احتمالاً شما هم در زمان انعقاد هر قراردادی با اصطلاح فورس ماژور یا قوه قهریه روبهرو شدهاید. به طور کلی، هر حادثه غیرقابل پیشبینی و غیرمترقبهای که در طول اجرای قرارداد حادث شده و مانع اجرای قرارداد شود تحت عنوان فورس ماژور یا قوه قهریه شناخته میشود. بروز فورس ماژور در روند اجرای قرارداد و حتی بقای آن تأثیر بسیاری دارد. از این رو، طرفین در زمان انعقاد هر قراردادی، از جمله قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد پیمانکاری، قرارداد حمل و نقل و غیره یک بند از آن را به موضوع فورس ماژور و تأثیر آن بر قرارداد اختصاص میدهند. آشنایی با این مفهوم برای تنظیم هر قراردادی الزامی است. پس با ما همراه باشید تا با مفهوم فورس ماژور و تأثیر آن بر قرارداد آشنا شویم.
فورس ماژور (Force Majeure) یک اصطلاح فرانسوی است که در حقوق ایران با اسامی قوه قهریه یا قوه قاهره شناخته میشود. منظور از فورس ماژور یا قوه قهریه حوادث غیرقابل پیشبینی و اجتابناپذیری است که بروز آنها باعث میشود تا شخصی که به موجب قرارداد متعهد به انجام کاری شده است، نتواند تعهدات خود را ایفاء نماید. وفق این تعریف، حوادث طبیعی و غیرقابل اجتناب چون وقوع سیل، زلزله، طوفان، شیوع یک بیماری خاص مثل پاندمی کرونا و حتی شرایط اضطراری چون جنگ یا شورشهای داخلی به عنوان مصادیق فورس ماژور به شمار میروند.
برای مثال، با انعقاد یک قرارداد حمل و نقل بینالمللی کالا، متصدی حمل و نقل متعهد میشود تا کالای مورد نظر صاحب کالا را از طریق مسیر دریایی از کشور مبدأ به کشور مقصد حمل کرده و در آنجا تحویل بدهد. اما پس از انعقاد قرارداد به علت شرایط خاص جوی و طوفانی شدن دریا ممکن است امکان بارگیری در کشور مبدأ و تحویل کالا در کشور مقصد برای مدتی غیرممکن شود. چنین شرایطی، در اصطلاح فورس ماژور یا قوه قاهره یا قوه قهریه نامیده میشود.
در قانون مدنی و دیگر قوانین مربوط به حوزه قراردادها اشاره واضح و صریحی به مفهوم فورس ماژور و تعریف آن نشده است. با این حال، ماده 227 قانون مدنی تلویحاً به این مفهوم و تأثیر آن بر قرارداد و اجرای تعهد اشاره داشته است. این ماده مقرر نموده است که: «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود».
از این ماده قانونی برداشت میشود که فورس ماژور یک حادثه خارجی غیرمرتبط به شخص متعهد است که امکان اجرای تعهد را از وی سلب کرده و موجب سلب مسئولیت از شخص متعهد نیز میشود.
با توجه به تعریف فورس ماژور نمیتوان مصادیق آن را به صورت حصری برشمرد. با این حال، برخی موارد را میتوان به عنوان رایجترین مصادیق قوه قهریه برشمرد. این مصادیق عبارتند از:
هر حادثه زمانی به عنوان مصداق فورس ماژور یا قوه قهریه شناخته شده و آثار مربوط به آن را به دنبال دارد که شرایط زیر را دارا باشد. این شرایط عبارتند از:
هر شخصی که به موجب یک قرارداد تعهداتی را بر عهده میگیرد موظف است تا کلیه نکات ایمنی و تدابیر لازم را برای کاهش و رفع حوادث قابل پیشبینی اعمال نماید. برای مثال، احتمال ریزش سنگ و مصالح در جریان ساخت و ساز یک ساختمان تاحدودی قابل پیشبینی است. به همین خاطر، شخص سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به منظور کاهش ریسک این قبیل خطرات بایستی اقدام به نصب داربستهای ایمن و موانع مناسب در معبر با هدف جلوگیری از کاهش تردد عابران نماید. اما ریزش سنگ و مصالح به علت وقوع طوفان موضوعی غیرقابل پیشبینی است که نمیتوان پیشتر برای مقابله با آن اقدام به نصب داربست نمود.
بنابراین، زمانی که حادثهای از قبل قابل پیشبینی و مقابله نبوده و مانع ایفای تعهد از سوی شخص متعهد شود به عنوان مصداق فورس ماژور یا قوه قهریه شناخته خواهد شد.
غیرقابل اجتناب بودن یک حادثه به معنای غیرقابل دفع بودن آن است. منظور از حادثه غیرقابل اجتناب این است که متعهد قدرت مقابله و دفع آن را نداشته باشد. برای مثال، زمانی که متصدی حمل و نقل به علت مواج و طوفانی بودن دریا امکان حرکت و بارگیری را ندارد، این حادثه، حادثهای غیرقابل اجتناب است که به هیچ شکلی امکان مقابله و دفع آن وجود ندارد.
منظور از خارجی بودن یک حادثه این است که وقوع آن نه تنها به شخص متعهد ارتباطی نداشته؛ بلکه حتی ناشی از تقصیر وی نیز نبوده باشد. به عنوان مثال، از بین رفتن کالا در جریان حمل و نقل در اثر وقوع تصادف رانندگی حادثهای است که وقوع آن مربوط به متصدی حمل و نقل بوده و نمیتوان به آن را به عنوان مصداق فورس ماژور و عاملی برای رفع مسئولیت از متصدی حمل و نقل به شمار آورد.
اصل «لزوم وفای به عهد» از جمله اصول شناخته شده در حقوق قراردادها و بدین معناست که متعهد موظف است تعهد خود را به نحو احسن ایفاء نماید؛ در غیر این صورت، با ضمانت اجراهای مختلفی چون پرداخت جریمه یا فسخ قرارداد روبهرو میشود. اما بروز فورس ماژور به عنوان استثنایی بر این اصل به شمار میرود. به این معنا که در صورت بروز یک حادثه غیرقابل پیشبینی، غیرقابل اجتناب و خارجی اجرای تعهد بدون هیچ ضمانت اجرایی از عهده متعهد سلب میگردد.
به عبارت دیگر، وقوع فورس ماژور موجب تغییر در شرایط اجرای قرارداد میشود؛ به نحوی که شرایط موجود با آنچه مورد نظر طرفین بوده تفاوت بسیاری داشته و اجرای تعهد برای مدت موقت یا دائم غیرممکن میگردد.
با توجه به تعریف ارائه شده از فورس ماژور، قوه قهریه حادثهای غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب است که ایفای تعهدات را برای شخص متعهد غیرممکن میسازد. غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب بودن فورس ماژور موجب سلب مسئولیت از متعهد میگردد. یعنی اینکه متعهد در قبال عدم انجام تعهدات خود مسئولیت جبران خسارت را بر عهده ندارد. اما با توجه به نوع و ماهیت قرارداد و هدف طرفین از انعقاد آن بر بقای قرارداد تأثیرگذار است. وقوع قوه قهریه به یکی از دو شکل زیر بر قرارداد تأثیر میگذارد:
گاه بروز حوادث غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب به نحوی است که امکان اجرای تعهدات قراردادی را به طور کلی منتفی مینماید. عدم امکان اجرای قرارداد موجب سقوط تعهد و انحلال قرارداد میشود. در نتیجه، مسئولیت ایفای تعهدات از متعهد سلب شده و متعهدله نمیتواند خواستار جبران خسارت شود.
چنانچه بروز قوه قهریه منجر به عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به صورت کلی و دائمی شود، نتیجهای جز سقوط تعهدات و انحلال قرارداد به دنبال نخواهد داشت، مگر در موارد زیر:
گاه بروز قوه قهریه یا فورس ماژور جنبه موقتی داشته و پس از مدتی رفع شده و وضعیت به حالت سابق برمیگردد. چنانچه امکان بازگشت وضعیت به حالت سابق وجود داشته و اجرای تعهدات قراردادی در زمان دیرتر نیز فایده خود را حفظ کرده و مورد نظر طرفین باشد، بروز فورس ماژور صرفاً موجب تعلیق قرارداد تا زمان رفع آن شده و به سقوط تعهدات و انحلال قرارداد نمیانجامد.
برای مثال، شخص الف و ب با یکدیگر قرارداد مشارکت در ساخت منعقد کرده و شخص ب متعهد شود تا در تاریخ مشخصی ساختمان را به شخص الف تحویل دهد. اما به علت وقوع جنگ، تعطیلی کارگاهها و نبود مصالح به مدت دو هفته فرایند ساخت و ساز متوقف شده و شخص ب ملک را دو هفته دیرتر از موعد مقرر به شخص الف تحویل میدهد. در چنین شرایطی، وقوع جنگ مصداق فورس ماژور بوده و تحویل ملک به مدت دو هفته دیرتر نیز همچنان همان فایده پیشین را برای طرفین دارد. در نتیجه، بروز قوه قهریه در چنین موردی صرفاً به تعلیق قرارداد منجر شده و سازنده برای دیرکرد در تحویل ملک الزامی به پرداخت خسارت ندارد.
اما اگر شخص الف و ب با یکدیگر قرارداد انجام تشریفات مربوط به برگزاری جشن عروسی در تاریخ مشخصی منعقد نموده و در همان تاریخ به علت وقوع جنگ امکان برگزاری عروسی منتفی شده باشد، نمیتوان وقوع فورس ماژور را موجب تعلیق قرارداد به شمار آورد. زیرا ایفای تعهدات در تاریخی جز تاریخ مقرر مورد نظر طرفین نبوده و فایدهای برای آنها به دنبال نخواهد داشت. در نتیجه، وقوع قوه قهریه در چنین موردی صرفاً موجب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد میشود.
قراردادهای دو تعهدی یا معاوضی به قراردادی میگویند که طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را پذیرفته و متعهد به ایفای آن میشوند. اغلب قراردادها به همین شکل منعقد میشوند. برای مثال، در قرارداد مشارکت در ساخت سازنده متعهد به احداث ساختمان جدید شده و در مقابل آن مالک زمین متعهد میشود تا بخشی از مالکیت آن را به سازنده منتقل نماید.
چنانچه در اثر وقوع فورس ماژور تعهدات یکی از طرفین قرارداد دو تعهدی ساقط شود، تعهدات طرف مقابل نیز ساقط خواهد شد. در واقع، بروز قوه قهریه تأثیر متقابل بر تعهدات طرفین داشته و تعهدات هردو طرف را ساقط مینماید. نمیتوان گفت که به استناد قوه قهریه تعهدات یکی از طرفین ساقط شده و تعهدات طرف مقابل همچنان باقی میماند.
قراردادهای بینالمللی بایستی تابع یک نظام حقوقی مشخص باشند. در اغلب موارد، صرف نظر از اینکه طرفین قراردادهای بینالمللی اتباع چه کشوری هستند، قرارداد مورد نظر تابع قانون محل انعقاد قرارداد خواهد بود. در قانون مدنی ایران نیز قراردادهای بینالمللی منعقد شده در ایران تابع قانون ایران (محل انعقاد قرارداد) هستند.
احکام و مقررات مربوط به فورس ماژور و تأثیر آن بر قرارداد در خصوص قراردادهای بینالمللی تابع مقررات قانون حاکم بر قرارداد است. چنانچه این موضوع در قانون حاکم بر قرارداد پیشبینی شده باشد، طرفین میتوانند به استناد قوه قهریه قرارداد را معلق یا منحل نمایند. با توجه به اینکه فورس ماژور یک موضوع پذیرفته شده در اغلب نظامهای حقوقی است، در بیشتر قراردادهای بینالمللی صرف نظر از قانون حاکم بر قرارداد امکان استناد به آن وجود دارد.
در صورت وقوع یک حادثه خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیشگیری که مصداق قوه قهریه به شمار میرود، هر یک از طرفین قرارداد میتوانند با استناد به آن و بسته به شرایط موجود خواستار تعلیق یا انحلال قرارداد شوند. به طور کلی، تفاوتی ندارد که کدام یک از طرفین قرارداد به فورس ماژور استناد مینمایند. در هر صورت، بروز فورس ماژور موجب تعلیق یا انحلال قرارداد خواهد شد.
البته توجه به این نکته ضروری است که هر یک از طرفین قرارداد زمانی میتواند به وقوع فورس ماژور استناد نماید که وقوع حادثه غیرمترقبه ناشی از تقصیر آن شخص نبوده باشد. علاوه بر این، برشمردن مصادیق فورس ماژور در متن قرارداد نیز موجب میشود تا در صورت وقوع هر یک از این مصادیق، بدون ایجاد اختلاف نظر بین طرفین، قرارداد به استناد وقوع فورس ماژور معلق یا منحل شود.
زمانی که یک حادثه بروز مییابد، در همان ابتدا تشخیص موقت یا دائمی بودن آن حادثه ممکن نیست. برای مثال، با شروع یک جنگ نمیتوان تاریخ پایان آن را به صورت دقیق معلوم نمود، ممکن است جنگ در عرض چند روز خاتمه یافته یا اینکه سالها به طول بیانجامد. این مسئله موجب میشود تا در ابتدا نتوان مشخص کرد که بروز فورس ماژور موجب انحلال قرارداد میشود یا تعلیق آن.
برای پیشگیری از بروز چنین مشکلی، در بسیاری از قراردادها در بند مربوط به فورس ماژور یک دوره انتظار یا Grace period پیشبینی میشود. پیشبینی دوره انتظار به این معنی است که در صورت وقوع یک حادثهای که به عنوان قوه قهریه شناخته میشود، در ابتدا قرارداد به مدت مشخصی تعلیق مییابد و در صورت تداوم وضعیت تعهدات طرفین ساقط شده و قرارداد منحل میگردد.
در واقع، پیشبینی دوره انتظار در قرارداد موجب میشود تا اثر اصلی و اولیه فورس ماژور نسبت به قرارداد تعلیق آن بوده و پس از پایان دوره انتظار قرارداد منحل شود.
طرفین قرارداد با توافق یکدیگر میتوانند به جای تعلیق یا انحلال قرارداد در صورت بروز فورس ماژور، قرارداد را تعدیل نمایند. به این منظور، طرفین بایستی در زمان تنظیم قرارداد خود در بند مربوط به فورس ماژور پیشبینی نمایند که در صورت بروز قوه قهریه میتوانند با توافق یکدیگر شرایط قرارداد را تعدیل کرده و در این خصوص مجدداً مذاکره نمایند.
البته تحقق این موضوع منوط به این است که امکان تعدیل قرارداد وجود داشته باشد. زیرا ماهیت برخی از قراردادها به گونهای است که در صورت بروز فورس ماژور، تعهد قراردادی محکوم به ساقط شدن بوده و چارهای جز انحلال قرارداد برای طرفین باقی نمیماند.
عدم ارائه یک تعریف واضح و مشخص از فورس ماژور در قانون ایران و عدم احصای مصادیق آن موجب شده است تا در برخی موارد طرفین قرارداد در احراز فورس ماژور و تعیین مصادیق آن با اختلاف مواجه شوند. با این حال، با توجه به معیارهای زیر میتوان قوه قهریه را احراز نمود. این معیارها عبارتند از:
طرفین قرارداد در زمان تنظیم آن میتوانند در بند مربوط به فورس ماژور مصادیق آن را نیز مشخص کرده و تعیین نمایند. این اقدام تا حد قابل توجهی از بروز اختلاف بین طرفین پیشگیری مینماید. به همین خاطر، پیشنهاد میشود تا طرفین حتیالامکان در زمان تنظیم قرارداد مصادیق قوه قهریه را احصاء کرده و در قرارداد قید نمایند.
زمانی میتوان یک حادثه را به عنوان فورس ماژور محسوب نمود که حادثه مذکور تأثیر واقعی و مستقیم بر روند اجرای تعهدات داشته باشد. با توجه به این معیار میتوان گفت که هر حادثهای ممکن است تنها نسبت به برخی از تعهدات فورس ماژور محسوب شده و نسبت به برخی دیگر فاقد تأثیر باشد.
برای مثال، قطعی گسترده اینترنت در قرارداد طراحی سایت مصداق فورس ماژور محسوب میشود. زیرا این واقعه بر روند اجرای تعهدات طراح سایت تأثیر مستقیم و واقعی داشته و مانع از اجرای تعهدات وی میشود. اما همین اتفاق نسبت به قرارداد راهسازی تأثیر نداشته و مجری طرح بدون هیچگونه خللی در فرایند کار خود میتواند روند احداث راه و جاده را دنبال نماید.
گاه طرفین قرارداد در زمان تنظیم قرارداد، در بند مربوط به قوه قهریه مرجع مشخصی را نیز به عنوان مرجع صالح برای احراز فورس ماژور تعیین مینمایند. ممکن است داور یا کمیسیون مشترک به عنوان مرجع صالح برای احراز فورس ماژور تعیین شوند. علاوه بر این، در صورت عدم تعیین مرجع مشخص نیز قاضی دادگاه به در خواست طرفین یا یکی از آنها میتواند این موضوع را بررسی کرده و نسبت به وقوع یا عدم وقوع قوه قهریه رأی صادر نماید.
در فرایند احراز فورس ماژور توجه به این نکته ضروری است که آیا یک شخص متعارف، یعنی یک شخص متخصص و آگاه، در همان شرایط امکان پیشبینی و مقابله با حادثه را داشته است یا خیر؟ چنانچه پاسخ این پرسش مثبت باشد، نشان میدهد واقعه حادث شده را نمیتوان مصداق قوه قهریه برشمرد. اما منفی بودن پاسخ این پرسش نشان میدهد که به طور کلی هیچ شخصی قدرت مقابله با واقعه مذکور را نداشته و بایستی آن را به عنوان فورس ماژور عاملی برای تعلیق یا انحلال قرارداد برشمرد.
بسیاری از حوادث خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب قابل کنترل بوده و افراد امکان مقابله با آنها را دارند. در این خصوص، آنچه مهم است این است که برای مقابله با هر حادثه و کنترل آن توجه به هزینههای کنترل حادثه الزامی است. چنانچه یک حادثه با هزینه پایین یا مناسبی قابل کنترل باشد، نمیتوان آن را مصداق فورس ماژور دانست. متعهد موظف است تا با کنترل این حادثه تعهدات خود را ایفاء نماید. اما اگر کنترل یک حادثه نیاز به صرف زمان و هزینه بسیار بالایی داشته باشد، آن حادثه مصداق فورس ماژور محسوب شده و موجب تعلیق یا انحلال قرارداد خواهد شد.
امروزه تورم و افزایش قیمتها از جمله مهمترین چالشهایی است که اشخاص در فرایند اجرای هر قرارداد و ایفای تعهدات قراردادی خود ممکن است با آن روبهرو شوند. با توجه به اینکه طرفین قرارداد در بروز تورم و افزایش قیمتها نقشی ندارند، این پرسش مطرح میشود که آیا امکان تورم و افزایش قیمتها نیز به عنوان مصداق فورس ماژور و عاملی برای تعلیق یا انحلال قرارداد شناخته میشوند یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش حقوقدانان با اختلاف نظر روبهرو هستند. عده کمی از حقوقدانان تورم را یکی از مصادیق فورس ماژور میدانند. اما عمده حقوقدانان و همچنین در رویه قضایی تورم و نوسانات قیمتی به عنوان یکی از مصادیق قوه قهریه شناخته نمیشود. چرا که آنها معتقدند که اشخاص پیش از انعقاد هر قراردادی بایستی تا حدودی ریسک اقتصادی ناشی از قرارداد را برآورد نمایند. همچنین، نوسانات قیمتی و تحریمهای اقتصادی را نیز تا حدودی قابل پیشبینی میدانند. از این رو، تورم و افزایش قیمتها به عنوان مصداقی از فورس ماژور شناخته نشده و تحت عنوان یکی از مصادیق هاردشیپ به رسمیت شناخته میشود.
هاردشیپ یکی از مفاهیم مهم و کلیدی در حقوق قراردادهاست و به وضعیتی اطلاق میشود که پس از انعقاد قرارداد و در طول اجرای شرایط تعهدات قراردادی شرایط موجود نسبت به شرایط اولیه دچار تغییرات اساسی شود، به نحوی که اجرای تعهدات قراردادی را مختل کرده و باعث ورود خسارات قابل توجهی به هردو یا یکی از طرفین قرارداد شود.
چنانچه وقوع هاردشیپ محرز و مسلم شود، طرفین میتوانند اقدام به مذاکره مجدد و تعدیل شرایط قرارداد نمایند. طرفین تغییرات لازم را تا حدی اعمل مینمایند که بتوانند خسارات وارده یا احتمالی را از یکدیگر دفع نمایند. همانطور که پیشتر اشاره شد، تورم و افزایش قیمتها به عنوان یکی از مصادیق هاردشیپ شناخته میشود. طرفین قرارداد میتوانند با مذاکره مجدد و تغییر در عوضین قرارداد و دیگر شرایط مربوطه خسارات ناشی از تورم را از یکدیگر دفع نمایند.
در حقوق قراردادها، مفاهیم هاردشیپ و فرس ماژور هردو به عنوان استثنایی بر اصل لزوم وفای به عهد به شمار میروند. با این حال، این مفاهیم متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار متفاوتی به دنبال دارند. تفاوتهای دو مفهوم هاردشیپ و فورس ماژور عبارت است از:
1 . وقوع هاردشیپ زمانی محرز میشود که ایفای تعهدات قراردادی دشوار شده و با خسارات قابل توجهی برای هردو یا یکی از طرفین همراه باشد. اما فورس ماژور به وضعیتی اطلاق میشود که ایفای تعهدات قراردادی به صورت موقت یا دائم غیرممکن شده و حتی در صورت صرف هزینه بالا و تحمل خسارات ناشی از آن نیز امکان ایفای تعهدات وجود نداشته باشد.
2 . وقوع هاردشیپ تنها به تعدیل قرارداد منجر میشود. اما وقوع فورس ماژور علیالاصول موجب تعلیق یا انحلال قرارداد میشود.
3 . زمانی یک حادثه به عنوان مصادق فورس ماژور شناخته میشود که شرایط خارجی بودن، غیرقابل اجتناب بودن و غیرقابل پیشبینی بودن را دارا باشد. اما برای اینکه یک حادثه مصداق هاردشیپ شناخته شود وجود این شرایط ضروری نیست.
چنانچه وقوع حوادث قهری مانع از ایفای تعهدات توسط شخص متعهد شوند، او بایستی با ارائه اسناد و مدارک لازم وقوع فورس ماژور را ثابت کرده تا از این طریق بتواند از خود سلب مسئولیت نماید. با توجه به نوع و ماهیت حادثه، شخص متعهد بایستی اسناد و مدارک مختلفی ارائه نماید. از جمله دلایلی که در اثبات فورس ماژور مؤثر واقع میشوند میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
چنانچه پس از انعقاد قرارداد و در فرایند اجرای تعهدات قراردادی یک حادثه خارجی، غیرقابل اجتناب، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل کنترلی واقع شود که امکان ایفای تعهدات را از شخص متعهد سلب نماید، متعهد میتواند با استناد به آن از خود رفع مسئولیت کرده و از ایفای تعهدات قراردادی خود سرباز بزند. برای انجام این مهم و استناد به فورس ماژور، شخص متعهد بایستی اقدامات زیر را انجام دهد.
فورس ماژور زمانی مؤثر واقع میشود که شخص متعهد در اولین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام داده و طرف مقابل را از این وضعیت آگاه نماید. چرا که این وضعیت ممکن است سریعاً برطرف شده یا خاتمه یابد. از این رو، تسریع در اطلاعرسانی به طرف مقابل یکی از ضروریترین اقداماتی است که شخص متعهد در صورت بروز یک حادثه بایستی انجام دهد.
از جمله اقدامات لازمی که متعهد پس از بروز قوه قهریه بایستی سریعاً انجام دهد، اطلاعرسانی به متعهدله (طرف مقابل) است. متعهد بایستی در قالب یک اظهارنامه یا نامه رسمی وقوع حادثه و غیرممکن شدن فرایند اجرای تعهدات را به متعهدله اطلاع دهد. تأخیر در انجام این مهم منجر به رفع مسئولیت از شخص متعهد نشده و در صورت بروز هر حادثهای مسئول جبران خسارات وارده خواهد شد.
همانطور که پیشتر اشاره شد یکی از انواع معیارهای احراز فورس ماژور معیار شخص متعارف است. متعهد زمانی میتواند به استناد فورس ماژور از خود سلب مسئولیت نماید که ثابت کند که هیچ شخص آگاه و متعارفی قدرت پیشگیری و مقابله با واقعه حادث شده را نداشته است.
به همین منظور، اسناد و مدارک لازم چون نظریه کارشناسی، گواهیهای ایمنی و غیره به اثبات معیار شخص متعارف کمک کرده و نشان میدهند که شخص متعهد نه تنها تقصیری در بروز حادثه نداشته، بلکه قدرت مقابله با آن را نیز نداشته است.
همانطور که در این مقاله اشاره شد، قوه قهریه یا فورس ماژور تأثیر قابل توجهی بر قراردادها، بقای آنها و مسئولیت طرفین نسبت به تعهدات قراردادیشان دارد. بروز حوادثی که به عنوان قوه قهریه شناخته میشود میتواند منجر به تعلیق یا انحلال قرارداد و رفع مسئولیت از شخص متعهد شوند. با این حال، تحقق این امر منوط به پیشبینی بند مربوط به فورس ماژور در قرارداد و انجام اقدامات لازم از سوی متعهد پس از وقوع قوه قهریه است.
به این منظور، ضروری است تا اشخاص در زمان تنظیم هر قراردادی، صرف نظر از موضوع آن، مشورتهای لازم را از یک وکیل متخصص در خصوص نحوه تنظیم قرارداد و پیشبینی بند مربوط به فورس ماژور در متن قرارداد دریافت نمایند. حتی اشخاص میتوانند صفر تا صد فرایند تنظیم و انعقاد قرارداد خود را به یک وکیل متخصص بسپارند. با این کار نسبت به انعقاد یک قرارداد صحیح و اصولی اطمینان خواهند داشت.
در صورت بروز حوادث قهری در طول اجرای قرارداد نیز صرف استناد به فورس ماژور از سوی متعهد کافی نیست. شخص متعهد موظف است تا در اسرع وقت اقدامات لازم چون اطلاعرسانی رسمی به متعهدله را انجام دهد تا بتواند از مزایای قانونی مربوط به پیشبینی بند فورس ماژور در قرارداد خود بهرهمند شود. برای تحقق این هدف نیز ضروری است تا شخص متعهد در اولین اقدام راهنماییهای لازم را از یک وکیل متخصص دریافت کرده و مطابق راهنمایی ایشان اقدامات لازم را انجام دهد تا در آینده با مشکلی روبهرو نشده و مسئول جبران خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی شناخته نشود.
برای آشنایی با رویه قضایی مربوط به احراز فورس ماژور و تأثیر آن بر قرارداد میتوانید نمونه آرای مربوطه را در اینجا مشاهده نمایید.
پس از انعقاد هر قرارداد و در طول اجرای آن ممکن است حوادثی اتفاق افتد که اجرای قرارداد یا ایفای تعهدات قراردادی را به صورت دائم یا موقت غیرممکن نمایند. این حوادث خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیشگیری چون وقوع بلایای طبیعی، وقوع جمگ و غیره به عنوان فورس ماژور یا قوه قهریه شناخته میشوند. با توجه به اینکه بروز چنین وقایعی غیرقابل پیشبینی است ضروری است تا طرفین در زمان تنظیم هر قراردادی یک بند از آن را به تعیین تکلیف در خصوص این موضوع اختصاص دهند.
با پیشبینی فورس ماژور در متن قرارداد، در صورت بروز این قبیل حوادث، بسته به نوع و ماهیت حادثه و تعهدات قراردادی متعهد، قرارداد مورد نظر به صورت موقت به حالت تعلیق درآمده یا اینکه با سقوط تعهدات طرفین قرارداد منحل میگردد. در صورت بروز قوه قهریه و احراز و اثبات آن، شخص متعهد در قبال عدم ایفای تعهدات قراردادی خود مسئولیتی نخواهد داشت. تحقق این امر منوط به رعایت ضوابط و شرایطی است که به تفصیل در این مقاله توضیح داده شده است.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
منظور از فورس ماژور یا قوه قهریه یا قوه قاهره حوادث خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتنابی است که پس از انعقاد قرارداد حادث شده و ایفای تعهدات قراردادی را به صورت دائم یا موقت غیرممکن مینمایند.
هر حادثهای که سه وصف خارجی بودن، غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را دارا باشد به عنوان مصداق فورس ماژور به شمار میرود؛ مثل وقوع سیل، شروع جنگ و غیره.
چنانچه وضعیت فورس ماژور جنبه موقتی داشته و ایفای تعهدات قراردادی پس از رفع این وضعیت همچنان برای طرفین قرارداد مطلوب باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد میشود. اما در صورت دائمی بودن شرایط فورس ماژور یا عدم مطلوبیت ایفای تعهدات در زمان خارج از موعد، قوه قهریه موجب سقوط تعهدات و انحلال قرارداد خواهد شد.
خیر. چنانچه تعهدات یکی از طرفین قرارداد به استناد فورس ماژور ساقط شود، تعهدات طرف مقابل نیز ساقط شده و قرارداد منحل میگردد.
منظور از این معیار این است که زمانی یک حادثه به عنوان مصداق فورس ماژور به شمار میرود که یک شخص آگاه و متخصص به صورت متعارف قدرت پیشبینی، کنترل و مقابله با آن حادثه را نداشته باشد. در غیر این صورت، حادثه مذکور را نمیتوان به عنوان مصداق فورس ماژور به شمار آورد.
خیر. با وجود اینکه برخی از حقوقدانان تورم و افزایش قیمتها را از مصادیق فورس ماژور محسوب کردهاند، اما در رویه قضایی این موضوع فورس ماژور محسوب نشده و تنها به عنوان هاردشیپ عاملی برای تعدیل قرارداد به شمار میرود.
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابلفهم برای همه راهاندازی شده است. این سایت تحت مدیریت امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسانتر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، کوچه ۴۲، پلاک ۴ (ساختمان فرهنگ)، طبقه دوم واحد ۲۶
نظرات کاربران