جرایم اقتصادی بزرگ نظیر اختلاس، پولشویی و قاچاق کالا و ارز، نه تنها به زندگی بسیاری از افراد آسیب می‌رسانند، بلکه ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کنند و می‌توانند چرخ‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه سازند. در سال‌های اخیر، متأسفانه شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در وقوع این نوع جرایم بوده‌ایم. با توجه به اثرات گسترده و مخرب این جرایم بر پیکره اقتصادی جامعه، ضرورت ایجاد نهادهای تخصصی و ویژه‌ای برای مقابله و رسیدگی به این مسائل بیش از پیش احساس می‌شود. از همین رو، مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به‌عنوان بخشی از نظام قضایی کشور تأسیس شده و فعالیت خود را آغاز کرده است تا با تمرکز بر این موارد، به حفظ و پایداری اقتصادی کمک کند.
به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوست های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، “دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران“ مشتمل بر 28 ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ 1399/06/18 به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره 9000.57310.100 مورخ 1398/05/19 گردید.
۱- شورا؛
۲- رئیس مجتمع؛
۳- دادگاه‌های ویژه شامل دادگاه‌های کیفری۲، کیفری ۱، انقلاب(شعب موضوع آیین‌نامه) تجدیدنظر استان تهران؛
۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام.
اعضای شورا عبارتند از:
۱- معاون اول قوه قضائیه، رئیس شورا؛
۲- دادستان کل کشور؛
۳- رئیس کل دادگستری استان تهران؛
۴- سخنگوی قوه قضائیه؛
۵- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
۶- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛
۷- رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛
۸- رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه(حسب مورد و به اقتضاء دستور جلسه)
تبصره۱- در غیاب معاون اول، ریاست جلسه به ترتیب بعهده دادستان کل یا رئیس کل دادگستری خواهد بود.
تبصره۲ – با تشخیص و دعوت رئیس شورا از نمایندگان ضابطان(نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آید.
وظائف شورا:
الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی.
ب) پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیرشفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی.
پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریتهای مجتمع.
ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملی.
ث) نظارت بر روند آموزش و دانش‌افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین.
ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضائیه به صورت فصلی.
چ) شناسایی خلا‌های قانونی در حوزه جرائم اقتصادی و مأموریتهای مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه.
ح) ارائه مشورت در مورد انتخاب رئیس مجتمع و سرپرست دادسرا.
صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد:
تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری به این معناست که فردی با استفاده از روش‌های نادرست و غیرقانونی، اموال یا پولی را به دست می‌آورد که به او تعلق ندارد. وقتی این نوع کلاهبرداری یا به دست آوردن اموال نامشروع از نهادها و سازمان‌های بزرگ مانند وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد، تأثیرات آن می‌تواند بسیار گسترده و جدی باشد.
برای مثال، اگر فردی از یک بانک دولتی یا خصوصی با تقلب و فریب، مبلغی را به حساب خود منتقل کند یا با اطلاعات نادرست و مدارک جعلی از یک مؤسسه دولتی مبلغی را دریافت کند، این عمل به عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری شناخته می‌شود. چنین اقداماتی نه تنها به ضرر آن نهاد یا سازمان تمام می‌شود، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به این مؤسسات نیز آسیب می‌زند.
این جرایم به دلیل اینکه می‌توانند خسارات مالی بزرگی ایجاد کنند و همچنین به دلیل ارتباطشان با اموال و دارایی‌های عمومی، تحت پیگرد قانونی جدی قرار می‌گیرند و مرتکبان آنها با مجازات‌های سنگینی مواجه خواهند شد.
پولشویی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن، افراد یا گروه‌هایی تلاش می‌کنند تا پول‌های به‌دست‌آمده از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فساد یا سایر جرایم، را به‌صورت قانونی جلوه دهند. به عبارتی دیگر، این افراد سعی می‌کنند منبع واقعی این پول‌ها را پنهان کنند تا به نظر برسد که این پول‌ها از فعالیت‌های قانونی به‌دست‌آمده است.
در کشور ما، گزارشهای مربوط به پولشویی از سوی “مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی” که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند، جمع‌آوری و بررسی می‌شود. این مرکز وظیفه دارد تا فعالیت‌های مشکوک مالی را شناسایی کرده و با همکاری ضابطین خاص (مانند نیروهای انتظامی، قضایی و اطلاعاتی) اقدامات لازم را برای مقابله با این جرم انجام دهد.
به بیان ساده‌تر، اگر کسی سعی کند با انجام معاملات پیچیده یا انتقالات مالی غیرمعمول، پول‌های کثیف را به حساب‌های مختلف منتقل کند تا آنها را تمیز و قانونی جلوه دهد، این عمل به عنوان پولشویی شناخته می‌شود. این جرم، نه تنها خطرناک است، بلکه به شدت تحت پیگرد قانونی قرار دارد و افرادی که در این فعالیت‌ها دست دارند، با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند.
اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به این معناست که فردی با استفاده از موقعیت، قدرت یا ارتباطات خود، تلاش می‌کند تا تأثیری نادرست و غیرقانونی بر روند تصمیم‌گیری‌ها یا فعالیت‌های یک نهاد، سازمان یا شخص دیگر بگذارد. این تأثیرگذاری با هدف کسب منافع مالی یا مزایای غیرقانونی برای خود یا دیگران انجام می‌شود.
به عنوان مثال، فرض کنید فردی که دارای یک موقعیت قدرتمند در یک سازمان دولتی است، از ارتباطات و نفوذ خود استفاده کند تا قراردادی را به نفع یک شخص خاص تصویب کند، در حالی که این شخص شایستگی یا صلاحیت دریافت این قرارداد را ندارد. در نتیجه، این فرد یا شخص ثالث از این نفوذ غیرقانونی بهره‌مند شده و مالی را به دست می‌آورد که در واقع حق او نبوده است.
این نوع اقدامات، که به‌طور آشکار برخلاف قوانین و مقررات صورت می‌گیرد، به عنوان یک جرم جدی شناخته می‌شود. این جرم به دلیل اینکه نظم و عدالت را در فرآیندهای قانونی و اداری مختل می‌کند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و افرادی که در آن دخیل هستند، با مجازات‌های سختی مواجه خواهند شد.
جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به تخلفات و جرایمی اشاره دارد که در بازار بورس و اوراق بهادار رخ می‌دهند و می‌توانند به شفافیت، انصاف و اعتماد عمومی در این بازار آسیب بزنند. این جرایم به‌طور مستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تأثیر می‌گذارند و ممکن است موجب زیان‌های سنگین برای سرمایه‌گذاران و کل اقتصاد کشور شوند.
برخی از این جرایم شامل موارد زیر هستند:
1. دستکاری در قیمت‌ها: فرد یا گروهی به‌طور عمدی اقدام به تغییر غیرواقعی قیمت اوراق بهادار می‌کند تا با ایجاد نوسانات مصنوعی، سود غیرقانونی کسب کند.
2. افشای اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده: ارائه اطلاعات نادرست، ناقص یا گمراه‌کننده به سرمایه‌گذاران یا سازمان‌های نظارتی، که منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و زیان‌آور برای دیگران می‌شود.
3. استفاده از اطلاعات نهانی: زمانی که فردی با دسترسی به اطلاعات محرمانه و غیرعمومی که می‌تواند بر قیمت اوراق بهادار تأثیر بگذارد، اقدام به خرید یا فروش این اوراق می‌کند و از این طریق سود غیرقانونی به دست می‌آورد.
۴.پذیره نویسی بدون رعایت مقررات: انجام پذیره‌نویسی یا عرضه عمومی اوراق بهادار بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه، که می‌تواند باعث گمراهی سرمایه‌گذاران شود.
این نوع جرایم، به دلیل اینکه مستقیماً با سرمایه و اعتماد عمومی مرتبط هستند، تحت نظارت و پیگیری دقیق نهادهای نظارتی بازار سرمایه قرار دارند و مجرمان در صورت ارتکاب این اعمال، با مجازات‌های جدی مواجه خواهند شد.
مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری به معنای دخالت غیرقانونی این افراد در فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به معاملات دولتی و کشوری است. این نوع مداخله‌ها معمولاً با هدف کسب منافع شخصی، مالی یا سیاسی انجام می‌شود و می‌تواند منجر به فساد، سوءاستفاده از موقعیت و تضییع حقوق عمومی شود.
برای مثال، اگر یک وزیر یا نماینده مجلس از موقعیت خود استفاده کند تا یک قرارداد دولتی به نفع یکی از نزدیکان یا افراد خاصی که ارتباط نزدیکی با او دارند، به تصویب برسد، این اقدام به عنوان مداخله غیرقانونی شناخته می‌شود. همچنین، اگر یک کارمند دولتی با دخالت در روند مناقصات یا مزایده‌های دولتی، شرایط را به نحوی تغییر دهد که فرد یا شرکت خاصی برنده شود، این نیز نوعی مداخله غیرقانونی محسوب می‌شود.
قاچاق کالا و ارز به معنای انتقال غیرقانونی کالاها یا ارز به داخل یا خارج از کشور است، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه. این نوع قاچاق زمانی که به صورت حرفه‌ای و سازمان‌یافته انجام می‌شود، به معنی آن است که یک شبکه یا گروهی از افراد به‌طور سیستماتیک و با برنامه‌ریزی دقیق، در این فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت دارند.
حرفه‌ای بودن قاچاق به این معناست که افراد یا گروه‌های مرتبط، به‌طور مداوم و با هدف کسب سودهای کلان، این فعالیت را انجام می‌دهند. این افراد معمولاً تجربه و دانش کافی در زمینه قاچاق دارند و از روش‌های پیچیده‌ای برای دور زدن قوانین و پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
سازمان‌یافته بودن قاچاق نیز نشان‌دهنده این است که این فعالیت‌ها توسط یک سازمان یا شبکه مشخص و با هماهنگی دقیق انجام می‌شود. این سازمان‌ها ممکن است شامل گروه‌هایی باشند که در سطوح مختلف از تولید و تهیه کالاها تا انتقال و توزیع آنها نقش دارند. این نوع قاچاق به دلیل وسعت و تأثیرات منفی گسترده‌ای که بر اقتصاد کشور می‌گذارد، از جمله بزرگ‌ترین تهدیدات اقتصادی محسوب می‌شود.
جرایم مالیاتی معمولاً با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص مرتبط با این حوزه شناسایی و پیگیری می‌شوند. سازمان امور مالیاتی نقش مهمی در نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا جرم مالیاتی، موضوع را به مراجع قضایی و نهادهای مرتبط ارجاع می‌دهد تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد. ضابطین خاص نیز که ممکن است شامل مأموران مالیاتی یا افراد متخصص در این حوزه باشند، در جمع‌آوری شواهد و مدارک مرتبط با جرایم مالیاتی نقش کلیدی دارند و به عنوان نمایندگان قانون در این فرآیند عمل می‌کنند.. اهمیت این موضوع موجب شده است تا مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به صورت تخصصی وظیفه بررسی این قبیل جرایم را بر عهده گیرد.
تحصیل منفعت در معاملات دولتی به معنای کسب هرگونه سود یا منفعت نامشروع توسط کارمندان یا مأمورین دولتی در جریان انجام معاملات دولتی است. این نوع سوءاستفاده شامل دریافت کمیسیون، حق‌الزحمه، حق‌العمل، پاداش یا هر نوع نفع دیگر برای خود یا شخص ثالث از طریق توافقات، ترتیبات خاص یا واسطه‌گری در معاملات، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و تشخیصات مرتبط با دستگاه‌های دولتی می‌شود.
طبق ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر کارمندان یا مسئولان دولتی با استفاده از موقعیت شغلی خود به طور نامشروع منفعتی برای خود یا دیگران تحصیل کنند، به پرداخت دو برابر منافع حاصله محکوم می‌شوند. علاوه بر این، اگر این عمل موجب تغییر در مقدار یا کیفیت معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن شود، فرد خاطی به حبس از شش ماه تا پنج سال یا جریمه نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
این ماده قانونی به منظور جلوگیری از فساد در دستگاه‌های دولتی و حفظ سلامت اقتصادی کشور تدوین شده است و بر این نکته تأکید دارد که هرگونه تخلف در معاملات دولتی با جدیت پیگیری و با مجازات‌های سنگین روبرو خواهد شد.
اخذ پورسانت در معاملات خارجی به معنای دریافت کمیسیون یا هرگونه پرداخت نقدی یا غیرنقدی توسط کارمندان، مأموران دولتی یا اشخاصی که در فرآیندهای دولتی مانند خرید، فروش، مناقصه یا مزایده‌های خارجی نقش دارند، است. این نوع رفتار می‌تواند به عنوان نوعی سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعمال نفوذ در معاملات بین‌المللی تلقی شود و به فساد مالی منجر شود.
طبق قوانین ایران، به ویژه ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگونه اخذ پورسانت در معاملات خارجی توسط کارمندان یا مسئولان دولتی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، جرم محسوب می‌شود. این ماده تأکید می‌کند که اگر فردی از طریق توافقات، ترتیبات خاص یا واسطه‌گری در معاملات خارجی، برای خود یا دیگران منفعتی را تحصیل کند، به مجازات پرداخت دو برابر منافع حاصله محکوم می‌شود. علاوه بر این، اگر این اقدام منجر به تغییر در مقدار یا کیفیت معامله یا افزایش قیمت تمام شده شود، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال یا جریمه نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز برای فرد خاطی در نظر گرفته خواهد شد.
اخلال کلان در نظام اقتصادی شامل هرگونه فعالیتی است که به‌طور عمده و گسترده باعث اختلال در اقتصاد کشور می‌شود. این اقدامات می‌توانند شامل قاچاق ارز، جعل اسکناس، احتکار کالاهای اساسی، سوءاستفاده در تولید، تقلب در صادرات و فعالیت‌های هرمی باشند. هدف از این اقدامات معمولاً کسب منفعت شخصی یا ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور است. بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، این جرائم می‌توانند به ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و آسیب جدی به ساختار مالی کشور منجر شوند. مجازات‌های تعیین‌شده برای این جرائم بسیار شدید است و در صورتی که این اقدامات با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شود، ممکن است مرتکب به اعدام محکوم شود. در غیر این صورت، مجازات‌هایی مانند حبس طولانی‌مدت (از پنج تا بیست سال)، ضبط اموال به‌دست‌آمده از طریق اقدامات غیرقانونی و شلاق در انظار عمومی در نظر گرفته شده است. این قانون همچنین تصریح می‌کند که مجازات‌ها قابل تعلیق یا تخفیف نیستند، که نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار برای مقابله با فساد اقتصادی و حفظ سلامت و ثبات اقتصادی کشور است.
ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به موضوع تدلیس در معاملات دولتی پرداخته است. این ماده قانونی مقرر می‌کند که هر شخصی که مسئولیت انجام معامله، ساختن چیزی، نظارت بر ساختن، یا صدور دستور ساخت را برای یکی از ادارات، سازمان‌ها، یا مؤسسات دولتی به عهده دارد، اگر با اعمال تدلیس (فریب) در معامله، از جمله تعیین نادرست مقدار، صفت، یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله، یا تقلب در فرآیند ساخت، منفعتی برای خود یا دیگران کسب کند، مرتکب جرم شده است.
مجازات چنین عملی، علاوه بر جبران خسارت‌های وارده، شامل حبس از شش ماه تا پنج سال خواهد بود. هدف از این ماده، جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در معاملات دولتی و حفظ سلامت و شفافیت در فرآیندهای اقتصادی و اداری است. تدلیس در این زمینه به هر نوع فریب یا تقلبی اطلاق می‌شود که باعث انحراف از اصول منصفانه و عادلانه معامله شده و در نتیجه منافع نامشروعی برای افراد درگیر فراهم کند.
تبانی در معاملات دولتی به معنای توافق و همدستی غیرقانونی بین افراد یا گروه‌ها برای دستکاری و تقلب در فرآیندهای معاملات، مناقصه‌ها، و مزایده‌های دولتی است. این تبانی‌ها معمولاً با هدف کسب منفعت شخصی یا گروهی به ضرر دولت یا مؤسسات وابسته به آن صورت می‌گیرد. بر اساس قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، افرادی که در این اقدامات غیرقانونی مشارکت می‌کنند، به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی معادل با سود ناحقی که به دست آورده‌اند، محکوم می‌شوند. این مجازات‌ها برای افرادی که به طور مستقیم در این تبانی‌ها دخیل هستند، اعمال می‌شود.
اما در صورتی که کارکنان دولتی، یا افرادی که به هر نحوی از سوی دولت یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در معاملات نقش دارند، آگاهانه در تبانی شرکت کنند یا با علم به وجود تبانی، معامله را انجام دهند، مجازات سنگین‌تری برای آنها در نظر گرفته شده است. این افراد به حداکثر مجازات حبس (سه سال) و همچنین انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌های وابسته محکوم خواهند شد. اگر عمل تبانی مطابق قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری باشد، فرد مرتکب به آن مجازات اشد محکوم خواهد شد.
این قانون به منظور مقابله با فساد و سوءاستفاده در نظام اقتصادی و اداری کشور تدوین شده است و هدف آن حفظ شفافیت، انصاف، و اعتماد عمومی در معاملات دولتی است. اجرای دقیق این قوانین برای جلوگیری از تضعیف اعتماد مردم به نهادهای دولتی و حفظ سلامت اقتصادی کشور اهمیت بسزایی دارد.
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به برخورد با هرگونه اخذ وجوه یا اموال غیرقانونی توسط مسئولین دولتی، مستخدمین و مأمورینی که وظیفه تشخیص، تعیین، محاسبه، یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت را دارند، می‌پردازد. این ماده تأکید می‌کند که اگر این افراد برخلاف قانون یا بیش از میزان مقرر قانونی اقدام به اخذ وجه یا مال کنند، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. همچنین، این مجازات شامل مسئولین و مأمورین شهرداری نیز می‌شود. در هر صورت، وجوه یا اموالی که به صورت غیرقانونی دریافت شده است، باید به شخص ذیحق بازگردانده شود. این قانون به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و تضمین رعایت قوانین و مقررات در امور مالی دولتی تدوین شده است.
جرایم گمرکی به تخلفاتی اطلاق می‌شود که در فرآیند واردات و صادرات کالاها و در ارتباط با قوانین و مقررات گمرکی رخ می‌دهند. این جرایم می‌توانند شامل طیف وسیعی از اقدامات غیرقانونی باشند، از جمله قاچاق کالا، اظهارنامه‌های نادرست یا گمراه‌کننده، پرداخت نکردن عوارض گمرکی، تقلب در ارزش‌گذاری کالاها، یا استفاده از اسناد جعلی برای تسهیل واردات یا صادرات.
یکی از جرایم رایج گمرکی، قاچاق کالا است که شامل واردات یا صادرات کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی یا بدون رعایت مقررات قانونی می‌شود. این جرم نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند بلکه رقابت ناعادلانه‌ای را در بازار ایجاد می‌کند.
تقلب در اظهارنامه گمرکی نیز از جرایم گمرکی مهم محسوب می‌شود. در این جرم، واردکننده یا صادرکننده ممکن است اطلاعات نادرست درباره نوع، مقدار، یا ارزش کالاها ارائه دهد تا از پرداخت کامل عوارض گمرکی جلوگیری کند یا محدودیت‌های قانونی را دور بزند.
جرایم گمرکی معمولاً با مجازات‌های سنگین همراه هستند که می‌تواند شامل جریمه‌های مالی، مصادره کالاها، و در موارد شدیدتر، حبس برای افراد خاطی باشد. این مجازات‌ها به منظور حفظ امنیت اقتصادی و کنترل مؤثر بر فرآیندهای واردات و صادرات در نظر گرفته شده‌اند. هدف اصلی قوانین گمرکی و مجازات‌های مرتبط با آنها، اطمینان از اجرای صحیح مقررات تجاری و حمایت از اقتصاد ملی است.
بر اساس مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرایم اقتصادی و مالی مهمی تعریف شده‌اند که به‌طور مستقیم به سوءاستفاده از موقعیت شغلی و آسیب به سلامت اقتصادی کشور مربوط می‌شوند. ارتشاء، به معنای دریافت یا مطالبه غیرمجاز وجه یا مال از سوی مأموران دولتی در مقابل انجام یا ترک وظیفه‌ای است که مجازات‌های سنگینی از جمله حبس و جریمه نقدی دارد. اختلاس شامل برداشت غیرقانونی از اموال دولتی توسط مأموران یا کارکنان دولتی است که به دلیل نقض اعتماد عمومی به شدت مجازات می‌شود.کلاهبرداری، نیز شامل فریب یا نیرنگ برای کسب اموال یا امتیازات از دیگران است و مجازات‌هایی مانند حبس و رد مال برای آن در نظر گرفته شده است. این قوانین به منظور مقابله با فساد و حفظ سلامت اقتصادی کشور تدوین شده‌اند
یکی از مهم ترین ارکان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، داسرای ویژه آن است که به آن، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی می گویند.
دادسرای ویژه جرایم اقتصادی شامل بخش‌ها و شعب مختلفی مانند معاونت دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهار نظر و اجرای احکام است. هر یک از این بخش‌ها وظایف مشخصی در فرایند کشف جرم، پیگیری متهم و صدور احکام دادسرا دارند و در نهایت اجرای مجازات را به عهده دارند.
مسئولیت مدیریت این بخش بر عهده معاون دادستان است. او پس از ارجاع پرونده، دستور آغاز بررسی و تحقیقات را به مقام مربوطه صادر می‌کند و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست را برای ارسال پرونده به دادگاه کیفری تنظیم می‌کند.
هر زمان که جرمی از جرایمی که تحت صلاحیت مجتمع ویژه جرایم اقتصادی است رخ دهد، دادسرا به بررسی پرونده پرداخته و در صورت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، پس از صدور قرار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. در نهایت، شعبه اجرای احکام پس از نهایی شدن رأی صادره توسط دادگاه کیفری مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، اقدام به اجرای حکم نهایی می‌کند.
فرایند رسیدگی در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی به یکی از دو صورت زیر آغاز خواهد شد:
با توجه به اینکه جنبه عمومی جرایمی که رسیدگی به آنها تحت صلاحیت دادسرای ویژه جرایم اقتصادی قرار دارند، پررنگ‌تر از جنبه خصوصی آن‌هاست، در اغلب موارد فرایند تحقیقات مقدماتی پیرامون بزه ارتکابی در این دادسرا با کشف جرم توسط ضابطین نیروی انتظامی، قضایی یا دادگستری و اعلام جرم توسط دادستان آغاز می‌گردد. در چنین شرایطی، بدون نیاز به وجود شاکی خصوصی و طرح شکایت از جانب وی، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی فرایند انجام و تکمیل تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد نمود.
در برخی موارد نیز طرح شکایت از جانب شاکی خصوصی منجر به ارجاع پرونده به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی شده و فرایند رسیدگی در این دادسرا آغاز می‌شود. در این شرایط، شخص شاکی می‌تواند به ترتیب زیر، طی سه مرحله شکایت خود را به ثبت برساند:
1 . ثبت نام در سامانه ثنا: در نخستین گام، شخص بایستی با استفاده از کد ملی خود در سامانه ثنا ثبت نام کرده و پروفایل شخصی خود را در این سامانه ایجاد نماید.
2 . جمع‌آوری اسناد و مدارک و تهیه و تنظیم شکوائیه: در مرحله دوم، شخص شاکی بایستی با مشورت و راهنمایی یک وکیل متخصص اسناد و مدارک دال بر وقوع جرم را جمع‌آوری کرده و اقدام به تهیه و تنظیم یک شکوائیه مبنی بر وقوع جرم اقتصادی مربوطه بنمایند.
3 . ثبت شکوائیه در سامانه ثنا: در مرحله پایانی، شخص شاکی می‌تواند با در دست داشتن شکوائیه خود به انضمام اسناد و مدارک موجود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و از این طریق اقدام به ثبت شکوائیه خود بنماید. با ثبت شکوائیه در سامانه ثنا، پرونده به صورت خودکار به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارجاع شده و فرایند رسیدگی به پرونده آغاز می‌گردد.
روند رسیدگی به یک پرونده در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به شرح زیر است:
پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی پس از ورود به مجتمع، ابتدا توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی می‌شوند. این بررسی اولیه مشخص می‌کند که آیا پرونده در صلاحیت این مجتمع است یا خیر.
در صورت تأیید صلاحیت، پرونده به یکی از شعب تخصصی مجتمع ارجاع می‌شود. ارجاع پرونده‌های سنگین‌تر به دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع انجام می‌شود. پرونده‌های دیگر به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی ارجاع می‌گردند.
پس از ارجاع، دادسرا (شامل معاون دادستان و دادیاران) تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. این مرحله شامل جمع‌آوری مدارک، بازجویی از متهمان و شهود و اخذ نظریات کارشناسان مرتبط است.
کیفرخواست سندی است که توسط بازپرس یا دادیار تنظیم می‌شود و در آن جرایم ارتکابی متهم به همراه شواهد و مدارک مربوطه ذکر می‌شود. این سند به دادگاه ارائه می‌شود و مبنای رسیدگی قضایی در مرحله بعد قرار می‌گیرد.
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه مربوطه ارجاع می‌شود. در این مرحله، دادگاه با حضور قاضی، متهم، و وکلای طرفین به بررسی شواهد و ادله پرداخته و به دفاعیات متهم گوش می‌دهد.
پس از بررسی همه جوانب پرونده، قاضی دادگاه رأی خود را صادر می‌کند. حکم ممکن است شامل محکومیت، تبرئه، یا هر تصمیم دیگری باشد که قانون پیش‌بینی کرده است.
پس از صدور حکم قطعی، اجرای آن توسط واحد اجرای احکام مجتمع آغاز می‌شود. این واحد مسئول اجرای مجازات‌ها و اقدامات مرتبط با حکم صادره است، مانند جریمه، حبس، یا مصادره اموال.
در پرونده‌های مهم، ممکن است مرکز رسانه قوه قضائیه به درخواست رئیس مجتمع نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی اقدام کند. همچنین، دادنامه‌های قطعی ممکن است در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی منتشر شوند.
این روند به گونه‌ای طراحی شده که سرعت، دقت، و کارآمدی در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی حفظ شود.
دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در معیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در شهر تهران مشغول به کار است. آدرس پستی و شماره تماس این دادسرا به شرح زیر است:
آدرس: تهران، خیابان خیام شمالی، ضلع شمالی مجتمع قضایی امام خمینی (ره)، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی.
شماره تماس: 39916-021
پرونده‌های ارجاعی به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، معمولاً شامل جرایم مالی و اقتصادی گسترده و پیچیده‌ای هستند که به دلیل ابعاد کلان و تأثیرات گسترده‌ای که بر اقتصاد کشور دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این نوع پرونده‌ها ممکن است شامل مواردی مانند پولشویی، اختلاس، کلاهبرداری‌های بزرگ، فرار مالیاتی، و تخلفات مالی در سطح شرکت‌ها و مؤسسات مالی باشد. به دلیل حساسیت بالای این پرونده‌ها و عواقب سنگینی که در صورت محکومیت برای متهم در پی دارد، حضور وکیل متخصص در این حوزه اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.
یک وکیل متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، با تسلط بر قوانین و مقررات پیچیده این حوزه و آشنایی با روندهای اجرایی و قضایی مرتبط، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در دفاع از حقوق موکل خود ایفا کند. او نه تنها قادر است اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری و به‌طور دقیق بررسی کند، بلکه می‌تواند این مدارک را به گونه‌ای ارائه دهد که از منظر قانونی و قضایی، به نفع موکل باشد.
علاوه بر این، وکیل متخصص می‌تواند با بهره‌گیری از دانش و تجربه خود در جلسات تحقیقاتی و دادگاهی، به نحو مؤثری از موکل خود دفاع کرده و با ارائه استدلال‌های حقوقی قوی، قاضی را در خصوص بی‌گناهی موکل متقاعد کند. او می‌تواند با تحلیل دقیق شواهد و ادله ارائه‌شده توسط دادسرا، نقاط ضعف پرونده را شناسایی کرده و با استفاده از این نقاط، دفاعیه‌ای مؤثر تنظیم کند که در نهایت منجر به صدور حکم برائت یا تخفیف در مجازات برای موکل شود.
به‌طور کلی، در چنین پرونده‌هایی که فشار روانی و اجتماعی زیادی بر متهم وجود دارد، داشتن یک وکیل مجرب و متخصص نه تنها به حفظ حقوق قانونی متهم کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تا حد زیادی در جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه و حفظ حیثیت و آبروی موکل نیز مؤثر باشد. وکیل متخصص می‌تواند از ابتدای فرآیند رسیدگی تا مرحله اجرای حکم، موکل خود را همراهی کرده و با ارائه راهکارهای قانونی مناسب، شانس موفقیت در دفاع را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.
مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام قضایی کشور، با هدف مقابله قاطع و تخصصی با جرایم اقتصادی گسترده و پیچیده‌ای که به شدت به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند، تأسیس شده است. این مجتمع با برخورداری از ساختارهای قانونی منسجم و بهره‌گیری از نیروهای متخصص، تلاش می‌کند تا ضمن اجرای عدالت، از بروز و گسترش فساد مالی و اقتصادی جلوگیری کند.
با توجه به پیچیدگی‌های این پرونده‌ها و تأثیرات سنگینی که ممکن است بر زندگی افراد و سلامت اقتصادی کشور داشته باشند، حضور یک وکیل متخصص در حوزه جرایم اقتصادی ضروری است. چنین وکیلی با دانش حقوقی عمیق و تجربه کافی، می‌تواند به نحو مؤثری از حقوق موکل خود دفاع کرده و در فرآیند رسیدگی، نقش بسزایی در تأمین عدالت ایفا کند.
در نهایت، اهمیت رعایت قوانین و استفاده از مسیرهای قانونی برای مقابله با جرایم اقتصادی، نه تنها به حفظ نظم و عدالت در جامعه کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتصادی کشور نیز خواهد بود.
اگر این مقاله ما برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص “وکیل سوال” با مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در زمینه جرایم اقتصادی به عنوان وکیل و تحصیل کرده رشته حقوق اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی همراهی کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهره‌مند شوید.
برای رزرو مشاوره، می‌توانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شماره‌های تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهیم.
همین حالا اقدام کنید و از خدمات حقوقی ما بهره‌مند شوید.
**وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت**
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران