قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح با آخرین اصلاحات + PDF

متن قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح مصوب 1382/10/9 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – مواد عمومی

ماده 1 – دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی كليه ‌افراد زير كه در اين قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسيدگی می‌كنند:
‌الف – كاركنان ستاد كل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران وسازمان‌های وابسته.
ب – كاركنان ارتش جمهوری اسلامی ايران و سازمان‌های وابسته.
ج – كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
‌د – كاركنان وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.
‌هـ – كاركنان مشمول قانون نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران.
‌و – كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.
‌ز – محصلان – موضوع قوانين استخدامي نيروهای مسلح – مراكز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح.
ح – كسانی كه به طور موقت در خدمت نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران‌ هستند و طبق قوانين استخدامی نيروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند.

تبصره 1 – جرائم نظامی و انتظامی كاركنان مذكور كه در سازمان‌های ديگر خدمت می‌كنند ‌در دادگاه‌های نظامی رسيدگی می‌شود.

تبصره 2 – رهائی از خدمت مانع رسيدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

ماده 2 – دادگاه نظامي مكلف است در مواردی كه مجازات جرمی در اين قانون ذكر ‌شده‌ است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب‌همين قانون خواهد بود.

تبصره – در مواردی كه مجازات جرمی در اين قانون ذكر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسيدگی به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به‌آن جرم، تعيين كيفر می‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد‌ بود.

ماده 3 – در كليه مواردی كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا يك سوم حداقل‌ مجازات قانونی جرم تخفيف داده و يا به يكی از مجازات‌های ذيل متناسب با مجازات‌ اصلی تبديل نمايد:

الف (اصلاحی 1399/11/08)– در مورد كاركنان پايور:
1 – كسر حقوق و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال.
2 – جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ريال
3 – محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
4 – انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
5 – منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال.

ب (اصلاحی 1399/11/08)– در مورد كاركنان وظيفه:
1 – اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2 – جزای نقدی از 000 /000 /10 تا 000 /000 /65 ريال.
3 – منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه و‌حداكثر تا پايان خدمت وظيفه و در صورتی كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از‌ شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.

تبصره 1 – در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط ‌معين، تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط می‌باشد.

تبصره 2 – در كليه جرائمی كه مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی ‌مكلف به تبديل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.

ماده 4 – در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون «‌بيش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفيف دهد و يا به يكی از مجازات‌های ذيل متناسب با‌ مجازات اصلی تبديل نمايد:

الف (اصلاحی 1399/11/08)– در مورد كاركنان پايور:
1 – جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ريال
2 – محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
3 – تنزيل يك درجه و يا رتبه.
4 – انفصال موقت از شش ماه تا يك سال.

ب (اصلاحی 1399/11/08)– در مورد كاركنان وظيفه:
1 – جزاي نقدي از 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ريال
2 – اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده 5 – در تمام مواردی را تا يك سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفيف و يا به يكی از مجازات‌های ذيل متناسب با مجازات‌ اصلی تبديل نمايد:

الف (اصلاحی 1399/11/08)– در مورد كاركنان پايور:
1 – جزای نقدی از 000 /000 /150 تا 000 /000 /450 ريال
2 – محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.
3 – تنزيل يك تا دو درجه و يا رتبه.
4 – انفصال موقت به مدت يك سال.

ب (اصلاحی 1399/11/08)– در مورد كاركنان وظيفه:
1 – جزای نقدی از 000 /000 /120 تا 000 /000 /250 ريال
2 – اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال.

ماده 6 – در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم می‌شوند، كليه‌ مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفری و انضباطی نيروهای مسلح در زمان‌ تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.

ماده 7 (اصلاحی 1399/11/08)– در مواردی كه در اين قانون، مجازات‌های ديگری غير از حبس به عنوان ‌مجازات اصلی پيش‌بينی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و‌ تخفيف می‌باشد:
‌الف – مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت و يا خدمات دولتی به‌ تنزيل دو درجه و يا رتبه.
ب – مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه.
ج – مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه به شش ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.
‌د – مجازات جزای نقدی يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا‌ نصف حداقل مجازات قانونی آن.
‌هـ – مجازات شلاق تعزيری به 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ريال جزای نقدی.

ماده 8 – در مواردی كه تخفيف‌های مقرر در مواد (3)،(4) و (5) اين قانون ‌درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (7) اين‌قانون مجدداً تخفيف دهد.

ماده 9 – جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب 1370/9/7 است.

ماده 10 – ملاك تعيين صلاحيت دادگاه‌های نظامی، مجازات اصلی جرم است و‌توأم بودن حبس با مجازات‌های ديگر و همچنين تبديلی تاثيری در صلاحيت ندارد.

ماده 11 – دادگاه‌های نظامی می‌توانند به درخواست محكوم عليه و پيشنهاد ‌دادستان و رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه باز مدت حبس وي را كه بيش از يك‌ سال نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند. در اين صورت محكومان مذكور به يگان‌ مربوط يا مراكزی كه نيروهای مسلح برای خدمت تعيين می‌كنند معرفی شده و پس از پايان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه يگان يا مركزی كه تعيين شده نگهداری می‌شوند.

تبصره – مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و‌وضعيت خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصويب اين قانون توسط سازمان قضائی نيروهای مسلح با همكاری ستاد كل ‌نيروهای مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 12 – اعضای ثابت نيروهای مسلح كه به موجب احكام قطعی دادگاه‌ها در‌جرائم عمدی به مجازات‌های زير محكوم می‌شوند از زمان قطعيت حكم از خدمت اخراج‌ می‌گردند:
‌الف – محكوميت يا محكوميت‌های (‌در صورت تعدد) به حبس غيرتعليقی زائد بر‌ پنج سال.
ب – محكوميت به حدود.
ج – محكوميت به سبب ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی كشور.
‌د – محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو.

تبصره 1 – در صورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج از‌خدمت با تقاضای فرمانده مربوط يا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذكر دلائل و تصريح در‌متن حكم، اجرای اثر تبعی حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات‌ اسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نمايد.

تبصره 2 – به خدمت اعضای پيمانی يا قراردادی نيروهای مسلح به محض قطعی شدن محكوميت‌های فوق پايان داده خواهد شد.

تبصره 3 – درصورتي كه كاركنان پايور نيروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج‌سال محكوم شوند، اخراج از خدمت (‌انفصال، بازخريدي و يا بازنشستگي) با توجه به نوع‌ جرم و با رعايت مقررات استخدامی نيروهای مسلح با رأی كميسيون‌های انصباطی ‌نيروهای مسلح خواهد بود.

ماده 13 – عفو محكومان نظامی شامل آثار تبعي آن نمي‌گردد مگر اينكه تصريح‌ شده‌ باشد.

ماده 14 – افسران و درجه داران وظيفه و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را ‌به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتكاب جرائم عمدی به يكی از مجازات‌های مذكور در‌ماده (12) اين قانون محكوم شوند بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجرای مجازات با دو ‌درجه يا رتبه پايين‌تر به صورت خدمت وظيفه انجام خواهند داد.

ماده 15 – دادگاه‌های نظامی می‌توانند در جرائم تعزيری و بازدارنده علاوه بر تعيين‌ مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكی از مجازات‌های ذيل محكوم نمايند:

الف – در مورد كاركنان پايور:
1 – منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.
2 – محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.

ب – در مورد كاركنان وظيفه:
1 – اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.
2 – تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه.
3 – منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتی كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.

تبصره – در هر مورد كه دادگاه از مجازات‌های فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده ‌نموده يا مجازات حبس را به يكی از موارد فوق تبديل كرده ‌باشد نمی‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان مجازات تتميمی مورد حكم قراردهد.

ماده 16 – حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهای مسلح يك سال است و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون ‌كاری مطابق مقررات‌ استخدامی مربوط استفاده خواهند كرد.

فصل دوم – جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی

ماده 17 – هر نظامی كه برنامه براندازی به مفهوم تغيير و نابودی اساس نظام‌ جمهوری اسلامی ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده و به اين منظور جمعيتی تشكيل‌ دهد يا اداره نمايد يا در چنين جمعيتی شركت يا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌ محسوب می‌شود.

ماده 18 – هر يك از اشخاص مذكور در ماده (17) قبل از كشف توطئه و دستگيری،‌ توبه نمايد و خود را به مأموران معرفی كند و اطلاعاتش را در اختيار بگذارد به نحوی كه ‌توبه وي در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتكب موجب‌ اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجری وی يا ديگران گردد، به حبس از يك ‌تا پنج سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه مرتكب جرم ديگری شده‌ باشد به مجازات‌آن جرم نيز محكوم می‌شود.

ماده 19 – هر نظامی كه به منظور برهم زدن امنيت كشور (‌ايجاد رعب، آشوب و ‌قتل)، جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشود به‌ حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردد. اعضای جمعيت كه نسبت به اهداف آن آگاهی ‌دارند در صورتی كه محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محكوم می‌گردند.

ماده 20 – هر نظامي كه به نحوي از انحاء برای جداكردن قسمتي از قلمرو حاكميت‌ جمهوری اسلامی ايران يا برای لطمه وارد كردن به تماميت ارضی يا استقلال كشور‌ جمهوری اسلامی ايران اقدام نمايد به مجازات محارب محكوم می‌شود.

ماده 21 – نظاميانی كه مرتكب جرائم زير شوند چنانچه ارتكاب جرم آنان به منظور‌ براندازی نظام و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب و در غير اين صورت به سه تا‌پانزده سال حبس تعزيری محكوم می‌گردند:
‌الف – هر نظامي كه افراد تحت فرماندهی خود يا پايگاه يا محلی كه حفاظت آن ‌به ‌عهده او سپرده شده يا تأسيسات و تجهيزات و ساز و برگ نظامی يا نقشه‌ها و اسناد و اسرار ‌نظامي و نظائر آنها را به دشمن تسليم يا افشاء نمايد.
ب – هر نظامی كه برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی كند.
ج – هر نظامی كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا برای گروه‌ها يا دستجات ‌محارب و مفسد جمع‌آوری نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان يا‌ محاربان و مفسدان اغوا و تشويق كند يا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده 22 – هر نظامي كه عليه نظام جمهوری اسلامی ايران اقدام مسلحانه نمايد،‌محارب محسوب می‌شود.

ماده 23 – هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نيروهایي مسلح هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجرای وظائف نظامی كند يا‌ موجبات فرار را تسهيل يا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نمايد در صورتی كه به‌ منظور براندازی حكومت يا شكست نيروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات‌محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 24 – افراد زير جاسوس محسوب و به مجازات‌های ذيل محكوم می‌شوند:

الف – هر نظامی كه اسناد يا اطلاعات يا اشياي داراي ارزش اطلاعاتي را در اختيار ‌دشمن و يا بيگانه قرار دهد و اين امر براي عمليات نظامي يا نسبت به امنيت تأسيسات،‌استحكامات، پايگاه‌ها، كارخانجات، انبارهای دائمی يا موقتی تسليحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، كشتی‌ها، هواپيماها يا وسائل نقليه زمينی نظامی يا امنيت ‌تأسيسات دفاعی كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

ب – هر نظامی كه اسناد يا اطلاعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده، به هر‌ دليلی موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردد.

ج – هر نظامی كه اسرار نظامی، سياسی، امنيتی، اقتصادی و يا صنعتی مربوط به ‌نيروهای مسلح را به دشمنان داخلی يا خارجی يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم و يا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محكوم خواهد شد.

د – هر نظامی كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌دشمن و يا بيگانه به محل نگهداری اسناد يا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌ قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم‌ می‌گردد.

تبصره – هر نظامی كه عالماً و عامداً فقط به صورت غيرمجاز به محل مذكور وارد‌ شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد.

هـ – هر بيگانه كه براي كسب اطلاعات به نفع دشمن به پايگاه‌ها، كارخانجات،‌ انبارهای تسليحاتی، اردوگاه‌های نظامی، يگان‌های نيروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقليه زمينی، هوائی و دريائی وارد شده يا به ‌محل‌های نگهداری اسناد يا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غير اين صورت به حبس از‌يك تا ده سال محكوم می‌گردد.

تبصره 1 – هركس در جرائم جاسوسی با نظاميان مشاركت نمايد به تبع مجرمان‌ اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاكمه و به همان مجازاتی كه براي نظاميان مقرر است ‌محكوم می‌شود.

تبصره 2 – معاونت در امر جاسوسي و يا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتكب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاكمه و‌ درمواردی كه مجازات جاسوس مجازات محارب و يا اعدام است به حبس از سه سال تا‌ پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 25 – منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروه‌ها و دولت‌هائی كه با نظام‌ جمهوری اسلامی ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازی آن را دارند و يا اقدامات آنان‌ بر ضد امنيت ملی است.

تبصره – هرگاه برای دادگاه، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع ‌از طريق قوه قضائيه از شورای عالی امنيت ملی استعلام و نظر شورای مذكور ملاك خواهد‌ بود.

ماده 26 – هر نظامی كه اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات ‌طبقه‌بندی شده را در اختيار افرادی كه صلاحيت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد يا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذيل محكوم می‌شود:
‌الف – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان به ‌كلي سري داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان سري داشته باشد به‌حبس از دو تا ده سال. ج – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان خيلي محرمانه داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 – هرگاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2 – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتری ‌باشد مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد.

تبصره 3 – طبقه‌بندی و تغيير طبقه‌بندی اسناد و مدارك، مذاكرات، تصميمات و‌اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است كه توسط‌ ستاد كل نيروهای مسلح تهيه و پس از تصويب فرماندهی كل قوا جهت اجراء ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده 27 – هر نظامی كه بر اثر بی‌احتياطی يا بی‌مبالاتی يا سهل‌انگاری يا عدم‌ رعايت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و‌مدارك مذكور در ماده (26) اين قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به‌ ترتيب ذيل محكوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان به كلی سری داشته‌ باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از سه ماه تا يك سال.
ج – چنانچه اسناد، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان خيلی محرمانه داشته ‌باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره – هرگاه اسناد و مدارك، مذاكرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان محرمانه ‌داشته باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطی خواهد شد.

ماده 28 – هر نظامی كه پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندي‌شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعايت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و يا بيگانگان تخليه‌ اطلاعاتی شود، به يك تا شش ماه حبس محكوم می‌گردد.

فصل سوم – جرائم برخلاف تكاليف نظامی

ماده 29 – هرگاه تخلف و سرپيچی از تكاليف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضي ‌يا مواضع يا افراد خودی شود، مرتكب به مجازات محارب محكوم می‌گردد.

ماده 30 – هر فرمانده يا مسئوول نظامي بدون استفاده از تمام وسائل دفاعيه كه ‌دراختيار او بوده از انجام اقداماتی كه وظيفه نظامی او ايجاب می‌كرده خودداری نمايد و‌آنچه را كه حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تأسيسات، استحكامات،‌سربازخانه، كارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات‌ نظامی، هواپيما، كشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسليم نمايد به‌ مجازات محارب محكوم می‌شود.

ماده 31 – هر فرمانده يا مسؤول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد‌ در صورتی كه تصميم متخذه موجب خلع سلاح نيروهای تحت فرماندهي يا اسارت آنها يا‌ تسليم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغير اين‌ صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردد.

ماده 32 – هر نظامی كه در مقابل دشمن، از به كاربردن سلاح يا مهمات يا ساير‌ امكانات نظامی برای مبارزه خودداری نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالی گردد كه موجب‌تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمداً از كوشش براي روبرو شدن، جنگيدن، اسير نمودن ‌يا منهدم ساختن نيروها، كشتی‌ها، هواپيماها يا هرگونه وسائل ديگر دشمن كه به عهده او‌بوده يا وظيفه نظامی او ايجاب می‌كرده خودداری نمايد چنانچه موجب شكست جبهه‌ اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردد.

ماده 33 – نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننده محسوب و‌به ترتيب ذيل محكوم می‌شوند:
‌الف – نظاميان مسلحی كه با تبانی يا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان‌ يا رؤسای خود سرپيچی كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر يك به حبس از سه تا‌پانزده سال.
ب – نظاميانی كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي و با سلاح گرم يا سرد ‌به جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يا تجاوز نمايند چنانچه محارب‌ محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج – نظاميان مسلحی كه به منظور دستيابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و يا به ‌منظور بهره‌مندی از مزايا و امتيازات يا عليه تصميمات قانوني مسؤولان و نظائر آن در ‌يگان‌های نظامی يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده و يا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
‌د – چنانچه مرتكبان جرائم فوق غير مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – هرگاه يك نفر از مرتكبان جرائم فوق در يك اقدام گروهی مسلح باشد كليه‌ افراد حسب مورد به مجازات بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 34 – هر يك از فرماندهان يا مسؤولان نظامي بدون امر يا اجازه يا بدون اين كه‌ به اقدام متقابل وادار شده باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله يا عده‌ای را وادار به حمله نمايد يا با نيروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی كه با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شود ‌هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنيت داخلی يا خارجی كشور گردد به مجازات‌محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 35 – هر يك از فرماندهان يا مسؤولان نظامي كه پس از دريافت دستور توقف‌ عمليات جنگی، عمليات را ادامه دهد در صورتی كه عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين‌صورت به دو تا ده سال حبس محكوم می‌شود.

ماده 36 – هر نظامی كه بدون امر يا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده‌ گيرد و يا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال‌ محكوم و چنانچه مرتكب جرم ديگری گردد به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد.

ماده 37 – هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤسای مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير‌محكوم می‌شود:
‌الف – هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،‌ چنانچه حاكی از همكاری با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت‌كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از‌سه تا پانزده سال.
ب – اگر مخالفت با اوامر در ناحيه‌ای است كه در آن حالت جنگی يا محدوديت‌های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی يا مقررات حالت محدوديت‌های ‌ضروری باشد در صورتی كه عمل او موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا‌ شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده 38 – هر نظامی در غير موارد مذكور در ماده (37) اين قانون دستوری را لغو‌ نمايد به استثناء مواردی كه صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌گردد به حبس از دو ماه تا‌يك سال محكوم می‌شود.

تبصره – هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا با اتباع بيگانه‌ای كه‌ به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب می‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال و‌ اخراج از خدمت محكوم می‌گردد.

ماده 39 – هر يك از فرماندهان و مسؤولان نظامی يا انتظامی كه حسب مورد‌ مصوبات شورای عالي امنيت ملی، شورای امنيت كشور و شوراهای تأمين استان يا ‌شهرستان را در مواردی كه طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نكنند، چنانچه ‌مشمول مجازات محارب نباشند يا به موجب ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند.

ماده 40 – عضويت كاركنان نيروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعيت‌های سياسی و مداخله يا شركت و يا فعاليت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سياسی و‌ تبليغات انتخاباتی ممنوع است و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می‌گردند ‌و در هر حال ادامه خدمت يا رهائی اين گونه افراد از خدمت به عهده هيأت‌های رسيدگی به‌ تخلفات نيروهای مسلح می‌باشد.

ماده 41 – هر نظامی كه در حين خدمت يا مأموريت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تيراندازی نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يك ‌سال محكوم می‌شود و درصورتی كه منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذكور،‌ حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم می‌گردد و چنانچه از مصاديق مواد (612) و (614)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذكور‌ محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از‌مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده و‌ بی‌گناه باشد ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – مقررات مربوط به تيراندازي و نحوه پرداخت ديه و خسارات به موجب«‌قانون به‌كارگيری سلاح توسط مأمورين نيروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18» و آئين‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

ماده 42 – هر نظامی كه بايد به طور انفرادی يا جمعی به مأموريت برود عمداً و‌ بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم می‌شود:
‌الف – هرگاه حركت برای عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان ‌باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه‌ اسلام گردد به مجازات محارب و درغير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه حركت برای عزيمت به منطقه‌ای كه در حالت جنگ يا آماده‌باش رزمی يا اعلام محدوديت‌های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از دو ماه تا يك سال.

تبصره 1 – هر نظامی كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفی خود به آن بيش از‌ مهلتی كه به او داده شده بدون عذر موجه تأخير كند مطابق مقررات اين ماده با وی رفتار‌ خواهد شد.

تبصره 2 – هر نظامي كه در منطقه عمليات جنگی يا موقع اعلام آماده‌ باش رزمی ‌بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود.

ماده 43 – هر نگهبان كه محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترك نمايد در صورتی كه ‌درمقابل دشمن با همكاری يا تبانی باشد يا عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌ امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم، درغير اين‌ صورت به شرح زير مجازات می‌شود:
الف – هرگاه درمقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده ‌سال.
ب – هرگاه در ناحيه‌ای باشد كه درحالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديت‌های ‌ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و يا حالت‌ آماده‌باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا دو سال.

تبصره – نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است كه مراقبت و‌حفاظت يك محل يا يك منطقه يا يك مقام معين به او واگذار شده باشد.

ماده 44 – هر نظامی كه در حين نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زير محكوم‌ می‌شود:
‌الف – هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتي كه عمل وی موجب‌ اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات‌ محارب و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در ناحيه‌ای باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديت‌های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران يا آماده‌باش رزمی ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از دو ماه تا يك سال.

ماده 45 – هر نظامی در حين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يا مراقب در رابطه ‌با انجام وظيفه وی تعرض نمايد به ترتيب زير محكوم می‌گردد:
‌الف – چنانچه مرتكب با سلاح تعرض نمايد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه مرتكب بدون سلاح تعرض نمايد به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان يا مراقب وارد آيد كه موجب قتل‌ يا جرح يا نقص عضو شود مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم می‌گردد.

ماده 46 – هر نظامی در حين خدمت به نحوی به نگهبان يا مراقب در رابطه با انجام‌ وظيفه وی اهانت نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم می‌گردد، مگر آن كه اهانت ‌او مصداق قذف باشد كه به مجازات آن محكوم می‌شود.

ماده 47 – هر نظامی كه حين خدمت يا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً‌ مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو و يا قتل شود علاوه بر محكوميت به قصاص يا ديه،‌حسب مورد به شرح ذيل محكوم می‌شود:
‌الف – در صورتی كه با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و‌اگر موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس‌از دو تا پنج سال.

ماده 48 – هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد به‌حبس از دو ماه تا يك سال محكوم می‌گردد.

تبصره – درصورتی كه اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم ‌می‌شود.

ماده 49 – هر يك از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و يا ‌خارج از محدوده اختيارات فرماندهی و آئين‌نامه انضباطی آنان را تنبيه نمايد به حبس از ‌دو ماه تا يك سال محكوم و هرگاه به موجب قوانين جزائي ديگر مستلزم حد يا قصاص يا‌ ديه باشد به آن مجازات نيز محكوم می‌گردد.

ماده 50 – هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن، مافوق خود يا مراقب يا‌ نگهبانی را در ارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم‌ می‌شود.

ماده 51 – هر نظامی كه برای فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده‌ يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا برای تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق‌ مناسب‌تر و يا كسب امتيازات ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزنی ‌نمايد يا به عدم توانائی جسمی يا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشك نظامی يا‌ پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظايف نظامي بی‌علاقگی خود را‌ درموارد متعدد ظاهر كند به نحوی كه در تضعيف ساير نيروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه‌ بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم می‌گردد:
‌الف – هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم ‌خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغير اين‌صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب – هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج ‌سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود‌ به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره – مرتكبان جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار‌ نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن كه ادامه خدمت به‌ هيچ وجه مقدور نباشد.

ماده 52 – هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم و آگاهي در مقابل ‌مأموران نظامی و انتظامی حين انجام وظيفه آنان مقاومت يا به آنان حمله نمايد متمرد ‌محسوب و به ترتيب زير محكوم می‌شود:
‌الف – در صورتی كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب – در صورتی كه تمرد بدون سلاح به عمل آيد به حبس از شش ماه تا سه سال.

تبصره – اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگری هم بشود به مجازات آن نيز‌ محكوم می‌گردد.

ماده 53 – هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرائم ذيل گردد، درهر مورد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌شود:
‌الف – چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحی يا صدمه بدنی وارد كند.
ب – چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مرده‌ای را تصاحب نمايد.
ج – چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جانی قرار دارند‌ در حالي كه كمك‌رسانی از وظايف اوست از كمك خودداری كند.

تبصره – در موارد فوق‌الذكر، درصورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد ‌يا اموالی را تصاحب كرده باشد حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم ‌می‌گردد.

ماده 54 – هرگاه بی‌احتياطی يا بی‌مبالاتی يا عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نيروهای مسلح موجب‌ تلفات جانی و يا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون و يا ساير‌ قوانين مستلزم مجازات شديدتر نباشد مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم ‌می‌شود.

ماده 55 – هر نظامي كه با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء ‌موجبات بدبينی مردم را نسبت به نيروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا يك‌سال محكوم می‌شود.

فصل چهارم – فرار از خدمت

بخش اول – فرار در زمان صلح

ماده 56 – اعضای ثابت نيروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز‌ متوالی مرتكب غيبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به‌مجازات‌های ذيل محكوم می‌شوند:
‌الف – چنانچه شخصاً خود را معرفی نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت ‌از ترفيع از سه تا شش ماه.
ب – هرگاه دستگير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از‌شش ماه تا دو سال.

ماده 57 – اعضای ثابت نيروهای مسلح كه در زمان صلح در مأموريت يا مرخصی يا‌ مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پس از خاتمه ‌مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشی يا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت‌های مربوط در داخل و يا سفارتخانه‌ها‌ و يا كنسولگری‌ها و يا نمايندگی‌های دائمی دولت جمهوری اسلامی ايران در خارج معرفي ‌ننمايند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول يكی از‌ مجازات‌های مذكور در ماده (56) اين قانون خواهند بود.

ماده 58 – اعضای ثابت نيروهای مسلح كه فراري بوده هرگاه در زمان جنگ يا بسيج ‌و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده‌باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف‌مدت يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومی يا اعلام آماده‌باش رزمی،‌ خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود.
‌درصورتی كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير‌ شوند حكم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده 59 – كاركنان وظيفه نيروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز‌ متوالی مرتكب غيبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌ دستگير شده باشند به حبس از سه ماه تا يك سال يا سه ماه تا يك سال اضافه خدمت‌ محكوم می‌گردند.

ماده 60 – كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌ مشغول خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار می‌شود:
‌الف – چنانچه برای اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز‌ از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائي در مقابل هر روز‌غيبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود اين اضافه خدمت‌ بيش از سه ماه نخواهد بود
ب – چنانچه پس از مدت ياد شده در بند (‌الف) اين ماده خود را معرفي كنند و يا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم‌ می‌گردند.
ج – چنانچه در زمان جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط ‌در آماده‌باش رزمي باشد و ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان‌ عمومی يا اعلام آماده‌باش رزمي خود را معرفی كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود.‌ در صورتی كه معرفی پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت و يا پس از آن دستگير شوند ‌حكم فراري در زمان جنگ را خواهند داشت.

تبصره 1 – فراريان مشمول بند (‌الف) فوق درصورتی كه مدعي عذر موجهی ‌باشند، ادعای آنان در هيأتی كه با شركت فرماندهان و مسؤولان عقيدتی سياسی و‌ مسؤولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها، تيپ‌های مستقل، نواحی انتظامی و ‌رده‌های همطراز و بالاتر تشكيل می‌گردد بررسي شده و نظر اكثريت قطعی است.‌ در صورت عذرموجه به تشخيص هيأت مذكور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت‌ وی كسر می‌گردد.

تبصره 2 – درصورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ‌ممكن است با تصويب هيأت ياد شده در تبصره (1) اين ماده، تمام يا قسمتی از اضافه‌خدمت مزبور بخشيده شود.

تبصره 3 – دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره‌هاي اين ماده ظرف سه ماه پس از‌تصويب اين قانون، توسط ستاد كل نيروهای مسلح تهيه و تصويب و ابلاغ می‌شود.

بخش دوم – فرار در زمان جنگ و درگيری‌های مسلحانه

ماده 61 – اعضای ثابت نيروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز‌متوالي غيبت نمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيری به‌ حبس از يك تا پنج سال محكوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراری ‌محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردند.

ماده 62 – فراريان مذكور در ماده (61) اين قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و‌ مشغول خدمت شوند درصورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌ يك تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم می‌شوند.

ماده 63 – كاركنان وظيفه نيروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پنج روز‌ متوالی غيبت نمايند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگيری به‌ حبس از يك تا سه سال محكوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شوند.

ماده 64 – فراريان مذكور در ماده (63) اين قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی كه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌ از سه ماه تا يك سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ‌می‌گردند.

تبصره – منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌ای است كه يگانی درگيری ‌مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد.

ماده 65 – چنانچه فرار افراد مذكور در مواد (61)، (62)، (63) و(64) اين قانون،‌موجب شكست جبهه اسلام يا وارد شدن تلفات جانی به نيروهای خودی شود به‌ مجازات محارب محكوم می‌شوند.

ماده 66 – هر نظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب،‌ اشرار و قاچاقچيان مسلح از محل مأموريت و يا منطقه درگيری فرار نمايد در حكم فرار از‌ جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در اين بخش خواهد بود.

ماده 67 – نظامياني كه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخصی هستند يا مشغول ‌گذراندن دوره آموزشی در داخل يا خارج كشور مي‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموريت يا‌ مرخصی يا دوره آموزشی يا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را ‌جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت‌های مربوط در داخل يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگری‌ها‌ يا نمايندگی‌های دائمی دولت جمهوری اسلامی ايران در خارج معرفی ننمايند چنانچه عذر‌ موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در اين ‌بخش خواهند بود.

ماده 68 – هر نظامی كه در زمان بسيج يا هنگامی كه يگان مربوط در مأموريت ‌آماده‌باش رزمی می‌باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در اين‌ بخش خواهد بود.

ماده 69 – افراد وظيفه دوره احتياط و ذخيره كه در زمان جنگ احضار شده و به ‌فاصله پنج روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. درصورتی كه افراد ياد شده‌ قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، دادگاه مجازات آنان را تخفيف می‌دهد.

ماده 70 – فراريان مشمول مواد (62) و (64) اين قانون، فقط برای بار اول فرار از‌ خدمت می‌توانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند و درصورت تعدد و يا تكرار‌ فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) اين قانون مجازات خواهند شد.

بخش سوم – مقررات مشترك

ماده 71 – هر نظامی كه با سلاح گرم، هواپيما، بالگرد، كشتی، ناوچه، تانك و ‌وسائل موتوری جنگی يا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نمايد از زمان غيبت فراري ‌محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموريت نيروهای مسلح وارد آورد به مجازات‌ محارب و درغير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 72 – هر نظامی با وسائل موتوری ديگر يا ساير وسائل و لوازم مورد استفاده ‌نيروهای مسلح غير از موارد ياد شده در ماده (71) اين قانون فرار نمايد چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموريت نيروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غير اين صورت ‌به ترتيب ذيل محكوم خواهد شد:
‌الف – هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غيبت فراری محسوب و به حبس از سه‌ تا پانزده سال.
ب – هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج – در غير موارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال.

تبصره – چنانچه عمل وی به موجب مواد ديگر اين قانون مجازات شديدتری ‌داشته باشد به آن مجازات محكوم می‌شود.

ماده 73 – هر نظامی كه به طرف دشمن فرار نمايد و موجب شكست جبهه اسلام يا‌ تقويت دشمن گردد به مجازات محارب و درغير اين صورت به سه تا پانزده سال حبس‌ محكوم می‌شود.

ماده 74 – فرار بيش از دو نفر كه با تبانی قبلی صورت گيرد فرار با توطئه محسوب ‌می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكوم و‌ در غير اين صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس می‌باشد.

ماده 75 – محصلان مراكز آموزشی و اعضای پيمانی كه طبق مقررات استخدامی ‌نيروهای مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامی يا كارمند انجام مي‌دهند و بسيجی ويژه تابع مقررات مربوط به اعضاي ثابت و كاركنان خريد خدمت نيروهای مسلح و ساير‌ بسيجيان در زمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان‌ وظيفه می‌باشند.

ماده 76 – منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردی است از قبيل:
‌الف – بيماری مانع از حضور.
ب – فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (‌در زماني كه عرفاً براي مراسم‌اوليه ضرورت دارد) و همچنين بيماری سخت يكی از آنان (‌درصورتي كه مراقب ديگري‌نباشد و به مراقبت وي نياز باشد).
ج – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حريق، سيل و زلزله.
‌د – در توقيف يا حبس بودن.

تبصره – هر نظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي (‌الف)، (ب) و (ج) اين ماده ‌مبتلا گردد موظف است در اولين فرصت ممكن، مراتب را به يگان اطلاع و حسب مورد‌ نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نمايد. درصورتي كه امكان‌ اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نكند، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و‌ سپری شدن مدتی كه عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننمايد با توجه به‌مدت غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی يا كيفری با او رفتار خواهد شد.

ماده 77 – كاركنان فراری نيروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به‌ يگان مربوط معرفي ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی كه در اثناء فرار ‌يكی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ‌ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، يك فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.
‌درصورتی كه پس از صدور رأي نهائي دادگاه و ابلاغ آن، خود را به يگان مربوط ‌معرفی ننمايند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد.

فصل پنجم – گزارش خلاف واقع

ماده 78 – هر نظامی به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به ‌فرماندهان يا ديگر مقامات مسؤول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوء نيت‌ گزارشی با تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهد و يا عمداً جرائم ارتكابی كاركنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيری نمايد يا گزارش‌ها ‌و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم می‌شود:
‌الف – چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب.
ب – درصورتي كه موضوع به امور جنگی يا مسائل امنيت داخلی يا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در ساير موارد به استثناء مواردی كه صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره 1 – چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالی گردد مرتكب علاوه بر‌ مجازات فوق به ‌جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

تبصره 2 – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) اين ماده در اثر‌ بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتي كه موجب جنايت بر نفس يا اعضاء شده باشد‌ مرتكب به نصف حداقل، تا نصف حداكثر مجازات‌های مزبور محكوم خواهد شد و در‌ غير اين صورت طبق آئين‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت ديه طبق مقررات قانون‌ديات می‌باشد.

فصل ششم – تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه و تصديق‌نامه‌های خلاف واقع

ماده 79 (اصلاحی 1399/11/08)– هر نظامی كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولی را به خدمت وظيفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت ‌وظيفه عمومی است در فهرست مشمولان ذكر نگردد و يا شخصاً يا به واسطه ديگری اقدام به صدور گواهی يا تصديق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظيفه يا غير آن نمايد ‌چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتری نباشد به حبس از‌ يك تا پنج سال و يا 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ريال جزای نقدی محكوم می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی 1399/11/08)– هركس با علم و اطلاع، از اوراق و تصديق‌نامه‌های خلاف واقع مذكور در‌اين ماده استفاده نمايد و يا امتيازاتی كسب كند به حبس از شش ماه تا سه سال و يا 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ريال جزای نقدی محكوم و‌ در هرصورت امتياز مكتسبه لغو می‌گردد.

تبصره 2 – مرتكبان جرائم مذكور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتكب جرم ‌ارتشاء نيز شده باشند به مجازات آن جرم نيز محكوم می‌گردند.

فصل هفتم – فروش و حيف و ميل و واگذاری اشيای نظامی و اموال نيروهای مسلح

ماده 80 – هر نظامی كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه ‌متعلق به دولت يا در اختيار دولت را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هرنحو به‌ آن دسترسی پيدا كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگری مورد معامله قرار دهد يا ‌با سوء نيت مخفی نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم می‌شود.

ماده 81 – هر نظامي كه مركب يا و وسائل[وسائل] نقليه يا ساير اموال متعلق به دولت يا‌ در اختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده و يا به هر نحو به آن دسترسی پيدا ‌كرده بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگری مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيت ‌مخفی نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌گردد.

ماده 82 – هر نظامی البسه نظامی را كه برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و يا هر نوع معامله ديگري درمورد آن از نظر سازمان مربوط غيرمجاز باشد بفروشد‌ يا به نحو ديگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محكوم می‌شود.

ماده 83 – هر نظامی كه اسلحه و مهمات يا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت يا ‌دراختيار دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد‌ استفاده غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختيار ديگری بگذارد يا به‌علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محكوم می‌گردد.

ماده 84 – هر نظامی كه ساير وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت يا دراختيار‌ دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده‌ غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختيار ديگری بگذارد و يا آن را به‌ مصارفي برساند كه در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و يا در غير مورد معين يا‌ زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.

ماده 85 (اصلاحی 1403/03/30)– هر نظامی كه به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور‌ در ماده (84) اين قانون شود و خسارت وارده بيش از مبلغ 780.000.000 ريال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم می‌شود. در صورتی كه خسارت وارده كمتر از‌ اين مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئين‌نامه انضباطی رفتار‌ می‌شود.

ماده 86 – تشخيص اين كه وسائل و لوازم مذكور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده كارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت ‌لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد.

ماده 87 – هرگاه اعمال مذكور در اين فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد مرتكب به مجازات محارب محكوم می‌شود.

فصل هشتم – سرقت

ماده 88 – هر نظامي كه اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت يا در اختيار‌ دولت را سرقت نمايد به حبس از دو تا ده سال محكوم می‌شود.

ماده 89 – هر نظامی كه وسائل و لوازم نظامی (‌غير از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس يا اشياء متعلق به دولت يا آنچه دراختيار نيروهای مسلح است ‌را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم می‌گردد.

ماده 90 – هرگاه بزه‌های ارتكابی مذكور در مواد (88) و (89) اين قانون در موقع‌ اردوكشی يا مأموريت آماده‌باش رزمی يا عمليات رزمی يا در منطقه جنگی باشد يا سرقت ‌آن در مأموريت محوله يگان، مؤثر و در آن ايجاد اخلال نمايد و يا يك يا چند نفر از آنان در‌حين سرقت حامل سلاح ظاهر يا مخفی باشند يا حرز را شكسته باشند مرتكبان به حبس‌ از سه تا پانزده سال محكوم می‌گردند.

ماده 91 – هر نظامي بعض يا كل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبی كه در ‌دفاتر ثبت و ضبط نيروهای مسلح مندرج يا در اماكن نظامی محفوظ يا نزد اشخاصی كه‌ رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم‌ می‌شود.

تبصره 1 – چنانچه امانت‌دار يا مستحفظ مرتكب جرم فوق شود به حبس از سه تا ‌پانزده سال محكوم می‌گردد.

تبصره 2 – هرگاه در اثر بی‌احتياطی، بی‌مبالاتی يا عدم رعايت نظامات دولتي‌ توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد يا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و يا اسناد و مدارك ‌و نوشتجات مفقود يا معدوم يا تخريب گردد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محكوم می‌گردد.

ماده 92 – هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا‌ شكست جبهه اسلام گردد، مرتكب به مجازات محارب محكوم می‌شود.

فصل نهم – آتش زدن و تخريب و اتلاف

ماده 93 – هر نظامی كه عمداً تأسيسات يا ساختمان‌ها يا استحكامات نظامی يا ‌كشتی يا هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا راه‌ها يا وسائل ديگر ارتباطی و مخابراتی يا‌ الكترونيكی يا مراكز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نيروهای مسلح يا وسائل دفاعيه يا تمام يا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه يا مهمات يا مواد‌منفجره را آتش بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگری را وادار به آن نمايد به حبس از‌سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

تبصره 1 – درصورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازی حكومت يا اخلال در‌ نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) يا شكست جبهه اسلام باشد مرتكب به مجازات محارب‌ محكوم می‌گردد.

تبصره 2 – تخريب امكانات و تأسيسات به منظور عدم دستيابی دشمن به هنگام‌ عقب ‌نشينی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول اين ماده مستثنی است.

ماده 94 – هر نظامي كه غير از موارد ياد شده در ماده (93) اين قانون، عمداً ساير‌اموالي را كه در اختيار نيروهای مسلح است، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگری را‌وادار به آن نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال‌ در نظام (‌بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب‌ محكوم می‌شود.

فصل دهم – سوء استفاده و جعل و تزوير

ماده 95 – هر نظامی كه حكم يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهی كل قوا‌ را به اعتبار مقام وی جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا‌ پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده 96 – هر نظامی كه حكم يا امضاء يا مهر يكي از فرماندهان يا مسؤولان‌ نيروهای مسلح در رده فرمانده نيرو يا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با‌علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم می‌شود.

ماده 97 – هر نظامی كه حكم يا امضاء يا مهر ساير فرماندهان و مسؤولان نيروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از ‌يك تا پنج سال محكوم می‌گردد.

ماده 98 – هر نظامی كه با مباشرت يا به واسطه، مهر يكی از نيروهای مسلح را جعل‌كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به يك تا ده سال حبس محكوم ‌می‌شود.

ماده 99 – هر نظامی كه با مباشرت يا به واسطه، منگنه يا علامت يكی از نيروهای مسلح را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از يك تا پنج ‌سال محكوم می‌گردد.

ماده 100 – هر نظامی كه مهر يا تمبر يا علامت يكی از نيروهای مسلح يا سازمان‌ها و‌يا ادارات و شركت‌های وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غيرمجاز‌ استفاده كرده يا موجبات استفاده آن را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌ از شش ماه تا سه سال محكوم می‌شود.

ماده 101 – هر نظامی كه از مهر، تمبر يا علائم مذكور در مواد قبل اين فصل كه به او‌ سپرده شده به صورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‌گردد.

ماده 102 – مرتكبان جرائم مذكور در مواد قبل اين فصل، هرگاه قبل از تعقيب مراتب را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و ساير مرتكبان را معرفی كنند يا بعد از تعقيب،‌ وسائل دستگيری آنان را فراهم نمايند با توجه به نوع عمل ارتكابی، دادگاه مجازات آنان را‌ تخفيف داده يا آنان را از مجازات معاف خواهد كرد.

ماده 103 – هر نظامی كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و يا راجع به‌ وظايفش جعل يا تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهری را ساخته و يا امضاء يا مهر يا‌ خطوطی را تحريف كرده يا كلمه‌ای را الحاق كند يا اسامی اشخاص را تغيير دهد به حبس‌ از دو تا پنج سال محكوم می‌گردد.

ماده 104 – هر نظامی كه در تحرير نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به‌ وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا‌ گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكی از طرف‌ها را تحريف كند يا امر باطلی را‌ صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزی را كه به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌ از دو تا پنج سال محكوم می‌شود.

ماده 105 – هرنظامی كه اوراق مجعول مذكور در مواد (103) و (104) اين قانون را‌با علم به جعل و تزوير مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم‌ می‌گردد.

ماده 106 – هر نظامی كه به مناسبت انجام وظيفه به يكی از طرق مذكور در اسناد و‌نوشته‌های غير رسمی جعل يا تزوير كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.

ماده 107 – هر نظامی كه اوراق مذكور در ماده (106) اين قانون را با علم به‌جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم می‌گردد.

ماده 108 (اصلاحی 1403/03/30)– هر نظامی كه عهده‌ دار انجام معامله يا ساختن چيزی يا نظارت در‌ ساختن يا امر به ساختن آن برای نيروهای مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از‌ جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن‌ آن چيز، نفعی برای خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهای مسلح گردد‌ علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدليس به ترتيب زير‌ محكوم می‌شود:
‌الف – در صورتی كه سود حاصله يا ضرر وارده تا 780.000.000 ريال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب – چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از 780.000.000 تا 7.800.000.000 ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال.
ج – هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از 7.800.000.000 ريال‌ باشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده 109 – قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور‌علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم می‌گردد.

تبصره 1 – مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده‌ است.

تبصره 2 – در صورتی كه شخص حقيقی يا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌ می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانيده می‌شود و وجوه مزبور دريافت و‌تماماً به حساب خزانه واريز می‌گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد ‌بود.

ماده 110 – هرنظامی كه در معاملات يا مناقصه‌ها و مزايده‌های مربوط به نيروهای ‌مسلح با ديگران تبانی نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌ جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصيل كرده است محكوم می‌شود.

ماده 111 – چنانچه بازرسان يا ناظران امور مالی در نيروهای مسلح در ارتكاب‌ جرائم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) اين قانون شركت نمايند به مجازات ‌مرتكبان اصلی محكوم و اگر پس از كشف يا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات‌ حبس مرتكبان اصلی محكوم خواهند شد.

ماده 112 – هر نظامی كه در مواد غذائی و ادويه و مايعاتی كه تحت حفاظت يا‌ نظارت او قرار داده شده است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد‌ غذائي و ادويه و مايعات تقلبی را بين نظاميان شخصاً يا به واسطه ديگری تقسيم كند به‌ حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 113 – هر نظامي كه با سوء ‌نيت گوشت حيوانات مبتلا به بيماری‌های مسری يا‌مواد غذائی فاسد يا ضايع شده را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد ‌به حبس از سه تا پانزده سال محكوم می‌شود.

ماده 114 – چنانچه اعمال مذكور در مواد (112) و (113) اين قانون در اثر اهمال و‌بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌گردد.

ماده 115 – در صورتی كه در اثر وقوع بزه‌های مذكور در مواد (112) و (113) اين ‌قانون لطمه جبران ناپذيری بر نيروهای مسلح يا عمليات نظامی وارد آيد مرتكب به‌ مجازات محارب محكوم خواهد شد.

ماده 116 – چنانچه مرتكب بر اثر ارتكاب جرائم مندرج در اين فصل، منافعی ‌كسب كرده يا امتيازاتی گرفته باشد منافع مكتسبه مسترد و امتيازات حاصله لغو می‌شود.

ماده 117 – در تمام موارد مذكور در اين فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به ‌قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتكب علاوه بر مجازات‌های مذكور‌ حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم ‌خواهد شد.

فصل يازدهم – ارتشاء، اختلاس و اخاذی

ماده 118 (اصلاحی 1403/03/30)– هر نظامی برای انجام يا خودداری از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ‌ديگر از كاركنان نيروهای مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالی را‌ بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشی است و به ترتيب ذيل محكوم می‌شود:
الف – هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا 78.000.000 ريال باشد به‌ حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه‌ يا رتبه.
ب – هر گاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 78.000.000 تا 780.000.000 ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه يا ‌قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج – هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از 780.000.000 ريال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از‌ن يروهای مسلح.

ماده 119 (اصلاحی 1403/03/30)– هر نظامی وجوه يا مطالبات يا حواله‌ ها يا اسناد و اشياء و لوازم و يا ساير‌ اموال را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگری برداشت يا تصاحب ‌نمايد مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زير محكوم می‌شود:
‌الف – هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس تا 78.000.000 ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه يا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب – هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از 78.000.000 تا 780.000.000 ريال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج – هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بهاء مال مورد اختلاس بيش از 780.000.000 ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه يا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نيروهای مسلح.

تبصره 1 – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد مرتكب به ‌مجازات هر دو جرم محكوم می‌شود.

تبصره 2 – هركس با علم به اينكه اموال مورد اختلاس فوق‌الذكر به نيروهاي مسلح ‌تعلق دارد آن را خريداری يا در تضييع آن مساعدت نمايد علاوه بر استرداد اموال يا حسب‌ مورد مثل يا قيمت آنها به حبس از يك تا پنج سال محكوم می‌شود.

ماده 120 – چنانچه مرتشی و مختلس مذكور در مواد (118) و (119) اين قانون از‌ نيروهای وظيفه باشد اخراج منتفی است.

ماده 121 – مبالغ مذكور در مواد (118) و (119) اين قانون از حيث تعيين مجازات ‌و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

ماده 122 – چنانچه نظامی مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه‌ يا مال مورد اختلاس را مسترد كند، دادگاه او را از تمام يا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می‌نمايد و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجراء‌ خواهد نمود.

ماده 123 (اصلاحی 1403/03/30)– هر نظامی كه زائد بر يك ميليون 78.000.000 ريال اختلاس كند، در‌ صورت وجود دلائل كافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامی است و اين ‌قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگی قابل تبديل نخواهد بود.

ماده 124 – در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (118) و (119) اين قانون، كه‌ مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامي مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به سازمان ذی‌ربط ‌اعلام دارد. در صورتی كه متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزايای مدتی را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد‌كرد.

تبصره – فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوط در نيروهای مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامي مي‌توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه، وضعيت «‌بدون‌كاری» – مذكور‌در قوانين استخدامی نيروهای مسلح – را تا پايان رسيدگی و دادرسی اعمال نمايند.

ماده 125 – هر نظامی كه با سوء‌استفاده از لباس، موقعيت يا شغل خود به جبر و‌ قهر، ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق، بر مال يا حق ديگری مسلط شود، علاوه بر رد عين، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد، به مجازات حبس از‌ يك تا پنج سال محكوم می‌شود.

فصل دوازدهم – استفاده غيرقانـونی البسه رسمی ‌يا علائم و نشان‌ها و مدال‌های نظامی

ماده 126 – هرنظامی كه علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علائم و درجات و البسه رسمی ‌نظامی داخلی يا خارجی را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود بدون مجوز‌ يا بدون حق، استفاده نمايد يا از لباس، موقعيت، شغل و كارت شناسائی خود برای مقاصد ‌غيرقانونی استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود مگر اينكه به ‌موجب اين قانون و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتری باشد كه در اين صورت به‌آن مجازات محكوم می‌گردد.

تبصره – استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجرای هنرهای نمايشي ‌مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

ماده 127 – هر نظامی در زمان جنگ با دولتی كه قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء ‌نموده يا بعداً به آن ملحق شده است پرچم يا بازوبند يا ساير علائم هلال احمر يا همرديف ‌آن را در منطقه عمليات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محكوم می‌شود.

فصل سيزدهم – ساير مقررات

ماده 128 – شروع به جرائم تعزيری جعل و تزوير، سرقت، تخريب يا آتش‌زدن يا‌ اتلاف تأسيسات يا اسلحه و مهمات يا وسايل و امكانات نيروهای مسلح، تقلب و دسيسه ‌در امور نظام وظيفه، فروش غيرمجاز اموال نيروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی يا‌ جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی جرم است و مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات‌ جرائم مذكور محكوم می‌شود.

تبصره 1 – در صورتی كه عمليات و اقداماتی كه شروع به اجراي آن كرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم می‌گردد.

تبصره 2 – هرگاه برای جرائم مذكور در اين ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،‌ اقداماتی كه شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی كه در اين قانون برای آنها مجازاتی ‌تعيين نگرديده باشد، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم می‌شود.

ماده 129 – جرائمی كه پس از اعلام رسمی خاتمه درگيری‌های مستقيم رزمی با ‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر اين قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب می‌گردد.

ماده 130 – اعمالی كه به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) اين قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد كل نيروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهی كل‌ قوا ابلاغ می‌گردد.

ماده 131 – هرگونه تغيير يا حذف اطلاعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به ‌تاريخ حقيقي و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانه و نرم افزارهای مربوط صورت گيرد و همچنين اقداماتی از قبيل تسليم اطلاعات طبقه‌بندی شده رايانه‌ای ‌به‌ دشمن يا افرادي كه صلاحيت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غيرمجاز‌ اطلاعات، سرقت اشياء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) يا ديسكت‌های حاوی ‌اطلاعات يا معدوم كردن آنها يا سوء ‌استفاده‌های مالی كه نظاميان به وسيله رايانه مرتكب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مندرج در مواد مربوط به اين قانون می‌باشند.

ماده 132 – در كليه مواردی كه در اثر ارتكاب جرم خسارتی وارد شود، مرتكب‌علاوه بر مجازات‌های مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا‌ مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت‌المثل نيز محكوم می‌گردد. رسيدگی در اين گونه‌ موارد در دادگاه‌های نظامی نياز به تقديم دادخواست ندارد.

ماده 133 – در هر يك از جرائم موضوع اين قانون در صورتی كه موضوع يا جرم ‌ارتكابی و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا‌ هيأت كارشناسی ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.

تبصره – نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسی و‌ اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأت‌های كارشناسی به موجب ‌دستورالعملی كه توسط ستاد كل نيروهای مسلح و با همكاری و هماهنگی سازمان قضايی ‌نيروهای مسلح تهيه و به تصويب فرماندهی كل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.

ماده 134 – هرگاه در اثر وقوع بزهی كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌های ‌نظامی است خسارت يا زيان مالی متوجه نيروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با‌ تعقيب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حيث دريافت خسارات در دادگاه، سمت‌ نمايندگی نيروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده 135 – مقررات مرور زمان و مواعيد آن در مراجع قضائی نظامی همانند ‌مقررات مربوط در مراجع قضايی عمومی می‌باشد.

ماده 136 – هرگاه جرم ارتكابی كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطی نيز ‌داشته باشد، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نيروهای مسلح انجام می‌شود و اين موضوع مانع رسيدگی به جرم در مرجع قضايی نخواهد بود و ‌فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمايند.

ماده 137 – با تصويب اين قانون، قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح – مصوب 1371/5/18 كميسيون امور قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی كه در تاريخ 1376/8/11 تمديد شده است – و قانون دادرسی و كيفر ارتش مصوب 1318/10/4 ‌و‌كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغی می‌باشد.

نسخه PDF قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را نیز می‌توانید از اینجا دریافت نمایید:

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

همچنین نسخه word این قانون نیز از اینجا قابل دریافت است:

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می‌توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه‌های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می‌کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به‌روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم‌های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت