با گسترش استفاده از اینترنت و سامانههای رایانهای مسئله حفاظت از حریم خصوصی، دادهها و اطلاعات شخصی کاربران اهمیت بسیاری پیدا کرده است. چرا که افشای این اطلاعات میتواند ضرر قابل توجهی، به ویژه از منظر حیثیتی، برای کاربران به دنبال داشته باشد. از این رو، هرگونه دسترسی غیرمجاز به دادههای شخصی کاربران تحت عنوان جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای به موجب قانون جرایم رایانهای جرمانگاری شده است. در صورت وقوع این جرم، شخص قربانی میتواند با طرح شکایت از طریق مراجع قضایی این موضوع را پیگیری نماید. به همین خاطر، در این مقاله به بررسی فرایند شکایت از جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای خواهیم پرداخت.
هر یک از کاربران اینترنت و سامانههای رایانهای اطلاعات شخصی و محافظت شدهای دارند که همواره میکوشند از این اطلاعات محافظت نمایند. افشای این اطلاعات میتوانند ضرر مالی یا حیثیتی برای اشخاص به دنبال داشته باشد؛ مثل اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی، عکسهای خصوصی و خانوادگی، نام کاربری و رمز عبور صفحات شخصی در شبکههای اجتماعی و غیره.
علیرغم اهمیت حفاظت از این دادههای شخصی و حفظ حریم خصوصی کاربران برخی از افراد سودجو و مجرمان اینترنتی با استفاده از ترفندهای مختلفی چون ساخت سایتها یا لینکهای آلوده تلاش میکنند تا حریم خصوصی کاربران را نقض کرده و به اطلاعات شخصی آنها دسترسی یابند. چنین اقدامی یا به عبارت دیگر، دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شدهاند تحت عنوان جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای شناخته میشوند.
جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای از جمله جرایم مطلق به شمار میرود. به این معنا که برای تحقق این جرم نیازی نیست که مرتکب از دسترسی به دادهها و اطلاعات شخصی منتفع شده باشد؛ بلکه صرف نقض حریم خصوصی کاربر و دسترسی هکر به دادهها و اطلاعات شخصی کاربران موجب تحقق این جرم خواهد شد.
جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای نیز مانند دیگر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که به عنوان عناصر تشکیلدهنده این جرم قلمداد میشوند. این عناصر عبارتند از:
ماده 1 قانون جرایم رایانهای به تعریف و جرمانگاری جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای پرداخته است و برای آن مجازات مشخصی تعریف نموده است. این ماده قانونی به عنوان عنصر قانونی این جرم به شمار میرود.
در جریان ارتکاب جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای هکرها از ترفندهای گوناگونی استفاده میکنند. این ترفندها معمولاً در قالب اعمال فنی و تخصصی مختلفی انجام میشوند. هر یک از این اعمال به عنوان عنصر مادی جرم هک و دسترسی غیرمجاز محسوب میشوند.
هر چند که منتفع شدن مرتکب از دسترسی به دادهها و اطلاعات شخصی کاربران برای تحقق جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای لازم نیست، اما ضروری است که مرتکب با سوء نیت و به صورت آگاهانه به شکل غیرمجاز به اطلاعات شخصی افراد دسترسی یابد. سوء نیت مرتکب عنصر معنوی جرم هک و دسترسی غیرمجاز را تشکیل میدهد.

طبیعی است که هر کاربری پس از اطلاع از نقض حریم خصوصی خود در فضای مجازی درصدد شکایت و احقاق حقوق خود برآید. به این منظور، شخص قربانی بایستی به ترتیب زیر اقدام کرده و شکایت خود از جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای را به ثبت برساند:
در حال حاضر، با توجه به لزوم ثبت اینترنتی کلیه شکایات و دریافت ابلاغیهها و احکام دادگاهها به صورت اینترنتی، ضروری است که هر شخصی پیش از ثبت شکایت در سامانه ثنا ثبت نام کرده و صفحه کاربری شخصی خود را در این سامانه ایجاد نموده باشد.
کاربری که مورد هک و دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است بایستی پیش از ثبت شکایت خود اسناد و مدارک لازمی را که وقوع این جرم را اثبات میکنند تهیه و جمعآوری نماید. مواردی چون گزارش کارشناسی به عنوان اسناد و مدارک لازم به شمار میروند.
شخص شاکی موظف است تا شکایت خود نسبت به جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای را در قالب یک شکوائیه تنظیم نماید. در این شکوائیه بایستی چگونگی وقوع جرم شرح داده شده و از دادگاه تقاضای رسیدگی شود. بهتر است که این شکوائیه توسط یک وکیل متخصص یا با راهنمایی ایشان تنظیم شود.
پس از تنظیم شکوائیه، شخص شاکی بایستی شکوائیه فوق را به انضمام اسناد و مدارک جمعآوری شده در سامانه ثنا به ثبت برساند تا فرایند رسیدگی به آن آغاز شود. اشخاص با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند شکایات خود را به آسانی به ثبت برسانند.
زمانی که شکایت از جرم هک و دسترسی غیرمجاز در سامانه ثنا به ثبت میرسد، این شکوائیه به ترتیب در دو مرحله زیر مورد رسیدگی شکلی و ماهوی قرار میگیرد:
هر شکایت کیفری بایستی ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی شکلی قرار گیرد تا با انجام تحقیقات مقدماتی لازم وقوع جرم و انتساب آن به متهم احراز شود. تحقیقات مقدماتی پروندههای شکایت از جرایم رایانهای از جمله شکایت از جرم هک به صورت تخصصی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای مورد رسیدگی قرار میگیرند.
در این مرحله، قضات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند به کارشناسی و بررسی چگونگی وقوع جرم هک و دسترسی غیرمجاز و صحت یا عدم صحت انتساب این جرم به شخص متهم میپردازند. سپس، با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات قرار مقتضی را در این خصوص صادر مینمایند.
در صورتی که دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای وقوع جرم هک و انتساب آن به متهم را محرز بداند با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی اقدام به ارجاع پرونده به دادگاه کیفری مینماید. دادگاه کیفری وظیفه رسیدگی ماهوی به پرونده را دارد. در این راستا، دادگاه کیفری با تشکیل جلسات رسیدگی حضوری، بررسی پرونده و اسناد و مدارک موجود اقدام به صدور حکم مبنی بر برائت متهم یا محکومیت ایشان و تحمل مجازات کیفری هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای مینماید.
پلیس فتا از جمله مراجع تخصصی است که با بهرهمندی از نیروهای متخصص و دسترسی به امکانات ویژه میتواند نقش مؤثری در تعقیب و پیگیری جرم هک و دسترسی غیرمجاز و شناسایی مرتکبین آن داشته باشد. با این حال، پلیس فتا صلاحیت لازم برای رسیدگی قضایی و صدور حکم را ندارد.
از این رو، قربانیان جرم هک و دسترسی غیرمجاز صرفاً با ثبت گزارش در پلیس فتا میتوانند خواستار بررسی فنی این جرم، شناسایی هکرها و حفاظت از اطلاعات خود شوند. علاوه بر این، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای نیز در جریان تعقیب، پیگیری و شناسایی مرتکبین این جرم از کارشناسان پلیس فتا کمک گرفته و انجام بخش عمدهای از تحقیقات مقدماتی مربوط به این جرم را به پلیس فتا ارجاع میدهد.
چنانچه مجموع تحقیقات انجام شده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و دادگاه کیفری وقوع جرم هک و دسترسی غیرمجاز را ثابت نماید، قاضی دادگاه کیفری اقدام به صدور حکم محکومیت و مجازات هکر بنا به ماده 1 قانون جرایم رایانهای مینماید.
بنا به ماده 1 قانون جرایم رایانهای هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست و شصت و چهار میلیون (۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تقسیمبندی جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت از جمله مهمترین تقسیمبندیهاست و در بررسی هر جرمی توجه به این نکته الزامی است. قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مربوط به وقوع جرم تعیین میشود. چرا که جرم هک گاهی نسبت به یک شخص واقع میشود و گاه نسبت به یک سیستم و چند شخص مختلف.
چنانچه جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای تنها نسبت به یک شخص واقع شده باشد، مثل هک حساب کاربری اینستاگرام یک شخص، میتوان جرم مذکور را جرم قابل گذشت به شمار آورد. اما اگر جرم مذکور نسبت به اطلاعات حفاظت شده گروهی از افراد ارتکاب یافته باشد، مثل هک سیستمهای یک بانک و دسترسی به اطلاعات حساب مشتریان، این جرم در شمار جرایم غیرقابل گذشت به شمار خواهد آمد. در عمل تشخیص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرایم رایانهای بر عهده قاضی دادگاه است.
نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی]
شماره ملی:[شماره ملی]
آدرس: [آدرس کامل]
شماره تماس:[شماره تماس]
موضوع شکایت: هک سیستم/حساب کاربری
نکته مهم: عنوان مجرمانه هک کلی می باشد و بر اساس نوع جرم شما باید عنوان مناسب انتخاب کنید: مثلا دسترسی غیرمجاز،کلاهبرداری اینترنتی و…
شرح شکایت:
اینجانب [نام و نام خانوادگی] به استحضار میرسانم که در تاریخ [تاریخ حادثه] سیستم/حساب کاربری بنده در [نام سرویس/پلتفرم] مورد حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات شخصی و محرمانه من به خطر افتاده است.
شرح دقیق حادثه به شرح زیر است:
– در تاریخ [تاریخ] متوجه شدم که حساب کاربری/سیستم بنده در [نام سرویس/پلتفرم] هک شده و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بنده صورت گرفته است.
– اطلاعاتی که به سرقت رفته شامل [لیست اطلاعات به سرقت رفته] میباشد.
– بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، رمز عبور خود را تغییر داده و موضوع را به پشتیبانی [نام سرویس/پلتفرم] اطلاع دادم.
پیامدهای ناشی از هک به شرح زیر است:
– خسارتهای مالی: بنده متحمل [مبلغ خسارت] تومان خسارت مالی شدهام.
– افشای اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی بنده از جمله [لیست اطلاعات شخصی افشا شده] به خطر افتاده است.
– مشکلات روانی و نگرانیهای جدی بابت امنیت اطلاعات شخصی و خانوادگی.
درخواستها:
– درخواست بررسی سریع موضوع و شناسایی و پیگیری هکرها و صدور حکم مجازات
– جبران خسارتهای وارده به اینجانب به دلیل این جرم.
با تشکر
[نام و نام خانوادگی]
[امضا]
[تاریخ]

در بسیاری از مواقع وقوع جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای ناشی از عدم رعایت نکات و تدابیر امنیتی مناسب از سوی کاربران است. کاربران با رعایت موارد زیر تا حد قابل توجهی میتوانند از وقوع جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای پیشگیری نمایند:
1 . استفاده از روز عبورهای قوی و ایمن
2 . نصب آنتی ویروسهای قوی بر روی سیستمهای رایانهای
3 . فعالسازی احراز هویت دو مرحلهای
4 . آموزش و دریافت اطلاعات صحیح در خصوص چگونگی استفاده از اینترنت و سامانههای رایانهای
5 . پشتیبانگیری منظم از اطلاعات مهم و حساس
6 . عدم اتصال به وای فایهای عمومی و رایگان
طبیعی است که هر یک از کرابران پس از وقوع جرم هک و دسترسی غیرمجاز با مشکلات بسیاری روبهرو شوند. این جرم میتواند ضررهای مالی و حیثیتی قابل توجهی را برای اشخاص قربانی به دنبال داشته باشد. به دنبال ورود ضرر مالی و حیثیتی نیز شخص قربانی درصدد طرح شکایت و احقاق حقوق خود برخواهد آمد. در این مسیر، شخص قربانی به مشورت و راهنمایی یک فرد متخصص و آشنا با رویه قضایی و قوانین و مقررات مربوطه نیاز دارد.
وکیل متخصص هک و نفوذ غیرمجاز بهترین فردی است که در این مسیر میتواند شخص قربانی را همراه نماید تا به شکل اصولی، صحیح و قانونی بتواند از دسترسی غیرمجاز به دادهها و اطلاعات شخصی خود شکایت کرده و حقوق از دست رفته خود را احقاق نماید. در این مسیر، وکیل متخصص هک و نفوذ غیرمجاز مشاوره حقوقی تخصصی در خصوص چگونگی طرح شکایت و تعقیب و پیگیری جرم هک و دسترسی غیرمجاز را در اختیار شخص قربانی قرار میدهد و در فرایند تهیه و تنظیم شکوائیه نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت. همچنین، اشخاص میتوانند با اعطای وکالت به وکیل متخصص هک و نفوذ غیرمجاز صفر تا صد مراحل مربوط به طرح شکایت، تعقیب و پیگیری جرم مذکور را به ایشان بسپارند. در این صورت، شخص وکیل نهایت تلاش خود را برای موفقیت موکل خود در پرونده و احقاق حقوق ایشان به کار خواهد گرفت.

حفاظت از اطلاعات و دادههای شخصی کاربران در فضای مجازی و سامانههای رایانهای از جمله مسائل مهم در فرایند استفاده از اینترنت و سامانههای رایانهای به شمار میرود. از این رو، قانونگذار هرگونه دسترسی غیرمجاز به دادههای حفاظت شده در سامانههای رایانهای یا مخابراتی را تحت عنوان جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای جرمانگاری نموده است. ماده 1 قانون جرایم رایانهای جرم مذکور را مورد توجه قرار داده است و برای مرتکبین آن مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست و شصت و چهار میلیون (۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است.
در صورت وقوع جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای قربانی میتواند پس از جمعآوری مدارک و تنظیم شکوائیه، شکایت خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند. شکایت مذکور در دو مرحله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد. در فرایند رسیدگی به این جرم، پلیس فتا نیز نقش پررنگی دارد. پلیس فتا با استفاده از تخصص و امکانات خود میتواند به شناسایی و معرفی هکرها کمک نماید. چرا که در اغلب موارد، جرم مذکور توسط هکرهای ناشناسی انجام شده و در ابتدای امر هویت متهم مشخص نیست.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
به موجب ماده 1 قانون جرایم رایانهای، جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای عبارت است از دسترسی غیرمجاز به دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شدهاند.
جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای از جمله مصادیق جرایم رایانهای و علیه حریم خصوصی افراد به شمار میرود. با توجه به نتیجه این جرم، ممکن است در شمار جرایم علیه اموال یا جرایم علیه حیثیت و شخصیت معنوی افراد قرار گیرد.
در صورت محکومیت هکر، ایشان به مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست و شصت و چهار میلیون (۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد.
پس از ثبت شکایت از جرم هک و دسترسی غیرمجاز رایانهای دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای وظیفه رسیدگی شکلی به شکایت مذکور را بر عهده خواهد داشت. این دادسرا به بررسی چگونگی وقوع جرم مذکور و انتساب آن به متهم میپردازد.
بله. البته پلیس فتا صرفا گزارش وقوع جرم را ثبت کرده و به تحقیق و پیگیری پیرامون جرم ارتکابی میپردازد و صلاحیت رسیدگی قضایی و صدور حکم مجازات مرتکب را ندارد.
نظرات کاربران