نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی حقوقی

نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی حقوقی شماره 1

مشخصات تجدیدنظرخواه: ………………

مشخصات تجدیدنظرخوانده: …………………

اطلاعات وکیل [در صورت حضور]: ………………..

خواسته:

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ………………… مبنی بر حکم صادره نسبت به مطالبه خسارت دادرسی، ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)، سایر دعاوی غیرمالی، تأیید رجوع از هبه، شعبه صادرکننده: شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……

دلایل و منضمات:

1 . دادنامه شماره …………… مورخ ………… شماره پرونده ………………

2 . وکالت‌نامه به شماره ……………… که ضمیمه گردیده است.

شرح خواسته:

ریاست و قضات محترم دادگاه‌های تجدیدنظر استان …………

با سلام، احتراماً اینجانب …………… به سمت وکالت از  ……………. در پرونده‌های کلاسه ……………….. و ………………..، نظر به صدور دادنامه شماره …………………… به تاریخ ………… صادره از شعبه محترم شماره ……. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……….. مراتب ذیل را به استحضار رسانده و تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم:

شرح ماوقع:

موکل اینجانب ……………… که مادر همسر تجدیدنظرخوانده می‌باشد، در تاریخ ……….. سه دانگ یک واحد آپارتمان متعلق به خود را در دفترخانه شماره ….. شهرستان ……… به ………….. هبه بلاعوض نموده است و صرفا تشریفات سندی در دفترخانه به صورت بیع تنظیم شده است و هیچ‌گونه عوضی به موکل به عنوان واهب پرداخت نگردیده است.

موکل در تاریخ ………. با ارسال اظهارنامه قانونی، نظر به بقای عین موهوبه، عدم انتقال آن و وجود سایر شرایط قانونی از هبه رجوع نموده است.

تجدیدنظرخوانده در پاسخ به اظهارنامه ارسالی اولا به عدم وقوع بیع اقرار داشته‌اند و در ثانی این ادعا را مطرح نموده‌اند که ملک مزبور به عنوان مهریه به ایشان منتقل گردیده است.

نظر به عدم همکاری تجدیدنظرخوانده در جهت موضوع مطروحه، موکل به ناچار دادخواست بدوی را تقدیم نموده‌اند و جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک، درخواست دستور موقت داده‌اند که بنا به پرداخت خسارت احتمالی و وجود سایر شرایط قانونی، شعبه محترم قرار دستور موقت صادر نموده و از نقل و انتقال ملک جلوگیری شده است.

در ﺟﻠﺴﻪ اول رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺪوي، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ داراي اﯾﺮادات ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

• ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮاي ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ، ﻣﻨﺠﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺒﺎرات ﻣﺒﻬﻤﯽ در ﺳﺘﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻪ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺛﺎﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻘﻮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
• ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ دﻋﻮاي ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ دﻋﻮاي اﺻﻠﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺷﮑﻠﯽ دﻋﻮاي اﻋﺴﺎر، در اﻧﺘﻬﺎي دادﺧﻮاﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﺴﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﺮاد اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻟﺐ ﺛﺎﻟﺚ، ﺟﻠﺴﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺎن دﻋﻮاي ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮده‌اﻧﺪ.

اﯾﺮادات دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه:

……………. در اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ادﻋﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ …………….، از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺴﺮش اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده‌اﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﻣﻼك ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ……….. ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد. اﯾﻦ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن از اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ …………… ﺑﻮده و ﭘﺴﺮﺷﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻢ ﭼﯿﻦ ﻣﻠﮑﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﺳﻮاﺑﻖ ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ……….، از دﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎزﻟﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ در ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ………….. ازدواج ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﻮﮐﻞ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪي ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻣﻬﺮﯾﻪ اﯾﺸﺎن در آن ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ از اﯾﺸﺎن، ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي ازدواج ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ و در ﺳﺎل ……. ﺟﺪا ﺷﺪه‌اﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ازدواج ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ …………. ﻋﻨﻮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ ……………. ﺟﻬﺖ راﺿﯽ ﮐﺮدن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺷﺎن، اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده‌اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد، زﯾﺮا اوﻻ ﻣﻬﺮﯾﻪ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ازدواج درج ﺷﺪه اﺳﺖ، دوﻣﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮف زوج ﺑﻪ زوﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. …………… ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﻫﺒﻪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻮض ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ، زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ………… ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ درج ﺷﻮد، اوﻻ ﺗﻌﺪاد 14 ﺳﮑﻪ را در ﺳﻨﺪ ازدواج درج ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﻨﺪ ازدواج درج می‌ﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺒﺐ دﯾﻦ (ازدواج) اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ دﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد. ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ، دﯾﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

از ﺷﻬﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه، ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ (در ﺳﻨﺪ ازدواج ﻧﯿﺰ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻬﻮد درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ) و ﺣﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﻬﻮد ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ، ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻼف اﺻﻞ ﺗﻨﺎﻇﺮ دادرﺳﯽ، ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه را ﺧﺎرج از ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺳﺎﯾﺮ ادﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﺪه، درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه از ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن اﻃﻼﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﯾﺮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮم. ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﻮدي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺗﯿﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ، اﯾﻦ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺰ ﺷﻬﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دادﮔﺎه دﻋﻮت ﻧﻨﻤﻮده‌اﻧﺪ!

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ………….. ﺑﺎ ﻣﻨﻀﻢ ﮐﺮدن ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮك اﻧﻔﺎق از ﻣﻮﮐﻞ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن راي ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻌﯽ در ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﺑﺘﺪا اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺮك اﻧﻔﺎق ﻧﻨﻤﻮده‌اﻧﺪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﻘﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻀﺎﻓﺎ اﯾﻨﮑﻪ ………….. ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك را ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ………. ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ را از ﻣﻨﺰل ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن و از دﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوي، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺪارك ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎرج از ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻗﻀﺎﯾﺎ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﯾﯽ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را دارم.

اﯾﺮادات دادﻧﺎﻣﻪ:

ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم، ﺑﺎ  وارد داﻧﺴﺘﻦ دﻋﻮاي ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ (ادﻋﺎي ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻮدن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﻠﮏ)، دﻋﻮاي ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را رد ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره اﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم، اﺣﺮاز  ﻧﻨﻤﻮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ  ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ راي ﺻﺎدره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ و وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ دادﮔﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺸﻒ اراده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ﺳﻪ ﻓﺮض (ﺑﯿﻊ، ﻣﻬﺮﯾﻪ، ﻫﺒﻪ ﻣﻌﻮض) را ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، در دادﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ، ﺳﺎزﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺮوي اراده اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ آن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻮد، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ اراده دروﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﯾﻢ. ﻋﻨﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻼك ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه دادﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻫﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﻣﯿ‌ﺸﻮد؛ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه، ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ نمی‌ﮑﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ (ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎل) ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﻓﺮض ﺑﯿﻊ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ: ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻊ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻊ را ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ، ﺑﯿﻊ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در واﻗﻊ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮارداد و آﺛﺎر آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در زﻣﺎن ﻗﺮارداد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪي در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻃﺮﻓﯿﻦ و ادﻋﺎي ﺧﻼف آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺰوﻣﺎ آن را ﺑﯿﻊ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد. ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﻋﻘﺪي ﻣﻐﺎﺑﻨﻪاي و ﻣﻌﻮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﻋﻮﺿﯿﻦ از ﺷﺮوط ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه، ﻫﯿﭻ ﻋﻮﺿﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ داﻧﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﺠﺎﻧﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻮﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻘﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ، ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻋﻘﺪ از ﻗﺼﺪ، اﯾﻦ ﻋﻘﺪ، ﻫﺒﻪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻮض اﺳﺖ  و  ﻧﻪ  ﺑﯿﻊ  (ﺧﺮﯾﺪ  و  ﻓﺮوش) و  ﻣﺎﻫﯿﺖ  راﺑﻄﻪ  ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ  ﻃﺮﻓﯿﻦ،  ﺗﻤﻠﯿﮏ  ﻣﺠﺎﻧﯽ (ﻋﻘﺪ  ﻫﺒﻪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻮض) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﺞ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮان آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ را ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل، ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮدود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻊ اﺻﻼ واﻗﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺤﺮﯾﺮي در ﺳﻨﺪ را اراﺋﻪ ﻧﺪاده‌اﻧﺪ و  ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪاي ﻫﻢ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ منعقد نگردیده است.

ﻓﺮض ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺒﻪ ﻣﻌﻮض ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﻣﺮدود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا اوﻻ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﮐﻞ …………….. ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻠﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و دوﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮض در ﻫﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ………….. ﻧﯿﺰ راﺿﯽ و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ اﯾﻦ ازدواج ﺑﻮده‌اﻧﺪ و ﻋﻮض ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن ﻗﺒﻮل ازدواج ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﺧﻼف واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮض ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آن ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ دﻓﺎع ﺧﻮاﻧﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل در ازاي ازدواج ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ!

ادﻋﺎي ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻮدن: اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ رد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. زﯾﺮا اوﻻ ﺳﻨﺪ ازدواج ﯾﮏ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ادﻋﺎي ﺧﻼف آن، در ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺪ، زن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎي اﻓﺰاﯾﺶ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 35079/30/88 ﻣﻮرﺧﻪ 1388/5/12 ﻓﻘﻬﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن «ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ازدﯾﺎد ﻣﻬﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺛﺎر ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺮ آن ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺮ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ. ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺳﻨﺪ ازدواج، ﻣﻬﺮﯾﻪ را 14 ﻋﺪد ﺳﮑﻪ  ﺑﻬﺎر آزادي ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﻤﺎ در ﺳﻨﺪ ازدواج درج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در واﻗﻊ  ﺻﯿﻐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 14 ﺳﮑﻪ ﺟﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ و اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ازدواج درج ﺷﺪه اﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﻬﻮد آن در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه‌اﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﻪ روﯾﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ، ﺑﺘﻮان ﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ازدواج راي ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد، ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﺷﺮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻠﯽ ﻫﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﮐﻪ در ﻫﺒﻪ ﺑﻮدن اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع دادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺴﺎك از رﻓﺘﺎر ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﺠﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﺒﻪ و ﻋﺪم اﺑﺮاز دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرك ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﻋﻮض و اراده و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻫﺐ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ ……………، ﻗﺼﺪ ﻫﺒﻪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻮض داﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﮐﻞ ……………. (واﻫﺐ) ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، از ﻫﺒﻪ ﺧﻮد ﻋﺪول ﻧﻤﻮده، ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ و آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮرا اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و رﺟﻮع واﻫﺐ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ را ﻣﺴﺘﺮد و ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﺒﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ واﻫﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﺐ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻌﺪ از رﺟﻮع واﻫﺐ از ﻫﺒﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ واﻫﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺎده 803 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، واﻫﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﻋﯿﻦ ﻣﻮﻫﺒﻪ از ﻫﺒﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﺐ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ اوﻻد واﻫﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﮑﺎن رﺟﻮع واﻫﺐ از ﻫﺒﻪ وﺟﻮد دارد. از اﯾﻦ رو،درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره و  ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﻫﺒﻪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻮض و رﺟﻮع ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺳﻪ داﻧﮓ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ، اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه را دارم.

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺣﺘﺮام

نام و امضای تجدیدنظرخواه

تاریخ

نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی حقوقی شماره 2

مشخصات تجدیدنظرخواه: ………………

مشخصات تجدیدنظرخوانده: …………….

اطلاعات وکیل [در صورت حضور]: …………….

خواسته:

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره …………………….. ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ اﻣﻮال، ﺳﺎﯾﺮ دﻋﺎوي ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ، اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ (ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ)، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرات دادرﺳﯽ، ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه :ﺷﻌﺒﻪ …… دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ شهرستان ………….

دلایل و منضمات:

• درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻌﻼم: درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه اول و دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان
• درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
• وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره …………….. ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

شرح خواسته:

ریاست و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان ………….

با سلام و احترام

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ……………… ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ از  ……………… ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره …………………….. ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ……. دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ……….. اﻋﻼم ﻣﯽدارم. رأي ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺷﻤﺎره ………… ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ، ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﺮاردادي ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺳﻮي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه، ﺻﺎدر ﺷﺪه و از ﺣﯿﺚ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، واﺟﺪ اﯾﺮاداﺗﯽ ﺟﺪي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ، اﺳﺘﺪﻋﺎ دارد دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ، رأي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﻢﮐﺎرت و اﻋﺎده ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

ﺷﺮح اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﺟﺮا و ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮي:

ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ …………….. از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ……………. ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻧﺎم داﻣﺎد ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد – آﻗﺎي …………… – ﻣﯽﮔﺮدد. آﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل را ﻣﺸﮑﻮك و واﺟﺪ اﯾﺮاد اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺳﺎزد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:

اوﻻً، اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪون اﻃﻼع و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﮐﻞ و ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ، اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ؛

ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل در دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ …….. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﮐﻦ ……. ﺑﻮده‌اﻧﺪ؛

ﺛﺎﻟﺜﺎً، دﻓﺘﺮ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ……. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد، از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﭘﻠﻤﺐ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛

و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً، اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪد، از اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرك اﻧﺘﻘﺎل، از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮمﻫﺎي اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﮐﻞ، ﺧﻮدداري ﮐﺮده اﺳﺖ.

موکل اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﭘﯽ اﻃﻼع از ﻣﺎﺟﺮا، اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﯿﻔﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮور زﻣﺎن، ﺑﺎ ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮاي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪي اﺑﻄﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻏﯿﺮﻣﻮﺟّﻪ از ﺳﻮي دادﮔﺎه ﺑﺪوي اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛ راﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪارك و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮوﻧﺪه، ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺎﻟﮏ واﻗﻌﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ اﯾﺮادات ﻣﺎﻫﻮي رأي ﺻﺎدره، دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم در اﺛﺒﺎت اﺑﻄﺎل اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮﮐﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻂ، ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.

1 . اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ اراده ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺮاز

اﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺮاز رﺳﻤﯽ ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاد 10 و 190 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ادﻋﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ………………. ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺪي ﮐﺘﺒﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺣﺎوي اﻣﻀﺎي ﻣﻮﮐﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪاي از ﺣﻀﻮر و اﻃﻼع ﻣﻮﮐﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه، در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ، دﺳﺖﺧﻂ، ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﮐﻞ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ، ﺣﺘﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪي در ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﮐﻞ در اﻧﺘﻘﺎل اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺟﺎي ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ – ﮐﻪ ﺻﺤﺖ و ﻣﻨﺸﺄ آن ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﺳﺆال اﺳﺖ – ادﻋﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، آن ﻫﻢ در ﻏﯿﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻣﻀﺎء اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ از ﺳﻮي دارﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻂ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻋﺪم ﺷﻔﺎفﺳﺎزي از ﺳﻮي اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ اﺑﻬﺎم و ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺑﻄﻼن اﻧﺘﻘﺎل را روﺷﻦ ﺳﺎزد ﺧﻮدداري ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒﯽ، ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ اﻣﻀﺎي ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺛﺒﺖ اداري در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ، اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و واﺟﺪ اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺴﺖ.

2 .ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻘﺎل در دﻓﺘﺮي ﻣﺘﺨﻠﻒ، ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ: ﻧﺸﺎﻧﻪاي روﺷﻦ از ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎري اﻧﺘﻘﺎل

ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت اﺳﺖ؛ اﻣﺮي ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در رأي دادﮔﺎه ﺑﺪوي ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻫﻞ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد، اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮرد ﻧﺰاع، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﻬﺮي دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﮐﻞ و ﻫﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺳﺎﮐﻦ …….. ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻠﮑﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

چرا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﮐﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﻣﺴﻦ و ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اراك اﺳﺖ، ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻗﺼﺪ واﮔﺬاري آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮي دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ادﻋﺎي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﮐﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ دوراﻓﺘﺎده و ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ وﺟﻮد دارد؟

از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ، دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻘﺎل، در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل وﻗﻮع، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺨﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮدﯾﺪي ﺟﺪي در ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ، ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد، آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد؟

ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎي ﻣﺸﮑﻮك، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدي ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺮي ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوي ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

3 . ﻧﻘﺶ ﻣﺒﻬﻢ، ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﻏﯿﺮﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول در اﯾﺠﺎد اﺑﻬﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل

ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي و ﻣﺴﺌﻮل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ، ﻧﮕﻬﺪاري و اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮمﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪ، اﺳﮑﻦ ﻣﺪارك ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﻨﺎد اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از ﺑﺪو ﻃﺮح دﻋﻮا، ﺿﻤﻦ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﮑﺮر و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي رﺳﻤﯽ، از دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻌﻼم از ﻫﻤﺮاه اول ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ و ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮي اﭘﺮاﺗﻮر، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻌﻠﯽ و ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮي از اﻣﻀﺎي ﻣﻮﮐﻞ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻣﺘﻨﺎع از اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ، در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ دﻋﻮا ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺻﺤﺖ ﯾﺎ ﺑﻄﻼن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﺰد ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﻗﺮار دارد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﺳﮑﻮت و ﺗﻌﻠﻞ ﻫﻤﺮاه اول ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻧﻬﺎد اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز اﺑﻬﺎم در وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوي ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺨﻠﻒ آﺷﮑﺎر در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ از ﺳﻮي ﻫﻤﺮاه اول، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روﯾﻪﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺳﮑﻮت ﻧﻬﺎد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم رﺳﻤﯽ دادﮔﺎه، دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﺪان ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ادﻋﺎي ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ، از آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺳﮑﻮت اﭘﺮاﺗﻮر در ﺗﺰﻟﺰل ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﻣﻮﮐﻞ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ در ﻧﻘﺾ رأي ﺑﺪوي و اﺛﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد.

4 .ﻓﻘﺪان ﻣﺪارك اﺛﺒﺎﺗﯽ از ﺳﻮي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه در ادﻋﺎي ﺧﺮﯾﺪ: ادﻋﺎﯾﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻗﻀﺎﯾﯽ

یکی دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﻣﻐﻔﻮلﻣﺎﻧﺪه در رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﺑﺪوي، ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﮑﺘﻮب ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه در اﺛﺒﺎت ادﻋﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ. اﯾﺸﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ وﺟﻬﯽ را ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﻪ ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ، رﺳﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ، ﻗﺮارداد ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪاي ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ «اﻟﺒﯿﻨﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺪﻋﯽ»، ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ (ﻣﺜﻼً ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮاﻧﺪه) اراﺋﻪ ﺷﻮد، ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪي ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ رﺳﻤﯽ ﺧﻂ ﺑﻮده و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

5 . ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه در ﺣﻮزه ﺳﯿﻢﮐﺎرت: ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل

در ﺑﺮرﺳﯽ دﻋﺎوي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﺑﻪوﯾﮋه در ﺧﺼﻮص اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﺎدي ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻨﯽ اﺷﺨﺎص ذيﻧﻔﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ روﻧﺪ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه، در ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﺳﯿﻢﮐﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺮاه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﯽ، ﺑﻪﺧﻮديﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه – ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﺘﻮب از ﻣﻮﮐﻞ، ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر و اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻘﺎل در دﻓﺘﺮي ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه – ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺋﻦ، ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه وﻗﻮع اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد اﺻﻮل دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارم ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد، دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل ﺑﭙﺮدازد، ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﺛﺒﺎت اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻤﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ، ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺘﺒﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟﯽ (ﻫﻤﺮاه اول) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺻﺮﻓﺎً از ﺑﺎب ﺿﺮورت ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع در ﭼﺎرﭼﻮب رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادن ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﺧﻼف ﯾﺎ ﭘﯿﺶداوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

6 . ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﻬﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه از ﺳﻮي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه: ﺧﻸ ﺟﺪي در اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ

در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﺷﺨﺎص ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎﺗﯽ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﻮد در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ، اداي ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﻮري در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا اﺳﺖ.

در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺎﺿﺮ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﻮد ﻧﻤﻮده، اﻣﺎ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺷﻬﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ادﻋﺎي آﻧﺎن از ﺳﻄﺢ «اﻇﻬﺎر در ﻻﯾﺤﻪ» ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ، ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ، ﺣﻀﻮري و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ادا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺛﺒﺎﺗﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

بنابراین، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﻬﻮد، در ﮐﻨﺎر ﻓﻘﺪان ﺳﺎﯾﺮ ادﻟﻪ ﮐﺘﺒﯽ و ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎي ادﻋﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و از آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻸ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

7 .ﻗﺒﺾ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺪوي ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺿﻤﻨﯽ ﻧﻤﻮده، ﺻﺪور ﻗﺒﺾﻫﺎي ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ، ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺻﺪور ﻗﺒﺾ ﯾﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﺳﻮي اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻓﺮد، دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ، اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻤﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ذيﺻﻼح (اﭘﺮاﺗﻮر) ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺒﺾ.

اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺻﺪور ﻗﺒﺾ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻮده و اﯾﻦ روﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه را ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮض ﮐﺮده‌اﻧﺪ، رﯾﺸﻪ در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﺮاه اول ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ﻗﺒﺾﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺆﯾﺪ وﻗﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

8 . اﺳﺘﻨﺎد دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻤﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ: ﺗﻌﺎرض در ﻣﺒﻨﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ رأي

در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دادﻧﺎﻣﻪ، دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:

«زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف آن را ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﮔﺮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺪارد.»

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ و اﺷﮑﺎل ﺟﺪي اﺳﺖ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ دال ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﻢﮐﺎرت وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻧﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﮔﻪاي ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪاي از ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ (اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول) ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ رﺳﻤﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻓﺮض ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪاي ﮐﻪ در رأي ﺑﻪﻋﻨﻮان «اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻤﯽ» ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه، ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺎس و ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ، زﻣﺎﻧﯽ رواﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه، ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ روﺷﻦ و ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ:

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي ﭘﺮوﻧﺪه، از وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ اﻣﻀﺎﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﮐﻞ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ،  ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اول ﺣﺎوي ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮده، و ﺣﺘﯽ ﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل، دﻓﺘﺮي ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ، رأي دادﮔﺎه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻤﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ، ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف اﺻﻠﯽ دﻋﻮا ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺛﺒﺎت از ﺳﻮي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ، ﻧﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻗﻀﺎﯾﯽ.

9 . ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻓﻮري و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮﮐﻞ ﭘﺲ از اﻃﻼع: ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎري ﻓﺮض رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻗﺒﻠﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺳﻨﺠﺶ ﺻﺤﺖ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻃﻼع از آن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺧﻮد، اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮي ﻻزم را ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮي، ﻣﻮﺿﻮع را از ﻣﺠﺎري رﺳﻤﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻧﻪ ﻓﻘﺪان دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎري ﺷﮑﺎﯾﺖ، ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻧﯿﺰ ﻣﻮﮐﻞ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮاي اﺑﻄﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮد و در ﻃﻮل دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎي ﺧﻮد ﺗﻼش ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﻘﺪان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻃﻼع ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﮐﻞ ﻣﯽﺑﻮد، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻗﻀﺎﯾﯽ آن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

ادﻋﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﮐﻞ، ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ روﯾﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺸﺎن در ﭘﯿﮕﯿﺮي ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ دادرﺳﯽ، ﻋﺪم اﻃﻼع ﺷﺨﺺ از وﻗﻮع اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف آن اﺛﺒﺎت ﻧﮕﺮدد، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻤﺴﮑﯽ ﺑﺮاي رد ادﻋﺎي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺮوع اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ، رﻓﺘﺎر ﻣﻮﮐﻞ از زﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﻃﺮح دﻋﻮا، ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ، ﻓﻘﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﻼش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﻋﺎده ﺣﻖ ﺑﻮده و از آن ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ ﻫﺬا، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، روﯾﻪﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ و اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ:

• اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف، ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ، ﺣﻀﻮر ﯾﺎ اﻃﻼع ﻣﻮﮐﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرك ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛
• ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻘﺎل، دﻓﺘﺮي ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﺷﻬﺮي ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
• اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮل، در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﮑﺮر و رﺳﻤﯽ، ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪي اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده و از اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮدداري ﮐﺮده اﺳﺖ؛
• ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﮐﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ ﺷﻬﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه‌اش در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ؛
• ادﻋﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ از ﺳﻮي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه و اﻧﺘﻘﺎل در دﻓﺘﺮ ﻣﺸﮑﻮك، ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ؛
• و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً، ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮﮐﻞ از ﺑﺪو اﻃﻼع از ﻣﻮﺿﻮع، ﻓﺮض ﻋﻠﻢ ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، رأي ﺻﺎدره از دادﮔﺎه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺪوي، از ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻨﺎدات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ دﻻﯾﻞ و رﻋﺎﯾﺖ دادرﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، داراي اﯾﺮادات ﺟﺪي و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎي ﻧﻘﺾ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺘﺮم ….. دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ………..، ﺻﺪور رأي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪاي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره …………….، اﻋﺎده آن ﺑﻪ ﻣﻮﮐﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت‌اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف و ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺮﺗﺒﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺣﺘﺮام

نام و امضای تجدیدنظرخواه

تاریخ

برای آشنایی بیشتر با تجدیدنظرخواهی حقوقی و نحوه طرح آن می‌توانید مقاله «تجدیدنظرخواهی حقوقی چیست؟ مراحل، مهلت و هزینه دادرسی» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.