تصور کنید که بتوانید تنها با چند کلیک ساده از هر کجای دنیا، به یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان دسترسی پیدا کنید و سودهای چشمگیری کسب کنید. این همان دنیای هیجانانگیز فارکس است؛ بازاری که روزانه میلیاردها دلار در آن معامله میشود. جذابیت فارکس به دلیل سرعت بالا، دسترسی جهانی و تنوع فرصتهای سودآوری است که افراد بسیاری را به خود جذب میکند. اما، ورود به این بازار جهانی بدون آگاهی کامل از جوانب قانونی آن میتواند ریسکهای زیادی به همراه داشته باشد. به ویژه در ایران که وضعیت حقوقی فعالیت در فارکس شرایط خاص خود را دارد. در ادامه، به تحلیل دقیق این وضعیت و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.
بازار فارکس (Forex)، مخفف عبارت Foreign Exchange و به معنای صرافی خارجی است. این بازار بر نوسانات قیمت ارزهای خارجی مبتنی است و امکان تبادل ارز کشورهای مختلف را فراهم میکند.
فارکس به اندازهای گسترده است که هر فردی از هر نقطه دنیا میتواند در آن فعالیت کند. هیچ شخص یا شرکت خاصی مدیریت این بازار را بر عهده ندارد؛ بلکه نوسانات قیمت ارزهای مختلف و فعالیت در این بازار را ممکن میسازد. گردش مالی روزانه فارکس حدود 5 تریلیون دلار تخمین زده شده است.
برای تبدیل ارزهای مختلف مانند دلار به ریال یا پوند به دلار در مبالغ بالا، بازار فارکس بهترین گزینه است. معاملهگران بزرگ اقتصادی که نیازمند تبدیل پول هستند، اغلب به جای مراجعه به صرافی و پرداخت کارمزد، از طریق بازار فارکس، ارز مورد نظر خود را دریافت میکنند.
بازار فارکس، محیطی مناسب برای تبادل و معامله ارزهای رایج دنیاست. در این بازار، مفهومی به نام جفت ارز مطرح است که اساس معاملات در فارکس را تشکیل میدهد. هر جفت ارز از دو ارز رایج تشکیل شده و با حروف اختصاری آنها نمایش داده میشود، مانند USD/EUR. ارز سمت چپ ارز پایه (Base Currency) و ارز سمت راست ارز مقابل (Counter Currency) نامیده میشود. نسبت ارزش ارز پایه به ارز مقابل به صورت یک عدد اعشاری نمایش داده میشود. معروفترین جفت ارزها شامل:
فعالان و معاملهگران بازار فارکس با پیشبینی تغییرات قیمت ارزها، فعالیت خود را در هر جفت ارز تعیین میکنند. اگر پیشبینی شود که قیمت ارز پایه در حال افزایش است یا قیمت ارز مقابل در حال کاهش، امکان معامله خرید (Buy Position) فراهم میشود. برعکس، اگر پیشبینی شود که قیمت ارز مقابل در حال افزایش است، معامله فروش (Sell Position) انجام میشود. این پیشبینیها به فعالان امکان میدهد ارزها را ارزانتر خریده و گرانتر بفروشند یا گرانتر فروخته و ارزانتر بخرند.
معامله در بازار فارکس با استفاده از ابزارها و روشهای متنوعی صورت میگیرد که معاملهگران از آنها برای تحلیل بازار و اجرای معاملات بهره میبرند. در زیر به برخی از این ابزارها و روشها اشاره میکنیم:
پلتفرمهای معاملاتی نرمافزارهایی هستند که به معاملهگران امکان میدهند تا به بازار فارکس متصل شده و معاملات خود را انجام دهند. محبوبترین پلتفرمها شامل MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) هستند. این پلتفرمها قابلیتهایی همچون تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها و اجرای سریع معاملات را فراهم میکنند.
اندیکاتورها ابزارهای ریاضی هستند که بر اساس دادههای قیمت و حجم معاملات، وضعیت بازار را تحلیل میکنند. از جمله معروفترین اندیکاتورها میتوان به میانگین متحرک (Moving Averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD اشاره کرد. این اندیکاتورها به معاملهگران کمک میکنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند.
این روش به معاملهگران کمک میکند تا با تحلیل نمودارهای قیمت و الگوهای گذشته بازار، جهت حرکت قیمتها را پیشبینی کنند. الگوهای نموداری مثل سر و شانه، الگوی پرچم و مثلثهای صعودی و نزولی از جمله ابزارهای این نوع تحلیل هستند.
در این روش، معاملهگران به تحلیل عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری و رویدادهای سیاسی میپردازند تا جهت آینده قیمتها را پیشبینی کنند. این روش بیشتر به سرمایهگذاریهای بلندمدت توجه دارد.
در فارکس، معاملهگران میتوانند با استفاده از اهرم یا لوریج، مقدار زیادی از ارز را با سرمایهای کوچک معامله کنند. اهرم به معاملهگران این امکان را میدهد تا سود بیشتری کسب کنند، اما ریسکهای بالاتری نیز به همراه دارد.
معاملهگران در فارکس میتوانند از انواع سفارشها مانند سفارش بازار (Market Order)، سفارش محدود (Limit Order)، و سفارش توقف ضرر (Stop Loss) استفاده کنند تا با توجه به استراتژی خود، معاملات خود را مدیریت کنند.
حسابهای مختلفی برای معامله در فارکس وجود دارد. از جمله این حسابها میتوان به حساب استاندارد، حساب ECN و حساب سنت اشاره کرد. هر کدام از این حسابها ویژگیها و مزایای مخصوص به خود دارند.
بازار فارکس دارای ویژگیهایی است که موجب جذابیت و سهولت انجام معاملات در این بازار برای معاملهگران شده است. از جمله این ویژگیها عبارتند از:
یکی از مهمترین سؤالاتی که معاملهگران ایرانی پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس به دنبال پاسخ آن هستند، این است که آیا فعالیت در فارکس در ایران مجاز است یا خیر. وضعیت خاص کشور ما، به ویژه وجود تحریمهای بینالمللی و همچنین تجربه شکست بورس موجب شده است که بسیاری از معاملهگران نسبت به ورود به بازارهای مالی مانند فارکس احساس نگرانی نمایند.
با گسترش فعالیت شرکتهای فعال در حوزه فارکس در ایران در سال 1383، علی رغم هشدارهای بانک مرکزی نسبت به این فعالیتها، در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، قانون گذار هیچ اشاره ای به فارکس نداشت و منع قانونی برای فعالیت در این بازار اعلام نشد. اما پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در سال 1386، تغییراتی در روند قانونی فعالیت فارکس مشاهده شد.
در سال 1390 سازمان بورس، طی اطلاعیه ای اعلام کرد که فعالیت فارکس در ایران و فعالیت تمام اشخاص حقوقی و حقیقی در این بازار غیرقانونی است. همچنین فعالیت بروکرهای فارکس نیز به دلیل عدم مجوز فعالیت از سازمان بورس، غیرقانونی اعلام شد.
برخلاف برخی کشورهای دیگر که امکان فعالیت افراد در فارکس با رعایت مقررات فراهم است، ایران قوانین بسیار محدودتری دارد. سازمان بورس و بانک مرکزی هیچگونه مجوزی برای اشخاص حقیقی یا کارگزاران داخلی جهت فعالیت در فارکس صادر نمیکنند و فعالیتهای مرتبط با فارکس در داخل کشور غیرقانونی اعلام شده است.
اما برخی از کارگزاران خارجی که در کشورهای دیگر مانند قبرس، انگلستان و سایر مناطق دارای رگولاتوری معتبر هستند، به صورت آنلاین خدمات به معاملهگران ایرانی ارائه میدهند. این کارگزاران، هرچند تحت نظارت قوانین خارجی فعالیت میکنند و دارای مجوزهای بینالمللی هستند، ولی فعالیت آنها در ایران تحت نظارت قانونی داخلی قرار ندارد و ممکن است ریسکهای بالایی برای کاربران ایرانی به همراه داشته باشد.
علیرغم تحریمهایی که نسبت به فعالیتهای اقتصادی ایرانیان در سطح بینالمللی وجود دارد، برخی از کارگزاریهای خارجی امکان فعالیت در فارکس را به ایرانیان میدهند. با این حال، فعالیت ایرانیان در این کارگزاریها به صورت معامله مستقیم نیست و معاملات آنها از طریق این کارگزاریها به صورت CFD خواهد بود.
CFD مخفف عبارت Contract for Difference به معنای قرارداد مابهالتفاوت است. در نتیجه معاملات CFD معاملهگران مالک حقیقی ارزهایی که معامله میکنند نمیشوند؛ بلکه تنها میتوانند ارزهای مختلف را به صورت لحظهای خرید و فروش کرده و از تفاوت قیمت ارزها کسب سود نمایند.
در ایران، فعالیت در بازار فارکس غیرقانونی اعلام شده است و برای سود حاصل از این معاملات، به دلیل غیرقانونی بودن این فعالیتها، مالیات رسمی تعیین نشده است. افراد حقیقی و حقوقی که بدون مجوزهای لازم در این بازار فعالیت میکنند، از منظر قانونگذاری مالیاتی مورد بررسی قرار نمیگیرند.
با این حال، اگر فردی در یک کشور یا در چارچوب قانونی فعالیت کند که معاملات فارکس مجاز و تحت نظارت نهادهای مالی باشد، ممکن است سود حاصل از این فعالیتها مشمول مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه شود. در ایران، چون فعالیت در بازار فارکس از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار غیرقانونی تلقی میشود، درآمدهای حاصل از این بازار مشمول چارچوب مالیاتی رسمی کشور نیست.
بازار فارکس به دلیل حجم بالای معاملات و جذابیت سودآوری، میتواند هدف کلاهبرداران قرار گیرد. برخی از رایجترین روشهای کلاهبرداری در این بازار عبارتند از:
برای آشنایی بیشتر با کلاهبرداری هرمی و روشهای تشخیص آن، میتوانید مقاله کلاهبرداری هرمی چیست و چگونه پیگیری قضایی کنیم؟ را مطالعه کنید.
با توجه به اینکه قوانین کشور ما نسبت به موضوع فارکس ساکت بوده و از طرف دیگر، یکی از دغدغههای معاملهگران مسلمان پیش از ورود به فارکس مسئله شرعی بودن یا نبودن آن است، ضروری است که نظرات چند تن از فقها پیرامون این موضوع را به شرح زیر مورد بررسی قرار دهیم:
فعالیت در بازار فارکس برای افراد حقیقی بدون داشتن مجوز رسمی به طور واضح در قوانین ایران به عنوان جرم تعریف نشده است و قانونگذار برای این دسته از افراد ضمانت اجرایی مشخصی در نظر نگرفته است. اما کارگزاران و بروکرهای فارکس که بدون مجوز قانونی فعالیت میکنند، مرتکب جرم میشوند.
به این ترتیب، هرچند معاملهگران فردی در فارکس با مشکلات قانونی مستقیم مواجه نمیشوند، فعالیت بروکرهای بدون مجوز بهطور قانونی قابل پیگرد است و با مجازاتهای سنگین روبهرو خواهند شد.
همانطور که گفتیم، دیدگاه چندان مثبتی نسبت به فارکس در قوانین و مقررات کشور ما وجود ندارد و فعالیت در این بازار منوط به دارا بودن مجوزهای لازم شده است. با این حال، در قوانین و مقررات جزایی کشور ما هیچ ضمانت اجرایی برای فعالانی که بدون مجوز اقدام به فعالیت در فارکس مینمایند مشخص نشده است. علت این امر را یا میتوان غفلت قانونگذار دانست و یا اینکه بگوییم قانونگذار در مقام چشمپوشی و تساهل بوده است. چرا که فعالانی که به صورت انفرادی و غیرمجاز وارد فارکس میشوند در اغلب موارد با ضررهای مالی هنگفتی مواجه شده و در اثر ناآگاهی سرمایه زیادی را از دست میدهند.
البته شایان ذکر است که فعالیتهای غیرمجاز کارگزاران در فارکس جرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. مجازات این فعالیتها به شرح ماده 49 قانون بورس و اوراق بهادار، حبس تعزیری از یک تا شش ماه یا جزای نقدی تا سه برابر سود به دست آمده و یا هردوی آنها خواهد بود.
“اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله گری، یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند……”
فعالیت در بازار فارکس بدون نظارت قانونی در ایران میتواند افرادی را به دلیل مسائل مربوط به پولشویی با مشکلات جدی مواجه کند. پولشویی به معنای تبدیل پولهای بهدستآمده از فعالیتهای غیرقانونی به داراییهای پاک و قانونی است و بازارهای غیرقانونی مانند فارکس، به دلیل عدم نظارت دقیق مالی و شفافیت، میتوانند بستری مناسب برای پولشویی باشند.
از آنجایی که معاملات فارکس در ایران ممنوع است و بدون مجوزهای رسمی انجام میشود، افرادی که در این بازار فعالیت میکنند، در صورت بررسی قانونی یا نظارت نهادهای مالی و قضایی، ممکن است با اتهامات پولشویی روبهرو شوند. این موضوع بهویژه در شرایطی که حجم معاملات بالا باشد یا از ارزهای دیجیتال استفاده شود، حساستر میشود.
همچنین، برخی از کارگزاران یا بروکرهای غیرقانونی که خارج از ایران فعالیت میکنند، ممکن است بهطور غیرمستقیم در تسهیل پولشویی دست داشته باشند و در نتیجه، معاملهگران ایرانی که از این بروکرها استفاده میکنند، نیز در معرض ریسک اتهام پولشویی قرار گیرند.
کلاهبرداری در بازار فارکس به هرگونه عمل، فعالیت، نقشه و طرحی اطلاق میشود که هدف آن فریب دادن معاملهگران و بالا کشیدن سرمایه آنها است. این نوع کلاهبرداریها میتواند به شکلهای مختلفی انجام شود که در بندهای قبلی به آن اشاره شد و همانند کلاهبرداری سنتی قابل تعقیب کیفری می باشد. مجازات کلاهبرداری فارکس به شرح ذیل است:
برای شکایت از کلاهبرداری در فارکس، باید مراحل زیر را طی کنید:
به منظور آشنایی با جرم کلاهبرداری در ارز دیجیتال و نحوه تعقیب و پیگیری آن میتوانید مقاله «کلاهبرداری در ارز دیجیتال: قوانین، روشها و اقدامات پیشگیرانه» را مطالعه نمایید.
در سالهای اخیر، فعالیتهای غیرمجاز برخی تریدرهای فارکس منجر به بروز ضررهای جبرانناپذیری برای سرمایهگذاران شده است. یکی از راههای اصلی برای مقابله با این تخلفات، طرح شکایت کیفری علیه تریدرها با عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت است.
جرم در معاملات فارکس میتواند شامل کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد. برای اثبات این جرایم، باید مستندات معتبر و شواهدی که نشاندهنده سوء استفاده یا نقض قوانین است، به دادگاه ارائه شود. در ایران، بسیاری از فعالیتهای فارکس به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی، جرم تلقی میشوند و افراد درگیر در این فعالیتها ممکن است با مجازاتهای سنگینی روبرو شوند.
در صورتی که سبدگردان فارکس بدون رعایت تعهدات قراردادی یا با عملکرد نامناسب باعث بروز خسارتهای مالی شده باشد، میتوانید از او شکایت کنید. در ایران، سبدگردانی نیازمند مجوز رسمی است و هرگونه فعالیت در این حوزه بدون مجوز معتبر میتواند جرم تلقی شود.
با گسترش بازار فارکس (Foreign Exchange) و افزایش تعداد افرادی که در این بازار فعالیت میکنند، بسیاری از معاملهگران و سرمایهگذاران با چالشهای قانونی و حقوقی مختلفی مواجه میشوند. از جمله این چالشها میتوان به کلاهبرداری، معاملات غیرقانونی، نقض قراردادها و حتی پولشویی اشاره کرد. در چنین شرایطی، حضور یک وکیل متخصص در پروندههای فارکس میتواند به حل اختلافات و پیگیری حقوقی کمک کند.
بازار فارکس به دلیل گستردگی و پیچیدگیهای مالی، برای افرادی که بدون آگاهی کامل وارد آن میشوند، میتواند بسیار خطرناک باشد. در ایران، فعالیت در بازار فارکس غیرقانونی اعلام شده و معاملهگران ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شوند. از سوی دیگر، بسیاری از بروکرها (کارگزاران) که بهصورت غیرقانونی در این بازار فعالیت میکنند، با وعدههای سود بالا و بدون ریسک، سرمایهگذاران را فریب میدهند. در این شرایط، نقش وکیل متخصص بسیار حیاتی است.
یک وکیل متخصص در این حوزه میتواند خدمات مختلفی ارائه دهد:
در خصوص شکایت آقای م.الف. علیه خانم الف.س. فعلاً به علت عدم دسترسی بلاقید آزاد، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ سیصد میلیون ریال، اجمالاً بدین توضیح که شاکی اعلام داشته متهمه از بستگان سببی وی بوده و با اعلام این که عضو فارکس (تجارت الکترونیکی) می باشد و امیدوار کردن شاکی به سودآوری زیاد در تجارت الکترونیکی مبلغ سیصد میلیون ریال جهت سرمایه گذاری در فارکس از ایشان دریافت، لکن از پرداخت هر گونه سودی به شاکی خوداری و با پیگیری شاکی با ارائه یک فقره رسید عادی مورخ 26/01 /89 و تعهد به پرداخت سود تا تاریخ 20/05/89 با حلول موعد متواری در نتیجه با امیدوار کردن شاکی به امور واهی مرتکب کلاهبرداری به شرح فوق گردیده؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مستند ابرازی مشارالیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و عدم حضور متهمه با وصف احضار از آدرس اعلامی شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقدی در حق شاکی و سیصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی
در این پرونده آقای ف.ش. به وکالت از خانم الف.س. به طرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره 300221 مورخه 31/03/93 ناظر به دادنامه شماره 1882 مورخه 25/11/91 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم الف.س. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل دو سال حبس و استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی خصوصی مبنی بر این که وجوهی بابت سرمایه گذاری به تجدیدنظرخواه داده است ولی ایشان قبل از موعد تسویه حساب از محل سکونت خود متواری و از باز پس دادن سرمایه اینجانب امتناع می ورزد، بنابراین موضوع فی مابین جنبه حقوقی داشته و کلاهبرداری محقق نشده است و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد می باشد، دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ قاسمی
در خصوص اتهام متهم م. ن.ن. دایر بر کلاهبرداری از طریق شرکت موهوم ان تو کپتال مارکت و فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه دفاعیات متهم و وکلای مدافع در خصوص بزه کلاهبرداری نظربه اینکه دلیلی بر تحقق ارکان مادی بزه کلاهبرداری ارائه نشده است زیرا آنچه مسلم است شرکتهای ثبت شده از ناحیه متهم به شکل قانونی ثبت گردیده است و متقلبانه و موهوم نبوده است و از طرف دیگر شکاة با واریز وجه به حساب شاکی و بعضا از طریق سایر صرافی ها معادل ارزی وجه واریز شده را در حساب شخصی خودشان در شرکت ان تو دبی دریافت می نمودند و با آن به امر خرید و فروش مبادرت می نمودند و گاها نیز با دستور خودشان وجه دریافت می نمودند و از طرفی نیز دلیل و مدرک معتبری که حکایت از صوری بودن فعالیت شرکت ان تو دبی را اثبات نماید ارائه نگردیده است بنابراین به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر تحقق بزه کلاهبرداری و با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت متهم مذکور را از اتهام کلاهبرداری صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص فعالیت غیرمجاز متهم در بازار بورس بین الملل (فارکس) با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ، شکایت شکاة و اسناد و مدارک تقدیمی و گزارش مدیریت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و نظریه کارشناسی و تحقیقات دادسرا و قرار مجرمیت صادره و با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم و وکلای مدافع نظربه اینکه شرکت طلیعه کاوش با نام تجاری بورس دات کام هیچ گونه مجوزی برای فعالیت در بازارهای مالی نداشته است و متهم پس از آموزش افراد در مؤسسه مذکور و با معرفی خود به عنوان کارگزار بازار فارکس تحت عنوان شرکت ان تو کپتال مارکت و بازگشایی حساب ارزی برای شکاة و انعقاد قرارداد با شرکت یادشده برای شکاة و تکمیل فرمها و سایر اقدامات لازم از قبیل نصب نرم افزارها در کامپیوترهای شخصی شکات همگی حکایت از فعالیت غیرمجاز متهم در بازار فارکس بدون اخذ مجوز قانونی داشته و دادگاه اقدام نامبرده را موضوع جرم بند1ماده49 قانون بازار اوراق بهادار تشخیص و به تحمل 6ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران- پاشازاده
تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ن. با وکالت آقایان ع. ش. و ج. ح.ع.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972190800789 مورخ 1393.08.28 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقای م. ن.ن. به اتهام فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) به تحمل ششماه حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد بنظر نمی رسد. چه آنکه شاید در بادی امر بنظر برسد ادعای متهم تجدیدنظرخواه و وکلای وی مبنی بر اینکه تنها مصوبه مورخ 1390.02.12 شورای عالی امنیت ملی حاکم بر اینگونه رفتارها ممنوع بوده که اتفاقاً موخر بر رفتار متهم تجدیدنظرخواه به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است و این امر نمی تواند رکن قانونی برای محکومیت جزایی متهم تجدیدنظرخواه تلقی گردد و اساساً رفتار متهم تجدیدنظرخواه در قالب فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) به جهت فقدان رکن قانونی واجد وصف کیفری نیست. اما از مداقه در قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادر مستفاد می گردد ادعای متهم تجدیدنظرخواه و وکلای وی در قالب فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) به جهت فقدان رکن قانونی واجد وصف کیفری مردود می باشد. چرا که قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و آنهم پیش از مصوبه مورخ 1390.02.12 شورای عالی امنیت ملی با هدف ایجاد، انتظام، سامان دهی و توسعة بازار سرمایه کشور و کلیه بازارهای فعال در زمینه معاملات اوراق بهادار به نحو شفاف، منصفانه و کارا، تأسیس و فعالیت بسیاری از فعالان این بازارها را در کلیه مواد این قانون موکول به ثبت آنها در سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ مجوز تأسیس و فعالیت از آن سازمان دانسته و برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در بازار سرمایه کشور بموجب بند یک ماده 49 قانون مارالذکر ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده بود و از این حیث نمی توان موضوع مطروحه را فاقد رکن قانونی دانست و صرفاً قائل به وجود وصف کیفری ناظر بر رفتارهای مؤخر بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی شد. افزون بر اینکه وفق بند24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم اوراق بهادار و ابزار مالی معادل یکدیگر قرار داده است. ابزار مالی یا اوراق بهادار عبارت از هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. از آنجا که ابزارهای مالی بازار فارکس، جفت ارزها و یا ابزارهای مشتقه ارز ازجمله قراردادهای آتی، اختیار معامله، خرید نوسان ارز و … می باشد مشمول تعریف قانونگذار از اوراق بهادار تلقی می گردند. بر اساس مقرره فوق الذکر و بند 4 از ماده 4 قانون مزبور، اوراق بهادار قابل معامله توسط شورای بورس تعیین و اعلام شده است. بر این مبنا هر اوراق بهاداری که بخواهد در ایران بازاری پیدا کند باید به تصویب شورای بورس رسیده و کارگزاران و سایر نهادهای مالی مرتبط با آن باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز لازم را اخذ نمایند، لذا چون اوراق بهادار مورد معامله در بازار فارکس به تصویب شورای بورس جمهوری اسلامی ایران نرسیده است. در نتیجه بعنوان اوراق بهادار در ایران قابل معامله نیست و معاملات پیرامون آنها ممنوع است. این در حالی است که وفق ماده 28 قانون یادشده تأسیس نهادهای مالی مطروحه بایستی در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و هرگونه فعالیت در این زمینه تحت نظارت سازمان مربوط صورت پذیرد. بعلاوه عملکرد شرکت ها و مؤسسات فعال در فارکس به گونه ای است که صراحتاً و در عمل مشابه نهادهایی همچون کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازارگردان، سبدگردان، بازارساز و … عمل می کنند. بدین شرح که برخی از این مؤسسات اقدام به معامله اوراق بهادار (ابزارهای مشتقه) برای دیگران و به حساب آنها کرده اند که از این حیث مشمول تعریف قانون از کارگزار می گردند، هرچند که خود تصریح به این موضوع نکرده باشند و یا این معاملات را تحت عنوان نماینده کارگزار انجام داده باشند. دسته ای دیگر از آنها علاوه بر معامله برای دیگران اقدام به معامله به نام و حساب خود و حتی معامله با مشتریان خود نموده اند. از این رو فعالیت آنها قابل انطباق با مفهوم کارگزار/ معامله گر در قانون بازار اوراق بهادار می باشد. همچنین برخی دیگر از این مؤسسات با انعقاد قرارداد با مشتریان خود و اخذ سرمایه از آنها اقدام به مدیریت سرمایه آنها در بازار ارز کرده که با عنایت به بند 17 ماده یک قانون مزبور سبدگردان شخص حقوقی است و در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد. بنابراین مدیریت سرمایه مشتریان در بازار مشتقات ارز برای کسب انتفاع می تواند تحت عنوان سبدگردان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع صالح جهت صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی تاکنون هیچگونه مجوزی برای فعالیت در بازار فارکس صادر نکرده است. بدین لحاظ وقتی سنخ فعالیت های اشخاص مزبور منطبق بر موضوع فعالیت یکی از نهادهای مالی فارکس باشد با توجه به بند 21 ماده یک، بند 6 ماده 7 و مواد 28 ، 33 و 34 قانون یادشده صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس نهادهای مالی موضوع همان قانون از وظایف و اختیارات سازمان بورس اوراق بهادار بوده، فعالیت آنها تحت نظارت سازمان و بورس و کانون مربوطه انجام می شود. به همین منظور فعالیت و یا معرفی هر شخصی تحت عناوینی از قبیل کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازار گردان و یا بازارساز به منظور سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار یا ارز خارجی (فارکس)، بورس های خارجی اعم از اوراق بهادار، بورس کالا و فرابورس بین المللی و به طور کلی بازارهای مالی جهانی در ایران بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول ضمانت اجرای کیفری موضوع بند 1 از ماده 49 قانون اخیرالذکر است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به موجب ماده 52 قانون، با اطلاع از وقوع جرائم مذکور، مکلف به تهیه مدارک و مستندات مربوطه و اعلام جرم به مراجع ذیصلاح قضایی و پیگیری پرونده تا مرحله اجرای حکم می باشد. علی هذا با عنایت بمراتب مسطوره و از آنجا که متهم تجدیدنظرخواه از طریق شرکت طلیعه کاوش با نام تجاری بورس دات کام بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به فعالیت در بازار بورس بین الملل (فارکس) نموده که مؤید آن اقداماتی از قبیل آموزش افراد در این زمینه و معرفی خود بعنوان کارگزار بازار فارکس تحت عنوان شرکت ان تو کپتال مارکت و بازگشایی حساب ارزی و انعقاد قرارداد و تکمیل فرم ها و نصب نرم افزارهای مرتبط می باشد. علاوه بر اینکه برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه، متهم تجدیدنظرخواه در ارتباط با امر کارگزاری در بازار فاکس از نهادهای بین المللی همانند NFA و … هیچ گونه مجوزی اخذ ننموده است. بر این منوال چون متهم تجدیدنظرخواه و وکلای وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم می شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری مندرج در این ماده باشد و نظر به اینکه وفق بند اول ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجازات بزه فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) یک ماه تا شش ماه حبس تعزیری مقرر شده است و توجهاً به اینکه بموجب رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394.10.29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس بشرح مندرج در مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مرقوم از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد. لهذا دادگاه با استناد به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث مجازات با لحاظ مدت شش ماه حبس تعزیری مقرر در رأی معترض عنه در اجرای ماده 70 قانون مرقوم (…دادگاه، ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند) و همچنین با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن و سن و شخصیت و وضعیت متهم تجدیدنظرخواه و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم با تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی موضوع بند «ب»; ماده 86 قانون اخیرالذکر ناظر بر بند «ب»; ماده 83 همین قانون به مبلغ هجده میلیون ریال در حق دولت و ممنوعیت از هرگونه اشتغال در فعالیت های مرتبط با بازار اوراق بهادار بمدت دو سال بعنوان مجازات تکمیلی ضمن حکم مجازات جایگزین حبس در راستای بند «پ»; ماده 23 و ماده 87 قانون مارالذکر اصلاح می کند. بدیهی است چنانچه متهم تجدیدنظرخواه از اجرای مفاد حکم تخلف نماید در اجرای ماده 81 قانون مزبور برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس (شش ماه حبس تعزیری) اجرا می گردد. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل آمده تأیید و استوار می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ن. س. فرزند اسکندر 2- ف. ب. فرزند ب. با وکالت ح. ع. 3- م. م. فرزند ابراهیم با وکالت پ. م. و امیر ح. ص. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972190800789 مورخ 1393.08.28 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. ن.ن. فرزند علی از حیث اتهام کلاهبرداری با توسل به شرکت موهوم ان تو کپتال مارکت از تجدیدنظرخواهان آقایان ن. س. به مبلغ یک میلیارد ریال و ف. ب. به مبلغ پانصد میلیون ریال و م. م. به مبلغ ششصد میلیون ریال برائت حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه در بزه کلاهبرداری به کار بردن وسیله متقلبانه شرط تحقق جرم است و کلاهبردار باید با توسل به وسایل مذکور امری را که خلاف واقع است، واقعی جلوه دهد و اعتماد مجنی علیه را جلب و او را به تسلیم مال خود به مرتکب یا ثالث مدنظر مرتکب متقاعد کند. حال اینکه در پرونده کار اگرچه متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. ناقدی نیا برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مدلل طرفین امر جزایی قرار گرفته و با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه تنافی و تعارضی ندارد بدون اخذ مجوز نهادهای بین المللی مانند NFA و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به امر کارگزاری در فارکس نموده و در همین راستا اقدام به آموزش تجدیدنظرخواهان در زمینه معاملات در بازارهای مالی و نقل و انتقال پول از طریق صرافی ان تو کپتال و در نهایت در بازکردن حساب در شرکت ان تو به آنان کمک کرده است؛ اما از نظر فنی در فرآیند معاملات نقشی ایفاء نکرده و در پرونده امر دلیلی که مدلل نماید مشارالیه از معاملات مزبور و از شرکت ان تو کپتال منتفع شده باشد ملحوظ و مشهود نبوده است. اضافه بر اینکه از مقایسه قیمتهای معاملات با قیمت های معتبر جهانی در زمان وقوع معاملات بنا به نظریه کارشناس منتخب دادگاه چنین بر نمی آید که ضرر تجدیدنظرخواهان یا مارجین کال ناشی از عملکرد متهم تجدیدنظرخوانده در تغییر قیمت ها بنحو غیرمتعارف نبوده، بلکه در اثر تغییر قیمت ها معتبر جهانی در موارد عادی تحقق یافته است. از این رو مجموع برآیند اقدامات متهم تجدیدنظرخوانده در پرونده حاضر ملازمه ای با تحقق بزه کلاهبرداری ندارد و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی نماید و در نظر دادگاه با ارکان آن منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه متهم متصور نیست لذا دادگاه با استناد به بند «الف»;ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام-محمدحسن خدایی
بازار فارکس با وجود جذابیتهای فراوان و امکان کسب سودهای بالا، به دلیل وضعیت حقوقی و اقتصادی خاص کشورمان، چالشهای متعددی برای سرمایهگذاران ایرانی به همراه دارد. فعالیت در این بازار برای افراد و نهادها بدون داشتن مجوزهای قانونی، در ایران غیرقانونی تلقی میشود و ممکن است سرمایهگذاران را با خطراتی همچون پیگرد قانونی و جرایم مالی مواجه کند. همچنین، نبود نظارت مناسب و خطراتی همچون پولشویی و کلاهبرداری از دیگر چالشهای مهم بازار فارکس در ایران است.
با توجه به این موارد، پیش از ورود به بازار فارکس، ضروری است که افراد با آگاهی کامل از وضعیت حقوقی، ریسکها و محدودیتهای قانونی این بازار آشنا شوند. بهترین راهکار برای ایرانیان استفاده از بروکرهای معتبر و دارای مجوز بینالمللی است که از نهادهای نظارتی خارجی تبعیت میکنند.
اگر این مقاله ما برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص “وکیل سوال” با مدیریت خانم امالبنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در تمامی مسائل حقوقی همراهی کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهرهمند شوید.
برای رزرو مشاوره، میتوانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شمارههای تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راهحلها را ارائه میدهیم.
همین حالا اقدام کنید و از خدمات حقوقی ما بهرهمند شوید.
**وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت**
سلام
نیاز به مشاوره فارکس دارم
با سلام. برای مشاوره میتونید با شماره تماس سایت با ما در ارتباط باشید.