به طور کلی دو راه برای کسب درآمد و افزودن به دارایی های خود وجود دارد. یک راه آن به دست آوردن از طرق قانونی و دیگری از طرق غیر قانونی است! اگر راهی غیرقانونی را برگزینید یا فردی به طور ناحق و غیرقانونی مال شما رو از دسترستان خارج کند، ممکن است جرم تحصیل مال از طریق نامشروع اتفاق افتاده باشد. به عبارتی این جرم زمانی رخ میدهد که فردی بدون انجام فعالیت قانونی و مشروع، مالی را به دست آورد که از نظر قانون قابل قبول نیست. تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایم اقتصادی است که در قوانین کیفری ایران جرمانگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است که در ادامهی مقاله به طور مفصل به شرح مباحث آن میپردازیم.
هرکس به نحوی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مرتکب عمل جرم تحصیل مال نامشروع شده است. به تعبیری این جرم شامل هر نوع تحصیل عمدی و غیر قانونی اموال متعلق به دیگری است مشروط به آنکه عمل ارتکابی با هیچ یک از جرائم مالی مثل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و… انطباق نداشته باشد.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به جرم انگاری یکی از بحث بر انگیزترین جرائم تاریخ قانونگذاری ایران پرداخته است:« هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
برخی از حقوقدانان این جرم را به اشتباه «تحصیل مال نامشروع» می نامند، امّا همانطور که در ماده قانونی مربوطه آمده است این طریقهی تحصیل مال است که نامشروع است و نه خود مال. به تعبیری دیگر اینکه طریقهی به دست آوردن مالی، نامشروع باشد متفاوت است با این موضوع که فردی مالی نامشروع مانند مشروبات الکلی را تحصیل نماید؛ بنابراین عنوان درست برای این جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» است. البته باید این نکته را مورد توجه قرارداد که به کار بردن هر یک از الفاظ فوق در محاکم و… دلالت بر یک جرم میکند اما به دلیل تفاوتی که شرح داده شد، بهتر است که از عنوان و لفظ صحیح آن استفاده گردد.
تحصیل مال از طریق نامشروع به معنای کسب مال از راههای غیرقانونی است، بدون اینکه لزوماً فریب یا نیرنگی در کار باشد. اما در کلاهبرداری، فرد با استفاده از وسایل متقلبانه و دروغ، دیگری را فریب میدهد تا مالش را در اختیار او بگذارد.
مثال: اگر فردی بدون مجوز، داروهای تقلبی بفروشد، این تحصیل مال از طریق نامشروع است، چون کسب درآمد از طریق غیرقانونی انجام شده است. اما اگر شخصی با جعل مدارک پزشکی، دیگران را متقاعد کند که داروهایش اصل هستند و آنها را فریب دهد، این کلاهبرداری محسوب میشود.
*تفاوت اصلی: در تحصیل مال از طریق نامشروع، عنصر فریب و نیرنگ وجود ندارد، اما در کلاهبرداری، اساس جرم فریب است.
برای آگاهی بیشتر در مورد جرم کلاهبرداری میتوانید به مقالهی«کلاهبرداری: نحوه رسیدگی و مجازات آن + نمونه شکوائیه» مراجعه بفرمایید.
در تحصیل مال از طریق نامشروع، فرد از ابتدا مال را به شیوهای غیرقانونی به دست میآورد، اما در خیانت در امانت، مال بهصورت قانونی به فرد سپرده شده و او بعداً از آن سوءاستفاده میکند.
مثال: اگر شخصی دارای شغل غیر دولتی از طریق دریافت رشوه، ثروتی به دست بیاورد، این تحصیل مال از طریق نامشروع است. اما اگر فردی خودرویی را که به امانت گرفته، بفروشد یا پس ندهد، این خیانت در امانت است.
*تفاوت اصلی: در تحصیل مال از طریق نامشروع، مالک مال را به فرد نداده است، بلکه او خودش مال را از راه غیرقانونی به دست آورده است. اما در خیانت در امانت، مالک ابتدا با اعتماد، مال را در اختیار فرد گذاشته است.
برای آگاهی بیشتر در مورد جرم خیانت در امانت میتوانید به مقالهی«خیانت در امانت چیست؟ شرایط اثبات، مجازات و نحوه شکایت» مراجعه بفرمایید.
در تحصیل مال از طریق نامشروع، فرد مال را از طریق فعالیتهای غیرقانونی (مانند معاملات غیرمجاز، احتکار یا دریافت رشوه) کسب میکند، اما در سرقت، فرد مال دیگری را بدون اجازه و بهطور غیرقانونی میرباید.
مثال: اگر شخصی از طریق دلالی غیرقانونی درآمد کسب کند، این تحصیل مال از طریق نامشروع است. اما اگر فردی کیف یک نفر را در خیابان بدزدد، این سرقت محسوب میشود.
*تفاوت اصلی: در تحصیل مال از طریق نامشروع، فرد لزوماً مال را از شخص خاصی نمیگیرد، بلکه آن را از راه غیرقانونی به دست میآورد. اما در سرقت، مال مستقیماً از مالک ربوده میشود.
برای آگاهی بیشتر در مورد جرم سرقت میتوانید به مقالهی«سرقت: نحوه شکایت کیفری، تخفیف مجازات و نمونه شکواییه» مراجعه بفرمایید.
تحصیل مال از طریق نامشروع به معنای به دست آوردن مال از راههای غیرقانونی است، اما پولشویی به معنای پنهان کردن منشأ غیرقانونی اموال برای قانونی جلوه دادن آنهاست.
مثال: اگر فردی از طریق قاچاق سوخت درآمد کسب کند، این تحصیل مال از طریق نامشروع است. اما اگر او این پول را از طریق شرکتهای صوری و معاملات جعلی به حسابهای بانکی منتقل کند تا قانونی به نظر برسد، این پولشویی محسوب میشود.
*تفاوت اصلی: تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به کسب مال از راه غیرقانونی است، اما پولشویی مربوط به پنهان کردن منشأ غیرقانونی مال است.
برای آگاهی بیشتر در مورد جرم پولشویی میتوانید به مقالهی«جرم پولشویی: تعاریف، مجازاتها و بررسی جامع بر اساس آخرین قوانین و آییننامهها» مراجعه بفرمایید.
اختلاس به حالتی گفته میشود که کارمند دولت یا مأمور یک نهاد عمومی، اموالی را که به او سپرده شده، به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. مهمترین تفاوت اختلاس با تحصیل مال از طریق نامشروع این است که فقط کارمندان دولت یا اشخاصی که به اموال عمومی دسترسی دارند، میتوانند مرتکب اختلاس شوند.
مثال: یک کارمند بانک که وظیفه پرداخت تسهیلات را دارد، بخشی از پولهایی که باید به مشتریان داده شود را به حساب شخصی خود واریز میکند. چون این فرد کارمند دولت است و از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرده، این عمل اختلاس محسوب میشود.
*تفاوت اصلی: اختلاس فقط توسط کارمندان دولت یا مأموران بخش عمومی انجام میشود، اما تحصیل مال از طریق نامشروع را هر کسی میتواند مرتکب شود.در اختلاس، اموال دولتی یا عمومی که نزد کارمند به امانت است، تصاحب میشود، اما در تحصیل مال نامشروع، ممکن است مال متعلق به اشخاص خصوصی هم باشد.
ارتشاء یا دریافت رشوه یعنی کارمند یا مقام دولتی، در ازای دریافت پول یا مال، کاری را برخلاف وظایف قانونی خود انجام دهد یا از انجام وظایف قانونی خود خودداری کند. در این جرم، حداقل دو نفر درگیر هستند: رشوهدهنده و رشوهگیرنده.
مثال: یک کارمند اداره مالیات در ازای دریافت مبلغی از یک شرکت، میزان مالیات واقعی آن شرکت را کمتر از مقدار واقعی اعلام میکند. چون این کارمند در ازای دریافت مال، وظیفه قانونی خود را تغییر داده، این عمل ارتشاء (رشوه) محسوب میشود.
*تفاوتهای اصلی بین تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتشاء: در تحصیل مال از طریق نامشروع، ممکن است فقط یک نفر (مرتکب جرم) وجود داشته باشد، اما در ارتشاء، حتماً دو طرف (رشوهدهنده و رشوهگیرنده) درگیر هستند.در تحصیل مال نامشروع، روشهای مختلفی برای کسب مال غیرقانونی وجود دارد (مانند جعل، سوءاستفاده از تسهیلات، دور زدن قوانین)، اما در ارتشاء، حتماً یک مقام دولتی در ازای دریافت مال، وظایفش را تغییر میدهد. رشوه فقط در ارتباط با کارمندان و مقامات دولتی معنا دارد، اما تحصیل مال نامشروع میتواند توسط هر کسی، چه دولتی چه غیردولتی، انجام شود.

برای وقوع یک جرم، وجود سه رکن الزامی میباشد: مادی، قانونی و روانی
رکن مادی، رفتار فیزیکی و قابل مشاهدهای است که جرم را محقق میکند. این عنصر شامل چند بخش است:
در این جرم، رفتار فیزیکی به معنی به دست آوردن مال یا امتیازات مالی از طریق غیرقانونی است. این رفتار میتواند شامل موارد زیر باشد:
میان رفتار فرد و کسب مال باید یک رابطه مستقیم علت و معلولی وجود داشته باشد. به این معنی که اگر مال یا امتیاز مالی، نتیجه یک عمل مجرمانه نباشد، جرم تحصیل مال نامشروع قابل اثبات نیست.
نتیجه جرم در اینجا دستیابی فرد به مال یا منفعت اقتصادی از راهی غیرقانونی است. برای تحقق جرم، باید این نتیجه به وقوع بپیوندد؛ یعنی اگر فردی اقداماتی انجام دهد ولی در نهایت مالی به دست نیاورد، جرم کامل نشده اما ممکن است جرم شروع به جرم یا تخلف دیگری مطرح شود.
پایه قانونی این جرم ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر میدارد:” هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا بهطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بودهاست مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد”
*نکات مهم این ماده:
برای تحقق جرم، علاوه بر وجود رفتار فیزیکی، باید سوءنیت و قصد مجرمانه فرد نیز اثبات شود. این سوءنیت شامل دو بخش است:
یعنی فرد باید عمد و آگاهی نسبت به عمل خود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر فردی بدون اطلاع از غیرقانونی بودن یک منبع مالی، مبلغی را دریافت کند، نمیتوان او را به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم کرد، مگر اینکه آگاهانه در مسیر غیرقانونی گام برداشته باشد.
یعنی قصد فرد، تحصیل مال یا منفعت اقتصادی از طریق نامشروع و غیرقانونی باشد. به طور مثال، اگر شخصی آگاهانه از روابط غیرقانونی برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کند و هدف او کسب منفعت شخصی باشد، سوءنیت خاص او محرز است.
برای درک بهتر، به چند نمونه رایج از این جرم در ایران اشاره میکنیم:
بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات این جرم شامل موارد زیر است:

ثبت هر شکوائیه و تعقیب و پیگیری شکایت مربوطه، منوط به دارا بودن پروفایل شخصی در سامانه ثناست. هر شخص حقیقی با استفاده از کد ملی خود میتواند در این سامانه ثبت نام کرده و از این طریق شکایات خود را به ثبت برساند.
پیش از تنظیم شکایت، لازم است که دلایل و مدارک کافی را جمعآوری کنید. هرچه اسناد شما قویتر باشند، احتمال موفقیت در شکایت بیشتر خواهد بود.
– بهتر است مدارک را قبل از طرح شکایت به وکیل نشان دهید تا بررسی کند که چقدر احتمال پذیرش آنها توسط دادگاه وجود دارد.
– برخی مستندات، مانند پرینت حساب بانکی دیگران، بدون دستور قضایی قابلدسترسی نیستند، اما میتوان درخواست آن را داد.
پس از جمعآوری مدارک، باید شکواییه تنظیم کنید. شکوائیه باید شامل اطلاعات زیر باشد:
مرحله پایانی ثبت شکایت از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، ثبت شکوائیه مربوطه در سامانه ثناست. به این منظور، شخص شاکی میتواند پس از تنظیم شکوائیه، با در دست داشتن شکوائیه مربوطه به انضمام اسناد و مدارک جمعآوری شده به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق، شکوائیه خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.
این جرم به دلیل اینکه دارای مجازات تعزیری درجه 6 است، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد. امّا برای شکایت ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکایت را ثبت کنید. بعد از ثبت شکایت، پرونده به شعبه دادیاری یا بازپرسی در دادسرا ارجاع داده میشود.
در مواردی که شکوائیهای مبنی بر وقوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در سامانه ثنا به ثبت برسد و یا اینکه ضابطین قضایی وقوع جرم را کشف نمایند، رسیدگی به این جرم مانند دیگر جرایم کیفری در چهار مرحله به ترتیب زیر انجام خواهد شد:
دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم مربوطه را به عهده دارد. در موارد ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ، دادسرای عمومی و انقلاب متولی انجام این امر خواهد شد. دادسرا موظف است با انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی، صحت وقوع این جرم و صحت انتساب این جرم به شخص متهم را احراز نماید. این نهاد وظیفه رسیدگی ماهوی و صدور حکم را بر عهده ندارد.
چنانچه دادسرا صحت وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم را احراز نماید، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، رسیدگی به پرونده در مرحله بعدی آغاز خواهد شد. در غیر این صورت، با صدور قرار منع تعقیب، فرایند رسیدگی در همان مرحله دادسرا خاتمه خواهد یافت.
برای آگاهی از وظایف و اختیارات دادسرا میتوانید به مقالهی«دادسرا چیست؟ بررسی کامل وظایف و اختیارات دادسرا» مراجعه بفرمایید.
پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، دادگاه کیفری2 وظیفه رسیدگی به پرونده شکایت از جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را بر عهده خواهد داشت. قاضی دادگاه کیفری2 از طریق تشکیل جلسات رسیدگی، بررسی اسناد و مدارک موجود و استماع اظهارات طرفین رسیدگی ماهوی به پرونده را آغاز نموده و در پایان حکم نهایی مبنی بر برائت یا محکومیت متهم را صادر خواهد نمود.
این جرم به دلیل اینکه دارای مجازات تعزیری درجه 6 است، حکم صادره آن از جانب قاضی در مرحله بدوی میتواند مورد اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. هر یک از شاکی یا متهم که نسبت به حکم صادره اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خود را در مهلت مقرر تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان نمایند تا مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد.
چنانچه رأی دادگاه در هر یک از مراحل بدوی یا تجدیدنظرخواهی قطعی شود و رأی قطعی دال بر محکومیت متهم و اجرای مجازات باشد، حکم مربوطه نیازمند اجراست. اجرای احکام صادره از دادگاهها در صلاحیت واحد اجرای احکام دادسرا قرار گرفته است. در نتیجه، حکم قطعی دادگاه به واحد اجرای احکام دادسرا ارجاع میشود و این نهاد متولی اجرای حکم خواهد شد.
برای اینکه جرمی قابل گذشت باشد، باید در قانون به آن تصریح شود. از آنجا که در بین جرایمی که ماده 104 قانون مجازات اسلامی آن ها را جرایم قابل گذشت دانسته است، این جرم به چشم نمیخورد؛ بنابراین باید آن را غیرقابل گذشت دانست. جرم غیر قابل گذشت یعنی جرمی که بدون آن که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است و گذشت شاکی تنها میتواند باعث تخفیف مجازات متهم شود.

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از جرایم علیه اموال و حقوق مالی اشخاص است که در نظام حقوقی ایران دارای ضمانت اجرای کیفری میباشد. با توجه به سیاستهای کیفری جدید، در برخی موارد امکان اعمال تخفیف در مجازات یا استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و مجازاتهای جایگزین حبس برای مرتکبان این جرم وجود دارد که در ادامه تک به تک بررسی خواهیم کرد.
طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در شرایط خاص مجازات مرتکب را تخفیف دهد. شرایطی که تخفیف شامل آن میشود در ماده 38 همین قانون به این شکل آمده است:
چنانچه یکی از شرایط مذکور وجود داشته باشد، دادگاه میتواند مجازات فرد متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع را به حبس درجه۷ یا درجه ۸ ( که به مجازات جایگزین حبس تبدیل میشود) یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از 200/000/000 تا 800/000/000 ریال) تبدیل کند.
درجات مجازات های تعزیری با آخرین اصلاحیه جدید سال ۱۴۰۳
برای آگاهی بیشتر در مورد اعمال تخفیف در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع میتوانید به مقالهی« تخفیف و تبدیل حبس: شرایط قانونی و نمونه درخواست» مراجعه بفرمایید.
مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی که در ماده 40 همین قانون آمده است، اجرای مجازات برخی جرایم را برای مدت معینی تعلیق کند. در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، در صورت وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر دادگاه میتواند اجرای مجازات را به تعلیق درآورد.
طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شرایط تعویق مهیا باشد (وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر)، دادگاه میتواند صدور حکم در مورد جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را برای مدت مشخصی به تعویق بیندازد
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، اگر محکومعلیه حداقل یکسوم از مجازات حبس خود را گذرانده باشد و در صورت وجود شرایطی( محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود، به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد، محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد) میتواند مشمول آزادی مشروط شود. در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، چنانچه مرتکب در طول دوران تحمل مجازات حسن رفتار نشان دهد، امکان آزادی مشروط برای او وجود دارد.
بر اساس ماده ۵7 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. این نظام معمولاً در جرایم با مجازاتهای سبکتر مثل جرم تحصیل مال از طریق نامشروع اجرا میشود.
طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی(یعنی وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر) محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
طبق مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرم ارتکابی دارای شرایط اعمال مجازات جایگزین باشد، دادگاه میتواند مجازاتهایی مانند: خدمات عمومی رایگان، پرداخت جزای نقدی و… را اعمال کند.
برای آگاهی در مورد مجازات های جایگزین حبس در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع میتوانید به مقالهی« تخفیف و تبدیل حبس: شرایط قانونی و نمونه درخواست» مراجعه بفرمایید.
مرور زمان یکی از نهادهای حقوق کیفری است که باعث از بین رفتن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات در صورت گذشت مدت مشخصی میشود. این نهاد در قانون مجازات اسلامی به سه نوع تقسیم میشود:
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، اگر از زمان ارتکاب جرم تا پایان مهلت قانونی تعقیب آغاز نشود، حق تعقیب جرم از بین میرود. مدت مرور زمان تعقیب برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع که تعزیری درجه شش محسوب میشود، 5 سال است. برای مثال، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ مالی را بهطور نامشروع تحصیل کرده باشد و تا سال ۱۴۰۰ تعقیب نگردد، دیگر امکان تعقیب وی وجود ندارد.
اگر تعقیب آغاز شود ولی در مدت مشخصی حکمی صادر نشود، مرور زمان باعث از بین رفتن امکان صدور حکم میشود. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، این مدت برای جرایم تعزیری درجه شش، 5 سال است. برای نمونه، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ تحت تعقیب قرار گرفته باشد ولی تا سال ۱۴۰۰ حکمی صادر نشود، امکان صدور حکم از بین میرود.
اگر پس از صدور حکم قطعی، مجازات در مدت قانونی اجرا نشود، مرور زمان اجرای حکم اعمال میشود. مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی، در این جرم در صورتی که از تاریخ قطعیت حکم، 7 سال بگذرد و مجازات اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد. برای مثال، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ محکوم به شش ماه حبس شده باشد ولی تا سال 1402 حکم اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد.

وکیل در پروندههای کیفری نقش کلیدی در دفاع از حقوق متهم، ارائه مستندات قانونی و تلاش برای کاهش مجازات دارد. در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، حضور وکیل میتواند مسیر پرونده را به طور قابل توجهی تغییر دهد. این نقش در مراحل مختلف دادرسی به شرح زیر بررسی میشود:
قبل از آنکه پرونده به جریان بیافتد، وکیل میتواند با ارائه مشاوره حقوقی به موکل خود، وی را از حقوق و تکالیف قانونی خود آگاه سازد. این موضوع شامل:
در مرحله تحقیقات مقدماتی، حضور وکیل از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی میتواند:
در مرحله رسیدگی قضایی، وکیل موظف است مستندات لازم را برای دفاع از موکل خود ارائه دهد. این مستندات شامل:
وکیل میتواند از نهادهای ارفاقی به نفع موکل خود استفاده کند. برخی از این درخواستها عبارتند از:
در صورت صدور حکم سنگین، وکیل میتواند:
پس از صدور حکم، وکیل همچنان میتواند در روند اجرای آن دخالت کند:
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…
با سلام و احترام،
موضوع: شکوائیه در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع
شاکی: نام و نام خانوادگی، فرزندِ… ، به شماره ملی… ، به نشانی … ، شماره تماس…
مشتکیعنه: نام و نام خانوادگی، فرزندِ… ، به شماره ملی(در صورت اطلاع)، به نشانی…(درصورت اطلاع)
شرح شکایت:
احتراماً اینجانب…به موجب این شکوائیه علیه مشتکیعنه، آقای/خانم … طرح دعوی مینمایم. نامبرده از طریق اعمال فریبکارانه و برخلاف قانون، اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع نموده است که مستنداً به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم محسوب میشود.
شرح ماجرا بدینگونه است که مشتکیعنه از طریق…(ذکر شیوه کسب مال نامشروع، مانند جعل، فریب، سوءاستفاده از موقعیت، معاملات صوری و غیره)، اقدام به تصاحب اموال اینجانب به مبلغ…(ذکر میزان مال به ریال) نموده است. در حالی که هیچگونه مستند قانونی برای این اقدام وی وجود ندارد و تمامی ادله و مدارک دال بر وقوع جرم قابل ارائه میباشند.
ادله و مستندات: ۱. شهادت شهود (نام شهود مشخصات کامل در صورت وجود) ۲. مدارک و اسناد مالی از جمله رسیدهای پرداخت، قراردادها و سایر مستندات مرتبط ۳. پیامکها، ایمیلها و سایر مکاتباتی که مؤید ادعایتان است ۴. گزارشهای کارشناسی احتمالی
دلایل استناد قانونی: مستند به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، “هر کس به نحوی از انحاء اموالی یا وجهی تحصیل کند که مشروع نبوده و فاقد مجوز قانونی باشد، علاوه بر رد اصل مال، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.” از اینرو، رفتار مشتکیعنه به صراحت مشمول این ماده میگردد.
درخواست: ۱. رسیدگی فوری به این شکایت و احضار مشتکیعنه ۲. صدور دستور جهت توقیف اموال نامشروع تحصیلشده ۳. مجازات قانونی برای مشتکیعنه طبق ماده ۲ قانون مذکور ۴. رد مال تحصیلشده نامشروع به اینجانب
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی شاکی: …
تاریخ: … (تاریخ تنظیم شکوائیه)
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع یکی از رایج ترین جرائمی بوده است که در سال های گذشته گریبان افراد زیادی را گرفته و دلیل آن بعضاً تعریفی است که قانون از این جرم ارائه نموده، بسیار گسترده است. بنابراین آگاهی در مورد این جرم میتواند هم از این نظر مفید باشد که به اشتباه متهم به این جرم نشوید و از طرفی اگر متهم گشتید، چگونه با درخواست نهاد های ارفاقی مجازات کمتری را متحمل شوید! همچنین میتوانید برای آگاهی از نحوه دفاع از اتهاماتی که به شما وارد می شود به مقالهی«دفاع از اتهام انتسابی: راهکارهای قانونی برای اثبات بیگناهی» مراجعه بفرمایید!
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم امالبنین تنکابنی رضایی فعالیت میکند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینههای مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالتنامهای جامع و بینقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالتنامهای مطمئن تنظیم کنید!
تحصیل مال از طریق نامشروع به حالتی گفته میشود که شخص بدون داشتن مجوز قانونی یا مشروعیت حقوقی، مالی را به دست آورد. این جرم در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
هر دو جرم به دست آوردن مال غیرقانونی مربوط میشوند، اما تفاوتهای مهمی دارند: کلاهبرداری: همراه با فریب، حیله و نیرنگ است. یعنی مجرم با توسل به وسایل متقلبانه، قربانی را وادار به دادن مال میکند. تحصیل مال از طریق نامشروع: ممکن است بدون فریب یا نیرنگ باشد، اما شخص بهطور غیرقانونی مالی را تصرف کند.
بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات این جرم شامل موارد زیر است: - حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده. - استرداد اصل مال به صاحب آن.
اگر شخصی ندانسته مالی را از طریق غیرقانونی به دست آورده باشد، بهتر است: 1. مال را به صاحب اصلی بازگرداند 2. به مراجع قضایی مراجعه کند و مشکل را حل کند 3. از وکیل برای دفاع قانونی کمک بگیرید
نظرات کاربران