قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز + PDF

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

ماده 2 (اصلاحی 1404/01/20) ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غيرگلوله‌زني و مهمات یا قطعات مؤثر مربوط به آنها است.

تبصره 1 ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه ‌سلاح‌هايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاح‌هاي آموزشي و بيهوش‌ كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌باشند.

تبصره ۲ (الحاقی 1404/01/20) ـ سلاح پی. سی. پی (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غیر مجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون، تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون، این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده،  آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد، در این صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌باشد مگر آنکه با سلاح مزبور، مرتکب جرمی محکوم شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود.

در صورتی که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات کند مالکیت و تصرفات وی به طور مجاز بوده است، وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. در صورتی که دارنده این نوع سلاح (اعم از اینکه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته یا آن را تحصیل کرده باشد) پس از گذشت مهلت مذکور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک تا دو درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم عدم تحویل داوطلبانه سلاح، مطابق احکام سلاح شکاری غیر مجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی 1404/01/20) ـ سلاح پی. سی. پی (pcp) چهل ژول و پایین‌تر از چهل ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز، تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را در اختیار دارد، مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستور العمل موضوع تبصره (۴) این ماده، طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط وزارت مذکور به وی پرداخت می‌شود. در صورتی که دارنده این نوع سلاح مطابق حکم این تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذکور تحویل دهد، مجازات نمی‌شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه، مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز، به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی 1404/01/20) ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره (۲) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز و نگهداری سلاح موضوع تبصره (۳) این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل‌شده را تهیه کند و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.

تبصره ۵ (الحاقی 1404/01/20) ـ درصورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره اضافه می‌شود.

ماده 3 ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش‌كننده، بي‌حس‌كننده و اشك ‌آور و شوك‌دهنده‌ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

ماده 4 ـ وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي ‌صلاح جرم است و مرتكب به مجازات‌هاي مندرج در اين قانون محكوم مي‌شود.

فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده 5 (اصلاحی 1404/01/20) ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا به طور غیرمجاز نسبت به ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، فروش یا توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به تربیه ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ب) سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

تبصره ۱ (الحاقی 1404/01/20) ـ در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.

تبصره ۲ (الحاقی 1404/01/20) ـ مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

ماده 6 (اصلاحی 1404/01/20) ـ هر شخصی که به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را نگهداری، حمل یا یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف) سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ب) سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

پ) سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ت) سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ث) سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره ۱ (الحاقی 1404/01/20) ـ هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی 1404/01/20) ـ در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و حداقل و حداکثر جزای نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات بجز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.

ماده 7 (اصلاحی 1404/01/20) ـ مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون، علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور، در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:

الف) در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.

ب) در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.

پ) در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.

ت) در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.

ث) در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

ماده 8 (اصلاحی 1404/01/20)ـ هر کس به طور غی مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی 1404/01/20) – در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح، غیرمجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه، موجب تقویت سلاح شود، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.

ماده 9 (اصلاحی 1399/11/08)ـ دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانه اقدام نمايد و چنانچه ظرف سه ماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي ‌شود و مرتكب به جزاي نقدي از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محكوم مي‌گردد.

ماده 10 (اصلاحی 1399/11/08)ـ هر كس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از 000 /000 /30 تا 000 /000 /120 ريال محكوم مي‌شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي‌شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت كنترل

ماده 11 ـ هر كس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:
الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال
ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناريه يا منـفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـيرامنيتي از قبيل بهره‌ برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهاي بي حس كننده، بيهوش ‌كننده و اشك ‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوك‌ دهنده ‌ها (شوكرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده 12 – هر كس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هرگونه معامله ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي‌شود:
الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف ‌شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌ برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه
ت ـ گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌ كننده و اشك‌ آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوك ‌دهنده‌ها (شوكرها)، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

تبصره (اصلاحی 1399/11/08)ـ خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشن‌ها و مراسم استفاده مي‌شود مستوجب جزاي نقدي از 000 /000 /2 تا 000 /000 /25 ريال است. مواد محترقه‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.

ماده 13 ـ در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌نمايد.

فصل چهارم ـ تشديد و تخفيف مجازات‌ها

ماده 14 ‌ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان ‌يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

ماده 15 – هرگاه مرتكبين جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) اين قانون يا يكي از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، يك درجه تشديد مي‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، در صورتي كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي‌شوند.

ماده 16 – چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي‌شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي‌شوند.

تبصره 1 – چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل گردد مـراجع ذي ‌ربط مكلـفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل‌ دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.

تبصره 2 – تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجه هفت موجب يك درجه تخفيف مي‌شود.

ماده 17 – همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاء جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضائي رسيدگي‌ كننده در مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش، موجب يك درجه تخفيف و در مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي‌شود.

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده 18 – كليه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف ‌شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي‌شود.

ماده ۱۹ (الحاقی 1404/01/20) ـ وسیله نقلیه حامل سلاح غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از صد تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آر. پی. جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از چهارصد فشنگ آن یا هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی بیش از دویست کیلوگرم مواد ناریه یا مواد منفجره غیر نظامی یا گازهای بیهوش‌کننده، بیش از صد کیلوگرم گازهای بی‌حس‌کننده، بیش از چهار صد کیلوگرم مواد محترقه، بیش از پانصد کیلوگرم گازهای اشک آور، بیش از یک هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از صد دستگاه شوک دهنده‌ها به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۲۰ (الحاقی 1404/01/20) ـ هر شخصی که مکان با هر نوع فضائی را برای خرید و فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی 1404/01/20) ـ چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ (الحاقی 1404/01/20) ـ کلیه عواید حاصل از موضوع ماده (۱۹) این قانون و قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به نفع دولت ضبط می‌شود. بیست درصد (۲۰٪) ارزش ریالی عواید موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی علاوه بر بودجه جاری دستگاه به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای این قانون هزینه نماید.

ماده ۲۲ (الحاقی 1404/01/20) ـ محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل و رعایت تبصره‌های (۱)، (۲) (۳) و (۴) این ماده به نفع دولت ضبط می‌شود:

۱ ـ بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین (از قبیل انواع موشک انداز، آر.پی.جی)، بیش از پنج قبضه سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ده قبضه نارنجک جنگی و سلاح گرم سبک غیر خودکار، بیش از پانزده قبضه سلاح شکاری

۲ ـ بیش از ده قبضه موشک آر.پی.جی، بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیر خودکار،‌ بیش از هزار تیر سلاح شکاری

۳ ـ هر میزان مواد میکروبی یا رادیواکتیو یا منفجره نظامی،‌ بیش از پانصد کیلوگرم گازهای بیهوش‌کننده،‌ بیش از هزار کیلوگرم مواد ناریه یا مواد غیر منفجره غیر نظامی یا گازهای بی‌حس‌کننده، بیش از دو هزار کیلوگرم مواد محترقه، بیش از سه هزار کیلوگرم گازهای اشک‌آور، بیش از سه هزار کیلوگرم مواد شیمیایی موضوع این قانون یا بیش از پانصد دستگاه شوک‌دهنده‌ها

تبصره ۱ (الحاقی 1404/01/20) ـ مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیر منقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری‌شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیر منقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیر منقول، نگهداری شود* مال غیر منقول اصلی محل نگهداری محسوب می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی 1404/01/20) ـ سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۱) آن به نفع دولت ضبط می‌شود.

چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا  مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب ضبط می‌شود.

تبصره ۳ (الحاقی 1404/01/20) ـ چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (۲) این ماده عمل می‌شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی‌شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازات‌های مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات و تبصره (۱) آن محکوم می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی 1404/01/20) ـ چنانچه محل نگهداری سهم مشاعی از یک مال غیر منقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجرا می‌شود که در فرایند تولید یا در بهره برداری سایر مالکین مشاعی خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید.

ماده ۲۳ (الحاقی 1404/01/20) ـ در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

تبصره (الحاقی 1404/01/20) ـ چنانچه مالک اموال مورد استفاده در جرائم مذکور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نداده است لیکن از استفاده از اموال در این مقاصد مطلع بوده و علی‌رغم امکان ممانعت یا امکان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از این کار خودداری کند، اموال مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۲۴ (الحاقی 1404/01/20) ـ مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.

ماده ۲۵ (الحاقی 1404/01/20) ـ ارتکاب جرایم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون می‌شود.

ماده 26 – توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرح‌هاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.

ماده 27 – آيين ‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 28 – از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350/11/26 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 لغو مي‌گردد.

نسخه PDF قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید:

قانون-مجازات-قاچاق-اسلحه-و-مهمات-و-دارندگان-سلاح-و-مهمات-غیرمجاز

نسخه word این قانون نیز از اینجا قابل دریافت است:

قانون-مجازات-قاچاق-اسلحه-و-مهمات-و-دارندگان-سلاح-و-مهمات-غیرمجاز

متن کامل قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه آخرین اصلاحات و الحاقات را نیز می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید.

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می‌توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه‌های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می‌کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به‌روز، کافی است به وب سایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم‌های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت