4 نمونه رأی درباره شکایت از وراث متوفی برای مطالبه طلب

نمونه رأی شماره 1 درباره حدود تکلیف وراث در پرداخت دیون متوفی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309970221301024

تاریخ صدور دادنامه: 1393/08/17

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 1392/7/15 آقای م.ح. دادخواستی به طرفیت خانم‌ها الف.ح.، پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره‬‌های … مورخ 1390/2/10 و … مورخ 1390/2/20 جمعاً به مبلغ 108/000/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که در مقام دفاع خانم‌ها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت شده در دفتر دادگاه با توجه به محل وقوع بانک به صلاحیت دادگاه ایراد و در عین حال صدور چک از ناحیه مورث را بابت شرکت الف. عنوان و علاوه بر آن با اعلام رد ترکه تقاضای رد دعوی را کرده‌اند. دادگاه با توجه به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان ‬عالی‬ کشور طرح دعوی در خصوص چک در سه حوزه قضایی جایگاه داشته و از این جهت ایراد مطروحه فاقد جایگاه قانونی است به‬ ویژه آن که چک از حساب شخص صادر شده نه حساب شرکت به امضای مورث نامبردگان خصوصاً آن که رد ترکه ترتیبات و شرایط و مواعد خاصی داشته که مواد 242-245-246-247-248-249-250-251 قانون امور حسبی ناظر بر چگونگی این اقدام، مدت و مرجع اعلام می‌باشد و مستند ابرازی خواندگان آن ‬هم پس از یک‬سال از تاریخ فوت به مرجع فاقد جایگاه آن به صرف یک مکاتبه به منزله رد ترکه نبوده و نمی‌باشد. بر این اساس دادگاه با توجه به اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل و ماده 248 امور حسبی و لحاظ مواد 867-868-869-870-1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و مواد 249-314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل وجه و مبلغ 2/326/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک‬‌ها تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی به نسبت حصه و سهم ‬الارث در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه نسبت به خانم‬ها پ.ن. و پ.ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‬‌باشد. لیکن نسبت به خانم الف.ح. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. تقاضای خواهان در خصوص تأمین خواسته به جهت منتفی شدن آن دادگاه را مواجه با تکلیف در جهت اظهارنظر پیرامون این قسمت از خواسته نمی‌نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی پ.ح. و پ.ن. به طرفیت م.ح. نسبت به دادنامه شماره 431 مورخ 93/5/31 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‬موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بدهی مرحوم پدرشان مربوط به دو فقره چک به مبلغ جمعاً 108000000 به نسبت حصه سهم ‬الارث صادر گشته است دادگاه با بررسی پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهان‬ها، با اصلاح دادنامه مبنی بر به نسبت حصه و سهم ‬الارث تجدیدنظرخواهان‬ها از ماترک مرحوم ج.ح. تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه ‬پسندی که نقض و بی‬ اعتباری دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 2 درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه متوفی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9509970910700069

تاریخ صدور دادنامه: 1395/02/05

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 34 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

آقای س. خ. ،با وکالت آقای ع. ب. ، دادخواستی به طرفیت خانم‌ها و آقای ل. م.خ. ، الف.ح. و س. نام خانوادگی هر دو غ. (وراث مرحوم ب. غ. ) به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال بابت یک برگ سفته و سند عادی (فقط تصویر یک برگ سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال پیوست دادخواست است) به دادگاه عمومی مشهد تقدیم نموده است. پرونده به شعبه 56 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رأی مورخ ۱۳۹۴/11/6 به لحاظ این که خواندگان ساکن شهرستان ساری می باشند به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی ….. مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های مستقر در دادگستری شهرستان ساری صادر کرده است. پرونده به دادگستری شهرستان ساری ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ ۱۳۹۴/12/8 با این استدلال که دعوی راجع به ترکه متوفی است و حسب ادعای وکیل خواهان ترکه تقسیم نشده و آخرین اقامتگاه متوفی نیز وفق گواهی حصر وراثت پیوست پرونده شهرستان مشهد بوده به استناد مواد 20 و 27 قانون مذکور در فوق خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه نظر به این که دیون متوفی به ترکه او تعلق می گیرد، به بیان دیگر ترکه متوفی جوابگوی دیون او خواهد بود و با عنایت به این که به حکم ماده 20 قانون آیین دادرسی …. در امور مدنی دعوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن قرار دارد، بنابراین در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های ساری و مشهد به شرحی که بیان شده با توجه به این که گواهی حصر وراثت مورث خواندگان که از سوی شورای حل اختلاف شماره 89 شهرستان مشهد صادر شده ظهور در این دارد که آخرین اقامتگاه متوفی در آن شهرستان بوده و دلیلی بر تقسیم ترکه او نیز ارائه نشده، مستنداَ به تبصره ماده 27 قانون مذکور در فوق با تإئید صلاحیت دادگاه حقوقی مشهد (ترجیحاَ شعبه 58) حل اختلاف می نماید و مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به ایین شعبه ارسال شود.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 3 درباره رجوع طلبکار به مال موجود نزد یکی از وراث جهت مطالبه کل دین

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309987743200711

تاریخ صدور دادنامه: 1395/04/29

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 10 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 93/8/20 آقای م. ح.ن. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.ر. ر.ب. و 2- ص. و 3- ع. 4- ح. س. و 5- ع. و 6- م. و 7- ف. شهرت همگی س.پ. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور قرار تأمین خواسته نسبت به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه و توقیف اموال بلامعارض خواندگان جمعاً مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعسار از هزینه دادرسی که ضمن آن چنین بیان داشته اند اینجانب م. ح.ن. به موجب یک فقره سند تجاری مبلغ پانصد و هفتاد میلیون تومان از مرحوم و. ف. طلبکار بوده که متأسفانه قبل از پرداخت نامبرده فوت نمودند که وراث حین الفوت مشارالیه خواندگان فوق الذکر می باشند که اینکه بعد از چندین سال و شناسائی وراث آن مرحوم علیرغم مراجعه ترتیبی نسبت به پرداخت دین صورت نگرفته لذا به دلیل فوریت امر تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به موجب ماده 108 و 109 قانون آ.د.م را خواستارم حسب دادنامه شماره 200882-93/8/20 صادره از شعبه حوزه قضائی و دادگاه عمومی بخش دلوار چنین مقرر گردید «قرار تأمین خواسته»;: درخصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته آقای م. ح.ن. فرزند م. به طرفیت م.ر. ر.ب. و م. به میزان سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و وجود اسناد استنادی در ید خواهان لذا مستنداً به بند ج ماده 108 ق.آ.د.م … قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خواندگان صادر و اعلام می دارد قرار صادره قبل از ابلاغ قابل اجراست و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه می باشد همچنین حسب دادنامه شماره 3201257-93/12/2 صادره از شعبه حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار حکم عافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است به تاریخ 94/5/24 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است آقای ح. ر.ن. و ع. آ. به وکالت معاضدتی از خوانده خواهان حضور دارد وکیل خواندگان اظهار داشت مختصری از سمت خوانده لااقل مختصری از ادعا و مبنای صدور چک خود را ابراز نمایند: خواهان (م. ح.د پاسخ اظهار داشت ادعای این حقیر به شرح خواسته در دادخواست است اما مختصراً به استحضار قاضی محترم می رسانم بنده زمینی از مورث خوانده خریدم، مشخص شد متعلق به منابع طبیعی است این چک را بابت مصالحه و سازش گرفتم از مرحوم شکایت نکنم مرحوم به قبلی ها چک داد تا شکایت نکنند از جمله من وکیل خواندگان (ع. الف. و ح. ر.ن.) اظهارات در پاسخ به ادعای خواهان یک فقره مصالحنامه به معنی امضای شخص خواهان ابراز می شود که طی آن عملاً ایشان به حق و حقوق خود رسیده و حق طرح ادعایی علیه وراث در سلب و ساقط نموده است «این سند ابراز و جهت ثبت و ضمّ پرونده تقدیم می گردد»; لذا چک موصوف قابلیت مطالبه را با توجه به توافق مورد اشاره ندارد آقای م. ح.ن. اظهار داشت این صلحنامه مربوط به فقط به بخشی از زمین های فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هایی را به من فروخته شده توسط مرحوم به من بوده خدا بیامرز زمین هائی را به من فروخته که اصل بیعنامه هایش رو تحویل م.ر. دادم وی قبل طرح دعوی علیه وراث نکردم چون به جای آن ها زمین های ناجا را گرفتم که پلاک هایش توی صلحنامه است اون زمین ها غیر از زمین سرجنگلداری بوده که چک بابت این قولنامه سرجنگلداری صادر شده است زمین های دیگر بعداً معلوم شد به اشخاص دیگر فروخته شده بود و این صلحنامه اگر به قسمت پایانش توجه بفرمائید می بینند چک ربطی زمین هائی که زمین ناجا را به جای آن گرفتم ندارد و دقیقاً این چک را خود مرحوم امضاء کرد و به من داد و خود وراث هم می دانند که مربوط به زمین های سرجنگلداری بدو شرط کردیم مالی از وارث پیدا بشه من بتونم این چک رو هم مطالبه کنم حالا هم که مال پیدا شده و توقیف کرده ام و اصلاً و ادعای وکیل خوانده ها درست نیست که من حقم رو در مطالبة این چک از بین برده ام فقط شرط کردم مال پیدا شد من چکم را مطالبه کنم حالا هم مال پیدا شده و از دادگاه حق خودم را به طور کامل دارم وکیل خواندگان (ع. الف. و ح.ن. در پاسخ اظهار نمودند با فرضی که اظهارات خواهان دائر بر امکان مطالبه صحیح باشد و فرضاً مطالبه منوط به یافت شدن مال باشد و باز فرض بگیریم با یافت شدن مال در دست یکی از وراث شرط صلحنامه محقق باشد در این صورت در بهترین شرایط خواهان حق مطالبه کلّ مبلغ چک را ندارد بلکه ایشان فقط می تواند بخشی از چک را به میزان سهم الشرکه شریکی که مال در ید او پیدا شده مطالبه کند و نسبت به سایر وراث فعلاً با همان قیدی که خواهان مدعی شده مطالبه ممکن نیست و ایشان زمانی می تواند مابقی را مطالبه کند که مالی از وراث یافت شود در توضیح بیشتر اینکه مطلق آنچه خواهان مدعی است اینست که در مصالحه مقرر بوده هرگاه مال پیدا شد و ایشان مطالبه نمایند حالا در دست یکی از وراث مال پیدا شده خوب به میزان سهم همان فرد مطالبه ممکن است نه مطالبه کلّ مبلغ چک زیرا مطالبه کلّ با همان شروط ادعائی خواهان هم خوانی ندارد از طرفی اصل محق بودن وی محل تردید است و به نظر می رسد چک صادره با اصطرار و اکراه از مورث موکلان دریافت شده است چراکه اگر خواهان واقعاً در مبلغ آن محق بود دلیلی برای این همه تعلل در مطالبه وجود نداشت مگر آنکه وی بیش از هر کسی مطلع و معتقد باشد که در وجه آن حقی ندارد النهایه بدواً با عنایت به مصالحه ایشان حق طرح دعوی ندارد ثانیاً صحت صدور و وجود رضایت مقررات در زمان صدور به شدت مورد تردید است و بیع اکراه و اصطرار موکلان قویاً وجود دارد ثالثاً با فرضی که واقعاً ایشان در چک محق باشد ایشان باید مقید یافت شدن مال در دست وراث یعنی به میزان سهم کسی که مال در ید او وجود دارد از وراث مطالبه نماید و وراث به میزان سهم همان وراث به میزان سهم در مقابل وی مسئولند نه اینکه وراث بابت کلّ مبلغ چک مسئول باشند در نهایت تقاضای صدور حکم شایسته به بطلان دعوای خواهان در مجموع خواسته و در صورتیکه غیر از اسقاط حق قابل برداشت است صرفاً ایشان به میزان یک سهم (سهم کسی که مال از او توقیف شده) حق دارد مال از وراث مطالبه نماید لذا در این شق قرار ردّ دعوی به علت عدم تحقق شرط مصالحه مورد استدعاست عرضی ندارم. دادگاه به تاریخ 94/5/28 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی دادگاه عمومی بخش دلوار به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 940371 این دادگاه تحت نظر می باشد ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید. حسب دادنامه شماره 3200458-94/6/15 صادره از حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار چنین مقرر داشته است رأی دادگاه: درخصوص دادخواست آقای م. ح.ن. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.ر. 2- ع. 3- ص. 4- م. همگی شهرت ر.ب. 5- ف. 6- م. 7- ع. 8- ح. شهرت همگی س.پ. وراث مرحومه و. ف. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره …عهده بانک کشاوزی به مبلغ 5/700/000/000 ریال و خسارات تأخیر تأدیه با این توضیح که خواهان به طور خلاصه چنین بیان داشته که با مورث خواندگان معامله داشته و قطعاتی زمین به وی فروخته شده و بعداً مجموع آن ها مستحق للغیر درآمده و در مقام سازش چک مستند دعوی بابت ثمن زمین صادر شده است متعاقباً وکیل خواندگان با ابراز یک فقره مصالحه نامه عادی مدعی شده که به موجب این مصالحه نامه خواهان حقوق خود را با دریافت سهم احدی از وراث (م.) در پلاک های ثبتی … اصلی با …فرعی …، … و … باقیمانده واقع در بخش 2 بوشهر دریافت نموده و حق طرح دعوی را از خود ساقط نموده است. خواهان ضمن تأیید اصالت مصالحه نامه پاسخ داده که صلح موصوف تنها مربوط به 4 بیع نامه بوده و ارتباطی با این چک نداشته است و در بخش اخیر همان صلحنامه قید شده اگر مال دیگری از وراث یافت شود ایشان می تواند چک متنازع ٌفیه را نیز وصول نماید و هم اکنون نیز مالی از وراث یافت و در توقیف می باشد و شرط مطالبه چک محقق است وکلای خوانده ضمن اصرار بر اسقاط حق مطالبه چک مدعی شده اند با فرضی که حق مطالبه ساقط نشده باشد خواهان چون اموالی از متوفی تنها در ید احدی از وراث باقی است ایشان صرفاً به میزان سهم الارث این وراث می تواند وجه چک را مطالبه کند و مطالبه مجموع وجه چک ممکن نیست دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بر این عقیده است که اولاً: شرط یافت شدن مال محقق است ثانیاً اگرچه طرفین در صلحنامه مذکور مطالبه چک را منوط به یافت شدن مالی از مورث نموده اما با عنایت به مواد 248 قانون امور حسبی و 869 و 870 ق مدنی دیون باید از ماترک متوفی خارج و پرداخت شود و مادامی که دین از ماترک خارج نشده بر اموال متوفی واژه ارث اطلاق ندارد زیرا اموال بدواً به تجویز مواد 248 و 250 قانون امور حسبی هر یک از وراث به قدرالسهم می بایستی ترکه را بپردازند امّا به حکم ماده 606 قانون مدنی ایران این مطلب مانع از آن نیست که در صورت نبودن مالی از ماترک نزد سایر وراث طلبکار نتواند به وارثی که هنوز از ترک مالی را در ید دارد مراجعه نماید لذا به لحاظ قسمت اخیر ماده 606 ق.م طلبکار محق است تا سقفی که ماترک باقی است به کسی که هنوز از ماترک چیزی در ید دارد مراجعه و استیفاء طلب نماید بنابراین استناد به صلحنامه ابرازی تأثیری بر استحقاق خواهان در مطالبه طلبش را تا جائیکه اموالی از متوفی باقی است ندارد علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنون مستنداً به مواد 870 و 869 و 606 قانون و مواد 198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مواد 248 الی 250 از قانون امور حسبی و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معیار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 5700/000/000 ریال بابت اصل خواسته همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ سررسید چک (82/8/20) لغایت اجرای کامل مفاد حکم براساس شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دایره اجرا مکلف به محاسبه آن می باشد) از محل ماترک متوفی (مرحومه و. ف.) صادر و اعلام می نماید بدیهی است با توجه به استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدواً هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و به استفاده خواهان از مزایای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دایره اجرا مکلف است بدواً هزینه دادرسی را از محکوم به وصول و صندوق دولت پرداخت نماید رأی صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر اعلام شده است. آقای ع. ر.ب. با وکالت آقای م. ح.ن. و ح. رستم نژاد نسبت به دادنامه شماره 43200458-94/6/15 یاد شده به طرفیت آقای م. ح.ن. مبادرت به فرجام خواهی نموده اسامی فرجام خواهان ها عبارتند از 1- ع. س.2- م. س.پ. 3- ح. س. پ. 4- ف. س.پ. 5- ص. ر.ب. 6- م. و م.ر. شهرت هر دو نفر ر.ب. همگی با وکالت مع الواسطه سید ر. ط. صدور و ع. ب.با قیموت سید ر. ط. صدر می باشند نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره و قرائت لوایح طرفین مشروحاً حین جلسه قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقایان ع. الف. و ح. ر.ن. به وکالت از ع. ر.ب. به طرفیت آقای م. ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 3200458-94/6/15 صادره از حوزه قضائی و دادگاه بخش دلوار وارد نیست زیرا حسب مدولول رأی فرجام خواسته و حسب قانون که مورد استناد دادگاه قرار گرفته چنانچه از ترکه نزد یکی از وراث باقی مانده باشد با توجه به اینکه وصول و ایصال دین مقدم بر تقسیم ترکه می باشد مراجعه و این به یکی از ورثه که ترکه نزد اوست مغایرتی با قانون ندارد لذا ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نشده و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردیده لذا دادنامه وفق مقررات تلقی مستندا به ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام آن پرونده به دادگاه صادرکننده ارسال می‌گردد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 4 درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309970223200001

تاریخ صدور دادنامه: 1393/01/16

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.خ. به طرفیت 1- آقایان م.، ح.، الف.، الف. و خانم م. همگی غ. 2- خانم ف.ن. به خواسته مطالبه هزینه ها و بدیهی های پرونده اجرایی چک 639 مرحوم و.غ. اداره چهارم اسناد رسمی به واسطه انجام مزایده مربوط به پلاک ثبتی 48197/4476 و سند انتقال اجرایی 138704 مورخ 80/7/24 دفتر . . . تهران به مبلغ 47/000/000 ریال با احتساب خسارت‌های تأخیر تأدیه از زمان پرداخت وجوه 79-80 تا زمان صدور حکم و خسارت هزینه دادرسی به استناد صورت جلسه مزایده لیست هزینه و بدهی های پرداخت شده به دوایر دولتی و شهرداری و دارایی و ثبت نیم عشر دولتی گواهی حصر وراثت و پیش نویس سند انتقال اجرایی و گواهی پایانکار شهرداری و سند انتقال اجرایی بدین توضیح که خواهان از مورث خواندگان چکی در ید خود داشته است که از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول آن اقدام و درنهایت بابت طلب 20/3 دانگ سند ثبتی بنام وی می شود بابت انتقال سند و وصول طلب متضمن هزینه ها می شود خوانده آقای الف.غ. اعلام می دارد چک موضوع اجرائیه ثبت جعلی بوده و برابر رأی غیابی حکم صادر گردید دعوی ابطال عملیات اجرایی و اسناد داده شد و تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم قطعی شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر تقاضای تعویق صدور حکم را نمودند که با توجه به رؤیت دادنامه شماره 92200448 مورخ 92/4/1 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر تهران دفاع خوانده غیر وارد است مستند به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 248 و 255 و 226 و قانون امور حسبی و 222 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نسبت سهم آن ها از اموال مورث به پرداخت 47/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/995/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان 79-80 لغایت زمان صدور حکم نظر به اینکه خواندگان مدیون به خواهان نبودند و صرفاً مسئول پرداخت دین مورث می باشند و آن هم از اموال مورث انجام می گردد و حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و بنا به مراتب دعوی وارد نیست مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حق خواهان صادر می‌گردد رأی صادره نسبت به آقای الف.غ. حضوری و ظرف حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.خ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان م. و الف. و ح. و الف. و خانم م. همگی با نام خانوادگی غ. و خانم ف.ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 570 مورخ 92/10/21 صادره از شعبه محترم 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی خواهان آقای خ. در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و غیابی بودن رأی مرقوم نسبت به برخی از خواندگان 2- تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.خ. نسبت به دادنامه فوق الذکر که به موجب آن آقای الف.غ. به نسبت سهم از اموال مورث خویش محکوم به پرداخت مبالغ موضوع مطالبه آقای خ. غیر از خسارت تأخیر تأدیه به شرح مضبوط در دادنامه مرقوم گردیده با مداقه در مدارک و مستندات ابرازی و لحاظ بررسی ها و رسیدگی به عمل آمده و توجه به لوایح منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی نامبردگان اعتراض مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نشده و تجدیدنظرخواهی ایشان منطبق با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است که اساس آن را متزلزل نماید با این اوصاف دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی نامبردگان به تجویز ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی شکایت از وراث برای مطالبه طلب می‌توانید مقاله «شکایت از وراث متوفی برای مطالبه طلب: شرایط، مراحل + نمونه دادخواست» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.