آیا تاکنون برای شما پیش آمده است که یکی از اموالتان یا مالی که نسبت به آن حقی دارید بدون اطلاع شما و در مقام اجرای حکم دادگاه توسط ضابطین قضایی توقیف شود؟ فرض کنید که شخص الف و ب نسبت به یکی از املاک شما بر علیه یکدیگر طرح دعوا نمودهاند و دادگاه پس از رسیدگی به دعوای آنها حکم به توقیف ملک به نفع یکی از آنها نموده است. در حالی که ملک مورد نظر در حقیقت در مالکیت شما قرار دارد.
ممکن است با وقوع چنین اتفاقی در ابتدا تصور کنید که حقوق شما از دست رفته و امکان احقاق حق خود را ندارید. در حالی که، قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی با پیشبینی ابزاری تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی این امکان را برای اشخاص فراهم نموده است تا بتوانند نسبت به اجرای احکام صادره از دادگاهها که مستقیم یا غیرمستقیم موجب تضییع حقوق آنها میشوند اعتراض نمایند. طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نیازمند آشنایی با شرایط و مراحل طرح این دعواست که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
برای بررسی این موضوع ضروری است که نخست با مفهوم شخص ثالث و تفاوت آن با طرفین دعوا آشنا شویم. این مفاهیم به ترتیب زیر قابل تعریف هستند:
با توجه به تفاوت مفهوم شخص ثالث و طرفین دعوا بایستی توجه داشت که احکام دادگاهها تنها نسبت به طرفین دعوا قابل استناد است و اصولاً تنها طرفین دعوا میتوانند نسبت به احکام دادگاهها اعتراض نمایند. با این حال، چنانچه حکم دادگاه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب تضییع حقی از اشخاص ثالث شود، این اشخاص میتوانند با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه اعتراض نماید. دعوای اعتراض ثالث به انواع مختلفی از جمله اعتراض ثالث اصلی، اعتراض ثالث طاری و اعتراض ثالث اجرایی تقسیم میشود.
مطابق اصل نسبی بودن احکام دادگاهها، اصولاً احکام صادره در یک دعوا تنها نسبت به طرفین همان دعوا مؤثر بوده و قابل اجرا میباشد. با این حال، اجرای احکام دادگاهها نباید به نحوی باشد که تأمین منافع طرفین دعوا موجب ورود ضرر به اشخاص دیگری شود. چنانچه اجرای حکم دادگاه موجب ورود ضرر به حقوق اشخاص ثالث شود، آنها میتوانند با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی مانع اجرای حکم مورد نظر شوند.
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی امکان طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی را برای اشخاص ثالث پیشبینی نموده است. مطابق این ماده، چنانچه در جریان اجرای حکم دادگاه، مال منقول، غیرمنقول یا وجه نقدی توقیف شود که شخص ثالث مدعی حقی نسبت به مال توقیفشده باشد میتواند با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آن اعتراض نماید. البته شخص ثالث موظف است که با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی مستندات کافی برای اثبات حق خویش نیز ارائه نماید.
رعایت عدالت و انصاف در دادرسی به قدری اهمیت دارد که نه تنها طرفین دعوای اصلی حق اعتراض به آرای صادره در فرایند دادرسی را دارند؛ بلکه قانونگذار با پیشبینی اعتراض ثالث و به ویژه اعتراض ثالث اجرایی حق اعتراض نسبت به آرای دادگاهها را برای اشخاص ثالث نیز تحت شرایط خاصی به رسمیت شناخته است.
اعتراض ثالث اجرایی علاوه بر حفاظت از حقوق اشخاص ثالث، از اجرای احکام نادرست و توقیف اموالی که متعلق به دیگران است نیز جلوگیری مینماید. به دنبال آن، از ورود خسارت به اشخاص پیشگیری شده و حتی اگر در نتیجه اجرای یک رأی نادرست به شخص دیگری ضرری وارد شده باشد، شخص متضرر میتواند مطالبه جبران خسارت نماید.

اعتراض ثالث اجرایی در اصطلاح حقوقی از جمله دعاوی محسوب شده و مانند هر دعوای دیگری دارای طرفین میباشد. طرفین این دعوا عبارتند از:
طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نیازمند وجود شرایط خاصی است. بدون وجود این شرایط، امکان اعتراض از سوی شخص ثالث وجود نخواهد داشت. این شرایط عبارتند از:
یکی از اصلیترین شروط طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، صدق عنوان شخص ثالث بر معترض (خواهان) است. همانطور که پیشتر بیان شد، شخص ثالث شخصی است جز طرفین دعوای اصلی که در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نداشته و از صدور حکم توقیف مال مورد نظر اطلاعی نداشته است. در غیر این صورت، شخص جزو طرفین دعوا محسوب شده و برای اعتراض به حکم مورد نظر بایستی از طریق دیگری اقدام نماید.
بایستی توجه داشت که هر شخص ثالثی بدون علت نمیتواند نسبت به اجرای یک حکم معترض شده و اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید. طرح این دعوا زمانی امکانپذیر است که معترض ثالث در مال توقیفشده حق یا منفعتی داشته باشد که با توقیف آن مال در معرض تضییع قرار گرفته باشد. طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون آن که حق یا منفعتی برای شخص معترض در مال توقیفشده وجود داشته باشد امکانپذیر نیست.
شخص معترض در مقام خواهان دعوای اعتراض ثالث اجرایی بایستی بتواند وجود حق برای خود در مال توقیفشده و همچنین تضییع حق مورد نظر در صورت اجرای حکم را ثابت نماید. خواهان میتواند برای اثبات ادعای خود هر دلیل یا مدرکی از جمله سند مالکیت رسمی، شهادت شهود و غیره را به دادگاه ارائه دهد.
با توجه به شرایط لازم برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، این دعوا در موارد مختلفی قابل طرح میباشد. از جمله شرایطی که دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح میباشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
به منظور حفظ نظم دادرسی، قانونگذار برای هر یک از روشهای اعتراض به آرای دادگاهها از جمله واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و غیره مهلت زمانی مشخصی تعریف نموده است. با این حال، اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاهها محدود به مهلت زمانی مشخصی نشده است. چرا که ابلاغ احکام دادگاهها به اشخاص ثالث انجام نمیشود و طبیعی است که اشخاص ثالث نمیتوانند در مدت زمان کوتاهی از مفاد احکام دادگاهها اطلاع حاصل کنند.
با توجه به اینکه دعوای اعتراض ثالث اجرایی نیز از جمله اقسام دعوای اعتراض ثالث است، طرح آن محدود به مهلت زمانی مشخصی نشده است و معترض ثالث میتواند در هر زمان پس از صدور رأی اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید. با این حال، به منظور تسهیل در رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی ضروری است که شخص ثالث (خواهان) در اولین فرصتی که از مفاد حکم مورد نظر اطلاع مییابد اقدام به تهیه و ثبت دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نماید.
چنانچه اجرای رأی صادره در یک دادگاه موجب ورود ضرر به شخص ثالثی شود، خواهان میتواند به ترتیب زیر اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی بنماید:
هر دادخواستی، از جمله دادخواست اعتراض ثالث اجرایی بایستی از طریق سامانه ثنا به ثبت برسد. بنابراین، خواهان موظف است تا در نخستین مرحله اقدام به ثبت نام در سامانه ثنا و تشکیل صفحه کاربری شخصی در این سامانه نماید تا بتواند دادخواست خود را به ثبت برساند.
خواهان به منظور طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی موظف است تا وجود حقی برای خود در مال توقیفشده و همچنین تضییع آن حق را به اثبات برساند. به همین منظور، ضروری است که خواهان هر سند یا مدرک مربوط را به منظور ارائه به دادگاه جمعآوری نماید.
طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی مانند دیگر دعاوی حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست از سوی خواهان است. بنابراین، خواهان موظف است که خواسته خود را در قالب یک دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه نماید.
برای تنظیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی بهتر است که از کمک و راهنمایی یک وکیل متخصص استفاده شده یا اینکه تنظیم دادخواست بر عهده یک وکیل متخصص واگذار شود.
فرایند رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی با ثبت دادخواست مربوطه در سامانه ثنا آغاز و انجام میگردد. به این منظور، شخص خواهان میتواند با در دست داشتن دادخواست تنظیمی به همراه اسناد و مدارک جمعآوریشده به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و از این طریق دادخواست خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند.

معترض ثالث با توجه به موضوع دعوای خود موظف است اسناد و مدارکی را جمعآوری کرده و برای اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه دهد. از جمله این مدارک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فرایند رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در وضعیتی که معترض ثالث دارای سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و وضعیتی که معترض ثالث فاقد هر یک از این موارد است، متفاوت از یکدیگر میباشد. در نتیجه نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در دو فرض متفاوت به ترتیب زیر قابل بررسی است:
مطابق ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان دعوای اعتراض ثالث اجرایی دعوای خود را مستند به یک سند رسمی یا حکم قطعی طرح نماید که تاریخ سند یا حکم نیز پیش از تاریخ توقیف مال بوده باشد، دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا دستور توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال را صادر خواهد کرد.
چنانچه دعوای اعتراض ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه رسیدگیکننده موظف است که با ورود به ماهیت دعوا، ذیحق بودن معترض ثالث و ورود ضرر به او را احراز کرده و سپس با توجه به آن حکم به توقف یا عدم توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. در نتیجه، در چنین مواردی دادگاه رسیدگیکننده با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین دعوا به صورت ترافعی دلایل و مستندات طرفین را بررسی کرده و سپس با توجه به آن حکم به توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال را صادر مینماید.
تعیین دادگاه صلاحیتدار به منظور رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی از جمله مباحث مهم و اختلافی در بین حقوقدانان به شمار میآید. بر خلاف آن که تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی و طاری امر واضح و مشخصی است، اما تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوعی است که با اختلاف نظر حقوقدانان روبهرو شده است.
با توجه به اینکه صدور و اجرای حکم در دو دادگاه مجزا انجام میشود. در خصوص تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی سه نظر به ترتیب زیر مطرح شده است:
1 . دادگاه صادرکننده حکم صلاحیت رسیدگی دارد.
2 . دادگاه مجری حکم صلاحیت رسیدگی دارد.
3 . هردو دادگاه صادرکننده و اجراکننده حکم صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را دارند.
با وجود این اختلاف نظر، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه اجراکننده حکم منطقیتر به نظر رسیده و در بین حقوقدانان نیز طرفدار بیشتری دارد. از ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی نیز برداشت میشود که دادگاه اجراکننده حکم بایستی به عنوان دادگاه صالح شناخته شود.
دادگاه صلح مرجع قضایی جدیدالتأسیسی است که صلاحیت رسیدگی به موارد مشخصی را طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 داراست. در حال حاضر، دادگاههای صلح با شروع به کار در حوزههای قضایی مختلف به نوعی جایگزین شوراهای حل اختلاف شده و به دعاوی حقوقی و کیفری گوناگونی رسیدگی مینمایند.
آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی در دادگاه صلح مطابق مقررات قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 میباشد. با این حال، ماده 17 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مقرر نموده است که در موارد سکوت این قانون، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی در دادگاه صلح بایستی مطابق قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری انجام شود. با توجه به سکوت این قانون در خصوص امکان یا عدم امکان طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای صادره از دادگاههای صلح، به نظر میرسد که این موضوع تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است و امکان طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آرای دادگاههای صلح در امور مدنی وجود دارد.
پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی آثار مختلفی به دنبال دارد. از جمله آثار پذیرش این دعوا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
چنانچه دادگاه رسیدگیکننده دلایل معترض ثالث را قوی تشخیص دهد، اقدام به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مینماید. دادگاه پس از ارسال این قرار، رونوشت آن را برای واحد اجرای احکام ارسال کرده و مطابق آن عملیات اجرای حکم متوقف خواهد شد.
در برخی از موارد، عملیات اجرای حکم انجام شده و پس از آن معترض ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی مینماید. چنانچه در این شرایط دلایل محکمی از سوی معترض ثالث ارائه شود و دادگاه اعتراض مطروحه را وارد تشخیص دهد، علیرغم اجرای رأی دادگاه دستور لغو عملیات اجرایی را صادر کرده و اقدامات اجرایی به وضعیت سابق اعاده میشوند.
برای مثال، حتی اگر مال توقیفشده از طریق مزایده به فروش رسیده باشد با لغو عملیات اجرایی بایستی مال به معترض ثالث مسترد گردد.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی محدود به مهلت زمانی مشخصی نشده است. در نتیجه، معترض ثالث هر زمانی، هر چند که اموال توقیفشده از طریق مزایده به فروش رسیده باشند، میتواند اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید.
به این منظور، خواهان بایستی در بخش خواسته دادخواست خود علاوه بر اعتراض ثالث اجرایی، ابطال مزایده را نیز تقاضا نماید. در این صورت، دادگاه رسیدگیکننده علاوه بر صدور دستور ابطال مزایده، نسبت به اموال توقیفشده نیز دستور رفع توقیف صادر خواهد نمود. چنانچه مزایده برگزار و سند انتقال اجرایی نیز صادر شده باشد، خواهان موظف است تا در ستون خواسته اعتراض ثالث اجرایی، ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی را درخواست نماید. دادگاه رسیدگیکننده نیز همزمان به این موارد ترتیب اثر خواهد داد.
مطابق قسمت نخست ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به شکایات اشخاص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی انجام میشود. با این حال، در رویه قضایی رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز مانند دیگر دعاوی حقوقی با پرداخت هزینه دادرسی انجام میشود.
طبق تعرفه خدمات قضایی در سال 1403 هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث اجرایی معادل 200/000 ریال تعیین شده است که بایستی توسط خواهان (معترض ثالث) در زمان تقدیم دادخواست پرداخت شود.
متأسفانه قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین مرتبط فاقد حکم مشخصی در خصوص امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رأی اعتراض ثالث اجرایی هستند. همین مسئله موجب ایجاد اختلاف نظر در بین قضات و حقوقدانان شده است. گروهی از حقوقدانان رأی اعتراض ثالث اجرایی را قابل تجدیدنظرخواهی و در مقابل آنها، برخی دیگر آن را غیرقابل تجدیدنظرخواهی میدانند.
با این حال، اکثریت حقوقدانان در خصوص این موضوع قائل به تفکیک شدهاند. به اعتقاد این گروه، چنانچه دعوای اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد (موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی)، رأی صادره در این خصوص قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود. در غیر این صورت، در خصوص دیگر اقسام دعوای اعتراض ثالث اجرایی رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.

در برخی موارد اجرای احکام کیفری نیز ممکن است با توقیف اموالی همراه باشد که اشخاص ثالث نسبت به این اموال ذیحق بوده و به همین علت نسبت به اجرای حکم معترض شوند. برای مثال، ممکن است در یک دعوای کیفری دادگاه به منظور وصول دیه اقدام به توقیف اموالی نماید که در حقیقت متعلق به شخص ثالث هستند یا اینکه در جهت اجرای حکم دادگاه اموالی ضبط شوند که شخص ثالث نسبت به آنها مدعی حقی میباشد.
در چنین شرایطی، عدم امکان طرح دعوای اعتراض ثالث منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث خواهد شد. به همین خاطر، در قانون آیین دادرسی کیفری امکان طرح دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری نیز به رسمیت شناخته شده است. به تصریح ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراضات اشخاص ثالث در دعاوی کیفری نیز با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود. در نتیجه، فرایند طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی و رسیدگی به آن در دعاوی حقوقی و کیفری تفاوتی با یکدیگر ندارد.
اعتراض شخص ثالث نسبت به صدور یک حکم، اعتراض ثالث اصلی و اعتراض شخص ثالث نسبت به فرایند اجرای یک حکم، اعتراض ثالث اجرایی نامیده میشود. هر یک از اینها روشهایی هستند تا شخص ثالثی که در فرایند دادرسی حضور نداشته است بتواند نسبت به صدور یا اجرای یک رأی اعتراض نماید. با این حال، این مفاهیم از جنبههای مختلفی به شرح زیر متفاوت از یکدیگر میباشند:
1 . ماهیت: اعتراض ثالث اصلی ماهیتاً اعتراض شخص ثالث نسبت به آثار و نتایج ناشی از صدور یک حکم است؛ اما اعتراض ثالث اجرایی از نظر ماهیتی اعتراض شخص ثالث نسبت به فرایند اجرای آن حکم است، نه نتیجه صدور آن.
2 . مهلت طرح دعوا: به طور کلی، طرح دعوای اعتراض ثالث محدود به مهلت زمانی خاصی نشده است. با این حال، پس از صدور حکم و پیش از اجرای آن معترض ثالث صرفاً میتواند اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی نماید. در صورت اجرای حکم، در فرایند اجرا و پس از آن تنها امکان طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد.
3 . هدف اعتراض: معترض ثالث با طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی به دنبال تغییر یا لغو حکم صادره در دعواست. اما در صورت طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، خواهان به دنبال توقیف یا لغو عملیات اجرایی است.
4 . دادگاه صالح: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی قرار دارد. در حالی که نسبت به تعیین صلاحیتت دادگاهها در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی اختلاف نظر وجود دارد و اکثریت دادگاه اجراکننده رأی را به عنوان دادگاه صالح میشناسند.
5 . آثار اعتراض: اصولاً طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی مانع از اجرای حکم دادگاه نمیشود. اما از جمله آثاری که دعوای اعتراض ثالث اجرایی به دنبال دارد، توقف اجرای حکم است.
چنانچه طولانی شدن فرایند دادرسی موجب تضییع حقی از اشخاص شود، میتوانند درخواست خود را در قالب دستور موقت (دادرسی فوری) مطرح نمایند. به موجب ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام یک فعل یا منع از انجام یک فعل باشد. همین مسئله موجب شده است که برخی به اشتباه اعتراض ثالث اجرایی و دستور موقت را یکسان بدانند. در حالی که این دو ابزار حقوقی به شرح زیر متفاوت از یکدیگر هستند:
1 . تقاضای صدور دستور موقت از سوی طرفین دعوا (خواهان و خوانده) مورد قبول است، اما دعوای اعتراض ثالث تنها از طرف اشخاص ثالث (هر شخصی جز طرفین دعوا) قابل طرح میباشد.
2 . تقاضای صدور دستور موقت تنها پیش از شروع دادرسی یا در حین دادرسی قابل طرح میباشد، در حالی که دعوای اعتراض ثالث تنها زمانی قابل طرح است که دادری پایان یافته و حکم دادگاه صادر شده باشد.
3 . صدور دستور موقت جنبه موقتی داشته و پس از مدتی از قرار صادره رفع اثر خواهد شد. اما در صورت قبول اعتراض ثالث اجرایی عملیات اجرایی به طور کلی متوقف یا لغو خواهد شد.
4 . بنا به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است؛ در حالی که صدور و اجرای حکم اعتراض ثالث اجرایی منوط به تأیید رئیس حوزه قضایی نیست.
مشخصات خواهان (معترض ثالث): ……………
مشخصات خوانده (محکومله و محکومعلیه): ………….
اطلاعات وکیل [در صورت حضور]: …………….
خواسته: اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجراییه شماره …… و توقف عملیات اجرایی
دلایل و ضمائم:
اجراییه شماره …… صادره از دادگاه …….
مبایعه نامه شماره ……
شهادت شهود
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ………..
با سلام و احترام
به استحضار میرسانم که اینجانب ………….. فرزند ……. به شماره ملی …….. در تاریخ ……… اقدام به خرید یک دستگاه اتوموبیل ……. مدل ….. از آقا / خانم ……… (خوانده ردیف دوم / محکومعلیه) مطابق مبایعه نامه شماره ……. که ضمیمه دادخواست شده است نمودهام. مطابق این مبایعه نامه در تاریخ …… پس از پرداخت مبلغ …… ریال به عنوان ثمن معامله به فروشنده، اتوموبیل مذکور به اینجانب تحویل داده شده و مقرر شد تا فروشنده محترم در تاریخ ……. به همراه اینجانب برای انتقال سند رسمی خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید.
با این حال، پیش از موعد مقرر و در تاریخ …… اتوموبیل مذکور به موجب اجراییه شماره …… و به دنبال طرح دعوای آقا / خانم …….. (خوانده ردیف اول / محکومله) به طرفیت خوانده ردیف دوم توقیف شده است. فلذا، با توجه به توضیحات فوق و تعلق اتوموبیل توقیفشده به اینجانب، به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان شخص ثالث نسبت به عملیات اجرای حکم دادگاه و توقیف اتوموبیل مذکور شکایت داشته و خواستار رفع توقیف نسبت به خودروی مذکور هستم.
با تشکر و تجدید احترام
نام و امضای خواهان
تاریخ

توقیف اموالی که متعلق به اشخاص ثالث میباشد یا توقیف اموالی که اشخاص ثالث نسبت به آنها حقی دارند میتواند موجب ورود ضررهای قابل توجهی به افراد شود. در حالی که این افراد در فرایند دادرسی نیز هیچ حضوری نداشتهاند، توقیف اموال آنها با عدالت و انصاف سازگار نیست. بنابراین، بایستی این افراد بتوانند به طریق قانونی نسبت به عملیات اجرایی مذکور معترض شده و مانع اجرای حکم دادگاه شوند.
در چنین شرایطی، شخص معترض میتواند با مشورت و راهنمایی یک وکیل متخصص اقدام به جمعآوری اسناد و مدارک مربوطه کرده، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را تنظیم کرده و دادخواست خود را در سامانه ثنا به ثبت برساند. یک وکیل متخصص میتواند معترض ثالث را در کلیه مراحل رسیدگی به دادخواست نیز همراهی کرده و در صورت نیاز از موکل خود به نحو احسن دفاع نماید. صرف نظر از اینکه دعوای اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد یا خیر، همراهی یک وکیل متخصص میتواند نقش پررنگی در توقف عملیات اجرایی و حمایت از حقوق شخص معترض داشته باشد.
برای آشنایی با رویه قضایی رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی میتوانید نمونه آرای قضایی مربوطه را از اینجا مشاهده نمایید.
قانونگذار با پیشبینی امکان اعتراض ثالث این حق را برای اشخاص ثالث (هر شخصی غیر از طرفین دعوای اصلی) به رسمیت شناخته است تا بتواند نسبت به آرای صادره در دعاوی تحت شرایط خاصی اعتراض نماید. چنانچه فرایند اجرای برخی از احکام منجر به تضییع حقی از اشخاص ثالث شود، آنها میتوانند با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرای حکم مربوطه معترض شده و خواستار توقف اجرای آن حکم شوند. برای مثال، اگر به دنبال صدور حکم دادگاه، ملکی توقیف شود که در اصل متعلق به شخص دیگری است، مالک اصلی ملک به عنوان معترض ثالث میتواند اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید.
طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی اصولاً محدود به مهلت زمانی مشخصی نیست. با این حال، طرح این دعوا نیازمند رعایت شرایط خاصی است که به تفصیل در این مقاله توضیح داده شده است. قبول دعوای اعتراض ثالث اجرایی و رسیدگی به آن موجب توقیف یا لغو عملیات اجرایی خواهد شد.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی وجود شرایط زیر الزامی است: 1 . عدم حضور خواهان (معترض) در فرایند دادرسی 2 . وجود حق یا منفعتی برای شخص خواهان (معترض) در فرایند اجرای رأی 3 . ارائه دلایل و مدارک کافی از سوی خواهان (معترض)
طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی محدود به مهلت زمانی مشخصی نشده است و معترض ثالث هر زمانی میتواند این دعوا را طرح نماید. با این حال، بهتر است که معترض ثالث در اولین فرصت ممکن اقدام به طرح این دعوا نماید.
چنانچه دعوای اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد، دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا دستور توقف یا لغو عملیات اجرایی را صادر مینماید.
بله. هرچند که اسناد عادی در مقایسه با اسناد رسمی از اعتبار کمتری برخوردار هستند؛ اما تأیید این اسناد توسط دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی موجب توقف یا لغو عملیات اجرایی خواهد شد.
بله. حتی پس از اجرای حکم دادگاه نیز معترض ثالث میتواند اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید. در چنین مواردی، دادگاه رسیدگیکننده دستور لغو عملیات اجرایی و اعاده به وضعیت سابق میدهد.
نظرات کاربران