علیرغم آن که خانواده نهادی مقدس و بنیادین در هر جامعه به شمار رفته و ضروری است که اقدامات لازم برای حفظ و مستحکم نگه داشتن این نهاد انجام شود؛ اما گاهی اختلافات و مشکلاتی در زندگی مشترک افراد بروز مییابد که ادامه زندگی مشترک را برای هردوی زوجین یا یکی از آنها دشوار و حتی غیرممکن مینماید. طلاق به عنوان یک تأسیس حقوقی راهکاری است که در چنین شرایطی پیش پای زوجین قرار گرفته تا با توسل به آن خود را از قید زوجیت یکدیگر خارج نمایند.
طلاق با توجه به اینکه به درخواست هردوی زوجین یا یکی از آنها مطرح شده باشد، مستلزم تشریفات ویژهای است. مطابق آمارهای قضایی بیشترین دادخواستهای طلاق از سوی خانمها در محاکم قضایی مطرح میشود. در نتیجه، طلاق به درخواست زن، تبدیل به یکی از متداولترین انواع طلاق شده است. طرح دادخواست طلاق از سوی زن مستلزم رعایت شرایط و تشریفات ویژهای است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
هر زن و مردی با انعقاد عقد نکاح یا عقد ازدواج به زوجیت یکدیگر درآمده و از نظر حقوقی و شرعی حقوق و تکالیف مختلفی را در مقابل یکدیگر متعهد میشوند. هرگاه زوجین به هر دلیلی قادر به ادامه زندگی مشترک نباشند، طلاق به عنوان راه حلی در مقابل آنها قرار دارد تا از این طریق به رابطه زوجیت خود پایان بخشند.
البته بایستی توجه داشت که طلاق اختصاص به ازدواج دائم دارد. زن و مردی که به ازدواج موقت یکدیگر درآمده باشند، تنها با انقضای مدت زوجیت یا بذل مدت از سوی زوج میتوانند به رابطه زوجیت خود پایان دهند. اما در ازدواج دائم، زن و شوهر برای پایان بخشیدن به رابطه زوجیت خود بایستی از تأسیس حقوقی طلاق استفاده نمایند. درخواست طلاق ممکن است از طرف زوج، از طرف زوجه و یا با توافق زوجین به صورت مشترک مطرح شود.
احکام و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق در قوانین کشور ما مأخوذ از احکام و مقررات فقه و شریعت مقدس اسلام است. از نظر فقهی، اختیار طلاق به دست مرد است و صرفاً مرد میتواند زن را طلاق دهد. در گذشته مردان میتوانستند هر زمان که میخواستند همسران خود را طلاق دهند. بعدها به موجب ماده 1133 قانون مدنی این موضوع منوط به مراجعه به دادگاه و تأدیه کلیه حقوق مالی زوجه از سوی مرد شد.
در نتیجه، در فقه و قوانین کشور ما حق طلاق اختصاص به شوهر دارد. اما این موضوع به این معنا نیست که زن در هیچ شرایطی حق درخواست طلاق ندارد؛ بلکه درخواست طلاق از طرف زوجه منوط به وجود برخی شرایط خاص شده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

درخواست طلاق از طرف زن تنها در چند شرایط استثنایی پذیرفته میشود. این شرایط عبارتند از:
به موجب ماده 1119 قانون مدنی، زوجین میتوانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری شرط بنمایند. امروزه بسیاری از زوجین شروط مختلفی را ضمن عقد ازدواج قید مینمایند که یکی از معروفترین آنها اعطای وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه است که در عرف «حق طلاق» نیز نامیده میشود.
مرد میتواند در ضمن عقد ازدواج یا به صورت جداگانه با حضور در دفتر اسناد رسمی به همسر خود وکالت در طلاق به صورت مطلق یا مشروط به شرایط خاصی چون ازدواج مجدد خود با حق توکیل به غیر اعطا نماید. چنانچه زن از طرف شوهر خود وکالت در طلاق داشته باشد میتواند با اعمال این وکالت خود را مطلقه سازد. در بسیاری از موارد، زنان در مقابل گذشتن از حقوق مالی خود مثل مهریه از همسر خود وکالت در طلاق را دریافت مینمایند.
نمونه سند رسمی اعطای وکالت در طلاق از سوی مرد به زن را میتوانید از اینجا مشاهده نمایید.
در حال حاضر، در اسناد ازدواج شروطی تحت عنوان شروط دوازدهگانه ضمن عقد ازدواج درج شدهاند و تقریباً همه زوجین در زمان انعقاد عقد ازدواج این شروط را امضاء مینمایند. شروط دوازدهگانه، شرایط خاصی هستند که در صورت تحقق هر یک از این شرایط زن وکالت در طلاق داشته و میتواند خود را مطلقه نماید. در صورت وجود هر یک از این شرایط زن موظف است که ابتدا حصول آن شرط را ثابت نماید تا بتواند از همسرش جدا شود. این شروط به ترتیب عبارتند از:
1 . عدم پرداخت نفقه از سوی زوج و عدم امکان اجبار وی به پرداخت نفقه
2 . سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به نحوی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه دشوار سازد
3 . ابتلای شوهر به بیماریهای صعبالعلاج
4 . جنون شوهر در شرایطی که فسخ نکاح ممکن نباشد؛ مثل جنون ادواری
5 . عدم اجرای دستور دادگاه مبنی بر منع اشتغال زوج به شغلی که منافی با حیثیت خانوادگی زوجه است
6 . محکومیت قطعی زوج به مجازات حبس به مدت 5 سال یا بیشتر
7 . ابتلای شوهر به هرگونه اعتیادی که ادامه زندگی مشترک را دشوار نماید
8 . ترک زندگی مشترک از سوی شوهر بدون عذر موجه
9 . محکومیت قطعی شوهر به جرمی که خلاف شأن و حیثیت خانوادگی زوجه باشد
10 . عقیم بودن شوهر به نحوی که پس از گذشت 5 سال یا بیشتر از شروع زندگی مشترک زوجین صاحب فرزندی نشوند
11 . در صورت مفقودالاثر شدن زوج و پیدا نشدن وی پس از گذشت 6 ماه یا بیشتر از رجوع زن به دادگاه
12 . اختیار کردن همسر دوم توسط زوج بدون کسب اجازه از زوجه
عسر و حرج در لغت به معنای سختی و تنگناست. ماده 1130 قانون مدنی، این امکان را برای خانمها پیشبینی نموده است تا در صورتی که ادامه زندگی مشترک موجب ایجاد سختی و تنگنا برای آنها شود. با مراجعه به دادگاه و اثبات دلیل عسر و حرج خود تقاضای طلاق نمایند. این نوع طلاق در اصطلاح طلاق عسر و حرج نامیده میشود. در صورت اثبات عسر و حرج زن در دادگاه، قاضی شوهر را ملزم به طلاق کرده یا اینکه خود زن را مطلقه مینماید.
مصادیق عسر و حرج کاملاً شخصی است. ممکن است بروز برخی مشکلات در زندگی مشترک موجبات عسر و حرج یک زن را فراهم آورد، در حالی که همین مشکلات برای زن دیگری موجب ایجاد عسر و حرج نشود. با این حال، تبصره ماده 1130 قانون مدنی به صورت تمثیلی چند نمونه از موارد ایجاد عسر و حرج برای زنان را به این شرح برشمرده است:
1 . ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
2 . اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است
3 . محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر
4 . ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5 . ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعبالعلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید
با وجود آن که عدم پرداخت نفقه زوجه توسط شوهر به موجب بند نخست شروط دوازدهگانه ضمن عقد ازدواج به عنوان یکی از شروط اعمال وکالت زوجه در طلاق محسوب شده و اینکه حتی میتواند به عنوان دلیلی بر عسر و حرج زوجه نیز به شمار آید، اما با توجه به اهمیت این موضوع، ماده 1129 قانون مدنی عدم پرداخت نفقه توسط زوج و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه را به عنوان یکی از دلایل زوجه در طرح دادخواست طلاق به رسمیت پذیرفته است. در واقع، اگر زوجین شروط دوازدهگانه ضمن عقد ازدواج را امضاء نکرده باشند و زوجه نیز نتواند عسر و حرج خود به واسطه عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت نماید، میتواند به استناد ماده 1129 قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
به منظور طرح دادخواست طلاق به استناد ماده 1129 قانون مدنی ضروری است که زوجه پیشتر دادخواست مطالبه نفقه را تقدیم دادگاه نموده و حکم الزام زوج به پرداخت نفقه را دریافت کرده باشد.
همانطور که بیان شد، زوجه به استناد یکی از چهار مورد فوق میتواند دادخواست طلاق تنظیم کرده و تقدیم دادگاه نماید. نحوه تنظیم دادخواست طلاق در هر یک از موارد فوق متفاوت میباشد. به موجب ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورت تقدیم دادخواست طلاق از جانب زوج یا طلاق توافقی، دادگاه بایستی اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. اما در صورت تقدیم دادخواست طلاق از جانب زوجه دادگاه بایستی اقدام به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نماید. بعدها در سال 1393 اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/149 مقرر داشت که در موارد احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق دادگاه بایستی اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید. با این اوصاف در حال حاضر، دادخواست طلاق از جانب زوجه در هر یک از موارد فوق بایستی به ترتیب زیر تنظیم شود:
طرح درخواست طلاق از سوی زن مستلزم طی کردن مراحل قانونی زیر است. دفاتر ازدواج و طلاق زمانی میتوانند اقدام به اجرای صیغه طلاق نمایند که مراحل قانونی زیر سپری شده باشند. این مراحل عبارتند از:
1 . ثبت نام در سامانه تصمیم و دریافت نوبت جلسات مشاوره
2 . شرکت کردن زوجین در جلسات مشاوره در موعد مقرر
3 . ثبت نام در سامانه ثنا و ایجاد صفحه کاربری شخصی در این سامانه
4 . تهیه و تنظیم دادخواست طلاق و ثبت این دادخواست در سامانه ثنا
5 . تشکیل جلسه رسیدگی بدوی به دادخواست طلاق از طرف زوجه و صدور حکم
6 . تجدیدنظرخواهی از حکم صادره از مرحله بدوی توسط هر یک از زوجین در دادگاه تجدیدنظر
7 . فرجامخواهی از حکم صادره در مرحله تجدیدنظرخواهی توسط هر یک از زوجین در دیوان عالی کشور و قطعیت یافتن رأی
8 . اجرای صیغه طلاق در دفاتر رسمی طلاق در مدت زمان 6 ماه از قطعیت یافتن حکم طلاق

زوجه برای ثبت درخواست طلاق نیاز به ارائه مدارک زیر دارد:
مشخصات خواهان (زوجه): ………
مشخصات خوانده (زوج): ……..
اطلاعات وکیل (در صورت وجود): …….
خواسته: طلاق به درخواست زوجه به جهت عسر و حرج و بند سوم و هفتم از شروط دوازدهگانه ضمن عقد نکاح
دلایل و منضمات: سند ازدواج شماره …….، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تأیید اعتیاد زوج به مواد مخدر، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تأیید ابتلای زوج به بیماری ایدز و …
شرح خواسته:
ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان …….
با سلام و احترام
اینجانب …………… فرزند …….. در تاریخ …….. به موجب سند ازدواج شماره ……. که ضمیمه دادخواست شده است، در دفترخانه شماره …… شهرستان ……. به عقد ازدواج دائم خوانده محترم آقای …….. درآمدهام. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر 5 ساله میباشد. علیرغم سختیها و مشکلاتی که از ابتدای زندگی مشترک به همراه داشته و تاکنون با صبر و بردباری آنها را سپری کردهام، دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با آقای …… نیستم. چرا که ایشان از سال ….. درگیر اعتیاد به مواد مخدر شده است. برخلاف آن که طی این سالها چندین مرتبه در کمپ ترک اعتیاد بستری شده و موفق به ترک اعتیاد شدهاند، اما مجددا به استعمال مواد مخدر روی آوردهاند. این موضوع به اساس زندگی خانوادگی من و فرزندم لطمه وارد کرده و از این حیث بنده در عسر و حرج قرار گرفته و خواستار جدایی هستم.
علاوه بر این، به موجب بند هفتم شروط ضمن عقد نکاح که به امضای زوج رسیده است، اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات اعطای وکالت در طلاق به اینجانب به شمار میآید. همچنین زوج به واسطه اعتیاد به مواد مخدر مبتلا به بیماری ایدز شده است که از جمله بیماریهای صعبالعلاج و قابل انتقال به غیر محسوب میشود. این موضوع نیز به موجب بند سوم شروط ضمن عقد نکاح از جمله موجبات اعطای وکالت در طلاق به اینجانب به شمار میآید. فلذا، نظر به جمیع دلایل موجود تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی به استناد مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده را دارم.
شایان ذکر است که اینجانب ضمن دادخواست طلاق تقاضای دریافت حضانت فرزند خود را داشته و در ازای طلاق و دریافت حضانت فرزند حاضر به بذل نیمی از مهریه خود هستم.
با تشکر و تجدید احترام
امضای خواهان
تاریخ
به موجب بند 9 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به درخواست طلاق، اعم از اینکه از طرف زوج، از طرف زوجه یا به صورت توافقی طرح شده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است. از حیث صلاحیت محلی نیز ماده 12 این قانون این امکان را برای زوجه پیشبینی کرده است تا بتواند دعاوی خانوادگی، از جمله طلاق، را در محل اقامت خود طرح نماید. بر خلاف اینکه دعاوی مدنی بایستی در محل اقامت خوانده مطرح شوند، اما زوجه این امکان را دارد که به عنوان خواهان دعاوی خانوادگی را در محل اقامت خود طرح نماید. در نتیجه، دادخواست طلاق به درخواست زوجه در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
چنانچه زوجه خواستار طلاق باشد، برای ثبت دادخواست طلاق موظف است ابتدا در سامانه تصمیم ثبت نام کرده و پس از تعیین وقت جلسه مشاوره همراه همسرش در جلسات مشاوره پیش از طلاق حاضر شده و نتیجه جلسات مشاوره را دریافت نماید. شرکت در جلسات مشاوره مرحله پیشینی ثبت دادخواست طلاق است. پس از این مرحله، زوجه میتواند دادخواست طلاق خود را ثبت نموده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس از ثبت دادخواست طلاق از جانب زوجه، رسیدگی به این دادخواست در مرحله بدوی در دادگاه خانواده آغاز میشود. در این مرحله، قاضی موظف است طبق ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پیش از صدور رأی، موضوع را به داوری ارجاع دهد تا داوران در صورت امکان موجبات صلح و سازش را فراهم آورند. دادگاه پس از وصول نظر داوران، با تأیید یا رد نظر آنها اقدام به صدور رأی مینماید.
رأی صادره از جانب دادگاه بدوی مطابق قواعد کلی مربوط به آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز قابل فرجامخواهی نزد دیوان عالی کشور است. پس از قطعیت یافتن رأی در مرحله فرجامخواهی یا انقضای مهلت آن، رأی دادگاه مبنی بر حکم به طلاق قابلیت اجرایی داشته و زوجه ظرف 6 ماه میتواند با مراجعه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ارائه حکم دادگاه خود را مطلقه نماید.

دادگاههای خانواده موظفاند که در کلیه موارد درخواست طلاق، جز طلاق توافقی، پیش از صدور رأی اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری نمایند تا از این طریق، موجبات صلح و سازش زوجین فراهم شود. سپس دادگاه با توجه به نظر داوران اقدام به صدور رأی مینماید.
داوران دعاوی طلاق بایستی دارای ویژگیهای خاصی باشند. طبق ماده 28 قانون حمایت خانواده زوجین ظرف یک هفته از صدور قرار ارجاع امر به داوری موظف به معرفی داور از میان اقوام و آشنایان خود هستند. داوران بایستی متأهل، حداقل دارای سی سال سن و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشند. البته محارم زوجه در صورتی که همسرشان فوت کرده یا از یکدیگر جدا شده باشند، به شرط دارا بودن سایر شرایط میتوانند به عنوان داور از سوی زوجه معرفی شوند.
چنانچه به هر دلیلی زوجین قادر به معرفی داور از میان اقوام و آشنایان خود نبوده یا اینکه کسی حاضر به قبول مسئولیت داوری نشود، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین اقدام به تعیین داور با شرایط فوق مینماید.
مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه به شمار رفته و عبارت از مالی است که زن و شوهر با توافق یکدیگر تعیین کرده و به محض انعقاد عقد ازدواج زن مالک آن میشود. زن هر زمان که بخواهد میتواند مهریه خود را مطالبه کند. با این حال، در اغلب موارد مهریه در زمان جدایی زوجین مطالبه میشود.
طرح درخواست طلاق از سوی زوجه مانع مطالبه مهریه توسط وی نخواهد شد. زن در هر صورت میتواند مهریه خود را به صورت جدادگانه یا در ضمن دادخواست طلاق مطالبه نماید. البته در بسیاری از موارد طلاق به درخواست زوجه، به ویژه در موارد طلاق به استناد عسر و حرج، زوجه ناچار میشود که تمام یا قسمتی از مهریه خود را در مقابل طلاق و دریافت حقوق دیگری چون حضانت فرزندان ببخشد.
نفقه نیز از دیگر حقوق مالی زوجه به شمار میآید. شوهر موظف است کلیه نیازهای زن از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و غیره را تأمین نماید که این امر در اصطلاح نفقه نامیده میشود. ترک انفاق از سوی مرد یکی از اصلیترین دلایل درخواست طلاق از سوی زنان به شمار میآید. این موضوع هم در ماده 1129 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، هم بند نخست شروط دوازدهگانه ضمن عقد به آن اختصاص یافته است و هم اینکه موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم میآورد. علاوه بر این، ترک انفاق جرم محسوب شده و مجازات کیفری نیز برای شوهر به همراه دارد.
بنابراین، زوجه میتواند ضمن دادخواست طلاق تقاضای دریافت نفقه ایام گذشته خود را نیز نماید. دادگاه نیز طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده موظف است علاوه بر صدور حکم طلاق نسبت به سایر حقوق مالی و غیر مالی زوجین، از جمله نفقه زن تعیین تکلیف نماید.
منظور از اجرتالمثل ایام زناشویی اجرتی است که زن در مقابل انجام امور منزل و نگهداری از فرزندان در طول دوران زناشویی میتواند از همسرش مطالبه نماید. چنانچه زن ثابت کند که انجام امور منزل و نگهداری از فرزندان را به قصد دریافت اجرت انجام داده است، استحقاق دریافت اجرتالمثل را خواهد داشت. میزان اجرتالمثل معمولاً با توجه به شرایط مالی زوج، طول مدت زندگی مشترک و اقدامات انجامشده توسط زوجه تعیین میشود. این موضوع نیز از دیگر حقوق مالی است که زن میتواند علاوه بر درخواست طلاق آن را مطالبه نماید.
قسمت الف شروط ضمن عقد ازدواج عقدنامههای رسمی که توسط اغلب زوجین به امضاء میرسد ناظر بر شرط تنصیف اموال است. به موجب این شرط، چنانچه درخواست طلاق از جانب زوج طرح شود، وی موظف است تا نصف اموال خود را به همسرش انتقال دهد. اما در صورتی که درخواست طلاق از جانب زوجه مطرح شود، این شرط قابل اجرا نمیباشد.
با این حال، زوجین میتوانند شرط تنصیف اموال را با توافق یکدیگر تغییر داده و به نحو دیگر در عقدنامه خود درج نمایند. برای مثال ممکن است شرط کنند که تنصیف اموال به صورت مطلق قابل اجراست و تفاوتی در طرح درخواست طلاق از جانب زوج یا از جانب زوجه وجود ندارد. چنانچه شرط تنصیف اموال به این صورت در عقدنامه قید شده باشد، زن میتواند ضمن تقدیم دادخواست طلاق تقاضای تنصیف اموال را نیز نماید، در غیر این صورت زن نمیتواند ضمن تقدیم دادخواست طلاق به موجب بند الف شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامههای رسمی تقاضای تنصیف اموال نماید.
جهت آشنایی با تنصیف اموال ، اینجا کلیک کنید!
در عرف جامعه ایرانی، تمام یا اغلب اثاث منزل و وسایل زندگی، از جمله لوازم برقی، وسایل آشپزخانه، مبلمان و غیره توسط زوجه تهیه شده و به زندگی مشترک آورده میشود. مادامی که زندگی مشترک ادامه داشته باشد، زن و مرد به صورت مشترک حق استفاده از این وسایل را دارند، اما در هر صورت مالکیت این اموال به زوجه تعلق دارند.
در فرایند طلاق، اعم از اینکه به درخواست زوج مطرح شده باشد یا به درخواست زوجه، زن میتواند با ارائه مدارکی دال بر مالکیت جهیزیه مانند فاکتورهای خرید یا سیاهه جهیزیه که به امضای شوهر رسیده باشد، مالکیت خود نسبت به این اموال را ثابت کرده و از دادگاه تقاضای استرداد جهیزیه را نماید. بنابراین، تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه مانع استرداد جهیزیه نخواهد بود.

حضانت فرزندان یکی از مهمترین مسائلی است که زوجین در فرایند طلاق با آن روبهرو میشوند. به موجب ماده 1169 قانون مدنی، در حضانت فرزندان، اعم از دختر یا پسر، تا پیش از هفت سالگی اولویت با مادر است و پس از آن حضانت بر عهده پدر قرار میگیرد. البته این موضوع مطلق نیست و در تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزندان بیش از هر چیز رعایت مصلحت و منافع کودک اهمیت دارد.
در نتیجه، دادگاه با توجه به مصلحت فرزند نسبت به حضانت آن تعیین تکلیف میکند و ممکن است حضانت فرزند زیر هفت سال را به پدر یا حضانت فرزند بالای هفت سال را به مادر بسپارد. با این حال، در هر صورتی زوجه میتواند ضمن دادخواست طلاق تقاضای حضانت فرزندان را نیز بنماید. حتی در برخی موارد ممکن است که زوجه در قبال دریافت حضانت فرزندان حاضر به گذشتن از حقوق مالی خود مثل مهریه و نفقه شود.
در برخی موارد وقوع برخی اختلافات و مشکلات در زندگی مشترک زوجین موجب میشود که زن پیش از شروع زندگی مشترک و در اصطلاح در دوران عقد دادخواست طلاق را مطرح نماید. بر خلاف آن که ازدواج دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری است، اما برای طلاق نیازی به دریافت اجازه از پدر یا جد پدری ندارد. در نتیجه، دختر باکره نیز طبق شرایطی که بیان شد میتواند تقاضای طلاق را مطرح نماید.
بایستی توجه داشت که عدم وقوع نزدیکی بین زوجین موجب میشود که زن تنها استحقاق دریافت نیمی از مهریه خود را داشته باشد. برای مثال اگر مهریه زوجه در عقدنامه 14 سکه بهار آزادی تعیین شده باشد، زوجه باکره تنها استحقاق دریافت 7 سکه را خواهد داشت. حتی در صورت دریافت تمام مهریه نیز موظف به استرداد نصف آن به شوهر میباشد.
طبق ماده 6 قانون مدنی کلیه اتباع ایرانی، اعم از آنکه مقیم ایران یا خارج از کشور باشند، در خصوص مقررات مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات ایران هستند. طلاق یکی از مصادیق احوال شخصیه به شمار میرود و فرایند طلاق زوجین ایرانی در هر کشوری بایستی طبق قوانین و مقررات ایران انجام شود.
در صورتی که زن مقیم خارج از کشور باشد، برای طرح درخواست طلاق بایستی به کنسولگری ایران یا دفتر حفظ منافع ایران در کشور محل اقامت خود مراجعه نماید. همچنین زن میتواند اقدام به اعطای وکالت به یک وکیل در ایران نماید تا وکیل وی فرایند رسیدگی به دادخواست طلاق را پیگیری نماید. به این منظور، زوجه مقیم خارج از کشور میتواند از طریق سامانه میخک اقدام به تنظیم وکالت نامه نماید.
طلاق به درخواست زوجه غالباً فرایند زمانبری است. چرا که زوجه موظف است ابتدا شرایط خاص خود مانند عسر و حرج یا تحقق شروط دوازدهگانه ضمن عقد را ثابت نماید تا موفق به دریافت حکم طلاق شود. از طرف دیگر، آرای صادره از جانب دادگاهها در خصوص طلاق معمولاً در دو مرحله تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی نیز مورد اعتراض قرار میگیرند. مجموع این عوامل سبب میشود که رسیدگی به دادخواست طلاق از جانب زوجه زمانبر شود. با وجود اینکه عوامل زیادی در تسریع در روند دادرسی تأثیرگذار هستند، اما فرایند طلاق به درخواست زوجه حداقل یک سال به طول میانجامد.
طلاق توافقی به عنوان سادهترین و سریعترین روش جدایی زوجین محسوب میشود. زیرا زوجین نسبت به جدایی اتفاق نظر داشته و پیش از طرح دادخواست طلاق نسبت به سایر حقوق مالی و غیرمالی مثل مهریه، حضانت فرزندان و غیره با یکدیگر به توافق رسیدهاند. در نتیجه، فرایند طلاق به سرعت و سهولت انجام میشود. در مقابل، درخواست طلاق از طرف زوجه فرایند دشوار و زمانبری است. زیرا حق طلاق در اختیار زوج بوده و وی قصد جدایی ندارد؛ در مقابل، زوجه خواستار جدایی است و به این منظور موظف است شرایط استثنایی خود مثل عسر و حرج در ادامه زندگی مشترک یا تحقق شروط دوازدهگانه ضمن عقد را ثابت نماید.
تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه نیازمند داشتن اطلاعات کافی درباره حقوق مالی و غیرمالی زوجه و آشنایی با روشها و دلایل مختلف طرح درخواست طلاق از جانب زوجه است. متأسفانه در بسیاری از موارد خانمها به دلیل ناآشنایی با این موارد، علیرغم مشکلاتی که در زندگی مشترک با آن روبهرو هستند، از تقدیم دادخواست طلاق صرف نظر کرده یا اینکه موفق به دریافت حکم طلاق نمیشوند. به همین خاطر، ضروری است که خانمها پیش از تقدیم دادخواست طلاق از مشورت و راهنماییهای یک وکیل متخصص استفاده کرده و با اعطای وکالت به وی از خدمات وکیل در طول جریان دادرسی بهرهمند شوند.
یک وکیل متخصص میتواند دادخواست طلاق از طرف زوجه را به صورت اصولی و با استناد به مواد قانونی مناسب تنظیم کرده و ثبت نماید. از طرف دیگر، با حضور در جلسات دادرسی و ارائه مدارک کافی مبنی بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق یا احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک میتواند موفق به دریافت حکم طلاق به انضمام تضمین دیگر حقوق مالی و غیرمالی زوجه شود.
به منظور کسب اطلاع از رویه قضایی مربوط به طلاق به درخواست زوجه میتوانید نمونه آرای قضایی مربوط به طلاق به درخواست زوجه را در وب سایت وکیل سوال مشاهده نمایید.

با توجه به اینکه مطابق احکام شریعت و قوانین ایران حق طلاق در اختیار شوهر است، زن تنها در برخی شرایط استثنایی میتواند درخواست طلاق نماید. موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در قوانین کشور ما منحصر به دارا بودن وکالت در طلاق از سوی زوج، اعمال وکالت در طلاق در صورت تحقق شروط دوازدهگانه ضمن عقد ازدواج و عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک است. در نتیجه، زوجه در صورت تقدیم دادخواست طلاق بایستی وجود هر یک از این شرایط استثنایی را اثبات نماید تا موفق به دریافت حکم طلاق شود. زوجه میتواند ضمن دادخواست طلاق خود دیگر حقوق مالی و غیرمالی خود از جمله مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و غیره را نیز طبق نکاتی که بیان شد مطالبه نماید.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد میتواند هر زمان که بخواهد با رعایت شرایط قانونی و تأدیه حقوق مالی همسرش او را طلاق دهد. ام زن نمیتواند تحت هر شرایطی از همسرش جدا شود و طلاق به درخواست زوجه منوط به وجود برخی شرایط استثنایی از جمله دارا بودن وکالت در طلاق، اعمال وکالت در طلاق به استناد شروط دوازدهگانه ضمن عقد ازدواج و عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک است.
هر وضعیتی که موجب ایجاد سختی و دشواری برای زوجه در ادامه زندگی مشترک شود، عسر و حرج نامیده میشود. در نتیجه، زوجه با اثبات هر شرایط دشواری مثل اعتیاد زوج، ترک زندگی مشترک توسط زوج، ضرب و شتم توسط زوج و غیره میتواند دادخواست طلاق به استناد عسر و حرج را مطرح نماید.
پس از قطعیت یافتن حکم طلاق از جانب دادگاه، زوجه ظرف شش ماه میتواند با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید.
زوجه موظف است مدارک زیر را ضمیمه دادخواست طلاق خود نماید: • مدارک هویتی زوجه • نسخه اصلی و رونوشت سند ازدواج • گواهی عدم بارداری • نتیجه شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق
مطابق عرف جامعه ما مالکیت جهیزیه به زوجه تعلق داشته و وی میتواند در هر صورتی تقاضای استرداد جهیزیه را نماید. با این حال، زوجه موظف است مدارک کافی مبنی بر اثبات مالکیت خود نسبت به جهیزیه مثل فاکتورهای خرید یا سیاهه جهیزیه را به دادگاه ارائه دهد.
خیر. طلاق زوجه باکره و غیرباکره شرایط کاملا یکسانی دارند. تنها تفاوت در این است که زوجه باکره صرفاً استحقاق دریافت نیمی از مبلغ مهریه را دارد.
نظرات کاربران