همه انسانها در تعاملات اجتماعی خود با سایرین ناگزیر از تنظیم و انعقاد قراردادهای گوناگونی هستند. قراردادها یا عقود اقسام متنوعی داشته که طرفین با توجه به نیاز و هدف خود از انعقاد قرارداد، توافقات خود را در یکی از این قالبهای مشخص قراردادی تنظیم مینمایند. زمانی که توافقات بین طرفین حاصل شده و قرارداد مربوطه تنظیم میشود، هردو نسبت به آن قرارداد متعهد شده و موظف به ایفای تعهدات خود خواهند بود. با این حال، گاه ممکن است یکی از طرفین یا هردوی آنها قصد خروج از قرارداد و برهم زدن آن را پیش از پایان مدت قرارداد داشته باشند. در چنین شرایطی، صحبت از خروج از قرارداد و چگونگی آن به میان میآید. خروج از قرارداد غالباً تحت عنوان فسخ قرارداد تعبیر میشوید اما این روش تنها روش خروج از قرارداد نیست. با توجه به اهمیت آگاهی داشتن نسبت به ابن موضوع در این گفتار به بررسی تفصیلی مسئله چگونگی خروج از قرارداد و انحلال آن خواهیم پرداخت.
عقد یا قرارداد یکی از مهمترین مفاهیم حقوقی است که در در زندگی روزمره افراد جامعه نیز کارایی بسیاری دارد. به همین خاطر، آشنایی با این مفهوم برای همگان الزامی است. در اصطلاح حقوقی، توافق و تراضی دو یا چند اراده نسبت انجام کاری خاص قرارداد با عقد نامیده میشود. اما به زبانی سادهتر میتوان گفت که هرگاه دو یا چند نفر نسبت به موضوعی خاص به توافق رسیده و متعهد به انجام امری در مقابل یکدیگر شوند، میتوان توافقات و تعهداتشان را در قالب مشخصی تحت عنوان قرارداد تنظیم نمود.
ماده 183 قانون مدنی نیز در مقام ارائه یک تعریف قانونی از قرارداد بیان نموده است که: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».
طرفین قرارداد بایستی توجه داشته باشند که تنظیم هر قراردادی، صرف نظر از نوع آن، منوط به رعایت شرتیط اساسی صحت قرارداد است. بدون رعایت این شرایط قرارداد منعقد شده باطل و بلااثر به شمار خواهد رفت. بدین معنا که گویا از ابتدا هیچ قراردادی منعقد نشده بود. شرایط اساسی صحت عقود طبق ماده 190 قانون مدنی عبارت است از:
1 . قصد و رضای طرفین قرارداد: طرفین قرارداد بایستی با اراده و آگاهی اقدام به تنظیم قرارداد نموده باشند.
2 . اهلیت طرفین: اهلیت افراد منوط به دارا بودن سه شرط کبر، عقل و رشد است. احراز این شروط در افراد نشاندهنده دارا بودن اهلیت در آنهاست.
3 . موضوع معین که مورد معامله باشد: موضوع قرارداد بایستی مشخص و معلوم باشد.
4 . مشروعیت جهت معامله: طرفین قرارداد بایستی جهت رسیدن به یک هدف قانونی و مشروع اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر نموده باشند.
علیرغم آن که اندیشمندان حقوقی قائل به اصلی تحت عنوان اصل لزوم یا استحکام قراردادها هستند، اما این بدان معنا نیست که پس از تنظیم قرارداد دیگر امکان خروج از آن وجود ندارد. قانونگذار روشهای گوناگونی به شرح زیر جهت انحلال قراردادها پیشبینی نموده است.
با توجه به این که طرفین قرارداد با توافق و تراضی یکدیگر قراردادی را منعقد کرده یا به وجود میآورند، همان طرفین نیز میتوانند با توافق و تراضی یکدیگر آن قرارداد را منحل نمایند. توافق و تراضی طرفین قرارداد در خصوص انحلال عقد را در اصطلاح حقوقی اقاله یا تفاسخ مینامند.
از آنجایی که اقاله امری دوجانبه بوده و نشاندهنده توافق همه طرفین قرارداد در خصوص انحلال آن است، تقریباً در تمام قراردادها امکان استفاده از آن و انحلال قرارداد از طریق اقاله وجود دارد. با اقاله قرارداد، طرفین از کلیه تعهداتی که نسبت به یکدیگر داشته صرف نظر کرده و همه چیز به شرایط پیش از انعقاد قرارداد برمیگردد. برای مثال، اگر خریدار و فروشنده اقدام به اقاله قرارداد فروش خودرو نمایند، خودروی فروخته شده به فروشنده برگردانده شده و فروشنده نیز موظف به استرداد ثمن قرارداد به خریدار است.
انفساخ نوعی انحلال و خروج از قرارداد است که اراده هیچ یک از طرفین قرارداد در آن دخیل نبوده است. در واقع، بروز برخی موارد خارج از اراده طرفین قرارداد موجب انحلال و ار بین رفتن عقد میگردد. به همین خاطر، انفساخ در اصطلاح، بطلان یا انحلال قهری قرارداد نیز نامیده میشود.
انفساخ قرارداد نیاز به اقدام خاصی از سوی هیچ یک از طرفین قرارداد نداشته و به صورت خودبهخود اتفاق میافتد. به عنوان مثال اگر پس از تنظیم مبایعه نامه خودرو و پیش از تحویل خودرو به مشتری، خودروی مربوطه تلف شده و از بین برود، قرارداد فروش خودرو به صورت قهری و خارج از اراده طرفین قرارداد منفسخ خواهد شد.
بر خلاف آن که طرفین قرارداد با توافق یکدیگر میتوانند عقد را اقاله نمایند یا اینکه ممکن است عقد به صورت قهری منفسخ شود، گاهی نیز ممکن است یکی از طرفین قرارداد به صورت یکجانبه قصد خروج از قرارداد را داشته باشد. خروج یکجانبه و آگاهانه هر یک از طرفین از قرارداد، در اصطلاح حقوقی، فسخ نامیده میشود.
اصولاً طرفین قرارداد نمیتوانند در هر زمان و بدون دلیل موجه به صورت یکجانبه قرارداد را منحل نمایند. بلکه فسخ قرارداد شرایطی استثنایی است و نیازمند تصریح قانونی است. بنابراین، طرفین قرارداد با استناد به موارد معین قانونی میتوانند قرارداد را فسخ کرده و از آن خارج شوند.
فسخ قرارداد نیز مانند اقاله قرارداد موجب بازگشت وضعیت طرفین به وضعیت پیش از انعقاد قرارداد میشود. با این تفاوت که در موارد فسخ قرارداد توجه به نکات قانونی به شرحی که در ادامه توضیح داده خواهد شد الزامی است.
در بررسی موضوع فسخ و دیگر روشهای انحلال قراردادها، آشنایی با مفهوم قانونی تقسیمبندی عقود به دو دسته عقود لازم و عقود جایز الزامی است.
به طور کلی، عقود و قراردادها به دو دسته کلی عقود لازم و عقود جایز تقسیم شدهاند. لازم یا جایز بودن یک عقد در خصوص امکان فسخ آن عقد مؤثر میباشد. زیرا، مطابق مواد 185 و 186 قانون مدنی عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین بتواند آن را به راحتی فسخ کرده و از قرارداد خارج شود. اما در مقابل، عقود لازم فاقد این امکان بوده و طرفین قرارداد جز در موارد معین قانونی نمیتوانند قرارداد را فسخ کرده و از آن خارج شوند. عمده قراردادها در دسته عقود لازم قرار گرفته و امکان فسخ آنها به سادگی میسر نیست. اما برخی عقود جایز نیز در قانون برشمرده شدهاند؛ برای مثال، عقد وکالت از جانب موکل یک عقد جایز است و موکل هر زمان که بخواهد میتواند عقد را فسخ کرده و از آن خارج شود.
موارد اختصاصی فسخ هر قراردادی را یا قانونگذار در بیان احکام مربوط به فسخ آن قرارداد بیان نموده یا اینکه طرفین در زمان تنظیم قرارداد میتوانند آنها را تعیین نمایند. با این حال، ماده 396 قانون مدنی ده مورد خیار فسخ قانونی را به شرح زیر نام برده است:
این خیار قانونی اختصاص به عقد بیع (خرید و فروش) داشته و تنها طرفین قرارداد خرید و فروش میتوانند جهت فسخ قرارداد خود به این خیار مستند شوند. خیار مجلس بدین معناست که طرفین قرارداد مادامی که در مجلس انعقاد قرارداد قرار داشته باشند میتوانند آن را فسخ نمایند. به محض آن که خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا شوند، خیار مجلس آنان نیز ساقط میگردد.
استناد به خیار حیوان نیز اختصاص به موارد فسخ عقد بیع دارد. در صورتی که مبیع (موضوع قرارداد خرید و فروش) یک حیوان باشد، مشتری تا سه روز پس از تاریخ انعقاد قرارداد این حق را دارد که به استناد خیار حیوان قرارداد را فسخ نماید.
طرفین قرارداد میتوانند با توافق یکدیگر شرط نمایند که هردو یا یکی از آنها برای مدت زمان مشخصی پس از انعقاد قرارداد حق فسخ قرارداد را داشته باشد. این توافق در اصطلاح حقوقی خیار شرط نامیده میشود. جهت تعیین خیار شرط در قرارداد ضروری است که مدت زمان آن نیز معین باشد.
یکی دیگر از خیارات قانونی که اختصاص به عقد بیع دارد، خیار تأخیر ثمن است. چنانچه پس از انعقاد عقد بیع، هیچ یک از خریدار و فروشنده اقدام به پرداخت ثمن و تسلیم مبیع ننموده باشند و سه روز یا بیشتر از تاریخ انعقاد قرارداد گذشته باشد، فروشنده میتواند به استناد خیار تأخیر ثمن قرارداد خرید و فروش را فسخ نماید.
همانطور که از عنوان این خیار قانونی پیداست، اختصاص به مواردی دارد که یکی از طرفین قرارداد مالی را پیشتر دیده و اقدام به خریداری آن نماید، اما پس از انعقاد قرارداد و تسلیم مال مشخص شود که این مال آن مال سابق نیست. خیار رؤیت و تخلف وصف از جمله خیارات اختصاصی عقد بیع نیست، اما کارایی بیشتر این قرارداد در موارد فسخ قرارداد فروش است.
غبن در لغت به معنای ضرر و خسارت مادی است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد پس از انعقاد قرارداد دریابد که متوجه ضرر بزرگ و فاحشی شده است، به استناد خیار غبن میتواند قرارداد را فسخ نماید. برای مثال، زمانی که فروشنده مالی را به چند برابر قیمت حقیقی به خریدار بفروشد، خریدار مغبون شده و میتواند به استناد خیار غبن قرارداد را فسخ نماید.
چنانچه پس از معامله معلوم شود که مال موضوع معامله در حین انعقاد قرارداد معیوب بوده است، خریدار میتواند مابهالتفاوت مال سالم و معیوب را که در اصطلاح حقوقی ارش نامیده میشود مطالبه نماید یا اینکه معامله را به استناد خیار عیب فسخ نماید. در صورتی معامله به استناد خیار عیب قابل فسخ میگردد که عیب در زمان انعقاد قرارداد موجود و مخفی بوده و پس از انعقاد قرارداد کشف شده باشد.
تدلیس در لغت عبارت است از فرب دادن طرف معامله. چنانچه در فرایند معامله یکی از طرفین اقداماتی انجام دهد که موجب فریب طرف مقابل شده و وی به علت فریبخوردگی اقدام به انعقاد قرارداد نموده باشد، معامله مربوطه به استناد خیار تدلیس قابل فسخ خواهد بود.
خیار تبعض صفقه در شرایطی حاصل میشود که قرارداد فروش نسبت به قسمتی از مبیع باطل و نسبت به قسمت دیگر صحیح قلمداد شود. وقوع چنین مسئلهای موجب میشود که خریدار بتواند عقد بیع نسبت به تمام مبیع را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ نماید، یا اینکه این قرارداد را تنها نسبت به قسمتی از مبیع که صحیح بوده بپذیرد و مابهالتفاوت ثمن را از فروشنده بازپس بگیرد.
چنانچه هر یک از طرفین قرارداد در مقابل طرف دیگر متعهد به انجام امری شده باشد، اما اقدام به ایفای تعهدات خود ننماید، طرف مقابل میتواند با استناد به خیار تخلف شرط قرارداد مربوطه را فسخ نماید.
چنانچه پس از تنظیم قرارداد مواردی بروز یافته و حق فسخ قرارداد به استناد هر یک از خیارات قانونی برای یکی از طرفین حاصل شود، توجه به این نکته ضروری است که فسخ قرارداد موجب بازگشت وضعیت طرفین قرارداد به شرایط پیش از تنظیم قرارداد میگردد. به عنوان مثال فسخ قرارداد فروش ملک موجب استرداد مالکیت ملک موضوع معامله به فروشنده و استرداد ثمن پرداختی به خریدار میگردد.
اثر فسخ هر قرارداد از روز اعمال حق فسخ جاری میگردد و در فاصله زمانی انعقاد قرارداد تا فسخ آن، هر نوع تصرف یا اقدام حقوقی که از جانب طرفین انجام شده باشد نافذ و معتبر میباشد. این بدین معناست که فسخ قرارداد پیوند میان طرفین را نسبت به زمان آینده منحل مینماید و نسبت به گذشته اثری ندارد.
فسخ، تفاسخ و انفساخ همگی به عنوان راههای انحلال قرارداد محسوب میشوند. اما هر یک ماهیت متفاوتی نسبت به دیگری دارد. به همین خاطر، میتوان تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ را بدین شرح ذیل چند نکته بیان نمود:
1 . انفساخ قرارداد انحلال قرارداد به صورت قهری است و در وقوع آن اراده هیچیک از طرفین دخیل نیست. در صورت بروز موارد بطلان قرارداد، قرارداد به صورت خودکار منفسخ خواهد شد. این در حالی است که در موارد فسخ و تفاسخ اراده طرفین در انحلال قرارداد دخیل است. با این تفاوت که تفاسخ با توافق و تراضی دو طرف قرارداد حاصل میگردد. اما فسخ نیازمند اعلام اراده از جانب یکی از طرفین (صاحب حق فسخ) است.
2 . انفساخ قرارداد هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آینده تأثیر دارد. با انفساخ قرارداد گویی از ابتدا هیچ عقدی منعقد نشده و هیچ آثاری بر آن بار نخواهد شد. اما فسخ و تفاسخ اثری نسبت به گذشته نداشته و تنها موجب برهم خوردن قرارداد از تاریخ فسخ یا تفاسخ میگردد. هر اقدام یا تصرفی که پیش از فسخ یا تفاسخ قرارداد انجام شده باشد نافذ و معتبر خواهد بود.
طبیعتاً همه افراد جامعه دانش و اطلاعات حقوقی کافی در زمینه قراردادها و نحوه خروج از آن را ندارند. گاهی ناآگاهی افراد در این زمینه موجب میشود ضررهای سنگینی به آنها وارد شود. به همین علت، ضروری است که پیش از تنظیم هر قراردادی اطلاعات لازم در این خصوص را با دریافت مشورت و راهنمایی از یک وکیل ماهر و متخصص دریافت نمایید. یک وکیل متخصص به شما کمک میکند تا قرارداد خود را به درستی و با در نظر گرفتن کلیه نکات حقوقی لازم منعقد نمایید.
تنظیم قرارداد به صورت صحیح و قانونی موجب میشود در صورت نیاز به خروج از قرارداد بتوان به راحتی و بدون ایجاد چالشهای مختلف از قرارداد خارج شد. علاوه بر این، همراهی یک وکیل متخصص حتی در موارد انحلال و خروج از قرارداد نیز مژثر و کارآمد واقع خواهد شد. به همین خاطر، توصیه میشود حتیالامکان پیش از هر اقدام حقوقی، اعم از تنظیم یا انحلال قرارداد با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.
همانطور که تنظیم و انعقاد یک قرارداد تابع قوانین و مقررات ویژهای است، انحلال و خروج از قرارداد نیز بایستی مطابق قوانین و مقررات ویژهای انجام شود. به طور کلی، سه روش فسخ، تفاسخ و انفساخ به عنوان روشهای انحلال و خروج از قرارداد پیشبینی شدهاند. هر یک از این روشها ماهیتی متفاوت از دیگری داشته و آثار ویژهای نسبت به قرارداد ایجاد مینمایند. با مطالعه این مقاله میتوانید اطلاعات کلی نسبت به فسخ، تفاسخ و انفساخ قرارداد را کسب نموده و با تفاوتهای آنها آشنا شوید.
امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در زمینه نحوه شکایت از چک برگشتی را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، میتوانید پرسش خود را در قسمت دیدگاهها درج نمایید تا در اسرع وقت به آنها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز میتوانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.
خانم امالبنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.
وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت
نظرات کاربران