نمونه رأی ابطال شرط داوری در قرارداد مهاجرتی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: ………………..

تاریخ صدور دادنامه: 1404/11/14

مرجع صادرکننده رأی: شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم …………. با وکالت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی به طرفیت 1 . شرکت …………… و 2 . آقای …………………. به خواسته ابطال رأی داور بدین توضیح مختصر که وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشت: اینجانب ام‌البنین تنکابنی رضایی به وکالت از ……………………. به استحضار می‌رساند: موکل اینجانب نسبت به رأی داوری پیوست دادخواست به استناد مغایرت آن با قوانین موجد حق و عدم رعایت مقررات و تشریفات قانونی معترض بوده و تقاضای ابطال آن را بنا به دلایل ذیل از محضر دادگاه محترم استدعا دارد. خوانده ردیف اول با ادعای انعقاد قرارداد مهاجرتی با موکل اینجانب موضوع را به داوری خوانده ردیف دوم ارجاع داده و نهایتا رأی داوری شماره ……………….. مورخ …………. صادر گردیده که به موجب آن به پرداخت جمعا مبلغ ……… یورو محکوم شده است. حال آنکه در مانحن‌فیه اساسا هیچ قرارداد معتبر، منجز و لازم‌الاجرایی میان طرفین منعقد نگردیده است. قراردادی که خوانده به آن استناد می‌نماید صرفا به صورت فایل الکترونیکی پیش‌نویس برای موکل ارسال شده و هیچ نسخه‌ای از آن به امضای فیزیکی موکل نرسیده است. افزون بر این، در متن همان فایل، در بخش پایانی، محل امضای متقاضی، مشاور و نماینده مؤسسه پیش‌بینی شده که به وضوح دلالت بر لزوم امضای فیزیکی طرفین جهت تحقق رابطه قراردادی دارد. بدیهی است اگر قصد انعقاد قرارداد به صورت صرفا الکترونیکی وجود داشت، اساسا درج چنین بخشی فاقد توجیه حقوقی بود.
علاوه بر مفاد خود فایل، کارمند مجموعه خوانده نیز در مکالمات واتساپی صراحتاً اعلام نموده است که قرارداد باید به صورت فیزیکی امضاء و پست شود. استناد داور به مکاتبات واتساپی به عنوان دلیل انعقاد قرارداد آشکارا مخالف ماده 190 قانون مدنی و اصول مسلم حقوق قراردادها و قواعد موجد حق می‌باشد. موکل اینجانب از ابتدای امر و پیش از تشکیل جلسه داوری، به صورت رسمی و مکرر، اصل انعقاد قرارداد و اصل داوری را صراحتا رد نموده است. این امر هم در اظهارنامه‌های رسمی منعکس شده و هم طی تماس تلفنی پیش از جلسه داوری به شخص داور اعلام گردیده است. با وجود این انکار بنیادین، داور بدون توجه به مراتب فوق و بدون ارجاع موضوع به مرجع صالح، رأسا وارد رسیدگی شده است؛ در حالی که مطابق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل قرارداد اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی نماید و داوری اصولا فاقد موضوعیت است. اقدام داور در رسیدگی و صدور رأی، تجاوز آشکار از حدود صلاحیت قانونی محسوب می‌شود. مستقل از ایراد مطروحه نسبت به اصل قرارداد، نحوه ارجاع امر به داوری و روند رسیدگی انجام شده نیز واجد ملاحظات و ایراداتی است که در بندهای بعدی معروض می‌دارم:
• ارجاع امر به داوری برخلاف الزامات آمره ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است؛ چرا که نه موضوع اختلاف به صورت دقیق و شفاف تعیین شده، نه مدت داوری مشخص گردیده و نه حدود اختیارات داور به نحو رافع اشتباه به طرفین ابلاغ شده است. بدین ترتیب، تشریفات قانونی ارجاع به داوری رعایت نشده و اساس داوری از حیث شکلی نیز مخدوش است.
• جلسه موسوم به داوری بدون هرگونه توافق قبلی با رضایت کتبی موکل از طریق بستر Google Meet و به صورت غیرحضوری برگزار شده است. تشکیل جلسه به این شیوه، بدون تصریح طرفین به پذیرش رسیدگی آنلاین و بدون تضمین تشریفات قانونی ابلاغ و دفاع، نقض آشکار حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه بوده و اعتبار رسیدگی را به طور جدی مخدوش می‎سازد.
• حسب قرائن و سوابق موجود، داور به صورت مستمر با شرکت خوانده همکاری داشته و عملا به عنوان داور ثابت این مجموعه فعالیت می‌نماید. این وضعیت، ایشان را از جایگاه داور بی‌طرف خارج نموده و مشمول بند 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی می‌سازد که ناظر بر ممنوعیت داوری اشخاصی است که مباشر امور یا نماینده یکی از اصحاب دعوا می‌باشند. وجود چنین رابطه‌ای تعارض منافع آشکار ایجاد کرده و بی‌طرفی داور را به طور جدی مخدوش نموده است.
• رأی صادره برخلاف تکلیف مقرر در ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد توجیه حقوقی منسجم است و موجه و مستدل نمی‌باشد. داور بدون تحلیل حقوقی و صرفا بر مبنای برداشت شخصی از پیام‌های واتساپی و بدون بررسی دقیق آن‌ها حکم صادر نموده و هیچ پاسخی به ایرادات اساسی موکل در خصوص فقدان امضاء، انکار قرارداد و عدم پذیرش داوری ارائه نکرده است. این امر رأی را از حیث استدلال حقوقی به شدت مخدوش می‌سازد.
افزون بر مراتب پیش گفته، با عنایت به اینکه اساسا هیچ قرارداد معتبر و لازم‌الاجرایی میان طرفین منعقد نگردیده است و به تبع آن اصل داوری محل اشکال است، صدور رأی به نفع مؤسسه‌ای که فاقد هرگونه مبنای قراردادی با موکل می‌باشد، از حیث حقوقی محل ایراد اساسی است. در چنین وضعیتی، تحمیل پرداخت وجه به موکل، در حالی که طرف مقابل بدون تحمل هیچ هزینه یا تعهدی منتفع می‌گردد، مصداق بارز تحصیل مال بدون سبب مشروع بوده و در تعارض آشکار با قاعده آمره «منع دارا شدن بلاجهت» قرار می‌گیرد. بدیهی است نظام حقوقی نمی‌تواند چنین انتفاع ناعادلانه و فاقد مبنای قانونی را مورد حمایت قرار دهد، چرا که پذیرش آن مغایر با اصول انصاف، عدالت قضایی و امنیت حقوقی روابط معاملاتی است. همچنین بدین وسیله تأکید می‌گردد به کارگیری عنوان «داور» در این دادخواست، به هیچ وجه به منزله تأیید صلاحیت یا پذیرش سمت ایشان از سوی موکل نبوده و صرفا در جهت تنظیم اصولی و شکلی دادخواست و مطابق با ادبیات حقوقی رایج مورد استفاده قرار گرفته است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته، رأی داوری صادره مشمول جهات متعدد ابطال موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ علی‌هذا از محضر دادگاه محترم تقاضا می‌شود ضمن احراز ایرادات شکلی و ماهوی مطروحه، حکم بر ابطال رأی داوری صادر فرمایند تا از استمرار آثار آن که موجب تضییع حقوق موکل می‌گردد، جلوگیری به عمل آید. نظر به اینکه تاکنون اجراییه‌ای نسبت به رأی داوری صادر نشده است و به منظور پیشگیری از ورود ضرر احتمالی به موکل، مستندا به مواد قانونی مربوط تقاضا می‌شود دستور شایسته مبنی بر منع صدور اجراییه و تعلیق اجرای رأی داوری تا تعیین تکلیف نهایی دعوا صادر فرمایید. (توضیح اینکه با توجه به الزام سامانه عدل ایران مبنی بر درج اجراییه دادنامه همزمان با خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی داور، به جای آن ابلاغ رأی داور پیوست شده است). النهایه دادگاه پس از مداقه در اوراق و محتویات پرونده، با عنایت به اینکه قرارداد مکتوبی که حاوی شرط داوری بوده و به امضای خواهان رسیده باشد در مانحن فیه ارائه نشده است و رجوع به داوری امری استثنایی است و ارسال فایل قرارداد در بستر فضای مجازی مفید احراز قصد مشترک طرفین در رجوع به داوری در فرض اختلاف نمی‌باشد، علی‌هذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به بندهای 1 و 6 و 7 از ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

شما همچنین می‌توانید نمونه دادخواست ابطال رأی داوری را نیز از اینجا مشاهده و دریافت نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

در هر مرحله از فرآیندهای حقوقی و قضایی، چه در زمینه دعاوی ملکی، خانوادگی، کیفری، قراردادها، امور مالی، سایبری یا سایر موضوعات حقوقی، «وکیل سوال» با مدیریت مستقیم وکیل ام‌البنین تنکابنی رضایی و بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه مشاوره‌های دقیق، تحلیل‌های تخصصی و خدمات جامع حقوقی به شما می‌باشد. هدف ما فراهم آوردن بهترین راهکارهای قانونی متناسب با شرایط شما و حمایت همه‌جانبه از حقوق و منافع شما در تمامی مراحل پرونده است. با انتخاب «وکیل سوال» می‌توانید اطمینان داشته باشید که پرونده‌تان با تعهد، دانش به‌روز و تجربه عملی بالا پیگیری خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد. جهت دریافت مشاوره تخصصی، تحلیل پرونده و آغاز فرایند حقوقی خود، همین حالا از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید. تیم «وکیل سوال» همراه و پشتیبان شما در مسیر احقاق حق خواهد بود.