با توجه به اينكه وفق مواد 44 و 50 مكرر 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1401، جرايم در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب تصريح و مشخص شده است، جرم موضوع تبصره 7 ماده 20 همين قانون در صلاحيت چه مرجعي ميباشد؟
با توجه به صلاحيت عام دادگاه كيفري 2 به شرح مندرج در ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري و با توجه به استثنايي بودن صلاحيت دادگاههاي انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان مراجع اختصاصي رسيدگي، تغيير وسيله نقليه به صورت نامتعارف جهت قاچاق كالا يا حمل كالاي قاچاق موضوع تبصره 7 ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز الحاقي 1400، اعم از اينكه وسيله نقليه در قاچاق كالا يا حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته يا نگرفته باشد و اعم از اينكه رسيدگي به قاچاق كالا يا حمل آن در صلاحيت دادگاه انقلاب يا سازمان تعزيرات حكومتي باشد، بهطور مستقل جرم شناخته شده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري 2 ميباشد؛ ضمن اينكه عدم پيشبيني اين جرم در ماده 50 مكرر 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب را به برخي جرائم توسعه داده، مؤيد اين نظر است.
نظرات کاربران