ساختمانسازی در محدوده و حریم هر شهری بایستی مطابق با قوانین و مقررات مهندسی و شهرسازی و رعایت کلیه ضوابط ایمنی انجام شود. رعایت این مسائل از حیث زیباسازی شهر و تأمین ایمنی شهروندان اهمیت بسیاری داشته و تخلف از آنها جریمههای سنگینی را برای سازندگان به دنبال خواهد داشت.
رسیدگی به تخلفات ساختمانسازی نیازمند دارا بودن تخصص و آشنایی با قوانین و مقررات شهرداری و ساختمانسازی است. به همین خاطر، تبصره 1 الحاقی ماده 100 قانون شهرداری یک نهاد شبه قضایی ویژه تحت عنوان «کمیسیون ماده 100 شهرداری» را پیشبینی نموده است تا بتواند به صورت تخصصی به تخلفات شهرسازی رسیدگی نماید. از این رو، ضروری است که کلیه مالکان و سازندگان ساختمانی با این کمیسیون، صلاحیتها و نحوه رسیدگی آن آشنایی کافی را داشته باشند.
ساخت و ساز در حریم یا محدوده هر شهر نیازمند دریافت پروانه از شهرداری مربوطه و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی است. با این حال، گاه برخی از سازندگان با اهداف مختلفی این مقررات را زیر پا میگذارند. برای مثال، ممکن است یک سازنده بدون دریافت پروانه شروع به تخریب و احداث ساختمان جدید نموده یا اینکه اقدام به ساخت یک ساختمان مسکونی بدون تأمین پارکینگ برای تمامی واحدها نماید. چنین تخلفاتی، از منظر شهرسازی منجر به ایجاد مشکلات متعددی خواهد شد.
از این رو، قانونگذار با الحاق تبصره 1 به ماده 100 قانون شهرداری، یک نهاد تخصصی به منظور رسیدگی به این قبیل تخلفات تحت عنوان «کمیسیون ماده 100 شهرداری» را پیشبینی و تأسیس نمود. تعداد اعضاء، موارد صلاحیت و روند رسیدگی در این کمیسیون متفاوت از مراجع عمومی دادگستری است. در ادامه، این موضوع به تفصیل بررسی خواهد شد.
رسیدگی به تخلفات شهرسازی در کمیسیون ماده 100 شهرداری نیازمند داشتن دانش و تخصص کافی در حوزه شهرسازی و علم حقوق است. از این رو، اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری به ترتیبی تعیین شدهاند که دانش و اطلاعات کافی در این حوزهها را داشته باشند. این اعضاء عبارتند از:
1 . نماینده دادگستری
2 . نماینده وزارت کشور
3 . نماینده شورای شهر
4 . نماینده شهرداری

برای تشکیل جلسه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری حضور سه عضو اصلی، یعنی نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر، الزامی است. چرا که تصمیمگیری در خصوص تخلفات و تعیین جریمه در این کمیسیون بر عهده این اعضاء میباشد. نماینده شهرداری حق رأی نداشته و صرفاً میتواند موارد و تخلفات ارتکابی را بیان کند.
چنانچه کمیسیون ماده 100 بدون حضور یکی از این اعضاء تشکیل شده و رأی صادر نماید یا اینکه رأی صادره به امضای تمامی اعضای کمیسیون نرسیده باشد، این رأی فاقد اعتبار بوده و محکومعلیه میتواند از اجرای آن استنکاف کرده و با اعتراض نسبت به آن خواستار ابطال رأی صادره شود.
به طور کلی، کمیسیون ماده 100 شهرداری با هدف رسیدگی به تخلفات شهرسازی در قانون پیشبینی و تأسیس شده است. چرا که سازندگان ساختمانی ممکن است در فرایند ساخت و ساز مرتکب تخلف بسیاری شوند. به طور کلی، این تخلفات به دو دسته به شرح زیر تقسیم میشوند:
1 . ساخت و ساز بدون دریافت پروانه (مجوز) از شهرداری
2 . عدم رعایت ضوابط ایمنی و شهرسازی در فرایند ساخت و ساز ساختمانهای دارای مجوز یا تخلف از حدود مجوز اخذ شده
رسیدگی به طیف وسیعی از تخلفات ساختمانسازی در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری قرار دارد. از جمله موارد صلاحیت این نهاد شبه قضایی میتوان از موارد زیر نام برد:
1 . شروع به ساخت و ساز بدون دریافت پروانه از شهرداری
2 . ساخت و ساز مغایر با مشخصات مندرج در پروانه دریافتی؛ مثل عدم رعایت تراکم، عدم تأمین نورگیر ساختمان، عدم رعایت عقبنشینی و غیره.
3 . تجاوز به معابر عمومی و ساخت و ساز در حریم آنها
4 . عدم رعایت اصول و استانداردهای فنی – مهندسی و ضوابط شهرسازی
5 . تغییر کاربری غیرمجاز ملک بدون دریافت مجوزهای لازم از شهرداری
6 . تخلف مهندس ناظر و صدور تأییدیه یا گواهی پایان کار بر خلاف واقع
7 . عدم تأمین پارکینگ یا تبدیل پارکینگ به مسکونی
8 . احداث ساختمان در منطق ممنوعه
9 . اشراف داشتن ساختمان در حال ساخت به املاک و ساختمانهای مجاور
حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 100 شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی عبارت است از:
همانطور که بیان شد، رسیدگی به طیف وسیعی از تخلفات شهرسازی و ساختمانسازی در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری قرار دارد. کشف این تخلفات و رسیدگی به آنها در کمیسیون به ترتیب زیر انجام میشود:
لازمه شروع رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری ارتکاب یک تخلف و کشف آن است. مأموران شهرداری غالباً با گشتزنی در سطح شهر این تخلفات را کشف کرده و با توقف آنها مانع از ادامه فعالیتهای غیرمجاز ساختمانی میشوند. شهرداری به صورت صلاحیت رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه را ندارد. از یان رو، صرفاً میتواند فعالیتهای غیرمجاز ساختمانی را متوقف نماید.
با توجه به اینکه شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را ندارد، پس از کشف تخلفات و توقف آنها پرونده را به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع میدهد تا مورد رسیدگی قرار گرفته و جریمه متخلفین تعیین گردد.
پس از کشف تخلف و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری، رسیدگی به تخلف یا تخلفات ارتکابی در این کمیسیون در دو مرحله به ترتیب زیر انجام خواهد شد:
نخستین مرحله رسیدگی به تخلفات شهرسازی در کمیسیون ماده 100 شهرداری با حضور کلیه اعضاء در تاریخ مقرر انجام میشود. شخص متخلف (مالک یا سازنده) نیز میتواند در این مرحله با ارسال لایحه از خود دفاع نماید. سپس نماینده شهرداری تخلف صورت گرفته را تشریح کرده و دیگر اعضاء در این خصوص تصمیمگیری کرده و رأی صادر مینماید.
آرای صادره از کمیسیون بدوی ظرف 10 روز قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر هستند. در مرحله تجدیدنظر، کمیسیون ماده 100 شهرداری با اعضای دیگری (غیر از اعضای حاضر در مرحله بدوی) تشکیل جلسه داده و اعتراض مطروحه را مورد رسیدگی قرار میدهد. کمیسیون تجدیدنظر ممکن است رأی صادره در مرحله بدوی را تأیید کرده یا آن را تغییر دهد. در هر صورت، آرای صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی محسوب میشوند.
با وجود اینکه آرای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری در مرحله تجدیدنظر قطعی به شمار میروند؛ اما به موجب بند دوم ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری امکان اعتراض به این آراء در دیوان عدالت اداری وجود دارد. بنابراین، محکومعلیه میتواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون ماده 100، نسبت به این رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.
کمیسیون ماده 100 شهرداری ممکن است با توجه به تخلف ارتکابی رأی بر تخریب بنا یا پرداخت جریمه صادر نماید. این رأی پس از تشکیل کمیسیون و انقضای مدت اعتراض به آن به اجرا درآمده و شخص متخلف موظف به پیروی از رأی کمیسیون خواهد بود.

چنانچه محکومعلیه رأی صادره در مرحله تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 را نپذیرفته و آن را خلاف قوانین و مقررات بداند، میتواند با ارائه دلایل و مدارک زیر در دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی اعتراض نماید:
1 . سند مالکیت ملک مورد نظر
2 . مجوز ساخت و ساز (در صورت وجود)
3 . نقشههای مصوب بنا (در صورت وجود)
4 . کپی برابر اصل رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری
5 . اظهارنامه یا لایحه دفاعیه (شامل هرگونه استدلال فنی یا حقوقی برای اثبات نادرستی رأی صادره)
6 . هر سند یا مدرکی که به اثبات نادرستی رأی صادره کمک مینماید
هر شخصی که به موجب رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری محکوم شناخته شود، میتواند نسبت به این رأی در کمیسیون تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. اما وجود برخی شرایط در رأی صادره موجب بالا رفتن احتمال موفقیت افراد در فرایند اعتراض به رأی مذکور خواهد شد. از جمله این موارد عبارتند از:
ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 همواره از سوی شهرداری انجام میشود. در واقع، در هر شکایتی که در این مرجع مطرح میشود، شهرداری نقش شاکی را دارد. به همین خاطر، نماینده شهرداری بدون داشتن حق رأی در جلسات رسیدگی کمیسیون حاضر شده و شرح تخلف ارتکابی را به دیگر اعضاء تقدیم مینماید.
با این اوصاف، به نظر میرسد که هیچ شخص دیگری جز شهرداری امکان طرح شکایت در کمیسیون ماده 100 شهرداری را ندارد. با این حال، کلیه شهروندان و به ویژه همسایگانی که حقوق آنها در فرایند ساخت و ساز تضییع شده یا اینکه از هر نوع تخلف ساختمانی آگاهی مییابند، میتوانند به شهرداری مربوطه مراجعه کرده و تخلف ارتکابی را در آنجا گزارش نمایند. سپس، شهرداری موضوع فوق را پیگیری کرده و برای رسیدگی به آن پرونده را به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع میدهد.
به عنوان مثال، اگر سازنده در جریان ساخت و ساز، حریم ملک همسایه را رعایت نکرده یا اینکه ساختمان را مشرف به ملک وی ساخته باشد، همسایه میتواند این تخلف را به شهرداری گزارش داده و خواستار ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 بشود.
کمیسیون ماده 100 شهرداری در فرایند رسیدگی به تخلفات ساختمانی معمولاً به یکی از اشکال زیر رأی صادر مینماید:
چنانچه سازنده مرتکب تخلف شده اما ضوابط فنی، ایمنی و شهرسازی را رعایت نموده باشد، اعضای کمیسیون مطابق فرمول مشخصی برای شخص متخلف جریمه مالی تعیین مینماید. برای مثال، اگر سازنده بدون دریافت مجوز از شهرداری شروع به ساخت و ساز کرده اما بنای مذکور با رعایت کامل ضوابط فنی، ایمنی و شهرسازی ساخته شده باشد، متخلف به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.
گاه تخلفات سازندگان به حدی است که چارهای جز تخریب بنا وجود نداشته و ادامه روند ساخت و ساز میتواند آسیبهای بسیاری را برای شهروندان به دنبال داشته باشد. مثل اینکه بنا از استحکام کافی برخوردار نبوده یا اینکه سازنده به حدود معابر عمومی تجاوز نموده باشد. در چنین مواردی، کمیسیون حکم تخریب بنای مورد نظر را صادر خواهد نمود.
برخی از تخلفات ساختمانی نیز به نحوی هستند که نیاز به تخریب بنا نبوده و صرف تعطیلی آن برای پایان بخشیدن به تخلف مورد نظر کافیست. برای مثال، اگر شخصی از یک ملک مسکونی بدون مجوز استفاده تجاری نموده باشد، مرتکب تخلف شده است. اما این تخلف با تعطیلی محل مورد نظر خاتمه یافته و نیازی به تخریب ملک مذکور وجود ندارد.
چنانچه اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری وضع جریمه مالی را برای مقابله با تخلف ساختمانی مورد نظر مناسب تشخیص دهند، میزان جریمه را بسته به نوع تخلف، ارزش منطقهای ملک و مساحت آن تعیین مینمایند. جریمه هر یک از تخلفات زیر بر این مبنا محاسبه میگردد:
در راستای اجرای هرچه بیشتر عدالت و احترام به حقوق شهروندی اشخاص، کمیسیون ماده 100 شهرداری در برخی شرایط ویژه و استثنایی علیرغم ارتکاب تخلف در خصوص جریمه و مجازات متخلف تخفیف قائل شده یا حتی ممکن است به طور کلی متخلف را از اجرای مجازات معاف نماید.
برای مثال، اگر ارتکاب تخلف ناشی از بروز حوادث قهری چون سیل یا زلزله بوده باشد، یا اینکه در اجرای پروژههای عامالمنفعه مجری طرح مرتکب تخلف ساختمانی شود، ممکن است نظر به وجود چنین شرایط استثنایی، کمیسیون مجازات متخلف را لغو کرده یا در خصوص آن تخفیف قائل شود.

شهرداری در صورت مشاهده و کشف هرگونه تخلف ساختمانی رأساً صلاحیت تعیین جریمه یا تخریب بنا را ندارد. بلکه تنها میتواند عملیات اجرایی را متوقف کرده و رسیدگی به آن را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. از این رو، تخریب یک بنای غیرمجاز، دریافت جریمه یا تعطیلی آن صرفاً منوط به صدور رأی از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
پس از صدور رأی از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری، محکومعلیه موظف است در مهلت تعیین شده رأی مذکور را به اجرا درآورد. چنانچه محکومعلیه در این مدت از اجرای رأی امتناع نماید، پس از انقضای مهلت، مأمورین شهرداری مجاز هستند که آن را به اجرا درآورند. برای مثال، اگر کمیسیون رأی به تخریب یک بنا به علت فقدان استحکام کافی صادر کرده و محکومعلیه اقدامی در جهت تخریب بنا ننماید، مأمورین شهرداری پس از انقضای مهلت اقدام به تخریب بنای مذکور خواهند نمود.
در برخی موارد نیز ممکن است امتناع از اجرای رأی کمیسیون موجب صدور رأی شدیدتر از جانب کمیسیون ماده 100 شود؛ مثل تبدیل رأی به پرداخت مجازات به رأی به تخریب بنا به علت استنکاف محکومعلیه از اجرای رأی.
برخی از آرای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز به نحوی هستند که پس از اجرا، امکان حل و فصل آنها از طریق قانونی وجود دارد. برای مثال، اگر به علت ساخت و ساز بدون مجوز کمیسیون سازنده را به پرداخت جریمه محکوم نماید، وی میتواند پس از پرداخت جریمه، مراحل قانونی دریافت مجوز را طی کرده و مجدداً ساخت و ساز خود را به صورت قانونی دنبال نماید.
حق دفاع از خود از جمله حقوق اساسی هر فردی در فرایند رسیدگیهای قضایی است. فردی که توسط یک مرجع قضایی متهم شناخته شده است، بایستی بتواند با ارائه دفاعیات لازم اتهام مذکور را رد کرده و برائت خود را ثابت نماید. در همین راستا، حق دفاع برای افراد در جریان دادرسی حقی به رسمیت شناخته شده است.
زمانی که شخصی به تشخیص شهرداری متخلف شناخته شده و پرونده وی برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع میشود، شخص حق دارد تا بتواند از خود به نحو لازم دفاع نماید. در این راستا، کمیسیون ماده 100 پس از وصول پرونده، موضوع فوق را از طریق دبیرخانه به مالک یا سازنده مربوطه ابلاغ مینماید تا وی بتواند ظرف ده روز دفاعیات خود را به صورت کتبی آماده کرده و به کمیسیون تحویل دهد.
در نتیجه، کمیسیون ماده 100 با پیشبینی امکان تهیه دفاعیات کتبی برای افراد حق دفاع را برای آنها به رسمیت شناخته است. علاوه بر این، اشخاص پس از صدور رأی کمیسیون نیز امکان اعتراض نسبت به آن در مرحله تجدیدنظر و پس از آن در دیوان عدالت اداری را دارند.
با وجود آن که دریافت دفاعیات افراد در کمیسیون ماده 100 غالباً به صورت کتبی و غیرحضوری انجام میشود؛ اما هیچ مانعی برای حضور اشخاص در جلسات کمیسیون وجود ندارد. در صورت نیاز، هر یک از مالک یا سازنده میتوانند شخصاً در جلسه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 حاضر شده و از خود دفاع نمایند. در همین راستا، وزارت کشور به موجب یک بخشنامه، حضور مالک یا سازنده را جهت ارائه دفاعیات از خود در جلسه رسیدگی توصیه نموده است.
کمیسیون ماده 100 شهرداری با هیچ یک از دیگر مراجع قضایی، از جمله دادگاههای عمومی حقوقی، کیفری، دادگاه خانواده، دادگاه ویژه روحانیت و غیره قابل مقایسه نیست. این مرجع به عنوان یک مرجع شبه قضایی تخصصی شناخته میشود که موارد صلاحیت آن محدود بوده و منحصر به تخلفات ساختمانی و شهرسازی میباشد.
علاوه بر این، اعضای این کمیسیون را نیز قضات دادگستری تشکیل نداده و صرفاً نمایندگانی از دادگستری، وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری در این نهاد حضور داشته و تصمیمگیری مینمایند. به همین علت، اعضای کمیسیون ماده 100 صلاحیت تصمیمگیری در هیچ امر دیگری جز موارد صلاحیت خود را ندارند.
این تفاوتها موجب شده است تا آرای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نباشند. آرای این مرجع، به شرحی که بیان شد در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و ابطال هستند.
کمیسیون ماده 77 شهرداری یکی دیگر از مراجع تخصصی شبه قضایی است که به موجب ماده 77 قانون شهرداری برای رسیدگی به برخی موارد خاص پیشبینی شده است. پیشبینی این مرجع در قانون شهرداری موجب شده است که برخی افراد به اشتباه کمیسیون ماده 100 و ماده 77 شهرداری را یکسان انگاشته یا در تفکیک آنها از یکدیگر با مشکل مواجه شوند.
با این حال، موارد تفاوت کمیسیون ماده 100 و ماده 77 شهرداری را میتوان به ترتیب زیر بیان نمود:
هر شخصی در جریان ساخت و ساز ملک خود ممکن است خواسته یا ناخواسته با مشکلاتی روبهرو شده و درگیر رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری بشود. از این رو، ضروری است که در نخستین گام، سازندگان و مالکان املاک اطلاعات کافی و لازم در خصوص قوانین و مقررات ساختمان سازی، ضوابط شهرسازی و شرایط دفاع از خود در کمیسیون ماده 100 شهرداری را داشته باشند.
در این راستا، ضروری است که اشخاص ابتدا با دریافت مشاوره تخصصی از یک وکیل متخصص از این موارد آگاهی یافته و فرایند ساخت و ساز را به صورت قانونی و بدون نگرانی از درگیر شدن در جریان رسیدگی در کمیسیون ماده 100 آغاز و پیگیری نمایند.
علاوه بر این، در صورت ارتکاب هر نوع تخلف ساختمانی، کشف آن و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز با توجه به به رسمیت شناخته شدن حق دفاع برای اشخاص در این کمیسیون، شخص متخلف میتواند با کمک یک وکیل متخصص دفاعیات لازم را جمعآوری و مکتوب کرده و به کمیسیون ماده 100 ارائه دهد.
همچنین، در صورت وجود هر اعتراضی نسبت به رأی صادره از کمیسیون نیز، اشخاص میتوانند با اعطای وکالت به یک وکیل متخصص، خواستار پیگیری این موضوع توسط او در دیوان عدالت اداری شوند. بدون شک، حضور یک وکیل متخصص در جریان رسیدگی در کمیسیون ماده 100 یا اعتراض نسبت به رأی صادره در کمیسیون تا حد قابل توجهی اقدام میتواند مانع از وضع جریمه سنگین یا صدور رأی به تخریب بنا توسط کمیسیون شود.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی مانند ساخت و ساز بدون دریافت مجوز، ساخت بنای بدون استحکام و غیراستاندارد، ساخت و ساز در مناطق ممنوعه و غیره نیازمند دارا بودن دانش و تخصص کافی در حوزه شهرسازی، مقررات ساختمانسازی و علم حقوق است. به همین خاطر، قانونگذار رسیدگی به این قبیل تخلفات را از صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری خارج نموده و آن را بر عهده کمیسیون ماده 100 شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی تخصصی گذاشته است.
امروزه در تمامی شهرداریها، کمیسیون ماده 100 با حضور چهار عضو برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل شده است. اعضای این کمیسیون متشکل از نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری میباشد. تصمیمگیری و صدور رأی بر عهده سه عضو نخست بوده و نماینده شهرداری در مقام شاکی تنها برای ارائه شرح تخلف ارتکابی در جلسه حاضر میشود.
اعضای کمیسیون با توجه به نوع تخلف، میزان تخلف، موقعیت مکانی ملک، ارزش منطقهای ملک و غیره اقدام به تصمیمگیری کرده و رأی صادر مینمایند. رأی صادره ممکن است ناظر به پرداخت جریمه، تخریب بنا یا تعطیلی آن باشد. این آرا در مرحله تجدیدنظر نیز قابل اعتراض نزد همین مرجع هستند. اما آرای صادره از کمیسیون تجدیدنظر، به شرح بیان شده، قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری هستند.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
کمیسیون ماده 100 شهرداری یک مرجع تخصصی شبه قضایی است. به همین علت، ماهیت و روند کاری آن متمایز از دیگر مراجع دادگستری است.
کمیسیون ماده 100 شهرداری متشکل از چهار عضو به ترتیب زیر میباشد: • نماینده دادگستری • نماینده وزارت کشور • نماینده شورای شهر • نماینده شهرداری (بدون حق رأی)
ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 همیشه از سوی شهرداری انجام میشود. حال ممکن است مأمورین شهرداری به دنبال گشتزنی در شهر از وقوع یک تخلف آگاه شده یا اینکه همسایگان یا دیگر شهروندان گزارش تخلفات را به شهرداری ارائه دهند.
فرایند رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری دو مرحلهای است. کمیسیون در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر با اعضای متفاوت تشکیل شده و به تخلف ارتکابی رسیدگی مینمایند.
آرای صادره از کمیسیون تجدیدنظر پس از ابلاغ قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری هستند.
کمیسیون ماده 100 شهرداری با توجه به نوع تخلف، حکم صادره و وضعیت محکومعلیه مدت زمان مشخصی را برای اجرای حکم صادره تعیین مینماید. چنانچه محکومعلیه در این مدت حکم را اجرا نکند، مأمورین شهرداری بالاجبار حکم را به اجرا درمیآورند.
نظرات کاربران