ماده 1 (اصلاحی 1388/09/08)– مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتی كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دينی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظاير اين‌ها منتشر می‌شوند. نشريه الكترونيكی، رسانه‌ای است كه به طور مستمر در محيط رقمی (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصوير منتشر می‌نمايد.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است كه در زمينه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمی (ديجيتال) و يا غير آن فعاليت می‌نمايد.
تبصره 1 (اصلاحی 1379/01/30)– انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشريه‌ای دارد كه به طور مرتب انتشار می‌يابد.
تبصره 2 (الحاقی 1379/01/30)– نشريه‌ای كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومی است.
تبصره 3 (الحاقی 1379/01/30)– كليه نشريات الكترونيكی مشمول مواد اين قانون است.
تبصره 4 (الحاقی 1388/09/08)– خبرگزاری‌های داخلی از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
مديرعامل و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسؤوليت‌هايی هستند كه برای مديرمسؤول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.
هيأت نظارت بر خبرگزاری‌ها، همان هيأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آيين نامه اجرائی اين تبصره ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 2 – رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از:
الف – روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.
ب – پيشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بيان شده است.
ج – تلاش براي نفی مرزبندی‌های كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و…
د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
هـ – حفظ و تحكيم سياست نه شرقی نه غربی.
تبصره – هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكی از موارد فوق‌الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوری اسلامی باشد.
ماده 3 – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب می‌باشد.
ماده 4 – هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5 – كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزايش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره 1 – متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
تبصره 2 – مصوبات شورای عالی امنيت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگی نمايد.
تبصره 3 – مطالب اختصاصی نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر (به نام اصلی يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.
ماده 6 (اصلاحی 1379/01/30)– نشريات جز در موارد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه در اين فصل مشخص می‌شوند آزادند:
1 – نشر مطالب الحادی و مخالف موازين اسلامی و ترويج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند.
2 – اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی.
3 – تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4 – ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، بويژه از طريق طرح مسائل نژادی و قومی.
5 (اصلاحی 1377/05/21)– استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوی، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانونی.
6 – تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالی عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی ايران در داخل يا خارج.
7 (اصلاحی 1377/05/21)– فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار‌مذاكرات غيرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاكم غيرعلنی دادگستری و تحقيقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.
8 (اصلاحی 1377/05/21)– اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقليد.
9 (اصلاحی 1377/05/21)– افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
10 (الحاقی 1377/05/21)– سرقت‌های ادبی و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی كه تبليغ از آن‌ها باشد (حدود موارد فوق را آئين نامه مشخص می‌كند).
11 – پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
12 – انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسی.
تبصره – سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام يا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.
تبصره 2 (الحاقی 1377/05/21)– متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه می‌باشد.
ماده 7 (اصلاحی 1379/01/30)– موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
الف – چاپ و انتشار نشريه‌ای كه پروانه برای آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده است و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.
ب – انتشار نشريه به گونه‌ای كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج – انتشار نشريه به نحوی كه با نشريات موجود يا نشرياتی كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده‌اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د – انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشانی اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره (اصلاحی 1379/01/30)– مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتی كه از سوی دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمی‌باشند.
ماده 8 (اصلاحی 1379/01/30)– انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقی يا حقوقی با سرمايه ايرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشريات از كمك خارجی مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
تبصره – مطبوعاتی كه از طرف سازمان‌های آزادی‌بخش اسلامی كشورهاي ديگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غيرايرانی در چهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 (الحاقی 1379/01/30)– كمك‌های اشخاص حقيقی يا حقوقی خارجی غيردولتی كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی 1379/01/30)– واگذاری امتياز نشريه به غير اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست كتبی صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.
ماده 9 (اصلاحی 1379/01/30)–
الف – شخص حقيقی متقاضی امتياز بايد دارای شرايط زير باشد:
1- تابعيت ايران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشكستگی به تقلب و تقصير.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفری براساس موازين
5- داشتن صلاحيت علمی در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده (10) اين قانون.
6- پايبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتياز بايد دارای شرايط ذيل باشند:
1- مراحل قانونی ثبت شخصيت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافيائی انتشار آن همان محدوده جغرافيائی شخصيت حقوقی باشد.
تبصره 1 – متقاضی امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگری را به عنوان مديرمسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفی نمايد.
تبصره 2 – برای نشريات داخلی يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتی يا خصوصي كه فقط برای استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار می‌گيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعايت ماده 2 اين قانون كافی است.
تبصره 3 – با يك پروانه نمی‌توان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 – صاحب امتياز در قبال خط مشی كلی نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبی كه در نشريه به چاپ می‌رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مديرمسئول خواهد بود.
تبصره 5 (اصلاحی 1379/01/30)– نخست وزيران، وزيران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمان‌های دولتی، مديران عامل و رؤسای هيأت مديره شركت‌ها و بانك‌های دولتی و كليه شركت‌ها و مؤسساتی كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراكز استان‌ها، اعضای ساواك، رؤسای دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كسانی كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتی رژيم گذشته بوده‌اند، از انتشار و هرگونه فعاليت مطبوعاتی نشريه محرومند.
تبصره 6 (الحاقی 1379/01/30)– هيأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحيت متقاضی و مديرمسؤول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقی می‌گردد.
تبصره 7 (الحاقی 1379/01/30)– مسئوليت مقالات و مطالبی كه در نشريه منتشر می‌شود به عهده مديرمسؤول است ولی اين مسئوليت نافی مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 (الحاقی 1379/01/30)– اعضاء و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروه‌های غيرقانونی و محكومين دادگاه‌های انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضد انقلابی و يا عليه امنيت داخلی و خارجی محكوميت يافته‌اند و همچنين كسانی كه عليه نظام جمهوری اسلامی ايران فعاليت و يا تبليغ می‌كنند حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتی و قبول سمت در نشريات را ندارند.
ماده 10 (اصلاحی 1379/01/30)– اعضای هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف – يكی از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی يا نماينده تام‌الاختيار وی.
ج – يكی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د – يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالی.
ه- يكی از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و – يكی از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شورای عالی حوزه علميه قم.
ز – يكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 – اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دور اول و در دوره‌های بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسلامی تشكيل می‌شود.
تبصره 2 (اصلاحی 1379/01/30)– تصميمات هيأت نظارت قطعی است ، اين امر مانع شكايت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاكم نخواهد بود.
تبصره 3 (اصلاحی 1379/01/30)– دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكيل می‌شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه می‌نمايد.
تبصره 4 (الحاقی 1365/04/01)– وزارت ارشاد اسلامی مسئوليت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفری مركب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند.
تبصره 5 (الحاقی 1379/01/30)– وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملكرد هيأت مذكور در مجلس و‌ديگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
ماده 11 – رسيدگی به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضی و مديرمسئول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره (الحاقی 1379/01/30)– در صورتی كه صاحب پروانه يكی از شرايط مقرر در ماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعايت تبصره‌های آن پروانه نشريه لغو می‌شود.
ماده 12 (اصلاحی 1379/01/30)– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانونی به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره (الحاقی 1379/01/30)– در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (7) هيأت نظارت می‌تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13 – هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه درباره صلاحيت متقاضی و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 – در صورتی كه مديرمسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفاء دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگری را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيری می‌شود، تا زمانی كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسئوليت‌های مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15 – اعلام نظر هيأت نظارت مبنی بر تأييد يا عدم تأييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده 16 – صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبی و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين می‌رود، عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره – نشريه‌ای كه سالانه منتشر می‌شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.
ماده 17 – پروانه‌هائی كه بر طبق مقررات سابق برای نشريات كنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون، صاحب امتياز برای تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 – در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مديرمسئول، نشانی اداره و چاپخانه اي كه نشريه در آن به چاپ می‌رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (دينی، علمی، سياسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده می‌باشند.
ماده 19 – نشريات در چاپ آگهی‌های تجارتی كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكی از مراكز تحقيقاتی كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آئين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون‌های آگهی تبليغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.
تبصره – در مواردی كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمی‌تواند از متن تقديرنامه رسمی مراكز قانونی مذكور در اين ماده فراتر رود.
ماده 20 – هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نمايد.
تبصره – كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده 21 (اصلاحی 1379/01/30)– مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – مجلس شورای اسلامی.
ج – دادگستری مركز استان محل نشر.
ماده 22 (اصلاحی 1369/09/04)– ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ماده 23 – هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقی يا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً برای همان نشريه بفرستد. و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكی از دو شماره‌ای كه پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، بشرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسی نباشد.
تبصره 1 – اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددی چاپ كند، حق پاسخگوئی مجدد برای معترض باقي است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبی به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.
تبصره 2 – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 (اصلاحی 1379/01/30)– در صورتی كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكی می‌تواند به دادستان عمومی شكايات كند و دادستان در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار می‌كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال می‌كند.
تبصره 4 (الحاقی 1379/01/30)– اقدامات موضوع اين ماده و تبصره‌های آن نافی اختيارات شاكی در جهت شكايت به مراجع قضائی نمی‌باشد.
ماده 24 – اشخاصی كه اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه‌های قلاع و استحكامات نظامی را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكی از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگی شود.
ماده 25 – هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتی بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجی كشور كه در قانون مجازات عمومی پيش‌بينی شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتی كه اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتی كه اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 26 – هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتی كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وی صادر و اجراء و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 27 (اصلاحی 1379/01/30)– هرگاه در نشريه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مديرمسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره – رسيدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شكايت مدعی خصوصی نيست.
ماده 28 – انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزير شرعی است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 – انتشار مذاكرات غيرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاكرات غيرعلنی محاكم دادگستری يا تحقيقات مراجع اطلاعاتی و قضائی كه طبق قانون، افشاء آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت‌های توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مديرمسئول جهت مجازات به محاكم قضايی معرفی می‌گردد، و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكی خصوصی است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله‌ای كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 – در موارد فوق شاكی (اعم از حقيقی يا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 – هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاكی به بازماندگان وی به حساب آيد، هر يك از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزائی يا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نمايد.
ماده 31 – انتشار مطالبی كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مديرمسئول به محاكم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره (اصلاحی 1379/01/30)– در مواد 30، 31 تا زمانی كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگی است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند، اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشريه جلوگيری می‌شود.
ماده 32 – هر كس در نشريه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مديرمسئول معرفی كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولی كه سمت‌های مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نيز می‌شود.
ماده 33 (اصلاحی 1399/11/08)– الف – هرگاه در انتشار نشريه ، نام يا علامت نشريه ديگری ولو با تغييرات جزئی تقليد شود به طوری كه برای خوانندگان امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيری و مرتكب به حبس تعزيری شصت و يك روز تا سه ماه و جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ريال محكوم می‌شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكی خصوصی است.
ب – پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جای نشريه توقيف شده به نحوی كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف می‌گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محكوم می‌شود.
ماده 34 (اصلاحی 1379/01/30) – رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتی می‌تواند در محاكم عمومی يا انقلاب يا ساير مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هيأت منصفه الزامی است.
تبصره (الحاقی 1379/01/30)– به جرائم مطبوعاتی در محاكم صالح مراكز استان‌ها رسيدگی می‌شود.
ماده 35 (اصلاحی 1399/11/08)– تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و اين قانون برای آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكی از مجازات‌های ذيل محكوم می‌شود:
الف – جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ريال.
ب – تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.
تبصره (اصلاحی 1399/11/08)– دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به يكی از مجازات‌های ذيل تبديل نمايد:
الف – جزای نقدی از 000 /000 /40 تا 000 /000 /240 ريال
ب – تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج – محروميت از مسئوليت‌های مطبوعاتی حداكثر تا پنج سال.
ماده 36 (الحاقی 1379/01/30)– انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئيس كل دادگستری استان ، رئيس شورای شهر ، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شورای سياست گذاری ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئيس كل دادگستری استان ، رئيس شورای شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وی تشكيل می‌شود.
هيأت مذكور در تهران (21) نفر و در ساير استان‌ها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بين گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانيون ، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلای دادگستری، دبيران و آموزگاران،اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب می‌كند.
تبصره 1 (الحاقی 1379/01/30)– چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستری مكلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 (الحاقی 1379/01/30)– چنانچه به هر دليلی اعضای هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضای هيأت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 (الحاقی 1379/01/30)– اعضاء هيأت منصفه بايد دارای شرايط زير باشند:
1 – داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
2 – نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفری.
3 – اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 – صلاحيت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
ماده 38 (الحاقی 1379/01/30)– پس از انتخاب اعضاء هيأت منصفه، موضوع ماده (36) اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسيدگی كننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگی از تمامی اعضاء هيأت منصفه دعوت می‌كند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيری هيأت منصفه خواهد بود،اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 (الحاقی 1379/01/30)– تصميمات هيأت‌های نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1379/01/30)– چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتی، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگی می‌نمايد.
تبصره 3 (الحاقی 1379/01/30)– دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه می‌نمايد.
ماده 39 (الحاقی 1379/01/30)– هريك از اعضای هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداری كند با حكم دادگاه رسيدگی كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره (الحاقی 1379/01/30)– هريك از اعضای هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غير اين صورت عذر وی غيرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهايی كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه در آيين دادرسی احصاء گرديده است.
ماده 40 (الحاقی 1379/01/30)– اعضای هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد می‌كنند بدون در نظر گرفتن گرايش‌های شخصی يا گروهی و با رعايت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.
ماده 41 (الحاقی 1379/01/30)– موارد رد اعضای هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيش‌بينی شده است.
ماده 42 (الحاقی 1379/01/30)– هرگاه در حين محاكمه، اعضای هيأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه می‌نمايند.
ماده 43 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)– پس از اعلام ختم رسيدگی بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف – متهم بزهكار است يا خير؟
ب – در صورت بزهكاری آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 (الحاقی 1379/01/30)– پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نمايد.
تبصره 2 (الحاقی 1379/01/30)– در صورتی كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسيدگی رأی بر برائت صادر كند.
تبصره 3 (الحاقی 1379/01/30)– در صورتی كه رأی دادگاه مبنی بر مجرميت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجديد نظر خواهی است. در رسيدگی مرحله تجديدنظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 (الحاقی 1379/01/30)– حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نيست.
ماده 44 (الحاقی 1379/01/30)– هرگاه حكم دادگاه مبنی بر برائت يا محكوميتی باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشريه در صورتی كه قبلاً توقيف شده باشد بی‌درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.
ماده 45 (الحاقی 1379/01/30)– نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 (الحاقی 1379/01/30)– صاحب امتياز و مديرمسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتی كه به حكم دادگاه يا رأی هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 47 (اصلاحی 1379/01/30)– آئين نامه اجرائی اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 (اصلاحی 1379/01/30)– اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانونی مطبوعات مصوب 25 /5 /1358 شورای انقلاب لغو می‌گردد.
نسخه PDF قانون مطبوعات را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید:
وکیل سوال یک پلتفرم آنلاین است که با هدف ارائه خدمات حقوقی به زبان ساده و قابل‌فهم برای همه راه‌اندازی شده است. این سایت تحت مدیریت ام‌البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند تا مسیر حل مشکلات حقوقی را برای کاربران آسان‌تر کند.
۰۹۰۱۲۲۲۵۳۶۹
info@vakilsoal.com
تهران،خیابان مطهری، ابتدای خیابان مفتح شمالی، خیابان ملایری پور، نبش خیابان زیرک زاده، پلاک ۷
نظرات کاربران