با تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف در سال 1402، تأسیس و تشکیل یک مرجع قضایی جدید تحت عنوان دادگاه صلح در نظام قضایی کشور ما پیشبینی شده است. تأسیس و شروع به کار این مرجع قضایی تغییرات بسیاری را در روند رسیدگی به پروندهها و صلاحیت دادگاهها ایجاد نموده است. دادگاه صلح از لحاظ ماهیت متفاوت از دیگر محاکم و مراجع قضایی است. این مرجع، نه تنها جایگزین شورای حل اختلاف شده است، بلکه صلاحیتهای دیگری را نیز بر عهده گرفته است. از این رو، آشنایی با دادگاه صلح، موارد صلاحیت آن و نحوه رسیدگی در این دادگاه امری ضروری است. به همین خاطر، این گفتار را به بررسی این موضوع اختصاص دادهایم.
این مقاله کاملا بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تنظیم شده است.
قانون جدید شورای حل اختلاف که در سال 1402 تصویب و ابلاغ شده است، مقرر داشته است که قوه قضائیه بایستی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مرجع قضایی جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح را در حوزههای قضایی شهرستانها تأسیس نماید. این قانون در ادامه موارد صلاحیت دادگاههای صلح را نیز بیان داشته است.
در نتیجه، دادگاه صلح را بایستی یک مرجع قضایی جدید و متمایز از دیگر مراجع قضایی بدانیم که موارد صلاحیت آن منحصر به موارد مندرج در قانون جدید شورای حل اختلاف است. از سال 1403، دادگاههای صلح در مراجع قضایی شهرستانهای مختلف تأسیس شده و شروع به کار نمودهاند.در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، تفاوتهای کلیدی بین «شورای حل اختلاف» و «دادگاه صلح» به شرح زیر است:
• شورای حل اختلاف: هدف اصلی شورا ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. شورا تلاش میکند اختلافات را از طریق میانجیگری و توافق حلوفصل کند.
• دادگاه صلح: این دادگاهها بهعنوان بخشی از ساختار قضایی، به دعاوی حقوقی و کیفری مشخصی رسیدگی میکنند و صلاحیت صدور حکم قضایی دارند.
• شورای حل اختلاف: صلاحیت شوراها محدود به تلاش برای صلح و سازش در تمامی امور مدنی و حقوقی، جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت است. در صورت عدم توافق طرفین، شورا نمیتواند رأی قضایی صادر کند و پرونده به مرجع صالح ارجاع میشود.
• دادگاه صلح: این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف معینی (که هر سه سال یکبار توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود)، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، تعدیل اجارهبها، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، تأمین دلیل، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه با حد نصاب مشخص و برخی دعاوی کیفری مانند جرائم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و…. را دارد.
• شورای حل اختلاف: اعضای شورا از میان معتمدین محلی و افرادی که با مهارتهای مذاکره و مصالحه آشنا هستند، انتخاب میشوند. این اعضا بهصورت افتخاری و داوطلبانه فعالیت میکنند.
• دادگاه صلح: این دادگاهها توسط قضات حرفهای که از سوی قوه قضائیه منصوب میشوند، اداره میگردند.
• شورای حل اختلاف: تمرکز شورا بر ایجاد صلح و سازش است و در صورت عدم توافق، پرونده را به مرجع قضایی صالح ارجاع میدهد.
• دادگاه صلح: این دادگاهها پس از بررسی ادله و مستندات، حکم قضایی صادر میکنند و تصمیمات آنها لازمالاجرا است.
• شورای حل اختلاف: بهدلیل ماهیت صلحجویانه و غیررسمی، هزینههای رسیدگی کمتر است و پروندهها معمولاً سریعتر مورد بررسی قرار میگیرند.
• دادگاه صلح: بهدلیل فرآیند رسمی دادرسی، هزینهها بیشتر است و مدت زمان رسیدگی ممکن است طولانیتر باشد.
در نتیجه، «شورای حل اختلاف» نهادی برای تسهیل صلح و سازش بین طرفین است، در حالی که «دادگاه صلح» بهعنوان مرجع قضایی رسمی، به دعاوی مشخصی رسیدگی کرده و حکم قضایی صادر میکند.
ماده 12 قانون جدید شورای حل اختلاف موارد صلاحیت دادگاه صلح را منحصر به 11 مورد به ترتیب زیر قرار داده است:
1 . دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال (صد میلیون تومان)
2 . دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
3 . دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر ۱۰۰ میلیون تومان صرفا در صورتی که جدا از دادخواست طلاق درخواست شوند
4 . دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجارهبها بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
5 . اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
6 . حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
7 . تأمین دلیل
8 . تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379(ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی:هرکس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.)
9. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
10 . جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
11 . دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
در صورتی که خواهان چند خواسته داشته باشد که جمع آن ها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، موضوع از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، ناظر بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در مورادی که موضوع شکایت املاک و اراضی اشخاص خصوصی باشد، چون مجازات آن درجه ۷ می باشد در صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که موضوع جرم اراضی و املاک دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته باشد، چون مجازات آن درجه ۶ می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد.
با توجه به ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، که تعدد جرایم مرتکب در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن موثر است و از طرفی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات بعدی، رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ توام با جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری با صلاحیت بالاتر می باشد.
خیر،اصلاح شناسنامه در مواردی که ناشی از اشتباهات ثبتی باشد در صلاحیت هیٔات حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال است.هم چنین تغییر سن به میزان بیش از ۵ سال نیز در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال محل می باشد.
موارد صلاحیت دعاوی اصلاح شناسنامه در دادگاه صلح:
اختلاف در تعلق سند سجلی به دارنده آن
اختلاف ناشی از جعل اسناد سجلی
اختلاف ناشی از تغییر در شرایطی که بعد از صدور شناسنامه حادث می شود و به تبع آن باید شناسنامه اصلاح شود
اختلاف ناشی از اقدام افراد در فریب کارمند ثبت احوال در زمان ثبت
سوال:
با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شورای حل اختلاف جدید بر خلاف قانون قدیم، دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است آیا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به خواستههای مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم می شوند را داراست؟
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون جدید شورای حل اختلاف بر خلاف قانون قدیم، دادگاه صلح را از رسیدگی به دعاوی غیر منقول صراحتا منع نکرده است، لذا در موارد سکوت باید به قواعد عام آییندادرسی مدنی رجوع شود، بنابراین به دلالت بند ۴ ماده ۶۲ آییندادرسی مدنی، در صورت تقویم خواسته اموال غیر منقول تا نصاب یک میلیارد ریال یا کمتر از آن، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، حتی در خصوص اختلاف نسبت به یک مجتمع تجاری چند ده میلیاردی.
نظر اقلیت:
موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دادگاه صلح زیرا:
۱- منظور از دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شورای حلاختلاف جدید، دعاوی مالی پولی است و لذا منصرف از دعاوی غیرپولی مثل خواستههای مربوط به اموال غیر منقول میباشد، زیرا قانونگذار دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را جداگانه در بند ۲ ماده مذکور احصا کرده است (دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.)
۲- با فلسفه تاسیس دادگاه صلح که رسیدگی به دعاوی کم اهمیت است در تعارض است.
۳- دادگاه صلح دادگاه اختصاصی است و اصل بر آن است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مگر آنکه صراحتا در صلاحیت آن تصریح شده باشد.
۴- در صورت اعتقاد به تقویم خواسته به ارزش غیر واقعی یا صلاحیت نسبت به اموال غیرمنقول با اختیار تقویم خواسته به مبلغ غیرواقعی، با حجم انبوهی از ورودی پرونده در دادگاه صلح مواجه خواهیم بود.
متفرعات دعوا تاثیری در صلاحیت دادگاه صلح ندارد. به فرض مثال اگر خواهان چکی به مبلغ ۷۰ میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی را مطالبه کند موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است، هر چند در رای میزان خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با جمع اصل خواسته بیش از ۱۰۰ میلیون تومان شود.
گاه در خصوص اینکه رسیدگی به یک پرونده در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد یا خیر، میان دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی اختلاف حاصل میشود. قانون جدید شورای حل اختلاف در چند فرض متفاوت، مرجع حل و فصل اختلاف را به ترتیب زیر مشخص نموده است:
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه های مذکور واقع در شهرستان های یک استان، مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر استان است.
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت این دادگاه با هریک از محاکم قضایی حقوقی یا کیفری دیگر استان، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر استان است.
در صورت وقوع این شرایط، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
در این شرایط حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
در این موارد پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود.
قانون جدید شورای حل اختلاف قوه قضائیه را مکلف نموده است که شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی هر شهرستان را به عنوان دادگاه صلح تعیین نماید. ریاست دادگاههای صلح در هر استان بر عهده یکی از معاونان قضایی رئیس کل دادگستری آن استان قرار خواهد داشت.
با توجه به تشکیل دادگاه صلح در حوزه قضائی شهرستانها، در حوزه قضائی بخشها، دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به پروندههای موضوع صلاحیت دادگاه صلح را بر عهده خواهد داشت.
با مشخص بودن موارد صلاحیت دادگاه صلح، چنانچه هر شخصی اقدام به ثبت یک دادخواست یا شکوائیه در سامانه ثنا و از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی نماید که رسیدگی به آن از جمله موارد صلاحیت دادگاه صلح باشد، سامانه به صورت خودکار پرونده مربوطه را به دادگاه صلح ارجاع داده تا رسیدگی به آن پرونده نزد این مرجع قضایی آغاز شود.
برای آشنایی با نحوه طرح دادخواست حقوقی میتوانید مقاله وکیل سوال با عنوان مراحل ثبت و تنظیم دادخواست حقوقی: راهنمای جامع و کاربردی برای افراد غیرحقوقی و جهت آشنایی با ثبت شکایت کیفری مقاله مراحل ثبت شکایت کیفری : راهنمای کامل و نکات حقوقی مهم را مطالعه نمایید.
پس از ارجاع یک پرونده به دادگاه صلح، جلسه رسیدگی به پرونده در این مرجع با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل آغاز خواهد شد. دادگاه صلح مانند دیگر مراجع قضایی فرایند رسیدگی به پرونده را مطابق اصول دادرسی آغاز مینماید. اما بر خلاف دیگر مراجع قضایی، این امکان را دارد که در صورت موافقت طرفین دعوا، پرونده را جهت میانجیگری یا سازش به شورای حل اختلاف ارسال نماید. چنانچه درخواست میانجیگری یا سازش از سوی طرفین تقدیم دادگاه صلح شده باشد، دادگاه نمیتواند این درخواست را رد نماید و موظف است که پرونده را به شورای حل اختلاف ارسال نماید.
پس از ارجاع پرونده از دادگاه صلح به شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف به مدت 2 ماه مهلت خواهد داشت تا مقدمات سازش میان طرفین دعوا را فراهم نماید. چنانچه پس از گذشت این مدت، میان طرفین سازش حاصل نشد، پرونده مجدداً به دادگاه صلح ارجاع میگردد. در این شرایط، دادگاه صلح فرایند رسیدگی را مانند دیگر مراجع قضایی آغاز کرده و اقدام به صدور رأی مینماید.
در بسیاری از مواردی که دادگاه صلح پروندهای را جهت حصول سازش یا میانجیگری به شورای حل اختلاف ارسال مینماید، طرفین نزد شورای حل اختلاف با یکدیگر صلح و سازش کرده و دعوای مطروحه نزد شورا خاتمه مییابد. در این موارد، شورای حل اختلاف نتیجه را به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به دادگاه صلح ارسال میدارد. سپس، دادگاه صلح موظف است گزارش اصلاحی را تأیید کرده و پرونده را با دستور اداری مختومه اعلام نماید.
تأسیس و شروع به کار دادگاههای صلح تأثیر مستقیمی بر وضعیت و صلاحیت شوراهای حل اختلاف دارد. زیرا رسیدگی به پروندههایی که پیشتر در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داشت، حال در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. این مسئله موجب سلب امکان صدور رأی توسط شوراهای حل اختلاف شده است. مطابق ماده 14 قانون جدید شورای حل اختلاف، با تأسیس دادگاههای صلح، شوراهای حل اختلاف تنها میتوانند در امر صلح و سازش فعالیت نمایند.
دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱ – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
۲ – اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
۳ – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
۴ – دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
۵ – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می باشد.
گزارش اصلاحی شورا بدون تأیید قاضی دادگاه صلح قابلیت اجرا ندارد و پس از آن قابل اجرا است.
تمامی دعاوی، جرایم و اموری که قبل از تشکیل دادگاه های صلح در دادگاه ها (اعم از دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو) ثبت شده بوده است و برابر قانون جدید در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است، کماکان در همان مراجع رسیدگی خواهند شد. این در حالی است که پرونده های متشکله و جریانی در دادسراها که مشمول صلاحیت دادگاه های صلح شده اند به محض تشکیل دادگاه های صلح می بایست به این محاکم ارسال شوند. (ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶)
براساس ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر میرسد صلاحیت دادگاه صلح در ایجاد سازش، محدود به سقف صلاحیت دعاوی مالی یا سایر موارد تحت صلاحیت این دادگاه نیست. دادگاه صلح میتواند مواردی را که در حیطه صلاحیت آن قرار ندارند، بهمنظور صلح و سازش بررسی کرده و نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام کند.
یکی از قابلیتهای جدیدی که قانونگذار در خصوص دادگاههای صلح پیشبینی نموده است، امکان تشکیل جلسه دادگاه صلح و رسیدگی به پرونده در خارج از ساعت اداری و ایام تعطیلات است. این امکان موجب تسریع در رسیدگی به پروندههای دادگاه صلح شده و تا حد زیادی در کاهش حجم کاری این مرجع قضایی مؤثر خواهد بود.
در خصوص آراء صادره از دادگاه صلح، اصل بر قطعی بودن این آراء و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آنهاست. با این حال، این اصل شامل چند مورد استثنائی نیز هست. در این موارد استثنائی رأی صادره از دادگاه صلح قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. این موارد عبارتند از:
1 . دعاوی مالی به خواسته یا ارزش بیش از 500 میلیون ریال (50 میلیون تومان)
2 . دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
3 . دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه
4 . دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها
5 . دیه یا ارش ناشی از جرایم غیرعمدی مربوط به کار یا تصادفات رانندگی در صورتی که میزان یا جمع آنها معادل یک دهم دیه کامل یا بیشتر باشد.
6 . دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که اصل دعوا قابل اعتراض باشد
7 . جنبه عمومی جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صورتی که مجازات قانونی آن درجه 6 یا بیشتر باشد
8 . جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه 7 باشد.
ملاک در خصوص قابلیت تجدیدنظر دعاوی مالی در صلاحیت دادگاه صلح،خواسته مطروحه در دادخواست می باشد و نه مبلغ محکوم به در رای، به فرض مثال در صورتی که خواهان دادخواستی با خواسته ۹۰ میلیون تومان به دادگاه صلح تقدیم کند و دادگاه صرفا به مبلغ ۴۰ میلیون تومان حکم صادر کند، رای صادره از سوی دادگاه صلح، قابل اعتراض می باشد.
در مواردی که قانونگذار حکم ویژهای در خصوص آرای دادگاه صلح پیشبینی نکرده است، تابع احکام کلی مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. مهلت تجدیدنظرخواهی نیز یکی از این مواردی است که در قانون جدید شورای حل اختلاف حکم ویژهای در خصوص آن پیشبینی نشده است. بنابراین، مطابق حکم کلی قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر دادگاه صلح، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
یکی از مسائل مهم در خصوص هر مرجع قضایی هزینه دادرسی نزد آن مرجع است. دادگاه صلح در خصوص هزینه دادرسی تابع احکام جداگانهای نیست. هزینه دادرسی در این مرجع مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است که تعرفه آن هر ساله در قانون بودجه سالانه کشور تعیین میگردد. در صورت حصول سازش میان طرفین دعوا نیز هزینه دادرسی به نصف تقلیل یافته و مازاد آن به خواهان مسترد خواهد شد.
دادرسی نزد شورای حل اختلاف نیازمند پرداخت هزینه دادرسی مجزاست. اما اگر پرونده به دستور دادگاه صلح به شورای حل اختلاف ارجاع شده باشد، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی جداگانه نخواهد بود.
در این خصوص می بایست به این نظریه مشورتی اشاره نماییم:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۲۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۲۸ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
با توجه به اینکه به موجب تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی میشود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی مینمایند) میبایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده ۲۴۲ قانون مذکور و مهلت اعتراض به آنها)
مطابق ماده ۱۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در موارد سکوت قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی و صدور رأی در دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم، تابع قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بر این اساس و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن و رعایت مهلتهای مذکور در ماده ۲۴۲ قانون پیشگفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت میپذیرد و رسیدگی مستقیم دادگاه صلح در موارد صلاحیت مقرر قانونی در بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره یک این ماده به معنای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی مربوط به جرایم یادشده، نیست.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۱۲۷ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای ۹ و ۱۰ ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد ۳۰۴ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر ۱۸ سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟
آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از ۱۸ سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیتدار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد؟
با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علیالاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده ۳۱۵ این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی میشود.
بر این بنیاد رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در فرضی که مرتکب طفل و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ باشد) در دادگاه صلح صورت میگیرد و با عنایت به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
در دادگاههای صلح فقط اصحاب پرونده و وکلای دادگستری حق حضور و دفاع خواهند داشت. ولی در شوراهای حلاختلاف، وکلای مدنی هم حق حضور و دفاع دارند.
هیچ مانع قانونی در خصوص همراهی وکیل یا طرح دعوا توسط وکیل در دادگاه صلح وجود ندارد. بنابراین، طرفین دعوا در دادگاه صلح میتوانند مانند دیگر مراجع قضایی از همراهی یک وکیل بهرهمند شوند. به ویژه آن که حضور وکیل در هر فرایند دادرسی، به علت آشنایی با قوانین و مقررات، چه در مقام حفظ حقوق خواهان و چه در مقام دفاع از خوانده، تا حد بسیار زیادی مؤثر خواهد بود.
علاوه بر این، به علت تازه تأسیس بودن دادگاههای صلح هنوز بسیاری از مردم با این مرجع قضایی، صلاحیت آن و نحوه طرح دعوا نزد آن آشنا نیستند. در چنین شرایطی، دریافت مشورت و راهنمایی از یک وکیل متخصص و مسلط بر قوانین روز بسیار مؤثر خواهد بود. بدون شک، یک وکیل متخصص و کارآمد با دادگاه صلح و کلیه نکات پیرامون آن آشنایی کافی را خواهد داشت.
قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب سال 1402 صحبت از تأسیس یک مرجع قضائی جدید تحت عنوان دادگاه صلح نموده است. دادگاه صلح یک مرجع قضائی تازه تأسیس است که از سال 1403 رفته رفته در حوزه قضائی شهرستانهای مختلف شروع به کار نموده است. این مرجع قضائی علاوه بر اینکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی تحت صلاحیت شورای حل اختلاف را دارد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی دیگری را نیز بر عهده گرفته است. این موارد طی 11 مورد در ماده 12 قانون جدید شورای حل اختلاف احصاء شده است. قضات دادگاه صلح مطابق با اصول کلی دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مینمایند. با این تفاوت که در صورت درخواست طرفین دعوا یا رضایت آنها، دادگاه صلح پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع میدهد تا مقدمات صلح و سازش طرفین بدون نیاز به رسیدگی قضائی فراهم شود. آشنایی با این مرجع قضائی برای همگان الزامی است. شما میتوانید با مطالعه این مقاله اطلاعات لازم در این خصوص را کسب نمایید.
اگر این مقاله برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص “وکیل سوال” با مدیریت خانم امالبنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در زمینه طرح دعوا در دادگاه صلح همراهی کند. سوالات و مسائل حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهرهمند شوید.
برای رزرو مشاوره، میتوانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شمارههای تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راهحلها را ارائه میدهیم.
وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت
دادگاه صلح یک نهاد قضائی تازه تأسیس است که تشکیل آن به موجب قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب سال 1402 شروع به کار نموده است.
با تأسیس دادگاه صلح رسیدگی به دعاوی موضوع صلاحیت شورای حل اختلاف به دادگاه صلح واگذار شده است. بنابراین رسیدگی قضائی و صدور رأی تنها در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد. شورای حل اختلاف تنها در موارد حصول صلح و سازش میتوانند اقدام نمایند و صلاحیت صدور رأی ندارند.
رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه زمانی در صلاحیت دادگاه صلح قرار میگیرد که دو شرط زیر وجود داشته باشد: 1 . خواسته دعوای راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه بیش از 100 میلیون تومان نباشد؛ 2 . دعوای راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه در ضمن دعوای مربوط به طلاق طرح نشده و به صورت مستقل در دادگاه طرح شده باشد. در غیر این صورت، رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود.
خیر. دادگاههای صلح در حوزه قضائی شهرستانها در حال تأسیس هستند. در حوزه قضائی بخشها، دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به پروندههای موضوع صلاحیت دادگاه صلح را بر عهده خواهد داشت.
دادگاه صلح میتواند جهت حصول صلح و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد. انجام این امر منوط به درخواست طرفین یا رضایت آنها نسبت به ارجاع پرونده میباشد.یعنی هم خودشان می توانند درخواست ارجاه پرونده به شورا نمایند و هم دادگاه صلح میتواند این کار را انجام دهد و در مورد دوم اگر طرفین مخالفت کنند، دادگاه صلح باید خود به پرونده رسیدگی قضایی نماید.
شورای حل اختلاف 2 ماه مهلت دارد تا مقدمات صلح و سازش را میان طرفین دعوا فراهم آورد. چنانچه در این مدت، سازش حاصل نشود، پرونده مجدداً به دادگاه صلح ارجاع میشود تا این مرجع مطابق اصول دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور حکم نماید.
اصولاً آرای صادره از دادگاههای صلح غیرقابل تجدیدنظرخواهی هستند. اما در 8 مورد استثنایی به شرحی که در این مقاله توضیح داده شد، امکان تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه صلح وجود دارد.
نسبت به آرای قابل تجدیدنظرخواهی صادره از دادگاه صلح میتوان نزد دادگاه تجدید نظر استان اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود.
خیر،دادگاه صلح بدون تنظیم کیفرخواست به پرونده های کیفری که در صلاحیت آن است رسیدگی میکند.
خیر،دعاوی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سندرسمی در صلاحیت دادگاههای صلح نمی باشد.
دادگاههای صلح فقط راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، صالح به رسیدگی است. یعنی راجع به دعاوی دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مثل شهرداری، صالح به رسیدگی نیست. فقط نسبت به دعاوی اصلاح شناسنامه و تغییرنام که خوانده آن ثبتاحوال است صالح خواهد بود.
رسیدگی به دعاوی غیرمالی در صلاحیت دادگاههای صلح نیست مگر دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تخلیه عین مستاجره، حصروراثت، تحریرترکه، مهروموم و رفع آن و تامین دلیل.
بسیار عالی و کامل بود. ممنونم 🙏🏻👌🏻
خوشحالیم که پستمون براتون مفید بوده.