداری هرمی

اگر درگیر پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری هرمی شده‌اید، داشتن یک وکیل مجرب می‌تواند به شما کمک کند تا در این مسیر پیچیده و پر استرس، با آرامش بیشتری حرکت کنید. کلاهبرداری هرمی یکی از جرایم اقتصادی پیچیده است و برای دفاع مؤثر نیاز به آشنایی عمیق با قوانین و رویه‌های حقوقی دارد. یک وکیل متخصص در این زمینه نه تنها به شما در ارائه مدارک و دفاعیات کمک می‌کند، بلکه با تجربه‌اش می‌تواند بهترین راهکارهای حقوقی را برای حفاظت از حقوق شما پیشنهاد دهد. انتخاب وکیل مناسب در این مواقع می‌تواند مسیر پرونده را به نفع شما تغییر دهد و به بازگشت حقوق از دست رفته شما کمک کند.

برای آشنایی بیشتر با شکل‌های مدرن‌تر کلاهبرداری هرمی، به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال و روش‌های قانونی پیگیری آن، می‌توانید مقاله ما در این زمینه را مطالعه کنید. این مقاله به بررسی دقیق نحوه وقوع این نوع کلاهبرداری در بازارهای دیجیتال و راه‌های پیشگیری از آن می‌پردازد.

نتیجه‌گیری

کلاهبرداری هرمی یکی از شایع‌ترین روش‌های تقلب مالی است که با وعده‌های دروغین سود بالا، افراد بسیاری را فریب می‌دهد. آگاهی از این نوع کلاهبرداری و شناخت روش‌های قانونی برای پیگیری و تنظیم شکایت، می‌تواند به شما کمک کند تا در برابر این جرایم مالی از حقوق خود دفاع کنید. با داشتن اطلاعات کامل و استفاده از نمونه رای‌های مشابه، می‌توانید مسیر پیگیری قضایی را با اطمینان بیشتری طی کنید. در نهایت، مشورت با یک وکیل مجرب در این زمینه به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را بگیرید و در جریان شکایت به نتایج مطلوب دست یابید.

مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه کلاهبرداری هرمی

اگر  این مقاله‌ ما برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص وکیل سوال با مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در تمامی مسائل حقوقی مرتبط با کلاهبرداری هرمی همراهی کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهره‌مند شوید.

برای رزرو مشاوره، می‌توانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شماره‌های تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهیم.

همین حالا اقدام کنید و از خدمات حقوقی ما بهره‌مند شوید.

وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت