هرکدام از ما ممکن است روزی در جایگاه شاهد در دادگاه حاضر شویم؛ گاهی برای کمک به دوستی، گاهی برای روشن کردن واقعیتی در یک اختلاف خانوادگی یا کاری و گاهی حتی بهعنوان رهگذر یک ماجرا. در چنین لحظهای، حرفهایی که به زبان میآوریم، میتواند سرنوشت یک انسان را تغییر دهد؛ ممکن است آزادی یا زندان او، آبرو یا اعتبارش و حتی جان یا مالش، وابسته به همان چند جملهای باشد که ما بهعنوان «شهادت» بر زبان میآوریم. حال تصور کنید اگر این سخن به جای حقیقت، آمیخته به دروغ یا اغراض شخصی باشد، چه فاجعهای رخ میدهد: فرد بیگناه مجازات میشود، مجرم واقعی تبرئه میگردد و عدالت از مسیر خود خارج میشود. به همین دلیل است که قانونگذار ایرانی، شهادت دروغ را نه یک اشتباه ساده، بلکه جرمی جدی و دارای مجازات دانسته است.
از این رو، آشنایی با مفهوم شهادت دروغ، مجازاتها و پیامدهای آن برای همه افراد جامعه لازم است؛ چرا که هیچکس نمیداند چه زمانی ممکن است در جایگاه شاهد قرار گیرد. در ادامه این مقاله، بهطور کامل ابعاد مختلف شهادت دروغ در قوانین ایران را بررسی میکنیم تا روشن شود چرا قانونگذار با چنین سختگیریای در برابر آن ایستاده است.
شهادت در نظام حقوقی، به معنای بیان آن چیزی است که فرد شاهد به چشم دیده یا با حواس خود درک کرده و حالا برای روشن شدن حقیقت در دادگاه بازگو میکند. بنابراین، شهادت صرفاً یک نقل قول ساده نیست، بلکه ابزاری رسمی و مورد اعتماد قانون برای کشف واقعیت به شمار میرود. اما آنچه اهمیت دارد این است که شهادت باید با حقیقت منطبق باشد؛ به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که در شهادت شرعی، نباید علم به خلاف واقع وجود داشته باشد و هرگاه قرائن و شواهد نشان دهد که گفته شاهد درست نیست، دادگاه موظف است تحقیق کند و در صورت علم به دروغ بودن، شهادت را بیاعتبار بداند.
برای آشنایی با شهادت به عنوان یکی از ادله کیفری، میتوانید به مقاله«ادله اثبات جرم در قوانین ایران: شرایط، تشریفات و اعتبار قانونی آنها» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!
به زبان سادهتر، اگر فردی چیزی را که خودش ندیده یا نشنیده بازگو کند، یا واقعیتی را برخلاف آنچه اتفاق افتاده تغییر دهد، نهتنها شهادتش پذیرفته نمیشود، بلکه در دایره جرم «شهادت دروغ» قرار میگیرد. اینجاست که تفاوت شهادت صحیح با شهادت دروغ روشن میشود: شهادت صحیح مبتنی بر حقیقت، مشاهدات واقعی و بیطرفی شاهد است، در حالی که شهادت دروغ بر اساس اغراض شخصی، منفعتطلبی، دشمنی یا حتی سادهانگاری و بیتوجهی، از مسیر حقیقت خارج میشود و عدالت را به بیراهه میبرد.
این تمایز، نهتنها در نظریه بلکه در عمل نیز اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که قاضی، پیش از توجه به سایر دلایل، به گفته شاهد اعتماد میکند و در بسیاری از پروندهها شهادت میتواند تعیینکننده حکم نهایی باشد. به همین علت، قانونگذار با سختگیری تمام، شهادت خلاف واقع را بیاعتبار دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری و مدنی پیشبینی کرده است؛ موضوعی که در ادامه با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

برای اینکه فردی به جرم شهادت کذب محکوم شود، صرف گفتن یک سخن نادرست کافی نیست، بلکه قانونگذار شرایطی را پیشبینی کرده که تنها با اجتماع آنها میتوان شهادت دروغ را جرم تلقی کرد:
شهادت باید نزد مقام قضایی یا مقام رسمی که قانوناً اختیار استماع شهادت دارد بیان شود؛ یعنی اگر فردی خارج از دادگاه یا مرجع قانونی، مطلبی خلاف واقع بگوید، هرچند اخلاقاً ناپسند است، اما مشمول جرم شهادت دروغ نمیشود.
طبق مواد ۲۰۹ و ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، پیش از اخذ شهادت، قاضی یا بازپرس موظف است حرمت و مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهیم کند. بنابراین، اگر اظهارات در قالب شهادت رسمی ثبت و ضبط نشود، عنوان «شهادت کذب» به خود نمیگیرد.
شهادت باید با حقیقت مغایرت داشته باشد. یعنی شاهد واقعهای را بیان کند که اساساً رخ نداده یا برخلاف آنچه اتفاق افتاده توصیف کند. بر اساس ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی، شهادتی که خلاف واقع بودن آن برای دادگاه محرز شود، فاقد اعتبار است.
عنصر معنوی این جرم زمانی تحقق مییابد که شاهد عمداً و آگاهانه حقیقت را وارونه جلوه دهد. اگر فردی بهاشتباه و بر اساس تصور غلط شهادت دهد، هرچند شهادتش معتبر نیست، اما جرم محسوب نمیشود.
شهادت باید در فرآیند رسیدگی قضایی مؤثر باشد یا امکان اثرگذاری داشته باشد. یعنی حتی اگر نهایتاً قاضی تحت تأثیر قرار نگیرد، باز هم شهادت دروغ جرم است؛ چرا که صرف بیان کذب نزد مقام قضایی جرمانگاری شده است.
شاهد باید شرایط قانونی شهادت (مثل بلوغ، عقل، ایمان در موارد خاص و عدم وجود ذینفعی در دعوا) را داشته باشد. اگر کسی فاقد این شرایط باشد، گفتههای او اصولاً شهادت محسوب نمیشود و طبیعتاً عنوان شهادت کذب هم بر آن صدق نمیکند.
شهادت دروغ تنها به دعاوی کیفری و حقوقی محدود نشده است. قانونگذار با درک این واقعیت که گفتههای نادرست میتواند در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی خانوادگی آثار زیانبار به همراه داشته باشد، در قوانین متفرقه نیز برای شهادت خلاف واقع مجازات پیشبینی کرده است.
یکی از این موارد، ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است. طبق این ماده، افرادی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و گفته آنان در ثبت وقایع حیاتی کشور تأثیر بگذارد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۲۳۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم، تغییر نادرست در اسناد سجلی میتواند برای سالها آثار هویتی و حقوقی اشتباهی را بر زندگی افراد تحمیل کند.
مورد دیگر، ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت است. بر اساس این ماده، اگر شاهدی برای صدور گواهی انحصار وراثت، برخلاف حقیقت شهادت دهد، نه تنها شهادتش بیاعتبار است بلکه به جرم شهادت دروغ تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. اهمیت این مقرره در آن است که در پروندههای ارث، کوچکترین شهادت نادرست میتواند توزیع داراییهای متوفی را به ناحق تغییر داده و حقالناس را تضییع کند.
همچنین در عرصه اقتصادی، ماده ۷۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع شهادت خلاف واقع پرداخته است. در این ماده، هر کارشناس یا خبرهای که در فرآیند رسیدگیهای شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر برخلاف واقع شهادت دهد و این شهادت در تصمیمگیریها مؤثر باشد، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال و حتی هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این نشان میدهد که شهادت دروغ در حوزه اقتصادی نیز میتواند موازنه رقابت و بازار را به ناحق تغییر دهد و پیامدهای سنگینی برای منافع عمومی داشته باشد.
این مقررات متفرقه نشان میدهد که قانونگذار به خوبی دریافته است که دروغگویی در مقام شهادت، صرفاً یک انحراف فردی نیست بلکه خطری است برای نظم عمومی، اعتماد اجتماعی و عدالت در حوزههای مختلف. به همین دلیل، در هر زمینهای که شهادت میتواند اثرگذاری مستقیم داشته باشد، برای آن ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده است.

یکی از نکات قابل توجه در مقررات آیین دادرسی کیفری این است که قانونگذار، صرفاً به مجازات شاهد دروغگو اکتفا نکرده، بلکه مقامات قضایی را هم مکلف کرده است که قبل از اخذ شهادت، شاهد را از اهمیت، حرمت و عواقب شهادت خلاف واقع آگاه کنند. این موضوع دو کارکرد مهم دارد: نخست آنکه شاهد پیش از ادای شهادت، به مسئولیت سنگینی که بر عهده میگیرد واقف شود و دوم آنکه در صورت ارتکاب شهادت کذب، دیگر نتواند به جهل یا بیاطلاعی خود استناد کند.
در همین راستا، چند ماده قانونی بسیار کلیدی وجود دارد:
این تأکید چندباره در مواد مختلف قانون، نشان میدهد که شهادت دروغ صرفاً یک تخلف فردی نیست، بلکه قانونگذار آن را بهقدری حساس میداند که حتی مقامات قضایی هم باید در مقام پیشگیری از وقوع آن نقش فعال ایفا کنند. در واقع، قانون با این رویکرد به دنبال آن است که هر شهادتی که در پروندهای ثبت میشود، حتماً با آگاهی کامل شاهد از پیامدهای حقوقی و کیفری همراه باشد تا امکان انحراف در مسیر عدالت به حداقل برسد.
وقتی پای شهادت دروغ به میان میآید، قانونگذار آن را صرفاً یک خطای اخلاقی یا لغزش زبانی نمیداند، بلکه رفتاری مجرمانه تلقی میکند که میتواند عدالت را منحرف کرده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را از بین ببرد. به همین دلیل، در ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به صراحت مقرر شده است:«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به جزای نقدی از ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
برای اینکه جرمی قابل گذشت باشد، باید در قانون به آن تصریح شود. از آنجا که در بین جرایمی که ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی آن ها را جرایم قابل گذشت دانسته است، این جرم به چشم نمیخورد؛ بنابراین باید آن را غیرقابل گذشت دانست. جرم غیر قابل گذشت یعنی جرمی که بدون آن که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است و گذشت شاکی تنها میتواند باعث تخفیف مجازات متهم شود.
شهادت کذب از آن دسته جرایمی است که معمولاً در دل یک پرونده دیگر رخ میدهد؛ یعنی شاهد برای اثبات یا رد ادعای یکی از طرفین، سخنی خلاف واقع میگوید. بنابراین، اثبات آن کار سادهای نیست و نیازمند بررسی دقیق و استناد به دلایل و مدارک مختلف است. قانونگذار هم این موضوع را در ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی و مواد آیین دادرسی کیفری بهصراحت بیان کرده است.
مطابق ماده ۱۸۷، هرگاه قرائن و شواهد موجود با محتوای شهادت شاهد در تضاد باشد، دادگاه موظف است تحقیق کند. برای نمونه، اگر شاهد بگوید در زمان وقوع جرم در محل حاضر بوده، ولی اسناد دیگری مثل دوربین مداربسته نشان دهد که او در مکان دیگری حضور داشته، دروغبودن شهادت آشکار میشود.
گاهی شهادت با سایر ادله از جمله اسناد رسمی، کارشناسی یا اظهارات مطلعین دیگر تعارض دارد. در چنین شرایطی، دادگاه با بررسی مجموع دلایل، به کذب بودن شهادت پی میبرد.
یکی از راههای اثبات شهادت خلاف واقع، توجه به تناقضهای آشکار در گفتههای شاهد است. اگر شاهد در مراحل مختلف دادرسی، اظهارات متفاوت و متناقضی داشته باشد، این تناقض میتواند دلیل بر بیاعتباری و دروغ بودن شهادت او باشد.
اگر شاهد بعداً اقرار کند که دروغ گفته، این اعتراف میتواند مبنای اثبات جرم شهادت کذب و حتی اعاده دادرسی در پرونده اصلی قرار گیرد (بند «ث» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری).
شاکی میتواند با تنظیم شکوائیه و ارائه مستندات کافی به دادسرا مراجعه کرده و علیه شاهد به اتهام شهادت کذب شکایت کند. در این مسیر، دادگاه با بررسی مستندات و دلایل، صحت یا کذب بودن شهادت را احراز میکند.
قاضی یا بازپرس موظفاند در صورت وجود ابهام، تحقیقات تکمیلی انجام دهند. این تحقیقات میتواند شامل استماع اظهارات شهود دیگر، بررسی اسناد و یا حتی بازسازی صحنه جرم باشد.

جرم شهادت دروغ یکی از جرایمی است که در نظام حقوقی ایران دارای ضمانت اجرای کیفری میباشد. با توجه به سیاستهای کیفری جدید، در برخی موارد امکان اعمال تخفیف در مجازات یا استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و مجازاتهای جایگزین حبس برای مرتکبان این جرم وجود دارد که در ادامه تک به تک بررسی خواهیم کرد.
طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در شرایط خاص مجازات مرتکب را تخفیف دهد. شرایطی که تخفیف شامل آن میشود در ماده ۳۸ همین قانون به این شکل آمده است:
چنانچه یکی از شرایط مذکور وجود داشته باشد، دادگاه میتواند مجازات فرد مرتکب جرم شهادت دروغ را تبدیل کند.
*درجات حبس های تعزیری:
۱. حبس بیش از بیست و پنج سال (درجه ۱)
۲. حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (درجه ۲)
۳. حبس بیش از ده تا پانزده سال (درجه ۳)
۴. حبس بیش از پنج تا ده سال (درجه ۴)
۵. حبس بیش از دو تا پنج سال (درجه ۵)
۶. حبس بیش از شش ماه تا دو سال (درجه ۶)
۷. حبس از نود و یک روز تا شش ماه (درجه ۷)
۸. حبس تا سه ماه (درجه ۸)
درجات مجازات های تعزیری با آخرین اصلاحیه جدید سال ۱۴۰۳
برای آگاهی بیشتر در مورد اعمال تخفیف در جرم شهادت دروغ میتوانید به مقالهی«تخفیف و تبدیل حبس: شرایط قانونی و نمونه درخواست» مراجعه بفرمایید.
مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی که در ماده ۴۰ همین قانون آمده است، اجرای مجازات برخی جرایم را برای مدت معینی تعلیق کند. در جرم شهادت دروغ، در صورت وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر دادگاه میتواند اجرای مجازات را به تعلیق درآورد.
طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شرایط تعویق مهیا باشد (وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر)، دادگاه میتواند صدور حکم در مورد جرم شهادت دروغ را برای مدت مشخصی به تعویق بیندازد
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، اگر محکومعلیه حداقل یکسوم از مجازات حبس خود را گذرانده باشد و در صورت وجود شرایطی( محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود، به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد، محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد) میتواند مشمول آزادی مشروط شود. در جرم شهادت دروغ، چنانچه مرتکب در طول دوران تحمل مجازات حسن رفتار نشان دهد، امکان آزادی مشروط برای او وجود دارد.
بر اساس ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.
طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در جرم شهادت دروغ، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی(یعنی وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر) محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
طبق مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرم ارتکابی دارای شرایط اعمال مجازات جایگزین باشد، دادگاه میتواند مجازاتهایی مانند: خدمات عمومی رایگان، پرداخت جزای نقدی و… را اعمال کند.
برای آگاهی در مورد مجازات های جایگزین حبس در جرم شهادت دروغ میتوانید به مقالهی« تخفیف و تبدیل حبس: شرایط قانونی و نمونه درخواست» مراجعه بفرمایید.

مرور زمان یکی از نهادهای حقوق کیفری است که باعث از بین رفتن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات در صورت گذشت مدت مشخصی میشود. این نهاد در قانون مجازات اسلامی به سه نوع تقسیم میشود:
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، اگر از زمان ارتکاب جرم تا پایان مهلت قانونی تعقیب آغاز نشود، حق تعقیب جرم از بین میرود. مدت مرور زمان تعقیب برای جرم شهادت دروغ که تعزیری درجه شش محسوب میشود، ۵ سال است. برای مثال، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ مرتکب شهادت دروغ گردد و تا سال ۱۴۰۰ تعقیب نگردد، دیگر امکان تعقیب وی وجود ندارد.
اگر تعقیب آغاز شود ولی در مدت مشخصی حکمی صادر نشود، مرور زمان باعث از بین رفتن امکان صدور حکم میشود. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، این مدت برای جرایم تعزیری درجه شش، ۵ سال است. برای نمونه، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ تحت تعقیب قرار گرفته باشد ولی تا سال ۱۴۰۰ حکمی صادر نشود، امکان صدور حکم از بین میرود.
اگر پس از صدور حکم قطعی، مجازات در مدت قانونی اجرا نشود، مرور زمان اجرای حکم اعمال میشود. مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در این جرم در صورتی که از تاریخ قطعیت حکم، ۷ سال بگذرد و مجازات اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد. برای مثال، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ محکوم به جزای نقدی شده باشد ولی تا سال ۱۴۰۲ حکم اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد.
برای آشنایی بیشتر با نهاد مرور زمان کیفری میتوانید به مقالهی«مرور زمان کیفری: بررسی کامل + نمونه لایحه» مراجعه بفرمایید.
این جرم به دلیل اینکه دارای مجازات تعزیری درجه 6 است، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ میباشد. امّا برای شکایت ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکایت را ثبت کنید. بعد از ثبت شکایت، پرونده به شعبه دادیاری یا بازپرسی در دادسرا ارجاع داده میشود.
در مواردی که شکوائیهای مبنی بر وقوع جرم شهادت دروغ در سامانه ثنا به ثبت برسد و یا اینکه ضابطین قضایی وقوع جرم را کشف نمایند، رسیدگی به این جرم مانند دیگر جرایم کیفری در چهار مرحله به ترتیب زیر انجام خواهد شد:
دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم مربوطه را به عهده دارد. در موارد ارتکاب جرم شهادت دروغ، دادسرای عمومی و انقلاب متولی انجام این امر خواهد شد. دادسرا موظف است با انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی، صحت وقوع این جرم و صحت انتساب این جرم به شخص متهم را احراز نماید. این نهاد وظیفه رسیدگی ماهوی و صدور حکم را بر عهده ندارد.
چنانچه دادسرا صحت وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم را احراز نماید، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، رسیدگی به پرونده در مرحله بعدی آغاز خواهد شد. در غیر این صورت، با صدور قرار منع تعقیب، فرایند رسیدگی در همان مرحله دادسرا خاتمه خواهد یافت.
برای آگاهی از وظایف و اختیارات دادسرا میتوانید به مقالهی«دادسرا چیست؟ بررسی کامل وظایف و اختیارات دادسرا»مراجعه بفرمایید.
پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، دادگاه کیفری۲ وظیفه رسیدگی به پرونده شکایت از جرم شهادت دروغ را بر عهده خواهد داشت. قاضی دادگاه کیفری۲ از طریق تشکیل جلسات رسیدگی، بررسی اسناد و مدارک موجود و استماع اظهارات طرفین رسیدگی ماهوی به پرونده را آغاز نموده و در پایان حکم نهایی مبنی بر برائت یا محکومیت متهم را صادر خواهد نمود.
این جرم به دلیل اینکه دارای مجازات تعزیری درجه 6 است، حکم صادره آن از جانب قاضی در مرحله بدوی میتواند مورد اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. هر یک از شاکی یا متهم که نسبت به حکم صادره اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خود را در مهلت مقرر تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان نمایند تا مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد.
چنانچه رأی دادگاه در هر یک از مراحل بدوی یا تجدیدنظرخواهی قطعی شود و رأی قطعی دال بر محکومیت متهم و اجرای مجازات باشد، حکم مربوطه نیازمند اجراست. اجرای احکام صادره از دادگاهها در صلاحیت واحد اجرای احکام دادسرا قرار گرفته است. در نتیجه، حکم قطعی دادگاه به واحد اجرای احکام دادسرا ارجاع میشود و این نهاد متولی اجرای حکم خواهد شد.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام و احترام؛
اینجانب:
مشخصات شاکی:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره تماس، نشانی کامل
مشخصات مشتکیعنه (شاهد):
نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره تماس، نشانی کامل
موضوع شکایت:
شهادت خلاف واقع (شهادت کذب) در دادگاه – موضوع ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
مدارک و مستندات پیوست:
۱. تصویر صورتجلسه دادگاه حاوی شهادت مشتکیعنه
۲. کپی رأی صادره که مبتنی بر شهادت خلاف واقع بوده است
۳. مدارک و مستندات اثباتکننده کذب بودن اظهارات شاهد
۴. سایر قرائن و مستندات مرتبط
شرح شکواییه:
اینجانب [نام شاکی] با شماره ملی [شماره ملی] به استحضار میرسانم که در تاریخ [تاریخ دقیق]، مشتکیعنه [نام مشتکیعنه] در جلسه رسیدگی به پرونده کلاسه [شماره پرونده] در شعبه [شماره شعبه] دادگاه [عمومی/خانواده/کیفری] حاضر گردیده و برخلاف حقیقت و واقعیت، شهادتی به زیان اینجانب بیان نموده است.
اظهارات خلاف واقع مشتکیعنه موجب گمراهی دادگاه و تضییع حقوق اینجانب گردیده و در نهایت منجر به صدور رأیی برخلاف عدالت شده است. طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
با توجه به ادله و مدارک موجود و صراحت مواد قانونی، عمل مشتکیعنه مصداق بارز جرم شهادت کذب بوده و مستوجب تعقیب کیفری است. لذا از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی سریع، تعقیب کیفری مشتکیعنه و صدور حکم مقتضی دارم.
ضمناً کلیه مدارک و مستندات پیوست جهت اثبات وقوع جرم تقدیم میگردد.
با تشکر و احترام،
نام و نام خانوادگی شاکی: …
تاریخ: …
امضاء
اهمیت این ماده زمانی روشنتر میشود که بدانیم قانونگذار تنها به مرحله دادگاه بسنده نکرده، بلکه با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ مورخ 1402/06/28 دیوان عالی کشور، مجازات شهادت دروغ شامل مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیز میشود. به بیان دیگر، اگر فردی در همان ابتدای مسیر رسیدگی نزد بازپرس دروغ بگوید، باز هم مشمول همین ماده ۶۵۰ قرار گرفته و قابل مجازات خواهد بود.
رأي وحدت رويه شماره 835 1402/06/28
با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب از نظام قضايي كشور، انجام تحقيقات مقدماتي بر عهده دادگاه بوده و در نتيجه تصريح به «دادسرا» در ماده 650 قانون مذكور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفي بوده است. پس از تشكيل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده 322 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 درخصوص دادگاه، در ماده 209 همين قانون، در مورد دادسرا نيز به تفهيم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوي بازپرس به شاهد به عنوان يك تكليف قانوني تصريح نموده و ضمانت اجراي تخلف شاهد از تفهيم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسير قانون با هدف كشف مراد مقنن، مجازات تعيين شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد مقامات دادسرا نيز مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است. بنا به مراتب، رأي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان البرز كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود و اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
برای آشنایی با دادسرا به مقاله«دادسرا چیست؟ بررسی کامل وظایف و اختیارات دادسرا» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!

وقتی فردی به دلیل شهادت کذب دیگران محکوم میشود، تنها مجازات یا خسارت نیست که به او تحمیل میشود، بلکه حیثیت اجتماعی، آبرو و اعتبار شخصی او هم خدشهدار میگردد. به همین دلیل قانونگذار راههایی برای اعاده حیثیت و بازگرداندن آبروی از دسترفته پیشبینی کرده است.
مهمترین راه اعاده حیثیت، اعاده دادرسی است. مطابق بند «ث» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ثابت شود که حکم صادره بر اساس شهادت دروغ بوده، محکومعلیه میتواند تقاضای اعاده دادرسی کند. در صورت پذیرش درخواست، حکم قبلی نقض شده و بیگناهی فرد اعلام میشود. این تصمیم نهتنها آثار حقوقی و کیفری را از بین میبرد، بلکه تا حد زیادی آبروی از دسترفته فرد را نیز جبران میکند.
برای آشنایی با اعاده دادرسی کیفری به مقاله«اعاده دادرسی کیفری: آشنایی با مفهوم، کارکرد و نحوه درخواست آن» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!
یکی از مهمترین پیامدها، بازداشت ناحق و سلب آزادی افراد بیگناه است. تصور کنید شخصی بر اساس شهادت دروغ دستگیر شود و روزها یا ماهها در بازداشت بماند، در حالی که بعداً بیگناهی او ثابت شود. قانونگذار برای جبران این وضعیت در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی کرده است که افرادی که بازداشت میشوند و سپس حکم برائت یا منع تعقیب درباره آنان صادر گردد، حق مطالبه خسارت از دولت را دارند. همچنین در ماده ۲۵۹ همین قانون آمده است که اگر بازداشت ناشی از شهادت دروغ یا اعلام مغرضانه جرم باشد، پس از آنکه دولت خسارت فرد بیگناه را جبران کرد، میتواند به شاهد دروغگو یا فرد مقصر مراجعه کرده و خسارت پرداختی را از او بازپس گیرد. این مکانیزم نشان میدهد که شهادت کذب نهتنها مجازات کیفری دارد، بلکه میتواند بار مالی سنگینی نیز بر دوش شاهد قرار دهد.
از منظر اجتماعی نیز شهادت کذب پیامدهایی سنگین دارد. این پدیده بهتدریج اعتماد عمومی به نظام قضایی را کاهش میدهد و این ذهنیت را ایجاد میکند که حقیقت در دادگاه لزوماً پیروز نمیشود. در نتیجه، افراد جامعه نسبت به کارآمدی دستگاه عدالت تردید میکنند و سرمایه اجتماعی کاهش مییابد؛ پیامدی که زیان آن به مراتب فراتر از یک پرونده فردی است.
شاکی میتواند با استناد به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از شاهد دروغگو شکایت کند. محکومیت شاهد به جرم شهادت کذب، علاوه بر مجازات او، نوعی احقاق حق برای فردی است که حیثیتش به ناحق خدشهدار شده بود.
در بسیاری از موارد، صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب بهخودیخود جنبه اعاده حیثیت دارد؛ زیرا در سوابق قضایی فرد ثبت میشود که اتهام واردشده بیاساس بوده و ناشی از شهادت خلاف واقع بوده است.
وقتی کسی در دادگاه علیه شما شهادت دروغ میدهد، طبیعی است که احساس کنید زمین زیر پای شما خالی شده و عدالت قربانی یک دروغ شده است. در چنین لحظهای داشتن یک وکیل متخصص، تنها راهی است که میتواند شما را دوباره به مسیر درست بازگرداند. وکیل با تسلط بر قوانین کیفری و آیین دادرسی، دقیقاً میداند از چه راههایی میتوان بیاساس بودن شهادت را ثابت کرد. او به کمک مدارک، شواهد و قرائن قانونی نشان میدهد که سخنان شاهد قابل اعتماد نیست و نباید مبنای حکم قرار گیرد.
اگر شما به دلیل شهادت دروغ متحمل خسارت شده باشید، وکیل بهترین کسی است که میتواند این خسارت را از طریق شکایت کیفری یا مطالبه حقوقی بازگرداند. علاوه بر این، اگر حکمی ناعادلانه علیه شما صادر شده باشد، وکیل راهکارهای قانونی مثل تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی را برایتان پیگیری میکند تا فرصت جبران برایتان فراهم شود.
واقعیت این است که پروندههای مربوط به شهادت کذب بسیار حساساند و کوچکترین اشتباه میتواند جبرانناپذیر باشد. بنابراین اگر احساس میکنید علیه شما دروغی گفته شده، مشورت با وکیل متخصص را حتی یک روز هم به تأخیر نیندازید. وکیل نهتنها مسیر درست را به شما نشان میدهد، بلکه در تمام مراحل، همراه و مدافع شما خواهد بود.
برای دیدن نمونه آراء مربوط به جرم شهادت دروغ به مقاله«۳ نمونه رأی در مورد شهادت دروغ» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!

شهادت دروغ، صرفاً یک لغزش ساده در بیان واقعیت نیست؛ بلکه اقدامی است که میتواند مسیر عدالت را منحرف کرده، جان و مال و آبروی افراد را نابود سازد و اعتماد عمومی به نظام قضایی را متزلزل کند. به همین دلیل است که قانونگذار در مواد مختلف، از ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی تا ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات و حتی مقرراتی همچون ماده ۷۳ قانون اصل ۴۴ یا ماده ۲ قانون تخلفات اسناد سجلی، با صراحت و شدت، مجازاتهای سنگینی برای شهادت خلاف واقع پیشبینی کرده است.
در کنار این ضمانتاجراها، قوانین آیین دادرسی نیز بر وظیفه قاضی و بازپرس در آگاهسازی شاهد از عواقب شهادت کذب تأکید دارند تا هیچکس نتواند به بهانه ناآگاهی از مجازات، دست به دروغگویی بزند. همچنین امکان اعاده دادرسی و حق مطالبه خسارت برای افراد بیگناهی که قربانی شهادت دروغ شدهاند، نشان میدهد که قانون نه تنها در مقام مجازات، بلکه در مقام جبران خسارت نیز به این موضوع توجه داشته است.
پس اگر روزی در جایگاه شاهد قرار گرفتیم، باید بدانیم که ارزش گفتن حقیقت، حتی اگر به ضرر نزدیکترین فرد به ما باشد، بهمراتب بیشتر از دروغی است که شاید در ظاهر به نفع او تمام شود اما در واقعیت، عدالت و حیثیت انسانی را قربانی میکند. دروغ در جایگاه شهادت، بهایی دارد که هم در دنیا با مجازات و پیامدهای قانونی همراه است و هم در آخرت با مسئولیتی سنگین بر وجدان و روح انسان.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
بین سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی (طبق ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات).
دولت ابتدا خسارت را جبران میکند و سپس میتواند از شاهد دروغگو مطالبه کند (مواد ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری).
بله. اگر حکم قطعی بر اساس شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، امکان اعاده دادرسی وجود دارد (ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری).
بله، اگر به واسطه آن فرد بیگناهی محکوم شود و آسیبی ببیند، شاهد میتواند مسئول باشد.
خیر، جرم عمومی محسوب میشود و گذشت شاکی تأثیری در اصل مجازات ندارد.
نظرات کاربران