شماره دادنامه قطعی: 140050920001971335
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1401/02/31
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 12 دیوان عالی کشور
شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان دالاهو- * به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۱ – ۱۰. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دعوی خانم ل. د. بطرفیت خوانده اقای ح. ف. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۵۱۷۴۸۹ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دالاهو، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان در واقع صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به موضوع رای داوری شماره ۴۹۰/۰۱۰/۰۲/۱۰۸۹ مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ موسسه داوری حقوقی دارالحکم عدالت چمستان است.و این مرجع در راستای اجرای رای یاد شده صرفا مبادرت به صدور اجراییه نموده است.بنابر این صدور حکم تقسیط محکوم به یاد شده صرف نظر از صحت و سقم موضوع در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی محل صدور رای یاد شده است. این دادگاه به استناد وحدت ملاک ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حقوقی * صادر و اعلام مینماید. مقرر است دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع صالح به رسیدگی ارسال گردد. ”
متعاقبا شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور- * به موجب دادنامه شماره ۹۲۱۰ – ۲۸. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
” خانم ل. د. فرزند ح. ا. دادخواستی به طرفیت اقای ح. ف. فرزند م. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۹۰۰۰۲۵۱۴۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دالاهو تقدیم نمود. همکار محترم دادگاه دالاهو با این استدلال که محکوم به موضوع رای داوری صادره از موسسه داوری دارالحکم عدالت پیشگان * بوده است.قرار عدم صلاحیت به این دادگاه صادر فرموده اند. لکن دیدگاه همکار محترم قابل پذیرش بنظر نمی رسد. زیرا رای داوری سابقا از موسسه داوری واقع در حوزه قضایی بخش * صادر گردید. درخواست ابلاغ و اجرای رای داور از دادگاه چمستان به عمل امد. دادگاه * با تصور اینکه محل اقامت خوانده ( خواهان کنونی ) در * است.قرار عدم صلاحیت به نور صادر نموده دادگاه شهرستان نور پس از بررسی موضوع و احراز اینکه محل اقامت خوانده ( خواهان کنونی ) در * است.واجرای رای داور با دادگاهی است.که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان دالاهو صادر نمود ( صفحه ۳۱ ) دادگاه شهرستان دالاهو با پذیرش صلاحیت خود و ثبت پرونده به کلاسه بایگانی ۰۰۰۰۴۷۸ در شعبه اول اقدام به صدور اجراییه بر اساس رای داور نمود و سپس پرونده اجرایی تحت کلاسه ۰۰۰۰۱۷۹ در اجرای احکام مدنی * تشکیل و اکنون در حال انجام عملیات اجرایی است.و دارای وقت نظارت به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ می باشد. بدین وصف با توجه به اینکه دادگاه صالح برای رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع رای داوری، دادگاه مقر داوری ( دادگاه چمستان ) نیست بلکه دادگاهی است.که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته و اجراییه صادر کرده و در حال اجرای ان است. ( دادگاه دالاهو ) علیهذا این دادگاه به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دالاهو صادر و اعلام مینماید. ”
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید:
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان دالاهو استان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد. توجها به مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور استان مازندران حل اختلاف میگردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9509982181200028
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1395/09/15
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف. س.ن. با وکالت آقای ج.ن. ( وکیل دادگستری ) بطرفیت خوانده آقای م. الف.ق. بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ( پرونده کلاسه 1172/950157 مطالبه وجه یک فقره چک ) دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می نماید خواهان خود را معسر و فاقد توانایی مالی و دارائی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی معرفی و جهت اثبات ادعای خود به تنظیم استشهادیه محلی و نیز به شهادت شهود تمسک نموده است و شهود تعرفه شده نامبرده در جلسه دادرسی ادعای وی را تائید و تصدیق نموده اند و از سوی دیگر خوانده دعوی در جلسه دادرسی با توجه به اینکه خواهان را مدیر عامل شرکت سهامی خاص ( ت.ز. ) دانسته و ادعای اعسار وی را نپذیرفته است فلذا دادگاه با بررسی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین دعوی و مویداً به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه 7/6233 مورخه 78/9/4 : ( که شخصیت حقوقی شرکت جدا و منفک از شخصیت شرکاء بوجود آورنده شرکت و از جمله مدیر عامل و رئیس هیات مدیره است ،) و دادگاه با توجه به اینکه اشخاص غیر تاجر بصرف داشتن سهم در یک شرکت تجارتی یا سمت مدیریت در آن ، واجد عنوان تاجر نمی شوند و نیز اینکه هیات مدیره هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید ، فلذا دادگاه بلحاظ عدم احراز تاجر بودن خواهان و باستناد مواد 504 و 506 و 508 و 514 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و مواد 6 و 13 و 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 93/7/15 ، با احراز ادعای خواهان ، وی را معسر تشخیص و از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام میداردو چنانچه خواهان به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به تادیه آن به صندوق دولت خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان میباشد.
درباره تجدیدنظر خواهی آقای م. الف.ق. به طرفیت آقای الف. س.ن. با وکالت آقای ج.ن.پ. نسبت به دادنامه شماره853 مورخ 95/5/17شعبه محترم 1172 دادگاه کیفری دو تهران که متضمن صدور حکم بر معافیت موقت نامبرده از تادیه هزینه دادرسی در مرحله بدوی می باشد نظر به اینکه ایرادات مندرج در لایحه اعتراضیه خوانده اصلی اولا در بخش مربوط به رسیدگی قبلی و تلقی آن از امر مختوم فاقد دلیل و مدرک است و نیز با وصف اطلاق این پرونده به مرحله نخست و هم حدوثی بودن مقوله اعسار ایراد او غیر موجه می باشد ثانیا در مورد تمکن مدعی اعسارمدرکی اقامه نشده است و ثالثا در قسمت مربوط به تاجر بودن خواهان با توجه به استدلال و مبانی دادنامه تجدیدنظرخواسته و مودای گواهی شهود دراین باره و نیز شغل تجاری بودن تجدیدنظر خوانده در مقام مدیر عامل شرکت راهسازی و فقد دلیل بر شریک بودن او درشرکت مذکور در مجموع اشکال منسوب به خوانده اصلی نامدلل میباشد لذا به اعتبار محفوظ بودن حقوق دولتی در فرض محکوم له واقع شدن خواهان اعسار و قبول موقت معافیت کنونی مالا این مرجع به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رای قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9509980230900043
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1395/09/15
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای س. ب. بطرفیت بانک ملی بخواسته تعدیل تقسیط محکوم دادنامه شماره 9509970230900146، بدین توضیح که خواهان در اظهارات خود بیان داشتند با توجه به دادنامه اعسار به تقسیط محکوم به و میزان پیش پرداخت اقساط آن و از آنجا که هیچگونه توان مالی در جهت پرداخت اقساط با شرایط بنده وجود ندارد تقاضا دارم با توجه به وضعیت بنده و خانواده نسبت به تقلیل و تعدیل میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه اقدام نماید ، حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده و پس از جری تشریفات قانونی و دادرسی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده از جانب مشارالیه و همچنین ملاحظه تقدیمی خوانده که عیناً ثبت و ضم پرونده میباشد دعوای خواهان را مورد پذیرش قرارداده و با در نظر گرفتن میزان محکوم به و توان و قدرت مالی خواهان در پرداخت اقساط و مستنداً به مواد 8، 11 و تبصره 2 ماده 11 حکم به تعدیل اقساط و پیش قسط تعیین شده در دادنامه شماره 9509970230900146 به قرار پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان پیش قسط و الباقی به قرار ماهیانه بیست میلیون ریال به سررسید اول هر ماه تا استیفای کامل محکوم به صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
بر حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 95000336 مورخ 95/4/28 صادره از شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران که اشعار بر تعدیل میزان تقسیط محکوم به دادنامه شماره 95000146 مورخ 95/2/28 صادره از آن شعبه له تجدیدنظر خوانده آقای س. ب. از قرار پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال در بدایت امر و مابقی بیست میلیون ریال ماهیانه تا ختم بدهی به طرفیت بانک ملی ایران و به استناد مواد 8 و 11 و تبصره 2 ماده 11 ( قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394) دارد ایراد وارد است چه آنکه در رابطه با مدعیان اعسار دو گونه اشخاص متصور اند : 1) کسانی که دعوی اعسار آنها مسبوق به مال نیست یعنی مال یا وجهی تحصیل نکرده اند بلکه در نتیجه اموری مانند واقعه حقوقی اتلاف و ایراد صدمه به جسم یا مال دیگران ملزم به پرداخت مال یا وجهی گشته اند 2) کسانی که دعوی آنها مسبوق به مال است یعنی اموال و وجوهی را تحصیل کرده اند لیکن به هنگام مطالبه مدعی بی چیزی و ناداری شده اند ، بدیهی است بخلاف گروه نخست، دسته اخیر چون حالت سابقه نسبت به آنها تمکن و یسار است لاجرم میبایست به وجه اطمینان آوری عدم توانایی مالی خود را اثبات نمایند و نظربه اینکه درمانحن فیه بحکایت محتویات پرونده مفروض این است که تجدیدنظرخوانده در نتیجه اقدامات مجرمانه (اختلاس) مبالغ معتنابهی از وجوه بانک را تحصیل نموده است بر این مبنا دعوی وی مسبوق به مال تلقی و به دستور ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 میبایست ناداری خود را مدلل نماید والا اقتضای امر استصحاب حالت سابقه و عدم اعتنا به نفی نافی خواهد بود و نظر به اینکه در موضوع شهادت بر اعسار بنا به قول فقهای خاصه و عامه شهادت وقتی مسموع است که شاهد در مدت طولانی با مشهود له حشر و نشر داشته و به جزئیات زندگی او احاطه کرده باشد ، چه آنکه اعساراز امور خفیه است و به سهولت دانسته نمیشود و نظر به اینکه در پرونده امر از مودای گواهی گواهان این معنا مستفاد نمیگردد گو اینکه اساسا بر تلف مال نیز گواهی ندادهاند و نظر به اینکه محبوس بودن تجدیدنظرخوانده بلحاظ جنبه عمومی و محکومیت کیفری حاصله نیز نمیتواند بعنوان قرینه “حالیه” در کنار سایر قرائن “مقالیه” دلیلی بر عسرت و بیچیزی وی به حساب آید بر این منوال دادگاه توجها به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض دادنامه مورد نظر برد دعوی اصدار رای می نماید. این رای قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9509982290800067
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1395/06/31
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب.س،20 ساله، به خواسته؛ تقاضای اعسار و تقسیط از پرداخت یک جای محکوم به موضوع دادنامه شماره 949972290801115 مورخ 1394/12/5 صادره از شعبه 103 کیفری 2 رباط کریم به طرفیت خواندگان 1-آقای الف. ب. 2- م. ب. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که مطابق مقیدات پرونده کیفری شعبه و بر اساس گزارش حاصله تاریخ وقوع جرم و تاریخ وقوع ارائه دادخواست خواهان هنوز به مدت یک سال کامل نشده است بدین توضیح که زمان پرداخت دین (دیه) مطابق با مقررات شرعی و قانونی حالّ نشده است؛ علی ای حال این مرجع در وضعیت فعلی؛ خواسته خواهان را مقرون به صحت ندانسته و مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی؛ قرار عدم استماع دعوی خواهان را به لحاظ عدم استقرار پرداخت دیه به ذّمه شخص مدیون (خواهان) و مستدلاً به مفهوم قاعده اصولی «اصاله الاشتغال»; صادر و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر میباشد.
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ب. س. نسبت به دادنامه شماره 950403 مورخ 1395/03/18 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بموجب آن قرار عدم استماع دعوای خواهان بخواسته اعسار و تقسیط دیه موضوع دادنامه 9401115 مورخ 1394/12/05 صادره از همان شعبه صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است بنابراین مستند به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
شماره دادنامه قطعی: 9309982163200873
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1395/06/23
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص دعوی آقای س. ز.ن. بطرفیت آقای ر. ش.پ. بخواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 920651 مورخه 92/9/10 این دادگاه مقوم بر 000/ 000/ 500/ 1 ریال به استناد شهادت شهود به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به شرح مفاد شهادتنامه استنادی ابرازی از سوی خواهان، و نیز اظهارات نامبرده به شرح صورتجلسه دادرسی مورخه 94/3/30 این محکمه مشارالیه در آژانس املاک س. واقع در … اشتغال دارد که با استناد به اینکه حسب ماده 2 از قانون تجارت اشتغال به هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری عمل تجاری محسوب میگردد و به موجب ماده 33 از قانون اعسار مصوب 1313 از تاجر ادعای اعسار پذیرفته نمیشود و ثانیا سه نفر از چهار نفر شاهد امضاء کننده ذیل شهادتنامه در جلسه دادرسی مذکور حاضر شدهاند که کفایت در اثبات ادعای خواهان نداشتند لذا مستندا به مواد مذکور قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. زمانی به طرفیت آقای م. ش.پ. نسبت به دادنامه 194مورخ 94/3/30 صادره از شعبه 207 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت محکوم به دادنامه 920651 همان شعبه صادر گردیده نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اعسار و نحوه درخواست آن میتوانید مقاله «اعسار: نحوه درخواست و دریافت حکم اعسار» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و میتوانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبههای مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا میکنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات بهروز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیمهای حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
نظرات کاربران