تصور کنید در شرایطی قرار دارید که به ناحق متهم شده‌اید و نمی‌دانید چطور باید از خودتان دفاع کنید، یا به عنوان شاکی به دنبال راهی برای احقاق حق‌تان هستید. در هر دو حالت، طبیعی است که احساس سردرگمی کنید و ندانید چه کارهایی باید انجام دهید. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که آیا می‌شود جلوی ادامه روند قضایی را گرفت؟ یا چطور میتوان به درستی پرونده را پیگیری کرد؟
در این مقاله، می‌خواهم با توجه به تجربیات شخصی و سال‌ها تجربه به عنوان وکیل، شما را با روش‌های قانونی آشنا کنم که می‌تواند کمک کند پرونده کیفری تان به نفع شما پیش برود. این مقاله به شما کمک خواهد کرد که تصمیم‌های درستی بگیرید و به حقوق خود مسلط‌تر شوید.
در نظام دادرسی، تصمیمات دادگاه‌ها به دو دسته “قرار” و “حکم” تقسیم می‌شوند. قرارها هم به دو نوع مقدماتی و نهایی دسته‌بندی می‌شوند. قرارهای مقدماتی مثل ارجاع به کارشناسی، به معنای پایان پرونده نیستند و تنها بخشی از فرآیند دادرسی را تکمیل می‌کنند. اما قرارهای نهایی مثل “قرار منع تعقیب” یا “موقوفی تعقیب“، به پایان رسیدگی در آن مرحله اشاره دارند.
یکی از مهم‌ترین قرارهای نهایی، “قرار منع تعقیب” است. آشنایی با این نوع قرار و موارد صدور آن می‌تواند درک بهتری از حقوق شما ارائه دهد. در این مقاله، تلاش کرده‌ام تمامی نکات مهم را به زبانی ساده و قابل فهم بیان کنم تا شما با آگاهی بیشتری پرونده خود را پیش ببرید و بهترین نتیجه را به دست آورید.
قرار یکی از مهم‌ترین مفاهیم در آیین دادرسی کیفری و مدنی است که از زمان آغاز فرآیند رسیدگی تا پایان تحقیقات مقدماتی، توسط مقامات قضایی صادر می‌شود. با توجه به نوع و هدف قرار، انواع مختلفی از قرارها وجود دارد که برخی برای تعیین تکلیف دسترسی به متهم و برخی دیگر برای تکمیل تحقیقات یا پایان تحقیقات صادر می‌شوند. قرارهایی که پس از اتمام تحقیقات مقدماتی صادر می‌شوند، قرار نهایی نامیده می‌شوند.
در روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری، یکی از تصمیمات کلیدی که توسط مقام قضایی گرفته می‌شود، “قرار منع تعقیب” است. این قرار به معنای توقف پیگیری قضایی علیه متهم است. در این مقاله، به بررسی مفهوم این قرار، دلایل صدور آن و نقش مهمی که در سیستم قضایی ایفا میکند، خواهیم پرداخت.
وقتی یک شکایت کیفری مطرح می‌شود، اولین مرحله بررسی و تحقیقات اولیه توسط دادسرا انجام می‌شود. در پایان این تحقیقات، دادسرا تصمیم می‌گیرد که آیا دلایل کافی برای ادامه پیگیری قضایی وجود دارد یا خیر. یکی از تصمیمات مهمی که ممکن است گرفته شود، صدور “قرار منع تعقیب” است. این قرار به معنای توقف کامل پیگیری قضایی است و پرونده دیگر به دادگاه ارسال نمی‌شود.
به زبان ساده، وقتی دادسرا بعد از بررسی پرونده به این نتیجه برسد که مدارک کافی برای ادامه تعقیب متهم وجود ندارد، “قرار منع تعقیب” صادر میکند. با این تصمیم، پرونده در همان دادسرا بسته شده و دیگر نیازی به ادامه مراحل قانونی نیست. این قرار نشان‌دهنده آن است که دلایل کافی برای صدور کیفرخواست و ادامه رسیدگی در دادگاه وجود ندارد.
صدور قرار منع تعقیب یکی از مهم‌ترین مراحل در تحقیقات مقدماتی است که در آن دادسرا به بررسی دقیق ادله و شواهد پرونده می‌پردازد تا مشخص کند که آیا دلایل کافی برای ادامه تعقیب متهم وجود دارد یا خیر. اگر دادسرا به این نتیجه برسد که دلایل موجود برای اثبات جرم ناکافی است یا فعل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه است، اقدام به صدور قرار منع تعقیب میکند. در ادامه، مراحل صدور این قرار را بررسی می‌کنیم.
هنگامی که شکایتی از سوی شاکی یا گزارش از سوی مراجع قانونی به دادسرا ارسال می‌شود، تحقیقات مقدماتی آغاز می‌گردد. در این مرحله، مقام تحقیق (دادستان یا دادیار) به جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و شواهد مرتبط با جرم مورد ادعا می‌پردازد.
در این مرحله، دادسرا اقدام به جمع‌آوری دلایل و مدارک میکند. این دلایل می‌تواند شامل:
هدف از این مرحله این است که مشخص شود آیا دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود دارد یا خیر.
پس از جمع‌آوری شواهد و مدارک، مقام تحقیق به بررسی دقیق آن‌ها می‌پردازد. اگر دادسرا به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم وجود ندارد یا دلایل موجود برای انتساب جرم به متهم کافی نیست، شرایط برای صدور قرار منع تعقیب فراهم می‌شود. این ارزیابی به دو حالت اصلی ختم می‌شود:
اگر در نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌ها، مقام تحقیق به این نتیجه برسد که هیچ دلیل کافی برای ادامه تعقیب وجود ندارد، اقدام به صدور قرار منع تعقیب میکند. این قرار به این معناست که پرونده به دلیل نبود دلایل کافی برای تعقیب متهم، مختومه اعلام می‌شود و به مراجع بالاتر ارسال نمی‌گردد.
پس از صدور قرار منع تعقیب، این تصمیم به شاکی و متهم ابلاغ می‌شود. شاکی، می‌تواند ظرف مدت قانونی ( ۱۰ روز) به این قرار اعتراض کند و درخواست تجدیدنظر دهد.
صدور “قرار منع تعقیب” مانند هر تصمیم قضایی دیگری به وجود شرایط خاصی نیاز دارد. دادسرا موظف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی درباره پرونده، بررسی کند که آیا دلایل کافی برای ادامه پیگیری قضایی وجود دارد یا خیر. طبق مواد ۲۶۵ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، سه دلیل اصلی برای صدور این قرار وجود دارد:
هر یک از این دلایل نشان‌دهنده این است که پرونده از نظر قانونی به نقطه‌ای رسیده که نمی‌تواند ادامه یابد و با صدور “قرار منع تعقیب”، رسیدگی به پرونده خاتمه پیدا میکند.
صدور “قرار منع تعقیب” تنها در صلاحیت دادسرا است و قاضی دادگاه نمی‌تواند چنین قراری صادر کند. بنابراین، پس از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه، امکان صدور قرار منع تعقیب عملاً از بین می‌رود.
برای صدور این قرار توسط دادسرا، مراحل مشخصی باید طی شود. طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ابتدا بازپرس باید اطمینان حاصل کند که شرایط لازم برای صدور قرار منع تعقیب وجود دارد. پس از صدور این قرار، بازپرس پرونده را به دادستان ارسال میکند. دادستان موظف است ظرف سه روز پرونده را بررسی کرده و نظر خود را درباره تأیید یا رد این قرار اعلام کند. اگر دادستان با صدور قرار موافق باشد، قرار قطعی می‌شود. اما اگر دادستان با آن مخالف باشد و بازپرس همچنان بر تصمیم خود اصرار کند، موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود و در این حالت، قاضی دادگاه تصمیم نهایی را درباره صدور یا عدم صدور قرار منع تعقیب خواهد گرفت.
در خصوص مبنای قانونی و حقوقی صدور قرار منع تعقیب بایستی با توجه به شرایط صدور این قرار که پیش‌تر اشاره شد، بیان نماییم که یکی از اصول پذیرفته شده در قوانین جزایی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. طبق این اصل، هر فعل مجرمانه‌ای که طبق قوانین جزایی جرم‌انگاری شده باشد، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد. در نتیجه، زمانی که فعل ارتکابی توسط متهم فاقد وصف مجرمانه باشد و در هیچ یک از قوانین و مقررات جزایی کشور ما جرم‌انگاری نشده باشد، دادسرا بنا به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید.
شرط دیگر صدور قرار منع تعقیب، فقدان ادله کافی جهت انتساب جرم به متهم است. مبنای در نظر گرفتن چنین شرطی در قانون این است که ادله اثبات جرایم کیفری در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی از ادله اثبات جرایم کیفری هستند. استناد به هر یک از این ادله نیازمند وجود شرایط خاصی است که در قانون بیان شده است. چنانچه دادسرا هیچ یک از این ادله و یا شرایط استناد به آن‌ها را احراز ننماید، نمی‌تواند مجرمیت فرد متهم را ثابت نماید؛ در نتیجه چاره‌ای جز صدور قرار منع تعقیب نخواهد داشت.
یکی از نتایج مهم صدور قرار منع تعقیب، ایجاد اعتبار امر مختومه است. این مفهوم به این معناست که پس از صدور این قرار،امکان طرح دوباره همان پرونده و پیگیری قضایی برای همان متهم وجود ندارد.
اما اعتبار امر مختومه فقط زمانی اعمال می‌شود که دلیل صدور قرار منع تعقیب، جرم نبودن عمل انجام‌شده توسط متهم باشد. یعنی اگر دادسرا به این نتیجه برسد که رفتار متهم طبق قانون جرم نیست، پرونده بسته شده و دیگر نمی‌توان برای همان رفتار دوباره شکایت کرد. اما اگر علت صدور این قرار، نبودن دلایل کافی برای اثبات جرم باشد، پرونده شامل اعتبار امر مختومه نمی‌شود و تحت شرایط خاصی امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد.
بله، در صورتی که شاکی از صدور قرار منع تعقیب ناراضی باشد، امکان اعتراض به این تصمیم وجود دارد. شاکی پس از دریافت ابلاغیه این قرار، می‌تواند ظرف مهلت قانونی تعیین‌شده اعتراض خود را به دادگاه اعلام کند. این مهلت‌ها به شاکی این فرصت را می‌دهد تا در صورت داشتن دلایل و شواهد جدید، درخواست بررسی مجدد پرونده را مطرح کند.
مهلت قانونی اعتراض به صدور قرار منع تعقیب از زمان درج در سامانه ابلاغ الکترونیکی به شرح زیر است:
اشخاص مقیم ایران: ۱۰ روز
اشخاص مقیم خارج از کشور: ۱ ماه
جهت ثبت اعتراض به قرار منع تعقیب، می بایست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به “قرار منع تعقیب”، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع اصلی اتهام را دارد. بسته به نوع پرونده و جرم مورد نظر، ممکن است دادگاه‌های مختلفی مسئول رسیدگی باشند، از جمله:
به عنوان مثال، اگر شکایت مربوط به جرایمی باشد که مجازات آن‌ها اعدام است و دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب صادر کند، شاکی باید اعتراض خود را به دادگاه کیفری یک ارائه دهد، زیرا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این نوع جرایم را دارد.
هزینه اعتراض به قرار منع تعقیب در سال ۱۴۰۳، ۳۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. البته توجه کنید مبالغ دیگری را دفتر خدمات قضایی بابت خدمات ثبت اعتراض و هم چنین اوراقی که پیوست می کنید از شما دریافت میکند.
هنگامی که اعتراض شاکی نسبت به “قرار منع تعقیب” در دادگاه بررسی می‌شود، دادگاه ممکن است یکی از سه تصمیم زیر را بگیرد:
در برخی موارد، دادگاه ممکن است به این نتیجه برسد که تحقیقات دادسرا ناقص بوده است. در این حالت، بدون اینکه “قرار منع تعقیب” را نقض کند، از دادسرا می‌خواهد که تحقیقات را کامل کند یا خودش تحقیقات را تکمیل کند.
در صورتی که دادگاه تصمیم دادسرا را صحیح بداند و دلایلی برای نقض آن نبیند، اعتراض شاکی رد می‌شود و “قرار منع تعقیب” تأیید خواهد شد. در این حالت، رأی دادگاه نهایی و غیرقابل اعتراض است و شاکی نمی‌تواند دوباره اعتراض کند.
اگر دادگاه به این نتیجه برسد که اعتراض شاکی درست است، قرار منع تعقیب را نقض کرده و “قرار جلب به دادرسی” صادر میکند. در این صورت، بازپرس موظف است متهم را احضار کرده، اتهامات را به او تفهیم کند و پس از اخذ دفاعیات و تعیین وثیقه،مجددا پرونده را به دادگاه بفرستد.
بله، پس از صدور قرار منع تعقیب، فرد می‌تواند برای اعاده حیثیت خود اقدام کند. اگرچه صدور این قرار به معنای رفع اتهام از فرد است، اما ممکن است آسیب‌هایی به اعتبار و جایگاه اجتماعی او وارد شده باشد که نیاز به جبران دارند.
پس از صدور قرار منع تعقیب، فرد می‌تواند با مراجعه به دادسرا و ارائه شکایت مربوطه، درخواست اعاده حیثیت کند. با این حال، این مسیر قانونی ممکن است پیچیده باشد و نیاز به مدارک و شواهدی داشته باشد که نشان دهد به حیثیت فرد در طول روند قضایی آسیب وارد شده است و شاکی با سونیت و به قصد اذیت کردن وی طرح شکایت نموده است.عنوانی که متهم باید شکایت خود را مطرح کند، افترا می باشد.
بله، بعد از رد اعتراض و قطعیت صدور “قرار منع تعقیب”، امکان به جریان انداختن مجدد پرونده تحت شرایط خاصی وجود دارد، اما این موضوع به شدت محدود است و نیازمند وجود دلایل جدید و مجوز قانونی است. هنگامی که یک پرونده به مرحله صدور “قرار منع تعقیب” می‌رسد و اعتراض شاکی به این قرار نیز توسط دادگاه رد شده و قرار نهایی و قطعی می‌شود، در حالت عادی امکان پیگیری مجدد پرونده وجود ندارد. اما استثنائاتی وجود دارد که در صورت تحقق آن‌ها، شاکی یا دادسرا می‌توانند پرونده را دوباره به جریان بیندازند.
برای تعقیب مجدد پس از صدور قرار منع تعقیب، سه شرط اصلی باید رعایت شود:
ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط و نحوه تعقیب مجدد متهم را در مواردی که قرار منع تعقیب قطعی شده است، مشخص میکند. این موضوع در برخی موارد محل اختلاف بوده و رویه‌های مختلفی در مجتمع‌های قضایی وجود دارد. اما در این خصوص که ثبت هرگونه تقاضای تجویز تعقیب مجدد باید از طریق دفتر خدمات قضایی انجام شود، اختلافی وجود ندارد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اجرای ماده ۲۷۸ نیاز به طرح شکایت جدید و ابطال تمبر مالیاتی دارد، یا اینکه صرفاً ارائه لایحه اعتراض خطاب به شعبه صادرکننده قرار کفایت میکند؟
با توجه به ظاهر ماده ۲۷۸، در هر دو موردِ قطعیت قرار منع تعقیب، چه در دادسرا و چه در دادگاه، درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم با نظر یا درخواست دادستان صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد نظریه‌ای که تقدیم شکواییه جدید را برای درخواست تعقیب مجدد لازم می‌داند ارجحیت دارد. دلایل این ارجحیت به شرح زیر است:
این دلایل جدید باید به اندازه کافی قوی و معتبر باشند تا دادگاه یا دادسرا مجاب به تجویز مجدد تعقیب متهم شود.
اولین مرحله برای تجویز مجدد تعقیب، کشف دلایل جدید است. دلایل جدید می‌توانند شامل شواهد فیزیکی جدید، اسناد و مدارک تازه کشف شده، شهادت شهود جدید، یا شواهد علمی مانند نتایج آزمایشات پزشکی قانونی و DNA باشند. این دلایل باید نشان دهند که متهم در جرم مشارکت داشته یا جرم واقع شده است.
پس از کشف دلایل جدید، این دلایل باید به دادگاه یا دادسرا ارائه شوند. معمولاً این کار توسط شکات یا دادستان انجام می‌شود. دلایل جدید باید به اندازه کافی قوی باشند تا بتوانند تصمیم دادگاه یا دادسرا را برای بازتعقیب متهم تحت تأثیر قرار دهند.
پس از ارائه دلایل جدید، مقام قضایی موظف است که اعتبار و کفایت این دلایل را بررسی کند. اگر دلایل جدید معتبر و کافی تشخیص داده شوند، دادگاه یا دادسرا ممکن است پرونده را مجدداً باز کرده و تصمیم به تعقیب مجدد متهم بگیرد.
در صورتی که دلایل جدید از نظر دادگاه یا دادسرا کافی و معتبر باشند، مقام قضایی می‌تواند تجویز مجدد تعقیب متهم را صادر کند. این تصمیم به معنای آغاز تحقیقات جدید یا بازگشایی پرونده است.
باید توجه داشت که تجویز مجدد تعقیب تنها یک بار و تحت شرایط خاص امکان‌پذیر است. همچنین، اگر قرار منع تعقیب به دلایلی غیر از فقدان دلایل کافی صادر شده باشد، مانند فوت متهم یا عدم جرم‌انگاری عمل مورد نظر، امکان تجویز مجدد تعقیب وجود نخواهد داشت.
در دادسرا، تجویز مجدد تعقیب بر اساس دلایل جدید صورت می‌گیرد. این دلایل معمولاً از طریق شاکی، شهود جدید یا یافته‌های علمی مانند آزمایشات پزشکی یا شواهد جدید مالی ارائه می‌شوند. وظیفه اصلی دادسرا به‌عنوان نهاد تحقیقاتی، جمع‌آوری دلایل و انجام تحقیقات مقدماتی است. در نتیجه، پس از کشف دلایل جدید، دادستان این دلایل را مورد بررسی قرار داده و اعتبار و کفایت آن‌ها را ارزیابی میکند. اگر دلایل کافی باشند، دادستان تصمیم به تجویز مجدد تعقیب متهم می‌گیرد.
دادسرا در این فرآیند، بیشتر تمرکز بر تحقیقات مقدماتی دارد و پس از صدور قرار منع تعقیب، در صورت کشف دلایل جدید، پرونده می‌تواند مجدداً باز شود و به مرحله تحقیقات بازگردد.
در دادگاه، تجویز مجدد تعقیب عمدتاً در شرایط استثنایی و در صورت ارائه دلایل بسیار قوی صورت می‌گیرد. اگر پرونده به مرحله دادرسی نهایی رسیده و قرار منع تعقیب صادر شده باشد، تجویز مجدد تعقیب تنها زمانی ممکن است که شواهد جدید به‌اندازه کافی معتبر و تأثیرگذار باشند تا قاضی را متقاعد کنند که تعقیب مجدد ضروری است.
در دادگاه، این روند به ندرت اتفاق می‌افتد و نیازمند ارائه دلایل قوی‌تر نسبت به دادسرا است. تجویز مجدد تعقیب در دادگاه بیشتر بر اساس کشف مدارک جدید یا شهادت شهود جدید انجام می‌شود که به شکل قابل‌توجهی نتیجه دادرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
قرار منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی دو نوع تصمیم قضایی هستند که توسط دادسرا در جریان تحقیقات مقدماتی صادر می‌شوند. این دو قرار نقش کلیدی در تعیین سرنوشت پرونده‌های کیفری دارند و تفاوت‌های مهمی از نظر ماهیت و کاربرد دارند.
قرار منع تعقیب زمانی صادر می‌شود که دادسرا پس از بررسی دلایل و مدارک موجود، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود ندارد. در این صورت، پرونده بسته می‌شود و متهم از تعقیب قضایی معاف می‌شود. این قرار می‌تواند در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی صادر شود.
قرار جلب به دادرسی زمانی صادر می‌شود که دادسرا پس از بررسی دلایل و شواهد موجود، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای تعقیب متهم و ارجاع پرونده به دادگاه وجود دارد. در این حالت، متهم باید در دادگاه کیفری حاضر شود و پرونده وارد مرحله رسیدگی قضایی می‌شود.
قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب دو نوع از قرارهای قضایی هستند که در فرآیندهای دادرسی کیفری صادر می‌شوند و از نظر ماهیت و کاربرد تفاوت‌های قابل توجهی دارند. هر دو قرار ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شوند، اما دلایل و شرایط صدور آن‌ها کاملاً متفاوت است. بسیاری از افراد به دلیل شباهت در عنوان این دو قرار، دچار سردرگمی می‌شوند. در ادامه، به بررسی تفاوت‌های کلیدی این دو نوع قرار می‌پردازیم.
قرار موقوفی تعقیب: این قرار دارای اعتبار امر مختومه است و پس از صدور آن، امکان طرح مجدد شکایت وجود نخواهد داشت. بنابراین پرونده برای همیشه بسته می‌شود.
قرار منع تعقیب: این قرار فاقد اعتبار امر مختومه است. در صورتی که به دلیل فقدان دلایل کافی صادر شده باشد، امکان طرح مجدد همان شکایت با کشف دلایل جدید وجود دارد.
قرار منع تعقیب یکی از مهم‌ترین تصمیمات در فرآیند رسیدگی کیفری است که می‌تواند نقش حیاتی در سرنوشت یک پرونده داشته باشد. اهمیت این قرار از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است:
یکی از مهم‌ترین مسائل در پرونده‌های کیفری، صدور قرار منع تعقیب است که می‌تواند تأثیرات جدی بر روند پرونده بگذارد. وکیل متخصص می‌تواند نقش اساسی در دفاع از حقوق موکل خود در این مرحله داشته باشد. وکیل با آگاهی کامل از قوانین و رویه‌های قضایی، می‌تواند دلایل و شواهد لازم را جمع‌آوری کرده و با استدلال‌های قانونی مناسب، از صدور قرار منع تعقیب جلوگیری کند.
در صورتی که قرار منع تعقیب برای شما صادر شده باشد، ضروری است که بلافاصله با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل می‌تواند به شما در درک مفاد این قرار، ارزیابی دلایل صدور آن و بررسی امکان اعتراض به قرار منع تعقیب کمک کند. با کمک وکیل، می‌توانید از فرصت‌های قانونی خود برای تجدیدنظر استفاده کرده و پرونده را مجدداً به جریان بیاندازید.
اگر به عنوان شاکی از صدور قرار منع تعقیب ناراضی هستید، می‌توانید با کمک وکیل خود، به این قرار اعتراض کنید. وکیل می‌تواند تمامی مدارک و مستندات لازم را برای اعتراض آماده کند و با ارائه استدلال‌های قانونی به دادگاه، شانس موفقیت در اعتراض را افزایش دهد. در چنین مواردی، داشتن وکیل ماهر به‌خصوص در امور کیفری، می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه پرونده ایجاد کند.
داشتن یک وکیل متخصص کیفری در پرونده‌هایی که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده‌اند، مزایای بسیاری دارد. وکیل می‌تواند:
برای موفقیت در اعتراض به قرار منع تعقیب، انتخاب یک وکیل با تجربه و متخصص در پرونده‌های کیفری ضروری است. بهترین وکیل باید توانایی تحلیل دقیق پرونده، ارائه استدلال‌های قوی و موثر و دفاع از حقوق شما در دادگاه کیفری را داشته باشد. انتخاب وکیل مناسب می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نتیجه پرونده داشته باشد.
ریاست محترم دادگاه کیفری شهرستان تهران
با سلام و احترام،
اینجانب، [نام کامل شما]، به عنوان شاکی در پرونده به شماره [شماره پرونده]، موضوع اتهام کلاهبرداری علیه آقای/خانم [نام متهم]، به استحضار می‌رسانم که در تاریخ [تاریخ صدور قرار]، قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر گردیده است. با توجه به ادله و مدارک ارائه‌شده، اینجانب نسبت به این قرار اعتراض دارم و دلایل و مستندات خود را به شرح زیر اعلام می‌نمایم:
1. وجود دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم کلاهبرداری:
در این پرونده، اسناد و مدارکی از جمله [ذکر مدارک، مانند قراردادها، رسیدهای پرداخت، پیامک‌ها، ایمیل‌ها و …] ارائه شده که نشان می‌دهد متهم به صورت عمدی و با سوءنیت، با مانورهای متقلبانه،مبالغی را تحت عنوان سرمایه‌گذاری/خرید/فروش از اینجانب دریافت کرده ولی اقدام به عمل تعهدی نکرده است. این اسناد به‌وضوح نشان‌دهنده عناصر جرم کلاهبرداری می‌باشد که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است.
2. عدم بررسی دقیق مدارک توسط بازپرس:
به نظر می‌رسد بازپرس محترم پرونده در صدور قرار منع تعقیب به تمامی مدارک و شواهد ارائه‌شده از سوی اینجانب توجه کافی نکرده‌اند. از جمله، [توضیح درباره مدارکی که بررسی نشده یا نادیده گرفته شده‌اند] که مستندات کلیدی در اثبات جرم می‌باشد. درخواست دارم که دادگاه محترم این مدارک را مجدداً بررسی کند.
3. احراز نیت مجرمانه متهم:
در پرونده حاضر، تمامی شواهد و قرائن نشان‌دهنده نیت مجرمانه متهم است. [توضیح درباره رفتار یا اقداماتی که نیت مجرمانه متهم را نشان می‌دهد]، که نشان می‌دهد متهم به‌صورت عمدی قصد فریب و کلاهبرداری داشته است.
4. مغایرت قرار منع تعقیب با مقررات قانونی:
با استناد به ماده [ماده قانونی مرتبط] از قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب باید با توجه به تمام جوانب پرونده و بر اساس اصول و مواد قانونی صادر شود. در این پرونده، مدارک ارائه‌شده به‌وضوح نافی تصمیم دادسرا می‌باشد و صدور چنین قراری مغایر با موازین قانونی است.
با توجه به موارد فوق، از محضر ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم ضمن نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرای محترم، پرونده را به جریان بیندازید تا تحقیقات بیشتری انجام شود و متهم به‌موجب قانون مورد تعقیب کیفری قرار گیرد.
با تشکر و احترام
نام کامل شما
شاکی: [نام و نام خانوادگی متقاضی تعقیب مجدد]
اقامتگاه: [آدرس کامل]
کد ملی: [شماره کد ملی]
شماره تماس: [شماره تماس]
مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی متهم]
اقامتگاه: [آدرس کامل]
کد ملی: [شماره کد ملی]
شماره تماس: [شماره تماس]
درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم (موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری)
محل وقوع جرم: [نام شهرستان]
تاریخ وقوع جرم: [تاریخ دقیق]
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام؛
اینجانب [نام شاکی] در تاریخ [تاریخ دقیق] علیه آقای [نام متهم] شکایتی کیفری با عنوان بزه کلاهبرداری مطرح نمودم. با این حال، به دلیل عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب توسط شعبه [شماره شعبه] بازپرسی شهرستان [نام شهرستان] صادر و قطعی شد.
اخیراً متوجه شدم که در پرونده‌ای دیگر علیه همان متهم، شواهد و اقرارات جدیدی به دست آمده است. متهم در پرونده‌ای جدید به شماره کلاسه [شماره پرونده جدید] در دادگاه کیفری دو شهرستان [نام شهرستان]، اقرار صریحی نسبت به انجام بزه موردنظر نموده است. همچنین، شاهدی که در زمان رسیدگی به پرونده قبلی در دسترس نبود، هم‌اکنون آماده ارائه شهادت خود در دادسرا می‌باشد.
با توجه به کشف ادله جدید، از مقام قضایی محترم تقاضای تجویز تعقیب مجدد متهم، استناداً به ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، را دارم.
با تجدید احترام
[نام و امضای شاکی]
در نهایت، قرار منع تعقیب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قرارهای نهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده‌های کیفری دارد. این قرار زمانی صادر می‌شود که دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم وجود نداشته یا فعل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه باشد. صدور این قرار به معنای خاتمه تحقیقات و جلوگیری از ارجاع پرونده به مراحل بالاتر است، که به متهم فرصت پایان دادن به فرآیند قضایی می‌دهد.
با این حال، قرار منع تعقیب از جمله قرارهای قابل اعتراض است و شاکی می‌تواند در مهلت قانونی، به این تصمیم اعتراض کند و خواستار بررسی مجدد دلایل و پرونده در دادگاه شود. این امر نشان‌دهنده اهمیت حفظ حقوق شاکی و ایجاد توازن در فرآیند دادرسی است.
در نتیجه، قرار منع تعقیب به‌عنوان ابزاری برای پایان دادن به پرونده‌هایی که ادله کافی برای تعقیب ندارند، اهمیت بسیاری دارد، اما در عین حال امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی نیز فراهم است تا در صورت کشف دلایل جدید، امکان بازگشایی پرونده وجود داشته باشد.
اگر این مقاله ما برای شما مفید بوده و به دنبال راهنمایی بیشتری هستید، تیم متخصص “وکیل سوال” با مدیریت خانم ام‌البنین تنکابنی رضایی آماده است تا شما را در تمامی مسائل حقوقی همراهی کند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را با ما در میان بگذارید و از دانش و تجربه وکلای ما بهره‌مند شوید.
برای رزرو مشاوره، می‌توانید به سادگی از فرم تماس موجود در سایت استفاده کنید یا با شماره‌های تماس ما ارتباط برقرار کنید. ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما خواهیم بود و بهترین راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهیم.
همین حالا اقدام کنید و از خدمات حقوقی ما بهره‌مند شوید.
**وکیل سوال – همراه شما در مسیر عدالت**
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت میکند و تلاش میکند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
سلام. به عنوان متهم میتونم به علت صدور قرار منع تعقیب اعتراض کنم؟
با سلام. خیر شما نمی توانید به عنوان متهم به قرار منع تعقیب اعتراض کنید.