کلاهبرداری: نحوه رسیدگی و مجازات آن + نمونه شکوائیه

جرایم علیه اموال عبارت از جرایمی است که موجب ورود ضرر و خسارت مالی به شخص بزه‌دیده می‌شوند. جرایم علیه اموال طیف وسیعی از جرایم را شامل می‌شود. یکی از انواع این جرایم، جرم کلاهبرداری است. کلاهبرداری جرمی است که به موجب ان شخص مرتکب با توسل به حیله و تقلب، اموال و یا منافعی را به صورت غیرقانونی از شخص قربانی سلب نموده و در اختیار خود قرار می‌دهد. ضرر مالی جرم کلاهبرداری در هر صورتی برای شخص بزه‌دیده تلخ و سنگین خواهد بود. به همین علت، در نخستین مرحله اقدام به طرح شکایت و پیگیری قضایی این موضوع به منظور احقاق حقوق از دست رفته خود خواهد نمود. به همین منظور، آشنایی با جرم کلاهبرداری، نحوه تعقیب و پیگیری و مجازات آن امری الزامی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

تعریف کلاهبرداری در قانون ایران

کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که ارتکاب آن در جوامع مختلف دارای سابقه‌ای دیرینه است. از گذشته تاکنون، همواره اشخاص سودجو از طریق کلاهبرداری اموال و منافع بسیاری را به صورت غیرقانونی از دیگران سلب کرده و در اختیار خود قرار داده‌اند. در خصوص ارتکاب این جرم، توسل به حیله و تقلب و کسب سود و منافع مالی را می‌توان دو عامل اساسی دانست.

با این اوصاف، بایستی گفت که کلاهبرداری عبارت است از توسل به حیله و تقلب به منظور فریب طرف مقابل تا از این طریق مال متعلق به خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد و شخص کلاهبردار با سوء استفاده از اعتماد وی اموال او را به صورت غیرقانونی تصاحب نماید. بنابراین، جرم کلاهبرداری زمانی محقق می‌شود که شخص قربانی فریب خورده و خود اموالش را در اختیار شخص مرتکب قرار دهد. به عنوان مثال، زمانی یک شخص به صورت متقلبانه اقدام به تأسیس یک دفتر جهت ثبت نام خودرو نموده و از این طریق دیگران را فریب می‌دهد تا به منظور ثبت نام خودرو به دفتر وی مراجعه نمایند و پول پرداخت نمایند؛ اما در حقیقت هیچ گاه خودرویی به خریداران تحویل نمی‌شود، شخص مرتکب کلاهبردار محسوب شده و به مجازات جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

اهمیت و گسترش جرم کلاهبرداری موجب شده است که قانونگذار ایران در قانون خاصی در این زمینه تحت عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تصویب نماید. در ماده 1 این قانون، جرم کلاهبرداری بدین شرح تعریف شده است: «هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌ فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش ‌آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌ مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد ‌كلاهبردار محسوب می‌شود …».

ارکان جرم کلاهبرداری

به طور کلی، همه جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده‌اند. جرم کلاهبرداری نیز از این قاعده مستثنی نیست و می‌توان ارکان تشکیل‌دهنده آن را به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.

1 . عنصر قانونی

عنصر قانونی تشکیل‌دهنده یک جرم عبارت است از جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای بزه مورد نظر در میان قوانین و مقررات موجود. در خصوص جرم کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به ویژه در ماده 1، به این موضوع پرداخته است. در نتیجه، می‌توان این قانون را به عنوان عنصر قانونی بزه کلاهبرداری معرفی نمود.

2 . عنصر مادی

عنصر مادی تحقق جرم کلاهبرداری خود از اجزای دیگری به شرح زیر تشکیل شده است:

• رفتار مرتکب: رفتار مرتکب در خصوص ارتکاب جرم کلاهبرداری همواره در قالب یک فعل مثبت مادی وقوع می‌یابد. این بدین معناست که جرم کلاهبرداری با ترک فعل مرتکب قابل ارتکاب نیست و ارتکاب آن همواره نیازمند وقوع یک فعل مثبت مادی از سوی مرتکب است.
• اوضاع و احوال تحقق جرم: در خصوص تحقق جرم کلاهبرداری، وجود برخی موارد الزامی است. از جمله آن که شخص مرتکب بایستی به حیله و تقلب متوسل شده و این موضوع منتج به فریب خوردن شخص قربانی شود. فریب خوردن شخص قربانی بایستی ناشی از ناآگاهی وی بوده باشد. در نهایت بایستی شخص قربانی در اثر فریب و تقلب، خود مال را در اختیار شخص مرتکب قرار دهد، نه اینکه مرتکب شخصاً مال را بردارد.
• نتیجه جرم: تحقق جرم کلاهبرداری منتج به تحصیل مال متعلق به غیر توسط شخص کلاهبردار به صورت غیرقانونی و نامشروع خواهد شد. این جرم از جرایم مقید محسوب شده و تحقق آن مستلزم حصول نتیجه است.

3 . عنصر معنوی

منظور از عنصر روانی در تحقق جرم کلاهبرداری، وجود سوءنیت شخص مرتکب است. احراز سوءنیت مرتکب به این معنی وی قصد ضرر زدن به شخص قربانی را داشته است، الزامی است. سوءنیت به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌شود. سوءنیت عام عبارت است از علم مرتکب به متقلبانه بودن فعل ارتکابی خود و وجود عمد در توسط به اعمال متقلبانه و سوءنیت خاص نیز عبارت است از قصد فرد مرتکب در تحصیل اموال متعلق به غیر. در تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است که هر دو نوع سوءنیت عام و خاص احراز شود.

انواع کلاهبرداری در قوانین ایران

جرم کلاهبرداری به اشکال مختلفی قابل ارتکاب می‌باشد. به همین علت، در قوانین کشور ما، چند نوع مختلف جرم کلاهبرداری بدین شرح پیش‌بینی شده است.

1 . کلاهبرداری سنتی

شکل غالب کلاهبرداری که از گذشته تاکنون وجود داشته و در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز تعریف شده است، در اصطلاح کلاهبرداری سنتی نامیده می‌شود. کلاهبرداری سنتی خود به دو شکل متفاوت بدین شرح قابل ارتکاب می‌باشد:

الف) کلاهبرداری ساده: این نوع کلاهبرداری همان معنای عام کلاهبرداری را شامل می‌شود. کلاهبرداری ساده طبق تعریف قسمت ابتدایی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال یا منفعت متعلق به دیگری به صورت نامشروع و از طریق توسل به حیله و فریب دادن طرف مقابل.

ب) کلاهبرداری مشدد: ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در ادامه فروضی را در نظر گرفته است که در چنین فروضی شخص مرتکب کلاهبرداری مشدد شده و به دنبال آن به مجازات سنگین‌تری در مقایسه با کلاهبرداری ساده محکوم خواهد شد. در مواردی که فرد مرتکب عنوان یا سمتی را برخلاف واقع اتخاذ نموده باشد یا از تبلیغات عامه استفاده کرده و یا اینکه دارای رابطه استخدامی با دولت بوده و از این طرق مرتکب کلاهبرداری شده باشد، جرم ارتکابی وی کلاهبرداری مشدد محسوب شده و مجازات سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.

مواردی چون کلاهبرداری ملکی، کلاهبرداری در معاملات تجاری، کلاهبرداری در روابط اجتماعی و غیره همگی یک نوع کلاهبرداری در مفهوم سنتی آن محسوب می‌شوند که تنها موضوع جرم در آن‌ها متفاوت از یکدیگر می‌باشد.

2 . کلاهبرداری رایانه‌ای

گسترش استفاده از اینترنت و سامانه‌های رایانه‌ای منجر به شکل‌گیری نوع جدیدی از جرم کلاهبرداری تحت عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای یا اینترنتی شده است. قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای به جرم‌انگاری این نوع از کلاهبرداری پرداخته‌اند. کلاهبرداری رایانه‌ای به این علت که در بستر اینترنت و سامانه‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد، قابل مقایسه با کلاهبرداری سنتی نیست. هر چند که نتیجه هردوی آن‌ها تحصیل مال یا منفعت متعلق به دیگری به صورت نامشروع و غیرقانونی است.

3 . کلاهبرداری ارز دیجیتال

افراد سودجو با سوءاستفاده از بستر معاملات ارز دیجیتال و از طریق روش‌های ویژه‌ای در این فضا نیز اقدام به کلاهبرداری نموده و موجب ورود ضرر مالی به فعالان حوزه ارز دیجیتال می‌شوند. کلاهبرداری ارز دیجیتال را نه می‌توان کلاهبرداری رایانه‌ای و نه کلاهبرداری سنتی محسوب نمود. به همین خاطر، بایستی آن را نوع سومی از کلاهبرداری بدانیم که نیازمند بررسی جداگانه است.

جرایم در حکم کلاهبرداری

قانونگذار به منظور تنظیم روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کلاهبرداری، برخی اعمال را به موجب برخی قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب نموده و مجازات کلاهبرداری را در خصوص آن‌ها قابل اجرا دانسته است. این قبیل اعمال، لزوماً مشابهت کاملی با جرم کلاهبرداری ندارند، اما در حکم کلاهبرداری محسوب شده‌اند. این موارد خاص عبارتند از:

1 . معرفی مال غیر به عنوان مال متعلق به خود و انجام عملیات اجرایی نسبت به آن.

2 . تبانی اشخاص برای بردن مال غیر.

3 . اظهارات خلاف واقع مؤسسین و مدیران شرکت‌های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی.

4 . تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.

5 . صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص

6 . سوء استفاده از ارز دولتی.

7 . جعل عنوان نمایندگی بیمه.

8 . تبانی در خصوص ثبت ملک غیر به نام خود یا متصرف قلمداد کردن خود.

9 . اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع.

10 . انعقاد معامله معارض.

11 . خودداری راهن از استرداد مال مرهونه.

مجازات کلاهبرداری در ایران

جرم‌انگاری کلاهبرداری همراه با تعیین مجازات آن می‌باشد. نظام حقوقی کشور ما نیز برای هر یک از انواع کلاهبرداری مجازات مشخصی در نظر گرفته است که در صورت احراز وقوع این جرم در دادگاه، مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد.

مجازات هر یک از انواع کلاهبرداری در ایران به شرح زیر می‌باشد:

1 . مجازات کلاهبرداری سنتی

با توجه به اینکه کلاهبرداری سنتی به دو قسم ساده و مشدد تقسیم شده است، هر یک مجازات مخصوصی بدین شرح دارند:

الف) مجازات کلاهبرداری ساده: طبق قسمت ابتدایی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مرتکب جرم کلاهبرداری ساده علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.

ب) مجازات کلاهبرداری مشدد: به علت شرایط خاصی که در ارتکاب جرم کلاهبرداری مشدد وجود دارد، مجازات سنگین‌تری در انتظار شخص مرتکب به دنبال خواهد بود. بنا به قسمت پایانی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مرتکب جرم کلاهبرداری مشدد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

2 . مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای

چنانچه شخصی مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای شود، طبق ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. چنانچه این جرم در فضای مبادلات الکترونیکی ارتکاب یافته باشد، شخص مرتکب علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا ‌سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم مي‌شود.

3 . مجازات کلاهبرداری ارز دیجیتال

قضات و حقوقدانان در خصوص ماهیت جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال اختلاف نظر دارند. گروهی آن را نوعی سرقت رایانه‌ای و گروهی دیگر آن را نوعی کلاهبرداری رایانه‌ای می‌دانند. به همین علت، بسته به نظر قاضی، مرتکب جرم کلاهبرداری ارز دیجیتال به مجازات جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یا سرقت رایانه‌ای محکوم خواهد شد.

قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری

از جمله مسائل مهم در خصوص جرم کلاهبرداری که طی چند سال اخیر تغییرات بسیاری را شاهد بوده است، مسئله قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری است. به ویژه آن که پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، قابل گذشت بودن یک جرم می‌تواند منجر به تقلیل مجازات حبس شود.

در گذشته، جرم کلاهبرداری از شمار جرایم قابل گذشت خارج بوده و غیرقابل گذشت محسوب می‌شد. تصویب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 منجر به اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی شد. با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری در صورتی که مال مأخوذه صد میلیون تومان یا کمتر باشد در شمار جرایم قابل گذشت محسوب شده و مجازات حبس تعزیری آن به نصف کاهش یافت (در خصوص کلاهبرداری ساده حبس از شش ماه تا سه سال و نیم و در خصوص کلاهبرداری مشدد حبس از یک تا پنج سال).

پس از گذشت چند سال از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانونگذار دریافت که جرم کلاهبرداری به خودی خود جرمی سنگین و دارای آثار مخرب بسیاری در جامعه است، خواه رقم کلاهبرداری کم یا زیاد باشد. در نتیجه، در اردیبهشت سال 1403 مجددا ماده 104 قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت. در اصلاحیه سال 1403، جرم کلاهبرداری به صورت کلی از شمار جرایم قابل گذشت خارج شد. امروزه ارتکاب جرم کلاهبرداری به هر میزانی که باشد، یک جرم غیرقابل گذشت بوده و مجازات مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را به دنبال خواهد داشت.

تخفیف مجازات کلاهبرداری

با توجه به توضیحاتی که در خصوص غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری داده شد، امکان تقلیل مجازات حبس جرم کلاهبرداری به نصف طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری وجود ندارد. علاوه بر این، تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری پیش‌بینی نموده بود که در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی) دادگاه می‌تواند حکم به حداقل میزان حبس در خصوص کلاهبرداری دهد. اما این تبصره نیز در سال 1399 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیر نسخ شده و دیگر اماره‌ای بر احیای آن نیز وجود ندارد.

در نتیجه، می‌توان گفت که امروزه امکان تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری منتفی شده است.

تعلیق اجرای مجازات جرم کلاهبرداری

تعلیق اجرای مجازات از امتیازاتی است که قانونگذار برای برخی از مجرمین پیش‌بینی کرده است. بدین معنی که اجرای مجازات در مدت معینی متوقف می‌شود. چنانچه در این مدت، شخص مجرم مرتکب جرم دیگری نشده و دستورات دادگاه را اجرا نماید، اصلاح وی احراز شده و به طور کلی مجازات وی لغو خواهد شد.

به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، امتیاز تعلیق اجرای مجازات برای مرتکبین جرم کلاهبرداری نیز پیش‌بینی شده است. مبلغ مال مأخوذه در تعلیق اجرای مجازات جرم کلاهبرداری تأثیری ندارد.

مشارکت در جرم کلاهبرداری

مشارکت در جرم عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در فرایند ارتکاب یک جرم با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته و جرم ارتکابی مستند به فعل همگی آن‌ها باشد. در ارتکاب جرم کلاهبرداری امکان مشارکت افراد به سادگی وجود دارد. بدین صورت که گروهی متشکل از چند نفر اقدام به تأسیس یک شرکت صوری به منظور فریب مردم جهت سرمایه‌گذاری نمایند (مانور متقلبانه) و از این طریق همگی آن‌ها از اموال مأخوذه منتفع شوند.

مجازات شریک یا شرکای جرم همان مجازات مباشر جرم می‌باشد. در نتیجه، در صورت مشارکت دو یا چند نفر در ارتکاب جرم کلاهبرداری، همگی آن‌ها به مجازات مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

معاونت در جرم کلاهبرداری

معاونت در جرم به معنای همکاری با مباشر جرم و دخالت غیرمستقیم در ارتکاب جرم می‌باشد. این بدین معناست که شخص معاون در ارتکاب جرم تأثیرگذار بوده اما دخالت مستقیمی در فرایند آن نداشته است. به عنوان مثال، در خصوص معاونت در جرم کلاهبرداری می‌توان این فرض را در نظر گرفت که شخص معاون اقدام به آموزش شیوه‌های فریب و مانور متقلبانه به شخص کلاهبردار (مباشر) می‌نماید تا وی از این طریق بتواند اقدام به کلاهبرداری نماید.

در صورتی که معاونت یک فرد در ارتکاب یک جرم ثابت شود، به مجازاتی یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌گردد. در نتیجه، معاون جرم کلاهبرداری به مجازات حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم خواهد شد.

راه‌های پیشگیری از وقوع جرم کلاهبرداری

وقوع جرم کلاهبرداری تا حد زیادی مربوط به شخص قربانی است. شخص قربانی با داشتن آگاهی و اطلاعات کامل می‌تواند تا حد زیادی از وقوع این جرم جلوگیری نماید. رعایت نکات زیر می‌تواند تا حد زیادی در پیشگیری از وقوع جرم کلاهبرداری مؤثر واقع شود:

1 . در تعاملات خود با سایرین و پیش از انجام معاملات اطلاعات کافی در خصوص موضوع معامله و طرف مقابل کسب کنید.

2 . صرف وجود ظاهر آراسته و موجه برای جلب اعتماد کافی نیست.

3 . نسبت به وعده‌های کلان سودآوری حساس و هوشیار باشید. بسیاری از کلاهبرداران با وعده سودهای کلان طرف مقابل را فریفته و از وی کلاهبرداری می‌نمایند.

و …

نحوه شکایت و پیگیری حقوقی جرم کلاهبرداری

وقوع جرم کلاهبرداری ضرر مالی سنگینی به شخص قربانی وارد می‌نماید. گاه این ضرر به میزانی است که بر دیگر ابعاد زندگی وی نیز تأثیر گذاشته و می‌تواند زندگی او را تا مرز نابودی پیش ببرد. به همین خاطر، طبیعی است که پس از وقوع این جرم، شخص قربانی درصدد طرح شکایت و احقاق حقوق از دست رفته خویش برآید. به این منظور، شخص قربانی بایستی مطابق مراحل زیر پیش رفته و شکایت خود را به ثبت برساند:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا

داشتن پروفایل شخصی در سامانه ثنا شرط اصلی و اولیه طرح هر شکایت به منظور ثبت آن و دریافت ابلاغیه‌های مربوط به آن است. بنابراین ضروری است که شخص شاکی با استفاده از کد ملی خود در سامانه ثنا ثبت نام کرده و پروفایل شخصی خود را تشکیل دهد.

2 . جمع‌آوری اسناد و مدارک

طرح شکایت از سوی شاکی مستلزم اثبات ادعای خود مبنی بر وقوع جرم کلاهبرداری است. از این رو، ضروری است که هر سند و مدرک مرتبط با این موضوع از جمله رسید انتقال وجه و غیره جمع‌آوری شود.

3 . تهیه و تنظیم شکوائیه

شکایات کیفری در قالب مخصوصی تحت عنوان شکوائیه تهیه و تنظیم می‌شوند. شخص شاکی به موجب شکوائیه شرح ماوقع مربوطه را ارائه داده و خواستار رسیدگی قضایی به موضوع می‌شود. تهیه و تنظیم شکوائیه با نکات و ظرایف حقوقی بسیاری همراه است. به همین خاطر توصیه می‌شود که در این امر از مشورت و راهنمایی وکلا و مشاورین حقوقی استفاده شود.

4 . ثبت شکوائیه در سامانه ثنا

رسیدگی به شکایات کیفری با ثبت شکوائیه در سامانه ثنا آغاز می‌شود. به همین خاطر، شخص شاکی بایستی پس از تهیه و تنظیم شکوائیه به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق شکوائیه خود به انضمام اسناد و مدارک جمع‌آوری شده را در سامانه ثنا به ثبت برساند.

مراحل رسیدگی به شکوائیه کلاهبرداری

زمانی که شکوائیه شخص شاکی مبنی بر وقوع جرم کلاهبرداری در سامانه ثنا به ثبت می‌رسد، فرایند رسیدگی به این شکوائیه در چند مرحله به ترتیب زیر آغاز خواهد شد:

1 . ارجاع پرونده به دادسرا

دادسرا نخستین مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات کیفری است و وظیفه انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی پیرامون پرونده مربوطه را خواهد داشت. در واقع، دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی صحت وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم را احراز نموده و رسیدگی ماهوی به پرونده را شروع نمی‌نماید.

با ثبت شکوائیه در سامانه ثنا، پرونده به صورت خودکار به دادسرای مربوطه ارجاع می‌شود. در صورتی که شکوائیه مربوط به ارتکاب کلاهبرداری در معنای سنتی باشد، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع می‌شود. اما در صورتی که دیگر اشکال کلاهبرداری ارتکاب یافته باشد، پرونده به دادسرای تخصصی مورد نظر ارجاع خواهد شد.

2 . ارجاع پرونده به دادگاه کیفری (رسیدگی بدوی)

زمانی که دادسرا صحت وقوع جرم و انتساب آن به شخص مجرم را احراز نماید، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. رسیدگی ماهوی به پرونده با تشکیل جلسات رسیدگی، بررسی ادله موجود و استماع اظهارات طرفین در دادگاه کیفری انجام می‌شود. در پایان رسیدگی در این مرحله، قاضی حکم به برائت یا محکومیت متهم خواهد داد. در صورت صدور حکم به محکومیت متهم، تعیین مجازات آن نیز در اختیار قاضی است و می‌تواند میزان مجازات مرتکب را با استناد به مواد قانونی موجود تعیین نماید.

3 . رسیدگی به پرونده در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی

در قوانین آیین دادرسی، پس از صدور حکم در مرحله بدوی امکان اعتراض به حکم در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی پیش‌بینی شده است تا محکوم‌علیه بتواند از این طریق خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شود. هر یک از شاکی یا متهم که در مرحله بدوی، رأی به ضرر او صادر شده باشد، می‌تواند در مرحله تجدید نظر و فرجام‌خواهی تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را نماید.

4 . اجرای حکم

پس از قطعی شدن رأی صادره، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام در دادسرا اجرا می‌گردد. واحد اجرای احکام دادسرا متولی اجرای حکم محکومیت و مجازات صادره در دادگاه می‌باشد. با اجرای مجازات جرم کلاهبرداری، هم مجازات کیفری نسبت به شخص کلاهبردار اجرا می‌گردد و هم با رد اموال مأخوذه به قربانی، از وی جبران خسارت می‌شود.

نقش وکیل در پرونده‌های کلاهبرداری

همراهی یک وکیل ماهر و متخصص در فرایند رسیدگی به شکایت از کلاهبرداری تا حد بسیار زیادی کمک‌کننده بوده و موجب تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به پرونده خواهد شد. زیرا یک وکیل متخصص در حوزه کلاهبرداری می‌تواند در جمع‌آوری اسناد و مدارک و تهیه و تنظیم شکوائیه نقشی مؤثر ایفا نماید. علاوه بر این، حضور وکیل در جلسات رسیدگی در دادگاه نیز بسیار مهم بوده و به جلب نظر قاضی کمک بسیاری خواهد نمود.

با استفاده از خدمات و راهنمایی‌های یک وکیل متخصص در حوزه کلاهبرداری می‌توانید از حصول به نتیجه دلخواه خود و احقاق حقوق از دست رفته خویش اطمینان حاصل نمایید.

ادله اثبات کلاهبرداری در دادگاه

کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و جهت اثبات آن در دادگاه می‌توان از ادله اثبات جرایم تعزیری به شرح زیر استفاده نمود:

1 . شهادت شهود: شهادت دو شاهد مرد عادل در دادگاه از ادله اثبات جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. شهود می‌توانند با حضور در دادگاه به متقلبانه بودن اعمال شخص متهم شهادت دهند.

2 . اقرار: کلاهبرداری از جمله جرایمی است که به صرف یک بار اقرار متهم به ارتکاب آن و متقلبانه بودن اعمال و اقدامات وی نزد دادگاه به اثبات خواهد رسید.

3 . علم قاضی: قاضی می‌تواند با بررسی ادله، مدارک، قرائن و امارات موجود نسبت به وقوع جرم کلاهبرداری علم حاصل نماید و به استناد علم خود، حکم به محکومیت متهم را صادر نماید.

شایان ذکر است که در اثبات جرایم تعزیری سوگند و قسامه قابل قبول نمی‌باشد. به همین خاطر سوگند و قسامه از شمار ادله اثبات جرم کلاهبرداری خارج می‌شوند.

نمونه شکوائیه جرم کلاهبرداری

امروزه جهت تنظیم شکوائیه فرم‌های مشخصی وجود دارد که اطلاعات مورد نیاز و شرح ماوقع را بایستی در این فرم درج نمود. به طور کلی ضروری است که در تنظیم شکوائیه جرم کلاهبرداری موارد زیر درج گردد:

مشخصات شاکی:

• نام و نام خانوادگی
• نام پدر
• شغل
• اقامتگاه

مشخصات مشتکی‌عنه:

• نام و نام خانوادگی
• نام پدر
• شغل
• اقامتگاه

اطلاعات وکیل (در صورت وجود):

• نام و نام خانوادگی
• نام پدر
• شغل
• اقامتگاه

موضوع شکایت: شکایت نسبت به ارتکاب جر کلاهبرداری

دلایل و ضمائم: رسید انتقال وجه، قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین و …

زمان و نشانی محل وقوع جرم:

شرح شکایت:

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان….. با سلام واحترام

اینجانب ………فرزند……… در مورخ……………طی قرارداد شماره ………، که رونوشت آن ضم شکوائیه است، با آقای ……… قراردادی تحت عنوان خرید خودروی وارداتی مدل …….. منعقد نموده‌ام. نام‌برده در ابتدا خود را شخصی موجه و واردکننده خودرو معرفی نمود. وی شرکتی تحت عنوان ……….. به نشانی ………………. را متعلق به خود معرفی نمود و مدعی بود که سال‌هاست در حوزه واردات خودرو به کشور فعالیت دارد. در نتیجه، این شخص اعتماد بنده را جلب کرده و مبلغ …………….. ریال را به عنوان پیش‌پرداخت به موجب قرارداد فوق‌الذکر اخذ نموده و متعهد شد که ظرف سه ماه آینده خودرو مورد نظر را به بنده تحویل خواهد داد. پس از گذشت سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد سررسید موعد تحویل خودرو، مشخص شد که شرکت مربوطه صوری بوده و شخص مورد نظر هیچ‌گاه فعالیتی در حوزه واردات خودرو نداشته است.

فلذا به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چون تعهد و ادعای ایشان موجب فریب اینجانب شده که نوعی مانور متقلبانه محسوب شده و بعد از آن، مال خود را طی قرارداد فوق با رضایت به مشتکی‌عنه پرداخت کرده‌ام و ایشان آن را تحصیل کرده، عمل ایشان منطبق با قانون مذکور بوده و از مقام محترم قضایی درخواست تعقیب و مجازات و رد مال را دارم.

سؤالات متداول

در این قسمت، به بررسی چند پرسش متداول در خصوص جرم کلاهبرداری و شکایت از آن خواهیم پرداخت.

1 . منظور از مانور متقلبانه در ارتکاب جرم کلاهبرداری چیست؟

منظور از مانور متقلبانه فعالیت‌های دروغین و فریب‌کارانه شخص مرتکب است تا از این طریق اعتماد فرد قربانی را جلب نماید. فرد قربانی با مانور متقلبانه شخص کلاهبردار فریب خورده و اموال خود را در اختیار او قرار می‌دهد، در نتیجه بدین شکل جرم کلاهبرداری تحقق می‌یابد.

2 . کلاهبرداری مشدد چیست؟

علی‌الاصول، کلاهبرداری‌های سنتی کلاهبرداری ساده قلمداد می‌شوند. اما در صورت وجود یکی از سه شرط زیر، کلاهبرداری مشدد محسوب می‌گردد:

1 . اتخاذ عنوان یا سمتی از سوی شخص مرتکب بر خلاف واقع؛

2 . استفاده از تبلیغات عامه جهت فریب مردم؛

3 . وجود رابطه استخدامی بین دولت و شخص مرتکب.

3 . مجازات جرم کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد چه تفاوتی باهم دارند؟

طبیعتاً مجازات جرم کلاهبرداری مشدد سنگین‌تر است. در صورت ارتکاب جرم کلاهبرداری ساده، شخص مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود. اما در صورت وقوع جرم کلاهبرداری مشدد، مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌گردد.

4 . آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت محسوب می‌شود؟

با تغییر و اصلاحات ماده 104 قانون مجازات اسلامی، در حال حاضر جرم کلاهبرداری یک جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. تنها در حد فاصل سال 1399 تا اردیبهشت 1403 به موجب اعتبار ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کلاهبرداری‌های با مبلغ زیر صد میلیون تومان قابل گذشت به شمار می‌آمدند.

5 . آیا دادگاه‌های کیفری در تعیین مجازات جرم کلاهبرداری حکم به استرداد اموال مأخوذه به قیمت روز پرداخت می‌دهند؟

معمولاً دادگاه‌های کیفری در انشای حکم مجازات جرم کلاهبرداری حکم به رد اموال مأخوذه به قیمت روز دریافت می‌نمایند و اگر در این مدت نوسان قیمتی ایجاد شده باشد نسبت به آن بی‌توجه هستند. به منظور دریافت مال به قیمت روز شخص قربانی بایستی یک دادخواست حقوقی به صورت جداگانه طرح نماید.

نتیجه‌گیری

جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که از گذشته تاکنون موضوعیت داشته و همواره افراد سودجو و متقلب با سوء استفاده از اعتماد مردم اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده و به آن‌ها ضررهای مالی سنگینی وارد آورده‌اند. در خصوص ارتکاب جرم کلاهبرداری، ضروری است که شخص مرتکب با سوء نیت و از طریق توسل به دروغ و حیله اقدام به فریب طرف مقابل نماید تا شخص قربانی خود مال خویش را در اختیار شخص مرتکب قرار دهد. بنابراین بایستی گفت که فریب شخص قربانی لازمه ارتکاب جرم کلاهبرداری است.

در صورت وقوع جرم کلاهبرداری، شخص قربانی می‌تواند مطابق مراحل بیان شده اقدام ب طرح شکایت کیفری کرده تا از این طریق هم خسارت مالی وی جبران شده و هم شخص مرتکب به مجازات قانونی جرم کلاهبرداری محکوم شود.

اگر این مقاله برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص “وکیل سوال“ با مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در زمینه نحوه طرح شکایت کلاهبرداری و پیگیری قضایی آن همراهی کند. سوالات و مسائل حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهره‌مند شوید.

برای رزرو مشاوره، می‌توانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شماره‌های تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهیم.

وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت