جعل: صفر تا صد نکات حقوقی درباره نحوه تعقیب و پیگیری قضایی جرم جعل + نمونه شکوائیه

جعل عبارت است از تحریف و خلاف واقع نشان دادن امری. امکان جعل موارد مختلفی از جمله اسناد، اسکناس‌ها، امضای افراد و غیره وجود دارد. جعل این موارد می‌تواند مقدمه‌ای برای فریب افراد و کلاهبرداری از آنان محسوب شود. با این حال، قانونگذار جعل را جرمی متمایز از کلاهبرداری دانسته و به صورت جداگانه اقدام به جرم‌انگاری آن نموده است. این جرم به انواع مختلفی تقسیم شده و ارتکاب آن برای شخص مرتکب همراه با اعمال مجازات سنگینی خواهد بود. نظر به اهمیت این جرم، ضروری است که افراد جامعه با مجازات این جرم و نحوه شکایت و تعقیب قضایی آن آشنایی کافی را داشته باشند.

تعریف جعل در قوانین ایران

جعل در لغت به معنی تغییر دادن و دگرگون کردن امری است. معنای اصطلاحی این جرم نیز شبیه به معنای لغوی آن است و عبارت است از تغییر و تحریف دادن امری به قصد فریب دیگران. از این حیث که جرم جعل مستلزم توسل به حیله و تقلب است، شبیه به جرم کلاهبرداری است اما نبایستی این دو را عنوان مجرمانه واحدی انگاشت. بلکه هر یک عنوان مجرمانه جداگانه‌ای است که به صورت مجزا جرم‌انگاری شده‌اند.

فصل پنجم قانون تعزیرات با عنوان جعل و تزویر طی مواد 523 تا 542 به جرم‌انگاری جرم جعل پرداخته است. ماده 523 قانون تعزیرات در تعریف جرم جعل مقرر داشته است که: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب».

این ماده تعریف ثابت و مشخصی از جرم جعل ارائه ننموده است. بلکه به بیان مصادیق جرم جعل پرداخته است. هر یک از افعال ساختن نوشته، ساختن سند، ساختن مُهر، خراشیدن، قلم بردن و غیره از جمله افعالی هستند که از طریق آن‌ها جرم جعل محقق می‌گردد. بهتر آن است که جرم جعل را به هرگونه دستکاری در اسناد و نوشته‌جات به قصد تقلب و فریب دیگران تعریف نماییم.

ارکان جرم جعل

جعل نیز مانند دیگر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی (روانی) به شرح تشکیل شده است:

1 . عنصر قانونی:

منظور از عنصر قانونی یک جرم تصریح به آن در قوانین جزایی و جرم‌انگاری آن است. جرم محسوب شدن هر فعلی مستلزم جرم‌انگاری آن در قوانین و مقررات جزایی است. فصل پنجم قانون تعزیرات که مواد 523 تا 542 را شامل می‌شود به عنوان عنصر قانونی جرم جعل شناخته می‌شود. این مواد قانونی به تفصیل به جرم‌انگاری و بیان مجازات جرم جعل پرداخته‌اند.

2 . عنصر مادی:

عنصر مادی جرم جعل در اصطلاح قلب یا تغییر یا تحریف حقیقت نامیده می‌شود. در این خصوص توجه به دو نکته کاملاً ضروری است. نخست آن که جرم جعل هم از طریق فعل و هم از طریق ترک فعل قابلیت تحقق دارد. هرچند که ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در بیان مصادیق جرم جعل اعمالی مانند قلم بردن، تراشیدن، خراشیدن و غیره را نام برده است که همگی فعل مثبت مادی محسوب می‌شوند. اما گاهی از طریق ترک فعل نیز جرم جعل محقق می‌شود؛ مانند مخفی کردن قسمتی از سند یا نوشته. این مسئله بیشتر در خصوص جعل معنوی موضوعیت دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

نکته دیگر در خصوص عنصر مادی جرم جعل این است که فعل یا ترک فعل ارتکابی بایستی قابلیت اضرار به دیگری را داشته باشد. در این خصوص تفاوتی بین ضرر بالفعل و بالقوه وجود ندارد و تنها بایستی قابلیت اضرار به شخص قربانی وجود داشته باشد. علاوه بر این، وجود و احراز رابطه سببیت بین ضرر وارده و فعل یا ترک فعل ارتکابی متهم نیز ضروری است.

3 . عنصر معنوی:

عنصر معنوی یا روانی جرم به معنای قصد و نیت مجرم بر ارتکاب جرم یکی از مهم‌ترین ارکان تشکیل‌دهنده هر جرم به حساب می‌آید. جرم جعل نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، مرتکب این جرم بایستی در ارتکاب جرم جعل سوءنیت داشته باشد. بدین معنی که شخص جاعل بایستی به قصد ضرر رساندن به دیگری و یا سود بردن خود یا دیگری و همچنین قصد فریب دیگران اقدام به جعل نموده باشد.

جعل در سایر قوانین

علی‌رغم آن که ماده 523 قانون مجازات اسلامی به تفصیل به بیان مصادیق جرم جعل پرداخته و در دیگر مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است؛ اما صحبت از جعل اختصاص به قانون مجازات اسلامی نداشته و در دیگر قوانین و مقررات نیز به این ترتیب مورد توجه قرار گرفته است:

1 . فصل دهم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 طی مواد 95 تا 107 به جرم‌انگاری جعل، انواع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته است. این قانون اختصاص به موارد ارتکاب جعل توسط کارکنان نیروهای مسلح دارد.

2 . مواد 100 و 103 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به موضوع جعل ثبتی و گواهی‌های خلاف واقع صادره توسط ادارات ثبت پرداخته است.

3 . مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانه‌ای نیز به جرم‌انگاری نوع جدیدی از جعل تحت عنوان جعل رایانه‌ای پرداخته‌اند که صحبت از آن در قانون مجازات اسلامی فاقد پیشینه است.

انواع جعل از حیث ماهوی

جرم جعل از مناظر مختلف دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است. از حیث ماهیت و نحوه ارتکاب، این جرم به دو شکل متفاوت به شرح زیر قابل ارتکاب است:

1 . جعل مادی:

زمانی که جاعل از نظر مادی و ظاهری تغییراتی در سند یا نوشته ایجاد می‌نماید، مرتکب جعل مادی می‌شود. مواردی چون جعل اسکناس یا جعل امضاء جعل مادی محسوب می‌شوند، زیرا شخص جاعل اقدام به ساخت اسناد دروغینی کرده است که تنها از نظر ظاهری شبیه به نسخه‌های حقیقی هستند. جعل مادی از طریق ارتکاب افعالی چون تراشیدن، خراشیدن و قلم بردن محقق می‌گردد.

2 . جعل معنوی (مفادی):

گاه شخص جاعل با دستکاری در یک سند و تغییر دادن آن موجب تغییر در محتوای سند می‌شود. چنین افعالی نیز جرم محسوب شده و جرم جعل از نوع معنوی یا مفادی به شمار می‌آیند. به عنوان مثال، ممکن است شخصی با دستکاری در وصیت‌نامه شخص دیگری، قسمتی از وصیت‌نامه را حذف کرده و یا اینکه مواردی به آن اضافه نماید. چنین اعمالی منجر به تغییر در محتوای وصیت‌نامه می‌گردد. به همین خاطر، از این نوع جعل تحت عنوان جعل معنوی یا مفادی یاد می‌شود.

تفاوت جعل مادی و معنوی

با توجه به اینکه جرم جعل از حیث ماهوی به دو دسته جعل مادی و معنوی تقسیم می‌شود، بررسی تفاوت‌های این دو نوع جعل امری ضروری است. تفاوت جعل مادی و معنوی را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد:

1 . مندرجات سند یا نوشته از از امور معنوی و محتویات آن از امور مادی است. به همین خاطر، جعل مادی ناظر به تغییر و تحریف در محتویات سند یا نوشته است؛ اما جعل معنوی ناظر به تغییر و تحریف در مندرجات سند یا نوشته است.

2 . معیار زمان ارتکاب جرم جعل یکی دیگر از وجوه افتراق جعل مادی و معنوی است. چنانچه در ضمن تنظیم یک سند یا نوشته تغییراتی در آن ایجاد شود، جعل معنوی به شمار آمده و اگر پس از تنظیم سند، تغییر یا تحریفی در آن رخ دهد جعل مادی است.

3 . جعل مادی و معنوی از حیث اهلیت و صلاحیت تنظیم‌کننده سند نیز متفاوت از یکدیگر هستند. اگر سندی به شکل قانونی و توسط شخص صلاحیتدار تنظیم شده باشد، اما محتوای آن تغییر یافته و غیرقانونی باشد، جعل معنوی رخ داده است. اما اگر شخص فاقد صلاحیت اقدام به تنظیم یک سند به صورت غیرقانونی نماید جعل مادی رخ می‌دهد.

نحوه اثبات جعل مادی و معنوی نیز متفاوت از یکدیگر است. جعل مادی از طریق کارشناسی قابل تشخیص است، اما تشخیص جعل معنوی دشوارتر بوده و اثبات آن نیازمند وجود قرائن و امارات یا دلایل معارض است.

انواع جعل از حیث موضوع جرم + مجازات آن

جرم جعل، صرف نظر از مادی یا معنوی بودن، از حیث موضوع جرم به انواع و اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود. قانونگذار ضمن جرم‌انگاری انواع مختلف جرم جعل، برای هریک از آن‌ها مجازات مشخصی تعیین نموده است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

1 . جعل سند

شخص جاعل می‌تواند با تحریف و دستکاری در محتوای یک سند و یا ساخت یک سند جعلی و تقلبی به قصد فریب دیگران مرتکب جرم جعل سند شود. با توجه به اینکه اسناد به دو دسته اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌شوند، قانونگذار برای جعل هر یک از اسناد مجازات متفاوتی بدین ترتیب وضع نموده است:

الف) جعل سند عادی: سند عادی عبارت است از نوشته‌ای که به صورت عادی و توسط شخصی غیر از مأمورین رسمی تنظیم شده است، مانند فاکتور فروش یک مغازه. ماده 536 قانون تعزیرات، مجازات این نوع جعل را علاوه بر جبران خسارت وارده، حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از 25 تا 100 میلیون ریال تعیین نموده است.

ب) جعل سند رسمی: سند رسمی عبارت است از اسناد و نوشته‌جاتی که نزد مأمورین رسمی به ثبت رسیده است، مانند شناسنامه افراد یا سند املاک ثبت شده در اداره ثبت اسناد و املاک. با توجه به اهمیت بیشتر اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی، جعل آن‌ها مجازات سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت. فردی که مرتکب جرم جعل اسناد رسمی شده باشد، طبق ماده 535 قانون تعزیرات علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از 50 تا 250 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در صورتی که شخص جاعل اسناد رسمی خود از مأمورین رسمی باشد، علاوه بر مجازات‌های اداری و لزوم جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جزای نقدی از 50 تا 250 میلیون ریال محکوم خواهد شد. جعل مدارک هویتی چون شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و غیره همگی جعل سند رسمی محسوب شده و مرتکب آن به صورت فوق مجازات خواهد شد.

2 . جعل امضاء و مُهر

امضاء و مُهر هرکس بر روی هر برگه یا سندی نشان‌دهنده تأیید نوشته توسط شخص صاحب امضاء یا صاحب مُهر است. جعل امضاء یا مُهر افراد می‌تواند ضررهای مالی و حتی حیثیتی بسیاری به آن‌ها وارد نماید. از این رو، قانونگذار اقدام به جرم‌انگاری جعل امضاء و مُهر افراد نموده است. مجازات جرم جعل امضاء یا مُهر بسته به اینکه صاحب امضاء یا مُهر چه کسی باشد به ترتیب زیر متفاوت است:

الف) جعل امضاء یا مُهر اشخاص عادی: جعل امضاء یا مٌهر اشخاص عادی مانند جعل اسناد عادی موجب می‌شود که شخص مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از 25 تا 100 میلیون ریال محکوم شود.

ب) جعل امضاء یا مُهر مقام معظم رهبری و رؤسای قوای سه گانه: جعل امضاء، مُهر، دستخط یا فرمان مقام معظم رهبری و هر یک از رؤسای قوای سه گانه یا استفاده از امضاء، مُهر، دستخط یا فرمان جعلی آن‌ها، به اعتبار موقعیت آن‌ها، جرمی سنگین محسوب می‌گردد. مجازات این جرم طبق ماده 524 قانون تعزیرات، حبس از سه تا پانزده سال می‌باشد.

ج) جعل امضاء یا مُهر معاون اول رئیس جمهور، وزراء، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، قضات و رؤسا، کارمندان و مسئولین دولتی: به موجب مقام رسمی این گروه از افراد، جعل امضاء، مُهر و دستخط آنان و یا حتی استفاده از امضاء، مُهر یا دستخط جعلی آن‌ها با علم به جعلی بودن آن یک عنوان مجرمانه مستقل محسوب می‌گردد. طبق ماده 525 قانون تعزیرات، مرتکب این جرم علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

3 . جعل مٌهر یا منگنه یا علامت ادارات

اسناد و مدارک صادره از جانب ادارات به عنوان اشخاص حقوقی با وجود مُهر یا منگنه یا علامت آن‌ها رسمیت می‌یابند. چنانچه شخصی مرتکب جعل مُهر یا منگنه یا علامت ادارات شود، بسته به نوع اداره مربوطه به یکی از مجازات‌های زیر محکوم خواهد شد:

الف) جعل مُهر یا منگنه یا علامت مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی: به عنوان مثال شهرداری‌ها از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. جعل مُهر یا منگنه یا علامت این مؤسسات مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را علاوه بر لزوم جبران خسارت وارده برای شخص مرتکب به دنبال خواهد داشت.

ب) جعل مُهر یا منگنه یا علامت شرکت‌های غیردولتی یا تجارتخانه‌های قانونی: ارتکاب این نوع جعل، طبق ماده 529 قانون تعزیرات، علاوه بر جبران خسارت وارده، مجازات سه ماه تا دو سال حبس را برای شخص مرتکب به دنبال خواهد داشت.

4 . جعل اسکناس

جعل اسکناس و یا استفاده از اسکناس مجعول، اعم از اینکه اسکناس رایج داخلی یا خارجی باشد آسیب بسیاری به اقتصاد کشور وارد خواهد آورد. همچنین، جعل اسناد بانکی مانند چک و اوراق بهادار نیز همین آسیب‌ها را به دنبال خواهد داشت. به همین خاطر ماده 526 قانون تعزیرات در مقام جرم‌انگاری این جرم برآمده است. این ماده قانونی مقرر داشته است که جعل اسکناس و اسناد بانکی و یا استفاده از اسکناس مجعول به قصد  اخلال در وضعیت اقتصادی و پولی و بانکی و یا برهم زدن امنیت سیاسی و اقتصادی، در صورتی که مرتکب به عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض شناخته نشود، مجازات حبس از پنج تا بیست سال را به دنبال خواهد داشت. جرم محاربه و افساد فی‌الارض عناوین مجرمانه جداگانه‌ای بوده و اگر شخص جاعل اسکناس به عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض شناخته نشود، مجازات مقرر در ماده 526 قانون تعزیرات نسبت به وی اجرا نخواهد شد.

5 . جعل مدارک تحصیلی

گاه افراد سودجو به منظور دستیابی به اهداف خود اقدام به جعل مدارک تحصیلی مربوط به مراکز آموزش عالی داخل یا خارج از کشور می‌نمایند. چنانچه شخصی اقدام به جعل هر یک از مدارک تحصیلی مربوط به مراکز آموزش عالی داخل یا خارج از کشور نموده و یا با علم به مجعول بودن آن‌ها از آن‌ها استفاده نماید، طبق ماده 527 قانون تعزیرات، علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب این جرم از كاركنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 527 قانون تعزیرات محکوم خواهد شد.

6 . جعل پلاک وسایل نقلیه

هر نوع تغییر در شماره پلاک یا شماره شاسی وسایل نقلیه، اعم از زمینی، آبی و کشاورزی نوعی جعل به شمار می‌آید. این امر می‌تواند به صورت تغییر در ارقام شماره پلاک، ساخت پلاک جعلی و یا تغییر پلاک انجام شود. در هر صورت، ارتکاب این افعال جرم محسوب شده و شخص مرتکب طبق ماده 720 قانون تعزیرات به حبس از شش ماه یک سال محکوم خواهد شد.

جعل رایانه‌ای چیست و چه تفاوتی با مفهوم سنتی جعل دارد؟

در چند دهه اخیر، گسترش استفاده از اینترنت و سامانه‌های رایانه‌ای موجب شده است که شکل جدیدی از جرم جعل تحت عنوان جعل رایانه‌ای یا اینترنتی موضوعیت یابد. جعل رایانه‌ای قابل مقایسه با مفهوم سنتی جرم جعل نیست. در ارتکاب جرم جعل رایانه‌ای دیگر صحبت از ایجاد تغییر و تحریف در نسخه کاغذی یک سند یا نوشته نیست. بلکه صحبت از تغییر و تحریف در داده‌هاست. جعل رایانه‌ای قابل تطبیق با هیچ یک از مواد 523 الی 542 قانون تعزیرات که به انواع و اقسام مختلف جرم جعل پرداخته است نیست و بایستی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
از این رو، قانونگذار در زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به این موضوع پرداخته و در ماده 6 جرم جعل رایانه‌ای را جرم‌انگاری نموده است. مصادیق جرم جعل رایانه‌ای کاملاً متفاوت از مصادیق شکل سنتی جعل، مندرج در ماده 523 قانون تعزیرات، است. مصادیق جرم جعل رایانه‌ای مندرج در ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای عبارتند از:
«الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها به آن‌ها.
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.»

قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم جعل

یکی از مهم‌ترین معیارها در خصوص هر جرمی در خصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم مربوطه است. قابل گذشت بودن یک جرم بدین معناست که تعقیب و پیگیری جرم مربوطه منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت شاکی در هر مرحله از دادرسی، تعقیب و پیگیری خاتمه یافته و اجرای مجازات لغو می‌گردد. علاوه بر این، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مجازات جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافت.

در خصوص انواع مختلف جرم جعل بایستی توجه داشت که این جرم همواره از جرایم غیرقابل گذشت محسوب شده است. تنها جعل اسناد عادی (ماده 536 قانون تعزیرات) جرم قابل گذشت محسوب شده است. مجازات حبس این نوع جعل به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 از شش ماه تا دو سال به سه ماه تا یک سال تقلیل یافته است.

مطلق یا مقید بودن جرم جعل

یکی دیگر از معیارهای مهم در تقسیم‌بندی جرایم، تقسیم آن‌ها به دو دسته جرایم مطلق و جرایم مقید است. جرایم مطلق جرایمی هستند که ارتکاب آن‌ها نیازمند حصول نتیجه نیست. در مقابل، جرایم مقید جرایمی هستند که در ارتکاب آن‌ها تحقق نتیجه امری ضروری است.

با این تفاسیر، جرم جعل در دسته جرایم مطلق قرار دارد و حصول یا عدم حصول نتیجه تأثیری در تحقق این جرم ندارد. آنچه حائز اهمیت است این است که فعل مجرمانه جاعل بایستی قابلیت اضرار به بزه‌دیده را داشته باشد، خواه این ضرر بالفعل به او وارد شده باشد یا تنها ضرر بالقوه باشد.

تعلیق اجرای مجازات جرم جعل

تعلیق اجرای مجازات یکی از نهادهای ارفاقی پیش‌بینی شده در قوانین جزایی بوده و بدین معناست که پس از اجرای یک سوم از مجازات محکوم شده، دادگاه برای مدت مشخصی اجرای مجازات را متوقف نماید. چنانچه شخص مجرم در این مدت مرتکب جرم دیگری نشده و دستورات دادگاه را اجرا نماید، اصلاح مجرم احراز شده و اجرای مابقی مجازات منتفی خواهد شد.

ماده 46 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته است. این موضوع قابل انطباق با انواع مختلف جرم جعل است. در نتیجه، دادگاه می‌تواند در موراد لزوم حکم به تعلیق اجرای مجازات جرم جعل صادر نماید.

جعل نسبت به کپی (رونوشت) اسناد و نوشته‌جات

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و شایان بررسی قابلیت یا عدم قابلیت تحقق جرم جعل نسبت به نسخه رونوشت اسناد و نوشته‌جات است. متأسفانه قانونگذار نسبت به امکان یا عدم امکان تحقق جعل در خصوص نسخه رونوشت اسناد ساکت بوده و حقوقدانان نیز در این زمینه دو نظر متفاوت به این ترتیب ابراز داشته‌اند:

الف) عدم پذیرش امکان جعل نسبت به نسخه کپی اسناد و نوشته‌جات

اکثر قضات و حقوقدانان امکان تحقق جعل در کپی را نپذیرفته‌اند. قائلین به این نظر دلایل زیر را مستند نظر خود قرار داده‌اند:

1 . عدم امکان رسیدگی به اصالت سند از روی نسخه کپی اسناد و نوشته‌جات.

2 . نسخه کپی اسناد و نوشته‌جات فاقد اعتبار و سندیت ذاتی هستند.

3 . در جعل نسخه کپی اسناد و نوشته‌جات امکان اضرار به دیگری وجود ندارد.

ب) پذیرش امکان جعل نسبت به نسخه کپی اسناد و نوشته‌جات

در مقابل، برخی قضات و حقوقدانان امکان تحقق جعل نسبت به نسخه کپی و رونوشت اسناد و نوشته‌جات را پذیرفته‌اند. در واقع، قائلین به این نظر معتقدند که نسخه کپی اسناد و نوشته‌جات یک سند عادی محسوب شده و جعل نسبت به کپی اسناد در شمار جعل نسبت به اسناد عادی قرار می‌گیرد.

مراحل شکایت از جرم جعل

شایان ذکر است که جرم جعل، جز جعل اسناد عادی، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب شده و فرایند تعقیب قضایی و رسیدگی به آن بدون طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی نیز آغاز می‌گردد. با این حال، گاه ممکن است شخصی از ارتکاب این جرم متضرر شده و پیش از کشف این جرم توسط ضابطین قضایی خواستار طرح شکایت باشد. تعقیب و پیگیری قضایی جرم جعل در موارد طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی طبق مراحل زیر پیش خواهد رفت:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا

ثبت هر شکوائیه و تعقیب و پیگیری شکایت مربوطه منوط به دارا بودن پروفایل شخصی در سامانه ثناست. هر شخص حقیقی با استفاده از کد ملی خود می‌تاوند در این سامانه ثبت نام کرده و از این طریق شکایات خود را به ثبت برساند.

2 . جمع‌آوری اسناد و مدارک

شاکی خصوصی جرم جعل بایستی بتواند ادعای خود در دادگاه مبنی بر ارتکاب این جرم را به اثبات برساند. بدین منظور ضروری است که هرگونه سند یا مدرکی که دال بر ارتکاب این جرم از سوی مرتکب است را پیش از ثبت شکوائیه خود تهیه و جمع‌آوری نماید.

3 . تهیه و تنظیم شکوائیه

شاکی خصوصی به موجب شکوائیه شکایت خود را نزد دادگاه مطرح کرده و شرح ماوقع پیرامون وقوع این جرم را نزد دادگاه ارائه خواهد داد. تنظیم شکوائیه امری تخصصی است و بهتر است که شخص شاکی در این خصوص راهنمایی‌ها و مشورت‌های کافی را از یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص دریافت نماید.

4 . ثبت شکوائیه در سامانه ثنا

مرحله پایانی ثبت شکایت از جرم جعل، ثبت شکوائیه مربوطه در سامانه ثناست. به این منظور، شخص شاکی می‌تواند پس از تنظیم شکوائیه، با در دست داشتن شکوائیه مربوطه به انضمام اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق، شکوائیه خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.

مراحل رسیدگی به شکایت از جرم جعل

در مواردی که شکوائیه‌ای مبنی بر وقوع جرم جعل در سامانه ثنا به ثبت برسد و یا اینکه ضابطین قضایی وقوع جرم جعل را کشف نمایند، رسیدگی به این جرم مانند دیگر جرایم کیفری در چهار مرحله به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

1 . ارجاع پرونده به دادسرا

دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم مربوطه را به عهده دارد. در موارد ارتکاب جرم جعل، دادسرای عمومی و انقلاب متولی انجام این امر خواهد شد. دادسرا موظف است با انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی، صحت وقوع این جرم و صحت انتساب این جرم به شخص متهم را احراز نماید. این نهاد وظیفه رسیدگی ماهوی و صدور حکم را بر عهده ندارد.

چنانچه دادسرا صحت وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم را احراز نماید، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، رسیدگی به پرونده در مرحله بعدی آغاز خواهد شد. در غیر این صورت، با صدور قرار منع تعقیب، فرایند رسیدگی در همان مرحله دادسرا خاتمه خواهد یافت.

2 . ارجاع پرونده به دادگاه (رسیدگی بدوی)

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، دادگاه کیفری وظیفه رسیدگی به پرونده شکایت از جرم جعل را بر عهده خواهد داشت. قاضی دادگاه کیفری از طریق تشکیل جلسات رسیدگی، بررسی اسناد و مدارک موجود و استماع اظهارات طرفین رسیدگی ماهوی به پرونده را آغاز نموده و در پایان حکم نهایی مبنی بر برائت یا محکومیت متهم را صادر خواهد نمود.

3 . اعتراض به حکم دادگاه

حکم صادره از جانب قاضی در مرحله بدوی می‌تواند مورد اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قرار گیرد. هر یک از شاکی یا متهم که نسبت به حکم صادره اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را در مهلت مقرر تقدیم دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نمایند تا مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی قرار گیرد.

4 . اجرای حکم

چنانچه رأی دادگاه در هر یک از مراحل بدوی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی قطعی شود و  رأی قطعی دال بر محکومیت متهم و اجرای مجازات باشد، حکم مربوطه نیازمند اجراست. اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها در صلاحیت واحد اجرای احکام دادسرا قرار گرفته است. در نتیجه، حکم قطعی دادگاه به واحد اجرای احکام دادسرا ارجاع می‌شود و این نهاد متولی اجرای حکم خواهد شد.

مرجع صالح به رسیدگی به جرم جعل

در مرحله ارجاع پرونده به دادگاه به در فرایند رسیدگی به شکایت از جرم جعل، تعیین دادگاه صالح اهمیت بسیاری دارد. در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها توجه به دو معیار صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی اهمیت بسیاری دارد.

از حیث صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جعل را بر عهده خواهد داشت. از نظر صلاحیت محلی نیز دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم جعل به عنوان دادگاه صالح شناخته خواهد شد. چنانچه محل وقوع جرم قابل تشخیص نباشد، دادگاه محل دستگیری متهم به عنوان دادگاه صالح شناخته خواهد شد.

طرح دعوای حقوقی جعل

با وجود آن که جعل یک جرم کیفری محسوب شده و قانونگذار برای مرتکب آن مجازات ویژه‌ای در نظر گرفته است، اما ممکن است زمانی شخصی متوجه جعل تمام یا قسمتی از یک سند شده اما به هر دلیلی خواستار طرح شکایت کیفری نباشد. در این موارد، شخص می‌تواند به جای ثبت شکوائیه جرم جعل، یک دادخواست حقوقی به طرفیت شخصی که سند مجعول را در اختیار دارد تقدیم دادگاه نماید. دادگاه حقوقی با دریافت دادخواست مربوطه و اثبات جعلیت سند تنها حکم به جعلیت سند می‌دهد. در این موارد، مجازات کیفری متوجه هیچ شخصی نیست. اما با این اقدام، شخص خواهان مطمئن خواهد شد که حکم جعلیت سند مربوطه را دریافت نموده و دیگر ضرری از قبال این سند مجعول متوجه وی نخواهد بود.

روش‌های اثبات جعل

در فرایند دادرسی اثبات جرم جعل از طریق روش‌های مختلفی به شرح زیر امکان‌پذیر است:

• تطبیق مفاد سند با سایر اسناد: بررسی تطابق یا تعارض سند مورد نظر با اسناد دیگر.
• ارجاع به کارشناس: استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری برای تشخیص اصالت سند.
• استکتاب: درخواست از شخص مظنون به جعل برای نوشتن یا امضای مجدد جهت مقایسه.
• تحقیق از شهود: استفاده از شهادت افرادی که در زمان تنظیم سند حضور داشته‌اند.

کارشناس جعل کیست؟

کارشناس جعل فردی است که دارای تخصص و دانش کافی در زمینه تشخیص اصالت اسناد، امضاها، مهرها و اثر انگشت‌ها است. این کارشناس، معمولاً به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری شناخته می‌شود و وظیفه دارد که با استفاده از ابزارها و روش‌های علمی، اسناد جعلی را از اسناد اصلی تفکیک کند.

وظایف کارشناس جعل

1 . تشخیص اصالت اسناد: بررسی صحت و سقم نوشته‌ها، امضاها و مهرهای موجود در اسناد.

2 . بررسی آثار تغییرات: شناسایی خراشیدگی، تراشیدگی یا هرگونه تغییر در اسناد.

3 . ارائه گزارش به مراجع قضایی: تهیه گزارش تخصصی برای دادگاه‌ها و ارائه نظر مستدل در مورد اصالت یا جعلی بودن سند.

4 . همکاری با نهادهای قضایی و انتظامی: کمک به پلیس و دادگاه‌ها در حل پرونده‌های مرتبط با جعل.

روش‌های تشخیص جعلی بودن یک سند یا نوشته توسط کارشناس

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قضات دادگاه‌ها جهت تشخیص جعلی بودن یک سند یا نوشته، موضوع فوق را به کارشناسان تشخیص سند ارجاع داده و از نظر تخصصی کارشناسان تبعیت می‌نمایند. کارشناسان در تشخیص این موضوع از روش‌های تخصصی مختلفی استفاده می‌نمایند؛ از جمله:

۱ . روش فیزیکی

در این روش، کارشناسان به بررسی سند یا نوشته مجعول از حیث جنس کاغذ، نوع و رنگ جوهر استفاده شده، وجود ساییدگی و پارگی در سند، میزان کهنه بودن آن و غیره می‌پردازند. برای تشخیص جعل از طری این روش، از دستگاه‌های نوری با نور فرابنفش استفاده شده و بازتاب نور با سند مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲ . روش شیمیایی

تشخیص جعلی بودن یک سند یا نوشته از طریق این روش سخت‌تر و تخصصی‌تر از روش فیزیکی است. چرا که شخص کارشناس از نظر شیمیایی به تجزیه جنس کاغذ و جنس جوهر پرداخته و با انجام آزمایشات شیمیایی سعی در احراز مجعول بودن سند مربوطه دارد.

۳ . روش مقایسه‌ای

مقایسه سند یا نوشته جعلی با سند یا نوشته حقیقی و کشف تفاوت‌ها یکی از راه‌های ساده جهت تشخیص جعلی بودن یک سند یا نوشته است. معمولاً کارشناسان خط از طریق مقایسه به سادگی متوجه تفاوت‌ها از حیث نحوه نگارش شده و جعلی بودن یک سند یا نوشته را احراز می‌نمایند.

نمونه شکوائیه جعل

به منظور طرح شکایت نسبت به ارتکاب جرم جعل می‌توان شکوائیه مربوطه را به صورت زیر تهیه و تنظیم نمود.

مشخصات شاکی:

• نام و نام خانوادگی
• نام پدر
• شغل
• اقامتگاه

مشخصات مشتکی‌عنه:

• نام و نام خانوادگی
• نام پدر
• شغل
• اقامتگاه

اطلاعات وکیل (در صورت وجود):

• نام و نام خانوادگی
• نام پدر
• شغل
• اقامتگاه

موضوع شکایت: شکایت نسبت به ارتکاب جرم جعل

دلایل و ضمائم: اصل و کپی سند حقیقی، اصل و کپی سند مجعول، شهود و …

زمان و نشانی محل وقوع جرم:

شرح شکایت:

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان….. با سلام واحترام

اینجانب …………… فرزند ………. به شماره شناسنامه …….. در تاریخ ………….. اقدام به خرید یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ……. و به نشانی ………. از آقا/خانم …………… نموده‌ام. فروشنده آپارتمان در زمان معامله با ارائه یک سند مجعول خود را مالک آپارتمان معرفی نموده است. فلذا اینجانب وی را مالک آپارتمان انگاشته و اقدام به عقد قرارداد با وی نموده و ثمن معامله را تسلیم او نموده‌ام. حال آن که در زمان تنظیم سند مشخص شد که مالک آپارتمان مربوطه آقا/ خانم …….. است و سند آپارتمان به نام ایشان ثبت شده است. در واقع آقا/ خانم …………. با جعل سند خود را به عنوان مالک آپارتمان معرفی نموده و موجب فریب اینجانب شده است. بنابراین، از محضر ریاست محترم دادگاه تقاضای رسیدگی به شکایت جعل سند رسمی به استناد ماده ۵۳۵ قانون تعزیرات و جبران خسارت وارده به اینجانب را دارم.

چطور می‌توان در برابر اتهام جعل از خود دفاع کرد؟

اگر به اتهام جعل متهم شده‌اید، دفاع از خود نیازمند آگاهی از حقوق قانونی‌تان و ارائه شواهد قوی است. در ادامه، مراحل و نکات اصلی برای دفاع در برابر چنین اتهامی توضیح داده شده است.

1 . ابتدا اتهام را دقیق بررسی کنید.

اولین قدم این است که بدانید اتهام دقیقاً درباره چیست:

• آیا اتهام مربوط به اسناد رسمی است؟ (مانند اسناد ملکی)
• یا به اسناد غیررسمی مثل نامه‌ها و دست‌نوشته‌ها مربوط می‌شود؟
• آیا موضوع به امضا، مهر یا اثر انگشت ارتباط دارد؟

این شفاف‌سازی به شما کمک می‌کند بدانید باید روی کدام بخش تمرکز کنید.

۲ . از یک وکیل متخصص کمک بگیرید.

برای دفاع مؤثر، همکاری با یک وکیل متخصص در حوزه جرایم جعل ضروری است. وکیل می‌تواند:

• نقاط ضعف در پرونده شاکی را پیدا کند.
• ایرادات قانونی را به دادگاه نشان دهد.
• بهترین دفاعیه را برای شما تنظیم کند و در دادگاه ارائه دهد.

۳ . شواهد و مدارک خود را آماده کنید

برای رد اتهام، نیاز به ارائه مدارک و شواهد قوی دارید. برخی از اقدامات مؤثر شامل:

• ارائه نسخه اصلی سند در صورتی که ادعا دارید سند جعلی نیست.
• دریافت گزارش کارشناسی که اصالت سند را تأیید کند.
• نشان دادن اینکه هیچ دخالتی در جعل یا استفاده از سند جعلی نداشته‌اید.

۴ . از کارشناس رسمی دادگستری کمک بگیرید.

کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند تأثیر زیادی در نتیجه پرونده داشته باشد. اگر ادعا می‌کنید امضا، مهر یا اثر انگشت متعلق به شما نیست، کارشناس با بررسی تخصصی می‌تواند این ادعا را تأیید کند.

۵ . نیت مجرمانه را رد کنید.

برای اثبات جرم جعل، داشتن نیت مجرمانه ضروری است. اگر نشان دهید:

• قصد فریب یا آسیب رساندن به کسی را نداشته‌اید.
• تغییرات سند از روی ناآگاهی یا اشتباه بوده است.

می‌توانید در کاهش یا حتی رفع اتهام موفق باشید.

۶ . بر اصل بی‌گناهی تأکید کنید.

طبق اصل بی‌گناهی در قانون، شاکی باید ادعای خود را ثابت کند. شما می‌توانید از دادگاه بخواهید مستندات کافی از سوی شاکی ارائه شود و تأکید کنید که هیچ مدرک مستندی علیه شما وجود ندارد.

7 . درخواست کاهش مجازات

اگر جرم ثابت شود، می‌توانید از موارد تخفیف مجازات استفاده کنید:

• نشان دادن اینکه از کار خود پشیمان هستید.
• جبران خسارت شاکی.
• تأکید بر اینکه سابقه کیفری ندارید.

نقش وکیل در شکایت از جرم جعل

با وجود آن که تشخیص جعلی بودن یک سند یا نوشته امری تخصصی است و قضات دادگاه‌ها به منظور احراز این موضوع از ارجاع امر به کارشناسی استفاده می‌نمایند؛ با این حال، حضور و همراهی یک وکیل در فرایند طرح شکایت و رسیدگی به آن می‌تواند تا حد بسیار زیادی کمک‌کننده و راهگشا باشد.

یک وکیل ماهر و متخصص می‌تواند از مراحل ابتدایی تنظیم و ثبت شکوائیه تا مرحله پایانی اجرای حکم شخص شاکی را همراهی کرده و در جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم جهت اثبات این جرم همراه وی بوده و به اثبات ادعای وی کمک نماید. علاوه بر این، شخص متهم جرم جعل نیز می‌تواند با همراهی و کمک یک وکیل متخصص بی‌گناهی خود را در دادگاه ثابت نموده و حکم برائت از دادگاه دریافت نماید.

سخن پایانی

جعل به معنی ایجاد دستکاری و تحریف در یک سند یا نوشته عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است که می‌تواند جامعه را با مشکلات بسیاری روبه‌رو نماید. به همین خاطر، قانونگذار درصدد جرم‌انگاری این فعل برآمده است. جرم جعل یا با تغییر در ظاهر اسناد (جعل مادی) و یا محتوای اسناد (جعل معنوی) ارتکاب می‌یابد. هر یک از این اشکال جعل می‌تواند نسبت به موضوعات مختلفی از جمله اسناد، اسکناس‌ها و اوراق بانکی، امضای اشخاص و غیره انجام شود. قانونگذار جرم جعل را با توجه به موضوع آن به صورت جداگانه جرم‌انگاری نموده و برای جعل هر امری مجازات جداگانه‌ای به شرحی که پیش‌تر توضیح داده شد مقرر نموده است. شخصی که قربانی جرم جعل شده باشد می‌تواند طبق توضیحات فوق هم اقدام به طرح شکایت کیفری جعل و هم طرح دعوای حقوقی جعل نماید.

دپارتمان حقوقی وکیل سوال

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه جعل و نحوه شکایت از آن را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، می‌توانید پرسش خود را در قسمت دیدگاه‌ها درج نمایید تا در اسرع وقت به آن‌ها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز می‌توانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سال‌ها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.

وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت