قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با آخرین اصلاحات

 متن کامل قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/04/15 با اصلاحات

نکته مهم قبل از مطالعه: توجه داشته باشید قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال های مختلف دچار اصلاحات و هم چنین موادی از آن نسخ ضمنی و صریح شده است. قسمت های قرمز نشان دهنده نسخ کلی و نارنجی نشان دهنده نسخ صرفا در امور کیفری می باشد.

ماده 1 –( به نظر میرسد با نسخ صریح ماده ۱ نسبت به امور کیفری، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عملا صلاحیت عام دادگاه های حقوقی هم منسوخ است.) به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد، دادگاههائي با صلاحيت عام به شرح ‌مواد آتيه تشكيل ميشوند.

ماده 2 – تأسيس دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص رئيس قوه قضائيه است.

ماده 3-( به موجب ماده (۵۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ منسوخ شده است.)در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن‌حوزه تشكيل مي‌گردد. تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور‌كه «‌دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي‌شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه،‌طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين‌ قانون به شرح ذيل مي‌باشد:

‌الف (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– دادسرا كه عهده‌ دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه‌ حق‌ اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به‌ امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌ باشد و به تعداد لازم معاون،‌ داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه‌ خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌ شود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه‌ دادستان را دادرس علي‌ البدل بر عهده دارد.

ب (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط‌ بر عهده دارند با دادستان است.

ج (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود،‌موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د(منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌ نمايد كه قانوناً اين حق را داشته‌ باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1 – ارجاع دادستان.
2 – شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن‌ نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.
3 – در جرائم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

ه(منسوخه 28ˏ07ˏ1381)ـ – دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌ شود حق نظارت و دادن تعليمات‌ لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي‌ تواند تكميل آن‌ را بخواهد ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
‌بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌ صورتمجلس قيد مي‌ كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد ‌مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي‌ شود.

و (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي‌ باشد. در جرائمي كه در‌ صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي ‌است كه براي بازپرس مقرر مي‌ باشد.
‌در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است‌ دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌ آوري‌ دلايل و آثار جرم به عمل مي‌ آورد و در مورد ساير جرايم؛ دادستان مي‌ تواند انجام بعضي از‌ تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور‌ كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

ز(منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر‌ بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي‌ تواند در تمام مراحل تحقيقاتي‌ در موارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي؛ قرار بازداشت موقت‌ متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در صورتي كه بازپرس رأساً ‌قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را‌ براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده‌ موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است ‌مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌ خواهد شد و همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق‌ نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي‌ تواند از بازپرس درخواست رفع‌ بازداشت خود را بنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ‌ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر حال‌ متهم نمي‌ تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
‌در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و‌ ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل ‌خواهد بود.

ط (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌ جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او‌ منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا‌ تخفيف قرار تأمين متهم مي‌ باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌ تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ‌مي‌ شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب‌ مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف‌ بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌ آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و‌ بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌ بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌ شود. به هر حال مدت بازداشت متهم‌ نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.

ي (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمي و ادارات فوراً ‌اجرا نمايند. بازپرس مي‌ تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه‌ تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات، لازم باشد به عمل آورد.
‌تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي؛ برابر قانون مربوط‌ مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.

ك (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي‌ فرستد. در صورتي ‌كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل‌ كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر‌ تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي‌ نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع‌ دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي‌ باشد.
‌دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و‌ نظر خود را اعلام دارد.

ل (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست‌ صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌ نمايد و در صورت توافق‌ بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاكي خصوصي را مي‌ دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌ شود.
‌هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكي عقيده به مجرميت يا‌ موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف‌ حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌ آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌ مي‌ شود.

م (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 – نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است يا نه،‌ مجرد است يا متأهل.
2 – نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.
3 – نوع اتهام.
4 – دلايل اتهام.
5 – مواد قانوني مورد استناد.
6 – سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري‌ باشد.
7 – تاريخ و محل وقوع جرم.

ن (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان‌ به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:
1 – اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2 – اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين ‌خواسته به تقاضاي متهم.
3 – اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
‌اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد.
‌اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات‌ بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره‌ آزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا مي‌شود.
‌هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد‌ ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين‌صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه‌ دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد.‌اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌باشد.

‌تبصره 1 – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ.

تبصره 2 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين‌ قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي‌ شود.

تبصره 3 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،‌ همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ‌ميليون (1000000) ريال مي‌ باشد و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح‌ مي‌ شود، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته ‌باشد.

تبصره 4 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شده‌ است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و‌ چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد رأساً‌ نسبت به انجام آن اقدام كند.

تبصره 5 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار، عهده‌ دار انجام‌ تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.

تبصره 6 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– در حوزه قضائي بخشها، رئيس يا دادرس علي‌ البدل دادگاه در جرائمي‌ كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، به جانشيني بازپرس تحت‌ نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌ نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به ‌صدور رأي خواهد نمود.

ماده 4 (اصلاحي 28ˏ07ˏ1381)– هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب‌ به حقوقي و جزائي تقسيم مي‌ شوند. دادگاههاي حقوقي صرفاً به امور حقوقي و‌ دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.
‌تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا‌ جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف‌ و اختيارات رئيس قوه قضائيه است.
‌در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يا به شعبه‌ حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود.

تبصره ( به موجب مواد ۳۰۲، ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی شده است.)رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو‌ يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و‌ سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي‌ شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد‌ آمد.
‌رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي ‌سه‌ قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران،‌ فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل‌ اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي‌ باشد به استثناء مواردي كه در‌ صلاحيت ساير مراجع قضائي است.

ماده 5 (به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منسوخ شده است)– به تعداد مورد نياز دادگاه‌ هاي انقلاب، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي‌ دهد تحت‌ نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي‌ گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي‌ نمايد:

1 – كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌ الارض.

2 – توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

3 – توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4 – جاسوسي به نفع اجانب.

5 – كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

ماده 6 – طرفين دعوا در صورت توافق ميتوانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.

ماده 7 -(به موجب قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است و به نظر می رسد در امور مدنی دارای اعتبار باشد.) احكام دادگاههاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديدنظر پيش‌ بيني شده است.

ماده 8 (اصلاحي 28ˏ07ˏ1381)– (به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به امور کیفری نسخ شده است) قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و‌ شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضائي را اتخاذ نمايند.

ماده 9 –(به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به امور کیفری نسخ شده است) قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر‌ و انشاء رأي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.

ماده 10 (اصلاحي 28ˏ07ˏ1381)– هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علي‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و‌معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود.

تبصره – ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هر واحد، طريقه انتخاب و شرايط آن، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر يك از اعضاي ‌آن و نحوه اقدامات و تصميم ‌گيريها به موجب آئين ‌نامه ‌اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 11 – رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي در هر حوزه قضائي، رئيس حوزه قضائي است و با تصويب رئيس قوه قضائيه ميتواند به تعداد لازم‌ معاون داشته باشد.

ماده 12 (اصلاحي 28ˏ07ˏ1381)– در شهرستان؛ رئيس دادگستري؛ رئيس حوزه قضائي و رئيس شعبه اول ‌دادگاه بر دادگاههاي رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان، رئيس‌ كل دادگاهها تجديدنظر وكيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستري‌هاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. همچنين رئيس‌دادگستري هر حوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد.

تبصره (به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ شده است)– امور حسبيه و كليه اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به رؤساي محاكم‌ تفويض شده است به رييس دادگستري شهرستان و استان محول مي‌ شود.

ماده 13 (اصلاحي 28ˏ07ˏ1381)– براي تأمين كادر قضائي دادسراها، رئيس قوه قضائيه از قضات تحقيق‌ فعلي و دادرسان علي‌البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود‌و شعبي از دادگاهها را كه با تأسيس دادسرا غيرلازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد و‌حتي‌الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقي 28ˏ07ˏ1381)– گروه شغلي «‌دادستانها» برابر گروه شغلي «‌رئيس دادگستري شهرستان» و‌گروه شغلي «‌دادستان تهران» برابر گروه شغلي «‌رئيس كل دادگستري استان تهران» خواهد‌بود.

تبصره 2 (الحاقي 28ˏ07ˏ1381)– گروه شغلي «‌معاون دادستان و بازپرس» برابر گروه شغلي «‌رئيس شعبه‌ دادگاه عمومي» و گروه شغلي «‌داديار» برابر گروه شغلي «‌دادرس علي‌البدل دادگاه» خواهد‌بود.

تبصره 3 (الحاقي 28ˏ07ˏ1381)– به جز موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه، رئيس كل ‌دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضائي، رئيس دادگاه تجديدنظر‌حداقل هشت سال و دادستان و رئيس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار‌قضائي داشته باشند.

ماده 14 (اصلاحي 28ˏ07ˏ1381)– الف – دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي‌البدل ‌تشكيل مي‌شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل‌وفق قانون آيين‌دادرسي مربوط انجام مي‌گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي رأي با‌قاضي دادگاه است.
ب – دادگاههاي خانواده حتي‌المقدور با حضور مشاور قضائي زن كه داراي پايه ‌قضائي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس‌ دادگاه اخذ خواهد شد.
ج – (به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منسوخ شده است) دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس‌علي‌البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي‌گردد و‌فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي‌نمايد و‌انشاي رأي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده‌ قاضي دادگاه است. 

تبصره 1 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم‌بداند، خود تكميل مي‌نمايد و نيز مي‌تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص‌از دادسراي مربوط درخواست كند.

‌تبصره 2 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)– هر گاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع‌آوري شود دادگاه‌رسيدگي‌كننده مي‌تواند با اعطاء نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع‌آوري اطلاعات را بخواهد.

ماده 15 (اصلاحي 28ˏ07ˏ1381)– دادرسان علي‌البدل عهده‌دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف‌رؤساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي‌شود و در غياب رئيس شعبه دادگاه‌حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي‌نمايند.

ماده 16 – (به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به امور کیفری نسخ شده است) ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آئين دادرسي مربوط به دادگاه ها خواهد بود.

ماده 17 – (به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به امور کیفری نسخ شده است) قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يكهفته مكلف به انشاء رأي ميباشد.

ماده 18 – ( به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منسوخ شده است)آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجامخواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي وديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه درقوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود.

تبصره 1– مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره 2 – چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.

تبصره 3 – آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود.

تبصره 4 – پرونده هايي كه قبل از لازم الاجراءشدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي شود.
پس از رسيدگي به پرونده هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي شود.

تبصره 5 – آرائي كه قبل از لازم الاجراءشدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي باشد.

تبصره 6 – از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي شود.

1 – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.

2 – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد بنحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.

3 – ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته است.

ماده 19 (منسوخه به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹)– آراي زير قابل درخواست تجديدنظر ميباشد تا چنانچه مرجع تجديد نظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت ‌دادگاه ببرد و رأي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.
الف – احكام:
1 – اعدام و رجم.
2 – حدود، قصاص نفس و اطراف.
3 – مصادره و ضبط اموال.
4 – ديه بيش از خمس ديه كامل.
5 – در صورتيكه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 6 ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.
6 – حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد.
7 – حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
8 – حكمي كه مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد.
9 – حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتيكه حكم راجع با اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد.
10 – حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.
11 – حكم راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت.
12 – حكم راجع به حجر و رفع حجر.
ب – قرارهاي زير در صورتيكه حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد نظر باشد:
1 – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
2 – قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي.
3 – قرار سقوط دعوي.
4 – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي.

تبصره 1 – احكامي كه در مرحله تجديد نظر صادر ميشود: «‌بجز در خصوص رأي اصراري» قابل درخواست تجديد نظر مجدد نيست.

تبصره 2 – در موارد مذكور در اين ماده در صورتيكه طرفين دعوا كتباً حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديدنظر خواهي ‌آنان مسموع نيست.

ماده 20 – به منظور تجديدنظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و ‌دو عضو مستشار تشكيل ميشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه بوسيله رئيس يا عضو ‌مستشار انشاء ميشود قطعي و لازم‌ الاجراء خواهد بود.

تبصره های ۱ تا ۶ به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منسوخ شده است.

 رييس دادگاه تجديدنظر مي‌ تواند رييس شعبه اول دادگاه‌هاي عمومي نيز باشد مگر در مورد احكامي كه خود صادر نموده كه در اين‌ صورت دادرس علي‌ البدل به عنوان قائم‌ مقامي رييس رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 1  رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص‌ نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و‌سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور«‌دادگاه كيفري استان» ناميده مي‌شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه‌ مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به‌ جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر(‌رئيس و دو مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي‌شود.‌تشكيلات، ترتيب رسيدگي، كيفيت محاكمه و صدور رأي اين دادگاه تا تصويب قانون‌آيين‌دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و‌انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي‌اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي و ‌حضور هيأت منصفه تشكيل خواهد شد. 

تبصره 2 – در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به‌عنوان «‌دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي‌يابد. تعداد‌شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي‌يابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهد‌بود.
‌دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، ‌وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و‌متهم، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره‌اي كه دادستان معرفي كرده‌ بيان مي‌شود. 

تبصره 3 – براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي، رئيس قوه قضائيه مي‌تواند موقتاً‌امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت‌ دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه، وظايف دادستان را در دادگاه‌ مذكور به عهده خواهند داشت. دادگاه كيفري استان با حضور رئيس و تمامي مستشاران‌ رسميت مي‌يابد. 

تبصره 4 – دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و‌نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است. اين رأي ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد. ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و‌حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است. 

تبصره 5 – اشخاص ذيل مي‌توانند از رأي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر‌نمايند:
‌الف – محكوم عليه يا نماينده قانوني وي.
ب – دادستان.
ج – مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر و زيان. 

تبصره 6 – اجراي احكام كيفري «‌دادگاه كيفري استان» توسط دادسراي شهرستان‌مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در‌امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ‌خواهد بود. 

تبصره 7 (الحاقي 28ˏ07ˏ1381)– در شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول‌ دادگاه تجديدنظر استان مي‌ باشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس ‌كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غيرمركز استان رئيس هر حوزه قضائي، ‌رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است.

‌ماده 21 (مفاد این ماده با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نسخ شده است)– مرجع تجديد نظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع‌تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود.

1 – اعدام و رجم.

2 – قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.

3 – مصادره و ضبط اموال.

4 – مجازات حبس بيش از ده سال.

5 – حكمي كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد.

6 – احكام راجع به اصل نكاح و طلاق.

7 – احكام راجع به نسب و وقف و حبس و توليت.

ماده ۲۲(اصلاحی 1381/07/28)- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقی 1381/07/28)- اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.
تبصره 2 (الحاقی 1381/07/28)- هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره 3 (الحاقی 1381/07/28)- در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره 4 (به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به امور کیفری منسوخ شده است)- اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تایید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده 23 (منسوخه 21ˏ01ˏ1379 به موجب قانون آیین دادرسی مدنی )– ديوانعالي كشور در مورد درخواست تجديدنظر به ترتيب زير اقدام مي‌ نمايد:

1 – اگر حكم مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد آنرا تائيد و جهت اجراء به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي ‌گردد.

2 – هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده باشد يا بر خلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده باشد و عدم‌ رعايت تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلائل يا مدافعات اصحاب دعوي يا با نقض تحقيقات صادر شده باشد رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌ نمايد:

الف – اگر عملي كه محكوم‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ‌ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد رأي نقض بلاارجاع مي‌ گردد.

ب – اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حكم به علت نقض تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي ارجاع‌مي‌شود.

ج – اگر رأي يا حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح مي‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه‌مكلف به رسيدگي مي‌باشد.

‌د – در ساير موارد پس از نقض، پرونده به شعبه ديگر دادگاه (‌به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي‌گردد.

‌ماده 24 (منسوخه 21ˏ01ˏ1379 به موجب قانون آیین دادرسی مدنی)– مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي‌نمايد:

‌الف – در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.

ب – در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حكم نمايد.

ج – در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي‌تواند رأي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر دارد‌تقاضاي تجديد نظر نمايد پرونده مجدداً در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد، هر گاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم‌را ابرام مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع‌اليه با توجه به استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است

تبصره – قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه‌ گانه مذكور در ماده 18 نباشد.

ماده 25 –(به نظر می رسد مفاد این ماده با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده است) جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:

1 – ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانوني شهادت، در شهود.

2 – ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.

3 – ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي.

4 – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات.

‌تبصره – اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر‌ مي‌تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.

‌ماده 26 – (به موجب قانون آیین دادرسسی کیفری ۱۳۹۲، نسبت به امور کیفری نسخ شده است)در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند:

1 – در مورد احكام حقوقي.
‌هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصي، انتقال‌گيرنده كه از رأي دادگاه متضرر مي‌شود.

2 -(منسوخه 04ˏ12ˏ1392)– در مورد احكام كيفري:

‌الف (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)– محكوم‌عليه يا نماينده قانوني او.

ب (منسوخه 04ˏ12ˏ1392)– شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.

ج (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)– دادستان از حكم برائت يا محكوميت غير قانوني متهم.

3 – در مورد قرارها:
‌هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان.

‌ماده 27 – مهلت درخواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي‌باشند 2‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي‌باشد.

‌ماده 28 – متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در‌آن جا توقيف شده است تسليم نمايد.
‌مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده‌ بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي‌گردد.
‌دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده رأي در‌صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد نظر ارسال مي‌دارد.

‌تبصره 1 –(به موجب قانون آیین دادرسسی کیفری ۱۳۹۲، نسبت به امور کیفری نسخ شده است) دادگاه بايد در ذيل رأي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.

‌تبصره 2 – هر گاه نزد دادگاه تجديدنظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديدنظر خواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است،‌ ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود.

‌تبصره 3 – متقاضي تجديد نظر در آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آراء حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آيين‌دادرسي مدني خواهد بود.

‌ماده 29 – متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت‌بعداً حادث شده باشد كه در صورت اخير مي‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.

‌ماده 30 – در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ‌تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حكم متوقف خواهد شد.

‌ماده 31 (منسوخه 21ˏ01ˏ1379به موجب قانون آیین دادرسی مدنی)– محكوم عليه مي‌تواند احكام قطعيت‌يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از‌دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور‌درخواست نقض مي‌نمايد. ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاهي هم‌عرض ارجاع مي‌دهد. رأي دادگاه در غير موارد مذكور در‌ماده 18 غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است.

‌ماده 32 – تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانوناً مكلف به رسيدگي به پرونده‌ بوده است.

‌ماده 33 – در صورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال‌ مي‌نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع‌اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌اليه به دادگاه تجديد نظر استان‌ ارسال مي‌شود.

‌تبصره – در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.

‌ماده 34 – از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه‌هاي عمومي و‌ انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را در‌ سراسر كشور فراهم نمايد.

‌ماده 35 – دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضاء دفتري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام‌كند و اجازه مذكور صرفاً براي تشكيلات مربوط به دادگاه‌هاي عمومي است.

‌ماده 36 – دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه‌هاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسايط نقليه‌ و ديگر لوازم و وسايل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد.

‌ماده 37 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 38 (اصلاحي 28ˏ07ˏ1381)– دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را براي‌ تهيه وسايل و تجهيزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تأمين‌ نمايد.

ماده 39 (الحاقي 28ˏ07ˏ1381)– از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مواد (235) و (268) قانون‌آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون‌قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد (326) ، (411) و (412) قانون‌آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ‌مي‌گردد.
همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين و مقررات‌مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 1373.4.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

دپارتمان تخصصی حقوقی وکیل سوال

مجموعه وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، با ارائه مجموعه‌ای گسترده از مقالات حقوقی تخصصی و قوانین به‌روز، بستری مناسب برای افزایش آگاهی حقوقی شما فراهم می‌کند. از مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوقی، تا راهنمایی‌های عملی در مواجهه با پرونده‌های پیچیده، می‌توانید از محتوای آموزشی و مقالات ما بهره‌مند شوید. با مراجعه به وب‌سایت وکیل سوال، به آخرین قوانین و مقالات حقوقی دسترسی پیدا کنید و از تیم حرفه‌ای ما برای راهنمایی بیشتر در امور حقوقی خود استفاده کنید.

وکیل سوال،همراه شما در مسیر عدالت