شماره دادنامه قطعی: 9309982126400057
تاریخ صدور دادنامه: 1395/09/28
مرجع صادرکننده رأی: رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص اتهام آقایا ن ه. ر.ز. و الف. خ. و ع.م. ر. دایر بر نگهداری و حمل قاجاق کالا دادگاه با توجه به اوراق ومحتوی پرونده وامارات وقراین موجود در پرونده بزهکاری نامبرده گان را محرز و مسلم دانسته درخصوص ه. ر.ز. وی را به دو سال حبس و 27063062355 ریال جریمه و دو سال حبس تعزیری و الف. خ. را جهت به 27883062355 ریال و دو سال حبس محکوم و ع.م. ر. را با توجه به محتویات پرونده حکم بر برائت وی صادر و اعلام می نماید.
شعبه 25 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
در خصوص اتهام آقایان: 1- ه. ر.ز. دارای سابقه کیفری، متأهل، با سواد، شغل آزاد، مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مأمورین انتظامی؛ 2- ح. ر.ن. فاقد سابقه، باسواد، شغل آزاد، با وکالت خانم م. ق. مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مأمورین انتظامی؛ 3- م. ب.، فاقد سابقه کیفری، متأهل، باسواد، شغل آزاد، دایر بر واسطه گری و جلب نظر مأمورین انتظامی{معاونت خاص} به میزان یکصد و چهل میلیون ریال. 4- ع.الف. شیعه، دارای سابقه کیفری، متأهل، با سواد، شغل آزاد، دایر بر مساعدت در خلاصی متهم اصلی از مجازات از طریق قبول مالکیت کالاهای قاچاق مکشوفه؛بدین توضیح: حسب گزارش مامورین یک دستگاه خودروی نیسان آبی رنگ با شماره انتظامی… و یک دستگاه خودروی کامیون با شماره انتظامی … در حال بارگیری مشروبات الکلی و کالای قاچاق بوده که پس از تحقیق و بررسی توسط مامورین و احراز صحت موضوع، مامورین به محل مورد نظر مراجعه نموده و با توجه به موضوع حمل کالاهای قاچاق، متهمان فوق الذکر دستگیر و نامبردگان به منظور رهایی از اجرای قانون و مجازات به مامورین پیشنهاد پرداخت رشوه داده اند که النهایه از طریق شماره کارت … به نام آقای ه. ر.ز. با پیشنهاد وی و توسط آقای م. ب. به کارت ستوان یکم ن. به شماره …مبلغ هفتاد میلیون ریال کارت به کارت شده و مبلغ هفت میلیون تومان وجه نقد نیز توسط آقای ح. ر.ن. به گروهبان یکم ب. پرداخت گردیده که مراتب نیز توسط مامورین صورتمجلس و به همراه کارت مربوط ضمیمه پرونده گردیده است. مضافاً اینکه دیگر متهم پرونده به نام آقای ع.الف. نیز به منظور رهایی صاحبان کالاهای قاچاق از اجرا و اعمال قانون، مالکیت کالاهای قاچاق را پذیرفته است. لذا دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و گزارش مامورین، صورتمجالس تنظیمی از سوی مامورین مبنی بر کشف کالاهای قاچاق و وجوه ماخوذه به عنوان رشوه ، اظهارات و دفاعیات بلاوجه کلیه متهمان در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست شماره 9410432126000033 مورخ 94/04/16 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع امور اقتصادی و توجهاً به اظهارات بلاوجه متهم آقای ه. ر.ز. و اقاریر وی پیرامون پرداخت وجه الرشاء به مامورین و تعلق کالاهای قاچاق به آقای ح. ر.ن. و پرداخت وجه مذکور به دستور وی و از طریق آقای م. ب. به مامورین و اقاریر آقای ع.الف. مبنی بر تقبل مالکیت کالاهای قاچاق به منظور رهایی صاحبان کالاها با توجه به پیشنهادات مطروحه از سوی آنان مبنی بر پرداخت وجوهی به وی و خانواده اش و مساعدت به نامبرده در امر آزادی از زندان و خلاصی از مجازات و اظهارات و دفاعیات بلاوجه خانم م. ق.ز. وکیل آقای ح. ر.ن. پیرامون پرداخت وجوه به عنوان رشوه به مأمورین کاشف و توجهاً به سایر قرائن و امارات موجود از جمله عدم حضور متهم آقای م. ب. در دادگاه و عدم ارائه هرگونه دفاعی و کشف کارت عابر بانک مربوط و وجوه مورد ارتشاء و کالاهای قاچاق، بزهکاری مشارالیهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد 592 و 593 و 554 از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375، هر یک از متهمان مارالذکر را از بابت اتهامات انتسابی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط وجوه مکشوفه به عنوان وجه الرشاء به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران با احتساب ایام بازداشت قبلی و رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می نماید. لیکن مطابق ماده 215 قانون اخیرالذکر رأی بر استرداد اصول کارت های عابر بانک مکشوفه به صاحبان آنها صادر می گردد. رأی صادره راجع به محکومیت آقای م. ب. ، غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و راجع به سایرین حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران- عبدالجلیل سالاری
در خصوص واخواهی خانم م. ق.ز. به وکالت از آقای م. ب. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9409972130300070 مورخ 1394/09/25 صادره از این دادگاه که به موجب آن آقای م. ب. به اتهام واسطه گری و جلب نظر مأمورین جهت دریافت رشوه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و توجهاً به اینکه دادنامه صادره در تاریخ 1394/10/26 و به صورت حضوری به آقای م. ب. ابلاغ گردیده لیکن خانم م. ق.ز. به وکالت از وی در تاریخ 1394/12/08 و خارج از مهلت قانونی بیست روزه تقاضای واخواهی نموده است لذا واخواهی نامبرده را مردود اعلام می نماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران-عبدالجلیل سالاری
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1.آقای ه. ر.ز. با وکالت آقای ع. ح. 2. الف. خ. نسبت به دادنامه شماره 00938مورخ 94/7/12شعبه 25دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متمضمن محکومیت ردیف اول به اتهام نگهداری کالای قاچاق به تحمل دو سال حبس تعزیری وپرداخت هفت برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ 27063062355ریال جزایی نقدی وردیف دوم به اتهام حمل کالای قاچاق به تحمل دو سال حبس تعزیری وهفت برابر ارزش کالای مکشوفه به اضافه ارزش ریالی کامیون حامل کالای قاچاق جمعاً به مبلغ 27883062355ریال جزای نقدی معدوم نمودن غذا وداروی غیر قابل مصرف و ضبط سایر کالا به نفع دولت می باشد دادگاه نظر به مندرجات پرونده ،گزارش مرجع انتظامی ،مفاد صورت جلسه کشف کالای قاچاق ،اقرار تجدید نظرخواه ردیف اول به مالکیت کالای مذکور به شرح صفحه 18پرونده و اعتراف ردیف دوم به حمل کالای مکشوفه ونظر به اینکه حمل کالا بدون بار نامه بوده وبارنامه ارائه شده مربوط به ظروف پلاستیکی بوده با و کالای مکشوفه مطابقت نداشته ، اقرار متهمان مبنی بر پرداخت رشوه به مأمورین که حکایت از اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا دارد وهمچنین نظر یه اداره محترم نظارت بر اجرای استاندارد که اعلام داشته برخی از کالای مکشوفه قابلیت مصرف انسانی ندارد (صفحه244) وتوجهاً به اینکه حسب مفاد ماده 7وبند ب ماده 27قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز در صورتی که کالای قاچاق شامل مواد و فراورده های خوراکی وآشامیدنی … باشد باید مجوز مصرف انسانی کالا از مجاری قانونی تائید گردد که این کالا فاقد مجوز مربوطه می باشد ودر صورت عدم مجوز مشمول قاچاق کالاهای ممنوع می باشد نظر به مراتب مذکور جهات تجدید نظر خواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 424قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته وضمن رد دعوای تجدید نظر خواهان دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده 455قانون مذکور تائید واستوار می نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار
محمد تقی سلیمی-سید علی اصغر کمالی
تجدیدنظرخواهی آقایان ه. ر.ز. فرزند علی و ح. ر.ن. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9409972130300070 مورخ 1394.09.25 صادره از شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ه. ر.ز. از حیث اتهام پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مأمورین نیروی انتظامی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ح. ر.ن. از حیث اتهام پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مأمورین نیروی انتظامی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد بنظر نمی رسد. چه آنکه متهمین یادشده جهت جلوگیری از اعمال قوانین و مقررات جزایی در رابطه با کالاهای مکشوفه قاچاق با توافق با گروهبان یکم آقای بیات مأمور نیروی انتظامی که مراتب را قبل از کشف موضوع گزارش کرده در دو مورد و اولی از طریق عابر بانک مبلغ هفتاد میلیون ریال و دومی بصورت وجه نقد به مبلغ هفتاد میلیون ریال پرداخت می نمایند و نظر به اینکه وجوه پرداخت شده به منظور رهایی متهمین از اعمال قوانین و مقررات جزایی ناظر بر قاچاق کالا بوده که مربوط به بخشی از وظایف مأمورین نیروی انتظامی می باشد و توجهاً به اینکه اگر گیرنده وجه یا مال در حقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان رشوه ندارد. مضاف بر اینکه در پرونده کار دلیلی که مدلل نماید که متهمین تجدیدنظرخواه بدون قصد انجام یا عدم انجام امری و به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم گیرنده رشوه اقدام به پرداخت رشوه به آقای بیات مأمور نیروی انتظامی نموده، ملحوظ و مشهود نبوده، بلکه پرداخت وجه از سوی متهمین اساساً در راستای مساعدت و همراهی مأمورین نیروی انتظامی با آنان در نادیده انگاشتن جرم قاچاق کالا بوده است. افزون بر اینکه تحقق جرایم رشاء و ارتشاء منوط به این نیست که میان انجام یا خودداری از انجام امری و میزان وجه یا مال ناشی از ارتشاء از حیث ارزش مالی موازنه برقرار باشد تا اگر موضوع جرم ارزشی کمتر از مورد توافق در رابطه با انجام یا خودداری از انجام امری داشته، آنرا از شمول جرایم رشاء و ارتشاء مستثنی تلقی نماییم. علی هذا با عنایت بمراتب مسطوره و نظر به اینکه متهمین تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند «الف»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. فرزند ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 9409972130300106 مورخ 1394.12.12 صادره از شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران که طی آن قرار رد واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی ماره 9409972130300070 مورخ 1394.09.25 صادره از همان دادگاه به لحاظ تقدیم آن خارج از مهلت مقرر قانونی، اصدار یافته و نامبرده به موجب دادنامه اخیرالذکر به اتهام وساطت در امر ارتشاء (فراهم نمودن موجبات تحقق رشاء و ارتشاء) به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا ًموجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، بعمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند «ب»; ماده 450 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9209980304000939
تاریخ صدور دادنامه: 1395/01/24
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 33 دیوان عالی کشور
به موجب دادنامه شماره 601574 – 1393/11/26 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی … آقای م. ر. با وکالت آقای ه. ن. به اتهام پرداخت رشوه به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال و ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و مستنداً به مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و ماده 3 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به مجازات تحمل سه سال حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه و تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی بابت اعمال نفوذ و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات مکشوفه بابت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره محکوم و به موجب دادنامه شماره 1031 – 1394/10/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی با تقلیل مجازات حبس وی به 18 ماه با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات (در دیوان عالی کشور) که به پرداخت ده هزار ریال و جزای نقدی و دو سال حبس در دادگاه بدوی محکوم گردیده به لحاظ مرور زمان النهایه رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: موکل در پرونده مورد اعتراض متهم است به پرداخت رشوه به کارمند دولت به نام ف. غ. که پس از اعتراض حکم قطعی به موجب دادنامه معترضٌ عنه (پیوست یک) آقای غ. درخواست اعاده دادرسی را مطرح می نماید که پس از رسیدگی در شعبه 33 دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی موافقت و پس از نقض رأی و طرح در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه قطعی شماره 950717 حکم بر برائت آقای ف. غ. از اتهام دریافت رشوه از موکل صادر می گردد. (پیوست دو) با عنایت به این که اساساً وقوع جرم در روابط مالی طرفین توسط دادگاه محترم احراز نگردیده و دادنامه مذکور به عنوان دلیل جدید، وقوع جرم موصوف توسط موکل را منتفی می نماید تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارد. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ، در مورخ 1395/10/11 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اصغر مجتهدزاده عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
درخواست آقای م. ر. با وکالت آقای س. ه. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1031 – 1394/10/19 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … با توجه به برائت آقای ف. غ. به موجب دادنامه شماره 717 – 1395/8/15 از اتهام اخذ رشوه از آقای م. ر. و تلازم رشاء و ارتشاء موجه به نظر می رسد و درخواست با بند «ج»; ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت دارد. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق الاشاره، مستند به ماده 476 قانون مذکور رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می نماید.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9309970270100207
تاریخ صدور دادنامه: 1393/03/10
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص اتهام آقای ن.ک. فرزند ن.، تبعه افغانستان، دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران و پرداخت رشوه به مأمورین نیروی انتظامی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، صورت جلسه کشف مبلغ مورد اشاره، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه بزه های منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 1، بند الف از ماده 11، بند 1 از ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 37 و بند (ت) از ماده 38 (اقرار متهم در حین رسیدگی) و مفاد ماده 134 و تبصره 3 آن و مفاد و تبصره 3 از ماده 19 مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم نسبت به شق اول به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و نسبت به شق دوم علاوه بر ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء، به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. بدیهی است مطابق ماده 134 قانون اخیرالذکر فقط مجازات اشد (دو سال حبس) و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء قابل اجرا می باشد و اگر مجازات مزبور تقلیل، تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی (پانزده ماه حبس) اجرا خواهد شد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
در این پرونده آقای ن.ک. (تبعه افغانستان) از دادنامه شماره 00022 مورخ 10/2/93 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و از جهت اتهام پرداخت رشوه به تحمل 15 ماه حبس و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده (1) در ارتباط با بزه ورود و اقامت غیرمجاز، از آن جایی که تجدیدنظرخواه فاقد پیشینه محکومیت کیفری می باشد و با در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و این که در زندان ماندن تجدیدنظرخواه فقط موجب تحمیل هزینه به اداره زندان خواهد شد و مخیر بودن دادگاه به تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی، کیفر حبس متناسب نیست از این رو با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دو سال حبس وی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می شود، مجازات اخراج از خاک ایران به قوت خود باقیست و زندان می بایستی پس از تحمل کیفر و یا تهاتر میزان جزای نقدی با حبس تحمل شده تجدیدنظرخواه را جهت اخراج از کشور تحویل اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی نماید. (2) در خصوص پیشنهاد رشوه به مأمورین نیروی انتظامی حسب اوراق 4 و 6 پرونده، اتهام مورد توجه به تجدیدنظرخواه شروع به عمل رشاء است نه پرداخت رشوه، زیرا به دلالت اوراق پرونده مأمورین از اخذ مبلغ رشوه خودداری کرده اند و موضوع را گزارش می نمایند و در ماده 594 قانون مجازات اسلامی برای شروع به عمل ارتشاء مجازات تعیین شده و برای شروع به عمل رشاء تعیین کیفر نگردیده است از این رو در این بخش درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد؛ لذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم با رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه اتهام مزبور صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 140101390006959851
تاریخ صدور دادنامه: 1401/12/25
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان البرز
به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می شود. پرونده با موضوع ارتشای و اختلاس شهردار وقت و رییس شورای شهر وقت *و تعدادی از کارکنان شهرداری *و پیمانکاران شهرداری تشکیل و با صدور کیفرخواست علیه ایشان و صدور رای دادگاه بدوی و اعتراض متهمین پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض ایشان به این دادگاه ارجاع و لذا با عنایت به جمیع اوراق پرونده و جلسه دادرسی این دادگاه و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
در خصوص تجدید نظرخواهی ۱-ع. م. ز. ( شهردار وقت *) با وکالت م. ن. و غ. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواه یاد شده به اتهامات الف- اخذ رشوه جمعا به مبلغ ۷٫۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از پ. ح. ا. ، س. ز. د. ، م. ط. ، ا. ق. ، ی. ب. ک. ، ی. ا. ، ع. ا. ، ع. ا. ق. ، ا. ا. و غ. ش. ب- اختلاس جمعا به مبلغ ۵٫۸۶۳٫۰۷۰٫۰۰۰ ریال به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با عمده استدلال به این که مشارالیه از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ شهردار *بوده است.تخلفات مالی وی در این دوره بخشی ناظر به اخذ وجه از پیمانکاران و مودیان و بخش دیگر معطوف به تصاحب وجوه از محل درامد شهرداری است.و در بخش نخست وی از دو حساب بانکی به عنوان پوششی که دو نفر از پیمانکاران در اختیار وی قرار داده بودند به مدت دو سال استفاده می کرده است.و با استناد به اظهارات تعدادی از پیمانکاران و کارکنان شهرداری از جمله ح. ر. ( کارپرداز ) ، م. ن. ( مدیر امور اداری ) و م. ر. ( مسئول بخش فضای سبز ) بزهکاری وی را محرز دانسته و از بابت اتهام اخذ رشوه به تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷٫۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق دولت ، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث اختلاس نیز به تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ ۱۱٫۷۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت ، انفصال دائم از خدمات دولتی به قید اجرای مجازات اشد و رد مبلغ ۵٫۸۶۳٫۰۷۰٫۰۰۰ ریال در حق شهرداری *محکوم گردیده است. وکلای تجدیدنظرخواه اجمالا مدعی هستند ۱-موکل اقرار به اشتباه بودن عمل خود دارد. ولی به معنی اقرار به عمل مجرمانه نیست و بایستی منشا پرداخت وجوه بررسی شود. و تحقق بزه ارتشای بایستی در قبال فعل یا ترک فعل باشد. که موکل در برابر چه خدمتی رشوه اخذ نموده است.و تحصیل مال بدون انکه توافقی دایر بر انجام یک خدمت باشد. از موانع تحقق و شکل گیری بزه ارتشای محسوب می شود. و در خصوص اختلاس نیز ، پرداخت و تصاحب وجوه بایستی از مال متعلق به دولت باشد. در حالی که هیچ کدام از وجوه و پرداختی های مورد ادعا از حساب شهرداری نبوده است. ۲-دریافت وجه از پیمانکاران هرچند خلاف ضوابط اخلاقی و اداری است.و لیکن دریافت وجه و خرج کرد ان با نیات خیرخواهانه در راستای منافع عمومی بوده و از مصادیق ارتشای به شمار نمی اید و وجوه اتهامی نیز به دو حساب غیر مرتبط به موکل واریز شده که صاحبان حساب ها اشخاص دیگر هستند. ۳-اختلاف تصاحب مال دولت یا شهرداری است.که امانت به کارمند شهرداری سپرده شده باشد. برداشت از حساب شخصی کارپرداز مداخله در وجوه و اموال دولتی محسوب نمی شود. و در خاتمه با شخصیت فردی و وضعیت جسمانی تجدیدنظرخواه و این که مشارالیه از انجام اعمال اشتباه ( نه مجرمانه ) ابراز ندامت کرده مورد توجه واقع نشده است.تقاضای رسیدگی عادلانه وفق مقررات را دارند. ۲-پیرامون تجدید نظرخواهی ش. ا. ن. با وکالت بعدی ف. غ. نسبت به دادنامه فوق الذکر صادر از همان دادگاه که به موجب ان مشارالیه به اتهام اخذ رشوه از پیمانکاران شهرداری جمعا به مبلغ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم با این استدلال که ایشان از سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ به عنوان رییس شورای شهر *فعالیت داشته و با سویاستفاده مالی در اقدام نامتعارف تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران را منوط به امضای خودش نموده و از این طریق پیمانکاران را با دستیابی به مطامع مالی تحت فشار قرار داده و از این طریق مبلغ ده میلیون تومان از ف. ا. ، ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از ا. و. و ۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از ج. ن. م. به عنوان رشوه اخذ کرده است.لذا به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱٫۴۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در حق دولت ، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است. وکیل تجدیدنظرخواه نیز در مقام دفاع مدعی است.موکل با هدف سویاستفاده مالی ، تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران را منوط به امضای خود ننموده است.بلکه در اجرای مصوبه شورای شهر *و در راستای وظیفه قانونی خود جهت نظارت و تحویل پروژه های اداری و عمرانی و مالی بوده است.و از اظهارات کارکنان شهرداری و سایر متهمین نیز که دلالت بر توجه اتهام به موکل باشد. استنباط نمی گردد. و با توجه به این که موکل معلم و معتمد و فردی خیر می باشد. در تعیین نوع و میزان مجازات شخصیت ، شان و سوابق اجتماعی وی مورد لحاظ قرار نگرفته است.و النهایه تقاضای صدور حکم بر برائت وی را دارند. ۳-تجدیدنظرخواه ح. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواه یاد شده به اتهامات: الف- معاونت در اختلاس از طریق تسهیل وقوع جرم و ارائه طریق ارتکاب ان ب- اختلاس به مبلغ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بنا بر استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با عمده استدلال به این که مشارالیه از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ کارپرداز شهرداری بوده و با افتتاح حساب شخصی به دستور شهردار وجوه مرتبط به درامد کارپردازی را به ان حساب واریز و سپس این وجوه که از طریق طلب غیرواقعی پیمانکاران از شهرداری و سندسازی تامین می شده به دلخواه هزینه شده است.که متهم مکرر اقرار به این امر نموده است.لذا با احراز جهات تخفیف و با یک درجه تخفیف در خصوص اتهام معاونت در اختلاس به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث اختلاس به تحمل دو سال و دو ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت ، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۵ سال و پرداخت مبلغ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق شهرداری به قید اجرای مجازات اشد محکوم گردیده است. تجدیدنظرخواه در مقام دفاع و در جلسه رسیدگی این دادگاه ، اظهار داشت: ( ( در دوره اقای ع. م. ز. چون سندسازی صورت می گرفت و پول از پیمانکاران گرفته می شد و به حساب بنده به عنوان کارپرداز واریز می شد که من از حساب برداشت و در قالب وجه نقد ، کارت هدیه و سکه به اقای م. ز. و ش. ا. ن. می دادم ( حتی بابت عدم پرداخت وجه به ش. ا. ن. با ایشان بحث کردیم و لذا تمامی مبالغی که امور مالی به دستور شهردار به بنده به عنوان کارپرداز ارجاع می شد پرداخت کرده و فاقد سوءنیت می باشم و با توجه به همکاری در تمام مراحل تحقیقات و رسیدگی تقاضای صدور حکم برائت در خصوص معاونت در اختلاس و تعلیق اجرای حبس را دارم. ) ) .۴- پیرامون تجدید نظرخواهی م. ر. و ح. ن. هر دو با وکالت ح. م. و م. م. نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر صادره از همان دادگاه که به موجب ان تجدید نظر خواهان یاد شده هر دو به اتهام معاونت در اختلاس به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی با این استدلال که م. ر. مسئول فضای سبز شهرداری و ح. ن. مسئول امور مالی شهرداری بوده اند که در فرایند تصویب صورت وضعیت ها از حیث مطابقت با حجم کار صورت گرفته و محاسبه طلب پیمانکار متناسب با سیاهه سفارش خرید و النهایه تطبیق اسناد هزینه با ضوابط بودجه نقش محوری داشته و نظر ان ها در تکمیل فرایند انجام معاملات شهرداری ملاک عمل بوده است.و با توجه به تسهیل وقوع جرم از ناحیه ایشان م. ر. به تحمل دو سال حبس تعزیری ، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حق دولت و ح. ن. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند. متهمین و وکلای ایشان در مقام تجدیدنظرخواهی منکر ارتکاب هرگونه بزه بوده و تقاضای صدور حکم بر برائت دارند و م. ر. نیز در جلسه این دادگاه وصول چک شهرداری به مبلغ ۴۷۸٫۲۷۰٫۰۰۰ ریال که در وجه حاجی اقا ب. ی بوده را قبول نموده و مدعی است.وجه ان را نقدا به ا. ز. راننده شهردار داده است.و پیرامون تجدید نظرخواهی تعدادی از پیمانکاران شهرداری ۱-ع. ا. فرزند ا. ۲-ف. ا. فرزند ب. ۳-ج. ن. م. با وکالت ا. ن. ا. ۴-غ. ش. با وکالت ک. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ صادره از شعبه *که به موجب ان مشارالیهم به اتهام پرداخت رشوه به ع. م. ز. و ش. ا. ن. به شرح استدلالی از ناحیه دادگاه محترم بدوی و با احراز جهات تخفیف به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و ضبط مالی ناشی از ارتشای به نفع دولت به شرح دادنامه معترض عنه محکوم گردیده اند. دادگاه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ، تحقیقات و اقدامات معموله مبسوط و جامع در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی توجها به جلسه دادرسی این دادگاه نظر به این که اولا- با عنایت به دلایل ، و قرائن و امارات متقن و محکم در پرونده و ایضا مبانی استدلالی دادگاه بدوی و صحت ان مبانی ارتکاب بزه های انتسابی از ناحیه هر کدام از تجدید نظر خواهان محرز و مسلم است.و دفاعیات متهمین و وکلای ایشان غیرموثر ، بلا وجه و غیر قابل اعتنا می باشد. ثانیا- بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظر خواهان مبنی بر عدم وجود ارکان تشکیل دهنده بزه ارتشای و مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد انتظار مرتشی ضرورتی ندارد. بلکه اخذ مال می تواند پس از انجام کار مورد انتظار نیز صورت گیرد و نوعی توافق -هرچند ظاهری- در این مورد وجود داشته باشد. که برای تحقق جرم ارتشای کافی است.و این امر با اعمال یک ضابطه نوعی نیز قابل احراز می باشد. و ایضا ادعای عدم توافق مابین ر. و مرتشی نیز به این دلیل که منظور از توافق اشاره به نیت واقعی مرتشی نیست بلکه اشاره به نیتی دارد. که وی به ر. منتقل می کند. ( که مثلا در مقابل دریافت وجه کاری انجام خواهد داد ) و لذا صرف توافق ظاهری در تحقق جرم ارتشای کفایت می کند چه این که اقدام متهمین مزبور باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری شده و موجب فاسد شدن ماموران دولتی می شود. و ماموران دولت بدین وسیله عادت می کنند که وظایف خود را جز با اخذ مابه ازای یا پاداشی از ارباب رجوع انجام ندهند. ثالثا- متهمین ( شهردار وقت ، شورای شهر وقت و کارمندان شهرداری ) از کارکنان شهرداری *بوده و اموالی در اختیار نهاد عمومی را که حسب وظیفه به ایشان سپرده شده بود را به نفع خود عامدا برداشت و تصاحب کرده اند و با رفتار و اعمال مجرمانه خود سلامت نظام اداری شهرستان را تخریب و موجب بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیستم دولتی و اداری شده اند و مالا با توجه به این که ایراد و دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم اورد از سوی تجدید نظر خواهان و وکلای ایشان به عمل نیامده و دادنامه تجدید نظر خواسته با رعایت اصول دادرسی و تشریفات قانونی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده است.لذا مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اجرای مقررات ماده ۴۵۹ همان قانون و با رعایت بند *۱۳۴ ( اصلاحی ) قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷ ( اصلاحی ) و ۳۸ همان قانون به لحاظ حسن سابقه تجدید نظر خواهان و فقدان سابقه کیفری ایشان ( بند ث ماده ۳۸ ) ۱-مجازات حبس تجدیدنظرخواه ردیف اول ( مجازات اشد ) را با یک درجه تخفیف به پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و انفصال دائم به پنج سال انفصال موقت و تبدیل مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ۲-مجازات حبس تجدیدنظرخواه ردیف دوم ( ش. ا. ن. ) را با یک درجه تخفیف به سه سال حبس تعزیری ( درجه پنج ) و تقلیل مدت انفصال موقت از سه سال به یک سال و شش ماه و تبدیل مجازات سی ضربه شلاق تعزیری به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت ۳-مجازات حبس تجدیدنظرخواه ردیف سوم ( ح. ر. ) ( مجازات اشد ) با یک درجه تخفیف به پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تقلیل انفصال موقت از پنج سال به یک سال ۴-مجازات حبس تجدیدنظر خواهان م. ر. و ح. ن. با یک درجه تخفیف به ترتیب به یک سال حبس و نود و یک روز حبس و ایضا تقلیل انفصال موقت م. ر. به یک سال انفصال اصلاحا و نتیجتا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 140140390001852794
تاریخ صدور دادنامه: 1401/07/27
مرجع صادرکننده رأی: –
درخصوص اختلاف بین شعبه … و شعبه … بدین توضیح که شعبه … طی دادنامه شماره … بشرح ذیل مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت نموده است. ( ( قرار عدم صلاحیت در خصوص اتهام ف. ب. دائر بر رشای به مبلغ چهارصد و هفده میلیون و یکصد هزار ریال و دو عدد کارت هدیه ده میلیون ریالی و ع. گ. دائر بر رشای به مبلغ هزار درهم امارات و سه عدد کارت هدیه جمعا” به میزان ۸۵ میلیون ریال ر. ط. دائر بر رشای به مبلغ ده میلیون ریال از طریق پرداخت دو عدد کارت هدیه ۵ میلیون ریالی و م. ع. دائر بر رشای به مبلغ ۱۰ میلیون ریال از طریق تحویل دوازده کیلوگرم اجیل نظر به اینکه اعمال مجرمانه فوق صرفنظر از صحت و سقم ان در حوزه قضایی … واقع شده است.و مجازات متهمان فوق مجازات فاعل مستقل می باشد. لذا با استناد ماده های۱۱۷ و ۳۱۴قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو … صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام ر. ا. پرونده مفتوح رسیدگی است. شعبه … نیز طی دادنامه شماره … بشرح ذیل مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت نموده است: ( ( قرارعدم صلاحیت در خصوص اتهام ف. ب. دائر بر رشای به مبلغ چهارصد و هفده میلیون و یکصد هزار ریال و دو عدد کارت هدیه ده میلیون ریالی و ع. گ. دائر بر رشای به مبلغ هزار درهم امارات و سه عدد کارت هدیه جمعا” به میزان ۸۵ میلیون ریال ر. ط. دائر بر رشای به مبلغ ده میلیون ریال از طریق پرداخت دو عدد کارت هدیه ۵ میلیون ریالی و م. ع. فرزند : ص. با کد ملی*دائر بر رشای به مبلغ ۱۰ میلیون ریال از طریق تحویل دوازده کیلوگرم اجیل؛ موضوع گزارش ضابطین با این توضیح که پرونده ابتد ا در شعبه … مطرح میگردد. که این شعبه با این استدلال که اعمال مجرمانه فوق مجازات فاعل مستقل را دارد. پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو … به این شعبه ارسال مینماید.؛ پس از ثبت پرونده در این شعبه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا در جرایمی مانند رشا و ارتشای که “جرایم مرتبط” میباشند. اصولا متهم اصلی همان مرتشی است.و رسیدگی به اتهام سایر اشخاص مانند ر. و ر. صرفنظر از انکه عناوین شرکت یا معاونت در جرم به انها صادق باشد. و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.؛ در نتیجه مرتشی یکی از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ باشد. رسیدگی به اتهامات سایر متهمان نیز در دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مرتشی را دارد. ( نظریه مشورتی ۷/۹۴/۲۴۴۶- ۱۳۹۴/۹/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به این موضوع اشاره دارد. ) ثانیا جرم ارتکابی متهمان فوق به دلیل ارتباط خاص و طرفینی بودن ان با اتهام متهم اصلی لازم است.در دادگاهی رسیدگی شود. که به اتهام متهم اصلی رسیدگی میگردد. چرا که ممکن است.متهمان فوق به اتهام مذکور محکوم گردند و متهم اصلی در دادگاه دیگر رای بر برائت بگیرد که خود بگونه سبب ناعدالتی میگردد.؛ علیهذا نظر به مطالب مارالذکر و نظر به اینکه متهم اصلی ( فرماندار سابق *و رییس اداره صنعت و معدن … ) از مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ صدرالذکر میباشد. که رسیدگی به اتهامات ایشان در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان میباشد. لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی نداسته و به استناد ماده ۳۰۸ ، و ۳۱۱ قانون مارالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو … صادر و اعلام میدارد. با توجه به اختلاف در صلاحیت در راستای تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به محاکم محترم تجدید نظر … ارسال میگردد. رای صادره قطعی میباشد. ) ) ا ونهایتا پرونده جهت حل اختلاف به این دادگاه ارسال گردیده است ، دادگاه با عنایت به اینکه در پرونده اتهامی رشوه دارای دو طرف ر. و مرتشی بوده که به هریک جداگانه نمی توان رسیدگی نمود و تصمیم در هریک موثر در دیگری می باشد. لذا باپذیرش استدلال رییس محترم شعبه … موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ … دانسته ومستندا به ماده ۲۶قانون ایین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت شعبه … حل اختلاف می نماید. ، رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
برای آشنایی کامل با جرم رشا و ارتشا میتوانید به مقاله«جرم رشا و ارتشا چیست؟ مجازات و روشهای اثبات» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابلفهم برای همه راهاندازی شده است. این سایت تحت مدیریت امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسانتر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، کوچه ۴۲، پلاک ۴ (ساختمان فرهنگ)، طبقه دوم واحد ۲۶
نظرات کاربران