ماده 1 – اين قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم‌های ارتباطی جديد به كار می‌رود.
ماده 2 – تعاریف
الف – «داده پيام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكی، نوری و يا فناوری‌های جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش می‌شود.
ب – «اصل ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده پيام» است كه «داده پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص «داده پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
ج – «مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل ساز قصد دارد وی «داده پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «داده پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
د – «ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعنی به منابعی خارج از«داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئی از «داده پيام» محسوب می‌شود.
هـ – «تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«داده پيام». اعمال ناشی از تصدی سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تماميت «داده پيام» وارد نمی‌كند.
و – «سيستم رايانه‌ای» (Computer System): هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت افزاری – نرم افزاری است كه از طريق اجرای برنامه‌های پردازش خودكار «داده پيام» عمل می‌كند.
ز – «سيستم اطلاعاتی» (Information System): سيستمی برای توليد (اصل سازی)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده پيام» است.
ح – «سيستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتی است كه :
1 – به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 – سطح معقولی از قابليت دسترسی و تصدی صحيح را دارا باشد.
3 – به نحوی معقول متناسب با اهميت كاری كه انجام می‌دهد پيكربندی و سازماندهی شده باشد.
4 – موافق با رويه ايمن باشد.
ط – «رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌ای است برای تطبيق صحت ثبت «داده پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و برای يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازی «داده پيام» از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمنی مشابه انجام شود.
ي – «امضای الكترونيكی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقی متصل شده به «داده پيام» است كه برای شناسائی امضاء كننده «داده پيام» مورد استفاده قرار می‌گيرد.
ك – «امضای الكترونيكی مطمئن»
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
هر امضای الكترونيكی است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل – «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وی كه امضای الكترونيكی توليد می‌كند.
م – «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقی و حقوقی و يا سيستم‌های رايانه‌ای تحت كنترل آنان.
ن – «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌های پيشنهادی و رد آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌های پيشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابی می‌شود.
س – «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت يا شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند.
ع – «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهليت تجاری، صنفی يا حرفه‌ای فعاليت می‌كند.
ف – «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله‌ای است كه بدون حضور فيزيكی همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص – «عقد از راه دور»» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق – «واسط با دوام» (Durable Medium): يعنی وسائلی كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً «داده پيام» های مربوطه را بر روی آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپی ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكی مصرف كننده.
ر – داده پيام‌های شخصی (Private Data): يعنی «داده پيام» های مربوط به يك شخص حقيقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.
ماده 3 – در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
ماده 4 – در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايی بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
ماده 5 – هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.
ماده 6 – هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
الف – اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.
ب – فروش مواد داروئی به مصرف كنندگان نهايی.
ج – اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهی كه دستور خاصی برای استفاده كالا صادر مي كند و يا از به كارگيری روش‌های خاصی به صورت فعل يا ترك فعل منع می‌كند.
ماده 7 – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الكترونيكی مكفی است.
ماده 8 – هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداری شود، اين امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير‌امكان پذير می‌باشد:
الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امكان استفاده درصورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب – داده پيام به همان قالبی (فرمتی) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبی كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتی باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداری شود.
ج – اطلاعاتی كه مشخص كننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام می‌باشند نيز در صورت وجود نگهداری شوند.
د – شرايط ديگری كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و يا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9 – هرگاه شرايطی به وجود آيد كه از مقطعی معين ارسال «داده پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزينی اسناد كاغذی به جای «داده پيام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفين نخواهد داشت.
ماده 10 – امضای الكترونيكی مطمئن بايد دارای شرايط زير باشد:
الف – نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.
ب – هويت امضاء كننده «داده پيام» را معلوم نمايد.
ج – به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د – به نحوی به يك «داده پيام» متصل شود كه هر تغييری در آن «داده پيام» قابل تشخيص و كشف باشد.
ماده 11 – سابقه الكترونيكی مطمئن عبارت از «داده پيام» ی است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتی مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.
ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 13 – به طور كلی، ارزش اثباتی «داده پيام» ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ايمنی به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پيام» تعيين می‌شود.
ماده 14 – كليه «داده پيام» هائی كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداری شده اند از‌حيث محتويات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفی كه تعهد كرده و كليه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15 – نسبت به «داده پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكی مطمئن و امضای الكترونيكی مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها می‌توان ادعای جعليت به «داده پيام» مزبور وارد و يا ثابت نمود كه «داده پيام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16 – هر «داده پيام» ی كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.
ماده 17 – «ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:
الف – مورد ارجاع به طور صريح در «داده پيام» معين شود.
ب – مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد.
ج – «داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
ماده 18 – در موارد زير «داده پيام» منسوب به اصل ساز است:
الف – اگر توسط اصل ساز و يا به وسيله شخصی ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است.
ب – اگر به وسيله سيستم اطلاعاتی برنامه‌ريزی شده يا تصدی خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19 – «داده پيام» ی كه بر اساس يكی از شروط زير ارسال می‌شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضی (ارسال شده) عمل نمايد:
الف – قبلاً به وسيله اصل ساز روشی معرفی و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده پيام» همان است كه اصل ساز ارسال كرده است،
ب – «داده پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی يافته و «داده پيام» را به مثابه «داده پيام» خود بشناسد.
ماده 20 – ماده (19) اين قانون شامل مواردی نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21 – هر «داده پيام» يك «داده پيام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده پيام» نسخه مجددی از «داده پيام» اوليه است.
ماده 22 – هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده پيام» اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوی مخاطب كه اصل ساز را به نحو معقول از دريافت «داده پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده پيام» محسوب می‌گردد.
ماده 23 – اگر اصل ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقی «داده پيام» را مشروط به تصديق دريافت «داده پيام» كرده باشد، «داده پيام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود.
ماده 24 – اماره دريافت «داده پيام» راجع به محتوای «داده پيام» صادق نيست.
ماده 25 – هنگامی كه در تصديق قيد مي شود «داده پيام» مطابق با الزامات فنی استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده‌اند.
ماده 26 – ارسال «داده پيام» زمانی تحقق می‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27 – زمان دريافت «داده پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف – اگر سيستم اطلاعاتی مخاطب برای دريافت «داده پيام» معين شده باشد دريافت، زمانی محقق می‌شود كه:
1 – «داده پيام» به سيستم اطلاعاتی معين شده وارد شود؛ يا
2 – چنانچه «داده پيام» به سيستم اطلاعاتی مخاطب غير از سيستمی كه منحصراً برای اين كار معين شده وارد شود «داده پيام» بازيافت شود.
ب – اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتی برای دريافت معين نكرده باشد، دريافت زمانی محقق می‌شود كه «داده پيام» وارد سيستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده 28 – مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتی جاری است.
ماده 29 – اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتی با محل استقرار دريافت «داده پيام» مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل می‌شود:
الف – محل تجاری، يا كاری اصل ساز محل ارسال «داده پيام» است و محل تجاری يا كاری مخاطب محل دريافت «داده پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاری يا كاری داشته باشد، نزديك‌ترين محل به اصل معامله، محل تجاری يا كاری خواهد بود درغير اين صورت محل اصلی شركت، محل تجاری يا كاری است.
ج – اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاری يا كاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاك خواهد بود.
ماده 30 – آثار حقوقی پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت «داده پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوی «داده پيام» تابع قواعد عمومی است.
ماده 31 – دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی واحدهائی هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضای الكترونيكی در كشور تأسيس می‌شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الكترونيكی می‌باشد.
ماده 32 (اصلاحی 1390/04/08)– آئين نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارايی و دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 33 – فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستی اطلاعات مؤثر در تصميم گيری مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می‌باشد:
الف – مشخصات فنی و ويژگی‌های كاربردی كالا و يا خدمات.
ب – هويت تأمين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج – آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د – كليه هزينه‌هائی كه برای خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
هـ – مدت زمانی كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و – شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34 – تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف – آدرس محل تجاری يا كاری تأمين كننده برای شكايت احتمالی.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش.
ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د – شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35 – اطلاعات اعلامی و تأييديه اطلاعات اعلامی به مصرف كننده بايد در واسطی با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36 – درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هويت تأمين كننده و قصد وی از‌ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37 – در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه بازپس فرستادن كالا خواهد بود.
ماده 38 – شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف – درصورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج – به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د – حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئين نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39 – در صورتی كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا‌عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلی و تعهداتي كه برای هميشه وفای به تعهد غيرممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفای تعهد خود را مي دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتی، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40 – تأمين كننده می‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا درحين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41 – در صورتی كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالی مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوی تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول كند.
ماده 42 – حمايت‌های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف – خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آئين نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب – معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج – خريد از ماشين‌های فروش مستقيم كالا و خدمات.
د – معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
هـ – معاملات راجع به حراجی‌ها.
ماده 43 – تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.
ماده 44 – در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائی رسيدگی خواهند كرد.
ماده 45 – اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.
ماده 46 – استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.
ماده 47 – در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48 (اصلاحی 1390/04/08)– سازمان‌های قانونی و مدنی حمايت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آئين نامه‌ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران می‌باشد.
ماده 49 – حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكی به موجب قوانين و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصويب شده و يا خواهد شد.
ماده 50 – تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51 – تأمين كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ می‌كنند نبايد سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده 52 – تأمين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده 53 – در تبليغات و بازاريابی بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54 – تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكی جهت مخفی نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء‌استفاده كنند.
ماده 55 – تأمين كنندگان بايد تمهيداتی را برای مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشانی پستی و يا پست الكترونيكی خود تصميم بگيرند.
ماده 56 – تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌ای عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آئين نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57 – تبليغ و بازاريابی برای كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آئين نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 58 – ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام» های شخصی مبين ريشه‌های قومی يا نژادی، ديدگاه‌های عقيدتی، مذهبی، خصوصيات اخلاقی و«داده پيام» های راجع به وضعيت جسمانی، روانی و يا جنسی اشخاص بدون رضايت صريح آن‌ها به هر عنوان غيرقانونی است.
ماده 59 – درصورت رضايت شخص موضوع «داده پيام» نيز به شرط آنكه محتوای داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده پيام» های شخصی در بستر مبادلات الكترونيكی بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب – «داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوری برای شخص موضوع «داده پيام» شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج – «داده پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
د – شخص موضوع «داده پيام» بايد به پرونده‌های رايانه‌ای حاوی «داده پيام» های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده پيام» های ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
هـ – شخص موضوع «داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه‌ای «داده پيام» های شخصی مربوط به خود را بنمايد.
ماده 60 – ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام» های مربوط به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آئين نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 61 – ساير موارد راجع به دسترسی موضوع «داده پيام»، از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ايمنی، نهادهای مسؤول ديدبانی و كنترل جريان «داده پيام» های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و‌آئين نامه مربوطه خواهد بود.
ماده 62 – حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3 /9 /1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتی مصوب 1352/9/26 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه‌ای مصوب 1379/10/4، به صورت «داده پيام» منحصراً در اختيار مؤلف است. كليه آثار و تأليفاتی كه در قالب «داده پيام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه‌های رايانه‌ای، ابزار و روش‌های رايانه‌ای و پايگاه‌های داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌های فكری در بستر مبادلات الكترونيكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌های داده، حمايت از نقشه مدارهای يكپارچه قطعات الكترونيكی (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاری، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310/4/1 و آئين نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337/4/14 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1 – حقوق مرتبط با مالكيت ادبی و هنری (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبی مالكيت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، توليدكنندگان صفحات صوتی و تصويری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند كه مشمول قوانين مصوب 1348/9/3 و 1352/9/26 مورد اشاره در اين ماده می‌باشند.
تبصره 2 – مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكی با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائی آن قابليت جايگزينی با تعداد بسيار زيادی از اجزاء الكترونيكی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310/4/1 و آئين نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337/4/14 مورد حمايت می‌باشد.
ماده 63 – اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فنی پردازش «داده پيام» در شبكه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
ماده 64 – به منظور حمايت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكی، تحصيل غيرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و يا افشای آن برای اشخاص ثالث در محيط الكترونيكی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 65 – اسرار تجاری الكترونيكی «داده پيام»ی است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيك‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر‌نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتريان، طرح‌های تجاری و امثال اين‌ها است، كه به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام شده است.
ماده 66 – به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الكترونيكی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاری كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 67 – هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، با سوء استفاده و يا استفاده غيرمجاز از «داده پيام» ها، برنامه‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالی نظير ورود، محو، توقف «داده پيام»، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌ای و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهی سيستم‌های پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برای خود يا ديگری وجوه، اموال يا امتيازات مالی تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محكوم می‌شود.
تبصره (منسوخه 1399/02/23)– شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده می‌باشد.
ماده 68 (اصلاحی 1399/11/08)– هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «داده پيام» و مداخله در پردازش «داده پيام» و سيستم‌ها رايانه‌ای، و يا استفاده از وسايل كاربردی سيستم‌های رمزنگاری توليد امضاء – مثل كليد اختصاصی – بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكی و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده پيام» های دارای ارزش مالی و اثباتی نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضايی، مالی و غيره به عنوان «داده پيام» های معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به ميزان 250/000/000 ريال محكوم می‌شود.
تبصره (منسوخه 1399/02/23)– مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده می‌باشد.
ماده 69 (اصلاحی 1399/11/08)– تأمين كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) اين قانون به مجازات از 50/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
تبصره – تأمين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 70 (اصلاحی 1399/11/08)– تأمين كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و (55) اين قانون به مجازات از 100/000/000 تا 250/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – تأمين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 2 – تأمين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
ماده 71 – هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم می‌شود.
ماده 72 – هرگاه جرايم راجع به «داده پيام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی و ساير نهادهای مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 73 (اصلاحی 1399/11/08)– اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتياطی دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی جرايم راجع به «داده پيام» های شخصی روی دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 150/000/000 ريال محكوم می‌شود.
ماده 74 (اصلاحی 1399/11/08)– هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352/9/26 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب 1379/10/4، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزای نقدی به ميزان 150/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 75 (اصلاحی 1399/11/08)– متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و يا دستيابی غيرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصيل نموده و يا برای اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم، و جزای نقدی معادل 250/000/000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 76 (اصلاحی 1399/11/08)– متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزای نقدی از 100/000/000 تا 250/000/000 ريال محكوم خواهند شد.
ماده 77 – ساير جرايم، آيين دادرسی و مقررات مربوط به صلاحيت جزايی و روش‌های همكاری بين‌المللی قضايی جزايی مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكی به موجب قانون خواهد بود.
ماده 78 – هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكی در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتيجه قطع فيزيكی ارتباط الكترونيكی، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات برعهده اين اشخاص خواهد بود.
ماده 79 (اصلاحی 1390/04/08)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است زمينه‌های مرتبط با تجارت الكترونيكی را كه در اجرای اين قانون مؤثر می‌باشند شناسائی كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين‌نامه‌های اين قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. اين آئين‌نامه‌ها و مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آئين‌نامه‌های مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد:
الف – آئين‌نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب – آئين‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج – آئين‌نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 80 (اصلاحی 1390/04/08)– وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حمايت از فعاليت‌های تجارت الكترونيكی، با تجميع واحدهای ذی ربط، مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه و آيين‌نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 81 – اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كسانی كه «داده پيام» در اختيار دارند موظفند «داده پيام» هائی را كه تحت مسؤوليت خود دارند به طريقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت بروز هر گونه خطری براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.
مجموعه وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، با ارائه مجموعه‌ای گسترده از مقالات حقوقی تخصصی و قوانین به‌روز، بستری مناسب برای افزایش آگاهی حقوقی شما فراهم می‌کند. از مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوقی، تا راهنمایی‌های عملی در مواجهه با پرونده‌های پیچیده، می‌توانید از محتوای آموزشی و مقالات ما بهره‌مند شوید. با مراجعه به وب‌سایت وکیل سوال، به آخرین قوانین و مقالات حقوقی دسترسی پیدا کنید و از تیم حرفه‌ای ما برای راهنمایی بیشتر در امور حقوقی خود استفاده کنید.
وکیل سوال؛همراه شما در مسیر عدالت
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران