5 نمونه رأی قضایی در مورد مشارکت در جرم

رأی شماره‌ی 1 در مورد مشارکت در بزه جعل

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9209981979301335

تاریخ صدور دادنامه: 1395/02/29

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 38 دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان … برابر دادنامه شماره 1303- 94/12/2 تجدیدنظرخواهی آقایان م.ص. و م.ج. را نسبت به دادنامه شماره 447و 556 صادره از شعبه 102 دادگاه جزایی … متضمن محکومیت به تحمل سه سال حبس و دو سال حبس از حیث شرکت در حبس و معاونت در انتقال مال غیر، مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. نامبردگان برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اظهار داشته اند، اتهامات انتسابی اینجانبان دائر بر شرکت در جعل دو فقره سند و معاونت در فروش مال غیر می باشد که اینجانبان اتهامات مذکور را قبول نداریم و در تمام مراحل رسیدگی منکر این اتهامات شده ایم ولی متأسفانه دادگاه … بدون توجه به دفاعیات اینجانبان رأی بر محکومیتمان صادر نموده است. در حالی که موضوع جعل یک بحث تخصصی است و فی الواقع می بایست موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع کرده که در مانحن فیه چنین اقدامی توسط دادگاه انجام نگرفته است. صرفاً به خاطر اقرار متهم ردیف اول آقای ر.ح. محکوم شده ایم و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد توسط نامبرده انجام گرفته است. با توجه به این که اینجانبان فاقد سوءسابقه کیفری می باشیم در پایان به پیوست مدارک تقدیمی استدعای رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی مطابق بندهای ج و چ ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری را خواستاریم. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیداسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9409971515801303 ـ2/ 12/ 94مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً -گذشته از این که عمل جعل به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد و صدور حکم به محکومیت متقاضیان اعاده دادرسی آقایان 1- م.ص. 2- م.ج. به اتهام مشارکت در [جعل] سند عادی وجاهت قانونی نداشته اما حداکثر مجازات مقرر در ماده 536 قانون مجازات اسلامی (با رعایت تعدد جرائم ارتکابی که سه فقره بوده) دو سال حبس است که تعیین سه سال حبس برای هر مورد جعل فراتر از کیفر قانونی جرم تشخیص داده می شود. ثانیاً- با فرض صحت تاریخ اسناد مجعول در سال های 84 و 76 اساساً موضوع بزه های جعل مطابق بند ت ماده105 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان بوده و از این حیث اصدار رأی بر محکومیت متقاضیان مذکور فاقد وجهه قانونی بوده ثالثاً- بزه های ارتکاب یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب (1392) مشمول تعدد مجازاتها و تشدید آن برابر ماده134 قانون مذکور نبوده و تعیین دو فقره مجازات برای دو مورد جعل نیز خلاف موازین قانونی است رابعاً- معاونت نامبردگان در انتقال مال غیر نیز در آرای اصداری تبیین شده ضمن این که در تعیین مجازات در این قسمت هم بند ت ماده127 قانون مجازات اسلامی مراعات نگردیده است از این رو تقاضای اعاده دادرسی مشارالیهما با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، در اجرای اختیار حاصله از ماده 476 همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.

رئیس شعبه 38 دیوان عالی کشور: سید علی اصغر لطیفی رستمی

عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور: سید اسمعیل محمدی

منبع: سامانه ملی آراء قضایی

رأی شماره‌ی 2 در مورد تأثیر اجرای امر آمر قانونی در تحقق مشارکت در جرم

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9309970908700081

تاریخ صدور دادنامه: 1393/02/21

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 31 دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب گزارش بازرسی فرماندهی انتظامی سیرجان در تاریخ 6/9/92 و 7/9/92 فردی با هویت م.ر. به عنوان شاکی به دادسرای نظامی سیرجان مراجعه و اعلام می دارد: یکی از سربازان کلانتری 12 به نام م.خ. مدارک کامیون مرا گرفت و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان برای رها سازی کامیون (به دلیل این که علی رغم ممنوع بودن در شهر تردد داشته است) اخذ کرد و گفت یکصد هزار تومان دیگر باید بدهی تا کامیون به پارکینگ منتقل نشود با وصول گزارش از دادسرای نظامی به بازرسی و هماهنگی بازرسی با شاکی سرباز موصوف دستگیر و شاکی اعلام داشته سرباز داخل ماشین من نشست و درجه دار الف.الف. با خودرو جلو می رفت و سرباز با درجه دار در خصوص میزان دریافت وجه در قبال آزادسازی کامیون هماهنگ می کرد. سرباز به من گفت اگر پول بیشتر نداری از اصفهان که برگشتی صد هزار تومان مابقی را مشروب بیاور و کارت سلامت مرا گرو گرفت وقتی از اصفهان برگشتم درجه دار در بلوار گلستان سیرجان برای تحویل کارت سلامت مراجعه کردم گفت مشروب آوردی؟ در این هنگام او را دستگیر کردند. متهمان در دفاع از خود اظهار داشته اند: فرد شاکی را نمی شناسیم و منکر بزه انتسابی شده اند. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان عهده دار رسیدگی شده است. مورخ 16/9/92 دادگاه با حضور شاکی و متهمان تشکیل شده است. آقای م.خ. در دادگاه اظهار داشته: اظهاراتم در بازرسی قبول ندارم و من دخالتی در موضوع اخذ رشوه نداشتم متهم دیگر الف.الف. نیز اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. دادگاه به موجب دادنامه صادره با ذکر قرائنی که جملگی موجب علم نوعی می گردند با محرز دانستن اتهام متهمان و مستنداً به بند ب ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر یک از متهمان را به تحمل شش سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به علاوه آقای الف.الف. را به تنزیل دو درجه محکوم نموده است و با لحاظ عوامل مخفف مذکور اجرای سه چهارم حبس هر یک را به مدت 5 سال در اجرای ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 معلق نموده است. محکومان هر یک با تقدیم لایحه ای نسبت به رأی صادره اعتراض و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور حسب الارجاع تحت نظر است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص تجدیدنظرخواهی سرباز وظیفه م.خ. نسبت به دادنامه 92/263-16/9/92 صادره از شعبه دادگاه نظامی یک مستقر در سیرجان با ملاحظه این که نامبرده وظیفه تحت امر مافوق بوده و به علاوه در دادگاه صریحاً منکر اخذ رشوه و مشارکت در اخذ رشوه شده است و اساساً سربازان وظیفه در صورتی که در مأموریت های حوزه استحفاظی با مافوق خود باشند اگر به دستور وجوهی از کسی دریافت کنند به دلیل جهل نسبت به موازین شرعی و به امر آمر قانونی می باشد، لذا اتهام مشارکت در اخذ رشوه محمل قابل قبولی ندارد در این قسمت مستنداً به بند دال ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض محول و در خصوص اعتراض الف.الف. با ملاحظه محتویات پرونده و انطباق مفاد رأی با موازین قانونی با وجود قرائن موجب علم مستنداً به بند الف ماده 5 قانون فوق الاشاره دادنامه را عیناً ابرام می نماید.

رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور: جعفری

مستشار شعبه 31 دیوان عالی کشور: طباطبایی

منبع: سامانه ملی آراء قضایی

رأی شماره‌ی 3 در مورد نحوه تعیین مجازات برای مشارکت و معاونت در کلاهبرداری توسط یک نفر

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9309970925001727

تاریخ صدور دادنامه: 1393/10/13

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 35 دیوان عالی کشور

 رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. به‌ موجب بخشی از دادنامه شماره 800863-1392/08/29 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی … به‌ عنوان متهم ردیف دوم و به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری(انتقال منافع مال غیر)، تحصیل مال‌ مسروقه به تحمل سه سال حبس و ردّ مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ شش‌صد و پنجاه میلیون تومان و تحمل یک سال حبس به خاطر معاونت در کلاهبرداری و یک سال حبس به خاطر تحصیل مال مسروقه محکوم و از اتهام رابطه نامشروع تبرئه گردیده و در خصوص سایر متهمین نیز حسب‌الاقتضاء رأی مقتضی صادر شده است. این رأی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی تعدادی از محکومٌ ­علیهم ازجمله آقای م. با وکالت آقای ش. قرار گرفته و شعبه سی ‌و نهم دادگاه تجدیدنظر استان … در مقام رسیدگی به اعتراض آنان بر اساس دادنامه شماره 01697-1392/12/25دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخشی که ناظر به محکومیت آقای م. بوده است را با ردّ اعتراض ایشان عیناً تأیید و ابرام نموده است و حالا محکومٌ ­علیه نام­برده با وکالت ش. با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که اولاً موکل در یک پرونده بابت مشارکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس دیگر محکوم، ثانیاً موکل به همراه متهم ردیف اول به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع مال کلاهبرداری شده محکوم شده است و حال آن ‌که باید به یک مجازات حبس و معادل بالاترین مبلغ کلاهبرداری شده محکوم می‌شد. ثالثاً در دادنامه صادره از دادگاه بدوی که به تأیید دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است از بابت تتمیم مجازات تا ردّ مال و جلب رضایت شکات نام­بردگان از حق هرگونه مرخصی، رأی باز و آزادی مشروط محروم شده‌اند و حال آن‌ که دادگاه مجاز بود فقط مجازات حبس را در حکم خود تعیین و دیگر موارد از اختیارات دادگاه خارج و تابع مقررات زندان است. رابعاً موکل فقط به اتهام معاونت در کلاهبرداری تفهیم اتهام گردیده و مشارکت در کلاهبرداری به وی تفهیم و اخذ دفاع نشده است و در ادامه نیز با تأکید بر این نکته که حسب مفاد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و با رعایت تبصره 2 و 3 از ماده مرقوم صدور 3 مورد حبس (3 سال و یک سال و یک سال) با توجه به ماده 10 قانون یاد شده در یک دادنامه و یک پرونده فاقد وجاهت قانونی است؛ نسبت به دادنامه موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به ‌منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای م. با وکالت ش. نسبت به دادنامه شماره 901697-1392/12/25 صادره از شعبه سی‌ و نهم دادگاه تجدیدنظر استان …که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 800863-1392/08/29 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی … و تأیید آن صادر گردیده است؛ نظر به این‌که در دادنامه موضوع اعاده دادرسی بابت مشارکت در کلاهبرداری یک مجازات و برای معاونت در همان جرم نیز مجازات مستقل دیگر تعیین‌شده که باید مجازات جرم اشد لحاظ می‌شد و نیز از حیث عدم تعیین مدت برای مجازات‌های تتمیمی و تکمیلی که برابر تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی‌تواند بیش از دو سال تعیین گردد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید و نیز از جهت عدم رعایت مقررات ماده 134 قانون اخیرالذکر کیفر مورد حکم متناسب با جرم نبوده و موضوع مشمول بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکـم قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 35 دیوان عالی کشور: سید رضا سید کریمی

عضو معاون شعبه 35 دیوان عالی کشور: غلامرضا قاصدی

منبع: سامانه ملی آراء قضایی

رأی شماره‌ی 4 در مورد مسئولیت پرداخت دیه در فرض مشارکت در ایراد صدمه ی بدنی

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9109970222300884

تاریخ صدور دادنامه: 1391/07/10

مرجع صادرکننده رأی: شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. م. ر. و م. همگی م. دایر بر شرکت در ضرب و جرح عمدی حسب شکایت دو نفر اول علیه دو نفر بعدی و بالعکس (ردیف 3 و 4 علیه ردیف 1 و 2) دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکیان دفاعیات بلاوجه متهمین نظریه پزشکی قانونی و کیفرخواست صادره بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد تبصره 2 ماده 269 از قانون مجازات اسلامی هر کدام از متهمین را به تحمل صد روز حبس با احتساب ایام سابق محکوم می نماید و دو نفر اول را متضامناً به پرداخت 6 درصد دیه کامله و سه هزارم دیه کامله در حق م.م. و یک درصد دیه کامله در حق ر.م. و دو نفر آخر (3 و 4) را متضامناً به پرداخت یک درصد دیه کامله حارصه سر و 5/13 هزارم دیه کامله کبودی های موجود در حق م.م. و به پرداخت سه درصد دیه کامله متلاحمه سر و سه هزارم دیه کامله کبودی های موجود در حق م.م. ظرف یک سال از زمان بزه محکوم می نماید و در خصوص اتهام 4 متهم مذکور دائر به توهین و تهدید به لحاظ عدم وجود دلیل کافی به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی به برائت آنان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران: محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.م. 2- م.م. 3- ر.م. نسبت به دادنامه شماره 129-91 مورخ 20/2/91 در پرونده کلاسه 608-900 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی هر یک به پرداخت مقادیری دیه و ارش از جنبه عمومی جرم هر یک به یک صد روز حبس محکوم شده اند، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه کلمه متضامناً به طور تساوی اصلاح می گردد به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح مذکور تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: منصوری

مستشار شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: جعفری شهنی

منبع: سامانه ملی آراء قضایی

رأی شماره‌ی 5 در مورد نحوه تعیین جزای نقدی در بزه مشارکت در ساخت مشروبات الکلی

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9209981113601277

تاریخ صدور دادنامه: 1395/01/24

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 38 دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … برابر دادنامه شماره 66- 94/1/25 تجدیدنظرخواهی آقای ف. ح. را نسبت به دادنامه شماره 1056 صادره از شعبه 104 دادگاه جزائی شهرستان … مشعر بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و 74ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی پنج برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی مکشوفه از بابت اتهام مشارکت در ساخت مشروبات الکلی مکشوفه محکوم گردیده است، مردود و با اصلاح مبلغ جریمه به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون و پانصد هزار ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اظهار داشته قبلاَ به موجب لوایح صادره که به پیوست تقدیم می گردد. بنده به ناحق به موجب دادنامه ها بابت نگهداری و تولید مشروبات الکلی محکوم گردیده ام که بنا به درخواست تلفنی اداره اطلاعات … جهت بازجویی معرفی، متأسفانه کلیه اقاریر اینجانب بدون هیچگونه مدرک و مستندات محکمه پسند تحت فشار روحی و جسمی در گزارش اداره اطلاعات درج گردید لازم به ذکر است که لوازم مکشوفه و آلوده به الکل در گزارش اطلاعات … در باغ شخصی متعلق به م. م. بوده که ایشان نه تنها در دادگاه احضار نشده بلکه از هر اتهامی تبرئه و مبرا گردیده است؛ لذا مستنداَ به ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادر می نماید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 66- 94/1/25 مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مستنبط از ماده66 قانون قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و این امر در مورد مشروبات الکلی -داخلی نیز لازم الرعایه می باشد که دادگاه محترم تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی به این مسئله توجه نکرده است و جزای نقدی را برای هر کدام از مشارکین معادل مجموع مکشوفات یعنی یک میلیارد و دویست و نود چهار میلیون و پانصد هزار تومان تعیین کرده است. از این رو تقاضای محکوم علیه موجه و وارد تشخیص و مستندا به بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی جهت تجدید محاکمه، پرونده به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع داده می شود.

رئیس شعبه 38 دیوان عالی کشور: سید علی اصغر لطیفی رستمی

عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور: سید اسمعیل محمدی

منبع: سامانه ملی آراء قضایی

برای آگاهی بیشتر از چگونگی وقوع مشارکت در جرم به مقاله «تفاوت مشارکت و معاونت در جرم چیست؟ | تعریف، مجازات و مصادیق رایج» در همین سایت مراجعه بفرمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی فعالیت می‌کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه‌های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت‌نامه‌ای جامع و بی‌نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت‌نامه‌ای مطمئن تنظیم کنید!