ماده 1 – هيچ حكمی از احكام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اينكه قطعی شده يا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معين می‌كند صادر شده باشد.
ماده 2 – احكام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم مقام قانونی او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده 3 – حكمی كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده 4 – اجرای حكم با صدور اجرائيه به عمل می‌آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد.
در مواردی كه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمی‌شود همچنين در مواردی كه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5 – صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
ماده 6 – در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه ميباشد نوشته شده و به امضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده 7 – برگ‌های اجرائيه به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده اجرائی بايگانی می‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده می‌شود.
ماده 8 – ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسی مدنی به عمل می‌آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائيه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده 9 – در مواردی كه ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آئين دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در اين صورت برای عمليات اجرائی ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه لازم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهی مزبور قيد شود.
ماده 10 – اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولی، قيم، امين، وصی، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11 – هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهی شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضای مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائی را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
ماده 12 – مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه می‌كند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13 – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) بتعداد كافی نباشد می‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهربانی يا ژاندارمری اجراء كرد.
ماده 14 – در صورتی كه حين اجرای حكم نسبت به دادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورين شهربانی، ژاندارمری و يا دژبانی برای اجرای حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف به انجام آن می‌باشند.
ماده 15 – هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسی در اين خصوص تنظيم می‌كند تا توسط مدير اجرا برای تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده 16 – هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظيم نموده به امضاء شهود و مأمورين انتظامی (در صورتی كه حضور داشته باشند) می‌رساند. اين صورتمجلس توسط مدير اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده 17 – كسانی كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نيز می‌باشند.
ماده 18 – مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نمی‌توانند قبول مأموريت نمايند:
1 – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی يا سببی تا درجه سوم دارد.
3 – مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4 – وقتی كه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدنی يا كيفری مطرح است. در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگری نباشد اجرای حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
ماده 19 – اجرائيه به وسيله قسمت اجراء دادگاهی كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده 20 – هرگاه تمام يا قسمتی از عمليات اجرائی بايد در حوزه دادگاه ديگری به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می‌كند.
ماده 21 – مدير اجرا برای اجرای حكم پرونده‌ای تشكيل می‌دهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگ‌های مربوط، به ترتيب در آن بايگانی شود.
ماده 22 – طرفين می‌توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپی بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپی به ميزان مقرر در قانون آئين دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده 23 – پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائی را به عهده او محول می‌كند.
ماده 24 – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نميتواند اجرای حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده يا دادگاهی كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجرای حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبی او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
ماده 25 – هرگاه در جريان اجرای حكم اشكالی پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشكال می‌نمايد.
ماده 26 – اختلافات ناشی از اجرای احكام راجع به دادگاهی است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده 27 – اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجرای احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهی كه حكم را صادر كرده رسيدگی می‌شود.
ماده 28 – رأی داوری كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمی‌باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است كه اجرائيه صادر كرده است.
ماده 29 – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگی و رفع اختلاف می‌كند و در صورتی كه محتاج رسيدگی بيشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت برای رسيدگی دعوت ميكند ولی عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگی نخواهد شد.
ماده 30 – درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجرای حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجرای حكم را صادر نمايد.
ماده 31 – هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار می‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نمايد و اگر مالی توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفی يا اموال محجور توقيف كند.
ماده 32 – حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسی مدنی است و مدتيكه عمليات اجرائی توقيف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33 – هرگاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگی اقدام گردد.
ماده 34 – همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه اجرای تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نيز می‌تواند به جای محكوم‌عليه برای استيفای محكوم به مالی معرفی كند.
ماده 35 – بدهكاری كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهی خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاريخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتی از بدهی خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالی به مسئول اجراء معرفی نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – محكوم له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را برای تأمين محكوم به به قسمت اجرا معرفی كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نيز در صورتی كه محكوم عليه مالی معرفی نكرده باشد كه اجرای حكم و استيفای محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له می‌تواند هر وقت مالی از محكوم عليه به دست آيد استيفای محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 – تعقيب كيفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده 36 – در مواردی كه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهی به محكوم‌عليه ابلاغ می‌شود در صورتی كه به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محكوم‌له معادل محكوم‌به از اموال محكوم عليه توقيف می‌شود.
ماده 37 – محكوم‌له می‌تواند طريق اجرای حكم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در اموری كه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
ماده 38 – دادورز (مأمور اجرا) محكوم‌به را به محكوم‌له تسليم نموده برگ رسيد می‌گيرد و هرگاه محكوم‌به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسی به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی كه اجرائيه صادر كرده است اعلام می‌كند.
ماده 39 – هرگاه حكمی كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسی به موجب حكم نهائی بلااثر شود عمليات اجرائی به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و در صورتی كه محكوم‌به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول می‌نمايد. اعاده عمليات اجرائی به دستور دادگاه به ترتيبی كه برای اجرای حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه به عمل می‌آيد.
ماده 40 – محكوم‌له و محكوم‌عليه می‌تواند برای اجرای حكم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 – هرگاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز (مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجرای حكم می‌كند.
ماده 42 – هرگاه محكوم‌به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به محكوم‌له می‌دهد.
ماده 43 – در مواردی كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد می‌شود، ولی تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعی است.
ماده 44 – اگر عين محكوم به در تصرف كسی غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائی نيست مگر اينكه متصرف مدعی حقی از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتی كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراری دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرائی ادامه خواهد يافت.
ماده 45 – هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالی از محكوم‌عليه يا شخص ديگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری كند و يا به او دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلی اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل می‌كند:
1 – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری يا يكی از بانك‌ها سپرده می‌شود.
2 – اموال ضايع شدنی و اشيائی كه بهای آنها متناسب با هزينه نگاهداری نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 – در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگری محفوظ نگاه داشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت می‌دارد.
ماده 46 – اگر محكوم‌به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسی نباشد قيمت آن با تراضی طرفين و در صورت عدم تراضی به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌عليه وصول می‌شود و هرگاه محكوم‌به قابل تقويم نباشد محكوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نمايد.
ماده 47 – هرگاه محكوم به انجام عمل معينی باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگری ممكن باشد محكوم‌له ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگری انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين می‌نمايد.
وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبی است كه برای وصول محكوم‌به نقدی مقرر است.
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص ديگری ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئين دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48 – در صورتی كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌های مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول می‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكوم له مخير است كه بهای زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم عليه باقی بگذارد و اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعی است.
ماده 49 – در صورتی كه محكوم عليه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراری با محكوم‌له برای اجرای حكم ندهد و مالي هم معرفی نكند يا مالی از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له می‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به توقيف گردد.
ماده 50 – دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگری باشد توقيف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 – از اموال محكوم عليه به ميزانی توقيف می‌شود كه معادل محكوم‌به و هزينه‌های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بيشتری داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن كه معادل محكوم‌به و هزينه‌های اجرائی باشد توقيف می‌گردد.
ماده 52 – اگر مالی از محكوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال به عمل می‌آيد مگر آن که مال تأمين شده تكافوی محكوم‌به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم‌به از ساير اموال محكوم عليه توقيف می‌گردد.
ماده 53 – هرگاه مالی از محكوم‌عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد محكوم‌عليه می‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالی را كه توقيف شده است به مال ديگری بنمايد مشروط بر اينكه مالی كه پيشنهاد می‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نيز می‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتی كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعی است.
ماده 54 – اگر مالی كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه دينی بوده يا در مقابل طلب ديگری توقيف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محكوم‌له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعی كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع می‌دهد در اين صورت اگر مال ديگری به تقاضای محكوم‌له توقيف شود كه تكافوی طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود به خود بتوقيف اصل مال تبديل می‌شود. در اين مورد هرگاه محكوم عليه به عنوان عدم تناسب بهای مال با ميزان بدهی معترض باشد به هزينه او مال ارزيابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقيف خواهد شد.
ماده 55 – در مورد مالی كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتی توقيف شده باشد محكوم له می‌تواند تمام ديون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستری توديع نموده تقاضای توقيف مال و استيفای حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيف‌های سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف می‌شود.
ماده 56 – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 – هرگونه قرارداد يا تعهدی كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم‌له كتباً رضايت دهد.
ماده 58 – در صورتی كه محكوم‌عليه، محكوم‌به و خسارات قانونی را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.
ماده 59 – محكوم‌عليه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محكوم به و هزينه‌های اجرائی كافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محكوم‌به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.
ماده 60 – عدم حضور محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمی‌شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.
ماده 61 – مال منقولی كه در تصرف كسی غير از محكوم‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگری معرفی نمايد به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. در صورتی كه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
ماده 62 – اموال منقولی كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌عليه باشد در صورتی توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافی بر احراز مالكيت او در دست باشد.
ماده 63 – از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب می‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 – اگر مال معرفی شده در جائی باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداری نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی يا ژاندارمری يا دهبان محل اقدام لازم برای باز كردن در و توقيف مال معمول می‌دارد و در مورد باز كردن محلی كه كسی در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
ماده 65 – اموال زير برای اجرای حكم توقيف نمی‌شود:
1 – لباس و اشياء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم‌عليه و خانواده او لازم است.
2 – آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3 – وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.
4 – اموال و اشيائی كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف می‌باشند.
تبصره – تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هائی كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمی‌شود.
ماده 66 – اموال ضايع شدنی بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابی و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده بفروش می‌رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
ماده 67 – دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع – عدد – وزن – اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطی يا چاپی بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشی خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور كلی در هر مورد مشخصات و خصوصياتی كه معرف كامل مال باشد نوشته می‌شود.
ماده 68 – تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاء حاضران می‌رساند.
ماده 69 – هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی كه توقيف می‌شود اظهار حقی نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قيد می‌كند.
ماده 70 – هرگاه محكوم‌له و محكوم‌عليه يا نماينده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاری نمايند دادورز (مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد می‌كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ می‌شود و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.
ماده 71 – در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم‌له و محكوم‌عليه يا نماينده قانونی آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد می‌شود.
ماده 72 – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محكوم‌له يا محكوم‌عليه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
ماده 73 – ارزيابی اموال منقول حين توقيف بعمل می‌آيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم‌له و محكوم‌عليه به تراضی تعيين می‌نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضی ننمايند ارزياب معين می‌شود.
ماده 74 – ارزياب به تراضی طرفين معين می‌شود. در صورت عدم تراضی يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمی و در صورت نبودن كارشناس رسمی از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين می‌كند و هرگاه در حين توقيف به ارزياب دسترسی نباشد قيمتی كه محكوم له تعيين كرده برای توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75 – قسمت اجرا ارزيابی را بلافاصله به طرفين ابلاغ می‌نمايد.
هر يك از طرفين می‌تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابس به نظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهی كه حكم به وسيله آن اجرا می‌شود، مورد رسيدگی قرار می‌گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابی قيمت مال معين می‌شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعی است.
ماده 76 – حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (مأمور اجرا) معين می‌گردد و پرداخت آن به عهده محكوم‌عليه است. هرگاه نسبت به ميزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضی اتخاذ خواهد كرد. هرگاه محكوم‌عليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌له ميتواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 77 – اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ می‌شود مگر اينكه نقل اموال به محل ديگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78 – اموال توقيف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين می‌گردد و در صورتی كه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضی ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معين می‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكی از بانك‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
ماده 79 – اموال توقيف شده بدون تراضی كتبی طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمی‌شود:
1 – اقربای نسبی و سببی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 – محكوم‌له و محكوم‌عليه و همسر آنان و كسانی كه با طرفين قرابت نسبی يا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده 80 – اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ می‌گردد.
ماده 81 – شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضی نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان آن را تعيين می‌نمايد.
ماده 82 – اجرت حافظ را اگر محكوم‌عليه تأديه نكند محكوم له می‌پردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء می‌نمايد. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا به محكوم‌له اخطار می‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 – حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسی بدهد و به طور كلی هرگاه حافظ مرتكب تعدی يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 – هرگاه اموال توقيف شده منافعی داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.
ماده 85 – در صورتی كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء می‌نمايد.
ماده 86 – هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداری كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگری معين خواهد كرد.
ماده 87 – هرگاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی يا حقيقی باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبی باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت می‌شود و مراتب فوراً به محكوم‌عليه نيز ابلاغ می‌گردد.
ماده 88 – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.
ماده 89 – هرگاه مالی كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم عليه خواهد بود.
ماده 90 – در موردی كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدی را به تدريج به محكوم عليه می‌پردازد و محكوم‌له تقاضای استيفاء محكوم‌به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.
ماده 91 – هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتی از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 – هرگاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتی از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له می‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.
ماده 93 – اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پيدا نكند معادل قيمت آن از دارائی او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد. در صورتی كه شخص ثالث مدعی باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفريط او از بين رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی كه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراری در باب توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائی صادر می‌كند.
ماده 94 – هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارائی او توقيف خواهد شد.
ماده 95 – شخص ثالثی كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.
ماده 96 – از حقوق و مزايای كاركنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانك‌ها و شركت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی كه دارای زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف می‌شود.
تبصره 1 – توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگی يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره 2 (اصلاحی 1394/11/12)– حقوق و مزايای نظاميانی كه در جنگ هستند و مستمری مددجويان كميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی توقيف نمی‌شود.
ماده 97 – در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزايای محكوم‌عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 – توقيف حقوق و مزايای استخدامی مانع از اين نيست كه اگر مالی از محكوم عليه معرفی شود برای استيفای محكوم‌به توقيف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استيفای محكوم به كافی باشد توقيف حقوق و مزايای استخدامی محكوم عليه موقوف می‌شود.
ماده 99 – قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام می‌كند.
ماده 100 – اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتی كه ملك بنام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتی و پرونده ثبتی قيد نموده بقسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملك به نام محكوم عليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
ماده 101 – توقيف مال غيرمنقولی كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محكوم عليه وقتی جائز است كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا محكوم عليه به موجب حكم نهائی مالك شناخته شده باشد.
در موردی كه حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم عليه جايز است ولی ادامه عمليات اجرائی موكول به صدور حكم نهائی است.
ماده 102 – در صورتی كه عوائد يك ساله مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه برای اداء محكوم به و هزينه اجرائی كافی باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمی‌شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول ميگردد، در اين صورت قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده 103 – توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمی‌گردد.
ماده 104 – توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئين دادرسی مدنی به عمل می‌آيد.
ماده 105 – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌ای از آن را به محكوم‌عليه ابلاغ می‌نمايد تا اگر شكايتی داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگی و در صورتی كه شكايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد می‌نمايد.
ماده 106 – مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود:
1 – تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه.
2 – محلی كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است.
3 – وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اينكه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت بآن حقی دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقی است و منافع ملك به كسی واگذار شده است يا خير؟
4 – حدود ملك و مجاورين آن.
ماده 107 – در صورتی كه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقريبی آن را در صورت قيد می‌كند.
ماده 108 – محكوم‌عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع به ملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 – هرگاه راجع به تمام يا قسمتی از ملك توقيف شده دعوائی در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح می‌شود كه دعوی در چه مرجعی مورد رسيدگی است.
ماده 110 – ارزيابی اموال غيرمنقول به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 111 – مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابی حسب مورد موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل می‌شود و مشاراليه مكلف است ملك را همان طوری كه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.
ماده 112 – در صورتی كه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به امينی كه طرفين معين كرده اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امينی كه دادورز (مأمور اجرا) معين می‌كند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم می‌گردد.
ماده 113 – بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتی كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضی شده باشد به همان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌كند.
ماده 114 – فروش اموال از طريق مزايده به عمل می‌آيد.
ماده 115 – اگر از طرف دولت يا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل ميآيد و اگر محل‌هائی كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هرگاه از طرف دولت يا شهرداری محلی برای فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين می‌كند.
ماده 116 – در مواردی كه حمل اموال منقول به محل ديگری مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلی كه حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
ماده 117 – موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهی می‌نمايد.
ماده 118 – آگهی فروش بايد در يكی از روزنامه‌های محلی يك نوبت منتشر شود.
ماده 119 – موعد فروش بايد طوری معين شود كه فاصله بين انتشار آگهی و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 – در نقاطی كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالی كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد كافی در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد می‌شود.
ماده 121 – محكوم له يا محكوم عليه می‌توانند علاوه بر آگهی كه به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آيد آگهی ديگری به خرج خود منتشر نمايند.
ماده 122 – در آگهی فروش مال منقول نكات ذيل تصريح می‌شود:
1 – نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
2 – روز و ساعت و محل فروش.
3 – قيمتی كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده 123 – آگهی بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 – در صورتی كه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده 125 – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل می‌آيد و صورتمجلس فروش به امضاء آنها می‌رسد.
ماده 126 – هر كس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی كه برای فروش معين شده است اموالی را كه آگهی شده ملاحظه نمايد.
ماده 127 – محكوم له می‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولی ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصی كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خريد شركت كنند.
ماده 128 – مزايده از قيمتی كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع می‌شود و مال متعلق به كسی است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است.
ماده 129 – دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتی كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد می‌گردد.
ماده 130 – صاحب مال می‌تواند تقاضا كند كه بعضی از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيری نمايد.
ماده 131 – هرگاه مالی كه مزايده از آن شروع می‌شود خريدار نداشته باشد محكوم‌له می‌تواند مال ديگری از محكوم عليه معرفی و تقاضای توقيف و مزايده آنرا بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتی كه ارزيابی شده قبول كند يا تقاضای تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزانی كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهی مجدد به عهده محكوم له می‌باشد. و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأی اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب برای تجديد آگهی مزايده مناط اعتبار است.
ماده 132 – هرگاه در دفعه دوم هم خريداری نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتی كه ارزيابی شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.
ماده 133 – تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتی كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء خريدار می‌رسد.
ماده 134 – تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 – اگر فروش قسمتی از اموال توقيف شده برای پرداخت محكوم‌به و هزينه‌های اجرائی كافی باشد بقيه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده 136 – در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می‌شود:
1 – هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه به موجب آگهی تعيين گرديده به عمل آيد.
2 – هرگاه كسی را بدون جهت قانونی مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتی را كه خواسته است رد نمايند.
3 – در صورتی كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4 – در صورتی كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.
ماده 137 – ترتيب فروش اموال غيرمنقول به استثنای مواردی كه در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 – در آگهی فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 – نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
2 – محل وقوع ملك و توصيف اجمالی آن و تعيين اينكه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
3 – تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
4 – تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
5 – تصريح به اينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
6 – تعيين حقوقی كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7 – قيمتی كه مزايده از آن شروع ميشود.
8 – ساعت و روز و محل مزايده.
ماده 139 – آگهی فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملك نيز الصاق می‌گردد.
ماده 140 – هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌عليه به فروش می‌رسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت طلب محكوم‌له و هزينه‌های اجرایي از حصه محكوم‌عليه پرداخت می‌شود.
ماده 141 – پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگی مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتی كه به فروش رسيده نوشته می‌شود و به ضميمه پرونده اجرائی به دادگاهی كه قسمت اجرای آن دادگاه اقدام بع فروش كرده است تسليم می‌گردد.
ماده 142 – شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع به دادگاهی كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شكايت رسيدگی و در صورتی كه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده 143 – دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار ميدهد و اين دستور قطعی است.
ماده 144 – در مواردی كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده می‌تواند كليه بدهی و خسارات و هزينه‌های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتی از ملك را كه معادل طلب محكوم‌له باشد خواهد داد.
ماده 145 – هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خريدار امضاء می‌نمايد.
ماده 146 – هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقی نمايد اگر ادعای مزبور مستند به حكم قطعی يا سند رسمی باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع می‌شود در غير اين صورت عمليات اجرائی تعقيب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگيری از عمليات اجرائی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شكايت كند.
ماده 147 – شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسی مدنی و پرداخت هزينه دادرسی رسيدگی می‌شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوی به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگی می‌كند و در صورتی كه دلائل شكايت را قوی يافت قرار توقيف عمليات اجرائی را تا تعيين تكليف نهايی شكايت صادر می‌نمايد.
در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمين مقتضی دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگی خواهد شد.
تبصره – محكوم له می‌تواند مال ديگری را از اموال محكوم عليه به جای مال مورد اعتراض معرفی نمايد. در اين صورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف می‌شود و رسيدگی به شكايت شخص ثالث نيز موقوف می‌گردد.
ماده 148 – در هر مورد كه اجرائيه‌های متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم لهم را به ترتيب زير رعايت نمايد:
1 – اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطی و امثال آن يا در توقيف تأمينی يا اجرائی باشد محكوم‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 – خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 – نفقه زن و هزينه نگهداری اولاد صغير محكوم‌عليه برای مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال.
4 – بستانكاران طبقات مذكور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.
ماده 149 – پس از اينكه بستانكاران به ترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم عليه وصول نمودند اگر چيزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم می‌گردد.
ماده 150 – وجوهی كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا به طريق ديگر از محكوم‌عليه وصول می‌شود به ميزان محكوم‌به و هزينه‌های اجرائی به محكوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه به محكوم‌عليه مسترد می‌شود.
ماده 151 – در صورتی كه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه‌های اجرائی باشد به درخواست محكوم‌له برای وصول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم‌عليه توقيف می‌شود.
ماده 152 – در مقابل وجهی كه به محكوم له داده می‌شود دو نسخه رسيد اخذ می‌گردد يك نسخه از آن به محكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگر در پرونده اجرائی بايگانی می‌گردد.
ماده 153 – در موردی كه محكوم‌له بيش از يك نفر باشد و دارائی ديگری برای محكوم‌عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچ يك از طلبكاران بر ديگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائی به كسی كه آن را پرداخته است داده می‌شود و بقيه بين طلبكارانی كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم می‌شود.
ماده 154 – تقسيم نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار می‌نمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 – هر يك از طلبكاران كه شكايتی از ترتيب تقسيم داشته باشد می‌تواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتيب تقسيم به دادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداری به شكايت رسيدگی و تصميم قطعی اتخاذ می‌نمايد در اين صورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه به عمل می‌آيد.
ماده 156 – در صورتی كه به طلبكاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد به نحوی كه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد می‌شود.
ماده 157 – خسارت تأخير تأديه در صورتی كه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم نامه جزء طلب محكوم‌له محسوب خواهد شد.
ماده 158 – هزينه‌های اجرائی عبارت است از:
1 – پنج درصد مبلغ محكوم‌به بابت حق اجرای حكم كه بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگری برای خواسته معين نموده باشد.
2 – هزينه‌هائی كه برای اجرای حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159 – در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در ساير مواردی كه قانوناً تعيين بهای خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت می‌شود.
ماده 160 – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم‌عليه است ولی در صورتی كه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبی برای اجرای حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتی كه محكوم‌به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده 161 – اگر محكوم‌به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محكوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم‌عليه طبق مقررات اجرای احكام وصول می‌گردد. در اين صورت هزينه‌هائی كه برای توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.
ماده 162 – دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد به صندوق دادگستری پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را به محكوم عليه تسليم و نسخه ديگری را پيوست پرونده اجرائی نمايد.
ماده 163 – دادورز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدی مقرر در حكم قطعی را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.
ماده 164 – اجرای موقت حكم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حكم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.
ماده 165 – راجع به احكامی كه قبل از خاتمه رسيدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حكم به محكوم عليه مسترد گردد.
ماده 166 – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئين نامه وزارت دادگستری به مصرف تهيه و بهبود وسائل لازم برای تسريع اجرای احكام و پاداش متصديان اجراء می‌رسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده 167 – مقررات اين قانون شامل اجرائيه‌هائی نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء می‌باشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرائی كه مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده 168 – هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنج سال گذشته و محكوم‌له عمليات اجرائی را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلااثر تلقی می‌شود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود.
محكوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائيه نمايد ولی در مورد اجرای هر حكم فقط يك بار حق اجراء دريافت می‌شود.
ماده 169 – احكام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی كه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد:
1 – حكم از كشوری صادر شده باشد كه به موجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاه‌های ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا در مورد اجرای احكام معامله متقابل نمايد.
2 – مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3 – اجراي حكم مخالف با عهود بين‌المللی كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4 – حكم در كشوری كه صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5 – از دادگاه‌های ايران حكمی مخالف حكم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6 – رسيدگی به موضوع دعوی مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاه‌های ايران نداشته باشد.
7 – حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8 – دستور اجرای حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170 – مرجع تقاضای اجرای حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 – در صورتی كه در معاهدات و قراردادهای بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطی برای اجرای حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.
ماده 172 – اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده 173 – به تقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:
1 – نسخه‌ای از رونوشت حكم دادگاه خارجی كه صحت مطابقت آن با اصل به وسيله مأمور سياسی يا كنسولی كشور صادركننده حكم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسي.
2 – رونوشت دستور اجرای حكمی كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 – گواهی نماينده سياسی يا كنسولی ايران در كشوری كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسی يا كنسولی كشور صادركننده حكم در ايران راجع به صدور و دستور اجرای حكم از مقامات صلاحيتدار.
4 – گواهی امضاء نماينده سياسی يا كنسولی كشور خارجی مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 – مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نمايد.
ماده 175 – قرار رد تقاضا بايد به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسيدگی و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حكم صادر می‌نمايد و در غير اين صورت آن را تأييد می‌كند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 – اسناد تنظيم شده لازم الاجراء در كشورهای خارجی به همان ترتيب و شرايطی كه برای اجرای احكام دادگاه‌های خارجی در ايران مقرر گرديده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماينده سياسی يا كنسولی ايران در كشوری كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهی نمايد.
ماده 178 – احكام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احكام مدني به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
ماده 179 – ترتيب رسيدگی به اختلافات ناشی از اجراي احكام و اسناد خارجی و اشكالاتی كه در جريان اجراء پيش می‌آيد همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرائی و ابطال اجرائيه به نحوی است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگی دادگاه‌های مذكور در ماده 170 می‌باشد.
ماده 180 – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجرای احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانينی كه مخالف اين قانون باشد ملغی است.
شما می‌توانید نسخه PDF این قانون را از همینجا دریافت نمایید:
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران