شماره دادنامه قطعی: 9209980841300146
تاریخ صدور دادنامه: 1401/09/20
مرجع صادرکننده رأی: –
رأی دادگاه بدوی
هیات قضات شعبه: دادرس دادگاه: ۱ م. س. ، مستشاران دادگاه:۱ ح. ا. س. ۲ ج. د. خ. ۳ م. و. پ. ۴ ع. ا. د. ن.
شکات: ف. ج. ف. ا. ساکن *– ۱۵ شرقی – *– *ب. ح. – خ.ش ق. – *– *– *۵ ع. ا. ف. ن. ف. حاجی ساکن *– *پ. ا. – ک. ر.
متهمین: ۱ ک. ص. ف. ع. پ. ۲ م. ق. پ. ف. غ. ۳ م. م. پ. ف. ع. همگی مقیم *– * ۵ م. غ. ز. ساکن *
وکلا متهمین: ۱ م. ر. به نشانی *– *– *– *– *– واحد یک وکیل متهمین ردیف های اول تا سوم ۲ م. م. به نشانی *– * وکیل متهم ردیف چهارم ۳ ب. د. به نشانی *– *– روبروی بازار ر. وکیل متهم ردیف پنجم
مدعی العموم: دادستان سازمان *
اتهام: محاربه مشارکت در ادم ربایی سرقت مقرون به ازار – حمل و نگهداری سلاح جنگی – ضرب و جرح عمدی
در خصوص اتهام افراد مشروحه ذیل به اسامی ۱ م. ق. پ. فرزند غ. ۲ ک. ص. فرزند ع. پ. ۳ م. م. پ. فرزند ع. ۴ ی. ف. فرزند ح. ۵ م. غ. فرزند ص. مبنی بر محاربه از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه و گرفتن اموال مردم و غافلگیر کردن شکات در مسیر *و میش خاص و برهم زدن امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت و مشارکت در ادم ربایی و تهدید به قصد عمل منافی عفت و سرقت با وسیله نقلیه منتهی به اسیب حیثیتی به مجنی علیهم و تهدید و قدرت نمایی با سلاح گرم و مشارکت در سرقت توام با ازار و اذیت ، صرفنظر از اهمیت قضیه با عنایت به اینکه حسب استدلال قضات دیوان عالی کشور مجموع اتهامات انتسابی به متهمان ، محاربه و افساد فی الارض تلقی می گردد و مطابق مقررات رسیدگی به اتهام مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی می باشد. این مرجع ضمن نفی صلاحیت ذاتی از خود مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۷۹ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار و شایستگی دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز استان *صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.//ع.ت
اعضا شعبه *
دادرس دادگاه: م. س. مستشار دادگاه: ح. ا. س.
مستشار دادگاه: م. و. پ. مستشار دادگاه: ع. ا. د. ن.
مستشار دادگاه: ج. د. خ.
رونوشت برابربا اصل دادنامه است.مدیر دفترشعبه *– م.
در خصوص تقاضای محکوم علیه اقای ک. ص. فرزند ع. پ. با وکالت اقای م. ن.ر. وخانم ز. ر. مبنی بر عفو وبخشودگی باقیمانده مدت محکومیت به جهت توبه ، دادگاه با ملاحظه مدارک پیوستی که صرفا یک تقاضا از طرف محکوم علیه به انضمام لایحه وکلای محترم می باشد. ودادنامه اصداری مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷به شماره *که به موجب ان نامبرده به پانزده سال نفی بلد ( بصورت حبس در زندان *) محکوم شده وتوجها به قوانین موضوعه از جمله ماده۱۱۴قانون مجازات اسلامی موصوب ۱۳۹۲که مقرر داشته در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد. در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از م. م. ر. درخواست نماید. توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.با عنایت به مفاد ماده فوق واینکه توبه نامبرده حتی اگر دارای شرایط خاص توبه باشد. ، بعد از دستگیری و صدور حکم قطعی می باشد. لذا مشمول مقررات و قوانین ارفاقی موجود نمی باشد.علی ای حال تقاضای نامبرده قانونی نبوده و رد می گردد.این تصمیم قطعی می باشد.دفتر پرونده عینا به اجرای احکام کیفری ارسال شود.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 140350920001010523
تاریخ صدور دادنامه: 1403/05/22
مرجع صادرکننده رأی: –
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی: سازمان *دادستان
متهم: اقای ا. س. فرزند ا. به نشانی *
اتهام: رانندگی بدون پروانه رسمی
گردشکار:دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
در خصوص گزارش ضابطین دادگستری شهرستان *علیه اقای ا. س. فرزند ا. ، ۱۷ ساله ، شغل محصل ، مجرد ، ازاد با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ، دایر به رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن گواهینامه رسمی برای بار اول ، با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش ضابین دادگستری ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و سایر قراین و امارات موجود وقوع بزه فوق الذکر و انتساب ان به متهم موصوف محرز و مسلم بوده و با عنایت به اینکه متهم در زمان ارتکاب بزه زیر ۱۸ سال سن دارد. و مستندا به ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ ، با تطبیق عنوان مجرمانه با مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ث ماده ۸۹ قانون اخیر الذکر و توجها به تغییر تعرفه های خدمات قضایی مصوب سال ۱۴۰۳ ، نامبرده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. گردد. اما با توجه به اینکه متهم ضمن اخذ در اظهارات خود در جلسه رسیدگی ابراز ندامت نموده و بیان داشته توبه کرده و مرتکب جرم دیگری نخواهد شد و با عنایت به اینکه بزه حاضر از جرایم درجه ۸ بوده و در ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان شده که در جرایم تعزیری درجه ۶٫۷و۸ چنانچه مرتکب توبه نماید. و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود. مجازات ساقط است. و در پرونده حاضر نیز توبه متهم برای دادگاه ثابت شده و محرز می باشد. و امید اصلاح وی می رود باتوجه به وجود جهات تخفیف از جمله اقرار موثر متهم و ابراز ندامت ایشان ، وضع خاص متهم و جوان بودن ایشان و با عنایت به اینکه بنابر اصل حداقل بودن حقوق جزا و حق بر مجازات نشدن ، اگر بتوان به جای فرایند کیفری ، که خود درجاتی از قدرت سزادهی ، ارعاب و تحقیرکننده و سرزنش امیزی را به همراه دارد. ، از اقدام غیر کیفری برای پاسخ به رفتار غیر قانونی مرتکب استفاده نمود باید تدابیر مذکور اولویت یافته و تدابیر کیفری به تاخیر افتند و از طرفی توسل به مجازات هزینه زاترین و زیانبارترین پاسخ به ارتکاب بزه است. و مضافا از نظر این دادگاه در صورت عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح خواهد شد و احتمال ارتکاب بزه توسط ایشان در اینده نیز متصور نخواهد بود. لذا توبه متهم برای دادگاه محرز بوده و دادگاه مستندا به مواد فوق الاشاره و ماده ۱۳قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار موقوفی تعقیب متهم مذکور به لحاظ توبه ایشان را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است. چنانچه ثابت شود. متهم تظاهر به توبه نموده سقوط مجازات منتفی و با توجه به تعزیری بودن ان ، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود. رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9209982103800282
تاریخ صدور دادنامه: 1402/04/19
مرجع صادرکننده رأی: –
متقاضی: رییس کل دادگستری استان شعبه *در اجرای ماده۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان:ع. ح. ( مستشار ) ا. ا. م. م. ( عضو معاون )
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در پرونده کلاسه *طی دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۳/۲/۲۹ شعبه *حکم به محکومیت متهمین به اسامی اقایان ا. س. ز. ، س. ق. و غیره بابت سرقت در شب از منازل صادر و در خصوص متهم به نام ب. ا. ز. مفتوح مانده بود. در سال ۱۳۹۶ اقای ب. ا. ز. شناسایی و دستگیر شده و در نتیجه قسمت مفتوح پرونده به جریان افتاده و در تاریخ۹۶/۷/۲۴ قرار جلب به دادرسی مشارالیه اتهام مشارکت در سرقت از هشت نفر شاکی ، حسب مورد با همدستی افرادی به نام ا. س. ز. ، م. ا. ز. و س. ق. صادر و در تاریخ۱۳۹۶/۸/۱۶ منجر به صدور کیفرخواست گردیده است. پس از رسیدگی وفق دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ صادره از شعبه *اقای ب. ا. ز. به اتهام مشارکت در سرقت های متعدد به استناد مواد ۶۵۶و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به هشت فقره چهار و نیم سال حبس و هشت فقره صد و یازده ضربه شلاق و استرداد مثل یا قیمت اموال مسروقه بالسویه به همراه متهمین مذکور در رای محکومیت یافته است. در پی تجدید نظرخواهی احد از شکات به نام ف. ق. و نیز محکوم علیه بدوی نسبت به دادنامه صادره ، به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ صادره از شعبه *ضمن رد اعتراضها دادنامه بدوی تایید گردیده است. ا. از شکات در فاصله صدور رای بدوی تا تجدید نظر ، نسبت به محکوم علیه اعلام رضایت نموده و پنج نفر شاکی نیز وفق اسناد رسمی ارائه شده ، پس از صدور حکم قطعی نسبت به محکوم علیه گذشت نموده و دو نفر باقیمانده از شکات به اسامی خانم ف. ق. و اقای ه. م. ، بر شکایت خود پابرجا و تقاضای رد مال به نرخ روز را نموده اند. لیکن وکیل محکوم علیه ضمن ارائه دو فقره فیش واریزی به مبالغ پنج میلیارد ریال و هفتصد و پنجاه میلیون ریال ( به نسبت سهم محکوم علیه اقای ب. ا. ز. از مشارکت در سرقت براساس مبلغ مندرج در دادنامه بدوی راجع به قیمت طلاها ) تقاضای تخفیف مجازات محکوم علیه را نموده است. وفق دادنامه شماره*مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صادره از شعبه *با این استدلال که محکوم علیه رضایت شش نفر از شکات را جلب و دو نفر باقیمانده را نیز به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و به استناد ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت مواد۱۹ ۳۷ ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مدت حبس محکوم علیه به بیست ماه با احتساب ایام بازداشت قبلی و مجازات شلاق وی به ۹۲ ضربه تقلیل یافته و سپس استناد مواد ۴۶ ۴۷ ۵۲ ۵۴ قانون اخیر الذکر قرار تعلیق ۸ ماه از حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری به مدت دو سال صادرگردیده است. وفق محتویات پرونده و سامانه پانیذ نظر به اینکه محکوم علیه در زندان *بسرمی برده مراتب محکومیت و سپس ازادی وی به زندان اعلام شده است. شایان ذکر است. به غیر از محکومیت موضوع پرونده حاضر نامبرده بابت دو پرونده دیگر به اتهام سرقت از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به زندان معرفی شده است. در اجرای ماده۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲در خصوص دادنامه شماره *۹۸/۷/۲۲ صادره از شعبه *که طی ان با توجه به رد مال شکات و گذشت تعدادی از انان قرار تعلیق مجازات بخشی از حبس و شلاق صادر شده است. موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی دادستان عمومی و انقلاب *( اتهامی اقای ب. ا. ز. ) واصل شده از سوی رییس کل دادگستری استان شعبه *توسط مشاوران قضایی حوزه معاونت قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. که با توجه به محتویات پرونده و سایر مستندات رای فوق الذکر واجد ایرادات اتی عنوان شده است: اولا به موجب ماده۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه تعلیق مجازات پس از صدور حکم قطعی درخواست شود. رسیدگی و صدور رای در صلاحیت دادگاه صادرکننده رای قطعی است. ثانیا برابر ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی درخواست تعلیق مجازات پس از قطعی شدن حکم منوط به گذراندن یک سوم مجازات است. مشروط بر اینکه شرایط مقرر در تعویق صدور حکم را هم داشته باشد. که در مانحن فیه محکوم علیه فقط رضایت شش نفر از شکات را تحصیل کرده است. براساس گزارش تنظیمی که حاکی از پیشنهاد مشاور و نظر موافق معاون قضایی است. رای موضوع دادخواهی از سوی رییس قوه قضاییه از مصادیق مواد ۴۷۷ ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی به شعب محترم خاص در دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و با ملاحظه محتویات پرونده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
گزارش رییس کل دادگستری استان شعبه *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن رای صادره که متضمن تخفیف و تعلیق مجازات دادخوانده اقای ب. ا. ز. می باشد. ، صایب و درخور پذیرش است؛ زیرا اعمال مقررات تخفیف مجازات در ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعلیق در مرحله اجرای مجازات در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. که با وصف به صدور دادنامه شماره *۹۸/۷/۲۲ شعبه *مبنی بر تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ صادره از شعبه *، اعمال تخفیف و تعلیق اجرای مجازات دیگر در صلاحیت دادگاه بدوی نبوده که در مانحن فیه طی دادنامه شماره*مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ مبادرت به صدور حکم به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات دادخوانده نموده است. مضاف بر اینکه اعمال مقررات مربوط به تخفیف در مجازات قطعی در ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به اعلام گذشت کلیه شکات می باشد. که در مانحن فیه گرچه دادخوانده مبادرت به پرداخت خسارت کرده است؛ اما کلیه شکات گذشت منجز خویش را اعلام نموده اند. علاوه بر این حسب مستفاد ازماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعلیق اجرای مجازات در مرحله اجرای حکم مستلزم تحمل یک سوم از مجازات مقرر در حکم از سوی محکوم علیه می باشد. که در پرونده کار نیز مراعات نگردیده است. بنابراین دادنامه شماره*مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ صادره از شعبه *بدوی واجد ایراد و اشکال تشخیص و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نقض و قرار رد درخواست تخفیف و تعلیق اجرای مجازات ( ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ) محکوم علیه اقای ب. ا. ز. فرزند ن. صادر و اعلام می گردد. بدیهی است. محکومیت کیفری نامبرده بشرح منعکس در دادنامه شماره *۹۸/۷/۲۲ شعبه *و ۹۷۰۹۹۷۰۲۱۱۴۰۰۶۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۹ صادره از شعبه *به قوت خود باقی می باشد. این رای قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9409982686200346
تاریخ صدور دادنامه: 1395/01/25
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص اتهام م. د.ف. مبنی بر شرب خمر با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 32 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه دادگاه که به جهت فرار از مجازات مطرح نموده است با عنایت به وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله گواهی پزشکی قانونی و همچنین گزارش پلیس راهور متعاقب انجام تست الکل به وجود مقادیر زیادی الکل در بدن نامبرده ناشی از شرب خمر و همچنین دستگیری وی هنگام رانندگی در وضعیت نامتعادل و خطرناک منجر به تصادف جرحی و خسارتی پس از مصرف مشروبات الکلی، بزهکاریش در حد اتهام ذکر شده نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد 211 و 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 1392 حکم محکومیت وی به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی صادر و اعلام می گردد. ضمناً نظر به شدت قبح عمل ارتکابی از سوی وی بشرح گزارش اولیه پلیس راهور مبنی بر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در سطح شهر و عدم رعایت مقررات و قوانین راهنمائی و رانندگی بواسطه بی احتیاطی و بی مبالاتی نامبرده و عدم کنترل خودرو به جهت مصرف مشروبات الکلی منجر به تصادف خسارتی و جرحی از باب تکمیل مجازات به استناد بند ث از ماده 23 و ماده 31 از قانون فوق الذکر نامبرده به مدت دو سال از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 94-614 به تاریخ 94/7/13 صادر شده از سوی شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران توسط آقای م. د.ف. که به اتهام شرب خمر (و رانندگی با خودرو حین مستی) به هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی و از باب مجازات تکمیلی به منع رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در سطح شهر به مدت دوسال محکوم گردیده است بابررسی اوراق پرونده و دفاعهای متهم و اقرار نداشتن وی در تمام مراحل تحقیقاتی و حتی در جلسه دادگاه و انکار وی به شرب خمر علی رغم نظریه مرکز پزشکی قانونی مندرج در صفحه 11 پرونده که 17 میلی گرم الکل اتیلیک درصد میلی لیتر خون تشخیص داده است بلحاظ قاعده درأ و ایجاد شبهه و نبودن دلیل شرعی به استناد ماده 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 رای به برائت وی صادر می گردد .این رأی حضوری و قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9209970222200906
تاریخ صدور دادنامه: 1392/06/31
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص شکایت شکات آقایان 1ـ م.ن. فرزند ک. 2ـ م.ک. (ج.) فرزند م. دایر به تخریب و ضرب و جرح عمدی، دادگاه توجهاً به شرح شکایت شکات و گزارش مورخ 22/10/89 توسط مرجع انتظامی مربوطه و تحقیقات مقدماتی معموله و نظریه پزشکی قانونی و تحقیقات محلی از وقوع درگیری و تخریب مؤیداً به اخذ اظهارات گواهان تعرفه شده شکات در مقام تحقیقات مقدماتی (کلانتری) و صورتجلسه مورخ 21/11/89 و نظر به اقرار ضمنی متهم موصوف به اصل درگیری و نظر به امر ابلاغ به متهم موصوف و انتظار کافی حضور نیافته است و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده امر بزهکاری متهم موصوف را محرز دانسته به استناد مواد 294 و بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت نیم درصد بابت قرمزی بند ابتدایی انگشت شصت و تمام سطح پشتی انگشت دوم پای راست و قرمزی مختصر کف پای راست مشهود بود که می تواند در اثر تماس با مایع داغ باشد که از تاریخ وقوع حادثه به مدت یک سال در حق مجنی علیه (م.ک.) صادر و اعلام می نماید و نسبت به جنبه عمومی بزه مزبور اخلال در نظم جامعـه و بیم تجری مرتکب یا دیگران به استناد تبصره دو ماده 269 قانون مزبور و با رعایت به بند دو ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و نسبت به موضوع اتهام تخریب به استناد ماده 677 قانون مزبور متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. فرزند ع. با وکالت آقای ع.ش. از دادنامه شماره 920066ـ 2/2/1392 دادگاه محترم شعبه 102 بخش چهاردانگه در تأیید دادنامه غیابی 901036ـ21/10/90 صادر گردیده و به موجب آن نامبرده به اتهام ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای م.ک. به پرداخت دیه در حق نامبرده و به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت از بابت جنبه عمومی جرم و از بابت تخریب موضوع شکایت آقای م.ن. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است. دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه راجع به محکومیت به دیه و شش ماه حبس بابت تخریب ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است و رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته. لهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 357 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تعلیق مجازات حبس نامبرده به مدت سه سال به تجویز ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 دادنامه تجـدیدنظرخواسته را به کیفیت مرقوم تأیید می نماید. چنانچه محکوم علیه ظرف مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی جدیدی شود تعلیق مجازات لغو و درباره وی اجرا خواهد شد. و اما راجع به جزای نقدی نظر به اینکه مجازات جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ گردیده و کیفرزدایی شده است، لهذا مستنداً به بند 4 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9209970222300164
تاریخ صدور دادنامه: 1392/02/14
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1299ـ91 مورخ 22/12/91 در پرونده کلاسه 402ـ91 ناظر به دادنامه غیابی شماره 0006900943 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. به اتهام فروش مال غیر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به یک سال حبس و رد مبلغ دریافتی از شاکی و به همان میزان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده است، صرف نظر از اینکه دادنامه از حیث جزای نقدی و رد مال مبهم است و به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز استناد ننموده است، مع الوصف نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به مفاد دفاعیات آقای م.م. که دلالت دارد مبایعه نامه 16/10/90 صوری بوده و برای اثبات ادعای خویش نوشته ای دال بر صوری بودن توافق نامه و بیع نامه ابراز داشته و سند موصوف به کارشناسی ارجاع و حسب نظریه کارشناسی یک فقره امضا منتسب به آقای م.ش. در توافق نامه دو سطری از نظر شکلی و قالب کلی، نحوه شروع و خاتمه، سرعت و صراحت، فشار دست و قلم و پرتاب انتهایی دارای تشابهات اساسی بوده و مطابقت دارد و اگر چه تاریخ آن حسب نظر کارشناس بعداً ذکر شده است ولی در اصالت و صحت متن سند توافق دو سطری دال بر صوری بودن توافق نامه و بیع نامه شک و تردیدی وجود ندارد الا اینکه تجدیدنظرخوانده ادعا می نموده که این مربوط به معامله دیگری است؛ در هر حال با وجود این سند دو سطری که دال بر صوری بودن معامله دارد، شک و شبهه در صوری بودن معامله و در نتیجه شک و شبهه در ارتکاب بزه ایجاد می نماید خصوصاً اینکه، این سند و اقرارنامه صوری بودن به ضرر آقای م.ش. و به نفع م.م. است و به این علت تنظیم یافته است که آقای م.م. اطمینان حاصل نماید که در آینده آقای م.ش. در خصوص آن معامله ادعایی نداشته باشد؛ لهذا با توجه به مراتب و حدوث شک و شبهه در وقوع بزه و قاعده “تدرأ الحدود بالشبهات” که حدود شامل تعزیرات نیز می گردد دادنامه صادره را به علت عدم کفایت ادله اثباتی در وقوع بزه، مخدوش تشخیص داده و به استناد بند 1 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای م.م. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
برای آشنایی کامل با عوامل سقوط مجازات به مقاله«سقوط مجازات چیست؟ از عفو رهبری تا گذشت شاکی» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابلفهم برای همه راهاندازی شده است. این سایت تحت مدیریت امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسانتر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، کوچه ۴۲، پلاک ۴ (ساختمان فرهنگ)، طبقه دوم واحد ۲۶
نظرات کاربران