قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ با اصلاحیه ۱۳۹۹

توضیحات قبل مطالعه: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در کتاب قوانین کاربردی قضایی، صرفا مواد ۱۴،۱۶،۱۷،۱۸،۲۲ و ۲۴ این قانون را در کتاب درج نموده و به نظر می رسد صرفا این مواد را معتبر دانسته است و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز،صریحا این قانون را نسخ ننموده است.

متن قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

متن کامل قانون حمايت خانواده مصوب 1353,11,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 – به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در‌دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي ميشود. رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون ‌رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني خواهد بود.

ماده 2 – منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر ‌در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (‌منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و ‌قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. ‌

ماده 3 – دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و معلمين استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام ‌دهد. ‌

ماده 4 – دادگاه هر يك از طرفين را كه بي‌بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه‌ها معاف‌ مينمايد همچنين در صورت لزوم رأساً وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي‌بضاعت محكوم‌له شود محكوم عليه اگر ‌بضاعت داشته باشد بموجب رأي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه‌هاي مذكور و حق‌الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور ‌مكلف به انجام دستور دادگاه ميباشند.

ماده 5 – دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ‌ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند رأساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در‌قانون آئين‌نامه دادرسي نميباشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد. ‌در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه رأساً رسيدگي خواهد كرد مگر اينكه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد ‌مدت را مقتضي تشخيص دهد. ‌

تبصره – در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايد دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا‌ آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر ‌نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب ميشوند.

ماده 6 – داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت ‌مقرر كتباً به دادگاه اعلام مينمايند.
اين نظر به طرفين ابلاغ ميشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند .در صورتي كه طرفين با نظر‌ داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مينمايد مگر اينكه رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي‌الاثر‌ ميشود.
‌هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا رأي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه بموضوع رسيدگي نموده‌ حسب مورد رأي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

ماده 7 – هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت ‌رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسيدگي خواهد بود. ‌در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.

تبصره – در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از كشور باشند ميتوانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز‌ مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران ‌باشد ميتواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلائل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق ‌كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي صادر ميكند و به دستور ‌دادگاه رونوشت رأي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال ميگردد.
‌ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانوناً بايد در اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا ‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام رأي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 – در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد:
1 – توافق زوجين براي طلاق
2 – استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او ‌به ايفاء هم ممكن نباشد.
3 – عدم تمكين زن از شوهر
4 – سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.

5- (این بند به موجب قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/08/05 مجلس شوراي اسلامي نسخ شده است.)ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرفد دیگر در مخاطره باشد.

6 – جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7 – عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه‌اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8 – محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنجسال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنجسال ‌بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9 – ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشوئي را غيرممكن سازد.
10 – هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11 – هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است.
12 – محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
‌تشخيص اينكه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
13 – در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند ‌از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14 – در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني.

تبصره – طلاقي كه بموجب اين قانون و براساس گواهي عدم امكان سازش واقع ميشود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل ‌رجوع است.

ماده 9 – در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه ‌كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. ‌

ماده 10 – اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت. ‌متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه‌اي بدادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا بطور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه ‌رأساً يا بوسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه ‌نرسد با توجه بماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. ‌دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور باجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. ‌هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت بطلاق نمايد به حبس جنحه‌اي از ششماه تا يكسال محكوم خواهد شد.‌همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.

ماده 11 – دادگاه ميتواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند بسوء رفتار و قصور طرف ديگر باشد ‌او را با توجه بوضع و سن طرفين و مدت زناشوئي بپرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط باينكه عدم‌ بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم‌له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش‌ درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم‌له بحكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد. ‌در موردي كه گواهي عدم امكان سازش بجهات مندرج در بندهاي 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا‌ مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط باينكه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت بحكم دادگاه قطع‌ خواهد شد.

ماده 12 – در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر ميشود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه بوضع ‌اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را‌مشخص مينمايد نفقه زوجه از عوايد و دارائي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عوايد و دارائي مرد يا زن يا هر دو و ‌حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارائي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه ‌اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر ميكند دادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين ميكند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا‌فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.

تبصره 1 – اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده‌اند در صورتيكه بطريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري‌ و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

تبصره 2 – پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است. ‌

ماده 13 – در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ‌ضرورت دارد (‌اعم از اينكه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا بطريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده‌ نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل بهر كسي كه مقتضي بداند محول ميكند و هزينه حضانت بعهده كسي است كه بموجب تصميم‌ دادگاه مكلف بپرداخت آن ميشود.

ماده 14 – هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل باو محول شده از انجام تكاليف مربوط بحضانت خودداري كرده يا مانع‌ ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف بپرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار بحداكثر مبلغ مذكور‌محكوم خواهد كرد. ‌دادگاه در صورت اقتضا ميتواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را بشخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب ‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزائي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره 1 – پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل بآنها واگذار شده نميتوانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير ‌از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا بخارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.

تبصره 2 – وجوه موضوع اين ماده و ماده 11 بصندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تأسيس ميشود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت ‌وجوه مذكور باشخاص ذينفع طبق آئين‌نامه‌ايست كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15 – طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود ميباشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به ‌تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت بهر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي‌گيرد مگر اينكه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در‌ اينصورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد. ‌دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. ‌در صورتيكه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اينصورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور‌صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را بعنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. ‌امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.

ماده 16 – مرد نميتواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير:
1 – رضايت همسر اول.
2 – عدم قدرت همسر اول بايفاي وظايف زناشوئي.
3 – عدم تمكين زن از شوهر.
4 – ابتلاء زن بجنون يا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهاي 5 و 6 ماده 8.
5 – محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 – ابتلاء زن بهرگونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 – ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.
8 – عقيم بودن زن.
9 – غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17 – متقاضي بايد تقاضانامه‌اي در دو نسخه بدادگاه تسليم و علل و دلائل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. ‌يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي بهمسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانائي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار‌همسر جديد خواهد داد.
‌بهر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر بخواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد. ‌هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت بازدواج نمايد بحبس جنحه‌اي از ششماه تا يكسال محكوم خواهد شد همين‌ مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم بازدواج سابق مرد باشند. ‌در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.

ماده 18 – شوهر ميتواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال بهر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. زن نيز‌ميتواند از دادگاه چنين تقاضائي را بنمايد. ‌دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع ميكند.

ماده 19 – تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير ميباشد.
1 – صدور گواهي عدم امكان سازش.
2 – تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال.
3 – حضانت اطفال.
4 – حق ملاقات با اطفال.
5 – اجازه مقرر در ماده 16.

تبصره – در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد‌نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه ميتواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.

ماده 20 – طرفين دعوي يا هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فوراً بمورد اجرا گذاشته ميشود.

ماده 21 – مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتيكه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از‌ درجه اعتبار ساقط ميگردد. ‌دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين بطرف ديگر اخطار مينمايد ظرف مهلتي كه از يكماه تجاوز ننمايد براي ‌اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتيكه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين صيغه طلاق را ‌جاري و ثبت نمايد.

ماده 22 – هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد بحبس‌ جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. ‌تعقيب كيفري منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزائي يا اجراي مجازات‌ موقوف خواهد شد.

ماده 23 – ازدواج زن قبل از رسيدن بسن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن بسن 20 سال تمام ممنوع است معذالك در موارديكه مصالحي‌ اقتضا كند استثنائاً در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشوئي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و ‌تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطاء شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز بسن قانوني براي‌ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد. ‌

تبصره (منسوخه به موجب قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/08/05 مجلس شوراي اسلامي) در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام ميكند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده 2 قانون گواهينامه ازدواج ‌مصوب سال 1317 گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد و يا زوجين خواهد شد ‌نيز مطالبه نمايد. ‌نوع عوامل و بيماري‌هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود. ‌

ماده 24 – رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.

ماده 25 – اجراي احكام دادگاه بموجب آئين‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.

تبصره – در مورد وجوهي كه بموجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محكوم عليه وصول شود يكبار تقاضاي صدور اجرائيه كافي ‌است و مأمورين اجرا مكلفند عمليات اجرائي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.

ماده 26 – مقررات اين قانون در مورد پرونده‌هائي كه تاكنون منتهي بصدور حكم نهائي نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده 28 – قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده 214 قانون مجازات عمومي از تاريخ‌ اجراي اين قانون ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16ر10ر1353، در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم ‌بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می‌توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه‌های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می‌کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به‌روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم‌های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت