تصور کنید در یک روز عادی، به خودروی شخصیتان نزدیک میشوید و متوجه آسیبهای جدی به بدنه آن میشوید، یا شاید در حال عبور از خیابان، کسی را ببینید که بهطور عمدی به تخریب تابلوهای راهنمایی و رانندگی مشغول است. چنین رفتارهایی نه تنها آرامش شما را بر هم میزند، بلکه آثار زیانباری نیز برای جامعه و نظم عمومی به دنبال دارد. افرادی که دست به این اقدامات میزنند، علاوه بر جبران خسارات واردشده از نظر حقوقی، باید پاسخگوی مسئولیت کیفری خود نیز باشند. در این مقاله بهطور تخصصی به بررسی جرم تخریب کیفری، روشهای شکایت و مجازاتهای مربوط به آن خواهیم پرداخت تا در صورت مواجهه با چنین موقعیتهایی، با آگاهی کامل بتوانید از حقوق خود دفاع کنید.
واژه «تخریب» از ریشه «خ ر ب» گرفته شده و به معنای خراب کردن، ویران کردن و از بین بردن است. در حقوق کیفری نیز جرمی تحت همین عنوان پیشبینی شده که معنای آن نزدیک به مفهوم لغوی آن است. تخریب کیفری به معنای وارد کردن خسارت عمدی به اموال دیگران است، به طوری که باعث نقصان یا نابودی آن مال و در نهایت، زیان مالی به مالک آن شود.
این جرم به دلیل پیامدهای مالی برای قربانی، در دسته جرایم علیه اموال قرار میگیرد. حمایت از حق مالکیت افراد و مصون ماندن اموال از تعرض دیگران، همواره از موضوعات مهم بوده و در اصول قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است. به همین دلیل، تخریب عمدی اموال دیگران جرمانگاری شده و مرتکب آن با مجازات روبرو میشود.
با وجود اهمیت این موضوع، در قوانین کیفری کشور ما تعریف دقیقی از جرم تخریب کیفری ارائه نشده و تنها به بیان مصادیق مختلف آن پرداخته شده است. در ادامه، به بررسی دقیقتر این مصادیق خواهیم پرداخت.
پیش از ثبت شکایت به علت ارتکاب جرم تخریب، توجه به شرایط لازم برای تحقق این جرم ضروری است. تنها در صورت وجود شرایط زیر میتوان فردی را مجرم شناخت:
تخریب کیفری فقط در مورد اموال قابل تحقق است. منظور از مال، چیزی است که از نظر عرف، شرع و قانون ارزش اقتصادی داشته و قابل معامله باشد.
اشیای ارزانقیمتی مثل یک خودکار نیز مال محسوب میشوند و تخریب آنها جرم است.
اما تخریب اشیایی مثل مشروبات الکلی یا مواد مخدر، به دلیل نداشتن ارزش قانونی و شرعی، وصف کیفری ندارد.
مال موضوع جرم باید به شخصی غیر از مرتکب تعلق داشته باشد. همچنین، مرتکب باید از این موضوع آگاه باشد.
اگر فردی مالی را اشتباهاً متعلق به خود فرض کند و آن را تخریب کند، عمل او جرم محسوب نمیشود، حتی اگر مال در واقع متعلق به دیگری باشد.
وقوع جرم تخریب نیازمند اثبات رابطه علت و معلولی میان عمل مرتکب و خسارت وارده به مالک است.
خسارت باید نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم فعل مرتکب باشد. برای مثال، اگر باغبانی با قطع آب، باعث خشک شدن و نابودی گیاهان شود، این رابطه سببیت به صورت غیرمستقیم ایجاد شده و جرم تخریب محقق میشود.
تخریب کیفری نیز مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که به شرح زیر به بررسی هر یک از این ارکان خواهیم پرداخت.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، در قوانین جزایی کشور ما یک ماده قانونی مشخص به تعریف جرم تخریب و تعیین مجازات آن نپرداخته است. فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375 با عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» طی مواد 675 الی 689 به بیان مصادیق مختلف جرم تخریب کیفری و جرمانگاری هر یک از آنها پرداخته است. در نتیجه، این فصل از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را میتوان عنصر قانونی جرم تخریب به شمار آورد.
مرتکب جرم تخریب همواره از طریق انجام یک فعل مثبت مادی مرتکب این جرم میشود. این فعل در قالبهای مختلفی چون احراق، کندن، شکستن و غیره قابل انجام است. فعل شخص مرتکب با توجه به نوع مال میتواند متفاوت باشد. برای مثال، یک درخت با بریدن تخریب میشود، اما تخریب اتوموبیل یا ساختمان از طریق بریدن امکانپذیر نیست. بنابراین، تخریب کیفری از طریق ترک فعل امکانپذیر نیست؛ هر چند که ممکن است ترک فعل نیز منجر به ورود ضرر به صاحب یک مال شود. در چنین مواردی، تنها مسئولیت مدنی متوجه شخص میباشد.
علاوه بر ارتکاب جرم تخریب از طریق فعل مثبت مادی، وجود شرایط بیان شده نیز جهت تحقق جرم تخریب کیفری ضروری است.
ارتکاب فعل تخریب از سوی شخص مرتکب بایستی عامدانه و همراه با سوء نیت باشد. تخریب اموال دیگران بدون وجود سوء نیت را نمیتوان جرم تخریب به شمار آورد. تخریب غیرعمدی اموال تنها موجب ایجاد مسئولیت مدنی مبنی بر لزوم جبران خسارت برای مرتکب است و مجازاتی برای شخص به دنبال نخواهد داشت.
با توجه به اینکه جرم تخریب مفهومی گسترده است و در قالبهای مختلفی قابل ارتکاب است، مصادیق مختلفی از این جرم در قوانین جزایی کشور ما مورد بحث قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق نیز مجازات متفاوتی به دنبال دارند. از این رو، مصادیق مختلف تخریب کیفری و مجازات هر یک را میتوان به شرح زیر برشمرد:
نکته: برخی از مجازاتهای مصادیق مختلف جرم تخریب به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 1399 و اصلاح جزای نقدی در سال 1403 تغییر یافتهاند. این مقاله مطابق با آخرین تغییرات قانونی تهیه و منتشر شده است.
بسیاری از اموال، اعم از منقول یا غیرمنقول از طریق احراق و آتشسوزی قابل تخریب هستند. به همین خاطر، آتشسوزی یکی از شایعترین مصادیق تخریب کیفری به شمار میآید. در همین راستا، ماده 675 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده آتش زدن عمدی عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را جرمانگاری کرده و مجازات حبس از 2 تا 5 سال را برای آن تعریف نموده است.
علاوه بر جرمانگاری آتش زدن اموال مندرج در ماده 675، ماده 676 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز آتش زدن کلیه اموال منقول متعلق به دیگری را جرمانگاری کرده و مجازات حبس از 3 تا 18 ماه را برای آن تعریف نموده است.
شایان ذکر است که منظور از احراق و آتشسوزی اموال دیگران به عنوان یکی از مصادیق تخریب کیفری زمانی است که این اقدامات به جهت ضرر رساندن به یک شخص انجام شود. چنانچه این اقدامات در جهت مخالفت یا مقابله با حکومت انجام شود، مصداق جرم محاربه و از جمله جرایم علیه امنیت ملی به شمار خواهد آمد.
قانونگذار در احصای مصادیق جرم تخریب، تخریب اموال متعلق به دیگران از طریق آتشسوزی را متمایز از دیگر طرق تخریب محسوب کرده و به شرح بیانشده آن را به موجب مواد 675 و 676 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده جرمانگاری نموده است. دیگر روشهای تخریب اموال متعلق به دیگران در ماده 677 این قانون موضوع بحث قرار گرفته است. در واقع، تخریب اموال متعلق به دیگری به هر روشی جز آتشسوزی طبق ماده 677 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل تعقیب میباشد.
ماده 677 قانون تعزیرات تخریب اموال شخصی دیگران را به این شرح جرمانگاری نموده است: «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و در صورتی که میزان خسارت وارده سیصد و سی میلیون (۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد».
شکار و صید حیوانات تنها در مناطق مشخصشده و در فصول مشخصی از سال مجاز میباشد، مانند جواز صید ماهی خاویار در دریای خزر در بازه زمانی مشخصی از سال. در غیر این صورت، این حیوانات داراییهای ارزشمند متعلق به عموم جامعه محسوب میشوند که شکار غیرقانونی آنها میتواند موجب ورود ضرر به عموم جامعه شود. از طرف دیگر احشام و حیوانات اهلی متعلق به دیگران نیز مایملک آنها محسوب شده و سایرین موظف به محترم شمردن مالکیت این افراد هستند. به همین خاطر، شکار یا صید این حیوانات از مصادیق تخریب کیفری محسوب شده و در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده برای این اقدامات مجازات مشخصی تعریف شده است.
در این راستا، ماده 679 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مجازات شکار یا اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را حبس از 45 روز و 12 ساعت تا 3 ماه یا جزای نقدی از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته است. ماده 680 این قانون نیز مجازات شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده را حبس از 3 ماه تا 3 سال و یا جزای نقدی از ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته است.
محافظت از اسناد دولتی موضوع بسیار مهمی است و هر اقدامی که منجر به تخریب یا از بین رفتن این اسناد شود دارای وصف کیفری و مستحق مجازات است. به همین خاطر، ماده 681 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اتلاف دفاتر و قبالهها و اسناد دولتی، به هر طریقی از جمله سوزاندن را جرمانگاری کرده و مجازات حبس از 2 تا 10 سال را برای آن تعیین نموده است.
اسناد غیردولتی نیز ماننده اسناد دولتی شایسته حفاظت و نگهداری ویژه هستند و هیچکس نبایستی اقدام به تخریب یا از بین بردن آنها نماید. از این رو، ماده 682 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مقرر داشته است که هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از 45 روز تا 1 سال محکوم خواهد شد.
یکی از مصادیق تخریب کیفری اموال که از گذشته تاکنون موضوعیت داشته است، تخریب اموال دیگران از طریق نهب و غارت آنهاست. ارتکاب چنین جرمی علاوه بر ورود ضرر مالی به شخص یا اشخاص زیاندیده موجب از بین رفتن آسایش و امنیت اجتماعی نیز میشود. به همین خاطر، ماده 683 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مرتکب این نوع از جرم تخریب را مستحق مجازات حبس از 2 تا 5 سال دانسته است.
شایان ذکر است که نهب و غارت اموال بایستی توسط جماعتی بیش از 3 نفر و با توسل به قهر و غلبه انجام شود. در صورت فقدان این شرایط، جرم ارتکابی را نمیتوان ذیل ماده 683 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قرار داد.
به طور کلی، محیط زیست و هر محصول کشاورزی نیازمند محافظت و نگهداری ویژه است. هر اقدامی که موجب تخریب یا اتلاف آن شود مستحق مجازات محسوب میشود. از این رو، قانونگذار در سه فرض متفاوت تخریب محیط زیست و محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار داده و برای هر یک از این فروض مجازات مشخصی به این ترتیب در نظر گرفته است:
اموال عمومی برخلاف اموال خصوصی اموالی هستند که متعلق به یک شخص خاص نیستند؛ بلکه مورد استفاده عموم جامعه قرار دارند و تخریب هر یک از آنها به معنی ورود ضرر به عموم مردم جامعه است. ماده 687 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصادیق اموال عمومی و مجازات تخریب آنها را به این ترتیب بیان نموده است:
« هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لولهکشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقالنیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت وبخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظجان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جادهها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگرشود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومیباشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
علاوه بر مواردی که به عنوان مصادیق جرم تخریب کیفری بیان شدند، موارد دیگری نیز به عنوان مصداق این جرم شناخته میشوند و شرایط لازم برای تحقق جرم تخریب در تحقق این مصادیق از تخریب کیفری نیز ضروری است. اما این اقسام از تخریب کیفری بیشتر جنبه عمومی داشته و غالباً با اعلام جرم از سوی دادستان مورد تعقیب کیفری قرار میگیرند، نه طرح شکایت توسط شاکی خصوصی. از جمله اشکال خاص جرم تخریب کیفری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در نظام حقوق کیفری، جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم میشوند. جرایم قابل گذشت به آن دسته از جرایمی گفته میشود که تعقیب و رسیدگی به آنها تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود و با گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، پرونده مختومه خواهد شد. در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز پیگیری میشوند و گذشت شاکی تأثیری در توقف رسیدگی به آنها ندارد.
در حقوق جزایی ایران، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه بهصراحت در قانون به قابل گذشت بودن آن اشاره شده باشد. ماده 104 قانون مجازات اسلامی بهصورت مشخص، جرایم قابل گذشت را معرفی کرده است. در خصوص جرم تخریب کیفری نیز تنها برخی از مصادیق آن در این دسته قرار دارند، در حالی که سایر موارد همچنان غیرقابل گذشت محسوب میشوند.
برخی از مصادیق جرم تخریب کیفری که بهعنوان جرایم قابل گذشت شناخته میشوند، عبارتند از:
منظور از مرور زمان گذشت مدت زمان مشخصی از وقوع جرم یا اطلاع از وقوع آن است که پس از آن امکان شکایت از جرم مربوطه منتفی میگردد. قانونگذار این قابلیت را در خصوص جرایم قابل گذشت پیشبینی کرده و به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی طرح شکایت از جرایم قابل گذشت را محدود به یک سال پس از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع از وقوع آن نموده است. اما در خصوص جرایم غیرقابل گذشت چنین امکانی پیشبینی نشده است و طرح شکایت مشمول مرور زمان نمیگردد.
در نتیجه، طرح شکایت از آن دسته از مصادیق تخریب کیفری که قابل گذشت به شمار میآیند مشمول مرور زمان شده و امکان شکایت از آنها پس از گذشت یک سال منتفی میگردد. اما در خصوص دیگر مصادیق تخریب کیفری که غیرقابل گذشت به شمار میآیند مرور زمان هر یک طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی بر حسب درجه جرم محاسبه میشود. برای مثال، مجازات جرم تخریب باغ و محصولات کشاورزی درجه 6 محسوب شده و مدت مرور زمان آن نیز 5 سال است.
به طور کلی، ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان جرایم غیرقابل گذشت را به این ترتیب تعیین نموده است:
منظور از تعلیق مجازات عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات برای مدت زمانی مشخصی است. به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای مدت 1 تا 5 سال معلق نماید. تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایطی از جمله درجه 3 تا 8 بودن مجازات، عدم سابقه کیفری مؤثر شخص مرتکب، تعهد به اجرای دستورات دادگاه و غیره است.
ب توجه به اینکه مجازات هیچ یک از مصادیق جرم تخریب کیفری بالاتر از درجه 3 نیست، تعلیق اجرای مجازات جرم تخریب در صورت وجود دیگر شرایط ممکن میباشد.
منظور از مال مشاعی مالی است که مالکیت آن به صورت مشترک به دو یا چند نفر اختصاص داشته باشد. در نتیجه هر یک از شرکاء نسبت به جزء به جزء آن مال مالک محسوب میشوند. به همین خاطر اگر یکی از شرکاء مرتکب تخریب عمدی مال مشاعی شود، میتواند مدعی شود که مال متعلق به خودش بوده است. اما، از طرف دیگر شرکای دیگر نیز نسبت به مال مشاعی مالکیت دارند و تخریب مال مشاعی توسط یکی از شرکاء موجب ورود ضرر به آنها میشود. این موضوع موجب ایجاد این پرسش میشود که آیا جرم تخریب کیفری نسبت به اموال مشاعی قابلیت ارتکاب دارد یا خیر؟ و آیا شرکای متضرر میتوانند نسبت به اقدام شریک خود جهت تخریب مال مشاعی طرح شکایت نمایند؟
وجود نظرات متفاوت و متعارض نسبت به این موضوع موجب شد تا دیوان عالی کشور در تاریخ 1355/07/21 اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره 10 جهت حل این تعارض نماید. به موجب این رأی وحدت رویه، تخریب عمدی اموال مشاعی توسط یکی از شرکاء دارای وصف کیفری دانسته شده و شرکای متضرر میتوانند برای احقاق حقوق خود از شریکی که اقدام به تخریب مال مشاعی نموده شکایت نمایند.
یکی از شایعترین اشکال جرم تخریب، تخریب دیوار است. مرتکبین جرم تخریب ممکن است بنا به دلایل گوناگونی مانند ورود به ملک، عداوت و دشمنی با مالک ملک، اختلاف همسایه با مالک نسبت به حدود و مرز زمینها و غیره اقدام به تخریب عمدی دیوار یک ملک نمایند. در اغلب موارد، مالک دیوار میتواند با استناد به ماده 677 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (تخریب عمدی اموال دیگران) از شخص مرتکب شکایت نماید. چنانچه تخریب دیوار از طریق ایجاد حریق و آتشسوزی انجام شده باشد، شکایت از شخص مرتکب بایستی به استناد ماده 675 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده انجام شود.
شایان ذکر است که اگر دیواری مشرف به خرابی بوده باشد و شخصی غیر از مالک دیوار به منظور پیشگیری از آسیب به دیگران یا ورود ضرر مالی بیشتر به مالک دیوار اقدام به تخریب دیوار نماید، شکایت از وی به استناد ارتکاب جر تخریب قابل قبول نیست.
خودرو نیز یکی دیگر از اموالی است که ممکن است در معرض تخریب عمدی سایرین قرار گیرد. تخریب عمدی خودرو به طرق گوناگونی مانند خط انداختن روی بدنه خودرو، دستکاری در موتور خودرو، شکستن شیشهها یا حتی آتش زدن اتوموبیل انجام شود. مالک خودرویی که مورد آسیب قرار گرفته است با استناد به ماده 677 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده میتواند از شخص مرتکب شکایت کرده و با اثبات این موضوع، شخص مرتکب به مجازات قانونی تخریب عمدی اموال دیگران (حبس یا جزای نقدی) بر حسب میزان خسارت وارده محکوم خواهد شد.
با توجه به تفکیک تخریب عمدی اموال از طریق آتشسوزی از دیگر اقسام تخریب و منقول بودن خودرو، شخص مالک میتواند در صورت تخریب اتوموبیل از طریق آتشسوزی طبق ماده 676 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اقدام به طرح شکایت از شخص مرتکب بنماید.
تخریب یا از بین بردن عمدی مال متعلق به دیگری علاوه بر اینکه موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای شخص مرتکب شده و وی موظف به جبران خسارت وارده به شخص مالک میگردد، موجب ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص مرتکب نیز میشود. شخص زیاندیده علاوه بر مطالبه خسارت خود از طریق طرح یک دعوای حقوقی، میتواند اقدام به طرح شکایت کیفری به منظور احقاق حقوق خویش نیز نماید. به این منظور، شخص زیاندیده میتواند شکایت کیفری از جرم تخریب کیفری را به این ترتیب به ثبت برساند.
ثبت نام در سامانه ثنا و دارا بودن پروفایل شخصی در این سامانه نخستین گام برای طرح هر شکایت کیفری است. اشخاص حقیقی با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک یا به صورت اینترنتی با استفاده از کد ملی خود میتوانند در این سامانه ثبت نام کرده و پروفایل شخصی خود را ایجاد نمایند.
طرح یک شکایت نیازمند ارائه اسناد و مدارک کافی برای اثبات ادعای مطروحه است. به همین خاطر، شخص شاکی موظف است هر سند یا مدرکی که میتواند به اثبات این ادعا کمک کند، برای ارائه در دادگاه جمعآوری نماید.
شخص شاکی برای طرح شکایت نسبت به تخریب کیفری موظف است شکایت خود را در قالب مشخصی تحت عنوان شکوائیه تنظیم نموده و آن را تقدیم دادگاه نماید. شخص شاکی به موجب شکوائیه شرح ماوقع را تقدیم دادگاه کرده و از قاضی تقاضای رسیدگی نماید.
با توجه به اینکه تنظیم شکوائیه امری تخصصی و نیازمند دارا بودن دانش حقوقی است، بهتر است فرایند تنظیم شکوائیه با مشورت یک وکیل متخصص یا توسط وکیل انجام شود.
آغاز فرایند رسیدگی به شکایت از تخریب کیفری نیازمند ثبت شکوائیه مربوطه توسط شخص شاکی در پروفایل شخصی خود در سامانه ثناست. شخص شاکی به این منظور میتواند با در دست داشتن شکوائیه مربوطه و مدارک جمعآوری شده به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و از این طریق شکوائیه خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل ثبت شکایت کیفری میتوانید مقاله «مراحل ثبت شکایت کیفری: راهنمای کامل و نکات حقوقی مهم» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
مشخصات شاکی: ….
مشخصات مشتکیعنه: …..
اطلاعات وکیل (در صورت وجود): …..
موضوع شکایت: شکایت از تخریب انبار از طریق ایجاد حریق و آتشسوزی
دلایل و مستندات: نظریه کارشناسی آتشنشانی، فیلم دوربینهای مداربسته، شهادت شهود و …
شرح شکایت:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……..
با سلام و احترام
اینجانب ………… فرزند …….. مالک کارخانه تولید لاستیک …….. واقع در ……. شکایت کیفری خود مبنی تخریب یک واحد انبار کالاهای تولیدی کارخانه تولید لاستیک از طریق ایجاد حریق عمدی را از آقای ………….. به شرح زیر اعلام میدارم:
نامبرده از کارگران خط تولید کارخانه بوده که به مدت …… سال در این کارخانه مشغول به کار بوده است. در تاریخ …….. به علت چندین مرتبه تأخیر در حضور به موقع در کارخانه مورد بازخواست سرکارگر کارخانه قرار گرفته و به دنبال این بازخواست یک مشاجره لفظی بین ایشان و آقای …… (سرکارگر) در گرفته و همانجا خاتمه یافته است. نامبرده در بین این مشاجره چندین بار تهدید به تخریب کارخانه نموده و آقایان …..، …… و …… حاضر به شهادت این موضوع در دادگاه هستند.
در همین تاریخ پس از گذشت دو ساعت از تعطیلی کارخانه، یکی از انبارهای کارخانه که محل نگهداری حلقههای لاستیک تولید شده دچار حریق شده و در جریان این آتشسوزی انبار مربوطه و کالاهای موجود در آن به طور کامل تخریب شده است. به گزارش مأمورین آتشنشانی که ضمیمه این شکوائیه شده است، ایجاد حریق عمدی بوده است. علاوه بر این، دوربینهای مداربسته نشاندهنده حضور نامبرده در محل حادثه در حدود 10 دقیقه پیش از شروع آتشسوزی است. فلذا با توجه به مستندات موجود تقاضای رسیدگی به جرم تخریب کیفری از طریق آتشسوزی به استناد ماده 675 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و صدور حکم مقتضی را دارم.
با تشکر
امضاء شاکی / وکیل شاکی
تاریخ
شاکی جرم تخریب موظف است دلایل لازم و کلفی برای اثبات ادعای خود را تقدیم دادگاه رسیدگیکننده نماید. از جمله دلایلی که میتوانند در اثبات تخریب کیفری مؤثر باشند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پس از ثبت شکوائیه تخریب کیفری، فرایند رسیدگی به این شکایت در دو مرحله به ترتیب زیر انجام میشود:
برای رسیدگی به هر شکایت کیفری ضروری است تا در ابتدا تحقیقات مقدماتی لازم پیرامون بزه ارتکابی انجام شود تا صحت وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم محرز شود. در نظام قضایی کشور ما، نهاد دادسرا مسئولیت انجام این امر را بر عهده دارد. در موارد طرح شکایت نسبت به جرم تخریب کیفری نیز در ابتدا پرونده برای انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا ارجاع میشود.
قضات دادسرا با بررسی مدارک و شواهد موجود و در صورت لزوم دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها، پرونده را تکمیل و اقدام به صدور قرار مقتضی مینمایند.
چنانچه دادسرا وقوع جرم تخریب کیفری و انتساب این جرم به شخص مرتکب را محرز بداند، با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع میدهد. قاضی دادگاه با تشکیل جلسه، بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین فرایند رسیدگی ماهوی به پرونده را آغاز کرده و در نهایت اقدام به صدور حکم مبنی بر برائت یا محکومیت شخص متهم خواهد نمود.
همانطور که اشاره شد، فرایند رسیدگی به شکایت از تخریب کیفری در دو مرحله دادسرا و دادگاه کیفری انجام میشود. پس از ثبت شکوائیه مربوطه در سامانه ثنا، پرونده به صورت خودکار به مرجع قضایی صالح ارجاع میشود. در این بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم به عنوان مراجع قضایی صالح به رسیدگی به این جرم شناخته میشوند. تنها در خصوص رسیدگی به شکایت از جرم تخریب درختان و فضای سبز معابر (موضوع ماده 686 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) دادسرای حمایت از انفال و ثروتهای عمومی به عنوان یکی از دادسراهای تخصصی وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده خواهد داشت. در حال حاضر دادسرای ناحیه 37 شهر تهران به عنوان دادسرای حمایت از انفال و ثروتهای عمومی مشغول به کار است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صلاحیت دادسراهای شهر تهران میتوانید مقاله «صلاحیت دادسراهای تهران: بررسی تخصصی بر اساس نوع جرم و قوانین جدید» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
در صورت وقوع هر یک از مصادیق مختلف جرم تخریب، طبیعی است که شخص زیاندیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت به دنبال مجازات کیفری شخص مرتکب نیز باشد. همانطور که اشاره شد، شخص مرتکب موظف به طرح شکایت کیفری به این منظور است. برای طرح این شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی دارا بودن دانش حقوقی کافی و آشنایی با مصادیق مختلف تخریب کیفری امری ضروری است. از آنجایی که هر شخصی دانش و اطلاعات کافی در این حوزه را ندارد، میتواند از همراهی یک وکیل متخصص بهرهمند شده و به کمک ایشان اقدام به طرح شکایت کیفری نسبت به بزه تخریب نماید.
از طرف دیگر، متهم جرم تخریب نیز نیازمند ارائه دفاعیات لازم برای رفع اتهام از خود است. زیرا اتهام وی قطعی نبوده و همواره این احتمال وجود دارد که اتهام تخریب به صورت ناروا به این شخص وارد شده باشد. در نتیجه، شخص متهم نیز با همراهی یک وکیل ماهر و متخصص میتواند دفاعیات مناسبی در دادگاه ارائه داده و حکم برائت خود را دریافت نماید.
تخریب و از بین بردن اموال دیگران در صورتی که عامدانه و از روی سوء نیت انجام شود، علاوه بر آن که موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای شخص مرتکب شده و وی را ملزم به جبران خسارت مینماید، به موجب قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده جرم نیز محسوب شده و شخص مرتکب مستحق دریافت مجازات خواهد بود. تخریب عمدی اموال دیگران ممکن است به اشکال گوناگونی انجام شود. به همین خاطر، قانونگذار فروض مختلفی از این جرم، از جمله تخریب اموال شخصی، تخریب اموال دولتی، ایجاد حریق و آتشسوزی، تخریب محیط زیست و غیره را به صورت جداگانه مورد توجه قرار داده و برای هر یک از آنها با توجه به شدت جرم و خسارت وارده مجازات مشخصی تعیین نموده است که در این مقاله به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در خصوص جرم تخریب کیفری و نحوه شکایت از آن را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، میتوانید پرسش خود را در قسمت دیدگاهها درج نمایید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز میتوانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.
خانم امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.
وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت
خیر. یکی از شروط لازم برای تحقق جرم تخریب کیفری عامدانه و همراه با سوء نیت بودن فعل مرتکب است. تخریب غیرعمدی اموال دیگران صرفاً از باب لزوم جبران خسارت موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای شخص مرتکب میشود.
خیر. جرم تخریب کیفری زمانی محقق میشود که ارتکاب این جرم منجر به از بین رفتن اموالی شود که در نظر عرف، شرع و قانون مال به شمار میآیند. اشیای قاچاق و غیرقانونی مانند مشروبات الکلی مالیت نداشته و از بین بردن آنها مشمول هیچ عنوان مجرمانهای نیست.
با توجه به تنوع مصادیق جرم تخریب کیفری نمیتوان مجازات مشخصی برای این جرم تعریف نمود. زیرا هر یک از مصادیق این جرم دارای مجازات مشخصی میباشد. اما به طور کلی، مجازات تخریب کیفری حبس تعزیری یا جزای نقدی به میزان مشخص شده در قانون است.
بله. به موجب ماده 677 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، در فرایند تخریب اموال شخصی دیگران در صورتی که خسارت وارده بیش از 330 میلیون ریال باشد، مرتکب به مجازات حبس از 3 تا 18 ماه محکوم میشود و اگر میزان خسارت کمتر از این مقدار باشد، مجازات شخص مرتکب جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده خواهد بود.
تخریب کیفری شباهت بسیاری به جرم محاربه دارد. اما بایستی توجه داشت که بزه تخریب تنها در شرایطی محاربه محسوب میشود که شخص مرتکب به قصد مبارزه و مقابله با حکومت اقدام به انجام این افعال مجرمانه کرده باشد.
نظرات کاربران