4 نمونه رأی در مورد جرم نشر اکاذیب

رأی شماره 1 در مورد مرجع صالح در رسیدگی به اتهام توهین، افترا یا نشر اکاذیب در فضای مجازی

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9509985160100132

تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/27

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 34 دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده

بازپرس شعبه 207 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص اتهام آقای ب.ر. دایر به نشر اکاذیب و افترا از طریق فضای مجازی وبلاگ … و همچنین اتهام آقای ن.ه. دایر بر نشر اکاذیب و افترا و تهدید از طریق فضای مجازی (شبکه اجتماعی تلگرام) به موجب قرار مورخ 95/3/19 به استناد مواد 26 و 310 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه صادر کرده است. استدلال بازپرس در خصوص اتهام آقای ب.ر. این است که وبلاگ موضوع شکایت از طریق یک فقره IP در تاریخ 94/10/12 ایجاد شده و از طریق چهار فقره IP ورود به پنل مدیریت آن انجام شده است …. که چهار فقره از IP های مزبور از جمله IP مورد استفاده در ثبت نام طبق پاسخ شرکت … در اختیار مشترک اینترنت پر سرعت ADSL منصوب روی خط تلفن … مخابرات شهر ارومیه به نام متهم ب.ر. به آدرس ارومیه قرار داشته است …. که نشان دهنده اتصال متهمان به اینترنت و مدیریت در وبلاگ با استفاده از اینترنت از آن شهر است …»; استدلال در خصوص اتهام آقای ن.ه. نیز این است که «سیم کارت مورد استفاده مجرم در ارتکاب جرم در زمان ارتکاب جرم در شهر ارومیه موقعیت یابی شده است و علاوه بر آن آدرس مالک سیم کارت موصوف نیز ارومیه اعلام شده است که نشان دهنده اقامت مجرم در زمان ارتکاب جرم در آن شهر می باشد ….»; دادیار اظهار نظر با قرار بازپرس موافقت نموده و پس از آن پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال و به بازپرس شعبه 8 ارجاع گردیده و بازپرس طبق قرار مورخ 95/4/13 با ان استدلال که «در جرایم مرتبط با رایانه محل وقوع بزه محل ورود ضرر و زیان به شاکی می باشد …»; مویداً به آرای وحدت رویه شماره های 721 -90/4/21 و 729-91/12/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به ترتیب در مورد بزه های مزاحمت تلفنی و کلاهبرداری مرتبط با رایانه صادر شده و مستنداً به ماده 665 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و معاون دادستان با آن موافقت کرده و آنگاه پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی میدهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب ارومیه و مشهد به شرح مذکور در فوق، نظر به اینکه آراء وحدت رویه شماره های 721-90/4/21 و 729-91/12/1 که به ترتیب در خصوص بزه های مزاحمت تلفنی و کلاه برداری مرتبط با رایانه صادر شده، با توجه به اینکه جرایم مذکور در زمره جرایم مقید به حصول نتیجه می باشد، در مورد جرائم افترا و نشر اکاذیب که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه نیست، قابل استناد و اعمال نمی باشد. بنابراین مستنداً به ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی، با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ( بازپرس شعبه 8 ) حل اختلاف می نماید .

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

 رأی شماره 2 در مورد نشر اکاذیب از طریق طرح شکایت

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9209982112100667

تاریخ صدور دادنامه: 1394/01/31

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. و پ.م. ( مشخصات بیشتری از متهم در پرونده منعکس نیست )دایر بر ارتکاب بزه‌های 1- افترا 2- نشر اکاذیب 3- تهدید 4- اهانت موضوع شکایت شاکی آقای م.الف. که به‌موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ت. تقاضای مجازات گردیده , با بررسی محتویات پرونده در رابطه با اتهامات شق اول و دوم توجهاً به شکایت شاکی, گزارش مأمورین , اظهارات شهود تعرفه شده , عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهامات انتسابی و شواهد و قراین موجود اتهامات منتسبه مذکور به نظر محرز بوده و بر این اساس مستنداً به مواد 697 و 698 قانون تعزیرات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از مطالبات دولت و مصرف آن در موارد معین رأی بر محکومیت متهم موصوف بابت بزه افترا به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت بزه نشر اکاذیب علاوه بر اعاده حیثیت به نحو ممکن به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دیگر اتهامات متهم به لحاظ فقد ادله کافی جهت احراز توجه اتهام مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به محکومیت متهم غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه ظرف 20 روز دیگر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به شاکی حضوری و فقط قابل تجدیدنظرخواهی به سیاق فوق است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست واخواهی به‌عمل‌آمده از سوی محکوم‌علیه دادنامه غیابی شماره 01003 همین شعبه دادگاه که به‌موجب آن واخواه آقای م.ح. و پ.م. به اتهامات افترا نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای م. الف. علاوه بر اعاده حیثیت به پرداخت دو فقره جزای نقدی ده میلیون ریال و دوازده میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم گردیده با بررسی محتویات پرونده توجها به اینکه در این مرحله از دادرسی دفاع یا ادله‌ای که باعث تخدیش دادنامه گردد بیان و اقامه نگردیده بر این اساس ضمن رد واخواهی مستنداً به ماده 218 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر تأیید و ابرام دادنامه واخواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.د. به وکالت از آقای م.ح. و پ.م. نسبت به دادنامه شماره 930996 مورخ 1393/10/24 صادره از شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی ت. که به‌موجب آن ضمن رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9201003 مورخ 1392/0/26 همان شعبه به صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دو فقره جزای نقدی یکی به مبلغ ده میلیون ریال به اتهام افترا و دیگری به مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نشر اکاذیب را تأیید نموده است . نظر به اینکه بزه افترا زمانی صادق است که عملی مجرمانه به دیگری نسبت داده شود و اگر عمل جرم نباشد اشاعه فحشاء باشد که محتویات پرونده دلالت بر نسبت دادن اعمال مجرمانه به شاکی نیست و با عنایت به اینکه مفاد اظهارت شهود مفید علم و یقین قضایی به نشر اکاذیب توسط تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظر خوانده نمی‌نماید و صرف شکایت کسی علیه دیگری نمی‌تواند عنوان نشر اکاذیب داشته باشد لذا رکن مادی بزه افترا و نشر اکاذیب مفقود بوده و وقوع بزهی متصور نیست بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء 4 بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 3 در مورد شرط تحقق بزه نشر اکاذیب

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9009982687900019

تاریخ صدور دادنامه: 1394/01/15

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ط.م. (مشهور به س.الف. ) متولد 1325، بازنشسته و فاقد سابقه‌ی محکومیت کیفری دایر بر توهین و افترا و نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت آقای ف.الف. با وکالت آقای ح.ش.، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و اظهارات شاکی و وکیل نامبرده و مستندات ابرازی و توجه به دفاعیات و مدارک ابرازی از سوی مشتکی‌عنه ملاحظه می‌گردد اولاً هرچند در بخشی از موضوعات ردوبدل شده مابین طرفین ازجمله 1-‌ طرح شکایت به ادعای ذی‌حق بودن در مورد اثر متنازع‌فیه، می‌توان آن را به‌موجب قانون اساسی حق مسلم افراد دانست (اصل سی‌وچهار) و یا 2- نقل‌قولی از مسئولین نظام توسط مشتکی‌عنه که حسب مستندات ارائه‌شده شخص شاکی نیز در قسمتی آن را به‌نوعی بیان نموده بوده است، بتوان گفت که اطلاق افترا یا نشر اکاذیب موضوعیت نداشته باشد لکن با مداقه در مطالب معنونه از سوی شاکی در روزنامه … و پاسخ مشتکی‌عنه در قالب نامه‌ای به این نشریه نمی‌توان ارتجالی یا ابتدایی بودن مطالب را در حدی دانست که حسب دکترین قضایی وصف مجرمانه را زایل نماید زیرا اساساً الفاظ قابلیت مطابقت با یکدیگر و یا وصف پایاپای بودن را ندارد به‌طور مثال الفاظی مانند دزدی، سرقت…، پارتی‌بازی، سندسازی، متکبر… و به نظر مشتکی‌عنه می‌توانست در ازای مطالب شاکی، پاسخی انتقادی و بدون استفاده از الفاظ موهن استفاده کند ثانیاً در مبحث انتشار نامه‌ی منتسب به مشتکی‌عنه و ایراد مطروحه مبنی بر عدم چاپ آن این‌طور استنتاج می‌گردد همین‌قدر که این مطالب به شخص ثالثی ارسال و پس‌ازآن به هر نحو شاکی به آن دسترسی داشته می‌توان گفت که ((نشر)) صورت گرفته است، مضافاً اینکه در جرم نشر اکاذیب موضوعیت بزه بر نوع آن بار شده و حتی یک عمل و رکن مادی نیز می‌توان مصداق آن باشد، بنابراین با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 608 و 697 و 698 از قانون مجازات اسلامی و با مراعات ماده 10 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و مواد 47 (از بابت تعدد مادی) و 22 قانون مجازات اسلامی سابق (به‌عنوان قانون حاکم و مساعد در قواعد تعدد و تخفیف مجازات) و به لحاظ وضع خاص نامبرده ازنظر شرایط سنی و فقدان سابقه‌ی محکومیت کیفری به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی بابت توهین و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس بابت افترا و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق از بابت نشر اکاذیب محکوم می‌گردد و رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م.(مشهور به س.الف.) فرزند س. نسبت به دادنامه شماره 423 مورخ 1392/9/27 صادرشده از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزائی تهران که به‌موجب آن به اتهامات توهین ، افترا ، و نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت آقای ف.الف. ، به پرداخت مبلغ یک‌میلیون ریال جزای نقدی بابت توهین ، مبلغ پنج میلیون ریال بابت افترا و نیز مبلغ پنج میلیون ریال بابت دیگر اتهام مذکور محکوم گردیده است ، با توجه به محتویات پرونده و توضیحات طرفین و وکیل شاکی در دادگاه صادرکننده دادنامه ، ایراد و اشکالی بر دادنامه مزبور و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض مؤثری که بی‌اعتباری و نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است ، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی ، النهایه با لحاظ مفاد شکوائیه شاکی و توضیحات وکیل ایشان در دادگاه مذکور ، چون عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه فعل واحد با عناوین متعدد جرم و از مصادیق مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370(موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) است که در این صورت به لحاظ تعدد معنوی مجازات اشد تعیین می‌گردد دادگاه با اختیار حاصله از تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ،مجازات معینه بابت توهین و افترا و مواد قانونی مربوط به آن را از دادنامه حذف و بنا به‌مراتب و استناد به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده نتیجتاً تائید می‌نماید . رأی دادگاه قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 4 در مورد نشراکاذیب از طریق اظهارات شفاهی

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9309970223900011

تاریخ صدور دادنامه: 1393/01/19

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولاً با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، ثانیاً بزه نشر اکاذیب صرفاً به صورت مکتوب تحقق می یابد و با اظهارات شفاهی کفایت نمی کند. لذا مستنداً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ف. فرزند ح. از دادنامه شماره 921021 مورخ 7/11/92 صادره از شعبه محترم 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م. دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به این که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای آشنایی با جرم نشر اکاذیب می‌توانید به مقاله‌«مجازات نشر اکاذیب چیست؟ نحوه شکایت + نمونه شکوائیه» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.