4 نمونه رأی درباره فورس ماژور و تأثیر آن بر قرارداد

نمونه رأی شماره 1 درباره مصادیق فورس ماژور

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309980011101276

تاریخ صدور دادنامه: 1396/05/04

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ن. ص. با وکالت آقای ص. ج. به طرفیت خواندگان به اسامی اقای س.م. ه.م. وخانم ز. پ. با وکالت آقای م. ه.ز.الف. به خواسته الزام به اخذ پایان کار وصورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع ومطالبه خسارت ناشی ازتاخیر در انجام تعهد ازتاریخ 93/10/30 از قرار روزانه مبلغ 5000000ریال تا اجرای حکم به مبلغ 250000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل یک واحد آپارتمان درحال ساخت را از خواندگان خریداری نموده ومقداری از ثمن پرداخت شده و مقرر بوده که درتاریخ 93/10/30 ملک تکمیل و تحویل گردد ولی تاکنون نسبت به انجام تعهد مزبور اقدام صورت نگرفته و ازطرفی به موجب شروط ضمن عقد بابت هرروز تاخیر مبلغ 50000000 ریال خسارت تعیین شده که درخواست صدورحکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که تاریخ تنظیم سند رسمی مورخ 94/4/16 میباشد که موعد آن فرا نرسیده است ودرخصوص موارد دیگر نظر به اینکه خواهان اجازه اضافه بنا تا 13طبقه را داده و موکلین جهت استیفاء حقوق خود اقدام به این امر نموده‌اند و توقف به دلیل وجود مسائل شهرداری و ارجاع به کمیسیون ماده 100 شهرداری واقع شده و این مطلب از دایره اختیارات موکلین خارج بوده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده ،اولا- درخصوص خواسته اخذ پایان کار و تفکیکی و تنظیم سندرسمی ،نظر به اینکه به موجب توافق طرفین مقرر گردیده که تنظیم سندرسمی درتاریخ 94/4/16 بعمل آید و وکیل خواهان قبل ازموعد مقرر تعهد مزبور را مطالبه نموده حال آنکه موقع ایفاء آن فرانرسیده است از این جهت خواسته فوق قابل اجابت نبوده قرارعدم استماع آن را صادر و اعلام مینماید. ثانیا درخصوص تحویل ملک نظربه اینکه این امرمستلزم مالکیت رسمی خواهان بر رقبه متنازع فیه میباشد و این امرمحقق نگردیده لذا دراین قسمت نیز قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. درخصوص خواسته دیگر مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد اخیر،نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه استنادی خواندگان متعهد شده اند که ملک را درتاریخ 93/10/30 تکمیل و تحویل نمایند و نظر به اینکه دلیلی برانجام تعهد مزبورارائه نشده و وکیل خواندگان عدم انجام تعهد از سوی موکلین خود را قبول نموده ولی آنرا به اقدامات شهرداری وناشی ازدخالت فورس ماژورمنتسب دانسته است ونظربه اینکه اذن خواهان به اضافه بنا ملازم با تخلف خواندگان در اضافه بنا ویا تخلف آنان از ایفاء تعهد درموعد مقرر نمی باشد وبین این دو ملازمه عرفی و قانونی وعقلی وجود ندارد و از سوی دیگرتخلف سازنده وتوقف کار از سوی شهرداری به سبب این تخلف ازموارد فورس ماژور ودخالت قوه قاهره که دفع آن خارج ازحیطه اختیار معهد باشد تلقی نمی گردد زیرا این امر به واسطه فعل وتخلف خواندگان حادث گردیده و پیش بینی آن هم امکان داشته و بنابراین ازمصادیق مواد 227 و 229 قانون مدنی محسوب نمی گردند،وبا توجه به تاخیرخواندگان و فقدان عذر موجه و اینکه به موجب شروط ضمن عقد برای این تاخیر خسارت مقرر شده است دعوی مطروحه را وارد دانسته مستندا به مواد 10و219و230 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان بالسویه به پرداخت وجه التزام قراردادی ازتاریخ 93/10/30 از قرار روزانه مبلغ 5000000 ریال لغایت صدورحکم مجموعا به مبلغ 615000000ریال و پرداخت مبلغ 12307314ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ه و خانم ز. ر. با وکالت آقای س. الف.ح. به طرفیت آقای ن. س با وکالت ف. ص. و الف. ن.ش. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 94000180 مورخ 94/03/03 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدید نظر خواهان ها با سویه به پرداخت وجه التزام قرار دادی از تاریخ 93/10/30 از قرار روزانه مبلغ پنج میلیون ریال لغایت صدور حکم مجموعاً به مبلغ 615/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 1/2307/314 بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستندا به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می‌نماید . رای صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 2 درباره تأثیر قابلیت پیش‌بینی در تحقق فورس ماژور

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309970221201392

تاریخ صدور دادنامه: 1393/11/28

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی مؤسسه مطالعات گ. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت انتشارات ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد و طلب موکل به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ دادگاه با توجه دادخواست تقدیمی خواهان، کپی مصدق قرارداد که در آن خوانده متعهد شده‌ است کتاب‌های خواهان را به چاپ برساند و عدم چاپ کتاب‌ها در موعد مقرر توسط خوانده و با رد دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه علت عدم چاپ لغو پروانه فعالیت بوده است و با توجه به استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر در نقض دادنامه صادره از ناحیه این دادگاه، خواسته خواهان را ثابت دانسته، مستنداً به مواد 222-221-220-219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته (عدم انجام تعهد در موعد مقرر) و مبلغ 10/164/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی انتشارات ف. به مدیریت آقای م.ث. به طرفیت مؤسسه مطالعات گ. به مدیریت آقای م.گ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 930201 مورخ ۱۳۹3/3/17 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت 200/000/000 ریال بابت خسارت تأخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی مربوطه محکوم شده، به گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی مزبور را فراهم آورد. اعتراض تجدیدنظرخواه شامل چند بخش است: 1- عدم اجرای تعهد به واسطه فورس ماژور یعنی انقضای اعتبار مجوز فعالیت وی در چاپ و نشر بوده؛ 2- وفق مندرجات قرارداد فیما بین تجدیدنظرخوانده بایستی به داوری مراجعه می‌کرد و…؛3- عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در قرارداد جهت مطالبه خسارت قراردادی؛ 4- عدم محاسبه هزینه‌های متحمله وی و تهاتر آن با خسارات مورد مطالبه تجدیدنظرخوانده؛ 5- اشتباه در محاسبه مبلغ مورد خواسته تجدیدنظرخوانده و موضوع حکم؛ تمامی موارد فوق مردود و غیرمؤثر است. چه اینکه همانگونه که در رأی شماره 921087- 1392/10/17 آمده، انقضای مدت اعتبار پروانه نشر تجدیدنظرخواه به لحاظ قابل پیش‌بینی بودن از مصادیق قوه قاهره‌ای که مانع اجرای تعهد بوده نمی‌باشد و توافق مورخ 1390/9/23 فی‌ ما بین طرفین، علاوه بر تعیین مهلت اجرای قرارداد برای تجدیدنظرخواه، مبین آن است که طرفین بر خلاف قرارداد اولیه مقرر کرده‌اند در صورت عدم وفای به عهد جهت مطالبه حقوق خود (ناشی از قرارداد) به محاکم قضایی (به جای داوری) مراجعه نمایند. عدم فسخ قرارداد مسقط حق مطالبه حقوق ناشی از آن برای تجدیدنظرخوانده نبوده است و تجدیدنظرخواه مطالبات ادعایی خود را اثبات نکرده، صرف‌نظر از اینکه سایر شرایط تهاتر نیز فراهم نیست و با توجه به مدت منقضی شده از مهلت اجرای قرارداد و ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در ماده 10 قرارداد که برای هر روز تأخیر مبلغ 300/000 ریال پیش‌بینی شده، در محاسبه مبلغ مورد حکم نیز اشتباهی صورت نگرفته است. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستنداً به ماده 358 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 3 درباره شرایط حاصل از تحریم‌ها برای تحقق فورس ماژور

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9209970221000229

تاریخ صدور دادنامه: 1393/02/25

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 90/9/19 آقای ل.ق. به وکالت از ش. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته استرداد مبلغ 1/558/518/750 ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89 مورخ 89/9/6 بانک ص. شعبه… با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده خرید ماده شیمیایی تعلیق شکن را به مناقصه گذاشته و موکل با شرکت در مناقصه برنده اعلام گردیده است که برای حسن اجرای تعهدات ضمانت نامه مذکور صادر و تسلیم شده است پس از برنده شدن موکل مطابق مکاتبه اعلام نموده که اگر تحریم اتحادیه اروپا شامل ماده مزبور گردد ناگزیر از تهیه آن با مواد غیراروپایی خواهد بود و شرکت خوانده با ارسال مکاتبه تحویل آن را خواستار شده است که عدم امکان تأمین کلیه مواد اعلام گردیده لیکن ماده جدیدی ساخته و قبول یا عدم قبول خوانده را خواستار گردیده است که مورد تأیید قرار نگرفته که شرکت موکل با توجه به بند 9 مناقصه و احتمال محرومیت در مقام عدول از تحویل کالا نبوده لیکن تهیه آن در اقتدار وی قرار نداشته است و شرکت خوانده هم نتوانسته است آن را تهیه کند بر این اساس با توجه به مواد 221 و 227 قانون مدنی و لحاظ ماده 229 آن از جبران خسارت معاف بوده بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. شرکت خوانده در مقام دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده محترم قضایی چنین اظهار نموده است که ضبط ضمانت نامه با تفویض اختیار و بدون قید و شرط بوده و این در حالی است که تعهدات خود را انجام نداده به ویژه آنکه مطابق بند 9 شرکت در مناقصه این اختیار را به شرکت داده است، علاوه بر آن با علم به تحریم وارد مناقصه شده و شروع تحریم 89/4/5 و سفارش موضوع قرارداد در تاریخ 89/5/13 و ارائه ضمانت نامه در تاریخ 89/9/6 و چهار ماه پس از برنده شدن در مناقصه  بوده است که دلالت بر توانایی شرکت خواهان به انجام کار داشته و دارد و شرکت همین کالا را به وسیله شرکت‌های دیگر تأمین نموده است و تخلف خواهان با توجه به عدم تحویل کالا محرز است و استناد به تحریم نباید راه را برای فرار متعهدین از انجام تعهد باز دارد و حادثه خارجی نبوده قابل پیش بینی بوده است و وقوع انتظار آن وجود داشته و احتراز ناپذیر نبوده و امکان دفع آن وجود داشته است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است، دادگاه با توجه به دفاع متقابلی که از ناحیه وکیل محترم خواهان صورت پذیرفته است نظر به اینکه هر چند عامل فورس ماژور و قوه قاهره با حادثه غیرقابل پیش بینی قابل تفکیک بوده و یکسان نمی باشد لیکن با توجه به مکاتبات انجام یافته بین طرفین در جایی که نامبردگان در مقام مذاکره و تشریک مبانی با یکدیگر بوده اند اقدام به ضبط ضمانت نامه در این اثنا مبتنی بر احراز عدم توانایی واقعی متعهد نبوده و از این منشأ جایگاه وصول و ضبط ضمانت نامه مواجه با ایراد قانونی است و در عین حال باید توجه داشت که وضع تحریم ها با زمان اثرگذاری آن و یا اجرایی شدن موضوع دو مقوله متفاوت بوده که از این جهت نیز قدرت بر اجرای قرارداد و قابلیت پیش بینی آن توسط متعهد می بایست مورد توجه و امعان نظر واقع شود و توانایی در جایی مبنا و معیار است که متعارف در نزد عموم می باشد و انجام تعهد از طریق مجاری خاصی به واسطه قدرت و توانایی های مبتنی بر ارتباط های خاص و غیر متعارف نمی تواند مبنایی برای توانایی متعهد تلقی گردد و از این جهت در پاره ای از موارد تحت شرایط خاص حادثه غیرقابل پیش بینی وضعیتی مشابه فورس ماژور را پیدا می نماید (قوه قاهره) که این امر مشابهت این دو اصطلاح حقوقی را به یکدیگر نزدیک و مقارن می نماید با وصف مراتب فوق با توجه به اینکه دفاع خوانده نیز مؤید آن است که تعهد مورد نظر توسط ثالث به طریق خاصی انجام پذیرفته است بنابراین دادگاه ضبط ضمانت نامه در شرایط مذکور را مبتنی بر شرایط قراردادی مطابق بند 9 و رعایت اصل حسن نیت در قراردادها ندیده و با استناد به مدلول مواد 10ـ219 ـ223 ـ224ـ227ـ229ـ231ـ1257ـ1258ـ1284ـ1286ـ1321ـ1324 قانون مدنی و 197ـ198 ـ503ـ 515 ـ519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر استرداد اصل مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ 66/423/712 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره 941 ـ 91/10/1 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد مبلغ 1/558/518/75 ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 134/89/89ـ 89/9/6 بانک ص. شعبه… به همراه خسارات دادرسی صادر گردیده، وارد نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست در این مرحله از رسیدگی، دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند، ابراز نگردیده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی‌داند، مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 4 درباره استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق فورس ماژور

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9209970220601305

تاریخ صدور دادنامه: 1392/10/08

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی مطروحه ش. به طرفیت خوانده آقای ع.خ. با وکالت آقای ح.د. به خواسته 1- الزام خوانده به ایفای تعهدات مقرر در توافقنامه‌های شماره 7534/35 مورخ 1383/5/18، 10112/35 مورخ 83/7/6، 6268/35 مورخ 85/4/3، 12006/35 مورخ 85/6/4، 1316/35 مورخ 85/6/15، 22726/35 مورخ 85/9/22مقوم به 51/000/000 ریال و پرداخت خسارات مقرر در بند 5 مصوبه شماره 110 مورخ 85/7/30 شورای اسلامی شهر چهاردانگه به مبلغ 5/475/000/000 ریال و سایر خسارات قانونی؛ نظر به اینکه براساس توافقنامه های مستند دعوی خوانده ملزم به احداث بنای تجاری و اداری بر روی پلاک های 125 و 124 از 33 اصلی بخش 12 تهران در مدت 12 ماه از تاریخ صدور پروانه 85/9/12 بوده و در طی این مدت و مطابق با توافقنامه شماره 12006/35 مورخه 85/6/4 احداث و اتمام عملیات ساختمانی مقید و محدود گردیده و در این توافقنامه تفکیک بین عملیات سفت کاری و نازک کاری به عمل نیامده و به ازای هر روز تأخیر در تحویل پروژه روزانه مبلغ 3/000/000 ریال خسارت وجه التزام تعیین گردیده و دفاع خوانده مبنی بر اینکه توافقنامه متضمن خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ پنج میلیون ریال مورد قبول ایشان نمی باشد در این قسمت وارداست زیرا توافقنامه مبنای تراضی و توافق طرفین می بایستی در شورای شهر مصوب می گردید و دخل و تصرف در توافقات اولیه صورت گرفته در شورای شهر بدون رضایت احد از طرفین فاقد وجاهت قانونی می باشد و شورای شهر در صورت عدم تمایل به تصویب توافق می بایستی آن را جهت انجام تغییرات موردنظر به شورا اعاده می نمود که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده لذا دادگاه دفاع خوانده را مازاد بر مبلغ سه میلیون ریال خسارت وجه التزام مؤثر و دارای موقعیت و جهات قانونی می داند و نسبت به دفاع تفکیک عملیات ساختمانی از قسمت های سفت کاری و نازک کاری نظر به توافقات صورت گرفته و کاملاً مغایر با روح و مفاد این توافقات دانسته و این تفکیک را فاقد وجاهت اعلام می نماید و توجهاً به اینکه ادامه عملیات ساختمانی ولو اینکه با عذر عدم تمدید پروانه ساختمان مواجه باشد با مانع عملیاتی برخوردار نبوده و خوانده اقدامات لازم را در رفع موانع ازجمله اخذ تمدید جواز ادامه عملیات انجام نداده و به عذر عدم تمدید بدون اشاره به اقدام خود متوسل گردیده و اشاره به تأخیر 68 روز به علت برف و سرمای شدید موجه نمی باشد چراکه این موارد و تأخیر در پروژه ساختمانی در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و طرفین می توانستند و می بایستی نسبت به پیش بینی آن اقدام می کردند و عدم ارائه یا عدم اقدام در تهیه و تأیید نقشه ساختمان و پیش بینی اطفاء حریق می بایستی از سوی پیمانکار در تاریخ 86/9/25 با توجه به مکاتبات صورت گرفته در آن سال صورت می گرفت که این عدم اقدام بیشتر ناظر به عدم پیگیری خوانده بوده تا اقدامات خواهان و موارد دفاعی خوانده معاذیر غیر منطبق با قرارداد و عرف مسلم حاکم بر روابط کارفرما و پیمانکاری و مغایر با قانون و درنتیجه غیر قابل پذیرش عنوان و با توجه به اینکه کارشناسان متخصص در امر مربوطه میزان پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی تا زمان بهره برداری را 50% اعلام و تأخیر در اجرای پروژه را ناشی از عدم اقدام خوانده توجیه و تنها شش ماه عذر فصل سرما و سه ماه زمان تأیید اطفاء حریق را پیش بینی توجیه و توجه نموده که این موضوع اولی به جهات عنوان شده موجه نمی نماید و دادگاه با عدم پذیرش دفاع خوانده با وارد تشخیص دادن دعوی مطروحه به استناد مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی و با اعمال ماده 230 این قانون و مواد 198، 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهدات مقرر در توافقنامه های پیمان به شماره های 7534/35 مورخ 83/5/18، 10112/35 مورخ 83/7/6، 6268/35 مورخ 85/4/3، 12006/35 مورخ 85/6/4، 1316/35 مورخ 85/6/15 و 22726/35 مورخ 85/9/22 مبنی بر تکمیل پروژه ساختمان با توجه به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان و پرداخت خسارت وجه التزام مقرر در قرارداد از 1387/1/1 لغایت زمان صدور حکم 1391/3/10 به ازای هر روز تأخیر و روزانه سه میلیون ریال و مبلغ 4/590/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 91/750/000 هزینه دادرسی و شصت میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به مطالبه مبلغ مازاد بر سه میلیون ریال وجه التزام بنا به استدلال و استنباط از مقررات مارالذکر حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. با وکالت آقای ح.د. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 115 مورخ 91/3/13 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه از جهت صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهدات موضوع توافقنامه های شماره /و 7534/35 مورخ 83/5/18 و 10112 مورخ 83/7/6 و 6268/35 مورخ 85/4/3 و 12006/35 مورخ 85/6/4  و 1316/35 مورخ 85/6/15 و 22726 مورخ 85/9/22 مبنی بر تکمیل پروژه ساختمانی و همچنین پرداخت خسارت و وجه التزام مقرر در قرارداد از 1387/1/1 تا صدور حکم (تاریخ 91/3/10) به ازای هر روز تأخیر سه میلیون ریال جمعاً به مبلغ 4/590/000/000 ریال به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی در حق تجدیدنظر خوانده اعتراض موجه و مدللی که منطبق باجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد طرح نشده زیرا به موجب ماده 2 توافقنامه 12006/35 مورخ 85/6/4 تجدیدنظرخواه (پیمانکار) متعهد شده به طورکلی بنایی موضوع قرارداد را زیر نظر ناظرین عمران و شهرسازی شهرداری به اتمام رسانیده و به صورت کلیدتحویل و قابل بهره برداری تحویل شهرداری دهد لذا هر آنچه که جزء لوازم تعهد مزبور می باشد اعم از نصب تأسیسات اطفاء حریق و غیره که از لوازم تکمیل ساختمان موضوع قرارداد تلقی می گردد نیز به استناد مواد 220 و 224 قانون مدنی به عهده نامبرده می باشد از طرفی تعذر تجدیدنظرخواه به حدوث قوه قاهره که موجب تأخیر در اجرای قرارداد شده نیز موجه نیست زیرا بروز سرما شدید در فصل زمستان قابل پیش بینی بوده و لذا بروز سرمای شدید در زمستان نمی‌تواند به عنوان عذر موجه جهت تأخیر در اجرای مفاد قرارداد تلقی گردد با توجه به اینکه دادنامه وفق مستندات فوق الذکر و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استنباط و نحوه استدلال و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال بوده بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مورد اعتراض تأیید می نماید این رأی قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فورس ماژور (قوه قهریه) و چگونگی احراز آن می‌توانید مقاله «فورس ماژور یا قوه قهریه چیست و چه تأثیری بر قرارداد دارد؟» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.