سرمایهگذاری در خارج از کشور، خواه به صورت خرید ملک، خرید سهام شرکت یا حتی سرمایهگذاری در پروژههای تجاری یا ساخت و ساز در کشورهای خارجی یکی از مناسبترین و سودآورترین فرصتهای سرمایهگذاری برای اشخاص به شمار میرود. چنانچه این سرمایهگذاری با موفقیت انجام شود، سودآوری قابل توجهی را برای سرمایهگذار ایرانی به دنبال خواهد داشت. به همین خاطر، سرمایهگذاران ایرانی همواره به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری در کشورهای خارجی هستند. این موضوع برخلاف آنکه میتواند با سودآوری قابل توجهی همراه باشد، ممکن است با خطرات و ضررهای مالی قابل توجهی نیز همراه باشد. چرا که بسیاری از افراد سودجو و کلاهبردار با استفاده از ترفندهای گوناگون سعی در فریب سرمایهگذاران ایرانی و تصاحب غیرقانونی سرمایه آنان را دارند. این اقدامات که تحت عنوان کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور شناخته میشوند به اشکال گوناگونی انجام میشوند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
کلاهبرداران در حوزههای گوناگون و به بهانههای مختلف همواره تلاش میکنند که افرادی را فریب دهند تا در اثر این فریب، شخص قربانی اموال خود را در اختیار آنها قرار داده و ایشان آن اموال را به صورت غیرقانونی تصاحب نمایند. همین مسئله موجب شده است تا جرم کلاهبرداری در حوزههای مختلفی موضوعیت یافته و امروزه اشکال مختلفی از این جرم چون کلاهبرداری ارز دیجیتال، کلاهبرداری مهاجرتی، کلاهبرداری اینترنتی و غیره مطرح شوند.
در همین راستا، کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور از جمله مصادیق جرم کلاهبرداری به شمار میرود. در جریان ارتکاب این جرم، مرتکب تلاش میکند تا با جعل هویت و هر اقدام متقلبانه دیگری شخص قربانی را تشویق به سرمایهگذاری در یک کشور خارجی نماید؛ در حالی که در اصل هیچ امکانی برای سرمایهگذاری در خارج از کشور فراهم نیست. زمانی که شخص قربانی به مرتکب اعتماد کرده و اموال خود را به نیت سرمایهگذاری در خارج از کشور در اختیار ایشان قرار دهد، مرتکب اموال را تصاحب کرده و خود متواری میشود.
در نتیجه ارتکاب جرم کلاهبرداری در خارج از کشور، شخص قربانی که سرمایه خود را با هدف و به امید سرمایهگذاری در یک کشور خارجی در اختیار مرتکب قرار داده بود، سرمایه خود را از دست داده و با ضرر مالی قابل توجهی روبهرو میشود. از این رو، این جرم در دسته جرایم علیه اموال قرار میگیرد. شخص قربانی برای جبران این ضرر مالی و بازگرداندن سرمایه از دست رفته خود اقدام به شکایت، تعقیب و پیگیری این جرم خواهد نمود.
جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور زمانی محقق میشود که سه رکن قانونی، مادی و معنوی این جرم موجود باشند. این ارکان که تحت عنوان عناصر تشکیلدهنده جرم سرمایهگذاری در خارج از کشور شناخته میشوند عبارتند از:
هر فعل یا ترک فعلی را زمانی میتوان یک جرم به شمار آورد که این فعل یا ترک فعل به موجب قانون جرمانگاری شده باشد. گرچه کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور به صورت اختصاصی در قوانین جزایی کشور ما جرمانگاری نشده است. اما ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به صورت کلی به جرمانگاری جرم کلاهبرداری اختصاص یافته است. این ماده قانونی به عنوان عنصر قانونی هر یک از اقسام کلاهبرداری، از جمله کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور به شمار میرود.
برای تحقق هر یک از اقسام جرم کلاهبرداری ضروری است که مرتکب با انجام اقدامات متقلبانه و فریبکارانه تلاش کند که اعتماد شخص قربانی را جلب نماید، به نحوی که قربانی اموال خود را در اختیار ایشان قرار دهد. این اقدامات فریبکارانه یا در اصطلاح مانور متقلبانه عنصر مادی جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور را تشکیل میدهند؛ مثل اینکه شخص کلاهبردار خود را به عنوان نماینده یک شرکت ساخت و ساز در امارات معرفی کرده و به بهانه سرمایهگذاری در پروژههای ساخت و ساز در امارات اموالی را از شخص قربانی دریافت نماید.
یکی دیگر از شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری در خارج از کشور این است که مرتکب با آگاهی، به صورت عامدانه و با سوء نیت اقدامات لازم در جهت ارتکاب این جرم را انجام داده و اموال قربانی را به صورت غیرقانونی تصاحب نماید. به عبارت دیگر، سوء نیت مرتکب به عنوان عنصر معنوی و یکی دیگر از شروط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری در خارج از کشور به شمار میرود.
برای آشنایی با جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور ضروری است که با ترفندهای مرتکبین این جرم آشنایی داشته باشیم. از جمله ترفندهای رایج مرتکبین این جرم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خرید ملک در کشورهای خارجی، به ویژه کشورهای همسایه چون ترکیه، سادهترین و مطمئنترین راه برای سرمایهگذاری در خارج از کشور به شمار میرود. با این حال، پیش از اقدام به خرید ملک در هر کشور خارجی بایستی تحقیقات لازم در خصوص قوانین مالکیتی اتباع خارجی در کشور مورد نظر و نحوه نقل و انتقال املاک در آن کشور انجام شود. همچنین، ضروری است که پیش از خرید ملک به کشور مورد نظر سفر کرده و ملک موضوع معامله از نزدیک بازدید شود.
زیرا برخی از کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان آژانس فروش ملک در یک کشور خارجی یا نماینده مالک یک ملک در یک کشور خارجی تلاش میکنند تا سرمایهگذاران ایرانی را برای خرید ملک در یک کشور خارجی تشویق نمایند. این گروه از کلاهبرداران، غالباً با ارائه قیمتی پایینتر از قیمت حقیقی یا حتی پیشنهاد پرداخت اقساطی تلاش میکنند تا سرمایهگذاران ایرانی را فریب دهند. پس از فریب سرمایهگذار ایرانی و دریافت وجه حتی ممکن است اقدام به تهیه و تنظیم یک قرارداد یا سند مالکیت ساختگی نیز بنمایند. در حالی که این سند یا قرارداد فاقد اعتبار بوده و شخص سرمایهگذار هیچ مالکیتی در یک کشور خارجی به دست نیاورده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرم کلاهبرداری ملکی در ترکیه میتوانید مقاله «کلاهبرداری ملکی در ترکیه: نکات مهم شکایت و پیگیری قانونی» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
امروزه بازار ارزهای دیجیتال تبدیل به یکی از پرطرفدارترین بازارهای سرمایهگذاری در جهان شده است. ورود به این بازار، نیازمند آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه و شناخت کامل از جزئیات این بازار است. بدون شناخت از بازارهای بینالمللی ارز دیجیتال، سرمایهگذاری در این حوزه میتواند با ریسک وقوع کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه به همراه باشد.
برخی از کلاهبرداران با تبلیغ در زمینه ترید بینالمللی و معرفی بازارهای ناشناخته تلاش میکنند سرمایهگذاران حوزه رمز ارز را به امید سودآوری بیشتر به سرمایهگذاری در بازارهای ناشناخته یا حتی ساختگی ترغیب نمایند. این شکل از مانور متقلبانه که تحت عنوان کلاهبرداری ترید بینالمللی و سرمایهگذاری در بازارهای ناشناخته معرفی میشود، همواره ممکن است فعالان بازار رمز ارز را تهدید نماید.
سرمایهگذاری در زمینه فناوریهای نوین و پیشرفته که تحت عنوان هایتک شناخته میشوند یکی از بازارهای سرمایهگذاری جدید است که در صورت موفقیت سودآوری قابل توجهی را برای سرمایهگذاران به دنبال خواهند داشت. هوش مصنوعی، بلاکچین، انرژی و پتروشیمی از جمله این حوزهها به شمار میروند.
با توجه به پیشرفتهتر بودن بسیاری از کشورهای خارجی در مقایسه با ایران، طبیعی است که طرحهای سرمایهگذاری در صنایع هایتک در این کشورها رواج بیشتری دارد. برخی از کلاهبرداران با سوء استفاده از همین موضوع، اقدام به معرفی طرحهای هایتک در کشورهای خارجی به سرمایهگذاران ایرانی مینمایند. ناشناخته بودن این طرحها و نبود موارد مشابه در ایران موجب میشود که سرمایهگذار ایرانی تحت تأثیر تبلیغات شخص کلاهبردار قرار گرفته و به نیت سرمایهگذاری در یک بازار نوین خارجی سرمایه خود را در اختیار ایشان قرار دهد. این در حالی است که هیچ اقدامی جهت سرمایهگذاری انجام نشده و شخص کلاهبردار پس از دریافت وجوه مورد نظر ناپدید یا متواری خواهد شد.
یکی دیگر از اقسام کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور که به بازار رمز ارز اختصاص دارد، کلاهبرداری ICO یا عرضه اولیه سکه است. پروژههای ICO یا عرضه اولیه سکه به دنبال معرفی و ایجاد یک رمز ارز جدید مبتنی بر هر ارز خارجی هستند. سرمایهگذاری در این حوزه میتواند سودآوری قابل توجهی را برای سرمایهگذاران به دنبال داشته باشد. اما به جهت ناشناخته بودن این حوزه و همچنین فقدان نظارت قانونی بر آنها در بسیاری از موارد پیشنهادات سرمایهگذاری در این حوزه به عنوان دامی برای تصاحب غیرقانونی سرمایه افراد و کلاهبرداری از آنها قرار میگیرند.
پس از وقوع جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور ممکن است شخص قربانی تصور نماید که برای تعقیب و پیگیری جرم ارتکابی بایستی شکایت خود را در مراجع قضایی کشور مورد نظر طرح کرده و از این طریق آن را تعقیب و پیگیری نماید. از طرف دیگر، حتی به علت عدم آشنایی با قوانین و مقررات کشورهای خارجی ممکن است از طرح شکایت و تعقیب و پیگیری این موضوع صرف نظر نماید.
این در حالی است که در صورت وقوع جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور، صرف نظر از اینکه جرم ارتکابی در کدام کشور خارجی واقع شده باشد، از طریق مراجع قضایی کشور ایران قابل تعقیب و پیگیری است. در هر صورت، این جرم به عنوان یکی از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب میشود که با توجه به جرمانگاری کلاهبرداری در قوانین جزایی کشور ما امکان طرح شکایت نسبت به این جرم برای قربانیان آن وجود خواهد داشت.
برای طرح شکایت از جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور در مراجع قضایی ایران، شخص شاکی بایستی اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهد:
1 . در ابتدا شخص شاکی بایستی در سامانه ثنا ثبت نام کرده و صفحه کاربری شخصی خود را برای انجام اقدامات لازم در این سامانه ایجاد نماید.
2 . در مرحله بعدی، شاکی بایستی هر سند یا مدرکی که به اثبات وقوع جرم کمک میکند را تهیه و جمعآوری نماید.
3 . پس از جمعآوری مدارک، بایستی درخواست رسیدگی به جرم در قالب یک شکوائیه کیفری تهیه و تنظیم شود.
4 . در مرحله پایانی، بایستی شکوائیه تهیه شده به انضمام مدارک جمعآوری شده در سامانه ثنا به ثبت برسد. شاکی میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکوائیه و مدارک موجود را به راحتی در صفحه کاربری خود در سامانه ثنا ثبت نماید.
از جمله اسناد و مدارکی که به اثبات وقوع جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور کمک کرده و میتوانند به عنوان مدرک به شکوائیه کیفری ضمیمه شوند میتوان از موارد زیر نام برد:
چنانچه شکایت از جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور به نحو فوقالذکر در سامانه ثنا به ثبت برسد، رسیدگی به این جرم مانند دیگر جرایم کیفری به ترتیب در دو مرحله زیر انجام خواهد شد:
برای رسیدگی به شکایات کیفری ضروری است که ابتدا تحقیقات لازم در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم انجام شود. به همین منظور، نهاد دادسرا موظف است تا پروندههای شکایات کیفری را مورد رسیدگی شکلی قرار داده و تحقیقات مقدماتی لازم در این خصوص را انجام دهد.
چنانچه پروندههای کیفری دارای عنصر بینالمللی باشند، رسیدگی تخصصی به آنها در دادسرای امور بینالملل به عنوان یکی از شعب تخصصی دادسرا انجام میشود. دادسرای امور بینالملل با بهرهمندی از قضات متخصص و دسترسی به امکانات مورد نیاز، تحقیقات لازم در خصوص چگونگی وقوع جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور و انتساب آن به متهم را انجام داده و بر مبنای نتیجه تحقیقات اقدام به صدور قرار مقتضی مینماید.
قرار صادره از دادسرای امور بینالملل یا در قالب قرار جلب به دادرسی موجب ارجاع پرونده به دادگاه کیفری میشود، یا اینکه در قالب قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب منجر به خاتمه رسیدگی در همان مرحله خواهد شد.
پرونده شکایت از کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور زمانی به دادگاه کیفری ارجاع میشود که دادسرای امور بینالملل وقوع این جرم و انتساب آن به متهم را محرز بداند. در این شرایط، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارجاع میشود.
قاضی دادگاه کیفری موظف است با تشکیل جلسات رسیدگی، بررسی اسناد و مدارک موجود و استماع اظهارات طرفین فرایند رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی را آغاز نماید. حکم نهایی دادگاه کیفری ممکن است مبنی بر تبرئه متهم یا محکومیت ایشان به مجازات کیفری کلاهبرداری مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شود.
در جریان ارتکاب جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور در بسیاری از موارد شخص کلاهبردار در خارج از ایران اقامت داشته یا اینکه پس از ارتکاب جرم به خارج از کشور فرار میکند. اقامت یا فرار مرتکب به خارج از کشور فرایند تعقیب و دستگیری متهم را کمی دشوار مینماید. با این حال، دادسرای امور بینالملل با همکاری اینترپل یا پلیس بینالملل میتواند متهم را در هر کشور خارجی پیدا کرده و به ایران بازگرداند.
اینترپل نهادی است که شرایط همکاری بین پلیس کشورهای مختلف را فراهم میآورد. این نهاد فاقد هرگونه نیروی اجرایی برای تعقیب و دستگیری متهمین است؛ اما با صدور اعلان در خصوص متهمین تحت تعقیب به پلیس کشورها اعلام مینماید که در صورت یافتن شخص مورد نظر در محدوده کشور خود ایشان را دستگیر کرده و به کشور دیگری مسترد نمایند.
با این تفاسیر، قربانیان جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور امکان طرح شکایت مستقیم در اینترپل را ندارند. اما دادسرای امور بینالملل با همکاری این نهاد تلاش میکند تا مرتکب یا مرتکبین جرم را در کشورهای خارجی پیدا و دستگیر نماید.
موافقتنامه معاضدت قضایی توافقی است که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و هر دولت خارجی دیگری قابل انعقاد است. با انعقاد این موافقتنامه، همکاریهای قضایی در هر یک از امور حقوقی یا جزایی بین دو کشور ایجاد میشود. بر مبنای این توافق، اتباع هر یک از کشورها میتوانند دعاوی حقوقی یا جزایی خود را در مراجع قضایی کشور مقابل طرح کرده و دنبال نمایند، فرایند استرداد مجرمین بین دو کشور به سادگی انجام خواهد شد و غیره.
تاکنون از این قبیل موافقتنامهها بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلفی چون ترکیه، عراق، عمان و غیره منعقد شده است. هر چند که وجود موافقتنامه معاضدت قضایی بین ایران و هر کشور خارجی فرایند تعقیب و پیگیری جرایم بینالمللی و دستگیری متهمین را سادهتر میکند؛ اما عدم انعقاد این موافقتنامهها به معنای عدم امکان تعقیب و پیگیری جرایم بینالمللی نیست. صرف نظر از اینکه جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در کشورهای خارجی در خصوص سرمایهگذاری در کدام کشور ارتکاب یافته باشد، قربانی این جرم میتواند به ترتیب بیان شده این جرم را از طریق مراجع قضایی کشور ایران تعقیب و پیگیری نماید.
سرمایهگذاری در خارج از کشور یکی از پرریسکترین سرمایهگذاریهاست. به همین خاطر، دریافت مشورت و راهنماییهای لازم از افراد متخصص پیش از ورود به این حوزه امری لازم و ضروری است. وکلای پایه یک دادگستری آشنا به قوانین و مقررات سرمایهگذاری در کشورهای خارجی از جمله افرادی هستند که در این زمینه میتوانند نکات لازم را در اختیار افراد قرار دهند تا با آگاهی کامل و به صورت مطمئن اقدام به سرمایهگذاری در یک کشور خارجی نمایند. این موضوع تا حد قابل توجهی از وقوع جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور پیشگیری خواهد نمود.
علاوه بر این، در صورت وقوع جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور نیز وکیل پایه یک دادگستری میتواند نکات مشاورهای لازم در خصوص چگونگی شکایت و تعقیب و پیگیری این جرم را در اختیار شخص قربانی قرار دهد. با توجه به ناآشنایی اشخاص با نحوه طرح شکایت و تعقیب و پیگیری آن، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه تا حد بسیاری به افراد کمک خواهد کرد.
همچنین، قربانیان جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور میتوانند با اعطای وکالت به یک وکیل متخصص و باتجربه صفر تا صد مراحل تعقیب و پیگیری این جرم را به یک وکیل متخصص بسپارند. در این صورت، وکیل به نمایندگی از موکل خود کلیه اقدامات لازم در جهت جمعاوری اسناد و مدارک، تهیه و تنظیم شکوائیه، طرح شکایت، حضور در جلسات رسیدگی دادسرای امور بینالملل و دادگاه کیفری را انجام داده و نهایت تلاش خود را برای احقاق حقوق از دست رفته موکل خود به کار خواهد گرفت.
با توجه به محبوبیت سرمایهگذاری در کشورهای خارجی، برخی از افراد سودجو و متقلب این موضوع را به دستاویزی برای فریب و کلاهبرداری از سرمایهگذاران ایرانی تبدیل نمودهاند. کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور خارج از اقسام جرم کلاهبرداری است که مرتکبین آن با ارائه پیشنهادات غیرواقعی در خصوص سرمایهگذاری در یک کشور خارجی تلاش میکنند سرمایهگذاران ایرانی را فریب دهند تا سرمایه خود را در اختیار ایشان قرار دهند. این دسته از کلاهبرداران برای فریب قربانیان خود از ترفندهای مختلفی چون پیشنهاد خرید ملک در خارج از کشور، پیشنهاد ترید بینالمللی یا سرمایهگذاری در بازارهای ناشناخته، پیشنهاد سرمایهگذاری در طرحهای هایتک و پیشنهاد سرمایهگذاری در پروژههای ICO استفاده میکنند.
وقوع این جرم با ضرر مالی قابل توجهی برای شخص قربانی به همراه است. به همین خاطر، قربانی میتواند با طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی ایران درصدد احقاق حقوق خود برآید. به این منظور، شخص قربانی بایستی اقدام به تهیه و جمعآوری مدارک لازم و تنظیم یک شکوائیه کیفری نموده و این موارد را در سامانه ثنا به ثبت برساند. رسیدگی به این شکایت در دو مرحله دادسرای امور بینالملل و دادگاه کیفری انجام شده و حکم نهایی مبنی بر محکومیت یا تبرئه متهم صادر خواهد شد.
در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل امالبنین تنکابنی رضایی و بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاورههای دقیق، تحلیلهای تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما میباشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همهجانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» میتوانید اطمینان داشته باشید که پروندهتان با تعهد، دانش بهروز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.
هرگونه اقدام متقلبانه یا فریبکارانهای که به بهانه ترغیب افراد برای سرمایهگذاری در یک کشور خارجی انجام شود، به نحوی که شخص فریب خورده و سرمایه خود را در اختیار دیگری قرار دهد، اما ایشان سرمایه طرف مقابل را به صورت غیرقانونی تصاحب نماید، جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور نام دارد.
خیر. در صورت وقوع جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور اتباع ایرانی نیازی به مراجعه به مراجع قضایی کشورهای خارجی ندارند و میتوانند با طرح شکایت کیفری کلاهبرداری در سامانه ثنا این موضوع را از طریق مراجع قضایی ایران تعقیب و پیگیری نمایند.
در قوانین و مقررات ایران هیچ ماده قانونی به طور خاص به جرمانگاری جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور اختصاص نیافته است. ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به طور کلی جرم کلاهبرداری را جرمانگاری کرده و همین ماده قانونی به عنوان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور نیز شناخته میشود.
خیر. اینترپل صلاحیت لازم برای رسیدگی به شکایات بینالمللی اتباع هیچ کشوری را ندارد. این نهاد صرفاً موجبات همکاری بین پلیس کشورهای مختلف را جهت تعقیب و دستگیری متهمین فراهم میآورد.
شهادت شهود، رسیدهای انتقال وجه، اسکرین شات مکالمات، گزارش خارجنویسی پیامهای صوتی، عکسها و فیلمها و غیره از جمله مدارکی هستند که برای اثبات وقوع جرم کلاهبرداری سرمایهگذاری در خارج از کشور قابل ارائه و استناد هستند.
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابلفهم برای همه راهاندازی شده است. این سایت تحت مدیریت امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسانتر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، کوچه ۴۲، پلاک ۴ (ساختمان فرهنگ)، طبقه دوم واحد ۲۶
نظرات کاربران