علیرغم آن که یکی از اهداف اجرای مجازاتهای کیفری پیشگیری از وقوع جرمهای بیشتر توسط شخص مرتکب در آینده است، اما گاهی این نتیجه حاصل نشده و حتی اجرای مجازات کیفری نتیجه عکس به دنبال داشته است. شاید شما هم دیده یا شنیده باشید که افرادی که به دلیل ارتکاب برخی جرایم کوچک به حبس محکوم شده و مدتی را در زندان میگذرانند، در آن مدت جرایم دیگری را در زندان آموخته و پس از آزادی از زندان مرتکب جرایم دیگری میشوند.
به منظور پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در جامعه، قانونگذار در مواد 46 تا 55 قانون مجازات اسلامی شرایطی را پیشبینی نموده است تا مجازات کیفری مرتکبین جرایم سبک و فاقد سابقه کیفری پیشین تحت این شرایط معلق شده و به اجرا درنیاید. تعلیق اجرای مجازات کیفری نیاز به وجود شرایط خاصی دارد که در این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
قاضی دادگاه این اختیار را دارد که اجرای تمام یا بخشی از مجازات کیفری شخص محکوم را برای مدت مشخصی (بین 1 تا 5 سال) متوقف نماید. مدت توقف اجرای حکم در اصطلاح مدت تعلیق نامیده میشود. اگر مجرم در مدت تعلیق مرتکب جرم دیگری نشده و از دستورات دادگاه اطاعت نماید، مجازات کیفری وی به طور کلی منتفی خواهد شد.
در واقع، تعلیق مجازات کیفری فرصتی قانونی است که به برخی مجرمین تحت شرایط خاص اعطا میشود تا بتوانند در این مدت اقدام به بازپروری و باز اجتماعی شدن نموده و از ارتکاب هرگونه جرمی اجتناب نمایند. تعلیق اجرای مجازات کیفری تنها تحت شرایطی خاص و در خصوص برخی از مجرمین امکانپذیر است که در ادامه به بررسی این شرایط خواهیم پرداخت.
همانطور که بیان شد، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری زمانی امکانپذیر است که شرایط ویژهای در خصوص شخص مجرم، جرم ارتکابی، نوع مجازات و غیره وجود داشته باشد. به طور کلی، این شرایط عبارتند از:
از دیدگاه اندیشمندان جرمشناسی و جامعهشناسی اجرای مجازات اهداف مختلفی را به دنبال دارد. اجرای عدالت، سزادهی به مرتکبین جرایم، تشفی خاطر قربانیان جرایم، پیشگیری از ارتکاب جرایم و غیره از جمله مواردی هستند که به عنوان اهداف اجرای مجازات بیان شدهاند.
با این حال، جرمشناسان و جامعهشناسان معتقدند که اجرای مجازاتها همیشه منجر به تحقق تمامی این اهداف نشده و گاه ممکن است نتیجه عکس به دنبال داشته باشد. به همین خاطر و همچنین به علت بازپروری و باز اجتماعی شدن مرتکبین برخی از جرایم، تعلیق اجرای مجازات کیفری به عنوان راهکار و تخفیفی قانونی برای مرتکبین برخی از جرایم سبک در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است.
در واقع، جرمشناسان و جامعهشناسان معتقدند که عدم اجرای مجازات در برخی موارد موجب اعطای فرصتی به شخص محکوم میشود تا بتواند بدون آن که سختیها و مشکلات ناشی از اجرای مجازات را متحمل شود خود را اصلاح نماید.

بنا به ماده 48 قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری ممکن است به یکی از دو شکل ساده یا مراقبتی صادر شود. تعلیق ساده و مراقبتی به شرح زیر متفاوت از یکدیگر میباشند.
چنانچه دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری را به صورت ساده صادر نماید، مرتکب موظف نیست تا در مدت تعلیق وظایف خاصی را به دستور دادگاه انجام دهد. مرتکب در این مدت تنها بایستی از ارتکاب هرگونه جرم عمدی اجتناب نماید.
مطابق ماده 52 قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بیاثر میشود.
منظور از تعلیق مراقبتی این است که مرتکب در مدت تعلیق موظف است تا علاوه بر اجتناب از ارتکاب هرگونه جرم عمدی، از دستورات دادگاه نیز تبعیت نماید. در صورت انجام این دستورات و عدم ارتکاب جرایم عمدی تا پایان مدت تعلیق، حکم محکومیت شخص بیاثر میشود.
بنا به مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی، تدابیری که ممکن است از سوی دادگاه در تعلیق مراقبتی اندیشیده شوند عبارت است از:
1 . حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
2 . ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
3 . اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
4 . کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
5 . حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص
6 . اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
7 . درمان بیماری یا ترک اعتیاد
8 . پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
9 . خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
10 . خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن
11 . خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
12 . گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
تعلیق اجرای مجازات کیفری تنها در خصوص جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 امکانپذیر است. چرا که این جرایم جرایم سبکی هستند و احتمال بازپروری مرتکبین این جرایم وجود دارد. جرایم مستوجب دیه، حد و قصاص، مانند قتل، شرب خمر، زنا و غیره نیز به علت پیشینه فقهی و تعیین مجازات آنها در فقه قابل تعلیق نیستند.
علاوه بر این، ماده 47 قانون مجازات اسلامی نیز از برخی دیگر از جرایم تعزیری نام برده است که غیرقابل تعلیق به شمار میآیند. زیرا جنبه عمومی این جرایم پررنگ بوده و از جمله جرایم سنگین به شمار میآیند. این قبیل جرایم غیرقابل تعلیق عبارتند از:
الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات (البته، اگر مرتکب جرایم امنیتی همکاری مؤثری در شناسایی متهمان یا کشف جرم داشته باشد، تعلیق اجرای بخشی از مجازات امکانپذیر است)
ب) جرایم سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی
پ) قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء
ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث) تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فیالارض
ج) جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1/400/000) ریال
ماده 46 قانون مجازات اسلامی وظیفه صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری را بر عهده دادگاه قرار داده است. منظور از دادگاه در این ماده، دادگاه صادرکننده حکم است. بنابراین احراز شرایط لازم و صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری و حتی لغو این قرار در صلاحیت انحصاری دادگاه صادرکننده حکم قرار دارد.
شایان ذکر است که افراد دیگری نیز میتوانند از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری را نمایند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. اما طرح این درخواست از طرف این افراد به منزله تأیید آن نیست و تأیید نهایی آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قرار دارد.
همانطور که پیشتر بیان شد، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری در صلاحیت انحصاری دادگاه صادرکننده حکم قرار دارد. این دادگاه میتواند پس از صدور حکم و پیش از شروع فرایند اجرای آن یا هر زمانی در میانه اجرای حکم، با احراز شرایط لازم اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری بنماید.
با این حال، به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی افراد زیر نیز میتوانند پس از اجرای یک سوم از مجازات تقاضای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری را نمایند:

با توجه به توضیحات فوق درمییابیم که مجازاتهای کیفری در دو زمان قابل تعلیق هستند. بسته به شرایط موجود و اینکه درخواست تعلیق اجرای مجازات کیفری مطرح شده باشد یا خیر، دادگاه میتواند در یکی از دو زمان زیر اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری نماید:
1 . همزمان با صدور حکم قطعی توسط دادگاه: در این زمان تنها دادگاه صادرکننده حکم با توجه به اوضاع و احوال موجود و به تشخیص خود میتواند اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نماید. در صورت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در این زمان، هیچ گونه مجازاتی نسبت به مرتکب اعمال نشده و در صورت اجرای دستورات دادگاه در مدت تعلیق، از حکم محکومیت وی رفع اثر خواهد شد.
2 . در میانه اجرای مجازات به شرط اجرای بیش از یک سوم از آن: در صورتی که بیش از یک سوم از مجازات محکوم اجرا شده باشد، دادستان، قاضی اجرای احکام یا شخص محکوم میتوانند از دادگاه درخواست تعلیق اجرای مجازات کیفری را نمایند. دادگاه در صورت احراز شرایط لازم مابقی مجازات شخص را به مدت یک تا پنج سال معلق مینماید.
با توجه به نکات بیانشده، محکومین میتوانند پس از گذراندن یک سوم از مجازات خود درخواست صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری را نمایند. شخص محکوم یا وکیل ایشان درخواست خود را میتوانند به ترتیب زیر مطرح نمایند:
درخواست صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری از سوی شخص محکوم بایستی به موجب یک لایحه تقدیم دادگاه شود. در نتیجه، شخص محکوم بایستی درخواست خود را به صورت کتبی در قالب یک لایحه تنظیم نماید. در این لایحه بایستی موجبات طرح درخواست تعلیق اجرای حکم کیفری به صورت مستند بیان شود.
با توجه به اینکه فرایند تهیه و تنظیم لوایح حقوقی امری تخصصی است و نیاز به دارا بودن دانش و اطلاعات تخصصی دارد، توصیه میشود که انجام این مهم به یک وکیل متخصص واگذار شود.
در حال حاضر، کلیه لوایح به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ثنا بایستی به دادگاهها تقدیم شوند. برای انجام این مهم شخص محکوم یا وکیل ایشان میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی لایحه درخواست صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری را در سامانه ثنا به ثبت برساند.
پس از ثبت لایحه درخواست صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری در سامانه ثنا، این لایحه به صورت خودکار به دادگاه صالح ارجاع میشود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه صادرکننده حکم درخواست فوق را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط لازم اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری مینماید.
طبق ماده 6 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات مصوب سال 1398، دادگاه پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری، مرتکب را احضار کرده و مراتب اجرای این قرار و دستورات دادگاه در مدت تعلیق را به وی تفهیم مینماید.
صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری آثار مختلفی به دنبال دارد؛ از جمله:
1 . قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری توسط قاضی اجرای احکام در سامانه مربوط به آن به ثبت میرسد.
2 . مراتب صدور این قرار توسط سامانه مربوطه به اداره سجل کیفری اعلام میشود.
3 . چنانچه محکوم در زندان و در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود بوده باشد، پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری از زندان آزاد خواهد شد.

بنا به اصل لزوم جبران خسارت، چنانچه مرتکب جرم در فرایند ارتکاب باعث ورود خسارت به شخص یا اشخاصی شده باشد، موظف است تا در هر صورت اقدام به جبران خسارات وارده نماید. در همین راستا، تعلیق اجرای مجازات کیفری موجب از بین رفتن الزام شخص مرتکب به جبران خسارات ناشی از جرم نیست.
مطابق ماده 51 قانون مجازات اسلامی، تعلیق اجرای مجازات کیفری محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء میشود. در واقع، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری تنها ناظر بر جنبه عمومی جرایم و مجازاتهاست و جنبه خصوصی آنها همچنان باقیست.
توجه به شرایط روحی و جسمی خاص نوجوانان و رعایت مصالح آنها اقتضاء میکند که فرایند دادرسی و اجرای مجازات در خصوص نوجوانان همواره به صورت متفاوت و با تخفیفات بیشتری انجام شود.
از جمله تخفیفاتی که قانونگذار در خصوص مجازات نوجوانان قائل شده است، این است که بنا به ماده 94 قانون مجازات اسلامی، مجازات کلیه جرایم تعزیری ارتکابی نوجوانان را بدون توجه به درجه آنها قابل تعلیق دانسته است. البته، به منظور تعلیق اجرای مجازات کیفری نوجوانان وجود شرایط دیگر، از جمله عدم سابقه محکومیت کیفری مرتکب ضروری است.
پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری، شخص مرتکب موظف است تا در مدت تعلیق، بسته به ساده یا مراقبتی بودن نوع تعلیق از اوامر و دستورات دادگاه اطاعت کرده و آنها را اجرا نماید. همچنین، شخص مرتکب در این مدت نبایستی مرتکب هیچ گونه جرم عمدی شود. به همین خاطر، دو عامل به شرح زیر ممکن است موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری شود:
مطابق ماده 54 قانون مجازات اسلامی، هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مجازات کیفری تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام میکند.
بنابراین، با ارتکاب هرگونه جرم عمدی توسط محکوم در مدت تعلیق، قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شده و مجازات تعلیقشده و مجازات جرم ارتکابی جدید نسبت به شخص مرتکب اجرا خواهد شد.
با توجه به اینکه شخص محکوم موظف است که در مدت تعلیق از دستورات و اوامر دادگاه اطاعت نماید، عدم انجام این دستورات میتواند به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری منجر شود.
طبق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، عدم اطاعت از دستورات دادگاه در مدت تعلیق بدون وجود عذر موجه موجب میشود تا برای بار نخست به مدت یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه شود. در صورت تکرار این موضوع، برای بار دوم قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری لغو خواهد شد.
تعویق صدور حکم نیز مانند تعلیق اجرای مجازات کیفری از جمله امکانات و امتیازاتی است که قانونگذار برای مرتکبین برخی از جرایم در نظر گرفته است. چنانچه مجرمیت شخص در دادسرا احراز شده باشد، دادگاه میتواند با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوال مربوط به ارتکاب جرم، صدور حکم کیفری را برای مدت مشخصی به تأخیر اندازد.
این مسئله موجب شده است تا برخی از افراد تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات کیفری را یکسان بدانند. در حالی که این دو مفاهیم جداگانهای بوده و تفاوتهای آنها به شرح زیر قابل احصاء میباشد:
1 . تعویق صدور حکم تنها پیش از صدور حکم محکومیت در دادگاه و تعلیق اجرای مجازات کیفری تنها پس از صدور حکم محکومیت در دادگاه ممکن میباشد.
2 . اجرای مجازات جرایم تعزیری درجه سه تا هشت قابل تعلیق میباشد. اما تعویق صدور حکم تنها در خصوص جرایم تعزیری درجه شش تا هشت امکانپذیر است. (برای آشنایی با درجه جرایم تعزیری میتوانید به اینجا مراجعه نمایید)
3 . در صورت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری، اجرای مجازات برای مدت یک تا پنج سال معلق خواهد شد. اما در صورت تعویق صدور حکم، صدور حکم تنها برای مدت شش ماه تا دو سال به تأخیر میافتد.
ریاست محترم شعبه ….. دادگاه کیفری ….. شهرستان …………
با عرض سلام و احترام
به استحضار میرسانم که اینجانب ………… فرزند ……. به شماره ملی ……. به موجب دادنامه قطعی شماره …….. و به جهت ارتکاب جرم ……… محکوم به تحمل …… ماه حبس شدهام.
نظر به گذشت بیش از یک سوم از مدت محکومیت، فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر اینجانب، حسن همکاری در طول دادرسی و انجام تحقیقات مقدماتی و حسن رفتار در محیط زندان، تقاضای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی را دارم. شایان ذکر است که اینجانب متعهد به جبران کلیه خسارات ناشی از جرم و همچنین عدم ارتکاب هرگونه جرم عمدی در مدت تعلیق و پس از آن خواهم بود.
با تشکر و تجدید احترام
نام و امضای محکوم
تاریخ
با وجود آن که در برخی موارد قاضی صادرکننده حکم در صورت وجود شرایط لازم اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مینماید، یا اینکه ممکن است این درخواست از سوی دادستان یا قاضی اجرای احکام مطرح شود. اما در برخی موارد نیز ممکن است که شخص محکوم امکان بهرهمندی از امتیاز تعلیق اجرای مجازات کیفری را داشته باشد و قاضی دادگاه یا دادستان یا قاضای اجرای احکام اقدامی در این خصوص انجام ندهند.
در چنین شرایطی، ضروری است که شخص محکوم با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کرده و امکان یا عدم امکان بهرهمندی از امتیاز تعلیق اجرای مجازات را بررسی نماید. یک وکیل متخصص با آگاهی و اطلاع از قوانین و مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات کیفری میتواند به شخص محکوم در خصوص امکان یا عدم امکان بهرهمندی از این امتیاز اطمینان دهد.
چنانچه امکان تعلیق اجرای مجازات کیفری شخص محکوم وجود داشته باشد، یک وکیل متخصص در جمعآوری مدارک کافی در خصوص این موضوع و تهیه و تنظیم لایحه مربوطه به وی کمک کرده و در تعلیق اجرای مجازات کیفری این شخص نقش مؤثری ایفاء خواهد نمود.
برای آشنایی با رویه قضایی مربوط به رسیدگی به درخواست تعلیق اجرای مجازات کیفری میتوانید نمونه آرای مرتبط را از اینجا مشاهده نمایید.

اجرای مجازات کیفری در خصوص مرتکبین برخی از جرایم سبک، به ویژه آن دسته از افرادی که فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند، موجب میشود که شخص پس از پایان دوران محکومیت خود با جرایمی جدیدی آشنا شده و به جای حضور مؤثر در جامعه، به ارتکاب جرایم مختلف رو بیاورد.
به همین خاطر، در ماده 46 قانون مجازات اسلامی این امکان پیشبینی شده است تا دادگاه صادرکننده حکم بتواند اجرای مجازات کیفری مرتکبین جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را برای مدت یک تا پنج سال معلق نماید. چنانچه شخص محکوم در مدت تعلیق مرتکب هیچ گونه جرم عمدی دیگری نشده و از دستورات دادگاه نیز تبعیت نماید، پس از پایان مدت تعلیق از محکومیت کیفری وی رفع اثر شده و مابقی مجازات کیفری به اجرا درنخواهد آمد.
تعلیق اجرای مجازات کیفری نیازمند وجود شرایط مختلفی از جمله شرایط تعویق صدور حکم، فقدان سابقه محکومیت کیفری مرتکب جرم و غیره است که به تفصیل در این مقاله توضیح داده شده است.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
در صورت وجود شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، فرایند اجرای مجازات کیفری برای مدت یک تا پنج سال ممکن است به حالت تعلیق درآید.
صدور این قرار در صلاحیت اختصاصی دادگاه صادرکننده حکم قرار دارد. درخواست صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کیفری نیز بایستی به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
دادستان، قاضی اجرای احکام و شخص محکوم پس از اجرای یک سوم از مجازات میتوانند از دادگاه صادرکننده حکم درخواست تعلیق اجرای مجازات کیفری را نمایند.
خیر. دیه از جمله مجازاتهایی است که ناظر به حقوق خصوصی افراد و غیرقابل تعلیق است. طبق ماده 51 قانون مجازات اسلامی، حتی در صورت تعلیق دیگر مجازاتها همچنان شخص محکوم موظف به پرداخت دیه میباشد.
چنانچه شخص محکوم در مدت تعلیق مرتکب هیچ گونه جرم عمدی نشده و از دستورات دادگاه نیز اطاعت نموده باشد، پس از پایان مدت تعلیق اجرای مابقی مجازات منتفی شده و از حکم محکومیت فرد رفع اثر خواهد شد.
در صورتی که شخص محکوم در مدت تعلیق مرتکب هرگونه جرم عمدی شود، قرار تعلیق اجرای مجازات لغو و مجازات وی اجرا خواهد شد. همچنین، در صورتی که شخص در مدت تعلیق از اجرای دستورات دادگاه سرباز زند، برای بار دوم قرار تعلیق اجرای مجازات لغو خواهد شد.
نظرات کاربران