قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399,02,23

_{توضیحات مهم: به موجب قانون اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1403/2/25 مجلس شوراي اسلامي، در ماده (104) قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399/2/23 عبارت «و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلح نظام، به شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود در صورت داشتن بزه ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازت هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 به شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون (200/000/000) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد» حذف مي شود.}

ماده 1 – مجازات هاي مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير كاهش يافته يا تبديل مي شود:

الف – مجازات حبس موضوع ماده (614) قانون (به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب – مجازات حبس موضوع ماده (621) قانون، در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج؛

پ – تبصره ماده (621) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (122) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 عمل مي‌ شود.

ت – مجازات حبس موضوع ماده (677) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون (100.000.000) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده؛

ث – مجازات حبس موضوع ماده (684) قانون به حبس درجه شش؛

ج – مجازات موضوع مواد (608) و (697) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛

ماده 2 – يك تبصره به ‌شرح زير به ماده (18) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي شود:
تبصره – چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني ‌بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي ‌باشد.

ماده 3 – يك تبصره به ‌شرح زير به‌ عنوان تبصره (6) به ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 الحاق مي ‌شود:
تبصره 6 – تمام حبس هاي ابد غيرحدي مقرر در قانون به حبس درجه يك تبديل مي شود.

ماده 4 – صدر ماده (23) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح و بندها و تبصره‌ هاي ذيل آن ابقاء مي‌ شود:
ماده 23 – دادگاه مي ‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌ هاي تكميلي بندها و تبصره‌ هاي اين ماده محكوم نمايد.

ماده 5 – ماده (28) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 28 – كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك‌ بار به‌ پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت ‌وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي ‌شود، لازم‌ الاجراء مي ‌گردد.

ماده 6 – ماده (37) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود:
ماده 37‌ – در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌ تواند مجازات تعزيري را به ‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:
الف‌ – تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌ هاي درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛
پ‌ – تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛
ت – تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
ث – تقليل ساير مجازات ‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين ‌تر؛
تبصره‌ – چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به‌ موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.

ماده 7 – يك تبصره به‌ شرح زير به ماده (47) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 الحاق مي‌ شود:
تبصره – در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومي (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي ‌شود و شروع به جرائم مقرر در اين تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (46) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.

ماده 8 – يك تبصره به ‌شرح زير به ماده (57) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 الحاق مي ‌شود:
تبصره – مقررات اين ماده در مورد حبس‌ هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن يك ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده 9 – تبصره ماده (62) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به‌ عنوان تبصره‌ هاي (2) و (3) به‌ شرح زير به آن الحاق مي ‌شود:
تبصره 2 – مقررات اين ماده در مورد حبس ‌هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار نيز پس از گذراندن يك‌ چهارم مجازات ‌هاي حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3 – قوه قضائيه مي تواند براي اجراي تدابير نظارتي موضوع اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن متهم يا محكوم تحت نظارت الكترونيكي قرار مي‌ گيرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري مركز آمار و فناوري و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي ‌شود و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد.

ماده 10 – ماده (72) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 72‌ – تعدّد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.

ماده 11 – ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود:
ماده 104 – علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌ شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي‌ شود در صورت داشتن بزه ‌ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به‌ شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش‌ از دويست ميليون (200.000.000) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.
تبصره – حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي ‌يابد.

ماده 12 – ماده (134) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به شرح زير اصلاح و چهار تبصره ذيل آن حذف مي ‌شود:
ماده 134- در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به ‌شرح زير است:
الف – هرگاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، دادگاه مي تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات را تشديد كند.
ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است.
پ – چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي‌ تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك‌ چهارم آن تعيين كند.
ت – در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر، حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي ‌شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث – در هر يك از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء مي ‌شود و در اين صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلي در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه مي شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است.
ج – در هر مورد كه مجازات قانوني فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي تواند تا يك ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك چهارم به اصل آن اضافه كند.
چ – در صورتي كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم مي شود.
ح – هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات‌ هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به‌ عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء مي‌شود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف ‌تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اَشد ، مجازات تبعي مزبور نيز اجراء مي شود.
خ – در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
د – در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.

ماده 13 – ماده (137) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود:
ماده 137 – هر كس به‌ علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك ‌چهارم آن محكوم كند.

ماده 14 – ماده (139) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به ‌شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء مي‌ شود:
ماده 139 – در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.

ماده 15 – متن زير به ماده (728) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 الحاق مي ‌شود:
عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 28 /12 /1373 و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (127) اين قانون حذف مي‌ شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (6) ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (666) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و تبصره آن نسخ مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7 /3 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – محمدباقر قاليباف